صدر قرار من السيد رئيس الوزراء في 30 يونيو 2014 بزيادة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة بحافز نسبته 200% بدءا من 30 يونيو2015 فقامت ادارات الاستحقاق بالجامعات باضافة 100% فقط على الأجر المكمل بالخطأ في تطبيق القرار

فقام العاملون برفع دعوى قضائية لتطبيق نص القرار لزيادة الأجر المكمل بالنسبة المقررة في قرار رئيس الوزراء وبالفعل حصلوا على حكم قضائي باضافة 100% أخرى للأجر المكمل ولكن امتنعت الإدارات عن تطبيق الحكم فرفع العاملون بكلية الزراعة بجامعة القاهرة دعوى على أمين الكلية لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة لتدينه محكمة جنوب الجيزة الابتدائية وتحكم عليه بالسجن لمدة شهر ومن المتوقع أن يتم رفع قضايا أخرى مشابهة في حال استمر التعنت في تنفيذ حكم المحكمة بزيادة النسبة المقررة.