المكتب القانوني لدار الخدمات يحصل على حكم

بإلغاء فصل هشام البنا وتعويضه بـ 270 ألف جنيه

نجح المكتب القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية في الحصول على حكم لصالح القيادي العمالي هشام البنا، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي جاء مؤيدا للقرار الصادر عن شركة وبريات سمنود بفصله عن العمل.

كما قضت محكمة الاستئناف في ذات الدعوى، والتي حملت رقم ٧٥١ لسنة ١٩ ق، بتعويض هشام البنا بمبلغ قدره 270 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء فصله من العمل.

وكانت شركة سمنود للنسيج والوبريات قد اتخذت إجراءات بفصل البنا من عمله، على خلفية اتهامه بالمشاركة في إضراب عمالي داخل الشركة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. وفي أعقاب تلك الوقائع، تقدمت الشركة بدعوى أمام المحكمة العمالية تطلب فيها الموافقة على فصله، وقضت محكمة أول درجة بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ حفظ المحضر المحرر بشأن الواقعة.

وطعن القيادي العمالي على الحكم أمام محكمة الاستئناف بدعم من المكتب القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية، الذي تولى إعداد الاستئناف ومباشرة إجراءات التقاضي، مستندًا إلى عدد من الدفوع القانونية المتعلقة بعدم مشروعية إجراءات الفصل ومخالفتها لأحكام قانون العمل، فضلًا عن انتفاء الأدلة التي تثبت ارتكاب العامل للمخالفة المنسوبة إليه.

وتولى فريق الدفاع من محامي الدار، متابعة القضية أمام محكمة الاستئناف، حيث قدموا المذكرات القانونية والمستندات التي تؤكد تعسف قرار الفصل وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية لحقت بالعامل.

وانتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء بتعويض القيادي العمالي بمبلغ 270 ألف جنيه، عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الشركة بحقه.. بالإضافة إلى تعويضه بـ 2400 جنيه عن الإجازات.