فى مؤتمر عمالى حاشد حضره المئات من ممثلى الكيانات النقابية المستقلة، وممثلو العديد من القطاعات العمالية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.. انطلقت أمس الموافق 12 مارس 2015 بمقر نقابة الصحفيين أطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية حملة الخمسون يوما انتصارا للحرية النقابية والعدالة الاجتماعية..

حضر المؤتمر ممثلين عن اتحاد عمال مصر الديمقراطى والإتحاد المصرى للنقابات المستقلة، الإتحاد النوعى لنقابات البريد المصرى، الإتحاد الإقليمى لنقابات مدينة السادات ،النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، النقابة العامة لمنطقة استثمار بورسعيد، الإتحاد الإقليمى لمحافظة السويس، الإتحاد النوعى للباعة الجائلين تحت التأسيس، اتحاد المهنيين والحرفيين، ممثلين عن شركات قطاع الأعمال العام (الكوك – الحديد والصلب – غزل المحلة - وبريات سمنود – طنطا للكتان). والعشرات من ممثلى النقابات الفرادى غير المنضمة لاتحادات نوعية أو إقليمية من العديد من المحافظات المصرية..

كما حضر اللقاء د/ احمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق ومصدر إعلان مبادئ الحريات النقابيةفى 12 مارس 2011 والذى على أساسه انطلق قطار إنشاء النقابات المستقلة ليتحول إلى رقم ضخم وهام فى المعادلة النقابية المصرية.. حيث صدر عن المؤتمر البيان التالى:

" فى الثانى عشر من مارس 2011– بينما كانت أجواء الثورة ما برحت تلف بلادنا، وتتطاير نسائمها محملة بالآمال والطموحات قبل أن تتبدد يوماً وراء يوم- وفى مؤتمر صحفى جلس على منصفته جوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية- آنذاك- أعلن الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة السابق- الذى كان قد تقلد منصبه تواً -عن إصدار إعلان الحريات النقابية.

كان الإعلان خطوة أولى عاجلة لمعالجة الأوضاع النقابية التى بلغت حدا من الاختلال والتناقض لا يحتمل معه السكوت أو الانتظار .. استجابة سريعة ومباشرة لمطالبات الحرية والعدالة الاجتماعية التى علت بها الأصوات فى الميادين، وعكست نفسها بوضوح خلال التحركات العمالية التى عمت الساحة فى التاسع والعاشر من فبراير 2011 .. فيما كان "الاتحاد العام الرسمى لنقابات العمال" مازال يعلن تأييده- باسم العمال- لنظام مبارك!!. كما كان إعلاناً للنوايا الحسنة، وتعهداً بالنزول على التزامات مصر باتفاقيات العمل الدولية الموقعة منها منذ نصف قرن، والوفاء باستحقاقات معايير العمل الأساسية التى كانت قد أضحت واحدة من أزمات النظام- قبيل الثورة- حيث لم يعد أمامه للتنصل منها سبيلاً للمراوغة أو متسعاً من الوقت.. غير أنه بطبيعة الحال لم يكن.. ولم يزل غير كافٍ لمعالجة الاختلال والاحتقان على الساحة العمالية.. لم يكن سوى حلٍ جزئي مؤقت لا سبيل إلى اكتماله واستمراره دون صدور قانون الحريات النقابية أو بالأحرى إلغاء القانون المعيب القائم لتقييد العمل النقابى (القانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته)..

غير أن الانتظار قد طال بالعمال المصريين الذين كانوا قد فاض بهم الكيل - كغيرهم من أبناء الشعب المصرى – حين خرجوا إلى الشوارع والميادين فى يناير 2011.. انتظروا متطلعين إلى بناء مجتمع ديمقراطى حقيقى يتسع للجميع دون تمييز أو إقصاء ويشارك الجميع فى صياغة سياساته وصنع قراراته.. إلى العدالة الاجتماعية التى كان غيابها دافعاً رئيسياً لثورة 25 يناير ومطلباً أساسياً لها تبدى فى شعارها الأول.. ودعا الملايين إلى الالتحاق بصفوفها.. غير أنها لم تزل دون التحقق بعيدة المنال.

ورغم أن الجميع لم يكف عن الإقرار اللفظى بحق هؤلاء المقهورين فى اقتضاء حقوقهم التى طال إهدارها.. وأن متصدرى المشهد السياسى ومسيرى الأمور لم يتوقفوا عن التعهد بأخذ هذه الحقوق فى الاعتبار .. إلا أن السياسات التى يتم الأخذ بها كانت ولم تزل تتخذ مساراً مختلفاً وتفترق افتراقاً حاداً عن مقتضيات العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية .. وفى مقدمتها النقابات المستقلة الحقيقية.

لقد انتظر العمال المصريون مدركين مصاعب المراحل الانتقالية التى مرت بها بلادنا.. وما تنطوى عليه حالنا الراهنة من مخاطر الإرهاب الأسود، وأوضاع اقتصادية حرجة.. ومدركين- أيضاً- الضرورة الملحة لتوفر القدر الكافى من الاستقرار اللازم لمواجهة المخاطر، وتطوير الأوضاع الاقتصادية.. واثقين فى الإمكانيات الكامنة لتطور كافة أوضاعنا ليس فقط خروجاً من عنق الزجاجة، وإنما أيضاً انطلاقاً إلى أفق رحب واسع.. فقط إذا توفرت لدينا الرؤية الإستراتيجية الواضحة، والإرادة السياسية المخلصة لبناء مجتمع ديمقراطى يحترم مواطنيه وحقوقهم جميعاً.. إذا أدركنا أن تجاوز الحال الرثة التى كان مجتمعنا قد آل إليها قبيل الخامس والعشرين من يناير2011، ومواجهة مصاعب المرحلة الحالية المكبلة بكل عثرات الماضى، والمتفجرة بآلامه، وتراثه وهواجسه، بل والمحملة بآثامه ورجالاته الذين ما برحوا فى مواقعهم.. لا يمكن لها أن تتحقق بغير مشاركة الأطراف الاجتماعية جميعها شراكة حقيقية تبدأ من طاولة الحوار والمفاوضات الجادة، وتنتهى إلى اتفاقات وخارطة طريق واضحة المعالم.

إن الديمقراطية الحقيقية التى ثار الشعب المصرى مطالباً بها ليست مجرد مؤسسات تمثيلية.. ليست مجرد انتخابات أو برلمان- بغض النظر عن طريقة صياغة قوانينه المنظمة.. إنها نقابات مستقلة.. منظمات مجتمع مدنى.. منظمات ينتظم فيها العاملون والفئات والقطاعات الاجتماعية يعبرون عن مصالحهم مباشرة، ويمارسون الضغط من أجل تحقيق مطالبهم.. إنها آليات فاعلة وديمقراطية للمفاوضة الاجتماعية، والمشاركة فى صنع القرار.. آليات فاعلة للرقابة المجتمعية على موارد المجتمع التى تبددت فى سنوات تعسة غابت فيها كل رقابة، وغاب ضمير المجتمع وعقله مع غياب الديمقراطية.

غير أن الحكومة المصرية لم تزل بعيدة عن التعامل مع العمال المصريين كمواطنين لا رعايا.. كشركاء فى صنع القرار.. كأصحاب حق فى معرفة تعقيدات الوضع الراهن ومناقشة كل ما يحيط به بدلاً من مطالبتهم بالصبر والانتظار.

بل أن العمال قد باتوا يتعرضون لهجوم باغٍ يستهدف النيل من بعض حقوقهم الديمقراطية التى كانوا قد استطاعوا بالكاد ممارستها على الأرض بعد ثورة يناير 2011.. القيادات العمالية تحال إلى التحقيق والمحاكمة، والحق فى تكوين النقابات المستقلة يحاط عملياً بالقيود وسط محاولات لا تخطئها العين للتراجع عن إصدار قانون الحريات القانونية والتنصل من استحقاقه.

إن المتابع لما يجرى على الأرض يمكنه أن يحصى عشرات النقابيين الذين تم فصلهم من عملهم خلال الآونة الأخيرة، وأن يتعرف بوضوح خطة تقليم أظافر الحركة النقابية المستقلة لإخلاء الساحة منها تدريجياً حتى تتسنى إعادة السيطرة، ومصادرة الحريات النقابية مجدداً.

لهذا كله.. تطلق النقابات المستقلة والقيادات العمالية مع دار الخدمات النقابية والعمالية حملة الخمسين يوماًانتصاراً لثورة الشعب المصرى ونزولاً على توجهاتها الأهم إلى العدالة الاجتماعية ونزوعها الأعمق إلى الكرامة الإنسانية .. انتصاراً لمطالب العمال المصريين الذين كانوا قد بدءوا العد التنازلى لنظام مبارك قبل أربع سنوات من اهتزاز أركانه على وقع دبيب الملايين.. ومن أجل الحرية التى سالت فى سبيلها الدماء،.. الحرية التى أرادها العمال وأبناء الشعب المصرى جميعهم لكى يستطيعوا التعبير عن مطالبهم وحقوقهم.. لكى يجدوا وسيلة إلى الرقابة على ناتج عملهم وموارد بلادهم.. لكى يعاد توزيعها ببعض العدالة، لكى تزاد حصة الطبقات والفئات المقهورة من هذه الموارد بما يكفيها على الأقل شر الجوع، وما يقيها آلام المرض.

انتصاراً للحرية النقابية والعدالة الاجتماعية تنطلق حملة الخمسين يوماً من 12 مارس – يوم الحرياتالنقابية- إلى الأول من مايو – يوم العمال والشغيلة والكادحين .. من أجل:

•      إلغاء كافة القيود القانونية على حق العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة.
•      إصدار قانون المنظمات النقابية وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة.
•      كفالة حق النقابات فى الوحدة والانفصال.. وحق العمال فى وحدات قطاع الأعمال العام وكافة الوحدات فى الاستقلال بنقاباتهم مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم.
•      حق العمال جميعاً فى أموال وأصول ومؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
•      حق العمال المفصولين من عملهم بسبب نشاطهم النقابى أو تمثيلهم العمال فى العودة إلى أعمالهم واقتضاء حقوقهم.
•      تفعيل آليات المفاوضة الجماعية على كافة المستويات وعلى أسس ديمقراطية
•      حق العمال فى مناقشة القوانين التى يخاطبون بأحكامها من خلال آليات ديمقراطية وعلى الأخص:
  •   قانون العمل
  •   قانون التأمينات الاجتماعية
  •   قانون الخدمة المدنية
•       مشاركة العمال فى مناقشة ملف إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتسوية أوضاع الشركات المعلقة المتوقفة أو التى صدرت بشأنها أحكام قضائية.
•       كفالة حقوق العمالة غير المنتظمة والعمالة فى القطاعات غير الرسمية من خلال آليات عادلة ومنضبطة لإدماجهم وحماية حقوقهم.