في "غزل المحلة".. عقود عمل مهينة وتحايل مرفوض

تُدين لجنة الحريات النقابية ما جرى داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من تجاوز فج في حق المتقدمين لشغل وظائف داخل صرح وطني عريق، إذ فوجئ العمال بأن التعيين الذي أعلن عنه يتم ليس عبر الشركة الأم، بل من خلال شركة خاصة لتوظيف العمالة، في اعتداء واضح على حقوق العمال.

تكشفت التفاصيل عندما توجه عدد من الشباب للعمل في مصنع الغزل والنسيج، باعتباره جهة عمل رسمية مستقرة، لكنهم صُدموا حين وُضع أمامهم عقد عمل مؤقت، طرفه الأول ليس الشركة، بل شركة خاصة يقع مقرها بالمعادي، دون أي وضوح في طبيعة العلاقة بين الجهتين.

والأخطر أن العمال لم يُسلَّموا نسخة من العقود، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للمادة 32 من قانون العمل، كما جاءت الأجور المدونة بالعقد أقل بكثير من الحد الأدنى القانوني للأجور، في عقد مؤقت مدته سنة واحدة، لا يتضمن أي ضمانات للتثبيت أو التأمين الصحي والاجتماعي الحقيقي.

إن ما حدث يمثل تطبيقًا مبكرًا وخطيرًا لمواد قانون العمل الجديد المتعلقة بشركات الحاق العمالة، ويمهد لتحويل العمال في مصر إلى مجرد سلع مؤقتة، بلا ضمانات، ولا حقوق، ولا استقرار وظيفي.

من هذا المنطلق تؤكد لجنة الحريات - والتي تضم دار الخدمات النقابية واتحاد تضامن النقابات العمالية وعددا من مكاتب العمال في الأحزاب فضلا عن الشخصيات العامة والنقابية الاعتبارية - أن هذه الخطوة تمثل خصخصة مقنّعة للوظائف العامة، كما تفتح الباب واسعًا أمام التلاعب بمصائر آلاف العمال، فضلا عن مخالفاتها لمبادئ العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور المصري.

تطالب دار الخدمات بـ:

1. الوقف الفوري للتعاقد مع شركات الحاق العمالة.

2. إلغاء العقود الموقعة مع شركة توب سيرفيس وإبرام عقود مباشرة مع شركة مصر للغزل والنسيج.

3. فتح تحقيق عاجل حول الجهات التي سمحت بتطبيق هذا النموذج داخل أحد أهم المصانع الحكومية في مصر.

4. الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتسليم نسخ العقود للعمال كما يقر القانون.

نحذر من خطورة هذا النهج الذي ينقل الدولة من دورها كضامن لحقوق العمل إلى مجرد وسيط لعلاقات هشة ومؤقتة، كما ندعو كل النقابات والكيانات العمالية إلى التصدي لمحاولات التلاعب بحقوق العامل المصري، عن أمن واستقرار هذا البلد يبدأ من علاقة قوية للعامل ببيئة عمله.