استمرار اعتصام عمال طرة للاسمنت لليوم العاشر على التوالى.. وادارة الشركة ترفض التفاوض مع العمال وتصدر منشور بوقف الانتاج لاجل غير مسمى

بيانات صحفية
الثلاثاء, أبريل 7, 2015 - 12:33

دار الخدمات النقابية والعمالية 7 ابريل 2015 .. وسط صمت حكومى مريب يستمر لليوم العاشر على التوالى اعتصام عمال شركة اسمنت طرة داخل مقر المصنع بمنطقة طرة ، وذلك اعتراضا على قرار ادارة شركة "ايطالى سمنت " بتخفيض نسبة ارباح العمال السنوية من 25 شهرا الى ثلاثة اشهر فقط بدعوى انخفاض ارباح الشركة .. على الرغم من ان اقرار ارباح العاملين بواقع 25 شهر على الاقل قد تم الاتفاق عليه منذ عام 2006 فى اول اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها فى مصر عقب اضراب شهير لعمال الشركة ..
حيث قامت ادارة الشركة امس بإصدار منشور اكدت فيه على ايقاف العمل بالمصنع لأجل غير مسمى ، فى محاولة منهم للضغط على العمال لفض اعتصامهم .. الا ان العمال اكدوا على استمرار اعتصامهم داخل مقر المصنع حتى الاستجابة لمطالبهم !!
يذكر ان شركة "ايطالى سمنت " ايطالية الجنسية المالكة للشركة تستحوذ على نسبة 65 % من اسهم شركة اسمنت طرة وتمتلك اسهم شركة اسمنت حلوان بالكامل واكثر من 80% من أسهم السويس للاسمنت .. وقد قامت خلال الشهور الماضية بالإعتماد فى انتاجها على شركتى اسمنت حلوان والسويس للاسمنت .. متعمدة تخسير شركة طرة للاسمنت فى محاولة منها للضغط على عمال الشركة لتغيير بنود اتفاقية العمل الجاعية التى وقعتها الادارة مع العمال والتى تنص على صرف ارباح سنوية لا تقل عن 25 شهرا من اساسى الراتب ، حيث قامت الادارة خلال الشهور القليلة الماضية بوقف فرني رقمى 5 و7 وثمانية طواحين، ووقف إنتاج 7 أنواع من الأسمنت التي كانت تتميز بهم شركة أسمنت بورتلاند طرة ..
ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة اسمنت طرة المشروعة ، ترى ان قرار الادارة الذى صدر امس بغلق المصنع لاجل غير مسمى ورفض التفاوض مع اعضاء اللجنة النقابية المعتصمين بمقر الادارة بالقطامية منذ اكثر من 14 يوما ، يؤكدان على نية ادارة الشركة فى الاستمرار فى سياسات تخسير طرة الاسمنت التى تمتلك 65% من اسهمها لصالح الشركتين الاخرتين التى تمتلكهما تقريبا بالكامل خاصة وان ادارة البيع للمجموعة ادارة واحدة ، حتى ولو جاء ذلك على حساب تشريد اكثر من 1000 اسرة من اسر العمال ..
ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تبدى عجبها من الصمت الغير مبرر من قبل المسئولين وعلى رأسهم وزيرة القوى العاملة والهجرة ، تطالب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف ذلك التعسف من قبل الشركة الايطالبة التى تعلن بشكل واضح عدم احترامها للاتفاقات التى وقعتها مع العمال ، ضاربة كذلك عرض الحائط بالقوانيين المصرية ، بهدف معلن وواضح وهو الاستحواذ على كامل اسهم طرة للاسمنت ومن ثم استكمال مخطط احتكار الشركة لسوق الاسمنت المصرى ، خاصة وان ذلك التوجه قد جاء بعد المؤتمر الاقتصادى المصرى الذى اقر القيام بالعديد من المشروعات فى مجال البناء والتعمير ، وهو ما يعنى اتساع رقعة السوق امام منتج الشركة من خام الاسمنت !!

إضافة تعليق جديد