لجنة الحريات تتابع مستجدات قضايا العمل وتدعو النقابات للتواصل القانوني بشأن تحديث البيانات

عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي بتاريخ 17 يونيو 2025، بحضور عدد من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية.

واستُهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة قرار تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، والتي أكدت وزارة العمل على ضرورة إنجازها خلال الفترة المقبلة. وقد دعت اللجنة النقابات التي تواجه صعوبات في هذا الشأن إلى التوجه للمكتب القانوني التابع لدار الخدمات النقابية والعمالية، للحصول على الاستشارات والدعم اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.

كما استعرض الاجتماع آخر تطورات أزمة عدم تنفيذ الحكم القضائي الخاص بالسائقين الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في أكتوبر 2024، والخاص بإلغاء شرط الانتساب للنقابة كمتطلب للحصول على رخصة قيادة مهنية. وعلى الرغم من مرور أشهر على صدور الحكم، تواصل الإدارة العامة للمرور التباطؤ في تطبيقه، ما أثار انتقادات واسعة وتساؤلات حول مدى احترام الدولة لأحكام القضاء.

وفي تطور إيجابي، تواصل مسؤول الاتصال السياسي في وزارة الداخلية مع عدد من النواب، متعهدًا بالبدء في تنفيذ الحكم قريبًا. يأتي ذلك بالتوازي مع حملة "طرق أبواب" التي أطلقتها دار الخدمات النقابية بالتعاون مع اتحاد تضامن النقابات العمالية، حيث قام وفد من الحملة بلقاء النائب عادل عامر (عن دائرة القناطر الخيرية) وتسليمه مذكرة رسمية تطالب بتفعيل الحكم.

وقد أبدى النائب تفهمه الكامل لمطالب السائقين، مؤكدًا أن حرية الانتماء النقابي حق دستوري، وحرر بالفعل مذكرة لعرض القضية على رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لاتخاذ خطوات عملية تجاه إلزام إدارات المرور بتطبيق الحكم.

ويُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة لقاءات أجرتها الحملة مع عدد من النواب، كان أبرزهم النائب محمد عبد العزيز (عن شبرا الخيمة)، وإيهاب منصور (عن العمرانية)، وأحمد بلال (عن المحلة الكبرى).

وخلال هذه اللقاءات، استعرض السائقون الانتهاكات الواقعة بحقهم نتيجة فرض عضوية نقابية إجبارية، بما يتعارض مع مبدأ حرية التنظيم النقابي. وقد أكد المشاركون أن الحكم القضائي يمثل نقلة نوعية في مسار تفكيك "الاتحاد الواحد"، وفتح الطريق أمام نشوء نقابات حرة تمثل فعليًا العاملين، خصوصًا في قطاع العمالة غير المنتظمة، مثل السائقين.

من جهة أخرى، استعرض الاجتماع الأسبوعي للجنة تطورات حملة "نحو قانون عمل عادل"، التي تواصل نقدها لمشروع قانون العمل الجديد. وعلى أن المشروع بصيغته الحالية لم يُحدث تغييرات جوهرية عن القانون القديم، حيث لا يزال يُسهّل فصل العمال ويعقّد الحق في الإضراب، دون أن يقدم ضمانات كافية لبيئة عمل آمنة وعادلة.

يذكر أن الدار قد تناولت فى ورقة بحثية نشرت في فبراير الماضي مآخذها على مشروع القانون، مؤكدة أن التعديلات التي أُدخلت جاءت شكلية، وأبقت على السياسات القديمة التي تكرّس أوضاعًا غير منصفة للعمال.