في إفطارها بالمحلة..

الدار تطالب بتعديلات جوهرية على قانون التأمينات الاجتماعية

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية إفطارها بمدينة المحلة الكبرى أمس الثلاثاء 10 مارس الموافق 20 رمضان 2026، وعقب الإفطار نظمت الدار ندوة بعنوان "تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية".

وفي بداية الندوة هنأ المشاركون القيادي العمالي هشام البنا والعاملين والعاملات الحاضرين من شركة وبريات سمنود، والفريق القانوني للدار لحصوله على حكم ضد إدارة الشركة بالتعويض عن فصله تعسفيًا.

وأشار المنسق العام إلى أن الدار كانت قد تقدمت بمشروع تعديل لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في عام 2020، وبعد بدء سريان القانون فعليًا في الأول من يناير، وما نتج عنه من مشكلات خلال التطبيق، بالإضافة إلى ملاحظاتنا على القانون منذ صدوره.

وأشارت رحمة رفعت، مستشارة الدار، إلى أن مشروع التعديلات المطروح من الحكومة على القانون يتضمن تعديلين فقط لم يمسا جوهر مشكلات المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات.

ويتضمن التعديل الأول المقترح من الحكومة اعتبار بداية سداد الأقساط السنوية بنهاية العام الحالي، وهو ما ينطوي على تأجيل سداد الحكومة لمستحقات التأمينات والمعاشات لمدة ست سنوات، رغم أن القانون ينص على أن يبدأ سداد الأقساط السنوية منذ سريان القانون في يناير 2020، والبالغة 150 مليار جنيه سنويًا.

بينما تضمن التعديل الثاني وضع الزيادة السنوية للمعاشات بحد أقصى 15% سنويًا، وهو الأمر الذي يقل عن معدلات التضخم السائدة في المجتمع.

وخلال مداخلات القاعة تم التأكيد على مجموعة من المطالب، والتي جاء أهمها كالتالي:

ضرورة مناقشة كافة التعديلات المقترحة على القانون والموجودة لدى مجلس النواب، وهو مشروع التعديل الذي وقع عليه 64 نائبًا.

المطالبة بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وتمثيل أصحاب المعاشات وتمكينهم من إدارة أموالهم دون وصاية.

ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون وعدم قصر تسجيل العمالة غير المنتظمة على المقاولين، والسماح للعمالة بتسجيل أنفسهم للاستفادة من المنح وبرامج الحماية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

كما طالب الحاضرون بضرورة استمرار برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنصوص قانونية وليس بقرارات من وزير أو رئيس مجلس الوزراء.

العمل على ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، والعمل على زيادته سنويًا بقيمة التضخم لتمكين أصحاب المعاشات من الحياة بكرامة وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

إلغاء الجدول (5) الخاص بمعامل تسوية المعاش وفقًا لسن المؤمن عليه، مما يحرم الكثيرين من العمال من الحصول على معاش مبكر حتى في حالات تصفية شركاتهم، وهو ما يهدد استمرار مواردهم المالية واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي وأسرهم.

شارك في الندوة ممثلون من العاملين بقطاعات العمل الخاص والحكومي، والعمالة غير المنتظمة، وممثلو المنظمات النقابية وأصحاب المعاشات.