بصفتها المالك الرئيسي.. دار الخدمات تطالب وزارة التخطيط بالتدخل لحماية حياة عمال "وبريات سمنود" وإعادة حقهم في العلاج

تتابع دار الخدمات النقابية بقلق بالغ الشكاوى العاجلة التي وردت إليها من عمال شركة "وبريات سمنود"، والتي تكشف عن تطورات خطيرة تمس الحق في الحياة والعلاج، في ظل استمرار امتناع التأمين الصحي عن تجديد البطاقات التأمينية للعاملين بسبب مديونيات على الشركة، رغم خصم الاشتراكات من أجور العمال بانتظام.

وتؤكد الدار أن الوضع لم يعد مجرد نزاع إداري أو مالي، بل تطور إلى أزمة إنسانية تهدد حياة العمال، بعد ورود عدة شكاوى حول حالات شملت إصابات بأمراض القلب التي تحتاج إلى تدخل جراحي، وحالات إصابة بمرض السرطان التي توقفت متابعتها العلاجية.

ونود أن نشير إلى المسئوليةالمباشرة الواقعة على عاتق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بصفتها المالك الرئيسي لنسبة 52% من أسهم شركة "وبريات سمنود"، ونشدد على أن هذه الملكية تفرض التزامًا قانونيًا بالتدخل العاجل لحماية حقوق العمال وضمان حقهم في العلاج والرعاية الصحية، وعدم التذرع بأي اعتبارات إدارية أو مالية للتنصل من هذه المسؤولية، وتطالب الوزارة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الأزمة ومنع تفاقمها.

وقد سعى العمال للحصول على خطابات العلاج اللازمة من التأمينات في المحلة وطنطا دون جدوى، حيث تم إبلاغهم صراحة بأن الشركة "لم تسدد الاشتراكات منذ سنوات"، وأنه "لا يحق لهم الحصول على خدمة تأمينية"، وفي المقابل، تتهرب إدارة الشركة من المسؤولية وتطالب العمال بالتوجه إلى أقسام الشرطة، في مشهد يعكس تخلي الجانبين عن مسؤولياتهما وترك العمال يواجهون مصيرهم الصحي وحدهم.

وكانت الدار قد أدانت في بيان سابق امتناع التأمين الصحي بسمنود عن تجديد البطاقات التأمينية لنحو 500 عامل بالشركة، بسبب مديونية تجاوزت 15 مليون جنيه، رغم أن الشركة كانت تخصم حصة العامل كاملة من الأجور.

كما سبق أن خضعت الشركة لتسويات أسقطت ديونًا قديمة تراكمت نتيجة مخالفات سابقة بعد رفع حصة التأمينات في الشركة، إلا أن الإدارة عادت لتكرار نفس النهج، حيث توقفت عن سداد الاشتراكات، رغم الاستمرار في خصمها من العمال، وهو ما يمثل خالفة صريحة للقانون واستيلاء على أموال العاملين دون وجه حق.

وتشدد الدار على أن حرمان المرضى، خصوصًا أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، من العلاج يشكل انتهاكًا مباشرًا للحق في الصحة والحياة.. وتطالب دار الخدمات النقابية بالتجديد الفوري للبطاقات التأمينية لجميع العمال دون ربطها بسداد المديونية، وإصدار قرارات علاج عاجلة للحالات الحرجة المشار إليها وغيرها من الحالات.