إقرار الحكومة بمخالفاتها معايير العمل الدولية يلزمها بخطوات عملية

الآن..

وبعد أن أدرجت منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية "القائمة السوداء" لمخالفتها معايير العمل الدولية والحرية النقابية، سواء في تشريعاتها أو ممارساتها المعوقة لحق العمال في 29 موقع عمل مصري في توفيق أوضاع نقاباتهم طبقاً للقانون المصري 213 لسنة 2017، رغم عواره التشريعي، مما يسبب أضراراً عديدة على سمعة مصر الدولية، وبالتالي على جاذبيتها للاستثمار، الأمر الذي يكون العمال المصريين ضحاياه وأول من يتحمل تبعاته، وذلك بخروج مستثمرين من مصر وإغلاق مشروعاتهم وتشريد العاملين فيها، وبإيقاف المنظمة الدولية برنامج العمل الأفضل الذي كانت مصر ستستفيد من ورائه استثمارات وفرص عمل.

وبعد أن فشل ممثل الحكومة في اجتماع المنظمة يومي 14 و15 يونيو الجاري "وزير القوى العاملة"، وممثل وفد العمال "الأمين العام لاتحاد النقابات "الحكومي"، في إقناع وفود الدول الحاضرة، باستثناء حكومات ثلاث دول مرفوضة من شعوبها، هي السودان والجزائر والبرازيل، وذلك لإتباع هؤلاء الممثلين أساليب الفهلوة والتحايل والأكاذيب التي لم تنطلي على بقية الوفود وخبراء المنظمة الدولية.

وبعد أن أعلن وزير القوى العاملة، وممثل الاتحاد "الحكومي"أمام الاجتماع الدولي عن الرغبة في التعاون مع منظمة العمل الدولية ولجنة الخبراء، وأن كلتا الجهتين "الحكومة واتحادها العمالي" استعداد لكافة أوجه التعاون الممكنة، وإعلان الوزير عن تقدم الحكومة إلى مجلس النواب بتعديلات جديدة، وافقت عليها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على القانون رقم 213 لسنة 2017، وهي التعديلات التي أوصت بها لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وأن الحكومة والاتحاد مستعدان لإجراء مزيد من التعديلات إذا كانت لازمة للتوافق مع الاتفاقية والمعاييرالدولية، وأن الحكومة المصرية تطلب من المنظمة تقديم الدعم الفني لها لمساعدتها في الانتهاء من تعديلات القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات التي تبديها لجنة المتابعة للحالة المصرية، وتعهد الحكومة بتنظيم إجراء الانتخابات للنقابات المعلقة أوضاعها، والنقابات التي تنشأ حديثاً.

فإن حملة الدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال:

وانطلاقاً من حرصها على تصحيح ما أفسدته تشريعات الحكومة وممارسات وزارة القوى العاملة ومديرياتها كسبيل وحيد لرفع اسم مصر من "القائمة السوداء"، وتحسين صورة مصر الدولية كمجتمع يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وغير طاردة، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص العمل والحد من تزايد البطالة، نطالب بالآتي:

1. إسراع مجلس النواب بإقرار التعديلات التي تعهدت بها الحكومة على قانون النقابات العمالية، والتي تخفف من القيود المفروضة على الحرية النقابية وتدفع التشريع المصري للاقتراب والتوافق مع معايير العمل الدولية.
2. إصدار وزارة القوى العاملة تعليماتها لكافة مديرياتها بإنهاء كافة المعوقات أمام النقابات المستقلة التي استوفت في الفترة القانونية أوراق توفيق أوضاعها وتعطلت في أروقة الوزارة، وإنهاء كافة المعوقات البيروقراطية أمام العمال الراغبين في تأسيس نقابات مستقلة طبقاً للقانون وتعديلاته المنتظر إقرارها.
3. التوقف عن استخدام أساليب التحايل والفهلوة والكذب، ليس فقط مع المنظمات الدولية، ولكن أيضاً مع العمال المصريين.

القاهرة في 25 يونيو 2019