دار الخدمات النقابية تطالب وزارة العمل بالكف عن المماطلة والإسراع في تأسيس اللجنة النقابية للعاملين في مجال الجودة

تعرب دار الخدمات النقابية والعمالية عن بالغ قلقها واستنكارها لاستمرار وزارة العمل في المماطلة والتباطؤ غير المبرر في البتّ في الطلبات المقدمة منذ عام 2022 لتأسيس اللجنة النقابية المهنية للعاملين في مجال الجودة، وكذلك اللجان النقابية التي تقدم بها كل من عمال السويس والإسماعيلية خلال عامي 2023، 2025 .

ورغم أن هذه اللجان قد استوفت كافة المستندات القانونية واستوفت نصوص وشروط القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، بما في ذلك النصاب القانوني للأعضاء المؤسسين، فإن وزارة العمل ما زالت تمتنع حتى الآن عن استكمال الإجراءات، في انتهاك صارخ لحق التنظيم النقابي المكفول بالدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.

إن حرمان أكثر من 350 ألف خريج ومهندس جودة في مصر من مظلة نقابية حقيقية تمثلهم وتحمي مصالحهم وتوفر لهم الخدمات والامتيازات المشروعة، يُعد إهدارًا جسيمًا لحقوق العاملين بهذا القطاع المهني الأساسي، ويعكس إصرارًا من الوزارة على تكريس الفراغ النقابي وتقييد حرية التنظيم.

تؤكد دار الخدمات النقابية أن هذا النهج لا يسيء فقط إلى سمعة وزارة العمل، بل يتناقض مع التزامات الدولة المصرية أمام منظمة العمل الدولية، ويعرّضها لمزيد من الانتقادات بشأن انتهاك معايير العمل الدولية.

نطالب السيد وزير العمل ومدير عام الاتصال النقابي بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف باللجان النقابية المستوفية، والكف فورًا عن سياسة المماطلة والتعطيل التي تهدر حقوق العمال والنقابيين.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تحذر من استمرار هذا التعسف، تؤكد أنها ستواصل كافة أشكال الضغط المشروعة، حتى يتم الاعتراف بحقوق النقابيين في التنظيم الحر والمستقل، وإقرار اللجنة النقابية للعاملين في مجال الجودة دون إبطاء.

دار الخدمات النقابية والعمالية

القاهرة – 24 سبتمبر 2025