العمال يوقفون عملية انتاج الفحم ويحافظون على مد الأفران بالحرارة حفاظا عليها

دار الخدمات النقابية والعمالية التاسعة صباح 10 نوفمبر 2014 .. لليوم الثانى على التوإلى يستمر إضراب العاملين بشركة الكوك المصرية بحلوان، وذلك اعتراضا على قرار إدارة الشركة والشركة القابضة تخفيض مجنب الحافز الذى يصرف للعمال فى شكل أرباح سنوية من 24 شهرا إلى 11 شهرا، على الرغم من ان مجنب الحافز هو حق للعمال يتم خصمه من مستحقاتهم بشكل شهرى ولا علاقة له بنسبة الأرباح التى تصرف بواقع اربعة اشهر كانت قد اقرتها الجمعية العمومية للشركة..

حيث بات اكثر من 1200 عاملا ليلتهم امس فى مقر الشركة مؤكدين انهم لن يفضوا إضرابهم الا بعد الاستجابة لمطالبهم بصرف كامل مستحقاتهم المالية، واقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، الذى اصدر قرار تخفيض أرباح العمال ولم يحضر إلى مقر الشركة منذ اكثر من عشرة ايام، مطالبين ايضا بضرورة فتح ملفات الفساد داخل الشركة والتى رغم السياسات الخاطئة قد استطاعت هذا العام ان تضاعف من أرباحها، حيث وصلت الأرباح إلى 248 مليون جنيها وكانت فى العام الماضى 136 مليون جنيها..

هذا وقد رفض امس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مقابلة وفد من اعضاء مجلس إدارة الشركة الذى ذهب للتفاوض بشان إضراب العاملين، بحجة انهم لم ياخذوا ميعاد سابق !! على الرغم من خطورة الامر حيث ان إضراب العاملين ووقف العملية الانتاجية بالشركة قد تؤدى إلى خسائر لن تقل باى حال من الاحول عن 100 مليون جنيه فى حالة وقف عملية تسخين الأفران!!

 اكد العاملون انهم اوقفوا عملية انتاج الفحم، الا انهم وحفاظا على الأفران قد قاموا بالحفاظ على درجة تسخين الأفران فى محاولة منهم لمنح الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة فرصة للاستجابة لمطالبهم والتراجع عن قرار تخفيض الحوافز.. مشيرين إلى انهم سيمنحون الإدارة والشركة القابضة فرصة حتى عصر اليوم ثم بعدها سيقومون بفصل الحرارة عن الأفران محملين الشركة القابضة المسئولية الكاملة عن اى خسائر..

ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة، تشيد بوعى عمال الشركة وحرصهم على الحفاظ على شركتهم بالاستمرار فى مد الأفران بدرجة حرارة تحافظ عليها من الخراب.. كما تطالب المسئولين وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء بسرعة التحرك والجلوس إلى العمال لسماع صوتهم، بعيدا عن المسئولين المباشرين سواء إدارة الشركة او الشركة القابضة والذين دأبوا فى الفترة الاخيرة على استفزاز العمال بقرارت غير مدروسة، وكأن هناك مخطط لتدمير شركات قطاع الاعمال العام للتخلص من عبئها والتراجع عن خطط تطويرها ودفن ملفات الفساد معها بحجة ان العمال هم السبب !!

####