من مبنى المخابرات الحربية إلى النيابة العسكرية هكذا كانت خطوات الصحفى والناشط الحقوقى حسام بهجت.

كان حسام بهجت قد نشر تقريرا عن محاكمة متهمين أدينوا فى أغسطس الماضى فى تدبير انقلاب عسكرى ضد القيادة المصرية الحالية بمساعدة وتدبير اثنين من كبار رموز وقيادات الإخوان المسلمين مما تبعه استدعاؤه إلى مبنى المخابرات الحربية ومنها إلى النيابة العسكرية حسب ما أفاد به موقع مدى مصر الذى يعمل به بهجت .

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتضامن مع حسام بهجت فإنها تود التأكيد على الآتى :

• تعامل بهجت مع واقعة جرى فيها تحقيقات وانتهت إلى إدانة مرتكبيها انتهت منذ ما يزيد عن شهرين كاملين لم يكن تقريره ليشوش عليها أو يساهم فى تعطيل سير التحقيقات أو يضر بها بأي صورة من الصور .
• إن هذه الواقعة التى تحدثت عنها البى بى سى فى 16اغسطس الماضى عند إدانة المتهمين فيها من قبل وأذاعت أخبار عنها لم تعد سرا منذ ذلك الحين .
• إن هذه القضية لا تعد بحال من الأحوال ضمن أسرار الدولة العسكرية التى يعاقب ناقلها أو محررها فهى ليست إفشاء لأسرار عسكرية ضمن المتعارف عليه .
• إن اتهام حسام بهجت بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام لا يستقيم مع أن المعلومات التى تضمنها ما نشره حسام بهجت جاءت من واقع أوراق القضية.
• إن الطريقة المثلى للتعامل مع الصحفيين والمدونين ليس المحاكمات العسكرية أو الاستدعاء لجهاز المخابرات الحربية والحبس .

إن دار الخدمات النقابية إذ تدين القبض على حسام بهجت والتحقيق مع أمام النيابة العسكرية تؤكد على موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتؤكد على إدانتها للهجمة التى تتعرض لها حرية الصحافة والاعتداءات المتوالية على الحق فى التعبير الذى كفله الدستور.