ناقش الحاضرون من ممثلي النقابات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية والقيادات النقابية آخر تطورات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يقضي بإلغاء خطاب الصفة النقابية للسائقين عند استخراج تراخيص القيادة المهنية.

وأكد الحاضرون أن الحكم قد صدر منذ يونيو 2024، إلا أنه ما زال غير منفذ حتى الآن، رغم كونه حكمًا نهائيًا وباتًا يجب تنفيذه. وشددوا على ضرورة إرسال شكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية للمطالبة بالبدء في التنفيذ الفعلي للحكم، ورفع الضررعن السائقين الذين يجبرون على الانضمام للنقابة مما يضطرهم لدفع مبالغ مالية للنقابات عند استخرج تراخيص مزاولة المهنة .

كما تناول الاجتماع متابعة عملية تحديث بيانات المنظمات النقابية استعدادًا لخوض الانتخابات النقابية القادمة (2026–2030)، وناقشت الإشكاليات التي تواجه المنظمات النقابية خلال عملية التحديث.

وخلال مناقشة انتخابات مجلس النواب، أكد الحاضرون من ممثلي النقابات والقيادات النقابية ضرورة العمل على مساندة المرشحين النقابيين، والوقوف إلى جانب المرشحين الذين يمثلون انتماءً عماليًا أو يدعمون القضايا العمالية، سواء من المرشحين الجدد أو النواب السابقين الذين ساندوا العمال خلال الفترة الماضية وساهموا بشكل أو بآخر في حل القضايا والإشكاليات العمالية أو تفاعلوا معها.

كما طالب الحاضرون بضرورة أن يكون هناك خطاب عمالي موحد يسعى المرشحون إلى تبنيه حول قضايا العمل والعمال.