نظّمت دار الخدمات النقابية والعمالية يومَي الخميس والجمعة (16 و17 أكتوبر الجاري) دورةً تدريبية بمدينة بورسعيد حول التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الجديد. شارك في الدورة 15 مشارِكاً بينهم 7 سيدات من العاملين بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد من شركات سبأ، والنهر الخالد، وفريدوم، وإيدج، وليبرتي، وبلازا للملابس الجاهزة.

خلال اليوم الأول، تناولت الجلسة الأولى مقدّمة عن المنظمات النقابية: المفهوم والدور والمبادئ التي تتأسّس عليها المنظمات النقابية، وشملت نماذج الإدارة النقابية: النموذج البيروقراطي والنموذج الديمقراطي، وخصائص ومبادئ كل منهما، وعيوب النموذج البيروقراطي الذي تتركّز فيه المسئولية النقابية في قمة الهرم، وتغيب فيه الجمعيات العمومية عن المشاركة في وضع سياسات النقابة وعدم المشاركة في وضع خطط العمل وتنفيذها، على عكس النموذج الديمقراطي التشاركي الذي تشارك فيه الجمعيات العمومية في وضع سياسات وخطط عمل النقابة، وتشارك في تنفيذها، وتقوم بكافة أعمال المراقبة والمحاسبة للمجلس التنفيذي.

وتناولت الجلسة الثانية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من حيث المخاطر التي يتم التأمين ضدّها، وناقشت الجلسة مخاطر التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وفلسفة التأمين ضد هذه المخاطر، ونسب الاشتراكات التي تؤدي عنها، وحصة العامل وحصة صاحب العمل فيها.

وجاءت الجلسة الثالثة حول كيفية احتساب المعاش عند بلوغ سنّ التقاعد، ومعادلة الاحتساب، وكيف يمكن حساب معاش مؤمن عليه عند خضوعه لفترة سابقة في القانون السابق رقم 79 لسنة 1975، وتطرّقت الجلسة أيضاً إلى أهم المتغيّرات التي جاء بها القانون 148، في مسائل المعاش المبكر ونظام المكافأة وسنوات الاشتراك الزائدة التي أغفلها القانون إغفالاً تاماً ولم يأتِ على ذكرها رغم النصّ عليها في القانون السابق.

أما الجلسة الرابعة في اليوم الثاني، فكانت حول إصابات العمل وكيف تناولها القانون، وما هي الإجراءات التي يتوجب اتخاذها عند وقوع الإصابة بدايةً من الإبلاغ عن الإصابة حتى انتهاء العلاج، ومسئولية صاحب العمل، والتعويض الذي يحصل عليه العامل المصاب إذا تجاوزت نسبة العجز التي تخلفها الإصابة 35٪، والفارق بين العجز الجزئي والعجز الكلي، والتعويض الواجب عن كلّ منهما.

وبدأت الجلسة الأخيرة ببحث قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث تناولت الجلسة غياب الامان الوظيفي في القانون، إذ أبقى القانون على مشروعية عقود العمل المؤقتة و في باب انهاء علاقة العمل و صاحب العمل في انهاء التعاقد في اي وقت، واستمرّ في التقييد على حق الإضراب، ولم يحلّ إشكاليات الأجور. بينما جاءت مميزات القانون الجديد في النص على إنشاء المحاكم العمالية التي ستؤدِّي إلى تقصير مددّ التقاضي وسرعة البتّ في قضايا الفصل والوقف عن العمل، وأخضع عمال المنصّات الإلكترونية والدليفري وغيرها من أنماط العمل الجديدة لأحكامه.

كما تناولت الجلسة أحكام القانون في الإجازات والجزاءات، والفصل والاستقالة، ومواد القانون، والتناقض والالتباس في مادة إنهاء علاقة العمل بين الفصل التعسفي وإنهاء العلاقة، كما تناولت الجلسة إجراءات التظلمات على الجزاءات الموقَّعة على العامل ومواعيدها والمواعيد والمددّ الإجرائية والقانونية لرفع الدعاوى القانونية في حالات الفصل.