دار الخدمات النقابية تستنكر تلاعب إدارة شركة غزل المحلة

بحقيقة حادث وفاة العامل مصطفى الكيلاني عبر بيانها قبل حذفه

تستنكر دار الخدمات النقابية والعمالية ما صدر عن إدارة شركة غزل المحلة من بيان تم نشره ثم حذفه من صفحة العلاقات العامة على فيسبوك، بشأن وفاة العامل مصطفى الكيلاني وإصابة ثلاثة من زملائه في مصنع "غزل 1" الجديد فجر الثلاثاء 29 يوليو.. حيث جاء البيان ليبرر الحادث بأنه مجرد توقف مفاجئ في عضلة القلب وأن إصابات الثلاثة الآخرين نتيجة هبوط في الضغط بسبب الحزن عليه، في استباق فج للتحقيقات وتنصل سافر من المسؤولية، بل ومحاولة لتزييف الحقائق وخداع الرأي العام.

ترى دار الخدمات أن ما ورد في بيان الشركة لا يعكس فقط غياب الجدية والإنصاف، بل يمثل استخفافًا بمشاعر أسرة العامل المتوفى وحقوقهم القانونية، بل وبحرمة الموت ذاته. فبدلًا من فتح تحقيق جاد وشامل حول ظروف بيئة العمل التي وصفها عدد من العمال بأنها خانقة بسبب ارتفاع الرطوبة وضعف التهوية، لجأت الإدارة إلى ترويج سردية متهافتة لا تستند إلى وقائع أو تقارير طبية، في محاولة لتبرئة نفسها من أي تقصير محتمل في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

إننا لا يمكن أن نقرأ هذا الحادث بمعزل عن السياسات التي انتهجتها الشركة مؤخرًا، حيث جرى تعيين العمال الجدد، وبينهم المتوفى والمصابون، عبر شركة توظيف من الباطن برواتب دون الحد الأدنى، ودون ضمانات تأمينية حقيقية. وهي ممارسات طالما حذرنا من آثارها، واعتبرناها عصف بالأمان الوظيفي مما يُضعف مركز العامل القانوني وتعرّضه لمخاطر العمل بلا حماية كافية.

كما أن حادث وفاة مصطفى الكيلاني ليس الأول داخل هذا المصنع، ففي فبراير الماضي توفي العامل أيمن أبو الفضل متأثرًا بإصابته في انفجار بمحطة الكهرباء داخل نفس المجمع الصناعي، ولم تُعلن نتائج أي تحقيق بشأن تلك الواقعة حتى الآن.. إن استمرار الحوادث بهذا الشكل، ومعالجة الإدارة لها بالإنكار والتقليل والتبرير، يؤكد أن سلامة العمال ليست ضمن أولويات إدارة الشركة، وأن أرواحهم تُعامل كأمر ثانوي يمكن الالتفاف عليه عبر بيانات إعلامية لا تتسم بالشفافية ولا بالاحترام.

في ظل هذا الوضع المؤسف تطالب دار الخدمات النقابية والعمالية إدارة الشركة بسحب بيانها رسميًا والاعتذار عنه علنًا، ووقف التلاعب المتكرر في وصف الكوارث التي تصيب العمال أثناء تأدية أعمالهم.

كما تطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في أسباب الحادث، وتحمّل المسؤولين عن هذا التقصير كامل المسؤولية القانونية، وضمان صرف التعويضات العادلة لأسرة العامل المتوفي وكذلك المصابين، فضلا عن وقف نمط التوظيف عبر شركات الباطن فورًا.

دار الخدمات النقابية والعمالية

30 يوليو 2025