في إطار عمل لجنة الحريات النقابية  حول مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد عقدت اللجنة اجتماعا أمس الثلاثاء 25اكتوبر  وشهد الاجتماع حضور النائب خالد شعبان  والذي تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد للمنظمات النقابية  حيث كان قد تقرر في الاجتماع السابق أن يقوم النائب بعرض مواد المشروع الذي تقدم به علي أعضاء الحملة وفتح نقاش موسع حول مواده ومدي مطابقته لمشروع النقابات المستقلة الذي دخل إلى البرلمان بعد أن وقع عليه 65نائبا .

وعرض النائب خالد شعبان مواد المشروع الجديد تفصيليا  وبدا المشروع متطابق إلى حد كبير مع مشروع قانون الحريات النقابية وقدم الحاضرين من ممثلي مكاتب العمال وممثلي النقابات ملاحظات عديدة حول بعض المواد المتعلقة  بالنسب المئوية المشترطة لتكوين النقابات وكذلك مادة التفرغ النقابي ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض المواد الواردة في باب العقوبات  والتي أثارت اعتراضا حول المغالاة في العقوبات التي تصل إلى الحبس بينما تقتصر علي الغرامة في حالة ارتكاب صاحب العمل نفس المخالفة .

واتفق الحاضرون علي ضرورة الحصول علي النسخة الأخيرة من مشروع القانون عقب انتهاء التعديلات عليه وتجميع الملاحظات من الحاضرين ومناقشته خلال الاجتماع القادم والذي تقرر موعده يوم الأربعاء 2نوفمبر

كما استعرض الاجتماع  ما تم خلال ندوة السويس حول مشروع قانون الحريات النقابية وهي الندوة الرابعة في إطار سلسلة الندوات التي تقرر تنظيمها في المحافظات وتحدثت د/كريمة الحفناوي حول تقييم الندوة واصفة إياها بالايجابية حيث حرص الحاضرين علي المشاركة والمناقشة الفعالة حول مواد مشروع القانون وبرز غضب الحاضرين والقائمين علي تنظيم الندوة بالسويس من غياب أعضاء  مجلس النواب عن الحضور رغم توجيه الدعوة لهم  كما أكدت د/ كريمة الحفناوي علي أن الملاحظات التي تم تقديمها حول مشروع القانون اتسمت بالتنوع والاتساع ووضح تأثير الندوات السابقة علي تلك الندوة من حيث الرد علي أسئلة المشاركين وتوضيح بعض المسائل التي يهتم بها العمال في العمل علي مشروع  القانون  .

كما استعرضت ا/ ماجدة فتحي عضو لجنة الدفاع عن الحركة العمالية والمشكلة من حملة الحريات النقابية  ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية والتكليفات التي تم تنفيذها دعما لعمال النقل العام المحبوسين  وكذلك استعرضت جهود العاملين بالنقل العام مع زملاءهم وأسرهم .

###