عمال "وبريات سمنود" يواجهون التنكيل لمطالبتهم بصرف مستحقاتهم

لا تكاد أزمات شركة وبريات سمنود للملابس تنتهي في ظل الإدارة الحالية، التي اتخذت من التنكيل بالعمال منهجًا، ومن التهديد والترويع وسيلة لإخماد أي صوت يطالب بحقوقه. فبدلًا من احترام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر المقرر بـ 7 آلاف جنيه، لا تسمح هذه الإدارة للعمال حتى بالمطالبة بمستحقاتهم المالية، وترد على مطالبهم بالعقاب، واحتجازهم لما بعد ساعات العمل دون مقابل.

جرت الواقعة الأخيرة حين أوقف العمال والعاملات العمل لنحو نصف ساعة فقط، للمطالبة بباقي أجر شهر مارس، الذي لم يتسلموا منه سوى 80%، دون العلاوة الدورية. فجاء رد رئيس مجلس الإدارة تطاولًا لفظيًا، وخصمًا تعسفيًا من الأجور، وتهديدًا بالسجن والفصل، واحتجازًا قسريًا لما بعد ساعات العمل الرسمية.

ليست هذه الممارسات جديدة، فقد تكررت الانتهاكات على مدار عام كامل في ظل هذه الإدارة التي تتبع مباشرة لوزيرة الاستثمار، وهي ذاتها التي تشغل منصب رئيسة المجلس القومي للأجور. وقد بلغت الأزمات ذروتها في سبتمبر 2024 حين قامت الإدارة بالإبلاغ عن عشرة من العمال، وصدرت أوامر إلقاء قبض بحقهم، وسُجنوا في ظروف قاسية ومهينة لأكثر من أسبوعين فقط لأنهم طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجر.

لم تتوقف الممارسات الانتقامية عند هذا الحد، بل أقدمت الإدارة على فصل القيادي العمالي هشام البنا تعسفيًا، رغم صدور حكم ببراءته من التهم التي سبق وأن وجهت إليه، ومنذ ذلك الحين يُصرف له نصف أجره الأساسي فقط، في مخالفة صارخة للقانون.

وفي ظل كل هذه الانتهاكات، لا يزال أجر العاملين لا يتجاوز 3500 جنيه، رغم القرار الرئاسي الواضح، والكتاب الدوري الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، الذي ألغى استثناء الشركات المتعثرة وألزم الجميع بتطبيق الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه، لكن الإدارة تواصل التنصل من واجباتها، وتلجأ إلى القمع والخصم والاحتجاز بدلًا من احترام القانون.

أما الفصل الأخير من فصول هذا الانحدار، فتجلت عندما تطاول رئيس مجلس الإدارة على العاملات بألفاظ نابية، وأمر باحتجازهن بعد ساعات العمل الرسمية، دون مقابل، وخصم من أجورهن لمجرد توقف لخمس دقائق للمطالبة بباقي أجور مارس. بل وبلغ به الأمر أن أحال من طالب بالعلاوة الدورية إلى التحقيق، مُبتكرًا "نظرية جديدة" تقضي بضم العلاوة إلى الأجر المتغير لا الأساسي، في سابقة غير مسبوقة تتعارض مع كل الأعراف المعمول بها في القطاعين العام والخاص.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد إن استمرار هذا النهج القمعي في شركة وبريات سمنود هو تحدٍ سافر للقانون ولأبسط معايير العدالة، وتطالب وزيرة الاستثمار بتحمل مسؤولياتها، ووقف هذه الممارسات فورًا، ومحاسبة الإدارة الحالية على تجاوزاتها.

نهيب بالحكومة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل جاد، والوفاء بوعودها للعمال، الذين أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرهم.

إن أداة القمع التي تتبعها بعض الإدارات لن تنجح في إسكات العمال إلى الأبد، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، وغياب أي مظلة حقيقية تحمي حقوقهم. على الدولة أن تختار: إما الوقوف إلى جانب العمال، أو أن تتركهم فريسة لأرباب عمل لا يرون في العامل إلا أداة ربح، لا إنسانًا له حقوق وكرامة.

دار الخدمات النقابية والعمالية

13-4-2025