تنظر نيابة امن الدولة العليا يوم السبت 6نوفمبر الجاري تجديد حبس عمال هيئة النقل العام
طارق محمد يوسف مصطفي
طارق محمد السيد بحيري
ايمن عبد التواب سالم محمود
محمد هاشم فرغلي سليمان
محمد عبد الخالق عوض الله
احمد محمود احمد محمود
وكان العمال الستة قد القي القبض عليهم من منازلهم فجر السبت 23سبتمبر 2016م علي خلفية دخول النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام مع الإدارة في مفاوضات حول مجموعة من المطالب منها عودة تبعية الهيئة إلى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة وزيادة الحافز الإداري بنسبة 100% ليصبح 200% وبدل عدوي ومخاطر 40% وكذا اجر كامل عن أيام الأجازات الرسمية وألقت أجهزة الأمن القبض علي العمال واقتادتهم إلى مكان مجهول قبل أن يظهروا في نيابة امن الدولة العليا للتحقيق معهم (بعد اختفائهم لما يقارب الأسبوع تقدمت خلاله دار الخدمات ببلاغ إلى النائب العام حول اختفاء العمال قي 25 /9/2016م حمل رقم 12201 كما تقدم أهالي العمال إلى النائب العام أيضا ببلاغ مماثل ) و التي أمرت بحبسهم في 4اكتوبر 15يوما علي ذمة التحقيقات ثم وجهت لهم بجلسة استكمال التحقيقات بتاريخ 17اكتوبر اتهامات بالتحريض علي الإضراب والانضمام لجماعة محظورة واستهداف تعطيل مرفق من مرافق الدولة وهو الآمر الذي نفاه تماما فريق الدفاع عن العمال دافعين ببطلان الاتهامات لعدم وجود سند أو دليل مادي عليها مطالبين بالإفراج عن العمال وأعيد عرضهم علي النيابة مرة أخري في 19اكتوبر والتي جددت حبسهم علي ذمة القضية لمدة 15يوما أخري تنتهي في السادس من نوفمبر الجاري ومن المنتظر أن تتخذ النيابة قرارا إما بتجديد الحبس للعمال الستة أو إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلي القضاء وتحديد جلسة لبدء محاكمتهم علي ما وجهته لهم النيابة من اتهامات .
إضافة تعليق جديد