مجلس النواب يوافق على 90% من مواد قانون العمل الجديد ويجيز مواد الإضراب والعلاوات الدورية ووكالات التوظيف

واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث أجاز حوالي 90% من مواد المشروع الذي قدمته الحكومة دون تعديلات كبيرة. جاء ذلك في ظل غياب جلسات استماع موسعة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، مما أثار انتقادات حول مدى شمولية التشريع الجديد.

مواد الإضراب.. شروط تعجيزية

تمت الموافقة على المادة (231) التي تنص على أن "للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية"، شريطة استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً. ومع ذلك، وضعت المادة شروطًا وإجراءات تعجيزية تجعل من استغلال هذا الحق أمرًا صعبًا، إن لم يكن مستحيلاً.

وفي هذا الصدد، اقترح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تعديلاً يقضي بتسجيل الإضراب في محضر رسمي يتم تحريره في مكتب العمل المختص، مع ضرورة وجود أكثر من مفوض عمالي بدلاً من مفوض واحد. ووافق النائب محمد عبد العليم داود على هذا الاقتراح، مؤكدًا أن وجود أكثر من مفوض يعزز مصداقية العملية. إلا أن وزير العمل محمد جبران رفض التعديل، معتبرًا أن التفويض العمالي في محضر رسمي أمر غير ضروري.

كما أثارت المادة (232) جدلاً كبيرًا، حيث تنص على ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل. واقترح النائب مغاوري تعديل النص ليقتصر الإخطار على "موعد بداية الإضراب" فقط، بدلاً من "مواعيده" كما ورد في النص. وأيد النائب داود هذا التعديل، مشيرًا إلى أن نهاية الإضراب يجب أن تحدد من خلال التفاوض وليس وفقًا لمواعيد مسبقة، مما قد يفقد الإضراب شرعيته. ومع ذلك، رفض وزير العمل مناقشة التعديل أو إجازته.

تطرقت المناقشات أيضًا إلى المادة (234) التي تحظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين. وأثار النائب محمد عبد العليم داود تساؤلات حول كيفية تحديد هذه المنشآت، مطالبًا بوضع إطار قانوني بدلاً من إصدار قرار من رئيس الوزراء لتحديدها. وأكد النائب مغاوري على أهمية تحديد معايير واضحة لتلك المنشآت التي يجب أن تظل مستثناة من الإضراب.

جدل حول العلاوة الدورية

شهدت المادة الخاصة بالعلاوة الدورية السنوية نقاشًا حادًا، حيث طالب بعض النواب برفع النسبة من 3% إلى 7%، أو ربطها بمعدل التضخم. ووفقًا للمادة، يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. وطالب النائب إيهاب منصور برفع النسبة إلى 7%، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية لا تلبي احتياجات العمال في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

كما عارض النائب ضياء الدين داود بدوره مادة تخفيض العلاوة، مقترحا صرف نسبة ال 7% بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ إستحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذة العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور، وهي المقترحات التي رفضها وزير العمل تماما.

الموافقة على وكالات الاستخدام

في قضية وكالات الاستخدام طالب النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بحذف الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تسمح لشركات التوظيف بتحصيل 1% من أجر العامل في السنة الأولى كمصروفات إدارية.

وأكد بلال أن صاحب العمل هو المستفيد الرئيسي من التوظيف وليس العامل، قائلاً: "صاحب العمل يحقق المكسب والربح، بينما العامل يقدم قوة عمله فقط، فلا يجوز خصم أي مبالغ منه".

وأضاف أن حذف النسبة يغلق الباب أمام أي زيادة مستقبلية، مثل رفعها إلى 2% أو أكثر، مشيرًا إلى أن هذا الحذف يتوافق مع **المعايير الدولية** لحماية سوق العمل وعدم مخالفة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

فما كان من وزير العمل محمد جبران إلا ان رد بأن مصر لم توقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وأن النسبة الحالية (1%) موجودة في القانون الحالي، وتم رفض مقترح حذفها.

العمالة غير المنتظمة وتشغيل الأجانب

وافق المجلس على إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة، والذي يهدف إلى تقديم إعانات طوارئ وخدمات اجتماعية وصحية لهذه الفئة. ويتكون الصندوق من موارد تشمل نسبة من أجور العمالة غير المنتظمة في قطاعات مثل المقاولات والمناجم.

في قضية تشغيل الأجانب طالب النائب إيهاب منصور بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بألا تزيد عن 10% من قوة العمال، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية قد يؤدي إلى بطالة بين العمالة المصرية. من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة تمنح وزير العمل صلاحية تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب.

إنشاء محاكم عمالية متخصصة

وافق المجلس أيضًا على إنشاء محاكم عمالية متخصصة ضمن دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة في محاكم الاستئناف لنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية وحقوق المنظمات النقابية العمالية

من جانب آخر وافق المجلس على عدد من المواد التي ورد أغلبها في مواد القانون الحالي باستثناء مواد التحرش والعنف ومنها:

- حظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما تحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، مع تحديد جزاءات تأديبية لهذه المخالفات.

- حظر التمييز بين العمال في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو في شروط وظروف العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي.

- بطلان أي شرط أو اتفاق يخالف أحكام القانون، حتى لو كان سابقاً على العمل به، إذا تضمن انتقاصاً من حقوق العامل.

- المادة التي تنص على أن المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه تكون لها امتياز على جميع أموال المدين**، وتستوفى قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

- كما لا يمنع من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن القانون، في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.

- نص المشروع على أنه في حالة كون عقد العمل غير محدد المدة، يجوز لأي من الطرفين (العامل أو صاحب العمل) إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

أما بالنسبة للعقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته المتفق عليها. وإذا تم تجديد العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه دون دفع أي تعويض عند انقضاء المدة. وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل قبل انتهاء مدته، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.

- في حالة العقود المبرمة لإنجاز عمل معين، ينتهي العقد بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه. ومع ذلك، يجوز تجديد العقد باتفاق صريح بين الطرفين لأعمال أخرى مماثلة. وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، يعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد.

وبهذا يكون المجلس وافق المجلس على 261 مادة من أصل 297 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليوناً من العاملين في منشآت القطاع الخاص فيما يقرب من شهر ونصف الشهر، كما من المقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسة القادمة..