تقرير أولى.. عامان من الثورة المصرية.. إغلاق آلاف المصانع.. تسريح مئات الآلاف من العمال

الأحد, ديسمبر 15, 2013 - 15:01

على الرغم من تصريحات وزير الصناعة الحالى المهندس حاتم صالح بان عدد المصانع التى أغلقت أبوابها عقب قيام الثورة المصرية هى 1500 مصنعا، وأن هناك خطة قد تم وضعها لإعادة الحياة إلى هذه المصانع، وقال الوزير أن ملف المتعثرين من المصانع حيث تم وضع شروط للتعثر وأعلن عنها وتقدم حوالى 1500 مصنعا فى كافة المدن الصناعية واكتشفنا أن من تنطبق عليهم شروط التعثر وفقا للأحداث الجارية منذ ثورة 25 يناير العظيم وحتى الآن تقريبا 431 مصنعا فقط لا غير أما الباقى فلديهم تعثر قديم قبل ثورة 25 يناير بسنوات نتيجة عدة أسباب منها خلافات ميراث وسوء إدارة وعدم خبرة وأخطاء فى التشغيل وغيرها.

إلا أن المؤشرات الحقيقية والأولية تشير إلى أن عدد المصانع والشركات التى أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من 4500 مصنعا فى 74 منطقة صناعية منتشرة فى جميع المحافظات المصرية.. وذلك من خلال المسح الميدانى الذى تقوم به الفرق العمالية من نشطاء مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية.. حيث أكدت هذه المؤشرات الأولية تسريح مئات الآلاف من العمال فى هذه المناطق الصناعية سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلى، أو حالات الإغلاق الجزئى التى تعنى أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورادى داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلى الإغلاق.

محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين كشف أن المصانع المتعثرة كانت بعد الثورة 1570 مصنعا ووصلت الآن إلى أكثر من 4000 مصنعا، أى أن الوزير ليس لديه الرقم الصحيح، حددها كالتالى 550 مصنعاً بالصعيد و300 مصنع بالسادس من أكتوبر و400 مصنعا بالعاشر من رمضان، مما يمثل مؤشرا خطيرا على مستقبل الصناعة فى مصر.. لافتا إلى أن غالبية المشاكل التى تواجه المصانع المتعثرة تتعلق بصعوبات تمويلية، وبالتالى أن تساعد البنوك فى الحل لإنقاذ هذه المصانع من عثرتها باعتبارها إحدى ركائز التنمية فى منظومة الاقتصاد الوطنى خصوصا أن إجمالى الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يقدر بمليارات الدولارات.. محذراً من التزايد المستمر للمصانع المتعثرة.

 محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف قال: إن ملف المصانع المتعثرة تم طرحه على وزارة الصناعة أكثر من مرة آخرها فى اجتماع تم فى شهر أغسطس بمكتب الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء لحل مشكلات هذه المصانع حتى الآن.. مشيراً إلى أن هذه المصانع ليست محتاجة لمعدات أو لأصول ثابتة ولكنها تحتاج فقط إلى سيولة نقدية من البنوك لشراء مستلزمات إنتاج لتستطيع تدوير عجلة إنتاجها مرة أخرى.. محذراً من أن أغلب هذه المصانع تعمل بربع طاقتها مما اضطرها للاستغناء عن عدد كبير من العمالة مما يضر بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلاد.

 فمثلاً فى زيارة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لمحافظة بنى سويف أعلن عن افتتاح أربعة مصانع بمحافظة بنى سويف بتكلفة إجمالية 260 مليون جنيه وتوفر نحو 60000 فرصة عمل، ورافقه خلال هذه الزيارة أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية وأسامة صالح وزير الاستثمار وعبد القوى خليفة وزير المرافق ومحمود بلبع وزير الكهرباء وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على الرغم من أنه من ضمن هذه المصانع التى تم افتتاحها هناك مصانع تم افتتاحها وشغالة وتخرج إنتاجها وتبيعه بالسوق منذ أكثر من سنة أو سنتين!!

تلك الكارثة التى يتجاهلها من يسعون للسيطرة على كراسى السلطة يؤكدها ترتيب مصر المتأخر فى مؤشر تصفية النشاط وإغلاق المشروعات فهى تحتل المرتبة131 عالميا من183 دولة وهذا يعنى أن المستثمر يعانى صعوبات عديدة فى الخروج الآمن من السوق وهو ما يعد عائقا لاتخاذ قرارا استثماريا فى مصر، هذا على الرغم من أن مؤشر تأسيس المشروعات جاءت مصر فى الترتيب الثامن عشر عالميا وفقا لمؤشرات البنك الدولي.

إن ما يحدث فى المدن الصناعية المصرية واحد من أخطر الملفات الاقتصادية التى تجاهلتها حكومة قنديل والتى تؤدى إلى زيادة البطالة، والغريب أنه لا أحد ينظر أو يسعى لإيجاد حل لهذه الأزمة لينهى عثرات هذه المصانع التى سرحت العمالة الموجودة مما يضر بالاقتصاد والمواطن المصرى، حيث تعمل أفضل هذه المصانع حالياً بربع طاقتها، وترجع غالبية حالات التعثر لهذه المصانع لأسباب مالية، وبالتالى الحل يكمن فى مساعدة البنوك بالتمويل، وبالفعل تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون، ولكن لم يتم تفعيل هذا الاتفاق حتى الآن، كما تتعنت البنوك فى منح القروض بسبب عدم الاستقرار السياسى.

تلك عينة من المناطق التى تم مسحها تشير إلى أن حجم الكارثة أكبر من أن يتحمله اقتصاد اعتى الدول فى العالم، مؤشرات تدق ناقوس الخطر عن تضاعف حجم طابور البطالة فى مصر بعيدا عن أعين المسئولين الذين لا يشغلهم سوى الصراع على كراسى السلطة.. غير عابئين بما يعانيه العامل البسيط الذى يجد نفسه فجأة فى الشارع بلا دخل هو وأسرته متسولا قوت يومه.

مدينة المحلة الكبرى

•        مدينة المحلة الكبرى تضم اكبر تجمع صناعى للغزل والنسيج والوبريات حيث يصل عدد المصانع إلى 1200 مصنع يعمل بها نحو 300 ألف عامل.

•        تم إغلاق 43 مصنعا فى مدينة المحلة، كما تتجه فى شهر ديسمبر الجارى اكبر 5 شركات تعمل فى قطاع الغزل والنسيج والوبريات بالمحلة إلى تصفية أعمالها بسبب المديونية الكبيرة وتخلى الحكومة عن مساندة تلك المصانع وإقالتها من عثرتها...القائمة تضم شركات المسيرى والقاضى والقليوبى والسامولى وأبو السباع.. مما يفقد معه أكثر من 5000 عامل وظائفهم.

•        غالبية المصانع فى مدينة المحلة تعمل حاليا ب 50 % من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مما قلل من تنافسية منتجات الشركات فى الأسواق العالمية وتراجع معدلات التصدير.. ومما أدى إلى فقدان أكثر من 20 ألف عامل وظائفهم نتيجة سياسات تخفيض العمالة!!

ويرى محمد القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة أن العديد من المصانع الكبرى تعانى من حالات تعثر لأكثر من سبب, التمويل ونقص السيولة على رأس هذه الأسباب, ونحن لا نطالب بأن تمول البنوك أى مشروع متعثر ولكن نطالب بالتساهل فى منح قروض وتسهيلات فى السداد للمشاريع الجادة.

ويقترح لتنشيط المشروعات الصغيرة إنشاء صندوق لصغار المصنعين على غرار البنك الزراعى يكون رأسماله فى حدود 45 مليون جنيه كدعم لهؤلاء الصناع فى حال حدوث أى تعثر أو أزمة, مالية مشيرا إلى أن البلد فى حاجة لكافة المشروعات, لأن أى مصنع يوفر فرصة عمل واحدة يوفر على الدولة200 ألف جنيه وأضاف أن حالات التعثر فى منطقة المحلة وصلت إلى 43 مصنعا قامت الجمعية بدراسة أوضاعها وتم إرسال الدراسة للبنوك لإيجاد التدابير اللازمة لحل مشاكلها وعودة تلك المصانع للعمل بالسوق مرة أخرى لافتا إلى وجود استجابة من البنوك لحل مشكلات المتعثرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار القليوبى إلى أهمية مساندة الدولة لهذه المشروعات من خلال تقليل أسعار الفائدة على القروض لما لها من مشاكل أخرى غير التعثر وأهمها فقد السلعة المصرية جزءا من قدرتها التنافسية أمام السلع فى بلدان أخرى نتيجة الدعم الذى تقدمه البلد صاحبة السلعة المنافسة, مشيرا إلى أن دور تلك المصانع فى النهوض بالاقتصاد خلال المرحلة المقبلة سيكون دورا ايجابيا خاصة أننا فى حاجة إلى كل جهة إنتاجية, لذا يجب إعادة النظر فى حالات التعثر لكل حالة على حدة لانتشالها من التوقف والخسارة, حيث تعد هذه المصانع كيانا استثماريا قادرا على النمو بالقليل من المساعدة.

مدينة السادات

•        50% من المصانع تعانى و75 مصنعا توقفت كليا من إجمالى 525 مصنعا بالمدينة التى تضم 60 ألف عامل برأسمال 5 مليارات جنيه وحجم إنتاج سنوى 4 مليارات.

•        قدر حجم العمالة التى فقدت وظائفها نتيجة غلق المصانع وتخفيض العمالة ب15 ألف عامل حتى ديسمبر.

•        من أبرز المصانع التى أغلقت أبوابها مجموعة مصانع مكارم للنسيج والتى تضم سبعة مصانع..

•        ومن أبرز الشركات على تخفيض العمالة فى مدينة السادات شركة جلوب للغزل والنسيج، حيث كان يعمل بالشركة منذ عامين 3 آلاف عامل وصلوا الآن إلى 950 عاملا!!

يوضح د. ماجد عبد الفتاح المدير التنفيذى لجمعية مستثمرى السادات أنها تأثرت بالحالة الاقتصادية الحالية، فمصانع المدينة منها 75 مصنعا تكاد تكون متوقفة بشكل كلى، بجانب مئات متوقفة جزئيا بدءا من إحداث الثورة وحتى الآن، وتختلف الأسباب من مصنع لآخر وأهمها: التعثر فى سداد قروض البنوك وعدم وجود فرصة للجدولة والسداد وعدم القدرة على تسويق المنتجات، ودراسات جدوى غير مكتملة وغير حقيقية وخلافات الشركاء ومشاكل التوريث.. وقد أجرت الجمعية هذا الحصر لتقديمه للحكومة بحثا عن حل المشاكل المادية والتسويقية للمصانع المتوقفة، مشيرا إلى أن إجمالى المصانع فى مدينة السادات بلغ 525 مصنعا برأسمال 5 مليارات جنيه وحجم إنتاج سنوى 4 مليارات جنيه وتضم المصانع 60 ألف عامل بعضهم تم تسريحه عقب غلق المصانع وبالطبع زادت نسبة البطالة، كذلك تعانى بعض المصانع العاملة من توقف الإنتاج نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص الخبرات والتأهيل لدى العمال، بما أدى إلى أن تنظم جمعية مستثمرى السادات لمجموعة من الدورات التدريبية والتأهيلية لامتصاص قدر من البطالة بالتعاون مع أصحاب المصانع وكذلك برامج تدريب تمويلي.

يوضح د. ماجد أن أهم القطاعات الصناعية بالمدينة هى صناعات: الحديد والأسمدة والسيراميك والصناعات الغذائية والطوب والزجاج والمنسوجات، والمشاكل الحالية للصناعة أثرت بلا شك فى حصة هذه المصانع فى الأسواق العالمية، ولو نجحت الحكومة فى حل مشكلة التمويل وإعادة ضخ الأموال للقطاع الصناعى فسوف تعود حركة الصناعة بقوة من جديد.

 

مدينة العاشر من رمضان

مدينة العاشر من رمضان هى أولى المدن الصناعية المصممة من أجل إنشاء المصانع ذات الطبيعة الخاصة من المساحات ووسائل النقل، لتتمكن من أداء دورها فى الإنتاج الصناعى الذى لا يقتصر على إشباع الأسواق المصرية، بل كان الهدف أن تخرج إلى العالمية إلا أن هذه المدينة التى عانت كثيرا فى عهد النظام السابق تواجه كارثة حقيقية الآن، من حيث كثرة المصانع التى أغلقت أبوابها وزيادة ممارسات سخرة العمال فى مدينة العمال!!

تقول الإحصاءات الرسمية أن إنتاج مصانع العاشر من رمضان تمثل 25٪ من إجمالى صادرات مصر بينما خسرت مصر خلال الفترة السابقة ما يوازى حوالى 12٪ من إجمالى صادراتها فى الربع الأول من العام الماضى.. ولكن يوجد بمدينة العاشر من رمضان حاليا حوالى 100 مشروع يتضمن مصانع تحت الإنشاء وصناعات وورشا صغيرة وذلك حتى نهاية 2011، كما أنشئ بالمدينة 1800 مصنعا كمشروعات حقيقية فى إطار برنامج الرئيس المخلوع الانتخابى من أصل 3 آلاف مصنع كان مخططا لإنشائها.

•        عدد مصانع المدينة 2200 مصنعا بخلاف 400 مصنع للصناعات الصغيرة ويعمل بالمدينة حوالى 400 ألف عامل، وتمثل المدينة ثلث صادرات مصر.

•        تم إغلاق 159 مصنعا بها لأسباب متعددة فمنها ما أغلق بسبب انتهاء الإعفاء الضريبي، ومنها ما أغلق بسبب تعثر مالى لسداد مديونيات البنوك، وهناك مشروعات متوقفة بسبب عدم القدرة على التسويق، وغيرها لا تعمل وغير معلوم السبب لأنه لم يبق بها أي مسئول ليكشف عن السبب وراء ذلك، والكارثة أن هناك مصانع أخرى انخفض إنتاجها فى طريقها للغلق.

•        قدر عدد من فقدوا وظائفهم نتيجة إغلاق 159 مصنعا بحوالى 30 ألف عامل حيث أن متوسط العمال فى المصنع من 200 إلى 250 عاملا.

•        هناك ما يقرب من 70 مصنعا توقف الإنتاج بها جزئيا ونتيجة سياسات تخفيض العمالة فقد ما يقرب من 7000 عامل وظائفهم.

أمين عام جمعية المستثمرين قال انه تم إرسال نسخة من كشوف المصانع المتوقفة لوزير الاستثمار فى حكومة الدكتور الجنزورى ولكن دون جدوى، كما قمنا بعمل اجتماع حضره طارق عامر رئيس الاتحاد العام للبنوك المصرية لمحاولة إيجاد حلول لجدولة ديون المتعثرين أمام البنوك وبالفعل نجحنا فى جدولة ديون بعضها لكننا لم نفلح فى الأخرى لأنها كانت تمثل مشاكل متراكمة.

وأشار محدثنا أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد لن تسمح بأى استثمارات جديدة أو توسعات فالوضع غير ملائم للاستثمار وهذا ما يبرر انخفاض إنتاج عدد غير قليل من المصانع، موضحا أن الوضع الاقتصادى فى مصر بصفة عامة متدهور للغاية بسبب الأحداث السياسية الحالية والمظاهرات اليومية والاعتصامات، مما يجعلنى أدعو جميع فصائل الشعب المصرى للتفكير فى كيفية إعادة بناء الوطن وابتكار طرق غير تقليدية لحل مشاكل متراكمة منذ سنوات حتى نستطيع أن ننهض بمصر، حيث إن الوضع الحالى لا يمكن من خلاله ضخ استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي قرارات بشان أى توسعات خاصة لمشروعات قائمة، كما أطالب الجهات المعنية بمزيد من التيسيرات فى إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وسداد الضرائب وتسجيل الملكية مع تطوير وإعداد التشريعات المكملة لمنظومة الاستثمار فى مصر، إضافة إلى ضرورة تشجيع الدولة على إقامة مناطق استثمارية جديدة ومناطق صناعية متخصصة إلى جانب ضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار فى محافظات الصعيد وإزالة معوقاته وحل مشكلات المشروعات المتعثرة.

دراسة حالة :

 محمد فتحى أكد انه كان يعمل فى مصنع للصناعات الغذائية لمدة 11 سنة وفجأة أغلق المصنع أبوابه بحجة انه لن يستطيع الوفاء بالضرائب، ويقول فوجئنا أنه بدأ تسريحنا مجموعة تلو الأخرى ولكن بعد أن وصل العمر إلى 50 عاما من سيوافق على عملنا لديه، فلم يعد لنا سوى الشارع نقتات منه أرزاقنا فلم يوافق صاحب المصنع على إعطائنا مكافأة نهاية الخدمة أو أيا من مستحقاتنا، أما الشباب الصغير الذى تم تسريحه فقد ذهب للعمل بمصنع آخر.

أما علي فضل فقد أكد أن مصنعه لم يغلق ولكنه سرح بعض العمال كبار السن بحجة انخفاض نسبة الإنتاج والظروف الاقتصادية، وترك الشباب وشكونا كثيرا لكن دون جدوى، فلديه من رجال القانون الكثيرين الذين جعلوا كل شكوى وكأن لم تكن، وكأننا مثل خيل الحكومة لابد من قتلنا بمجرد مرور السن ولا يعلمون أن لدينا أبناء فى التعليم وآخرين نجهزهم للزواج وكأننا فى دولة لا قيمة للفقير فيها.

منطقة الكوثر الصناعية بسوهاج

على الرغم من بدء العمل بمنطقة الكوثر الصناعية بسوهاج ـ باكورة المناطق الصناعية فى الصعيد ـ على مساحة500 فدان على ثلاث مراحل منذ أكثر من18 عاما، وعقد الكثيرين أملا كبيرا عليها فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب المتعطل وعدم الهجرة بعيدا عن مسقط الرأس، خاصة أن سوهاج معروف أنها محافظة طاردة للسكان، مازالت المنطقة تشكو الكثير من الهموم التى تحول دون تحقيق الآمال المعقودة عليها.

•        يصل عدد المصانع بمنطقة الكوثر الصناعية إلي‏119‏ مصنعا، هناك حوالي‏25‏ مصنعا أغلقت أبوابها نتيجة التعثر الذى تعانيه، وقد أصحابها وعودا من هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والبنوك بتقديم الدعم لاستكمال المسيرة ولم يجدوا ما يستمرون به فرضوا أن يبقوا على حالهم‏.‏

•        قدر عدد من فقدوا وظائفهم نتيجة الإغلاق وتخفيض العمالة أكثر من 7000 عامل وعاملة.

ويأتى فى مقدمة المشاكل التى تواجه المصانع التى بدأت الإنتاج الفعلى منذ سنوات مشكلة التسويق وتكدس الإنتاج بالمصانع لضعف عملية التسويق، نظرا لقيام الجهات الحكومية والهيئات بعمل مناقصات مركزية مما يحرم المنطقة من دخولها لعدة أسباب, أهمها تكلفة نقل المنتج إلى مكان التسليم, وحل ذلك يتم من خلال استيفاء الجهات الحكومية بالمحافظة احتياجاتها من الإنتاج المحلى بالمناطق الصناعية وعمل مناقصات محدودة للمنتجات مع التمسك بعاملى الجودة والسعر.

وأكد عادل أبو الدهب عضو جمعية مستثمرى سوهاج أن توصيل الغاز الطبيعى أصبح ضرورة للمناطق الصناعية فى الصعيد, خاصة وأن تكلفته أقل كثيرا من مصادر الطاقة الأخرى وبالذات الكهرباء, الأمر الذى يؤدى إلى تخفيض سعر المنتج والقدرة على المنافسة, ويمكن لصندوق دعم المناطق الصناعية أن يلعب دورا أساسيا فى ذلك بعمل الخطوط الرئيسية داخل المنطقة الصناعية بالكوثر، والمصانع تتحمل تكاليف دخول الغاز بها خاصة بعد تجريم استخدام غاز البوتاجاز فى النشاط الصناعي, مشيرا إلى المغالاة فى فواتير استهلاك المياه حيث وصل سعر المتر فى ظل إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي3 جنيهات بدلا من25 قرشا فى التعامل مع المحليات, بالإضافة لتحصيل60% من قيمة الفاتورة صرف صحى وهذا يمثل عبئا آخر على المستثمرين.

مدينة الصفا الصناعية بمحافظة أسيوط

تستقبل من يزور منطقة الصفا الصناعية بأسيوط أسوار منشآت صناعية على مساحات، وأخرى مغلقة، وعدد قليل من المصانع ينتج ويلبى احتياجات سوق محافظة أسيوط ومحافظات أخرى، رغم أن مخطط المنطقة يتسع لـ800 مصنع على مساحة 420 فدانا للمصانع والخدمات، يعمل فقط 40% من المصانع.. لأسباب عديدة منها: البنوك، المستثمر ذاته، المياه، الكهرباء، نقص العمالة الماهرة. فهى توشك أن تكون مهجورة.. المشهد العام فى من يزور المدينة مشهد مقبض.. مجرد مقابر لاستثمار مظاهره مصانع تخلو من البشر الذين يخلقون الإحساس بوجود منطقة صناعية تقل المصانع التى تعمل فيها عن 200 مصنع.

المنطقة مقامة على مساحة كبيرة بقرية بنى غالب مركز ومحافظة أسيوط، عبارة عن 295 مصنعا غير الأراضى المخصصة لإقامة مصانع عليها، لكنها أصبحت مأوى للكلاب الضالة والخارجين عن القانون. يعمل بهذه المدينة الصناعية حوالى 50 مصنعا وورشة فقط وتم إغلاق باقى المصانع وتشريد العاملين، قدر عدد من فقدوا وظائفهم نتيجة هذه الإغلاق ما يقرب من 10 آلاف عامل.

فى البداية يشير احمد سيد وهبة رئيس جمعية مستثمرى الصفا أن عدد المشروعات الصناعية التى تمت الموافقة عليها هى 800 مصنعا فى المجالات الخشبية والمعدنية والمطاحن وصناعات غذائية وورقية وكيماوية، كان يدخل المدينة ما لا يقل عن 30 ألف عامل يوميا ينتشرون فى تلك المصانع، يغلب على المشروعات النوع الصغير والمتوسط الذى تبدأ قروضه من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه لتصل استثمارات المشروع الواحد إلى 80 مليون جنيه، لكن حدث التعثر للكثير من أصحاب هذه المشروعات والتى كانت أسبابه مختلفة، فمنها ما يخص المستثمر ذاته تتمثل فى عدم الخبرة ـ ودراسة جدوى غير دقيقة وحقيقة لمشروعه ـ عدم وجود خريطة صناعية لدى المحافظة مما تسبب فى تكرارية أنواع المشروع الواحد، وهم ما أعاق التسويق لكثرة العرض عن الطلب، كذلك على الجانب الأخر يوجد نقص شديد فى صناعات أخرى تخدم وتغذى هذه المشروعات فى احتياجاتها ـ أيضا بعض المستثمرين اشتروا معدات لمشروعاتهم دون المستوى لنقص الخبرة لديهم، ومن المستثمرين من اختار نشاطا ليس متخصصا فيه أو ملم بكل جديد عنه وتلك بعض الأسباب التى اعتقد أن بعض المستثمرين قد وقعوا فيها، إلى جانب البنوك فكانت أسبابه تتمثل فى منح القرض بواقع 50% منه رغم وجود الضمانات والأصول للقرض وكان رد البنك المقرض أن قيمة القرض فى الطريق ويظل المستثمر يتردد على البنوك وينفق ما لديه من أموال خاصة فى البناء وشراء المعدات اللازمة للمصنع وهكذا حتى يحين ميعاد سداد القسط الأول من القرض والمصنع لم يدخل مرحلة الإنتاج لعجز التمويل وعدم صرف باقى القرض فينشأ التعثر فى سداد أقساط القرض بفوائده مع عدم البدء فى الإنتاج.. كما أن تأخر المستثمر فى سداد القسط الأول يتسبب فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من البنك بالمحاكم، خاصة وأن غالبية المستثمرين أودعوا ما لديهم من أموال فى تأسيس المصنع، إضافة إلى ارتفاع تكاليف توصيل الكهرباء للمصنع والتى لا تقل عن 80 ألف جنيه لدخول "كابلات 3 فاز"، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع فائدة الإقراض حيث كان اتفاق البنك مع المستثمر على 14.5% وهناك ما كانت عليه نسبته 13.5% حسب البنك وإعلام البنك للمستثمر بأنها فائدة متناقصة ولكن المستثمر يفاجئ بأنها تصل إلى 30% بسبب إضافة البنك لما يسمى بعمولة على الرصيد، فوائد إمهال فوائد مهمشة، مصاريف إدارية ونثرية ومصاريف زيارة البنك للمشروع لمعاينته على ارض الواقع والتى تصل إلى 500 جنيه فى المرة الواحدة وهذه الزيارات كانت تتكرر لأنها مصدر دخل للبنك المقرض، وللعلم فترة السماح لأغلب المشروعات 6 اشهر وفترة السداد ما بين 3 ـ 4 سنوات وهذه فترات غير كافية للمشروعات الصناعية ولذا فقد تسببت فى تعثر عدد كبير من صغار المستثمرين، أيضا من هؤلاء المتعثرين من دخل السجن بسبب عدم السداد وخرج بعضهم فى مبادرة تمت مع محافظ البنك المركزى بدفع 25% مما عليه، وكل البنوك المقرضة وافقت على النسبة فيما البنك الوحيد الذى طلب زيادتها إلى 75% كان بنك التنمية الصناعية، وأرى أن هذا البنك احد معوقات الاستثمار بأسيوط والذى كان يأخذ كل الضمانات على قرضه من المستثمر من رهن عقارى وتجارى وشيكات وسندات اذنية، بل وصل الأمر انه يخبر باقى البنوك بعدم التعامل مع المتعثر بعد التصالح، وتلك مشكلة لان المتعثر يريد استكمال مشروعه للسداد وعدم التعثر، وكان يرسل للبنك المركزى الذى بدوره كان يرسل للبنوك بحظر التعامل مع هذا المتعثر لمدة 5 سنوات.

 يقول على حسان: كنت أعمل بأحد هذه المصانع لمدة خمس سنوات وتم إغلاق المصنع بمعرفة صاحبه وتم أخذ وعود كثيرة بالعودة وتشغيل المصنع مرة أخرى ولم يتم تشغيل هذا المصنع حتى الآن وأنا وباقى زملائى لم يكن لنا أى مجال إلا عملنا بهذه المصانع ولا مورد رزق بعد غلق المصانع، ويضيف جمال مسعود أننى أعول أسرة وتم إغلاق المصنع ولم نعرف سبب الإغلاق حتى الآن.. وعلق صاحب المصنع بأنه لا توجد مساعدات من الدولة وعدم تسويق المنتج.

ويتدخل المهندس جمال سعد على والمهندس مصطفى كامل أصحاب شركات أبناء الصعيد لجميع أنواع الأعلاف بمدينة الصفا قائلين بأن المدينة أصبحت بلا هوية وأن عدد المصانع بها 295 مصنعا غير الأراضى التى خصصت لإقامة مصانع جديدة، وتم سحب قروض لإقامة مصانع عليها وأصبحت اليوم أسوارا فقط، بل أصبحت مأوى للكلاب الضالة والخارجين عن القانون والمجرمين وانتشار جرائم القتل فى هذه المدينة، ومعقل لجميع الأعمال المنافية للآداب التى تتم فى المدينة وفى المصانع المهجورة، وصرح رئيس جهاز المدينة بأنه لا يعرف أى شيء عن قوة المصانع التى تعمل بها أو عدد المصانع المختلفة أو مساحة المدينة وأنه لم يكن على دراية بما يدور داخل المدينة الصناعية.

مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية

كان دليلنا إلى مدينة برج العرب التى تبعد عن محافظة الإسكندرية مسافة 60 كيلو متر غربا عمال شركة سوبريما للمواد العازلة، هؤلاء الذين أعلنوا اعتصاما مفتوحا داخل مصنعهم للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع، حيث قام الشريك الفرنسى الذى يملك النسبة الأكبر بغلق المصنع لمجرد أن رفض العمال التوقيع على عقود شهرية بدلا من العقود السنوية التى كانوا يوقعون عليها من قبل.

تم إنشاء مدينة برج العرب عام 1979 على مساحة 26 كيلو متر لخلق فرص عمل جديدة، إجمالى عدد المصانع المخصصة فى المدينة يصل إلي1320 مصنعا وإجمالى المنتج منها700 مصنعا، يصل عدد المصانع تحت الإنشاء واستخراج رخص التشغيل إلي620 مصنعا، إجمالى عدد العمالة بالمدينة180 ألف عاملا تقريبا، بينما يتجاوز عدد الشركات المصدرة130 شركة وتتعدى نسبة التصدير25% تقريبا أى حوالي30 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى حجم الإنتاج121 مليار جنيه وإجمالى حجم الاستثمارات بالمدينة أكثر من26 مليار جنيه، أهم الصناعات بمدينة برج العرب الصناعية تتمثل فى الصناعات الغذائية والنسجية والبلاستيكية والطبية الدوائية والكهربائية والإلكترونية والكيماوية والهندسية والمعدنية والخشبية ومواد البناء والورق والخزف كما يوجد بعض المصانع الأجنبية مثل مصانع إيطالية وتركية وفرنسية.

•        أغلقت 180 شركة ومصنعا ببرج العرب الصناعية أبوابها، وأوشكت 100 شركة أخرى على الإغلاق والإفلاس نتيجة للأزمات المتعلقة بانتشار السرقات وندرة المواد الخام وارتفاع أسعارها وأسعار الشحن والتفريغ بسبب قطاع الطرق، وأيضا ارتفاع قيمة مقايسات توصيل الغاز إلى ثمانية أضعاف وعدم انتظام التيار الكهربائى.

محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين يقدر عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة إغلاق المصانع وتعثر البعض إلى ما يقرب من 45 ألف عامل خلال عامى الثورة، كما يضيف أن مشكلة التعثر إحدى المشكلات الكبيرة والمزمنة وكلما مر الوقت تزداد المشكلة صعوبة وينتهى أى أمل فى عودة المصانع للعمل مرة أخرى، مضيفا أن الجمعية لم تدخر جهدا فى البحث عن مخرج من هذه الأزمة خاصة بعد ارتفاع عدد المصانع المتعثرة بمنطقة برج العرب لتصل إلى 175 مصنعا منذ ثورة25 يناير وحتى الآن بخسائر تتعدي2 مليار جنيه.

وأشار عامر إلى أن المصانع المتعثرة فى مجالات عديدة وجميعها مصانع كبيرة ومتوقفة بسبب أشياء بسيطة يمكن علاجها, لان أغلبها مشكلة سيولة وغياب أمن وعدم انضباط, موضحا أن استقرار البلاد ونموها يتمثل فى عودة المصانع للعمل مرة أخرى وزيادة الاستثمارات والمشروعات الكبرى للحد من مشكلة البطالة التى تضغط على الشارع وتعتبر أحد أسباب فقدان الأمن وعدم الانضباط، وأشار إلى أن عودة الاستقرار والأمن سيعملان على تحفيز البنوك بتمويل المتعثرين ويدفع حركة الطلب على الإنتاج.

مدينة 6 أكتوبر

المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر تعانى سوء الأحوال وإهمال الحكومة برغم أنها من أكبر التجمعات الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بها 9 مناطق صناعية كاملة المرافق، كما يقول المهندس عبدالمطلب ممدوح محمد رئيس جهاز المدينة، مضيفا أن هناك العديد والعديد من المصانع تم إغلاقها تماما وتسريح العمالة التى تعمل بها، والمصانع التى تعمل الآن تقوم بالحفاظ على العمالة الماهرة حتى عند خسارة المصنع، ويشير محدثنا انه تم توقف نشاط نحو 350 مصنعا منها 200 مصنع توقف النشاط بها بالكامل والباقى قاموا بتأجيره كمخازن لأفراد لا يمارسون المهنة ولا يمارسون أى إنتاج.

ويشير إلى إنه كان هناك 285 ألف عاملا يعملون بالمصانع قبل الثورة واليوم يعمل بالمصانع 115 ألف عاملا وهذا من أجل الحفاظ على المصانع والحفاظ على الأسر التى تعمل منذ سنوات عديدة.

•        المنطقة بها ألفا و452 مصنعا برأس مال قدره 30 مليار جنيه و الإنتاج السنوى لهذه المصانع 36 مليار جنيه، ويبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء الآن 384 مصنعا برأس مال قدره 7.2 مليار جنيه وقيمة الإنتاج السنوى 9.9 مليون جنيه.

•        فى عامى الثورة فقد ما يقرب من 20 ألف عامل وظائفهم بعد إغلاق 350 مصنعا أعلنت إفلاسها كانت استثماراتها حوالى 250 مليون جنيه.

المنطقة الصناعية بدمياط

تشكل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط مركز الثقل الأساسى للنشاط الاستثمارى بالمحافظة من حيث مساحتها وعدد المشروعات بها وطبيعة الإنتاج التصديرى ومجاورتها لميناء دمياط.

ومن الممكن أن تتحول هذه المنطقة إلى نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمار بدمياط إذا تم حسم المشاكل التى تعترض المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، حيث تبلغ مساحة المنطقة نحو545 فدانا تشمل450مشروعا بالإضافة إلي50 مشروعا جديدا جاهزا للتشغيل ويعمل بها أكثر من53 ألف فنى وإدارى وعامل.

ومن أهم الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة الأثاث وتصنيع وتجارة الأخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والميكانيكية والبويات والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والأدوية والرخام والصناعات الورقية والأعلاف وصناعات صغيرة مختلفة للشباب حيث يبلغ إجمالى ورش الشباب بالمنطقة211 ورشة.

يقول المهندس أسامة التابعى حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة: إن أهم المشاكل التى تواجه مستثمرى المدينة هى الغياب الأمنى بالمنطقة الصناعية حيث انتشرت حالات السرقة والتعدى على المصانع بشكل كبير فى الفترة الماضية وأدى غياب الأمن على الطرق إلى عدم قدرة المصانع على تسويق إنتاجها وصعوبة نقل العمال من المحافظات المجاورة مما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج بسبب نقص العمالة الذين امتنعوا عن العمل خاصة الورديات الليلية, ولذلك نطالب بتوفير نقطة شرطة بالمنطقة الصناعية خاصة أن المبنى جاهز لذلك, بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع أسعار ورسوم مقايسات التوصيلات الخارجية للغاز الطبيعى للمشروعات الصناعية, فلابد من التنسيق مع شركات الغاز لتخفيض وتقسيط قيمة التوصيلات الخارجية على فترات فى حدود عشر سنوات تحصل مع فواتير استهلاك الغاز وأخذ الضمانات الكافية لتحقيق ذلك, فضلا عن وجود مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء ومقايسات التوصيل ورسوم زيادة القدرة الكهربية للمشروعات الصناعية مما سبب أعباء كبيرة على المشروعات..

يضيف محدثنا أن عدد من فقدوا وظائفهم نتيجة ركود السوق فى عامى الثورة تجاوز ال15 ألف عامل وفنى، حيث أن الحركة داخل المدينة قد انخفضت وتيرتها للغاية نتيجة الركود من ناحية ومن ناحية أخرى نتيجة عدم الأمان!!

منطقة بياض العرب ببنى سويف

منطقة بياض العرب تبعد110 كم من القاهرة و2 كم شمال مدينة بنى سويف الجديدة وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم207 لسنة1997 م بتخصيص مساحة750 فدانا لإنشائها وتم تخطيطها على أحدث النظم بواسطة هيئة التخطيط العمرانى وتم تقسيمها إلى 8 قطاعات صناعية لخدمة مختلف أنواع الصناعات (معدنية ـ غذائية ـ كيماوية ـ نسيجية ـ ورقية ـ خشبية) علاوة على إنشاء شبكة من الطرق لتيسير ربط قطاعاتها بالطرق الرئيسية ويوجد بها65 مشروعا منتجا و79 مشروعا تحت الإنشاء و55 مشروعا فى مرحلة التخصيص ويتولى صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية تدبير الاعتمادات المالية لأعمال البنية الأساسية إلا أنها تواجه بعض المعوقات وبخاصة محطة مياه العلالمة سعة240 لتر/ثانية المغذية للمنطقة حيث لا تعمل بكامل طاقتها ومتكررة الأعطال هذا بالإضافة إلى تسرب المياه من محطة المعالجة للصرف الصحى الموجودة بمدينة بنى سويف الجديدة والتى أغرقت8 مصانع وأثرت على استثماراتها التى بلغت100 مليون جنيه.

وتبعد محطة الصرف عن تلك المصانع حوالي4 كيلو مترات والتى تستقبل مياه الصرف الصحى من المصانع والمناطق المجاورة وتقوم بصرفها فى المنطقة الجبلية المحيطة بها ولأن محطة الصرف فى مستوى أعلى عن تلك المصانع, فإن مياه الصرف تعود مرة أخرى من المنطقة الجبلية إلى المصانع مما تسبب فى غرق تلك المصانع بمياه الصرف وتآكل منشآت تلك المصانع وتعرضها لخطر جسيم, أضف إلى ذلك المعدات وأوناش الرفع الموجودة فى المصانع.

أما المستثمرون أنفسهم فلديهم مشاكل ومعوقات مختلفة.. يقول عيد مبارك رئيس جمعية مستثمرى بياض العرب إن المشكلة الحقيقية التى تواجهنا حاليا أن أغلب المصانع لا تصلها المادة الخام بسبب رفض الشركات الحكومية التعامل مع المصانع بغير سبب ولما تقدمنا بالشكاوى لم يرد علينا أحد، أيضا من أحد أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين عزوف أبناء المحافظة من الشباب عن العمل فى المصانع بسبب ضعف الأجر من وجهة نظر الشباب أنفسهم وصعوبة المواصلات.

ويؤكد محدثنا انه تم إغلاق أكثر من 20 مصنعا خلال العامين الماضيين كان يعمل بها أكثر من 7 آلاف عامل وعامله فى كافة المجالات!!

منطقة كوم أبو راضى ببنى سويف

 منطقة كوم أبو راضى تقع بمركز الوسطى جنوب هرم ميدوم وشمال ورش سكك حديد كوم أبو راضى وقريبة من التجمعات السكنية لقرى مركز ومدينة الوسطى وناصر بمحافظة بنى سويف وكذلك مركز العياط والمراكز الشرقية لمحافظة الفيوم تبلغ مساحتها650 فدانا مخطط توسعاتها إلي799 فدانا وتتميز بموقع فريد حيث تتوسط3 محافظات(6 أكتوبر ـ الفيوم ـ بنى سويف) مما يؤهلها لجذب المستثمرين من هذه المحافظات هذا إلى جانب قربها من محافظة القاهرة فى أقصى شمال محافظة بنى سويف وعلى حدود محافظة الجيزة كونها الامتداد الطبيعى للمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر حيث تبعد عنهامسافة7 كيلو مترات فقط من خلال التقسيم الإدارى الجديد ويمر بالقرب منها خط سكك حديد الوسطى ـ الفيوم والمربوط بخطوط سكك حديد القاهرة.

كما تم إنشاء كوبرى فوق النيل بمدينة الوسطى لا يبعد عنها سوى1 كم يربط غرب النيل بشرقه وبالتالى فتح طريق للوصول إلى الموانى التصديرية على البحر الأحر مما يخدم المنطقة الصناعية ويربطها بهذه الموانى كمنفذ للتصدير وربط طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى بطريق القاهرة أسوان الزراعى بالطريق الصحراوى الشرقي.

تؤكد السيدة لمياء جلال مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة أن المشكلة الحالية التى تواجه الاستثمار بمحافظة بنى سويف بشكل عام هى تمويل البنية الأساسية لترفيق المناطق الصناعية، فصندوق دعم تطوير وإنشاء المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة كان يقوم بتوفير الدعم والإنفاق على أعمال البنية الأساسية، لكن بعد الثورة لم يصلنا حتى الآن أى تمويل من صندوق الدعم, وعلى الرغم من وجود مستخلصات لدينا تم الانتهاء منها لا توجد سيولة لتسديدها وقمنا بمخاطبة هيئة التنمية الصناعية ورفعنا الأمر لوزير المالية, مطالبين بإرسال التمويل لمستخلصات تمت بمبلغ53 مليون جنيه وننتظر الرد.

وعن تأثير ذلك على الاستثمار قالت مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة إن ذلك بالطبع سيؤثر على الاستثمار فى المرحلة المقبلة لعدم اكتمال أعمال البنية الأساسية, وبدء توقف المقاولين عن العمل خاصة فى منطقة كوم أبو راضى الصناعية فبعد ترفيق مساحة165 فدانا تم حجزها بالكامل طالبنا ترفيق مرحلة ثانية بمساحة100 فدان أخرى ولا يوجد تمويل لذلك, مما أثر على الاستثمار, فبعدما كنا نعد المستثمر بخطة زمنية لاستلام أرضه لا توجد خطة زمنية نعده بها مما يضطر مكتب الاستثمار إلى عدم قبول المشروعات الأخرى, لأن المستثمر يحصل على الموافقة على إقامة مشروعه خلال عام بعد استكمال أوراقه وبعد الرجوع إلينا لا نستطيع تخصيص الأرض له بسبب عدم ترفيقها.

المنطقة الصناعية بالعبور

•        تضم مدينة العبور ‏1420‏ مصنعا برأسمال يقترب من‏6‏ مليارات جنيه، أطلق عليها‏‏ امتداد مصر الجديدة نظرا لقربها من القاهرة وموانى بورسعيد والسويس والسخنة والطرق‏:‏ القاهرة‏,‏ الإسكندرية‏,‏ الإسماعيلية الصحراوية والزراعي,‏ تتركز أنشطتها فى الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية وبعض الأنشطة الأخرى.. الأنشطة الصناعية الرئيسية هى الغزل والنسيج والملابس بإجمالي‏25%‏ من الأنشطة ثم الصناعات الغذائية‏20%‏ والهندسية والكيماوية بنسبة‏15%‏ لكل منهما‏..‏ تعانى العبور مثل أخواتها من المدن الصناعية من حالات توقف وتعثر وأزمة أراض وتوسعات‏.‏

•        قدر عدد المصانع التى أغلقت أبوابها فى العامين الماضيين ب250 مصنعا كان يعمل بها ما يقدر 20 ألف عامل وعامله!!

 يقول محمد المرشدى رئيس جمعية المستثمرين أن القطاعات الصناعية بالعبور تعانى من مشاكل قطاعية يحكمها مبدأ مدى حرص الدولة على بقاء الصناعة وأنها خيار استراتيجى تنموى وأن القطاع الصناعى أهم القطاعات الإنتاجية خاصة أن الصناعة استمرت فى الإنتاج منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير وحتى الآن على مدى عام كامل وعملنا تحت ظروف صعبة رغم أن الكيان الصناعى أهين منذ حكومة د‏.‏ عبيد حتى حكومة د‏.‏ نظيف لصالح المنتفعين وفئة محدودة بما أخل بمعايير الصناعة بالكامل‏..‏

وعن مشاكل صناعة الغزل والنسيج المنتشرة فى مدينة العبور يقول محمد المرشدي‏:‏ أن صناعة النسيج مبنية على صناعة الغزل والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة وكلها محاور مرتبطة ببعضها وقد أخذت السياسة الخاطئة لوزارة الصناعة فى السابق بوجهة نظر بعض أصحاب المصالح فى صناعة الملابس الجاهزة بأننا لسنا فى حاجة للصناعات النسيجية والأفضل شراء أقمشة مستوردة نصنعها ونصدرها ملابس جاهزة‏!‏ ونهدم كل الأصول الموجودة فى صناعة الغزل والنسيج‏..‏ وهناك كثيرون لا يعلمون أن فرصة العمل الواحدة فى الغزل والنسيج والصباغة تحتاج من‏350‏ ألف إلي‏400‏ ألف جنيه تمثل قيمة الآلات والمعدات‏,‏ فهناك خط إنتاج قيمته‏5‏ ملايين جنيه يعمل عليه أفراد فى كل وردية بإجمالي‏12‏ عاملا في‏3‏ ورديات‏,‏ بينما تتكلف فرصة العمل الواحدة فى قطاع الملابس الجاهزة‏10‏ آلاف جنيه بالتالى أصحاب المكاسب السريعة يرغبون فى القضاء وتدمير وأضعاف شركات الغزل والنسيج‏..‏ بل وصل الأمر لمنح مزايا تحفيزية ودعم صادرات لمن يستورد أقمشة ويصنعها ملابس جاهزة ويصدرها وصناعة الملابس ليست ثقيلة وصعب فك آلاتها وتركيبها فى أى مكان لذا تسمى صناعة طائرة وفى نفس الوقت تم إجهاض قطاع الأعمال العام وتخسير شركات الغزل والنسيج وعدم ضخ استثمارات جديدة ورفع الكفاءة كى يتقبل الرأى العام مسألة بيع شركات الغزل والنسيج العامة باعتبارها عبئا على الموازنة وكنا على حافة الكارثة إلى أن تولى د‏.‏ محمود عيسى مسئولية وزارة الصناعة وقرر مساندة قطاع الغزل والنسيج باعتبارهما صناعة إستراتيجية وطنية وأصدر قرارا يلزم الأقمشة والغزول والمصبوغات المستوردة بضرورة فحصها قبل الشحن للتأكد من جودتها وتوافقها مع المواصفات القياسية‏.‏