بميناء سفاجا..

250 عاملًا يواجهون انتهاكات في الأجور والتأمينات

تلقت دار الخدمات النقابية والعمالية شكوى من بعض العاملين في مجال الخدمات داخل ميناء سفاجا، بشأن ما يتعرضون له من انتهاكات تتعلق بالأجور والتأمينات وظروف العمل، وذلك عقب تغيير الشركة المتعاقدة مع جهة العمل.

وأوضح العمال في شكواهم أنهم كانوا يعملون لدى شركة كوين سيرفيس لمدة تقارب عشر سنوات، وكانت الأجور تُصرف بانتظام، رغم ضعفها، كما كانوا يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية وبعض الحقوق المرتبطة بالعمل، الأمر الذي وفر لهم قدرًا من الاستقرار الوظيفي والمعيشي.

وأشار العمال إلى أنه بعد حدوث خلاف بين الشركة وهيئة الموانئ تم إنهاء التعاقد مع شركة كوين سيرفيس، واستقدام شركة أخرى تُدعى حورس للمطارات والموانئ لتتولى إدارة العمل.. ومنذ ذلك الحين بدأت أوضاع العمال في التدهور، حيث قامت الشركة الجديدة بإلغاء نظام الرواتب المنتظم، كما أوقفت التأمينات الاجتماعية التي كان العمال يتمتعون بها طوال فترة عملهم السابقة والتي بلغت 10 سنوات.

كما أفاد العمال بأن إدارة الشركة طلبت من كل عامل دفع مبلغ ألف جنيه مقابل ما وصفته بـ “الزي والمظهر"، وهو ما اعتبره العمال عبئًا إضافيًا عليهم في ظل ضعف دخولهم.. وأضافوا أنهم تقدموا بشكاوى إلى مكتب العمل، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة أو حلول تضمن حقوقهم.

وتابع العمال أن الشركة عرضت لاحقًا استخراج تصاريح عمل لهم "عمالة حمالين"، مقابل سداد مبلغ 500 جنيه من كل عامل، دون أي تأمينات اجتماعية.. ثم ارتفع هذا المبلغ تدريجيًا إلى 530 جنيهًا في الشهر التالي، ثم إلى 600 جنيه بعد ذلك، وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليهم ويهدد استقرارهم المعيشي.

وتؤكد دار الخدمات النقابية والعمالية أن ما ورد في هذه الشكوى يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الحقوق الأساسية للعمال البالغ عددهم 250 عاملا، وعلى رأسها الحق في الأجر العادل، والتأمينات الاجتماعية، والحماية القانونية في علاقات العمل.

وتطالب الدار الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، وضمان عدم تحميل العمال أي أعباء مالية غير قانونية، وإلزام جهة العمل باحترام حقوق العمال، بما في ذلك صرف الأجور بشكل منتظم، وإعادة إدراجهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.

كما تؤكد الدار تضامنها الكامل مع العمال المتضررين، واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي اللازم من أجل حماية حقوقهم المشروعة والدفاع عنها بكافة الوسائل القانونية.