عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الاسبوعى الثلاثاء 17/1/2017 بمقرها في القاهرة بحضور نقابات البريد والعمالة غير المنتظمة والمعاشات والعاملين بصيدليات القاهرة و الضرائب العقارية والنيابات والمحاكم والسائقين والعاملين بالتجارة الخارجية وطنطا للكتان والكوك والعاملين الكفاية الإنتاجية وجامعة حلوان وممثلي مكاتب العمال والأحزاب الاشتراكية وحملة العيش والحرية .

بدأ الاجتماع بتحديد جدول أعماله بتغطية نقطتين رئيسيتين:

• مناقشة حملة التضامن مع عمال إفكو للزيوت بالسويس .
• مناقشة مشروع قانون العمل الجديد .

بدأ الاجتماع باستعراض أوضاع عمال إفكو وسبب الأزمة التي نتج عنها إحالة 27 عاملاً من عمال إفكو للقضاء وتحديد جلسة 29 يناير الجاري للنطق بالحكم عليهم في اتهامهم بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل وإتلاف الشركة .

ودور اتحاد العمال الحكومي في ضرب النقابة المستقلة للعاملين بشركة إفكو من خلال خطاب تم أرسالة للشركة يفيد بأن النقابة غير شرعية وأنها غير منشأة وفقاً للقانون 35 لسنة 76 واستعرض الاجتماع أيضاً الحملة التي تتبناها لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل في التضامن مع عمال إفكو .

وأشار الاجتماع الى أن ماحدث مع عمال إفكو ليس مجرد كونة تعرض عمال إفكو للفصل والتشريد والحبس بل أنه نموذج صارخ لما يحدث على مدار عام كامل من تنكيل بالنقابات والنقابيين ، ولذلك كانت فكرة الحملة بغرض الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل التي أصبحت منتهكة بشكل واضح .

• اقترح بعض الحاضرون ضرورة التعامل مع الاتحاد الحكومي بشكل قانوني واثبات عدم شرعيته لتمثيل العمال بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضده ولابد من توضيح موقفة من العمال منذ اعتصام الحديد والصلب وكفر الدوار وفضح موافقة المعادية للعمال .
• اقترح بعض الحاضرين تدشين حملة لمقاطعة منتجات شركة إفكو والاستمرار فى إصدار البيانات التي تفضح ممارسات اتحاد العمال الحكومي والعمل على جذب تضامن دولي ، كما اقترح الحاضرون ضرورة عقد مؤتمر عمالي موسع في السويس لتوسيع قاعدة التضامن لتبدأ من السويس وحضور جلسة المحكمة بشكل مكثف وتقديم كل ما يمكن تقديمه من تبرعات لأسر العمال .
• أكد الحاضرين على ضرورة تنظيم حملة تضامن جماعية تضم كافة الأطراف نقابات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني وأطراف دولية واستخدام الإبعاد الاجتماعية الموجودة في اتفاقيات التجارة العالمية .
• وانتقل الاجتماع إلى مناقشة قانون العمل الجديد .
• واستعرضت أ/ ماجدة فتحى بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد حيث كانت مكلفة بإعداد ورقة حول أهم مواد المشروع .
• منح مشروع القانون صاحب العمل الحق في الاستغناء عن أي عامل وليس له إلا التعويض ولا يحصل عليه إلا بعد سنوات طويلة في المحاكم .
• إجمالي مواد القانون تشير إلى استمرار إضفاء الشرعية على عقد العمل المؤقت وتهدف المادة 137 إضفاء كامل لاستمرارية عقد العمل المؤقت حتى لو حدد لسنوات ، ورغم أنه شكل ارتداد أن يصبح عقد دائماً بعد سنة واحدة ، وانه يشكل تناقضاً مع القانون المدني الذي يقضى بأن يصبح عقد العمل دائماً لعد تجديده لمرة واحدة ( م 679) .
• وان القانون يخالف بشكل واضح شروط وظروف العمل اللائق .
• أن القانون لا يسد ثغرات قانون العمل 12 لسنة 2003 كما انه لم يكن ملبياً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، وأنه لا يتوافق مع الدستور المصري ، والذي أقر حقوقاً   اقتصادية واجتماعية لم يتبناها مشروع القانون .
• في موضوع الفصل استمر مشروع القانون في تناقض حيث أعطى للطرفين الحق في إنهاء التعاقد في أي وقت يريدون ، وهو ما يمنح صاحب العمل الحق في فصل العامل وقتما شاء .
• في العمالة غير الرسمية لم يلبى حجم ازدياد واتساع عمالة القطاع غير الرسمي في المجتمع ولم يضفى عليهم الحماية .
• في مواد الإضراب أعطى لرئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد المؤسسات الإستراتيجية وبالتالي يمكن اعتبار كل المنشات منشات إستراتيجية كما يحيل الإضراب مباشرة إلى قانون العقوبات بدلاً من الدستور .
• في المجلس القومي للأ جور لم يختلف عن ق 12 إلا في اجتماعه الذي يعقد كل ثلاثة شهور.
• تصدى إلى توقيع العامل على الاستقالة لأنه اشترط التوقيع على الاستقالة بحضور مكتب العمل .                    
• ذكر المشروع لفظة النقابة المعنية كما استخدمها أيضاً في مواد الإضراب حيث القي موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة .
• وهو ما يشير إلى أنه في ذهن صانع المشروع أنه سوف يكون هناك تعددية نقابية .

وأبدى الحاضرون مجموعة من الملاحظات الأساسية والانتقادات أهمها :

1. أن المشروع لا يلبى الحاجات الأساسية للعمال ولا يضمن الحدود الدنيا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
2.  المشروع يتعارض في كثير من مواده مع الدستور المصري  
3. المشروع ينتقص من مكتسبات كثيرة للعمال كانت موجودة في التشريعات السابقة .
4. المشروع يفرغ حقوق كثير من مضمونها منها الحق في الإضراب .
5. يضفى المشروع مشروعية كاملة على وكالات العمل ( شركات توظيف العمالة ) .
6. يتحايل المشروع لتشغيل الأطفال من خلال السماح بتشغيلهم 6ساعات يومياً وهى سابقة خطيرة .

واتفق الحاضرون على أن يكون هناك دراسة حول الأجور والأمان الوظيفي باعتبارهم أهم العوامل التي تحقق استقرار سوق العمل وكلف الحاضرين الزميل إلهامي المرغنى بإعداد تلك الدراسة وتقديمها خلال الاجتماع القادم .