دار الخدمات النقابية تجدد دعوتها إلى حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون العمل الجديد

في ضوء البيان الصادر عن اتحاد الغرف التجارية المصرية الذي دعا إلى عقد حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد انتهاء المناقشات التى جرت على عجل، تؤكد "دار الخدمات النقابية والعمالية" أن عقد جلسات استماع للمخاطبين بالقانون طالما كان مطلبًا دائمًا لها.

فمرارًا وتكرارًا طالبت الدار بفتح حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو العمال من جميع القطاعات (القطاع غير الرسمى- القطاع الخاص- قطاع الأعمال العام)،. ولكن للأسف، فإن الاجتماعات التي دعت لها وزارة العمل في المجلس التشاوري تم تجاهل مطالبنا بشكل كامل، حيث لم يتم تمثيل العمال بشكل حقيقي، بل كانت الدعوات مقتصرة على عينات معينة من العمال والنقابات التي لا تعكس واقع الحركة النقابية.

وبهذه المناسبة، نعود لنذكر بموقفنا من مشروع القانون الجديد، والذي ضمنته الورقة البحثية الصادرة عن الدار وجاءت تحت عنوان: "موقفنا بشأن الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد"، وضمت العديد من المواد الخلافية التي من أبرزها:

- استبعاد العمالة المنزلية: ما زال القانون في مادته الأولى يصر على استبعاد العمالة المنزلية، كما في القانون القديم، حيث يعتبرها علاقة تبعية شخصية تحت مسمى "الصلة المباشرة بين هؤلاء العمال ومخدوميهم"، وهو ما لا يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والدستور المصري.

- منح صاحب العمل حق اختيار نوع العقد: يتيح القانون لصاحب العمل تحديد ما إذا كان العقد مؤقتًا أم دائمًا، وهو ما يمثل مغالطة كبيرة في ظل غياب ضمانات كافية. ويمكن الاسترشاد بالقانون المقارن الذي يوضح كيفية وضع تشريعات تحد من انتشار العقود المؤقتة، حيث تنص اتفاقيات العمل الجماعية على تقييد هذه العقود بنسب محددة وأطر تنظيمية واضحة. ويُدعى الخبراء إلى حصر العقود المؤقتة في الأعمال الموسمية أو المؤقتة فقط.

- إنهاء علاقة العمل: ينص المشروع على أن اختصاص فصل العامل يعود للمحكمة العمالية مع تحديد حالات محددة لا يجوز فيها الفصل. إلا أن القانون يسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من أي من الطرفين بشرط الإخطار الكتابي، وهو ما يساهم في تراجع حقوق العمال.

- عدم وجود حد أدنى للأجور: لا يوفر القانون الجديد وضع حد أدنى للأجور بما يضمن استقرار علاقات العمل. كما لا يتضمن زيادة سنوية للأجور وفقًا لمعدل التضخم، وهو ما يهدد بتدهور مستوى معيشة العمال. ويُقترح تعريف الحد الأدنى للأجور بما يلبي احتياجات العمال الأساسية، مع إضافة معايير مثل المؤهل والخبرة. كما عمل القانون على تخفيض العلاوة الدورية من 7% من الأجر الأساسى إلى 3% من الأجر التأمينى.

- تغول وكالات التوظيف: يُكرس القانون الجديد لتغول عمل وكالات التوظيف، ويطالبنا بعدم جواز قيام شركات التوظيف بتشغيل العمال أو تقاضي أي مبالغ مالية منهم بعد التحاقهم بالعمل. يُسمح لها فقط بتقاضي أجرها من صاحب العمل، بما يتماشى مع اتفاقية العمل الدولية.

- أزمة العمالة غير المنتظمة: رغم وجود مواد في المشروع تهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة، إلا أن الآليات المقترحة غير كافية. فمعضلة تسجيل العمالة غير المنتظمة ما زالت قائمة، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين مليوني عامل بينما يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بـ 13 مليونًا، وفقًا لأقل الإحصاءات.

- قضية الإضراب والمفوض العمالي: يظل مشروع القانون يعاني من مشكلة في تعريف المفوض العمالي، ويقترح تبسيط الإجراءات بدلاً من اشتراط التسجيل في مكاتب الشهر العقاري، بحيث يكفي إثبات إرادة العمال عبر محضر يحرر بمكتب العمل المختص. أما في ما يتعلق بنصوص الإضراب، فلا يزال المشروع يحظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية أو في الظروف الاستثنائية، مع اشتراط إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبل 10 أيام من الإضراب. وهذا يعد شرطًا تعجيزيًا لأن الإضرابات عادة ما تكون نتيجة مطالب ملحة تتعلق بحياة العمال وعائلاتهم.

وأخيرًا، ومع التأكيد على دعم دار الخدمات النقابية للحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، فإنها تُعبر عن تخوفها من أن يكون هذا الحوار مجرد إجراء شكلي، خاصة في ظل تاريخ طويل من تجاهل مطالب الحركة العمالية الحقيقية.

كما أن دار الخدمات تؤكد على أن مطالبات رجال الأعمال لا يجب أن تكون العامل الحاسم في صياغة القانون، وأنه لابد من إعادة النظر في تمثيل العمال في هذا الحوار. كما تدعو إلى إرجاء التصويت على مشروع القانون لحين تفعيل حوار اجتماعي حقيقي يُمثل فيه العمال بشكل فعلي ويأخذ بعين الاعتبار حقوقهم الأساسية في أي تشريع جديد.