جددت نيابة السويس العامة اليوم 4/ 12 حبس اثنين من عمال ايبك للأسمدة 15يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض علي الإضراب وتعطيل العمل.
وكان عمال الشركة المصرية للأسمدة وايبك قد دخلوا في مفاوضات مع إدارتي الشركتين حول مجموعة من المطالب المالية من بينها الإبقاء علي مرتباتهم كما هي دون تخفيض والحصول عليها بسعر صرف العملة الأجنبية (الدولار) كما هو في البنوك كما كان يحدث في السابق دون تخفيضها كما كانت تريد الإدارة أن تفعل في ظل حالة الغلاء الفاحش التي تسود أسعار السلع والخدمات دون التوصل إلي حلول بين العمال والإدارة قبل أن تتقدم الإدارة ببلاغ إلي النيابة العامة تتهم العمال بالتحريض علي الإضراب وتعطيل العمل منذ يوم الأربعاء الماضي 30نوفمبر والتي أصدرت النيابة العامة قراراها بحبس اثنين من العاملين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات قبل أن تصدر قراراها بتجديد حبسهم اليوم لمدة 15يوما أخري.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع العمال في مطالبهم المشروعة فإنها تشعر بالقلق حيال تعدد حالات حبس العمال في مواقع متعددة علي خلفية مطالبات بحقوق أو استخدام حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة وإذ تؤكد الدار علي أن الإضراب ليس فعلا مجرما في الدستور المصري و ليس جريمة تتطلب عقابا فإنها تطالب بإعمال المفاوضة الجادة والبناءة من اجل الوصول الي تفاهمات دائمة ومستمرة تضمن حقوق العمال من خلال اتفاقيات عمل جماعية لضمان عدم العودة الي التلاعب بالعمال أو استغلال البعض للأحداث للتنكيل بالعمال وبحقوقهم وأخيرا فان دار الخدمات النقابية والعمالية تثمن مجهودات اتحاد العاملين بالكيماويات والبتروكيماويات المبذولة لإنهاء الأزمة والإفراج عن العمال المحبوسين وضمان حصول العمال علي كامل حقوقهم.