لجنة الحريات تناقش مستجدات قانون العمل وتمديد فترة تحديث بيانات النقابات

واصلت لجنة الحريات النقابية اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، حيث ناقشت القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بتطبيق قانون العمل الجديد، إلى جانب المستجدات المتعلقة بملف تحديث بيانات النقابات العمالية.

وأكد المشاركون على ضرورة التحضير الجاد للانتخابات النقابية المقبلة بما يضمن استقلالية التنظيم النقابي وحق العمال في التمثيل الحر، بعيدًا عن أي تدخلات أو وصاية إدارية.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما صدر عن وزارة العمل من قرارات تنفيذية مرتبطة بالقانون الذي بدأ سريانه مطلع سبتمبر، ومن أبرزها القرارات الصادرة عن وزارة العدل، ومنها القرار رقم 4621 لسنة 2025 بإنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة لتباشر عملها اعتبارًا من الأول من أكتوبر، والقرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية داخل مقار المحاكم لتقديم خدمات مجانية للعمال والمتقاضين في النزاعات العمالية.

في ملف العمالة غير المنتظمة تطرقت المناقشات إلى ضرورة أن تراعي الإجراءات الجديدة الخاصة بـ شهادات قياس المهارة ومزاولة المهن والحرف أوضاع العمالة غير الرسمية وذوي الدخل المحدود، من خلال تخفيض الرسوم وتبسيط الإجراءات، بما يضمن دمج عمال هذا القطاع تحت المظلة القانونية والرسمية دون أعباء مالية إضافية.

وفي سياق متصل، رحبت اللجنة بقرار وزارة العمل بمد فترة تحديث بيانات النقابات لمدة شهر إضافي حتى نهاية أكتوبر بدلًا من انتهائها في الأول من الشهر ذاته، استجابة لمطالب العديد من التنظيمات النقابية التي واجهت صعوبات فنية ولوجستية في رفع بياناتها عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، حيث عجزت أكثر من 60% من النقابات عن اتمام عملية التحديث.في هذا السياق أعربت اللجنة عن تمنيها أن يصاحب هذا التمديد تسهيل عملية التسجيل من قبل الجهات المسؤولة، وضمان عدم استبعاد أي نقابة من عملية التحديث، خصوصًا في المحافظات البعيدة والمناطق الصناعية التي تعاني ضعف البنية التكنولوجية.

كما اتُفق على إطلاق حملة توعية موسعة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمكاتب العمالية بالأحزاب لشرح بنود قانون العمل الجديد، على أن تتضمن الحملة ورش تدريبية ومحاضرات تثقيفية في مواقع العمل الكبرى، إضافة إلى نشر مادة مبسطة بصيغة أسئلة وأجوبة توضح الحد الأدنى للأجور، وشروط تكوين النقابات، وآليات حل النزاعات العمالية، وحقوق العمالة غير المنتظمة.

وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على أهمية المتابعة لعملية تحديث البيانات لضمان شفافيتها وعدالتها، ومواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة التطورات، وتوسيع قنوات التواصل مع مختلف النقابات واللجان العمالية من أجل بلورة رؤية موحدة تصب في خدمة مصالح العمال، وتضمن التطبيق السليم لقانون العمل بما يحافظ على حقوقهم.