دار الخدمات النقابية والعمالية 24 مارس 2014 .. يدخل اليوم إضراب العاملين بهيئة البريد المصرى البالغ عددهم 52 الف عاملا وعاملة أسبوعه الثانى على التوالى ، حيث وصلت نسبة المشاركة فى الإضراب حتى الأن أكثر من 90% من إجمالى المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد فى 28 منطقة بريدية .. يأتى ذلك فى الوقت الذى يدعى فيه رئيس الهيئة الذى يطالب العمال بإقالته بان نسبة المشاركة لا تتعدى 30% ، وهو ما استفز العاملين بالهيئة الذين قرروا تصعيد إحتجاجهم بتنظيم وقفة حاشدة أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتدخل رئيس مجلس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع وزير الإتصالات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ، وللمطالبة أيضا بفتح ملفات الفساد داخل الهيئة ومحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين من الجنيهات من أموال الهيئة والمثبته بتقارير الأجهزة الرقابية ..
هذا وقد قرر العاملون فى مناطق المحلة وبنى وسويف والفيوم وأسيوط بعد حدوث العديد من المشادات أمس مع المواطنين فى بعض المكاتب البريدية ، الإكتفاء بالتظاهر يوميا أمام مكاتب البريد لمدة ساعة وشرح أسباب إضرابهم للمواطنين ثم غلق المكاتب بالجنازير والعودة الى منازلهم تجنبا لأى إحتكاكات ، فى حين إتهم محمد صفطاوى رئيس الإتحاد النوعى للعاملين بالبريد رئيس الهيئة بتأجيره بلطجية للإحتكاك بالعمال المضربين ، مشيرا أن ذلك لم يحدث فى إضرابات العاملين السابقة وان المواطنين فى أغلب المحافظات المصرية يتفهمون أسباب إضراب العاملين ..
كان عمال هيئة البريد قد عاودوا إضرابهم يوم 16 مارس الجارى بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ وعدها بالإستجابة لمطالبهم والذى على أثره فض العمال إضرابهم الماضى فى 6 مارس الجارى، حيث يطالب العاملين بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة ، شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم إستبعادهم منه على أساس أنهم هيئة إقتصادية ، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل ، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان ، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية ، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الإستغناء عنهم عقب إضراب عمال الهيئة وبدأت إدارة الهيئة فى إستعادتهم بالتدريج مرة أخرى !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعيد التأكيد على تضامنها مع مطالب عمال الهيئة القومية للبريد المشروعة ، تطالب المسئولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع قبل تفاقم الأمور ، ووقف التصريحات الإستفزازية التى يطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة فى وسائل الإعلام مدعيا على غير الحقيقة عدم مشروعية مطالب العمال ، ومتهما قيادات الإضراب من أعضاء الهيئة التنفيذية للإتحاد النوعى المستقل بانهم قلة محرضة ، ومدعيا أن نسبة المشاركة فى الإضراب نسبة ضئيلة لا تؤثر على سير العمل ، وهو ما ينفيه الواقع على الأرض .. ليؤكد بذلك أنه يصمم على تحويل المعركة ما بينه وبين العمال الى معركة شخصية يحكمها العند الغير مبرر من قبل رئيس الهيئة !!