الطعن بعدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية

في إطار سعيها الدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين، تقدمت الإدارة القانونية في دار الخدمات النقابية، وبمشاركة الدكتور/ محمد طه عليوة - المستشار بالنقض والدستورية وعضو مجلس الشيوخ، بالطعن على عدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أمام المحكمة الدستورية.

جاء الطعن نتيجة ما ورد في هذه المادة من تمييز غير مبرر بين بعض موظفي الدولة وباقي المؤمن عليهم، مما يتعارض مع مبادئ الدستور المصري الذي يؤكد على المساواة بين جميع المواطنين.

تأتي الدعوى ضد كل من: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشعب، فضلا عن وزيرة التضامن الاجتماعى، وجميعهم بصفتهم.

كان محامو دار الخدمات النقابية قد أقاموا دعواهم بالنيابة عن شعبان عمر مرسي العامل على المعاش في ميناء القاهرة الجوي، يطالب فيها بتسوية معاشه بمعامل إكتواري 1/10، بدلا من 1/45، أسوة بكبار موظفي الدولة، التي ميزتهم المادة 27، واستفادوا من هذا التمييز، وذلك ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تم رفضها في حكم أول درجة، ثم قضت محكمة استئناف القاهرة بالتصريح بالطعن على المادة القانونية، والذهاب إلى المحكمة الدستورية.

وفي عريضة الدعوى " رقم 9242 لسنة 2023 مدنى كلى جنوب القاهرة المقدمة إلى الدستورية، تمثلت طلبات الدفاع التالي:

1- إعادة تسوية معاش "المدعي" واحتسابه بمعامل واحد على عشره وفقا لما ورد بنص المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 أسوة بالفئات الواردة بنص المادة مع ما يترتب على ذلك من آثار

2- التصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

كانت مخالفة النص المطعون عليه لأحكام المادة 53 من الدستور القائم، أحد اهم أسباب الطعن المقدمة من هيئة الدفاع، حيث نصت المادة 53 من الدستور القائم بأن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب".

الدعوى أشارت أيضا إلى أن تفاوت "المعدل"- أي النسبة - التي يؤدى بها المعاش لا يجب أن تكون بسبب المنصب إنما لأسباب تتعلق بطبيعة العمل، حيث تميز العديد من التشريعات (قوانين التأمين الاجتماعي) على أساس الخطر أو العمل الشاق، عند احتساب نسبة المعاش، حيث يكفل المشرع لهم الحق في الحصول على معاش كامل عن مدة الاشتراك بالنسبة لباقي العمال أقل من المدة المقررة قانونا.

مع بدء إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية، تتطلع دار الخدمات النقابية أن تنتصر المحكمة لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يتوافق مع المواد الدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين دون تمييز. وتأمل الدار أن تسهم هذه القضية في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

كما نذكر بأن هذه القضية ليست مجرد دعوى قضائية، بل هي خطوة نحو تعزيز مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع، وتذكير بأهمية أن تكون التشريعات القانونية عادلة ومنصفة للجميع.