دار الخدمات النقابية والعمالية 5 فبراير 2014 .. علق اليوم الأربعاء 5فبراير عمال شركة الحفر المصرية اضرابهم عن العمل والذين كانوا قد بداوه يوم السبت الماضي والذي استمر لمدة خمسة أيام محتجين علي عدم صرف بدل الاجازات السنوية والتي تم صرفها بعد اضراب 2011م وتنفيذ ما وعدت به الإدارة في العام 2011م من عدم المساس بالعمال وإلغاء عمالة الباطن التي لا ترتب أي حقوق للعمال لدي الشركة وتحسين الخدمات الطبية وتطبيق قانون العمل بمواده دون أي مزايا إضافية وتحرير عقود عمل من الشركة مباشرة للعمال .
وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل الشركة ولم تلتزم به فقامت بفصل مجموعة العمال الذين تصدوا لمطالب العمال وتفاوضوا مع الإدارة عليها .
وإستمرت عمالة المقاول كما هي دون تغيير ولم تحرر لهم عقود من الشركة مباشرة .
وإستمرت الخدمات الطبية بحالتها التي كانت عليها .
ويقول عمرو الشرقاوي أن الشركة لم تلتزم مع العمال بما تم الإتفاق عليه بعد إضراب 2011م وحاربت إنشاء نقابة مستقلة بالشركة لدرجة أنها قامت بفصل ستة من العمال والمهندسين اللذين تصدوا لانشاء وتاسيس النقابة بالشركة .
وكان العمال قد دخلوا في الإضراب منذ يوم السبت الماضي مطالبين بعودة زملاءهم المفصولين وتطبيق قانون العمل فيما يتعلق ببدل الأجازات والحصول علي الأجازة السنوية وصرف الأرباح بواقع خمسة شهور علي المرتب الشامل بدلا من ثلاثة شهور علي أساسي الأجر وتحسين الخدمات الطبية وإدخال أسر العاملين في المنظومة الطبية للشركة .
وحتي الأمس كانت المفاوضات قد شهدت تعثرا كبيرا بين العمال وإدارة الشركة لتعنت الإدارة ورفضها بعض مطالب العمال فبل أن تعود وتعد العمال بصرف بدل الاجازات وإدراج العلاج الأسري للعاملين مع بداية العام القادم في 1يناير 2015م وعمل دراسة لتغيير الشركة الطبية وإختيار شركة علي مستوي عالي لتحقيق أفضل خدمة طبية للعمال وأسرهم ودراسة موضوع صرف الأرباح بواقع خمسة شهور بدلا من 3 مما دفع العمال لتعليق إضرابهم عن العمل والبدء في تشغيل الحفارات منذ اليوم إنتظارا لوفاء الإدارة بتعهداتها التي وعدتهم بها خلال فترة زمنية محددة .
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن كامل تضامنها مع عمال شركة الحفر المصرية في مطالبهم المشروعة فإنها تشدد علي ضرورة تبني الدولة إتجاها واضحا ضد سياسة عمالة الباطن أو المقاول وتعتبرها نوعا من الإفتئات علي حق العمال في علاقات عمل راسخة ومستمرة من أجل صالح العمل والعمال كما تدعو لتفعيل القانون فيما يتعلق ببدل الأجازات النقدي وحق العمال في رعاية طبية لائقة وكريمة وتفعيل مواد الدستور الجديد في منح الحرية الكاملة للعمال في تأسيس وانشاء نقاباتهم بحرية ودون تدخلات .
كما تؤكد الدار علي موقفها الثابت تجاه تبني الجدية في المفاوضات وضرورة الالتزام بما يتم التوصل اليه من اتفاقات بين اطراف العمل المختلفة وعدم إعطاء الفرصة للتلاعب بالعمال وحقوقهم المشروعة التي تكفلها لهم الدساتير والقوانين ومعايير العمل الأساسية والاتفاقيات والمواثيق الدولية .