اجتمعت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل الثلاثاء 24/1/2017م بحضور نقابات العمالة غير المنتظمة المعاشات العاملين بجامعة حلوان وشركة الكوك والسائقين المستقلة والتمريض وممثلي دار الخدمات النقابية والعمالية وممثلي مكاتب العمال في الأحزاب .
بدأ الاجتماع باستعراض التكليفات السابقة والتي كان أهمها تكليف ا الهامي المرغني باستعراض مواد الأجور بمشروع قانون العمل وتكليف ا رحمة رفعت باستعراض المواد الخاصة بالأمان الوظيفي بمشروع القانون .
وناقش الاجتماع كذلك تكليف ترتيب مؤتمر عمالي لعمال افكو والذي تقرر خلال الاجتماع السابق واكد الحاضرون علي ان الموعد المقرر للاجتماع يوم الجمعة 27يناير الجاري بمقر اتحاد العاملين بالكيماويات والبترو كيماويات بالسويس
كما استعرض الاجتماع جهود الاتحاد الدولي للأغذية في التماس مع حملة الدفاع عن عمال افكو للزيوت وانهم قد بدأوا في الاتصال بإدارة الشركة .
واكد الحاضرون علي ضرورة التأكيد علي الأحزاب السياسية في الحضور لمؤازرة عمال افكو والتضامن معهم .
ثم بدأت ا/ رحمة رفعت في شرح مبدأ الأمان الوظيفي بمشروع قانون العمل وأشارت الي ان مشروع القانون يمثل ارتدادا علي ثوابت التشريعات السابقة وان مشروع القانون وضعنا امام انه يجوز ان يكون هناك عقد محدد المدة وان أصحاب الاعمال اصبحوا احرار تماما في ابرام عقود العمل محددة المدة دون أي قيد علي صاحب العمل الا في حالة ان يمر عليه ست سنوات وتم تجديده ففي هذه الحالة يصبح عقدا دائما وهو ما يضرب الأمان الوظيفي في مقتل وهو استمرار الغاء ضمانات عقد العمل غير محدد المدة وما كنا نطمح اليه هو الا يكون هناك عقد محدد المدة الا في الاعمال التي تكون محددة المدة بطبيعتها وما دون ذلك تصبح العقود غير محددة المدة طالما انها اعمال أساسية في الشركة او المنشاة .
حتي في حالات العقد غير محدد المدة يكون قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية ويحدد القانون 8 حالات للفصل علي سبيل الحصر وفي حالة ان يقدم صاحب العمل علي الفصل دون اللجؤ الي المحكمة فيقر صاحب العمل ان هذا ليس فصلا وانما انهاء لعقد العمل ونقل المشروع الجديد نفس التناقض بنصه واتاح لصاحب العمل اخطار العامل بانهاء علاقة العمل واخطار العامل قبلها بثلاثة اشهر فيما كانت شهرين في القانون 12لسنة 2003م .
وان موضوع الفصل استمر كما كان وان اعتبار الفصل هو انهاء الخدمة او انهاء عقد العمل .وان مشروع القانون ساوي بين العامل وصاحب العمل في انهاء علاقة العمل بمبرر مشروع وكافي وفقط دون التقيد ب8 حالات الفصل وانه حدد فقط أربعة حالات لا تعد مبررا للفصل وذلك في المادة 130 من الفصل السادس وهو فصل انهاء علاقة العمل .
والمشروع أيضا يقدم ضمانة عند تقديم العامل استقالته بتوثيقها في مكتب العمل فان لم تكن موثقة في مكتب العمل فانها كأن لم تكن . كذلك يستمر حق العامل في العدول عن الاستقالة وليس في خلال أسبوع من كتابتها انما بعد قبولها من صاحب العمل .