عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي بحضور مجموعة من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية في 5 نوفمبر 2024، لاستعراض مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المطروحة في لجنة القوى العاملة في مجلس النواب.
الحاضرون لفتوا إلى استمرار تجاهل اللجنة للحوار المجتمعي الحقيقي، مع الأطراف المعنية، خصوصا النقابات المستقلة، حيث لم يؤخذ رأي أصحاب المصلحة من العمال، وقياداتهم، فيما تجري المناقشات على قدم وساق منذ بضعة أسابيع، ما بين الوزارة من جهة، ومجلس النواب من جهة أخرى.