النيابة العامة تأمر بضبط واحضار خمسة من العاملين بالمستشفى الميرى بالاسكندرية

بيانات صحفية
الأحد, نوفمبر 9, 2014 - 02:30

        عقب قرار رئيس الوزراء بتحويل المضربين الى النيابة العامة

 

دار الخدمات النقابية والعمالية 9 نوفمبر 2014 .. قررت امس نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجليل حماد، رئيس النيابة ضبط وإحضار 5 من العاملين بالمستشفى الأميرى الجامعى ، بدعوى تحريضهم على الإضراب عن العمل بالمستشفى، وتعريض حياة وصحة المواطنين للخطر والإضرار العمد للبلاد!!

حيث ياتى ذلك الاستدعاء عقب قرار رئيس الوزراء امس الاول بتحويل "وردية التمريض" المضربة عن العمل منذ يوم الاربعاء الماضى إلى النيابة العامة.. حيث ادعى رئيس الوزراء فى تصريحاته للصحف ان الاضراب قد تسبب فى وفاة حالتين بالمستشفى فى قسم الطوارئ ، حسب المعلومات المتوافرة !!

بل وكلف رئيس الوزراء، الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بالتوجه  إلى محافظة الإسكندرية، لمتابعة التحقيقات مع الممرضين المضربين، ومحاسبة أى مقصر، مهما علا شأنه فى المستشفى!!

 

كان العاملون بالمستشفى  قد دخلوا يوم الاربعاء الماضى فى إضراب مفتوح عن العمل ، مطالبين بتطبيق الحد الادنى للاجور ، وصرف حافز 30% على الراتب امتنعت وزارة المالية عن صرفه دون ابداء اى اسباب.. وحمل العاملين وطاقم التمريض لافتات" فين الحد الأدني"،" أين حقوقنا"،" حوافزنا يا حكومة".

الغريب ان قرار  السيد رئيس الوزراء  بتحويل العمال المضربين الى النيابة العامة لم ينتظر حتى انتهاء التحقيقات التى تجرى حاليا ، او حتى تقرير مصلحة الطب الشرعى الذى قررت النيابة عرض المتوفين عليها، لتحديد أسباب الوفاة وعما إذا كانت ناجمة عن الإهمال فى الرعاية الصحية والمتابعة من عدمه !!

حيث تناسى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ان اضراب العاملين بالمستشفى مستمر قبل وفاة الحالتين باكثر من 48 ساعة ، بل وقد اكد الدكتور طارق خلفية، مدير الطوارئ بالمستشفى يوم الاربعاء أن تم إبلاغ مديرية الصحة بالإسكندرية بعدم إرسال سيارات إسعاف بشأن حادث البحيرة بسبب إضراب التمريض داخل المستشفى. . اى انه كانت هناك تعليمات بعدم استقبال اى حالات وتحويلها الى مستشفيات اخرى !!

 

ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب العاملين بالمستشفى الاميرى بمحافظة الاسكندرية المشروعة ، تطالب بوقف التحقيقات مع القيادات العمالية ، حيث ان الحق فى الاضراب هو حق قد نص عليه الدستور المصرى وكفلته كافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ، كما تؤكد الدار الى ضرورة توخي الحذر عند توجية أتهامات وخاصة أذا قامت هذه الأتهامات بالتسبب في وفاة مواطنين , وأيضا ان هذه الأتهامات صدرت قبل أجراء أي تحقيقات...

                                                      ###

cleardot.gif

إضافة تعليق جديد