اضرب صباح اليوم الأحد 6 أغسطس 2017  أكثر من نصف عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري احتجاجا علي سوء أداء اللجنة النقابية والنقابة العامة للغزل والنسيج فيما يتعلق بموضوع العلاوة الخاصة التي قررتها الدولة بواقع 10% للعاملين بالقطاع العام مع جواز منحها للعاملين بقطاع الأعمال العام .

وكانت اللجنة النقابية  قد أصدرت منشورا  منذ يومين بأنها سوف تبدأ تحركا مع النقابة العامة لمخاطبة الشركة القابضة لتحديد موعد مع وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة صرف العلاوة الخاصة لعمال الشركة خلال الأيام القادمة وهو الأمر الذي اعتبره العمال مناورة لتفادي صرف العلاوة من جانب الإدارة أو الشركة القابضة بالاتفاق مع اللجنة النقابية والنقابة العامة خاصة بعد تسرب أنباء عن اتفاق عمال المطاحن مع الإدارة (وهى إحدي شركات قطاع الأعمال العام أيضا )  الحصول علي العلاوة وأنهم علي وشك صرفها .

واعتبر العمال أن الإضراب الذي استمر حوالي الأربع ساعات منذ ظهر اليوم وحتي قبل كتابة هذه السطور بدقائق قليلة هو رسالة تحذيرية من اجل البت في سرعة صرف العلاوة الخاصة لمواجهة أعباء وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الكبير الذي لا توازيه أية علاوة أو حافز .

وكان عمال كل من أقسام الغزل وهي 10مصانع و4مصانع من مصانع النسيج الـ 9 و4مصانع من مصانع الملابس ال7 قد شاركوا في الإضراب الذي اعتبروه رسالة إلي النقابة العامة والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بضرورة بدء إجراءات صرف العلاوة الخاصة لمساعدة العمال في تحمل أعباء المعيشة .

إن دار الخدمات إذ تعلن تضامنها مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري في مطلبهم المشروع في صرف العلاوة الخاصة التي أجاز القانون صرفها لعمال قطاع الأعمال العام فإنها تنبه إلي ما نبهت إليه من قبل مرارا علي أن العلاوة الخاصة بالطريقة التي أقرت بها سوف تثير العديد من المشكلات التي نبهت إليها الدار من قبل وان المفترض في مثل هذه الظروف أن تصدر قرارات صرف العلاوة الخاصة بالمساواة بين كل العاملين بشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام دون تمييز كما تود الدار أن تنبه إلي أن غياب التمثيل العمالي الحقيقى المتمثل في نقابات تعبر عن مصالح العمال وفقدان الثقة بين العمال وممثليهم من اللجان النقابية والنقابات العامة التي فقدت شرعيتها وقدرتها علي تمثيل العمال سيظل هو حجر الزاوية في كل الإشكاليات التي تواجه الحركة العمالية المصرية والتي لا تساعد بحال من الأحوال علي إيجاد الاستقرار المنشود بين أطراف علاقة العمل طالما ظل هناك غياب واضح لممثلي العمال الحقيقيين عن الساحة العمالية والذي لن يتأتي إلا بإطلاق حق العمال في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات وإقرار قانون الحريات النقابية وفقا للدستور المصري والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.