وسط حضور عمالي كبير نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية الاربعاء 20 ابريل بفرعها بالمحلة الكبرى على هامش إفطارها السنوي  لقاء  بعنوان   

                                                                          " النقابات المستقلة وتحديات المرحلة القادمة"

 شارك في اللقاء 50 من القيادات النقابية والعمالية ممثلي  مختلف قطاعات العمل في محافظة الغربية من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وطنطا للكتان والعمالة غير المنتظمة والعاملين بهيئة تعليم الكبار والعاملين بالقطاع الخاص والسائقين وأصحاب المعاشات .وبحضور النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن المحلة الكبري

استهل اللقاء حسين المصري  منسق برنامج التدريب بدار الخدمات النقابية والعمالية   مشيرا إلى تزامن إفطار رمضان هذا العام مع بداية استعدادات المنظمات النقابية  لخوض انتخابات دورة نقابية جديدة 2022-2026 م تجري وقائعها بانتهاء موعد تقديم المشروعات الانتخابية للنقابات الخميس 22 أبريل  وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لعملية الانتخابات النقابية على ان تبدأ إجراءاتها الفعلية عقب اجازة عيد الفطر المبارك في 8 مايو القادم . وأكد على ان الدار سوف تقوم بدورها في تقديم الدعم للجان النقابية التي تخوض العملية الانتخابية بكافة اشكاله القانونية والمعرفية وامداد اللجان والمرشحين بكافة المعلومات القانونية اللازمة لخوض الانتخابات وأنه في هذا الإطار يأتي لقاء اليوم  لشرح كافة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في المراحل  الانتخابية المختلفة بدءا من تقديم المشروع الانتخابي  وحتى إعلان النتائج . وللرد على كافة أسئلة واستفسارات  الحاضرين من النقابيين .

ثم تناولت أ/ رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية شرح مراحل العملية الانتخابية والقرارات الوزارية المنظمة لها  والنصوص الانتخابية الحاكمة لإجراء الانتخابات وفقا لصحيح القانون 213 لسنة 2017 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019 م  مرورا بالإجراءات الواجب اتباعها عند خوض الانتخابات والأوراق المطلوبة من المرشحين . وانتهاءا بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند تعرض المرشح لحالات مثل الشطب او الطعن او الاستبعاد والاوقات القانونية المتاحة للرد علي الطعون أو تقديمها والمواعيد القانونية لتقديم التظلمات ضد هذه الإجراءات .

كما قامت بالإجابة على العديد من الاستفسارات حول انتخابات مجالس إدارات الشركات ومدى قانونية خوض المرشحين للانتخابات النقابية لانتخابات مجلس الإدارة حيث أوضحت رفعت ان القانون لم يمنع المرشحين للانتخابات النقابية من خوض انتخابات مجلس ادارة الشركة او العكس طالما انهم من غير المعينين في مجلس الإدارة  .

وحول عمليات التأسيس اشارت الى ان القانون لم يحدد وقتا لتأسيس اللجان النقابية الجديدة بل جعل عملية تأسيس وإنشاء اللجان النقابية مفتوحة طوال الوقت ولكنه حدد مدة الدورة النقابية ووحد توقيت إجراء الانتخابات النقابية وهو أمر مرهق ويجب ان تقوم به الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية كل حسب ظروفه وإرادته الحرة ووفقا لرؤية الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل في تلك الأمور  .

كما أكدت ردا على بعض استفسارات المرشحين  على ان صحيفة الحالة الجنائية وفقا للائحة التنفيذية للقانون والتي تعد أحد الأوراق التي يتقدم بها المرشح إلى لجنة الانتخابات التابع لها لا يجب ان يكون قد مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر عند تقديمها بينما لم يحدد القانون مدة زمنية لشهادة الخلو من السموم بل اشترطت اللائحة فقط ان تكون من احدى المعامل التابعة لوزارة الصحة  وشددت رحمه رفعت على ضرورة التقدم بالتظلمات في مواعيدها الرسمية حال التعرض لأي انتهاك أو طعن من الطعون كضمانة قانونية للحفاظ على الحق في التقاضي في حال التعرض للتعسف والظلم في أي من المراحل الانتخابية .