انفراجة في ملف تحديث البيانات

وتحذير من محاولات الالتفاف على قرارات الحد الأدنى للأجور

واصلت لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمل اجتماعاتها الأسبوعية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، حيث ناقشت آخر المستجدات المتعلقة بملف تحديث بيانات النقابات العمالية، إلى جانب أوضاع الأجور عموما، والحد الأدنى خصوصا.

خلال الاجتماع استعرضت اللجنة ما أعلنته وزارة العمل مؤخرًا عن استجابتها لمذكرة المنظمات النقابية المستقلة بخصوص القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025. وكان عدد من النقابات سبق وأن تقدمت بمذكرة في 10 أغسطس الماضي اعتراضًا على اشتراط اعتماد كشوف الجمعية العمومية من إدارة المنشأة أو من التأمينات الاجتماعية، محذرة من أن ذلك يفتح الباب لتدخل أصحاب العمل في شؤون النقابات ويؤدي إلى حرمان العمالة غير المؤمَّن عليها من حقوقها النقابية.

ونتيجة المذكرة قررت الوزارة تيسير الإجراءات وإبلاغ مديريات العمل بالاكتفاء بتوقيع الممثل القانوني للمنظمة النقابية على إقرار بصحة الكشوف. في المقابل رحبت اللجنة بهذه الاستجابة، معتبرة أنها خطوة إيجابية يجب البناء عليها لضمان حق التنظيم النقابي الحر والمستقل.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة أن دار الخدمات النقابية سوف تنظم حلقة نقاشية يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 سبتمبر 2025 الساعة الخامسة مساء بمقرها الرئيسى بالمبتديان حول "مفهوم الحد الأدنى للأجور ومفهوم التدرج في الأجور"، وذلك استنادًا إلى قرارات المجلس الأعلى للأجور. وأكدت أن هذه القرارات ملزمة وتشمل جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص.

وانتقدت اللجنة التصريحات المنسوبة إلى مدير مديرية العمل في الإسكندرية، الذي أنكر خلال المفاوضات في إضراب عمال شركة "لينين جروب" الأخير، والنقابة، وجوب تطبيق القرار على القطاع الخاص، مدعيًا أنه شأن يخص العاملين بالحكومة فقط. وأكدت اللجنة أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهدف منه الالتفاف على حقوق العمال وعرقلة تطبيق قرارات تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.

ختاما أكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة تطبيق قرارات المجلس الأعلى للأجور، والعمل على إزالة ما تبقى من عقبات أمام تحديث بيانات النقابات، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بالتعاون مع النقابات المستقلة والمهتمين بالشأن العمالي لضمان حماية الحقوق النقابية وتحقيق العدالة في الأجور.