Article Main Image
الآلاف من موظفى الضرائب والمالية ينهون وقفتهم الاحتجاجية
بيانات صحفية
الثلاثاء, أغسطس 11, 2015 - 01:30
مطالبة الحكومة بإلغاء قانون الخدمة المدنية أو وقف العمل به
أنهى موظفو الضرائب العامة والضرائب على المبيعات وقفتهم الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين فى تمام الساعة الخامسة عصر اليوم .. معلنين استمرار حملتهم الرافضة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.. حيث أصدروا بياناً صحفياً يؤكدون فيه مطالبهم ويطالبون الحكومة بإلغاء القانون أو وقف العمل به لحين اتمام الانتخابات البرلمانية واضطلاع البرلمان بأعمال السلطة التشريعية ومراجعة القانون.
وكان الآلاف من موظفى الضرائب قد تجمعوا صباح اليوم أمام نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت ..حاملين اللافتات التى تحمل مطالبهم وقد انضمت إليهم مجموعات متضامنة من العاملين بالجمارك والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والسكة الحديد.. ردد العاملون الهتافات المطالبة بوقف العمل بالقانون، والمعبرة عن استيائهم من تراجع أوضاعهم المالية والوظيفية، والمؤكدة على إعلاء قيم التضامن والوحدة فيما بينهم.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على مشروعية مطالب العاملين بالضرائب والموظفين التابعين لوزارة المالية وغيرهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.. يهمها أن تشير إلى ما يلى :
إن أحد الأسباب الجوهرية لموجة الرفض التى صاحبت البدء فى تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 إنما يكمن فى إصداره دون تنظيم حوار مجتمعى بشأنه - على الأخص مع المخاطبين بأحكامه- والذى كان ممكناً له أن يتجاوز بعض مثالب القانون، وأن يعدل من بعض المواد التى تثير الرفض..
ويجدر بالذكر أن ممثلى العاملين فى الضرائب (النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات .. رابطة العاملين بالضرائب) قد طالبوا بالحوار والتفاوض الجماعى بشأن القانون.. غير أنه تم الالتفات عنهم،والاكتفاء مجدداً بالتحاور بين الأجهزة الحكومية بعضها البعض، أو الالتقاء ببعض رجال الإدارات العليا.
ورغم الجدل الذى أثارته موجة الغضب بين الموظفين.. وتوالى التصريحات وتضاربها بشأن القانون.. تجاهلت الحكومة اللجوء إلى الحوار المجتمعى الواسع بشأن آليات تطبيق القانون رغم التعقيدات التى تحيط بها على الأخص مع تراخى إصدار اللائحة التنفيذية واستمرار الغموض الذى يكتنف الكثير من مواد القانون، ورغم المشاكل الناجمة عن تطبيقه على الأرض والتى تدركها الحكومة أو يفترض أنها تدركها.
رغم أن بعض عيوب القانون قد تمت محاولة تداركها من خلال اللائحة التنفيذية ومنها تلك المتعلقة بسلطات الرئيس المباشر ومعايير وضع تقارير الكفاية .. غير أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن.. كما أن الخطاب الحكومى يتغافل عن الإعلان الواضح عن أن بعض العيوب والمثالب قد تم تدراكها فى اللائحة .. رغم أن مثل هذا التوضيح كان من شأنه أن يحسب للحكومة لا عليها، وأن يخفف حدة الاحتفان والتوجس من تطبيق القانون.
تبقى المشكلة الأهم والأكثر جوهرية التى تهم العاملون هى الأجور.. وهو الأمر الطبيعى فى مجتمعنا الذى تشكو فيه الغالبية العظمى من عدم كفاية أجورهم ومواردهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.. وفى هذا الصدد يتعين توضيح ما يلى:
• إن إقرر العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لم يكن كافياً للوفاء بتوقعات الغالبية العظمى من العاملين على الأخص مع إلغاء العلاوة الخاصة (الاجتماعية)..
ويجدر بالذكر هنا أن العلاوة الدورية هى آلية للتدرج الوظيفى يحصل عليها الموظف مقابل تدرج خبرته وأقدميته.. ولكنها ليست آلية لتعديل أو زيادة الحد الأدنى للأجر الذى كانت العلاوات الخاصة (الاجتماعية) هى الآلية الوحيدة لزيادته مع غياب الآليات القانونية المفترضة (المجلس القومى للأجور وقانون الحد الأدنى للأجور).
والحال أنه لا توجد الآن آلية لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون .. الأمر الذى يحق معه لجميع العاملين بأجر التحفظ بشأن التشريعات العمالية والمطالبة بآلية صحيحة وجادة لإعادة النظر وزيادة الحد الأدنى للأجور.
• وإذا كان ذلك شأن الأجر الوظيفى (الأساسى سابقاً).. فإن تحويل بنود الأجر المكمل وعلى الأخص الحوافز التى ترتبط بالإنتاج أو بالحصيلة إلى مبالغ مقطوعة إنما يعنى تثبيت القيم المالية لهذه البنود وعدم إمكانية زيادتها.. بينما كانت الحوافز وغيرها من عناصر الأجر المتغير سابقاً دائماً هى موضوع التفاوض بين العاملين وإدارات هيئاتهم أو وحداتهم .. وهى وسيلتهم لزيادة أجورهم زيادة حقيقية مؤثرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً عندما توقفت الأجور الأساسية عن أن تكون أجوراً حقيقية يمكن الاعتداد بها.
• إن تطبيق جداول الأجور الملحقة بالقانون قد أدى فعلياً مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلى تخفيض الأجر الصافى الذى يتقاضاه الكثير من العاملين وهو الأمر الذى كان طبيعياً ومتوقعاً أن يؤدى إلى غضب واحتجاج كل من فوجئ بالانخفاض الفعلى لأجره الإجمالى الشهرى- على الأخص- وأن الخطاب الحكومى كان قد بالغ فى وعود الزيادة تأسيساً على زيادة الأجر الوظيفى (الأساسى)
وإذا كانت الحكومة قد ذهبت لمعالجة هذا الأمر إلى إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 1228 لسنة 2015 وقرار وزارة المالية رقم 6 لسنة 2015 فيما يتضمناه من تحمل الخزانة العامة هذه المبالغ لكيلا ينخفض فعلياً أجر أى من الموظفين.. فإن يتعين توضيح ما يلى:
أن هذين القرارين لم يبرحا دون التطبيق فى الكثير من الوحدات الإدارية .. الأمر الذى يعنى أن الموظفين قد تقاضوا فعلياً أجورهم التى تنقص عن صافى أجورهم السابقة..
أن الحل الذى لجأت إليه الحكومة لا يعدو كونه حلاً استثنائياً مؤقتاً لمشكلة انخفاض الأجور مع تطبيق القانون.. وهو لذلك لا يكفى لطمأنة الموظفين والعاملين بشأن أوضاعهم المالية.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد تضامنها مع موظفى الضرئب والعاملين بوزارة المالية ومطالبهم المشروعة .. تطالب الحكومة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لحين صدور اللائحة التنفيذية وتنظيم حوار موسع مع المخاطبين بأحكامه بشأن القانون واللائحة والمواد الجديرة بإعادة النظر فى شأنها وآليات تطبيق القانون.. وتشدد على أن الحوار مع العاملين لا يستوفى أغراضه ولا ينتج أثاره إلا إذا كان مع الممثلين الحقيقيين للعاملين ومنظماتهم المعبرة عنهم ونخص بالذكر هنا النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، ورابطة العاملين بوزارة المالية.. وفى جميع الأحوال نؤكد -على الأخص- المطالب التالية :
إعلان حكومى واضح بشأن آلية منتظمة فاعلة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور ، وزيادته مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وإصدار قانون عام ملزم بمستويات الحد الأدنى للأجور.
إعادة النظر فى مفردات الأجر المكمل بما يضمن عدم انخفاض الأجر الصافى الذى يتقاضاه أى موظف عما كان يتقاضاه سابقاً.
عدم تحويل جميع بنود الأجر المكمل إلى مبالغ مقطوعة والإبقاء على احتساب جانب منها (الحوافز) كنسبة من الانتاج أو الحصيلة أو غير ذلك وفقاً لطبيعة كل وحدة أو مصلحة حكومية والحوار والتفاوض مع العاملين فى الوحدات والمصالح الحكومية لتحقيق التوازن فى هذا الشأن بين الاعتبارات المختلفة.
وأخيراً.. تؤكد الدار أنها مع حق العاملين بالضرائب والمالية وجميع العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة فى التعير عن مصالحهم وممارسة كافة أشكال الضغط بالوسائل السلمية للدفاع عنها والتفاوض من أجل تحقيقها، وتدعو كافة القوى الديمقراطية إلى الانحياز لهذه الحقوق المشروعة والتضامن معها.
وكان الآلاف من موظفى الضرائب قد تجمعوا صباح اليوم أمام نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت ..حاملين اللافتات التى تحمل مطالبهم وقد انضمت إليهم مجموعات متضامنة من العاملين بالجمارك والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والسكة الحديد.. ردد العاملون الهتافات المطالبة بوقف العمل بالقانون، والمعبرة عن استيائهم من تراجع أوضاعهم المالية والوظيفية، والمؤكدة على إعلاء قيم التضامن والوحدة فيما بينهم.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على مشروعية مطالب العاملين بالضرائب والموظفين التابعين لوزارة المالية وغيرهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.. يهمها أن تشير إلى ما يلى :
إن أحد الأسباب الجوهرية لموجة الرفض التى صاحبت البدء فى تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 إنما يكمن فى إصداره دون تنظيم حوار مجتمعى بشأنه - على الأخص مع المخاطبين بأحكامه- والذى كان ممكناً له أن يتجاوز بعض مثالب القانون، وأن يعدل من بعض المواد التى تثير الرفض..
ويجدر بالذكر أن ممثلى العاملين فى الضرائب (النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات .. رابطة العاملين بالضرائب) قد طالبوا بالحوار والتفاوض الجماعى بشأن القانون.. غير أنه تم الالتفات عنهم،والاكتفاء مجدداً بالتحاور بين الأجهزة الحكومية بعضها البعض، أو الالتقاء ببعض رجال الإدارات العليا.
ورغم الجدل الذى أثارته موجة الغضب بين الموظفين.. وتوالى التصريحات وتضاربها بشأن القانون.. تجاهلت الحكومة اللجوء إلى الحوار المجتمعى الواسع بشأن آليات تطبيق القانون رغم التعقيدات التى تحيط بها على الأخص مع تراخى إصدار اللائحة التنفيذية واستمرار الغموض الذى يكتنف الكثير من مواد القانون، ورغم المشاكل الناجمة عن تطبيقه على الأرض والتى تدركها الحكومة أو يفترض أنها تدركها.
رغم أن بعض عيوب القانون قد تمت محاولة تداركها من خلال اللائحة التنفيذية ومنها تلك المتعلقة بسلطات الرئيس المباشر ومعايير وضع تقارير الكفاية .. غير أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن.. كما أن الخطاب الحكومى يتغافل عن الإعلان الواضح عن أن بعض العيوب والمثالب قد تم تدراكها فى اللائحة .. رغم أن مثل هذا التوضيح كان من شأنه أن يحسب للحكومة لا عليها، وأن يخفف حدة الاحتفان والتوجس من تطبيق القانون.
تبقى المشكلة الأهم والأكثر جوهرية التى تهم العاملون هى الأجور.. وهو الأمر الطبيعى فى مجتمعنا الذى تشكو فيه الغالبية العظمى من عدم كفاية أجورهم ومواردهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.. وفى هذا الصدد يتعين توضيح ما يلى:
• إن إقرر العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لم يكن كافياً للوفاء بتوقعات الغالبية العظمى من العاملين على الأخص مع إلغاء العلاوة الخاصة (الاجتماعية)..
ويجدر بالذكر هنا أن العلاوة الدورية هى آلية للتدرج الوظيفى يحصل عليها الموظف مقابل تدرج خبرته وأقدميته.. ولكنها ليست آلية لتعديل أو زيادة الحد الأدنى للأجر الذى كانت العلاوات الخاصة (الاجتماعية) هى الآلية الوحيدة لزيادته مع غياب الآليات القانونية المفترضة (المجلس القومى للأجور وقانون الحد الأدنى للأجور).
والحال أنه لا توجد الآن آلية لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون .. الأمر الذى يحق معه لجميع العاملين بأجر التحفظ بشأن التشريعات العمالية والمطالبة بآلية صحيحة وجادة لإعادة النظر وزيادة الحد الأدنى للأجور.
• وإذا كان ذلك شأن الأجر الوظيفى (الأساسى سابقاً).. فإن تحويل بنود الأجر المكمل وعلى الأخص الحوافز التى ترتبط بالإنتاج أو بالحصيلة إلى مبالغ مقطوعة إنما يعنى تثبيت القيم المالية لهذه البنود وعدم إمكانية زيادتها.. بينما كانت الحوافز وغيرها من عناصر الأجر المتغير سابقاً دائماً هى موضوع التفاوض بين العاملين وإدارات هيئاتهم أو وحداتهم .. وهى وسيلتهم لزيادة أجورهم زيادة حقيقية مؤثرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً عندما توقفت الأجور الأساسية عن أن تكون أجوراً حقيقية يمكن الاعتداد بها.
• إن تطبيق جداول الأجور الملحقة بالقانون قد أدى فعلياً مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلى تخفيض الأجر الصافى الذى يتقاضاه الكثير من العاملين وهو الأمر الذى كان طبيعياً ومتوقعاً أن يؤدى إلى غضب واحتجاج كل من فوجئ بالانخفاض الفعلى لأجره الإجمالى الشهرى- على الأخص- وأن الخطاب الحكومى كان قد بالغ فى وعود الزيادة تأسيساً على زيادة الأجر الوظيفى (الأساسى)
وإذا كانت الحكومة قد ذهبت لمعالجة هذا الأمر إلى إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 1228 لسنة 2015 وقرار وزارة المالية رقم 6 لسنة 2015 فيما يتضمناه من تحمل الخزانة العامة هذه المبالغ لكيلا ينخفض فعلياً أجر أى من الموظفين.. فإن يتعين توضيح ما يلى:
أن هذين القرارين لم يبرحا دون التطبيق فى الكثير من الوحدات الإدارية .. الأمر الذى يعنى أن الموظفين قد تقاضوا فعلياً أجورهم التى تنقص عن صافى أجورهم السابقة..
أن الحل الذى لجأت إليه الحكومة لا يعدو كونه حلاً استثنائياً مؤقتاً لمشكلة انخفاض الأجور مع تطبيق القانون.. وهو لذلك لا يكفى لطمأنة الموظفين والعاملين بشأن أوضاعهم المالية.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد تضامنها مع موظفى الضرئب والعاملين بوزارة المالية ومطالبهم المشروعة .. تطالب الحكومة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لحين صدور اللائحة التنفيذية وتنظيم حوار موسع مع المخاطبين بأحكامه بشأن القانون واللائحة والمواد الجديرة بإعادة النظر فى شأنها وآليات تطبيق القانون.. وتشدد على أن الحوار مع العاملين لا يستوفى أغراضه ولا ينتج أثاره إلا إذا كان مع الممثلين الحقيقيين للعاملين ومنظماتهم المعبرة عنهم ونخص بالذكر هنا النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، ورابطة العاملين بوزارة المالية.. وفى جميع الأحوال نؤكد -على الأخص- المطالب التالية :
إعلان حكومى واضح بشأن آلية منتظمة فاعلة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور ، وزيادته مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وإصدار قانون عام ملزم بمستويات الحد الأدنى للأجور.
إعادة النظر فى مفردات الأجر المكمل بما يضمن عدم انخفاض الأجر الصافى الذى يتقاضاه أى موظف عما كان يتقاضاه سابقاً.
عدم تحويل جميع بنود الأجر المكمل إلى مبالغ مقطوعة والإبقاء على احتساب جانب منها (الحوافز) كنسبة من الانتاج أو الحصيلة أو غير ذلك وفقاً لطبيعة كل وحدة أو مصلحة حكومية والحوار والتفاوض مع العاملين فى الوحدات والمصالح الحكومية لتحقيق التوازن فى هذا الشأن بين الاعتبارات المختلفة.
وأخيراً.. تؤكد الدار أنها مع حق العاملين بالضرائب والمالية وجميع العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة فى التعير عن مصالحهم وممارسة كافة أشكال الضغط بالوسائل السلمية للدفاع عنها والتفاوض من أجل تحقيقها، وتدعو كافة القوى الديمقراطية إلى الانحياز لهذه الحقوق المشروعة والتضامن معها.
إضافة تعليق جديد