البرنامج التدريبي الخاص بإعداد قيادات نقابية وعمالية "محور التشريعات"

بيانات صحفية
السبت, نوفمبر 4, 2023 - 16:20

خبر صحفي

الدورة التدريبية الثانية  " محور التشريعات "

 من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد قيادات نقابية وعمالية

 الجمعة والسبت الموافق 3 ـ 4 نوفمبر 2023 بمحافظة القاهرة

 

نظمت دار الخدمات النقابية الدورة التدريبية الثالثة “محور التشريعات“ بالبرنامج التدريبي الخاص بإعداد قيادات نقابية وعمالية تستطيع إدارة نقاباتها بشكل ديمقراطي تشاركي، ترفض التمييز وتدعم المساواة والاستقلالية. حيث يستهدف البرنامج التدريبي إكساب المتدربين المعارف والمهارات الضرورية لتطوير أدوارهم في العمل النقابي وتمكينهم /هن من تحسين شروط وظروف العمل.

في هذا الإطار يتضمن البرنامج التدريبي منهجية التعلم النشط. الذي يستهدف المعلومات والتجارب والخبرات والمهارات التي يتبادلها المشاركين/ات محققين أقصى استفادة من التجارب المختلفة لهم. فضلا عن قدرتهم على تكوين رؤية نقدية لتشريعات العمل التي تحكمهم.

في سياق ما سبق تناولت الدورة التدريبية الثانية من البرنامج التدريبي “محور التشريعات" شرح لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية على مدار يومي "الجمعة والسبت" الموافق 3 و 4 /11 /2023 شارك بالدورة التدريبية (16)  قيادة نقابية وعمالية ممثلين  لقطاعات عمل مختلفة (القطاع الحكومي والخاص وقطاع العمالة غير المنتظمة) ممثلين  لنقابات (المصرية للاتصالات –الضرائب العقارية – هيئة الاسعاف – خدمات السائقين – ليوني وايرينج سيستمز – موندليز ايجيبت - السياحيين وهيئة تعليم الكبار) من  محافظات (القاهرة / الاسكندرية / الشرقية / الغربية / الاسماعيلية / القليوبية / الجيزة / البحيرة / المنيا).

  • تضمنت الدورة التدريبية على مدار اليومين (8) جلسات تدريبية مقسمة على مجموعتين بالتوازي تناولت المجموعة الأولى قانون العمل وتناولت الثانية قانون الخدمة المدنية:

المجموعة الأولى حصلت على أربع جلسات تدريبية على مدار اليومان

  تناولت شرح لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 متضمنة

 

  • مفهوم قانون العمل.
  • كيف ينظم القانون علاقات العمل على الأخص الأجور، ساعات العمل، الإجازات، منازعات العمل، الجزاءات، الوقف عن العمل والنقل، الفصل التعسفي، والاستقالة.
  •  تحديد مشاكل تطبيق القانون في المنشأة.
  •  اقتراح آليات العمل من أجل الحصول على الحقوق التي لا يتم الحصول عليها رغم أن القانون يكفلها.    
  • تحديد أبرز جوانب القصور في قانون العمل الحالي.
  • إنهاء علاقة العمل.
  • حق الإغلاق.
  • تقييد حق الإضراب
  • كيف تؤدي جوانب القصور في القانون إلى ضياع حقوقنا.
  • كيف يمكن لنا تفادي الضرر الذي قد يترتب على أوجه القصور في القانون.
  • تحديد أهم المطالب العمالية في شأن القانون.
  • فضلا عن تخصيص الجلسة الأخيرة لمراجعة قياس الأثر وتناولها في هذا الإطار تمارين تطبيقية تضمنت مجموعات عمل وأسئلة وأجوبة لجميع ما تناولته الجلسات الثلاثة من موضوعات ذات أهمية كبرى لكل عامل ونقابي /ة

 

وبشكل متوازي حصلت المجموعة الثانية على أربع جلسات تدريبية على مدار اليومان لشرح قانون الخدمة المدنية:

تناولت الجلسات التدريبية الاربعة:  

  •  توضيح كيف تختلف فلسفة قانون الخدمة المدنية عن فلسفة قانون العمل.
  •  الاجابة على سؤال "على من يسري قانون الخدمة المدنية؟".
  •  توضيح كيف ينظم قانون الخدمة المدنية علاقات العمل.
  •  تحديد مشاكل تطبيق القانون في الوحدة أو الهيئة التي يعمل بها.
  •  تحديد ما هي الحقوق الغائبة عن القانون.
  •  إشكاليات تطبيق القانون في الواقع، وطرق معالجتها

 

  • الجدير بالذكر:

 

  • في جميع الجلسات التدريبية استخدم القائمين /ات على التدريب بها تقنيات وأساليب تدريبية متنوعة بين العصف الذهني والتمارين والمناقشات المفتوحة وأسئلة قياس الأثر المعرفي ومجموعات العمل الى جانب عرض نظري للمادة التدريبية من خلال الباور بوينت.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

   4/11/2023

 

 

 

إضافة تعليق جديد