Article Main Image
تحالف عمال شركات قطاع الأعمال العام "التطهير قبل التطوير"
بيانات صحفية
الأحد, أغسطس 31, 2014 - 02:35
إلى السيد المهندس : إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد
ارتفعت فى الآونة الأخيرة وتيرة حرب شرسة من قبل رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، ضد قيادات وممثلى العمال الذين قادوا حركات احتجاجية للمطالبة بإصلاح تلك الشركات ، ومحاسبة المسئولين عن تخسيرها والمطالبة بتطويرها وإعادة الاعتبار لتلك الشركات التى كانت تقود مسيرة التنمية المصرية قبل بدء برنامج الخصخصة المشئوم أوائل التسعينات من القرن الماضى .. حيث تتزامن عمليات التنكيل بالقيادات العمالية وكأنه مخطط يقوده ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التسعة الممثلة لذلك القطاع بلا استثناء ، هؤلاء الباقون فى مناصبهم منذ عشرات السنيين وكأنه لم تكن هناك ثورة قد قامت للإطاحة بكافة رموز النظام السابق ، وكأنه لم تكن هناك دماء زكية قد سالت من أجل محاسبة الفسدة الذين باعوا شركات القطاع العام بأبخس الأثمان ، الذين حولوا وعن عمد تلك الشركات إلى خرابات ينعق فيها البوم من اجل خصخصتها والسمسرة فى صفقات بيعها ..
الغريب أن بقاء تلك القيادات على رأس الشركات القابضة والتابعة يستمر على الرغم من تصريحات الحكومات المتعاقبة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام وضخ استثمارات جديدة لإعادة هيكلتها ، ليفرغ بقائهم بذلك تلك التصريحات من مضمونها ، فليس من المنطقى بقاء من كانوا سببا فى تخسير الشركات فى مناصبهم ليتولوا هو أنفسهم عمليات التطوير المزعومة !! وليضع بقائهم فى مناصبهم العديد من علامات الاستفهام حول جدية التوجهات الحكومية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ، خاصة بعد الإعلان عن بعض المشروعات القومية والتى إن كان هناك جدية فى انتشال تلك الشركات من عثراتها ، تكون فرصة تاريخية لإعادة تشغيل تلك الشركات بكامل طاقتها للمساهمة فى تلك المشروعات القومية ..
آلية تعيين فاسدة ومفسدة :
تعيين قيادات تلك الشركات يمر عبر آلية واحدة تبدآ من وزير قطاع الأعمال الذى يختار ما يسمى الجمعية العامة للشركة القابضة ، هذه الجمعية عدد أعضائها مابين 12 إلى 14 عضوا بالإضافة للوزير أى أن قطاع الأعمال به 9 جمعيات عامة تضم نحو 120 عضوا يختارهم الوزير بمفرده من أهل الخبرة والمختصين كما ينص القانون ، هذه الجمعيات العامة تختار كل فى قطاعه أعضاء مجالس الإدارات لكل قطاع والذين تتراوح أعدادهم ما بين 7 إلى 11 عضوا وهؤلاء يختارون بدورهم أعضاء مجالس الإدارة المعينين فى كل شركة تابعة
رؤساء مجالس إدارات الشركات التسع القابضة وهى الأسماء المعلنة على موقع مركز معلومات قطاع الأعمال العام ولا أسماء غيرها سواء كانوا لسنوات طويلة ورؤساء لمجالس الإدارات أو أعضاء مجالس إدارات .. القابضة للصناعات المعدنية مهندس زكى بسيونى، القابضة للغزل والنسيج مهندس أحمد مصطفى ،الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء إبراهيم حسانين ، الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والتى تم منذ يومين فقط تعيين الدكتور يحيى أبو الحسن عضو لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشورى المصري قائما بأعمال الشركة القابضة للسياحة والسينما ،الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دكتور رضا العدل، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية دكتور عادل عبد الحليم ،الشركة القومية للتشييد مهندس محمود فتحى حجازى، الشركة القابضة للتأمين دكتور محمد يوسف والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى اللواء أركان حرب محمد يوسف .
منذ بداية اختيار الجمعيات العامة للشركات كان المعيار الوحيد هو اختيار أهل الثقة ممن تولوا مناصب سابقة أو اللواءات أو التنفيذيين واغلبهم كانوا ممن وصلوا لسن المعاش أى تخطوا الستين عاما وبعضهم لا زال مستمرا فى منصبه من أكثر من عشرين عاما ،فالتغيير فى هذه الجمعيات محدود جدا ولا يخضع العاملين فيها لأى تقييم للأداء مجرد حضور للجلسات وتقاضى مكافآت تصل لمئات الألوف بدون أى محاولات للعمل الحقيقى لتطوير أداء تلك الشركات ويكفى أن ننظر لميزانية شركات قطاع الأعمال العام لنعرف حجم الفشل فى الإدارة والفساد أيضا ومن واقع الميزانيات المعلنة لتلك الشركات نجد أن الشركة القابضــة للصناعـــات الكيماويــة كان من المفتــرض أنها تستهــدف تحقيــق ربح (1.2) مليار عام 2012 / 2013 تحقق منه 598 مليونا فقط ولم يحاسب احد وهو ما تكرر فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى كانت تستهدف ربح 536 مليونا ولم تحقق سوى 250 مليونا فقط . بينما حققت القابضة للغزل والنسيج خسائر قدرت بمليار و37 مليونا وهذا القطاع على وجه التحديد أكثر القطاعات سخونة وأهمها فى حجم الارتباك والفساد الإدارى وهو الذى يضم شركة المحلة للغزل والتى تعتبر نموذجا على عمليات الإفلاس والتخريب المتعمدة لهذا القطاع الهام فالرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج الذى تتبعه شركة المحلة العملاقة والتاريخية كان هو نفسه المفوض العام على الشركة وكان يديرها منفردا فى ظل عدم وجود مجلس إدارة وبعد أن تسلم الشركة وهى تخسر 39 مليونا فى السنة حققت الشركة فى أول سنة يتولى رئاستها 144 مليونا خسائر وصلت فى العام الأخير لتوليه الإدارة إلى 158 مليونا ورغم ذلك تم تعيينه من قبل الجمعية العامة للقابضة للغزل والنسج رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة بكل ما تضمه من شركات وكأنه لم يكن كافيا ما حدث لشركة المحلة ومطلوب تكرار التجربة فى باقى الشركات بينما قانون شركات قطاع الأعمال العام ينص فى مادته الخامسة على أنه .. يجوز عزل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة كما انه لا يجوز التجديد لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال فترة العضوية وهذا الجزء بالذات ينطبق على رؤساء كل الشركات فجميعهم لم يحققوا الأهداف المحددة سلفا ..
اضطهاد النقابيين وممثلى العمال والتخسير المتعمد :
وبدلا من أن يتفرغ من هم على راس شركات قطاع الأعمال العام لوضع تصور لكيفية النهوض بتلك الشركات ، تماشيا مع التصريحات الحكومية التى تعد بالتطوير وإعادة الهيكلة ، يتفرغون لكيفية التفنن فى التنكيل بالقيادات العمالية التى كان لها السبق فى فتح ملفات تلك الشركات طوال السنوات الثلاثة السابقة، بل يصل الأمر لإعلان بعض ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات إذلالهم القيادات النقابية والعمالية كى يصبحوا عبرة لباقى عمال الشركات كى لا يرفع عاملا صوته مطالبا بالتغيير ومحاسبة الفاسدين .. فعلى سبيل المثال وليس الحصر :
• فى شركة الحديد والصلب وعقب فض اعتصام العمال الذى استمر 18 يوما فى شهر ديسمبر من العام الماضى ، وتوقيع اتفاقية بين ممثلى العمال واثنان من الوزراء تعترف فيها الحكومة بفساد رئيس مجلس الإدارة وضرورة إقالته فى 12 ديسمبر 2013 .. لم تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية ، الأمر الذى اعتبره رئيس مجلس الإدارة ضوء اخضر لفعل ما يريد .. فبدا سلسلة التنكيل بالعمال الثمانية الذين وقعوا على الاتفاقية .. حتى وصل الأمر فى 4 مايو الماضى لمحاولة اغتيال وتصفية "محمد عمر" أحد القيادات العمالية والنقابية بشركة الحديد والصلب المصرية واحد الموقعين على الاتفاقية ، حيث فوجئ محمد عمر فى تمام الساعة الثامنة صباحا وهو فى طريقه إلى الورشة التى يعمل بها والتى تقع فى مكان نائى بالشركة ، بأحد الأشخاص يخبئ وجهه بكوفية يقوم بضربة بعصا حديدية على رأسه بكل قوة ، ويجرى ناحية شخص أخر كان فى انتظاره يركب موتسيكل بدون لوحات معدنية ويفرا هاربين ، الأمر الذى أدى إلى سقوط محمد عمر مغشيا عليه ،حيث قام زملاءه بنقله إلى عيادة الشركة غارقا فى دمائه والتى بدورها قامت بتحويله إلى مستشفى النصر العام بحلوان ، حيث استمر عمر فى غيبوبة لساعات طويلة قبل أن يسترد وعيه نسبيا ويتهم رئيس مجلس إدارة الشركة فى محضر رسمى بمحاولة قتله ..
وقبل ذلك تقوم النقابة العامة للصناعات المعدنية بتجميد عضويته فى النقابة وإلغاء تفرغه النقابى فى شهر فبراير الماضى ، وذلك ردا على فضيحة لفساد إدارة الشركة والنقابة ، ودعوة زملاءه لتشكيل نقابة مستقلة بديلا عن نقابة الشركة المتحالفة مع الإدارة .. وقيامه يوم 22 يناير الماضى بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيده رئيس مجلس إدارة الشركة ، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من راس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه .. مؤكدا فى بلاغه أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة ، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها ، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ..وأخيرا يتم نقل عمر من مكان عمله الأصلى (قطاع الصلب) إلى الورش العمومية وهو مكان أبعد ما يكون عن طبيعة عمله ..
كما قام رئيس مجلس الإدارة بنقل سيد سعد الدين أحد العمال الموقعين على الاتفاقية من قطاع البارد إلى الأفران ليعمل فى مكان يتم غلقه حينما تكون هناك زيارة رسمية من أى جهة ما، نظرا لبعده كل البعد عن أى إجراءات تخص السلامة والصحة المهنية !!
كما يتم نقل كل من محمود عبد الدايم ومحمد نصر الموقعين على الاتفاقية من قسم الألواح إلى قسم المحولات وهذه أماكن أيضا ابعد ما تكون عن طبيعة عملهم الأصلى .. ونقل عماد عبد الحليم من الأفران إلى قسم المعالجة الحرارية..
وأخيرا يتم فصل كل من أيمن احمد حفنى و محمود عبد الرحمن فصلا نهائيا ..
• وفى شركة الكوك المصرية وعقب اعتصام العاملين بالشركة فى شهر أبريل الماضى للمطالبة بصرف مكافأة نهاية خدمة أسوة بباقى شركات قطاع الأعمال العام بواقع شهر عن كل عام ، حسب نص المادة 72 من لائحة الشركة والمعتمدة من جمعيتها العمومية وهو ما لا يريد الاعتراف به رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى ويرفض صرفه لكافة شركات الصناعات المعدنية .. قام رئيس مجلس الإدارة بنقل كلاً من ايمن صبحى من قسم إنتاج الكوك الأول إلى إنتاج الكوك الثانى ، احمد قاسم من غلايات الكوك إلى إنتاج الكوك الأول، اشرف محمد حسن من الأجهزة إلى إنتاج الكوك الأول، عصام محمد حسين من قطاع الفحم إلى إنتاج الكوك الأول ، ثروت أبو عمر من إنتاج الكوك الثانى إلى إنتاج الكوك الأول ، أمين أمين شديد من المعامل إلى إنتاج الكوك الأول، محمود محمد مكى من البيولوجية إلى إنتاج الكوك الأول .. حيث قام العاملون بالإضراب عن الطعام متهمين رئيس مجلس الإدارة بمعاقبتهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة ، وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أعادهم مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا أنه قد قام بتحويلهم إلى التحقيق وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم وخصم العلاوة 7% من البعض الأخر !!
وعلى خلفية اعتصام العاملين بالشركة فى منتصف شهر يونيو الماضى وذلك للمطالبة بصرف مجنب الحافز البالغ قيمته عشرة اشهر والتى اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان المبارك ..قام رئيس مجلس إدارة شركة الكوك بتحويل كل من صبحى بدير و طه فؤاد و محمد عبد الحليم وهو أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب ، حيث تم التحقيق معهم ومجازاة صبحى بدير بخضم خمسة أيام من الراتب وخصم العلاوة 7% ، ومجازاة كل من طه فؤاد ومحمد عبد الحليم بخصم العلاوة 7% ، معا لاستمرار فى تحقيقات النيابة الإدارية بصفتهم أعضاء لجنة نقابية الشركة !!
• وفى شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى وعلى خلفية اعتصام العاملين بالشركة فى شهر مارس الماضى وذلك للمطالبة بإقالة زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة لتجاهله مطالب العاملين ، وتطهير الشركة من الفساد ومحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين من أموال الشركة .. زيادة البدل النقدى من 460 جنيها إلى 600 جنيها ، زيادة بدل الوجبة بنسبة 40% ، كما تم الاتفاق عليه عام 2010 بزيادة الوجبة بنسبة 10% سنويا وهو ما لم يتم طوال السنوات الأربع الماضية، فتح باب التعيينات الجديدة لتعويض النقص الحادث فى العمالة فى العديد من القطاعات ،تطوير النظام العلاجى المتبع فى مستشفى الشركة ودعم صندوق العاملين بنسبة معقولة من صندوق الجزاءات .. قام رئيس مجلس الإدارة بالتواطئ مع نقابة الشركة بخصم حافز شهر يونيو والحافز الإضافى لأحد قيادات الاعتصام وهم العامل حسن عثمان محمد ، متهمه إياه بتحريض العمال وعمل نقابة مستقلة داخل الشركة ، كم تم إصدار قرارات نقل داخلى لبعض شباب العاملين متهمين إياهم بتحريض العمال ..
• فى شركة مساهمة البحيرة ، وردا على العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وإسناد أعمال للشركة وباقى الشركات التابعة لاستصلاح الأراضى وهى مساهمة البحيرة، العقارية المصرية، العامة لاستصلاح الأراضى، العربية لاستصلاح الأراضى، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، ريجوا لأبحاث المياه الجوفية، ومحاسبة المسئولين عن ملفات الفساد بالشركة والتى رصدتها العديد من الأجهزة الرقابية ، قامت إدارة الشركة بوقف كل من إسلام عبد الرازق ، فريد إسماعيل ، محمد جمال عن العمل، لا لشيء إلا لأنهم حملوا ملفات الفساد إلى العديد من المسئولين !!
• فى شركة طنطا للكتان ، عادت الشركة إلى الدولة بحكم قضائى فى 28/9/2011 وتم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا وتم رفض الطعون فى 21/9/2013 أى بعد عامين مع المستثمر .. ومنذ ذلك التاريخ منذ عام وهى لا تعمل وأصبحت فى حوزة الدولة وتم ضخ أربعة ملايين جنية خامات منذ ثلاثة شهور موجودة ومشونة ومعرضة للسرقة والنهب أو التلف وكان أخر ما حدث بالشركة هو سرقة كابلات الكهرباء من أحد المصانع بحوالى مائة ألف جنيه وتم تحرير محاضر للنيابة من جانب العمال ..الشركة تستنفذ شهريا 750 ألف جنيها مرتبات مما يعد إهدار صريح للمال العام !!
ويطالب العمال بتشغيل الشركة بكامل طاقتها التى لن تكلف الشركة القابضة أكثر من مرتبات العاملين لمدة أربعة اشهر بعدها تستطيع الشركة أن تلبى احتياجات عمالها وبعد فترة وجيزة يمكن تحقيق أرباح ، فقط كما يؤكد العمال عشرة ملايين جنية وتنتهى المشكلة بشرط وجود مجلس إدارة منتخب يشارك فيه العمال ويكون لهم رأى فى سياسة الشركة التسويقية والفنية ..
• فى شركة غزل شبين .. أزمة الشركة مثل باقى شركات قطاع العزل والنسيج فى الأساس ، الخامات التى لا تتوفر بصورة مرضية , تطوير بعض الأقسام والماكينات وقد حدد العمال تلك الاحتياجات بحوالى مائة مليون جنيه وهو ليس بالمبلغ الكبير لإحياء صرح كبير مثل شركة غزل شبين بعدها تعمل الشركة بكامل طاقتها مع تحقيق أرباح بعد ثلاثة سنوات مع العلم أن المستثمر قد تركها وهرب !!
تلك أمثلة قليلة مما يعانيه القيادات العمالية والعمال فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 154 شركة يعمل بها ما يقرب من 400 ألف عامل وعاملة ، على أيدى رؤساء مجالس إدارات قد تركوا أحوال شركاتهم وتفرغوا فقط لمطاردة القيادات النقابية والعمالية لمجرد إنهم طالبوا بتطهير وتطوير شركاتهم حفاظا على لقمة عيشهم ، وهو ما يؤكد على انه ليس من مصلحة هؤلاء فتح ملفات الفساد داخل تلك الشركات !!
تحالف عمال شركات قطاع الاعمال العام :
إن تحالف عمال شركات قطاع الأعمال العام والمكون من ممثلين عن عشرات من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، إذ يطالب بالوقف الفورى لممارسات التنكيل بالقيادات النقابية والعمالية فى العشرات من تلك الشركات ، يرى أن بداية عمليات التطوير التى تتشدق بها الحكومة هو تطهير الشركات ممن شاركوا فى مخططات التخسير المتعمدة ، والذين يأتى على رأسهم رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التسع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المعينين من قبل هؤلاء ، كما يطاب بضرورة فتح ملفات الفساد داخل تلك الشركات ومحاسبة المسئولين والمتورطين فى تلك الملفات والتى رصدتها كافة الأجهزة الرقابية فى الدولة ، والمقدم بشان بعضها العديد من البلاغات لدى النيابة العامة والرقابة الإدارية ..
كما يطالب التحالف بتكوين هيئة مستقلة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام يمثل فيها العمال تمثيلا حقيقيا لما يملكونه من رؤية واضحة وعملية فى سياسات تطوير تلك الشركات ، بعيدا عن البيروقراطية المصرية العتيدة التى أدت إلى الحالة المزرية التى وصلت إليها أوضاع تلك الشركات واختيارات آهل الثقة وليس آهل الكفاءة .. مؤكدين على أن سياسة تعيين مفوض عام لبعض تلك الشركات يكون هو الحاكم بأمره كانت هى الخطة الشيطانية للقضاء على تلك الشركات دون أى محاسبة ، الأمر الذى معه يستلزم ضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات مجالس الإدارات المتوقفة منذ سنوات والعودة إلى تمثيل العمال فى مجالس الإدارات كى يتسنى محاسبة المقصرين ..
تحية طيبة وبعد
ارتفعت فى الآونة الأخيرة وتيرة حرب شرسة من قبل رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، ضد قيادات وممثلى العمال الذين قادوا حركات احتجاجية للمطالبة بإصلاح تلك الشركات ، ومحاسبة المسئولين عن تخسيرها والمطالبة بتطويرها وإعادة الاعتبار لتلك الشركات التى كانت تقود مسيرة التنمية المصرية قبل بدء برنامج الخصخصة المشئوم أوائل التسعينات من القرن الماضى .. حيث تتزامن عمليات التنكيل بالقيادات العمالية وكأنه مخطط يقوده ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التسعة الممثلة لذلك القطاع بلا استثناء ، هؤلاء الباقون فى مناصبهم منذ عشرات السنيين وكأنه لم تكن هناك ثورة قد قامت للإطاحة بكافة رموز النظام السابق ، وكأنه لم تكن هناك دماء زكية قد سالت من أجل محاسبة الفسدة الذين باعوا شركات القطاع العام بأبخس الأثمان ، الذين حولوا وعن عمد تلك الشركات إلى خرابات ينعق فيها البوم من اجل خصخصتها والسمسرة فى صفقات بيعها ..
الغريب أن بقاء تلك القيادات على رأس الشركات القابضة والتابعة يستمر على الرغم من تصريحات الحكومات المتعاقبة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام وضخ استثمارات جديدة لإعادة هيكلتها ، ليفرغ بقائهم بذلك تلك التصريحات من مضمونها ، فليس من المنطقى بقاء من كانوا سببا فى تخسير الشركات فى مناصبهم ليتولوا هو أنفسهم عمليات التطوير المزعومة !! وليضع بقائهم فى مناصبهم العديد من علامات الاستفهام حول جدية التوجهات الحكومية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ، خاصة بعد الإعلان عن بعض المشروعات القومية والتى إن كان هناك جدية فى انتشال تلك الشركات من عثراتها ، تكون فرصة تاريخية لإعادة تشغيل تلك الشركات بكامل طاقتها للمساهمة فى تلك المشروعات القومية ..
آلية تعيين فاسدة ومفسدة :
تعيين قيادات تلك الشركات يمر عبر آلية واحدة تبدآ من وزير قطاع الأعمال الذى يختار ما يسمى الجمعية العامة للشركة القابضة ، هذه الجمعية عدد أعضائها مابين 12 إلى 14 عضوا بالإضافة للوزير أى أن قطاع الأعمال به 9 جمعيات عامة تضم نحو 120 عضوا يختارهم الوزير بمفرده من أهل الخبرة والمختصين كما ينص القانون ، هذه الجمعيات العامة تختار كل فى قطاعه أعضاء مجالس الإدارات لكل قطاع والذين تتراوح أعدادهم ما بين 7 إلى 11 عضوا وهؤلاء يختارون بدورهم أعضاء مجالس الإدارة المعينين فى كل شركة تابعة
رؤساء مجالس إدارات الشركات التسع القابضة وهى الأسماء المعلنة على موقع مركز معلومات قطاع الأعمال العام ولا أسماء غيرها سواء كانوا لسنوات طويلة ورؤساء لمجالس الإدارات أو أعضاء مجالس إدارات .. القابضة للصناعات المعدنية مهندس زكى بسيونى، القابضة للغزل والنسيج مهندس أحمد مصطفى ،الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء إبراهيم حسانين ، الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والتى تم منذ يومين فقط تعيين الدكتور يحيى أبو الحسن عضو لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشورى المصري قائما بأعمال الشركة القابضة للسياحة والسينما ،الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دكتور رضا العدل، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية دكتور عادل عبد الحليم ،الشركة القومية للتشييد مهندس محمود فتحى حجازى، الشركة القابضة للتأمين دكتور محمد يوسف والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى اللواء أركان حرب محمد يوسف .
منذ بداية اختيار الجمعيات العامة للشركات كان المعيار الوحيد هو اختيار أهل الثقة ممن تولوا مناصب سابقة أو اللواءات أو التنفيذيين واغلبهم كانوا ممن وصلوا لسن المعاش أى تخطوا الستين عاما وبعضهم لا زال مستمرا فى منصبه من أكثر من عشرين عاما ،فالتغيير فى هذه الجمعيات محدود جدا ولا يخضع العاملين فيها لأى تقييم للأداء مجرد حضور للجلسات وتقاضى مكافآت تصل لمئات الألوف بدون أى محاولات للعمل الحقيقى لتطوير أداء تلك الشركات ويكفى أن ننظر لميزانية شركات قطاع الأعمال العام لنعرف حجم الفشل فى الإدارة والفساد أيضا ومن واقع الميزانيات المعلنة لتلك الشركات نجد أن الشركة القابضــة للصناعـــات الكيماويــة كان من المفتــرض أنها تستهــدف تحقيــق ربح (1.2) مليار عام 2012 / 2013 تحقق منه 598 مليونا فقط ولم يحاسب احد وهو ما تكرر فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى كانت تستهدف ربح 536 مليونا ولم تحقق سوى 250 مليونا فقط . بينما حققت القابضة للغزل والنسيج خسائر قدرت بمليار و37 مليونا وهذا القطاع على وجه التحديد أكثر القطاعات سخونة وأهمها فى حجم الارتباك والفساد الإدارى وهو الذى يضم شركة المحلة للغزل والتى تعتبر نموذجا على عمليات الإفلاس والتخريب المتعمدة لهذا القطاع الهام فالرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج الذى تتبعه شركة المحلة العملاقة والتاريخية كان هو نفسه المفوض العام على الشركة وكان يديرها منفردا فى ظل عدم وجود مجلس إدارة وبعد أن تسلم الشركة وهى تخسر 39 مليونا فى السنة حققت الشركة فى أول سنة يتولى رئاستها 144 مليونا خسائر وصلت فى العام الأخير لتوليه الإدارة إلى 158 مليونا ورغم ذلك تم تعيينه من قبل الجمعية العامة للقابضة للغزل والنسج رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة بكل ما تضمه من شركات وكأنه لم يكن كافيا ما حدث لشركة المحلة ومطلوب تكرار التجربة فى باقى الشركات بينما قانون شركات قطاع الأعمال العام ينص فى مادته الخامسة على أنه .. يجوز عزل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة كما انه لا يجوز التجديد لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال فترة العضوية وهذا الجزء بالذات ينطبق على رؤساء كل الشركات فجميعهم لم يحققوا الأهداف المحددة سلفا ..
اضطهاد النقابيين وممثلى العمال والتخسير المتعمد :
وبدلا من أن يتفرغ من هم على راس شركات قطاع الأعمال العام لوضع تصور لكيفية النهوض بتلك الشركات ، تماشيا مع التصريحات الحكومية التى تعد بالتطوير وإعادة الهيكلة ، يتفرغون لكيفية التفنن فى التنكيل بالقيادات العمالية التى كان لها السبق فى فتح ملفات تلك الشركات طوال السنوات الثلاثة السابقة، بل يصل الأمر لإعلان بعض ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات إذلالهم القيادات النقابية والعمالية كى يصبحوا عبرة لباقى عمال الشركات كى لا يرفع عاملا صوته مطالبا بالتغيير ومحاسبة الفاسدين .. فعلى سبيل المثال وليس الحصر :
• فى شركة الحديد والصلب وعقب فض اعتصام العمال الذى استمر 18 يوما فى شهر ديسمبر من العام الماضى ، وتوقيع اتفاقية بين ممثلى العمال واثنان من الوزراء تعترف فيها الحكومة بفساد رئيس مجلس الإدارة وضرورة إقالته فى 12 ديسمبر 2013 .. لم تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية ، الأمر الذى اعتبره رئيس مجلس الإدارة ضوء اخضر لفعل ما يريد .. فبدا سلسلة التنكيل بالعمال الثمانية الذين وقعوا على الاتفاقية .. حتى وصل الأمر فى 4 مايو الماضى لمحاولة اغتيال وتصفية "محمد عمر" أحد القيادات العمالية والنقابية بشركة الحديد والصلب المصرية واحد الموقعين على الاتفاقية ، حيث فوجئ محمد عمر فى تمام الساعة الثامنة صباحا وهو فى طريقه إلى الورشة التى يعمل بها والتى تقع فى مكان نائى بالشركة ، بأحد الأشخاص يخبئ وجهه بكوفية يقوم بضربة بعصا حديدية على رأسه بكل قوة ، ويجرى ناحية شخص أخر كان فى انتظاره يركب موتسيكل بدون لوحات معدنية ويفرا هاربين ، الأمر الذى أدى إلى سقوط محمد عمر مغشيا عليه ،حيث قام زملاءه بنقله إلى عيادة الشركة غارقا فى دمائه والتى بدورها قامت بتحويله إلى مستشفى النصر العام بحلوان ، حيث استمر عمر فى غيبوبة لساعات طويلة قبل أن يسترد وعيه نسبيا ويتهم رئيس مجلس إدارة الشركة فى محضر رسمى بمحاولة قتله ..
وقبل ذلك تقوم النقابة العامة للصناعات المعدنية بتجميد عضويته فى النقابة وإلغاء تفرغه النقابى فى شهر فبراير الماضى ، وذلك ردا على فضيحة لفساد إدارة الشركة والنقابة ، ودعوة زملاءه لتشكيل نقابة مستقلة بديلا عن نقابة الشركة المتحالفة مع الإدارة .. وقيامه يوم 22 يناير الماضى بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيده رئيس مجلس إدارة الشركة ، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من راس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه .. مؤكدا فى بلاغه أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة ، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها ، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ..وأخيرا يتم نقل عمر من مكان عمله الأصلى (قطاع الصلب) إلى الورش العمومية وهو مكان أبعد ما يكون عن طبيعة عمله ..
كما قام رئيس مجلس الإدارة بنقل سيد سعد الدين أحد العمال الموقعين على الاتفاقية من قطاع البارد إلى الأفران ليعمل فى مكان يتم غلقه حينما تكون هناك زيارة رسمية من أى جهة ما، نظرا لبعده كل البعد عن أى إجراءات تخص السلامة والصحة المهنية !!
كما يتم نقل كل من محمود عبد الدايم ومحمد نصر الموقعين على الاتفاقية من قسم الألواح إلى قسم المحولات وهذه أماكن أيضا ابعد ما تكون عن طبيعة عملهم الأصلى .. ونقل عماد عبد الحليم من الأفران إلى قسم المعالجة الحرارية..
وأخيرا يتم فصل كل من أيمن احمد حفنى و محمود عبد الرحمن فصلا نهائيا ..
• وفى شركة الكوك المصرية وعقب اعتصام العاملين بالشركة فى شهر أبريل الماضى للمطالبة بصرف مكافأة نهاية خدمة أسوة بباقى شركات قطاع الأعمال العام بواقع شهر عن كل عام ، حسب نص المادة 72 من لائحة الشركة والمعتمدة من جمعيتها العمومية وهو ما لا يريد الاعتراف به رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى ويرفض صرفه لكافة شركات الصناعات المعدنية .. قام رئيس مجلس الإدارة بنقل كلاً من ايمن صبحى من قسم إنتاج الكوك الأول إلى إنتاج الكوك الثانى ، احمد قاسم من غلايات الكوك إلى إنتاج الكوك الأول، اشرف محمد حسن من الأجهزة إلى إنتاج الكوك الأول، عصام محمد حسين من قطاع الفحم إلى إنتاج الكوك الأول ، ثروت أبو عمر من إنتاج الكوك الثانى إلى إنتاج الكوك الأول ، أمين أمين شديد من المعامل إلى إنتاج الكوك الأول، محمود محمد مكى من البيولوجية إلى إنتاج الكوك الأول .. حيث قام العاملون بالإضراب عن الطعام متهمين رئيس مجلس الإدارة بمعاقبتهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة ، وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أعادهم مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا أنه قد قام بتحويلهم إلى التحقيق وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم وخصم العلاوة 7% من البعض الأخر !!
وعلى خلفية اعتصام العاملين بالشركة فى منتصف شهر يونيو الماضى وذلك للمطالبة بصرف مجنب الحافز البالغ قيمته عشرة اشهر والتى اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان المبارك ..قام رئيس مجلس إدارة شركة الكوك بتحويل كل من صبحى بدير و طه فؤاد و محمد عبد الحليم وهو أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب ، حيث تم التحقيق معهم ومجازاة صبحى بدير بخضم خمسة أيام من الراتب وخصم العلاوة 7% ، ومجازاة كل من طه فؤاد ومحمد عبد الحليم بخصم العلاوة 7% ، معا لاستمرار فى تحقيقات النيابة الإدارية بصفتهم أعضاء لجنة نقابية الشركة !!
• وفى شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى وعلى خلفية اعتصام العاملين بالشركة فى شهر مارس الماضى وذلك للمطالبة بإقالة زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة لتجاهله مطالب العاملين ، وتطهير الشركة من الفساد ومحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين من أموال الشركة .. زيادة البدل النقدى من 460 جنيها إلى 600 جنيها ، زيادة بدل الوجبة بنسبة 40% ، كما تم الاتفاق عليه عام 2010 بزيادة الوجبة بنسبة 10% سنويا وهو ما لم يتم طوال السنوات الأربع الماضية، فتح باب التعيينات الجديدة لتعويض النقص الحادث فى العمالة فى العديد من القطاعات ،تطوير النظام العلاجى المتبع فى مستشفى الشركة ودعم صندوق العاملين بنسبة معقولة من صندوق الجزاءات .. قام رئيس مجلس الإدارة بالتواطئ مع نقابة الشركة بخصم حافز شهر يونيو والحافز الإضافى لأحد قيادات الاعتصام وهم العامل حسن عثمان محمد ، متهمه إياه بتحريض العمال وعمل نقابة مستقلة داخل الشركة ، كم تم إصدار قرارات نقل داخلى لبعض شباب العاملين متهمين إياهم بتحريض العمال ..
• فى شركة مساهمة البحيرة ، وردا على العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وإسناد أعمال للشركة وباقى الشركات التابعة لاستصلاح الأراضى وهى مساهمة البحيرة، العقارية المصرية، العامة لاستصلاح الأراضى، العربية لاستصلاح الأراضى، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، ريجوا لأبحاث المياه الجوفية، ومحاسبة المسئولين عن ملفات الفساد بالشركة والتى رصدتها العديد من الأجهزة الرقابية ، قامت إدارة الشركة بوقف كل من إسلام عبد الرازق ، فريد إسماعيل ، محمد جمال عن العمل، لا لشيء إلا لأنهم حملوا ملفات الفساد إلى العديد من المسئولين !!
• فى شركة طنطا للكتان ، عادت الشركة إلى الدولة بحكم قضائى فى 28/9/2011 وتم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا وتم رفض الطعون فى 21/9/2013 أى بعد عامين مع المستثمر .. ومنذ ذلك التاريخ منذ عام وهى لا تعمل وأصبحت فى حوزة الدولة وتم ضخ أربعة ملايين جنية خامات منذ ثلاثة شهور موجودة ومشونة ومعرضة للسرقة والنهب أو التلف وكان أخر ما حدث بالشركة هو سرقة كابلات الكهرباء من أحد المصانع بحوالى مائة ألف جنيه وتم تحرير محاضر للنيابة من جانب العمال ..الشركة تستنفذ شهريا 750 ألف جنيها مرتبات مما يعد إهدار صريح للمال العام !!
ويطالب العمال بتشغيل الشركة بكامل طاقتها التى لن تكلف الشركة القابضة أكثر من مرتبات العاملين لمدة أربعة اشهر بعدها تستطيع الشركة أن تلبى احتياجات عمالها وبعد فترة وجيزة يمكن تحقيق أرباح ، فقط كما يؤكد العمال عشرة ملايين جنية وتنتهى المشكلة بشرط وجود مجلس إدارة منتخب يشارك فيه العمال ويكون لهم رأى فى سياسة الشركة التسويقية والفنية ..
• فى شركة غزل شبين .. أزمة الشركة مثل باقى شركات قطاع العزل والنسيج فى الأساس ، الخامات التى لا تتوفر بصورة مرضية , تطوير بعض الأقسام والماكينات وقد حدد العمال تلك الاحتياجات بحوالى مائة مليون جنيه وهو ليس بالمبلغ الكبير لإحياء صرح كبير مثل شركة غزل شبين بعدها تعمل الشركة بكامل طاقتها مع تحقيق أرباح بعد ثلاثة سنوات مع العلم أن المستثمر قد تركها وهرب !!
تلك أمثلة قليلة مما يعانيه القيادات العمالية والعمال فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 154 شركة يعمل بها ما يقرب من 400 ألف عامل وعاملة ، على أيدى رؤساء مجالس إدارات قد تركوا أحوال شركاتهم وتفرغوا فقط لمطاردة القيادات النقابية والعمالية لمجرد إنهم طالبوا بتطهير وتطوير شركاتهم حفاظا على لقمة عيشهم ، وهو ما يؤكد على انه ليس من مصلحة هؤلاء فتح ملفات الفساد داخل تلك الشركات !!
تحالف عمال شركات قطاع الاعمال العام :
إن تحالف عمال شركات قطاع الأعمال العام والمكون من ممثلين عن عشرات من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، إذ يطالب بالوقف الفورى لممارسات التنكيل بالقيادات النقابية والعمالية فى العشرات من تلك الشركات ، يرى أن بداية عمليات التطوير التى تتشدق بها الحكومة هو تطهير الشركات ممن شاركوا فى مخططات التخسير المتعمدة ، والذين يأتى على رأسهم رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التسع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المعينين من قبل هؤلاء ، كما يطاب بضرورة فتح ملفات الفساد داخل تلك الشركات ومحاسبة المسئولين والمتورطين فى تلك الملفات والتى رصدتها كافة الأجهزة الرقابية فى الدولة ، والمقدم بشان بعضها العديد من البلاغات لدى النيابة العامة والرقابة الإدارية ..
كما يطالب التحالف بتكوين هيئة مستقلة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام يمثل فيها العمال تمثيلا حقيقيا لما يملكونه من رؤية واضحة وعملية فى سياسات تطوير تلك الشركات ، بعيدا عن البيروقراطية المصرية العتيدة التى أدت إلى الحالة المزرية التى وصلت إليها أوضاع تلك الشركات واختيارات آهل الثقة وليس آهل الكفاءة .. مؤكدين على أن سياسة تعيين مفوض عام لبعض تلك الشركات يكون هو الحاكم بأمره كانت هى الخطة الشيطانية للقضاء على تلك الشركات دون أى محاسبة ، الأمر الذى معه يستلزم ضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات مجالس الإدارات المتوقفة منذ سنوات والعودة إلى تمثيل العمال فى مجالس الإدارات كى يتسنى محاسبة المقصرين ..
إضافة تعليق جديد