وجاء حكم اليوم استئنافا على حكم محكمة العطارين الصادر في فبراير 2016 بالقضية رقم ٢٤٢٣٩ لسنة ٢٠١٤، بالحبس خمسة سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيهًا والعزل من الوظيفة، ضد كل من مجدي البدري رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية، ومحمد نجيب موظف بالتفتيش المالي والإداري بالمستشفى الجامعي، ومحمد أنور فني مصاعد، وعصام على عامل نظافة بالإدارة، وعمرو السيد عامل مؤقت بالصيدليات، على خلفية اتهامهم بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحوافز مالية كانت إدارة المستشفى قد حرمتهم منها رغم حصولهم عليها بانتظام منذ عام 2011، قبل أن تقضى محكمة جنح مستأنف باب شرق اليوم ببراءتهم من كافة التُهم المنسوبة إليهم وإلغاء الحكم الصادر بحقهم.

كان عماد السعيد النبوى، وعبد الرحمن الجوهرى قد حضرا عن العمال، وأشارا إلى أن هذا الحكم أكد على حق العمال فيما حُرموا منه من حوافز مالية، وأقرا بحقوق العمال في المفاوضة على حقوقهم واستخدام حقهم الكامل بممارسة عملهم النقابي دون قيود.