عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية والحق في العمل اجتماعها الاسبوعي يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017 بحضور نقابات العاملين بجامعة حلوان والعمالة غير المنتظمة والعاملين بالنقل البري والسائقين المستقلة والعاملين بشركة الكوك والمعاشات والمعلمين المستقلة والعاملين بالمعاهد القومية وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب  وشهد جدول الأعمال نقطتين رئيسيتين :    

الأولى، موقف عمال افكو للزيوت بالسويس وكيفية التضامن معهم خلال الفترة القادمة والعمل علي ضرورة عودتهم للعمل وضمان استمرار عمل النقابة، حيث شهد هذا الموضوع مناقشات واسعة حول ضرورة تدشين حملة موسعة (محلية ودولية)  للتضامن مع عمال افكو المفصولين ، وحيث ان الشركة التي يعملون بها هي فرع لشركة متعددة الجنسيات وبالتالي ضرورة للعمل علي الاشتباك مع الحملات المماثلة التي يقوم بها الاتحاد الدولي للغذاء في هذا الشأن.. واقترح بعض الحاضرين ضرورة العمل علي رفع شكوي لمنظمة العمل الدولية ضد الشركة من خلال الاتحادات المشاركة في الحملة، وانتهي الحضور إلي ضرورة أن يشمل أي تحرك تضامني ثوابت أساسية هي :

أولاً: العمل علي عودة العمال المفصولين .

ثانياً : العمل علي استمرار عمل النقابة وأداء مهامها النقابية .

ثالثا : ضرورة ادخال مجلس النواب كطرف في الحملة .

ثم ناقش الاجتماع في النقطة الثانية من جدول أعماله باب الأجور في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة الي البرلمان.. حيث استعرض الزميل الهامي المرغني اهم ما جاء في باب الأجور، استعرض تشكيل المجلس الاعلي للاجور حيث نص المشروع علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس الاعلي  للأجور، وأهم ما جاء فيه هو أنه لم يعد برئاسة وزير التخطيط  كما كان في القانون الحالي وحدد اختصاصه بأجور القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام واستثني اجور العاملين بالقطاع الحكومي واختص المجلس كذلك بوضع الحد الادني للاجور والقواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية. والنظر في طلبات اصحاب الأعمال في صرف العلاوة الدورية، وفي عذا الشان اقترح الحاضرون استبدال كلمة الاتحاد المعتي في تشكيل المجلس بعبارة الاتحادات المعنية.

كما ألغي المشروع حظر التمييز في الاجور الذي كان موجودا في القانون الحالي 12 لسنة 2003م

كما جاء في المادة 80 من مشروع القانون ان الاجر يتحدد وفقا لعقد العمل وتتولي المحكمة الفصل في النزاع الذي قد ينشأ

لم يضع مشروع القانون ضمن التعريفات العمل الاضافي وبالتالي لم يحدد الاجر الاضافي وهو ما يفتح الباب امام ساعات عمل طويلة دون اجر .

كما لم يتحدث مشروع القانون في حساب البدلات عن علاوة غلاء المعيشة وهي موجودة في مصر منذ عشرينيات القرن الماضي .

منحت المادة 83 الحق لصاحب العمل بعد موافقة العامل علي ان ينقل من فئة عمال الاجر الشهري الي فئة عمال اليومية . وما يُخشي منه ان يجبر العامل علي الموافقة علي ذلك .

و المادة 84 من المشروع تتيح لصاحب العمل خصم نصف اجر العامل في حالة وجود اسباب قهرية ولم يتم تحديد تلك الاسباب القهرية مما يفتح باب التلاعب من قبل اصحاب الاعمال لذا وجب تحديد تلك الاسباب والنص عليها .

لم يشمل مشروع القانون تحديد الحد الادني للاجر ومحتوياته التي يجب ان ترتبط بنفقات المعيشة للفرد واسرته لذا لابد من وضعه في التعريفات وتحديد دورية مراجعته ومعايير هذه المراجعة وفقا لمعدلات التضخم، واقترح الحاضرين ضرورة منح المجلس الاعلي للاجور حق اقرار اعانة غلاء معيشة كلما زادت نسبة التضخم اذا ما كانت المراجعة تتم خلال فترة تتخطي العام الميلادي .

كما اتفق الحاضرون علي ان هناك مواد كثيرة بالمشروع تنتقص من الاجور وتفتح ابواباً للتلاعب من قبل اصحاب الاعمال وتفتح ايضا الباب امام التراجع عن مزايا كانت موجودة في القانون الحالي منها عدم ذكر علاوة غلاء المعيشة.

وكذا ضرورة التأمين علي الاجر الشامل لمنع التهرب التأميني لحين وضع اجر تأميني مناسب .

وابدي الحاضرون ايضا تمسكهم بحق العمال عند التصفية ووضعهم في مرتبة الامتياز وتقديمهم علي الخزانة العامة للدولة .

ضرورة النص علي ان تكون قرارات المجلس الاعلي للأجور مشمولة بالإلزام

وكذا ضرورة الغاء مادة تحويل العامل من فئة الاجر الشهري الي اليومية

وضرورة الغاء موافقة العامل علي النزول علي الاجر في حالة النفقة في قضايا الاحوال الشخصية للحفاظ علي المقومات الأساسية للأسرة.

واقترح الحاضرون ضرورة تحديد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع العمالة غير المنتظمة بشكل خاص في مشروع القانون مع ضرورة التمسك بإجراء حوار مجتمعي حقيقي وتحديد جلسات استماع بمجلس النواب وطرح رؤية ممثلي العمال والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حوله .