برنامج التدريب يُنجز دورة التأمينات الاجتماعية

أنجز برنامج إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات النقابية بـ دار الخدمات النقابية والعمالية يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر، الدورة الثانية من محور التشريعات الاجتماعية (قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019). وتُعد تلك الدورة هي الثالثة في برنامج إعداد وتأهيل القيادات والكوادر النقابية في انعقاده الخامس.

وخلال أربع جلسات عمل، تناولت الدورة الثالثة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م،حيث شمل اليوم الأول جلستي عمل:

تناولت الجلسة الأولى فلسفة التأمينات الاجتماعية، والفارق بين التأمين الاجتماعي والحماية والضمان الاجتماعي، والمخاطر الستة التي يغطيها القانون (الشيخوخة، العجز، الوفاة، إصابة العمل، تأمين المرض، والبطالة)، ونِسب الاشتراكات التي تُؤدَّى عن كل منها، وحصة كل من صاحب العمل والعامل، وأحكام القانون في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحالات استحقاق المعاش والمدة المؤهلة للحصول عليه.

كما تناولت الجلسة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومدى ملاءمته من حيث التشكيل وتمثيل أصحاب المعاشات والعمال فيه.

أما الجلسة الثانية فتناولت أحكام قانون التأمينات والمعاشات في مكافأة نهاية مدة الاشتراك التأميني، والتغيّرات التي طرأت عليها من حيث تحويلها إلى وعاء ادخاري بعد أن كانت تكافلية، حيث يتم اقتطاع 1% من أجر الاشتراك التأميني لحساب نظام المكافأة من العامل، و1% من صاحب العمل، ويُودع المبلغ في حساب خاص بالمؤمَّن عليه ليُصرف عند واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.

وكانت المكافأة تُصرف في القانون السابق بواقع شهر عن كل سنة اشتراك تُحسب وفقًا لآخر أجر اشتراك تأميني تم أداء التأمينات على أساسه قبل واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.

كما تناولت الجلسة المعاش المبكر والشروط والأحكام التي حددها القانون للخروج قبل بلوغ سن الشيخوخة، واستحالة تطبيقها في الواقع لعامل بلغ عمره 55 عامًا ولديه مدة اشتراك فعلية 25 عامًا.

واستعرضت الجلسة تفصيلًا طريقة احتساب المعاش عند بلوغ سن التقاعد وفقًا لأحكام القانون، ومعادلة احتساب المعاش للمدة الخاضعة للقانون السابق رقم 79 لسنة 1975، ومعادلة احتسابه للسنوات الخاضعة للقانون 148 لسنة 2019، والتغيّر الذي استحدثه القانون الجديد في حساب متوسط أجر التسوية عن كامل مدة الاشتراك بدلًا من متوسط آخر 24 شهرًا كما كان في القانون السابق.

وخلال اليوم الثاني، استعرضت الجلسة الثالثة تأمين إصابة العمل وأحكامه، والشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، وتحديد المعاش المستحق للمصاب في حالة حدوث عجز كلي أو عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 35% او اكثر، أو تعويض الإصابة عن العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته الى 35 % وتوضيح طريقة احتساب هذا التعويض الذي يؤدى دفعة واحدة.

كما استعرضت الجلسة جدول الأمراض المهنية وأحكامه في القانون والقرارات الوزارية المنظمة له.

وتناولت الجلسة كذلك تأمين المرض والبطالة، وأحكام القانون التي تنظم كلًّا منهما، ونِسب الاشتراكات التي تُؤدَّى عنهما، وإجراءات التعامل معهما، ونِسب التعويض، وشروط وإجراءات الحصول على إعانة البطالة.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة فقد خُصِّصت لتقييم أثر الدورة وكافة جلساتها، والتأكيد على أهم ما جاء خلالها من خلال مجموعة من أسئلة التقييم أجاب عنها المشاركون، ثم جرى تصحيحها ومناقشتها جماعيًّا للتأكيد على المعلومات الواردة في الجلسات.

شهدت الدورة مجموعة من الأنشطة والفعاليات باستخدام الأفلام ومجموعات العمل والأسئلة المباشرة والتطبيقية ودراسات الحالة، وفقًا لمنهجية التعلّم النشط.

شارك في الدورة 17 مشاركًا/ة، بينهم 7 سيدات، مثّلوا نقابات: المصرية للاتصالات، "وي"، العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، العاملين بهيئة تعليم الكبار، العاملين بالجودة، شركة "ليوني"، "إيرنج سيستمز"، "موندليز إيجيبت" بالإسكندرية، العاملين بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، وصغار المزارعين بالمنيا، من قطاعات الخاص والحكومي وقطاع الأعمال العام والعمالة غير المنتظمة.