السيد رئيس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولى

تحية طيبة وبعد

نتوجه إليكم بهذه الشكوى في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع صباح الجمعة 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي بمركز أشمون – محافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 17 فتاة وإصابة أخرى بإصابات خطيرة بالإضافة إلى سائق المركبة، وذلك أثناء توجههن للعمل في أحد الحقول لجني محصول العنب.

في هذا الصدد تشير المعلومات المتوفرة إلى أن بعض الفتيات كنّ قاصرات تتراوح أعمارهن بين 13 و15 عامًا، ويعملن بنظام اليومية مقابل أجر لا يتجاوز 130 جنيهًا، كما نُقلن إلى مكان العمل في مركبة لا تناسب نقل الركاب، على طريق يُعرف بتكرار الحوادث عليه، في ظل عدم وجود فاصل مروري أو إجراءات أمان فعالة، ما يعكس غياب الرقابة على وسائل النقل المرتبطة بالعمل، خاصة في المناطق الريفية والقطاعات غير الرسمية.

إن هذه الكارثة الإنسانية تسلط الضوء مجددًا على أوجه القصور الجسيم في تطبيق قوانين العمل، وحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمالة، وضمان بيئة عمل آمنة، خاصة في القطاع الزراعي، حيث تترك العاملات دون أي تأمين أو حماية.

من هذا المنطلق نحمّل وزارة العمل المسؤولية المباشرة عن أوجه القصور التالية:

عدم تفعيل أدوات الرقابة والتفتيش على بيئة العمل، وغياب أي رقابة على عمالة القاصرين.

عدم تطبيق مبدأ الضبطية القضائية المخول قانونًا لمفتشي العمل، بما يسمح بتوقيع الجزاءات الفورية على المخالفات.

الإخفاق في مراقبة وتنظيم وسائل نقل العمال، رغم تكرار الحوادث القاتلة على الطرق المرتبطة بمناطق التشغيل الزراعي والصناعي.

السماح باستمرار اقتصاد غير رسمي يستغل فقر النساء والأطفال دون حماية قانونية حقيقية، أو ضمانات اجتماعية.

وعليه، نطالب بما يلي:

فتح تحقيق إداري عاجل حول الحادث، يشمل أسباب غياب التفتيش، وتحديد المسؤولين عن الإهمال.

إعلان نتائج التحقيق بشفافية أمام الرأي العام، وتحديد المسؤولية الوظيفية عن وقوع هذا العدد من الضحايا.

تفعيل الرقابة على عمالة الأطفال، وتطبيق ما نص عليه قانون العمل بشأن السن القانونية للتشغيل وظروفه.

إطلاق خطة وطنية فورية لتنظيم عمل النساء في القطاع الزراعي، تتضمن إجراءات سلامة ونقل آمن وتأمين اجتماعي.

التنسيق مع الجهات المعنية (التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، المحافظات) لضمان دمج الأطفال في التعليم، وتقديم بدائل اقتصادية للأسر.

إننا إذ نرفع إليكم هذه الشكوى، فإننا نُحمّل وزارتي العمل، والنقل والمواصلات، كامل المسؤولية عن أي تقصير سابق أو لاحق، ونعتبر هذا الحادث جرس إنذار لا يحتمل التأجيل، ونؤكد أن محاسبة المسؤولين، ووضع خطة طوارئ عاجلة لحماية الأطفال والنساء العاملات، هو الحد الأدنى من الاستجابة الواجب تقديمها احترامًا لدماء من فقدن أرواحهن في سبيل لقمة العيش.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق العمل

دار الخدمات النقابية والعمالية