"لجنة الحريات" تناقش تعديلات قانون النقابات وقانون ٧٣

واستعدادات الاحتفال بعيد العمال

عقدت لجنة الحريات بـدار الخدمات النقابية والعمالية اجتماعها الدوري، لمناقشة عدد من الملفات العمالية، في مقدمتها مقترحات تعديل قانون النقابات، والاستعدادات لاحتفالات يوم العمال، إلى جانب مشروع تعديل القانون رقم 73.

وخلال الاجتماع، دعت اللجنة النقابات واللجان النقابية والمهتمين إلى سرعة تقديم مقترحاتهم بشأن تعديل قانون النقابات في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، مؤكدة أن المقترحات لا يشترط أن تكون شاملة، بل يكفي أن تتضمن ملاحظات أو تعليقات على المواد المطروحة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية مشاركة النقابات المستقلة وجمعياتها العمومية في إبداء الرأي بشأن إجراء الانتخابات النقابية ومدد دوراتها، مع التأكيد على ضرورة عقد جلسات استماع لأعضاء النقابات حول التعديلات المقترحة.

وانتقدت اللجنة مقترح مد الدورة الانتخابية لمدة عام، معتبرة أنه يفتقر إلى مبررات واضحة أو عائد ملموس سواء لاتحاد النقابات أو النقابات المستقلة.

كما ناقش الاجتماع مشروع تعديل القانون رقم 73، حيث أشارت اللجنة إلى أنها تقدمت بمقترح تعديل إلى مجلس النواب وفي انتظار جمع التوقيعات اللازمة لمناقشته رسميًا، في وقت تمت فيه إحالة مشروع آخر، لم يُعرض بعد بشكل رسمي على الخبراء أو وسائل الإعلام.

وأبدت اللجنة قلقها من بعض بنود المشروع المطروح، مؤكدة أن القانون بصيغته الحالية يتضمن إشكاليات عدة، من بينها محاسبة العامل على أمور لا ترتبط مباشرة بطبيعة عمله.

وقدمت اللجنة عددًا من المقترحات، من بينها ضرورة ربط إجراء تحليل المخدرات بتأثير التعاطي على العمل، وإتاحة إجراء التحليل التوكيدي في جهة يختارها العامل، إلى جانب توثيق ما إذا كان العامل يتناول أدوية قبل بدء التحقيق.. كما شددت على ضرورة تحرير المحضر بحضور العامل وإطلاعه على نتيجة التحليل.

ودعت اللجنة إلى تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات بدلًا من الفصل المباشر، بحيث تبدأ بخصم خمسة أيام، ثم الفصل في حال التكرار، مع التمييز بين التعاطي والإدمان، واعتبار المدمن مريضًا يستحق العلاج داخل مصحة متخصصة.

كما تضمنت المقترحات إضافة أحكام انتقالية تشمل إلغاء قرارات الفصل التي صدرت بعد تطبيق القانون، وتشكيل لجنة لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالفساد أو غياب الشفافية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي سياق آخر، استعرضت اللجنة الاستعدادات لاحتفال الدار بيوم العمال، المقرر إقامته في الأول من مايو المقبل.. حيث أكدت اللجنة أهمية استغلال المناسبة لطرح المطالب العمالية الراهنة وفتح حوار أوسع حول التحديات التي تواجه العاملين في مختلف القطاعات.