هذا الانقلاب لو نجح فى عودة مجلس إدارة الاتحاد السابق إلى مواقعه فذلك يعنى أن إحدى القوى المضادة للثورة قد نجحت وأننا سوف نعود باتحاد العمال للمربع صفر، وسيعود من أفسدوا الحياة النقابية على مدى أكثر من ثلاثين عاما لقيادة الاتحاد وإكمال مسيرتهم فى الهجوم على الثورة والتشهير برموزها سواء كانت من شباب الثورة أو من القيادات العمالية والسياسية.

والغريب أن ذلك يحدث فى ظل صمت مطبق من وزارة القوى العاملة، والأكثر من ذلك غرابة أن وزير القوى العاملة فى أحاديثه القليلة يؤكد حيادية موقفه بين قيادات الاتحاد القديم وقيادات الحركة العمالية المطالبة بالحريات النقابية والمدافعة عن استقلاليتها، وهذا موقف مؤسف لأننا نتصور أنه من الطبيعى أن وزيرا للقوى العاملة فى وزارة جاءت بعد الثورة وتدعى أنها وزارة إنقاذ وطنى يجب أن ينحاز بكل وضوح إلى جانب الحريات النقابية دون لبس، خاصة أنه طبقا للمادة 41 من قانون النقابات والتى تنص على «أن مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية 5 سنوات ميلادية» وبناء عليه فقد انقضت مدة الدورة النقابية القانونية فى 27/11/2011 وأصبحت جميع تشكيلات التنظيم النقابى (مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة، ومجلس إدارة اتحاد العمال) منعدمة بحكم المادة 41 من قانون النقابات العمالية، أى أن هؤلاء الذين يحاول د.أحمد عبدالظاهر إعادتهم لمجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات النقابات العامة، ليس لهم أى وضع قانونى، وإن جميع تصرفاتهم المالية والإدارية هى تصرفات غير قانونية منذ 27/11/2011 يجب أن يُسألوا عنها، وأن اللجنة الإدارية المعينة لإدارة الاتحاد والتى يحاول د.عبدالظاهر الانقلاب عليها هى الجهة الشرعية الوحيدة الآن التى من حقها إدارة اتحاد العمال لأن قرار تشكيل هذه اللجنة هو قرار كاشف وليس قرار منشأ لأنه طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا التى صدرت فى نوفمبر 2006 والتى قضت بأن تشكيلات الاتحاد جاءت عبر انتخابات باطلة، وبذلك فقدت أى سند أو شرعية من القانون، وجاء قرار مجلس الوزراء بتنفيذ هذه الأحكام واجبة النفاذ ليكشف ذلك.

وبعيدا عن تلك الأسانيد القانونية علينا أن نتساءل هل ستسمح القوى العمالية وقوى الثورة بعودة فلول النظام السابق التى اغتصبت قيادة الاتحاد عبر انتخابات مزورة وأهدرت حقوق العمال لعشرات السنين، وكانت من القوى المعادية للثورة منذ اندلاعها فى 25 يناير.

كمال عباس

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية