ألقت جهة أمنية غير معلومة  القبض علي ستة من العاملين بهيئة النقل العام يوم الجمعة الماضي الموافق 23  سبتمبر الجاري من منازلهم . أي منذ  ما يقرب من ثلاثة أيام دون ان يعرضوا علي النيابة العامة أو دون أن توجه لهم أية تهمة ودون حتي أن يعلم ذويهم المكان المحتجزين به وهم:

1ـ طارق محمد يوسف مصطفي

2ـ طارق محمد السيد بحيري  (وشهرته طارق البحيرى)

3ـ ايمن عبد التواب سالم محمود

4ـ محمد هاشم فرغلي سليمان

5ـ محمد عبد الخالق عوض الله

6ـ احمد محمود احمد محمود (وشهرته أحمد سُكس)

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه العديد من مسئولي  هيئة النقل العام بالأداء المسئول لعمال الهيئة والمستوي المميز من الخدمة التي يقدمونها للمواطنين وهو ما يشير إليه أراء المواطنين في اعتبار ان  خدمة النقل العام التي تقدمها الهيئة هي أكثر وسائل النقل في مصر أمانا وتميزا وفقا لبعض استطلاعات الرأي العام التي أجرتها الهيئة .

وكان عمال الهيئة قد دخلوا في مفاوضات مع إدارة الهيئة  حول مجموعة من المطالب المشروعة من بينها: 

• عودة تبعية هيئة النقل العام إلي وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة
• زيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلي 17% بدلا من 13% أسوةً بالنقل العام بالإسكندرية
• صرف بدل طبيعة العمل والإضافي علي آخر مرتب أساسي
• بدل عدوي ومخاطر 40%
• زيادة الحافز الإداري إلي 200% بدلا من 100% من أساسي الأجر
• اجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية والعطلات .

  إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن كامل  تضامنها مع مطالب العمال المشروعة فإنها تعلن أيضا تضامنها   مع العمال  المقبوض عليهم  وذويهم و تشير إلي أن ما حدث هو أمر بالغ الخطورة ليس فقط لأنه ينتهك الدستور المصري الذي نص علي ضرورة إلا يتم احتجاز أي مواطن لأكثر من 12ساعة قبل عرضه علي النيابة العامة  وان يعلن مكان احتجازه والتهمة الموجهة إليه وأن يتم تمكينه من الاتصال بمحاميه. بل أيضا لان ما يحدث عودة لسياسة زوار الفجر وانه لا يمكن تسميته بأي مسمي آخر غير كونه اختطافا لا يقره الدستور أو القانون  ويجب معاقبة مرتكبيه أياً كانت الجهات التي يعملون بها .

وتؤكد علي أن الاعتقال أو الاحتجاز بدون وجه حق وبدون أي تهم وإرهاب العمال لم يعد هو الأسلوب الأمثل لحل المشكلات وانه لا بديل عن الحوار والمفاوضة الجادة المبنية علي احترام حقوق العمال والعمل علي إزالة كافة أشكال الاحتقان التي تنميها وتزيد من حدتها مثل تلك الممارسات غير المسئولة والتي تعقد المشكلات ولا تحلها

وأخيرا فان الدار تدعوا كافة القوي الحية في المجتمع إلي التضامن مع عمال هيئة النقل العام  عموما وعلي وجه الخصوص المحبوسين منهم دون تهمة أو حتي معرفة مكان احتجازهم وما يحدث معهم في مكان احتجازهم .