سنة استنساخ القديم

تقرير حول انتهاكات الحريات النقابية

من ١ يناير حتى ٣١ ديسمبر  ٢٠١٨

 

إعداد

دار الخدمات النقابية والعمالية

 

مرفق نسخة Pdf

المقدمة

لم تكن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة تُبيّت النية الخالصة وهي تقدم وعودها أمام لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإطلاق الحريات النقابية لكي يُرفع اسم «مصر» من لائحة الحالات الفردية بالمنظمة، وهي القائمة المعروفة بـ «اللائحة السوداء». كان الخروج من هذه اللائحة يعني الدخول في برنامج «العمل الأفضل»، أي مزيد من الاستثمارات.

وللبرهنة على جديتها، مرّرت الوزارة سريعًا وبدون تمهل ولا حوار مجتمعي فعال وبالتعاون مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المكونة من رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة قانونًا من المفترض أنه جديد يسمح في ظاهره للعمال بتأسيس نقاباتهم في حرية لكنه في الحقيقة هو نسخة استنسخت من القانون القديم رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦، وذلك عند زيارة بعثة الاتصال المباشر الموفدة من منظمة العمل الدولية التي تقيّم مدى التقدم المتحقق في شأن الوعود المقطوعة.

كانت وزارة القوى العاملة تعزف لمنظمة العمل الدولية النغمة التي تحب أن تسمعها، لكنها تعرف في قرارة نفسها أنها لن تطلق سراح النقابات ولن تسمح بظهور نظير وند لذراع الحكومة العمالي، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي أعطاه القانون هو ونقاباته العامة الشخصية الاعتبارية دون غيرها من النقابات، لذا أخذت تتعمد عرقلة توفيق أوضاع النقابات المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وراحت تسوق لهم طلبات غير مبررة من دون سند من القانون أو لائحته التنفيذية.

وأصدرت الوزارة في العلن قرارات، وفي الخفاء قرارات. وأخذت تقرّر لجنة وزارية في الظل من سيوفق أوضاعه ومن لن يوفق، وتُصدِر شهادات توفيق الأوضاع وفق إملاءات الجهات الأمنية والاتحاد العام. بل ورفضت الوزارة عن قصد عدم توفيق أوضاع بعض لجان النقابات المستقلة الكبيرة، كي لا تتمكن أي نقابة عامة من توفيق أوضاعها سوى نقابات الاتحاد الموالي للحكومة. وفي المقابل سهّلت إيداع أوراق النقابات العامة التابعة للاتحاد العام رغم ما في كشوفها من تجاوزات، بل إن الوزارة وفّقت أوضاع اللجان الإدارية التابعة للاتحاد الموالي للحكومة رغم أن عدد أعضائها أقل من مائة وخمسين، وأحياناً دونها بكثير.

وفي الانتخابات النقابية [1]نفذت الوزارة سيناريو عبثيً من أجل إحياء اتحاد أصابه الممات لا يمثل العمال في شيء وتقوده طغمة من المنتفعين، وقامت بحملات استبعاد واسعة ومتعمدة طالت الآلاف من مرشحي مجالس إدارات اللجان النقابية، لحساب مرشحين بأعينهم، ليس فقط أعضاء النقابات المستقلة أو القيادات النقابية المعارضة لسياسة الاتحاد بل شَملَ  الاستبعاد أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة المعروفين بولائهم للاتحاد العام الموالي للحكومة، ومكّنت ليس فقط لقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة من الفوز بالتزكية في لجانهم النقابية ، بل مكّنت لأبنائهم أيضًا الفوز بمناصب نقابية، وسهّلت توريث مناصبهم.

والآن وبعد الانتخابات الأسوء في تاريخ الحركة النقابية المصرية، لا تستطيع لجان نقابية جديدة وفقاً للقانون إيداع أوراق منظماتهم، والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس، بل إن اللجان النقابية التى كان العمال قد نجحوا فى تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات. وتطالب الوزارة المؤسسين بتوفير مقر، واثبات سند ملكيته، أو عقد إيجاره فى مكتب التوثيق العقارى، دون أن تتأسس المنظمة النقابية بعد، أو تكتسب شخصيتها الاعتبارية القانونية، بل وتشترط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية!!

طيلة العام المنصرم تحاول الوزارة ليّ عنق الواقع حتى يرضخ لتصوراتها عن طبيعة التنظيم النقابي، وتنظر إلى الواقع العمالي المترامي في قطاعات متعددة بشكل أفقي بنظرة رأسية هرمية واحدة، وتضع العراقيل وتتعنت وتتعسف لتستنسخ الواقع القديم المتكلس مكان الواقع الراهن الحي المتدفق النابض لتكون النتيجة مسخ نقابي يُدعى ظلمًا وبهتانًا « الاتحاد العام لنقابات عمال مصر». 

إن ما يحدث الآن قد يدعو إلى الظن - للأسف الشديد- أننا أمام مؤامرة مكتملة الأبعاد والأركان لإعادة الحال إلى ما كان عليه ، وتحويل نصوص قانون المنظمات النقابية العمالية -التى كفلت للعمال حقهم فى تكوين نقاباتهم - إلى مجرد "حبر على ورق"، ليس فقط بإفراغها من مضمونها، وإنما أيضاً بالقضاء على المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد الموالي للحكومة الذى يحتكر وحده العمل النقابى.

يحدث هذا بالتزامن مع انغلاق مجال عمل المجتمع المدني وصدور قانون الجمعيات الأهلية الذي ينص على عقوبات بالحبس وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، للمخالفين له، ويمنع أي جمعية أو مؤسسة من إجراء أي دراسة أو أي استطلاع، ولا نشرها من دون تصريح رسمي. 

ويتواكب ذلك والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي تتخذها الحكومة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي من فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض كبير في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة مما أدى إلى زيادات حادة في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم التي يدفع فاتورتها قطاعات كبيرة من العمال في المجتمع المصري الذي يعيش فيه ما يقارب من ٣٠٪ تحت خط الفقر.

رؤى أحادية وغياب للمشاركة المجتمعية وانعدام للتنظيم والحوار المجتمعي وتحايل على القانون في ظل وضع اقتصادي طاحن والنتيجة…واقع معلق حتى إشعار آخر.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

2 يناير  2019

 

وقائع سنة استنساخ القديم:

صدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠١٧، رغم مخالفة بنود فيه للدستور المصرى فيما يخص القضاء على التمييز وكفالة حق التنظيم واحترام الاتفاقيات الدولية.

فالقانون ينتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٨٧ الخاصة بالحرية النقابية، بفرضه نموذجًا مطابقًا لنموذج الاتحاد العام؛ الموالي للحكومة، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويوحّد الحركة النقابية من خلال تدخلات للدولة في شكل وسائل قانونية وإجرائية تتناقض ومواد الاتفاقية، وبخاصة لمادتها رقم (٢) التي تنص على أن للعمال «الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق»، وكذلك المادة (١١) التي تلزم الدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية «باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية».

و يحدّد القانون هيكل المنظمات النقابية في ثلاث مستويات هي «اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المحافظة، النقابة العامة، الاتحاد النقابى العمالى»، نفس الصياغة القديمة للبنيان النقابي الهرمي القديم، في حين أن الواقع مليء بالمبادرات المتنوعة ونقابات في منشآت لا تنضوي تحت أي نقابة عامة، ونقابات عامة ترفض الانضمام إلى أي اتحاد، إلى جانب تجاهل الاتحادات النوعية (القطاعية)، والاتحادات الإقليمية رغم تشكلها فى الواقع خلال السنوات الماضية، وهو ما يعدّ استنساخًا للمادة ٧ من القانون القديم رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ وتقييدًا للحركة النقابية التي تعمل على الأرض.

كما يُحرِم القانون العمال في المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن ١٥٠ عاملًا من إنشاء لجانهم النقابية، وهم عدد كبير لا يستهان به، كما اشترط لتكوين نقابة عامة عشرين ألف عضوٍ و لتكوين اتحاد عام مائتى ألف عضوٍ، وكلها اشتراطات تعجيزية تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم فى تكوين نقاباتهم واتحاداتهم حيث لا يبلغ عدد جميع العاملين فى القطاع الواحد هذا العدد.

ومن البداية يكشف القانون عن تمييز وانحياز واضح وانعدام للمساواة بين كلٍ من النقابات التابعة "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، والنقابات المستقلة عنه، حيث تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون- التي عدّلتها لجنة القوى العاملة في البرلمان- على احتفاظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، بينما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها.

علاوة على أن القانون يجيز لمن أُحيّل إلى التقاعد الاستمرار فى منصبه النقابى إذا قام بتوقيع عقد عمل يدخل ضمن تصنيفه النقابى، وهو ما حقق مصلحة شخصية مباشرة لثمانية من أعضاء اللجنة الإدارية المشرفة على الاتحاد الرسمي البالغ عدد أعضائها تسعة أعضاء، ممن وصلوا سن التقاعد، لضمان هيمنة الحرس القديم.

وللحيلولة دون العمل بهذا القانون المنحاز للذراع العمالي للحكومة، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أقام عدد من القيادات العمالية في ١٥ فبراير ٢٠١٨ أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم ٢٤٨٣٨ لسنة ٧٢ق للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ونشــــره بالجريدة الرسمية. 

واستندت القيادات العمالية في دعواها على أن طريقة صدور القانون خالفت المادة ١٢١ من الدستور التي تنّص على أن صدور القوانين المكملة للدستور إنما يكون "بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له". ولما كان قانون المنظمات النقابية العمالية من القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، فإنه يعد مكملاً للدستور ويستلزم صدوره موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهو ما لم يتوفر عند صدور القانون، حيث لم يصل عدد النواب الحضور في الجلسة لهذا القوام، فضلاً عن أن التصويت على القانون قد تم بطريقة يستحيل معها التحقق من توفر أغلبية الثلثين.

كما طالب أصحاب الدعوة بإحالة المادة الثالثة من مواد إصدار القانون والمواد رقم ١٠، ١١، ١٢ منه إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام ٩٣، ٧٦، ٥٣، ٩ من الدستور المصري.

 

اللائحة التنفيذية

ولقد صدرت اللائحة التنفیذیة لقانون المنظمات النقابیة العمالیة المقدم من وزارة القوى العاملة، في ١٤ مارس ٢٠١٨، وليس لديها الكثير لتضيفه، حيث تغوّل القانون بنصوصه التفصیلیة على لوائح النقابات ونظمها الأساسیة. ورغم هذه النزعة التفصيلية، إلا أن بعض نصوص القانون ظلت غامضة وملتبسة وتداخلت بعض أحكامه المستنسخة من القانون السابق رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ مع نصوص جدیدة تقر بحق العمال في تكوین نقاباتهم، وحقهم فى وضع دساتیرها ونظمها، دون تدخل أو وصایة. وأمام هذا التناقض والالتباس كانت الحاجة مُلّحة إلى لائحة تنفیذیة للقانون لیست فقط مفسرة له وإنما مكملة أیضًا لنصوصه- على الأخص- فیما یتعلق بآلیات الانتقال من السياق القديم إلى السياق الجديد المغایر تماماً. 

غير أن اللائحة لم تزل اللبس الذي وقعت فيه المادة (١١) فى القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ التى تنص على أنه "للعاملین بالمنشأة الحق فى تكوین اللجنة النقابیة للمنشأة بما لا یقل عن مائة وخمسین عاملاً منضماً لها"، حيث يُفهم من تلك المادة حظر تكوین أكثر من لجنة نقابیة بالمنشأة - وهو ما أوردته بعثة الاتصال المباشر في منظمة العمل الدولية في تقریرها- رغم أن اللائحة التنفیذیة لديها من المتسع ما يسمح بالنص على ذلك باعتباره غیر مناقضٍ للقانون، وإنما منظمٌ لتطبیقه.

ولقد اشتملت اللائحة التنفیذیة للقانون على ثمانیة فصول فضلاً عن الجدول المهني الإرشادي، حيث تناولت الموضوعات التالية: توفیق الأوضاع، والتفرغ والمهام النقابیة والدورات التثقیفیة، والانتخابات النقابیة، وكذلك نصوص هامة أخرى جدیرة بالنقاش، لم يتسنى لكافة المنظمات والأطراف النقابیة، والنقابیین والنشطاء العمالیین، والخبراء القانونیين وجمیع المهتمین بالشأن العمالى أن يشاركوا فيها. 

ومع أن مشروع اللائحة التنفیذیة قد أفرد تسع عشرة مادة من موادها للانتخابات النقابیة، غير أن هناك أمور ونقاط بقیت مبهمة وملتبسة، فلم يكن واضحًا كیف یمكن أن تكون هناك انتخابات نقابیة عامة على المستوى القومى فى وقت واحد وضمن منظومة واحدة بینما تتعدد النقابات والاتحادات، ویختلف تاریخ إنشائها ودوراتها النقابیة؟ وهل ستجرى الانتخابات النقابیة فى المنظمات النقابیة التى تتأسس حدیثاً ؟ وكیف یمكن إجراء الانتخابات فى منشأة أو موقع به أكثر من منظمة نقابیة؟

 

توفيق الأوضاع

ولقد أقرّ القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ مهلة ستين يومًا تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ولقد التزمت النقابات المستقلة بالإجراءات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية رغم الاعتراض على بعض مواد القانون المجحفة، وتقدم العديد منها بأوراقها المستوفاة لعملية توفيق الأوضاع فور بدء المهلة المقررة إلي مديريات وزارة القوى العاملة إلا أن الموظفين رفضوا التعامل مع النقابات المستقلة من دون التعليمات المنظمة لعمل المديريات، وهي التعليمات التي لم تصدر إلا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨ مصحوبة بالقرار الوزاري رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٨ عن الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وهو ما يعني ضياع الأسبوع الأول من المهلة المحددة.

وبدا واضحًا أن مديريات القوى العاملة تمارس بيروقراطيتها المتعنتة للحيلولة دون تطبيق حق يطلقه القانون، مستهدفة بذلك فقط المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة، فلم تكتف بالأوراق والمستندات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الوزارية بل تجاوزتها إلى طلبات أخرى لا سند لها من القانون، وتعمدت مديريات القوى العاملة إحالة النقابات التي تحاول توفيق أوضاعها إلى جهات إدارية أخرى –على الأخص- مكاتب الشهر العقاري، ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث أفادت الأولى بأنها لا توجد تعليمات لديها بتوثيق أية أوراق تخص النقابات- أو بالأحرى بأن لديها تعليمات بعدم توثيق أوراق تخص النقابات- بينما أفادت الأخيرة بأنها لا يمكنها وضع أختامها على أية أوراق من أي نوع، هذا إلى جانب رفض إدارات شركات عدة في القطاع الخاص ختم كشوف الجمعية العمومية للجان النقابية التابعة لها، حيث جعل القانون حق تنظيم النقابي رهن موافقة أصحاب العمل وهو ما يقوض هذا الحق.

ولم تستطع بعض النقابات المستقلة، التي استوفت جميع الشروط، والأوراق اللازمة لتوفيق أوضاعها، الحصول على شهادة بتوفيق أوضاعها كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة عن وزارة القوى العاملة، حيث اكتفى موظفو المديريات بإعطاء ممثلي النقابات خطاب استلام أوراق وطلبوا منهم الانتظار لحين الانتهاء من مراجعة الأوراق، لدى الأمن الوطني كما تكشّف فيما بعد.

وبدا جليًا خلال مهلة توفيق الأوضاع أن هناك ثمة تعليمات ظاهرة ومعلنة وهى التعليمات الوزارية الصادرة عن وزارة القوى العاملة، وأخرى سرية مجهولة المصدر بتعويق ووقف توفيق أوضاع النقابات المستقلة قدر الإمكان. فقد تدخل السيد/ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدى السيد/ فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية  ملقياً باللوم على المديرية لسماحها بتوفيق أوضاع النقابات المستقلة التي يُراد التخلص منها، وبالفعل استجاب مدير المديرية لطلب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقام باستدعاء مسئول الاتصال النقابي بالمديرية وطالبه بالتروي في توفيق أوضاع النقابات المستقلة، وتسويف طلباتها.

وتغيّر بصورة واضحة موقف السيد/ محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوى العاملة الذي كان يلجئ إليه ممثلو النقابات لفض الاشتباك مع موظفي المديريات بشأن الأوراق والشروط التي يطلبونها من دون سند من القانون، أو اللائحة، وكان عادةً ما يتدخل بصورة مُرضية طالباً من المديريات الالتزام بما هو مقرر في القانون واللائحة والتعليمات الوزارية فقط، إلا أنه، وبعد أخبار عن اجتماع جرى في مقر الوزارة، أخذ يوافق على المطالبات غير المبررة، وأغلق الباب الذي كان مفتوحاً أمام النقابات.

وبات الحصول على شهادة توفيق الأوضاع، التي تلتزم مديريات القوى العاملة بإصدارها للنقابات وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، أمراً عسيرًا رغم استيفاء الأوراق والشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وذلك لأن دور المديريات اقتصر على تلقي الأوراق وفحصها ثم إحالتها إلى وزارة القوى العاملة حيث كانت تظل هناك لأسابيع للبت في توفيق أوضاعها من عدمه من قِبل لجنة وزارية تعمل في الظل. 

ورغم التوكيدات والإيضاحات بشأن عدم وجود ما يحظر إقامة لجنتين في منشأة واحدة، إلا أن وقائع مهلة توفيق الأوضاع كشفت عن نهج تتبعه وزارة القوى العاملة ومديرياتها لحظر توفيق أوضاع أي لجنة نقابية مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إذا كان في موقعها لجنة أخرى تابعة لهذا الاتحاد، تحت أي مبررات، أو دعاوي لا صلة لها بالقانون.

ودأبت اللجان النقابية التابعة للاتحاد الموالي للحكومة على تقديم كشوف عضوية مستخرجة من قبل إدارات المنشآت تتضمن عضويات إجبارية من العمال تم إلحاقهم واقتطاع اشتراكاتهم أتوماتيكياً فور التحاقهم بالعمل، مما أدى إلى احتواء بعض هذه الكشوف على أسماء أعضاء من النقابات المستقلة، وهو ما وجدته وزارة القوى العاملة مبرراً جاهزاً لوقف توفيق الأوضاع بزعم وجود عضويات مزدوجة، وفي تلك الحالة كان على النقابات المستقلة إثبات انتماء الأعضاء إليها، وتقديم ما يفيد انسحابهم من نقابات الاتحاد وليس العكس.

كما أصرت وزارة القوى العاملة ومديرياتها على رفض لوائح النظام الأساسي التي وضعتها النقابات لنفسها، وأكرهت النقابيين على استبدالها باللوائح "الاسترشادية" الصادرة عن وزارة القوى العاملة وذلك خلافًا للقانون واللائحة ولنص القرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٨ الصادر بهذه اللوائح "الاسترشادية"، وتعللت الوزارة بأن موظفيها يصعب عليهم مراجعة اللوائح التي تضعها النقابات، بل وبررت ذلك بأن الوقت هو وقت "الريبة"، ولا توجد جمعيات عمومية منضبطة تقر هذه اللوائح، معطية لنفسها صلاحيات الجمعيات العمومية على فرض صعوبة انعقاد هذه الجمعيات أو اتخاذها لأي قرار على أي نحو.

وعرقلت الوزارة ومديرياتها بشكل بات واضحًا إجراءات النقابات المستقلة الكبيرة التي يتجاوز عدد أعضائها العشرين ألف كالضرائب العقارية عند توفيق أوضاع لجانها المختلفة في عدد من المحافظات كي لا يكون هناك نقابات عامة سوى تلك التابعة للاتحاد الموالي للحكومة.

وأمام هذه الضغوط والعراقيل والممارسات البيروقراطية لم تجد بعض النقابات بُدَا من إيداع أوراقها في المحكمة لتسليمها إلى مديرية القوى العاملة التابعة لها على يد محضر كما فعلت النقابة العامة للاتصالات وبعض من اللجان النقابية للعاملين بالضرائب العقارية في عدة محافظات، وكذلك اللجان النقابية للعاملين بالإسعاف، واللجنة النقابة للعاملين بفندق الواحة.

 

الانتخابات النقابية

وقبل أن تتمكن النقابات التي وفقت أوضاعها من التقاط أنفاسها بعد معركة ضارية خاضتها، كان عليها، في اليوم التالي مباشرة لانتهاء المهلة القانونية لتوفيق الأوضاع، أن تخوض الانتخابات النقابية بمستوياتها الثلاثة (لجان نقابية / نقابات عامة / اتحاد) على مستوى الجمهورية في توقيت حرج، هو شهر رمضان وما تلاه من أيام معدودة تخللها عيد الفطر، وهي أيام يقل فيها معدلات العمل بشكل عام، وذلك وسط تعتيم إعلامي كامل وغياب أي رقابة مجتمعية.

وبدأت المرحلة الأولى من انتخابات اللجان النقابية، دورة ٢٠١٨-٢٠٢٢، بفتح باب الترشح يومي ١٦ و١٧ مايو ٢٠١٨، وامتدت لأحد عشر يوماً شملت يومي تصويت في ٢٣ و٢٤ مايو، ثم إيداع الأوراق يومي ٢٥ و٢٦ مايو ٢٠١٨، فيما بدأت المرحلة الثانية بفتح باب الترشح يومي الجمعة والسبت ٢٥ و٢٦ مايو ٢٠١٨، وامتدت تسعة أيام منتهية بالانتخابات يوم الخميس ٣١ مايو، وإيداع الأوراق يومي الجمعة والسبت ١ و٢ يونيو ٢٠١٨.

كان على الجميع أن يلهث لاستكمال الأوراق والإجراءات، بما فيهم القائمون على تنظيم العملية الانتخابية، خلال جدول زمنيّ مضغوط للغاية لا يسمح باستيفاء الخطوات الإجرائية للانتخابات التي تضمن حق الترشح لأعضاء المنظمة النقابية جميعًا بلا تمييز وكذلك حق المرشحين في الدعاية لأنفسهم ولأفكارهم وبرامجهم وحق الناخبين من العمال في اختيار الأجدر والأصلح لتمثيلهم والتعبير عن مصالحهم.

 وفي هذا الإطار الزمني الضيق وأمام هذا الكم من المرشحين كان من الطبيعي وقوع كثير من الأخطاء الإدارية، كنزول أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجالس إدارات اللجان في كشوف لجان غير لجانهم، وتأخر إعلان الكشوف، وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى التي أثرت بالسلب على مجريات الانتخابات. 

كما نفّذت الوزارة خلال انتخابات اللجان النقابية حملات استبعاد واسعة ومتعمدة باختلاف أسبابها ومبرراتها، تحت إملاءات من الاتحاد "الحكومي" والأجهزة الأمنية، وإدارت الشركات طالت المئات من مرشحي مجالس إدارات اللجان النقابية، لحساب مرشحين بأعينهم. وطال الاستبعاد ليس فقط أعضاء النقابات المستقلة أو القيادات النقابية المعارضة لسياسة الاتحاد بل شَملَ أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة المعروفين بولائهم للاتحاد العام الموالي للحكومة، مما دلّ على وجود صراع دائر داخل أروقة المنظمات النقابية التابعة للاتحاد العام. 

وجاءت الاستبعادات لتمكن ليس فقط قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة من الفوز بالتزكية في لجانهم النقابية من خلال إزاحة غير المرغوب فيهم من المرشحين، بل جاءت لتمكين أبنائهم أيضًا من الفوز بمناصب نقابية، لضمان فرض الوصاية والهيمنة على الاتحاد العام.

ومع حملات الاستبعاد تلك، صعّبت الوزارة سبل اللجوء إلى الطعون والتظلمات لتغلق الطريق أمام فرص عودة المستبعدين، وتركت للجان العامة المشرفة على الانتخابات التي استبعدت آلاف المرشحين من القوائم، النظر والبت في تظلمات المستبعدين، مما جعلها بشكل متناقض: سبب الخصومة وجهة الحُكم!! 

كما اعترت حالات الطعون والتظلمات الكثير من الممارسات غير القانونية التي لم تسمح لأصحابها بالحصول على حقوقهم إذا دخلوا في مرحلة التقاضي، حيث امتنعت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات عن منح الطاعن أو المتظلم في أغلب الأحوال ما يفيد تقدمه بتظلم كما لم يحصل أغلبهم على ردود حول أسباب استبعاد أسمائهم من كشوف الانتخابات، بالإضافة إلى أن إعلان كشوف المرشحين بما فيها من استبعاد وشطب جاء في وقت متأخر من الليل بعد فوات المدة القانونية اللازمة لإجراء الطعون والتظلمات، وبالتالي سقوط حقهم في ذلك. 

ولقد بدأت الانتخابات بالأساس دون صدور قرار بتشكيل دوائر للمحاكم العمالية تنظر في الطعون وتفصل فيها وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وهو ما أثر بالسلب على الطعون التي تقدم بها بعض من قيادات اللجان المستقلة أمام المحاكم الابتدائية التي يصعب إقامة دعاوي مستعجلة فيها.

ثم جرت المرحلة الثانية من الانتخابات النقابية للنقابات العامة يوم الاثنين 11يونيو 2018  وحتى يوم الخميس 14 يونيو 2018، وفيها رسمت الاستبعادات الممنهجة والمتزامنة، خلال انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية، شكل انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة التي انتهت قبل أن تبدأ في ١٥ نقابة، من أصل ٢٧ نقابة عامة، فاز فيها المرشحون بالتزكية، في حين جرت الانتخابات في ١٢ نقابة عامة، منها ٣ نقابات اقتصرت فيها الانتخابات على عضوية مجلس النقابة فقط، بعد فوز رؤسائها بالتزكية، وفي نقابتين اقتصرت الانتخابات على رئاسة النقابة فقط بعد فوز الأعضاء بالتزكية، وشهدت ٧ نقابات فقط انتخابات على مستويي العضوية ورئاسة النقابة.

واكتمل مشهد النهاية، بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  بعيدًا عن القواعد العمالية وداخل القاعات المكيفة وبين دهاليز ٩٠ شارع الجلاء (مقر الاتحاد) بالتوافق على 27 عضوا لمجلس إدارة الاتحاد، من بينهم الرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق، من ذات الوجوه القديمة، لتنتهى بذلك الانتخابات الأسوأ فى تاريخ الحركة النقابية التي أدارتها وزارة القوى العاملة بالمخالفة لكافة معايير النزاهة والحيادية والشفافية. 

فرغم ما نصت عليه المادة ٦ من القانون من "استرشاد" النقابات فقط باللوائح النموذجية التى يضعها وزير القوى العاملة دون فرضها عليهم، وتأكيد القرار الوزارى رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٨ الصادر بنماذج اللوائح على أنه "للمنظمات النقابية العمالية الحق فى وضع أنظمتها الأساسية، ولها فى سبيل ذلك الاسترشاد بنماذج اللوائح المرفقة بهذا القرار...."، إلا أن المنظمات النقابية المستقلة كانت تُكره على الأخذ بالنظم الأساسية التى وضعتها الوزارة باعتبارها شرطاً لتوفيق أوضاعها. 

ولقد فرضت هذه اللوائح النموذجية قواعد للانتخاب كانت في حد ذاتها انتهاكًا صريحًا منها فتح باب الترشح لمنصب الرئيس وانتخابه بمعزل عن مرشحي مجلس إدارة اللجنة النقابية، هذا إلى جانب خلوها من قواعد التمثيل النسبي النوعي والجغرافي، وتُرك تحديد هذه القواعد من قِبل "لجنة الانتخابات" التى يشكلها مجلس الإدارة السابق للاتحاد العام برئاسة رئيسه. 

وفقاً للبيانات المعلنة، زاد عدد اللجان النقابية المنضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، غير أنها لجان نقابية مهنية سُجِلت وتشكلت حديثاً على مستوى المدن أو المحافظات من عاملين غير منتظمين دون أن يكون لها وجود على الأرض، حيث يضطر العامل لسداد اشتراك النقابة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو رخصة القيادة أو استخراج بطاقة الرقم القومى، دون أن يرتبط بالنقابة بعلاقة من أى نوع. هذا إلى جانب اللجان الإدارية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر التي تم توفيق أوضاع البعض منها، رغم أن عدد أعضائها أقل من مائة وخمسين، وأحياناً دونها بالكثير. 

ولقد قدرت وزارة القوى العاملة نسبة التغيير التي أسفرت عنها "الانتخابات النقابية" فى اللجان النقابية بحوالي ٨٠٪، غير أن هذه النسبة العالية لم ولن تؤدي إلى تغيير أو تعديل أوضاع الاتحاد حيث أن التغيير فى قوام اللجان النقابية هو تغيير قاعدي لا يترجم إلى أى تغيير يذكر فى المستويات العليا من الاتحاد ودون أن يؤثر على بنية هذه المؤسسة وطبيعتها.  فلقد أدت عمليات الاستبعاد الواسعة لقسم كبير من الراغبين فى الترشح، أو المطروحين للترشح إلى تضييق فرص الاختيار، وبالتالي فرص التغيير الفعلي.

وارتفع عدد النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، من أربع وعشرين إلى سبع وعشرين نقابة عامة، حيث انضمت إلى الاتحاد النقابات العامة الثلاث التى سُمح لها بتوفيق أوضاعها، وهى النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، والنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، والنقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، وهكذا لم يُسمح بتوفيق أوضاع أى نقابة عامة خارج الاتحاد الموالي للحكومة!

كما غاب تمثيل المرأة فى مجالس إدارات المنظمات النقابية التابعة للاتحاد "الحكومي"، رغم أن قانون المنظمات النقابية العمالية قد نص للمرة الأولى على أن يراعى فى تشكيل مجالسها "تمثيل المرأة والشباب تمثيلاً مناسباً كلما أمكن ذلك" (المادة 36 من القانون رقم 213 لسنة 2017)، حيث خلت مقاعد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر   عن الدورة النقابية 2018 - 2022 من وجود سيدة واحدة، في حين بلغ عدد السيدات في مجالس إدارات النقابات العامة 26 سيدة في 27 نقابة عامة، من بينهن ثلاث سيدات فقط بمناصب قيادية، بينما انحصرت مناصب باقى العضوات في أمانة المرأة وسكرتارية المرأة والطفل ونائب الرئيس لشئون المرأة. وبلغت نسبة تواجد السيدات في عضوية مجالس إدارات اللجان النقابية أقل من ٩٪ من إجمالي عدد الأعضاء (1495 سيدة من إجمالي عدد أعضاء 17188). أما من استطعن الوصول إلى مقعد الرئاسة فلم تتخطى نسبتهن الــ 5% (80 سيدة)، أغلبهن في قطاع الزراعة والري، وفي قطاع المالية والضرائب، بينما توزعت بقية نسب القيادات النسائية على لجان متفرقة في باقي القطاعات.

وهكذا فإن ما جرى في الواقع لم يكن انتخابات، بل شيء أشبه بها، وذلك بهدف تجميل وجه وزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة المصرية أمام منظمة العمل الدولية، وللإيحاء بأن الحكومة توفي بالتزاماتها، رغم أن كل ما جرى في الحقيقة من انتهاكات سواء في الانتخابات العمالية وما قبلها في عملية توفيق الأوضاع هو ارتداد عن توصيات لجنة المعايير بمنظمة العمل التي تعهدت الحكومة أمامها بإجراء انتخابات تتسم بالحيادية والشفافية.

ورغم الالتزامات الحكومية، فإن الانتخابات النقابية أجريت تحت إشراف حكومي كامل بالتعاون مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فكانت نتائجها محسومة قبل أن تبدأ سواء على مستوى اللجان النقابية، أو النقابات العامة، أو الاتحاد، حيث أدارتها وزارة القوى العاملة بعقلية قديمة لا ترى اتحادًا إلا الاتحاد الموالي للحكومة، ونقاباته التابعة، تمامًا كما أدارت عملية توفيق الأوضاع بروح قانون النقابات القديم رقم 35 لسنة 1976.

 

 

 

انتهاكات إدارية في حق النقابات المستقلة

 

ومازالت العقلية القديمة لوزارة القوى العاملة تتعنت في حق النقابات المستقلة حتى بعد أن كفل لها قانون المنظمات النقابية الحرية النقابية، فمازالت أوضاع العديد من المنظمات النقابية معلقة دون إتمام إجراءات توفيق أوضاعها، بل أن بعض المنظمات النقابية التى كانت قد نجحت فى توفيق أوضاعها رفضت الجهات الإدارية إجراءها الانتخابات، وبعض المنظمات الأخرى تعرضت لانتهاكٍ فظ أثناء العملية الانتخابية حيث اُستبعد بعض المرشحين لعضوية مجالسها التنفيذية وأحياناً المرشح الوحيد لمنصب الرئيس. مما أدى إلى عدم اكتمال قوام هذه المجالس وتعطيل أعمالها.

ولا يتوقف الأمر إلى هنا بل يستمر التعسف، فمازال العمال الراغبون فى تأسيس لجان نقابية جديدة وفقاً للقانون لا يتمكنون من إيداع أوراق منظماتهم، والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس، واللجان النقابية التى كان العمال قد نجحوا فى تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات. 

ومن خلال تعليمات شفهية جديدة، تضع الوزارة مزيداً من العراقيل أمام النقابات المستقلة، دون نصٍّ من القانون ولائحته التنفيذية، تشترط أن يكون للجنة النقابية- التى لم تتأسس بعد- مقراً موثقاً سند ملكيته أو عقد إيجاره، وتُغالي إلى حد اشتراط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، وهو ما يُعد تدخلاً مباشراً فى أعمال النقابات، ويتصادم مع مبادئ الحريات النقابية الأساسية، بل ويخالف قانون المنظمات النقابية ذاته!

 

أولاً : منظمات نقابية عقدت جمعياتها العمومية التأسيسية واستكملت كافة إجراءات ومستندات التأسيس، ورغم ذلك ترفض الجهة الإدارية قبول إيداع أوراق تأسيسها  

رغم أن المادة 4 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 تنص على «الحق فى تكوين المنظمات النقابية… وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات».

وكذلك المادة 10 من القانون نفسه تنص على أن «إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتباراً من هذا التاريخ،..».

كما يحدد القانون كيفية إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية حيث تنص المادة 18 منه على أن "تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة المنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس التالية: بالجهة الإدارية المختصة:

كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية، مبيناً به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومى، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقعاً عليه من كل عضوٍ منهم.

النظام الأساسى للمنظمة النقابية ، على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسمياً، من مكتب التوثيق المختص.

محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع.

كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه، ومهنته، ومحل إقامته وجهة عمله............

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس ، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية ، كما تسلمه خطابات رسمية لكلٍ من البنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية ، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية…..»

ومع ذلك ترفض مديريات القوى العاملة (وهى الجهة الإدارية المختصة) إيداع أوراق اللجان النقابية التى تتأسس رغم اكتمالها وفقاً للقانون، معللة بأن ليس لديها تعليمات من الوزارة بقبول إيداع أوراق المنظمات النقابية العمالية التى تتأسس استقلالاً عن «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، كما حدث مع كل من: اللجنة النقابية للعاملين بشركة ليونى، واللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للملابس الجاهزة.

 

ثانياً : منظمات نقابية تأسست أو وفقت أوضاعها وترفض الجهة الإدارية تسليمها الخطابات اللازمة لتسيير أعمالها.

كذلك تمتنع مديريات القوى العاملة عن تسليم خطابات تسيير الأعمال إلى بعض اللجان النقابية رغم أن البعض منها تأسس وأودع أوراق تأسيسه فى مايو ٢٠١٨ أي منذ أكثر من سبعة أشهر.

فى البداية تعللت الجهات الإدارية بانتظار الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية، ثم بعد ذلك بعدم ورود تعليمات من الوزارة بتسليم هذه الخطابات، إلى أن بلغ الأمر ببعض المديريات محاولة إكراه اللجان النقابية المستقلة عن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" الموالي للحكومة على الانضمام إليه، مثلما حدث مع اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا، التي طلبت مديرية القوى العاملة بقنا من ممثلها «التفاهم مع الاتحاد». كما لم تَحصُل على خطابات تسيير الأعمال كل من : اللجنة النقابية للعاملين بإدارة قوص التعليمية، اللجنة النقابية للعاملين بمستشفى الأقصر الدولى، اللجنة النقابية المهنية لصغار المزارعين بالبحيرة، اللجنة النقابية لصغار المزارعين ببنى سويف.

 

ثالثاً : رفض تمكين المنظمات النقابية من عقد جمعياتها العمومية، أو رفض الاعتداد بقرارات الجمعيات العمومية

الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، كما تنص المادة 30 من القانون رقم 213 لسنة 2017 «هى السلطة العليا التى ترسم سياساتها وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسي ، ولها على الأخص: ........(هـ) انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السرى المباشر. (و) سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها…………… ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل فى السنة. ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناءً على طلب رئيس مجلس إدارتها ، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية».

بل أن للمنظمات النقابية، وفق نص المادة 64 من القانون، «الحق فى وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون، ولها الحق فى تنظيم شئونها، وإدارة أنشطتها، وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق ، أو أن يعوق ممارسته المشروعة».

وبحسب المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون « يُحظَر على الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة حل المنظمة النقابية، أو وقف نشاطها، أو تقييد حقها فى وضع نظمها الأساسية، أو فى انتخاب ممثليها بحرية، أو فى تنظيم إدارتها ، أو أنشطتها، أو فى إعداد برامج عملها».

ورغم ذلك تواجه بعض المنظمات النقابية أوضاعًا ملتبسة تسبب فيها عدم إجراء انتخابات لمجالس إداراتها في موعدها الذى كان قد تحدد بموجب القرار الوزارى رقم 37 لسنة 2018، مما أدى إلى تعليق أوضاعها إلى الآن.

واقترحت هذه المنظمات النقابية، انطلاقًا من حقها الأصيل فى انتخاب ممثليها أو سحب الثقة منهم، عقد جمعيات عمومية طارئة لانتخاب مجالس إدارات (يمكن أن تكون مؤقتة) تضطلع بمسئولياتها، بما يكفل لهذه المنظمات ممارسة أنشطتها ودورها، ورغم إبداء وزارة القوى العاملة موافقة شفهية على ذلك، إلا أن مديرياتها ترفض تمكين هذه المنظمات النقابية من عقد جمعياتها العمومية، كما ترفض اعتماد قرارتها حال انعقادها، وبالتالى ترفض تسليم ممثليها الخطابات اللازمة لتسيير عملهم.

تواجه ذلك كل من المنظمات الآتية: اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية، اللجنة النقابية لصيادي محافظة دمياط، اللجنة النقابية للعاملين بنوادى هيئة قناة السويس، اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الفيوم، اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية، اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الإسماعيلية.

 

رابعًا: الانضمام القسري للاتحاد العام.

مع أن المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 213 لسنة 2017، تنص على أن «لكل منظمة نقابية عمالية شخصية اعتبارية مستقلة عن غيرها من المنظمات، وللمنظمة النقابية العمالية الأدنى، الحق فى الانضمام لمنظمة نقابية أخرى أعلى، أو الانسحاب منها، أو ممارسة نشاطها منفردة دون الانضمام لأى منظمة نقابية أخرى.. ».

ورغم أن قرار الانضمام أو الانسحاب من منظمة نقابية أعلى هو اختصاص وحق للجمعية العمومية دون منازع، فوجئ أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالسويس باتخاذ مجلسهم قرار الانضمام إلى النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك (التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، ورغم توقيع أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على مذكرة برفض قرار الانضمام الذى تم اتخاذه فى غيبتهم ودون إرادتهم، ورغم طلب أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية عقد دورة طارئة لها لاتخاذ قرار فى هذا الشأن والتصويت على سحب الثقة من المجلس لمخالفته القانون، ولائحة النظام الأساسى لمنظمتهم، إلا أن مديرية القوى العاملة بالسويس تصر على تجاهل إرادة الجمعية العمومية، ورفض تمكينها من الانعقاد، والاعتراف بقرارتها.

 

خامسًا:  ولا تزل أوضاع العديد من المنظمات النقابية معلقة دون إتمام إجراءات توفيق أوضاعها. 

فى الموعد القانوني لتوفيق الأوضاع، تقدمت منظمات نقابية متعددة بطلباتها المُوضِح بها كافة البيانات، والمُرفِق بها كافة المستندات المطلوبة، لكنها لم تتمكن من توفيق أوضاعها ولم تقدم لها وزارة القوى العاملة مبرراً مفهوماً، أو سنداً من الواقع أو القانون لعدم توفيق أوضاع هذه المنظمات النقابية، مع أن منظمات نقابية مماثلةً لها انتهت من توفيق أوضاعها استناداً إلى مستندات شبيهة، وأحياناً دون تقديم بعض هذه المستندات!

وتتواصل الضغوط الشديدة على هذه المنظمات النقابية لحملها قسراً على الانضمام للاتحاد العام الموالي للحكومة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات النقابية والحق فى التنظيم النقابى، وينال من الحق الذى كفله الدستور المصرى فى المادة 76 منه، التي تكفل حرية إنشاء النقابات، كما يخالف دون مواربة اتفاقية العمل رقم 87.

ومن هذه المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها هى: النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية وإحدى عشرة لجنة نقابية للعاملين بالضرائب العقارية بإحدى عشرة محافظة، اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية، اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية.

وأمام هذه الممارسات المتعسفة من الوزارة، رفعت أربعون لجنة نقابية الأحد 5/8 /2018   مذكرة إلى وزارة القوى العاملة تتظلم فيها من التعنت معها، وتعليق أوضاعها بما يحول بينها وبين ممارسة أنشطتها وفاعلياتها، مؤكدة تعرضها للكثير من الضغوط لحملها قسراً على الانضمام "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وطالبت اللجان النقابية بالتحقيق في شكاواها، وتمكينها من استيفاء أوضاعها الشكلية، وإقرار شخصيتها الاعتبارية، وحقوقها المترتبة عليها.

وفى حديث له مع جريدة الأهالى نُشر يوم الأربعاء 29 أغسطس ٢٠١٨ صرّح وزير القوى العاملة بـ "أن الوزارة بصدد إرسال تنبيه خلال هذه الأيام، لجميع المنظمات النقابية والتى لم تستطع أن توفق أوضاعها، بأن تبدأ فوراً فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها أو الشروع فى عمليات تأسيس المنظمة النقابية من جديد، وفقًا لما نص عليه قانون المنظمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وإلا ستكون هى والعدم سواء"، وأثار التصريح عجب المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها فقد سبق لها التقدم بكافة المستندات المطلوبة التى انتهت منظمات نقابية مماثلةً لها من توفيق أوضاعها استناداً إليها، ولم تقدم الوزارة مبرراً مفهوماً، أو سنداً من الواقع أو القانون لعدم توفيق أوضاع هذه المنظمات النقابية، بل إن الوزارة تجاهلتها وأدارت الظهر لها مستنكفةً عن الاجتماع بها والاستماع إليها وتحقيق مظلمتها.

في الواقع لا تمانع هذه المنظمات النقابية أن يُعاد تأسيسها إذا كانت هناك ضمانات كافية لاحتفاظها بحقوقها المتكسبة وأموالها، لكن مثل هذه الضمانات غير متوفرة لأحد، فحتى المنظمات التى استطاعت توفيق أوضاعها، والحصول على شهادة بذلك من الجهة الإدارية صادفت صعوبات بالغة فى استعادة حساباتها البنكية وأموالها.

وتتجه الوزارة إلى تشكيل لجان إدارية بالمنظمات النقابية التى لم تتم انتخاباتها وذلك للقيام بأعمالها التنفيذية، وهو إجراء إن صَحَّ فإنه مثيرٌ للدهشة لخلو القانون أو لائحته التنفيذية، فالقانون لم يحدد تاريخاً لإجراء الانتخابات لا تجوز فى غيره، كما أنه لم يفرض على المنظمات النقابية أن تظل دون مجالس إدارات، وتدار من خلال لجان إدارية لحين إجراء انتخابات نقابية عامة.

وفقاً للقانون، تتأسس المنظمات النقابية الجديدة فى أى وقت، وتنتخب جمعياتها العمومية بكل حرية مجالس إدارة كاملة الصلاحيات ، ولها الحق "فى وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة ...... وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو يعوق ممارسته المشروعة" [المادة 64 من القانون].. والجمعية العمومية لها على الأخص (هـ. انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السرى المباشر....وسحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها) [المادة 30 من القانون).. كما أنه "إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأى سبب عن النصف، يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس القائم" [المادة 44 من القانون]

إذن لا لجان إدارية بحسب القانون، إنما هي جمعيات عمومية تنتخب مجالسها بكل حرية، فمن أين جاءت هذه الاشتراطات، والقانون خال منها؟ لا تجيب الوزارة ومديرياتها على هذا التساؤل البديهي، فالإجابة الحاضرة دوماً هي: تعليمات!! 

إن المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها هي منظمات قائمة منذ سنوات، انتظم فيها آلاف العمال، ومارست أنشطتها، وأدارت أموالها من خلال حسابات بنكية، وهذا التنكر لهذه الحقائق، وإهدار المراكز القانونية التى اكتسبتها هذه المنظمات لا يعد فقط تعسفاً، وإنما عبثٌ بالحقوق التى ينبغى احترامها حفاظاً على استقرار المجتمع.

 

 

 

ممارسات تعسفية في حق العمال والقيادات العمالية

 

شهدت شهور السنة الماضية، استمرار الاضطهاد والتنكيل بالقيادات العمالية والعمال المطالببين بحقوقها المشروعة، وأُلقي القبض على سيدة فايد ووجدي السيد من نقابة التمريض، وفُصل بشكل تعسفي العشرات من العمال الذين فقدوا مورد رزقهم الوحيد، دون حوار أو مفاوضة جماعية أو حماية قانونية، وذلك جراء ممارستهم لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة  . كما شهدت الساحة العمالية في مصر تأزمات بين الحين والآخر، نتيجة لغياب الحوار والمفاوضة الجماعية بين إدارات الشركات والعمال، وبالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وهو ما تعالجه الحكومة وإدارات الشركات بالقوة والتعنت دون تقصي سبل حل المشكلة، مما يزيد من تأزم الأمور، أو بالتحايل والالتفاف على تعهداتها وما اتفقت عليه مع العمال، وتبرز هذا العام أزمة العمالة المؤقتة، حيث شهد هذا العام تسريح عدد كبير منهم وبخاصة عمال النظافة، هذا فضلًا عن غياب معايير الصحة والسلامة المهنية التي أودت بحياة عدد غير قليل من العمال هذا العام. 

 

اضراب عمال سيراميكا «لابوتيه»

في ٣ فبراير ٢٠١٨، دخل عمال شركة سيراميكا (لابوتيه)، وماجيستيك بالعاشر من رمضان البالغ عددهم ٣٥٠٠ عامل في اضراب عن العمل احتجاجًا على عدم إقرار الزيادة السنوية وإلغاء بدل العمل في العطلات الرسمية.

وكانت إدارة الشركة قد قررت في مطلع فبراير إلغاء بدل العمل في العطلات الرسمية واحتسابها يوم عمل عادي، بعدها بيومين فوجئ العمال أثناء صرف الرواتب بعدم إقرار الزيادة السنوية المقررة من ٢٠١٢ بعد مفاوضة جماعية مع إدارة الشركة حينها، وهو ما استفز العمال الذين اعترضوا لكنهم لم يجدوا أذن مصغية، فقاموا باضرابهم.

كانت مطالب العمال كالأتي: (١) تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها سابقًا، (٢) احتساب العطلات الرسمية لجميع العاملين إضافي وليس بدلًا كما ينص قانون العمل، (٣) إقرار بدل مخاطر [يُقدر بـ ٢٥٠ جنيها]، ٤) رفع بدل غلاء معيشة (من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه)، ٥) رفع بدل الوردية الثانية من ٧ إلى ١٠ جنيهات، والوردية الثالثة من ١٠ إلى ١٥ جنيها، ٦) العطلة إذا وافقت الراحة الأسبوعية تحسب بدل راحة كما كان في السابق، ٧) رفع بدل الوجبة من ١٥٠ إلى ٣٠٠ جنيهًا، ٨) عمل بطاقة صحية إسوة بالعمال بباقي المصانع بالمجموعة، ٩) إلغاء تشكيل اللجنة النقابية وإعادة هيكلتها من البداية، وتشكيل لجنة تسيير أعمال من المُخلصين عن طريق الانتخاب، ١٠) صرف الأرباح السنوية المستحقة للعمال بالمصنع.

ولقد حاول مدير أمن الشركة إعادة العمال للعمل دون تفاوض، غير أن محاولاته لم تجدي نفعًا وواصل العمال الاضراب، وبعد ساعة فصلت الإدارة الغاز و الكهرباء عن المصنع دون مبرر. وفي اليوم التالي، حررت الإدارة المحاضر ضد العمال في قسم الشرطة، ثم بدأت الملاحقات الأمنية، و في ١٧ فبراير أُلقي القبض على ٧ عمال، وأثناء القبض على العامل/ محمد عبد الحكيم، ألقى بنفسه من الدور الثالث، فأصيب بكسور بالغة في الفخذين والعمود الفقري والحوض، ومكث تحت الحراسة في مستشفى الأحرار بالزقازيق.

ووجهت نيابة العاشر من رمضان للعمال المقبوض عليهم تهم التحريض على الاضراب وتخريب المصنع وقررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار ٢٠ عاملًا من عمال الشركة بتهمة تحريض زملائهم على الاضراب عن العمل.

وكان مكتب العمل بالعاشر من رمضان قد اعتبر، في منشور رفضه العمال  ، أن الاضراب غير قانوني. وكانت لجنة من القوى العاملة قد حضرت إلى مقر الشركة، وأخبرت العمال بأن الزيادة السنوية المستحقة لهم هي  ٧٪، وحاول أعضاء اللجنة إثناء العمال عن الإضراب لكن جهودهم فشلت لعدم حصول العمال على مستحقاتهم المتأخرة.  وفي جلسة تفاوض لاحقة بوزارة القوى العاملة، وبحضور النائبة سحر عثمان عن دائرة مشتول السوق ووكيل وزارة القوى العاملة، تنازل العمال عن بعض مطالبهم في مقابل وقف الملاحقات الأمنية لزملائهم، وقد وعدت الوزارة العمال بالتواصل مع الإدارة لحل الأزمة، غير أن إدارة الشركة رفضت التواصل مع الوزارة، وطلبت من العمال توقيع تعهد بعدم الإضراب عن العمل؛ للحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة، فضلًا عن موافقتهم على أي إجراء تتخذه الشركة ضد باقي زملائهم.

ولقد أثار الاضراب ردود فعل واسعة، وأعلن النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة، والنائبة سحر عتمان عن دائرة مشتول السوق عن تضامنهما مع مطالب العمال، كما  قامت لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة عمال الشركة للاطلاع على أوضاعهم، وأعلن العديد من النقابيين تضامنهم مع عمال سيراميكا لابوتيه، وطالبوا بإطلاق سراح العمال وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة نظرا لأنها لم تتأكد من تطبيق قوانين العمل على عمال المصنع الذين يعانون من حالة الغلاء وتدني الأجور.

 وهؤلاء هم العمال اللذين تمت ملاحقتهم امنيا : محمد عفيفي، محمد ندا، راتب عبدالسلام البلاسي، محمد عبدالحكيم هاشم، محمد أحمد صيام، حسين السيد.

 

عمال «القومية للأسمنت» يواصلون إضراباتهم لتشغيل الشركة

مساء الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨، اعتصم عمال شركة القومية للأسمنت (شركة مملوكة للدولة)، البالغ عددهم أكثر من ٢٣٠٠ عامل وموظف، أمام مقر رئيس مجلس الإدارة، لمطالبته بإعادة الخطوط المتوقفة للانتاج وعدم تنفيذ قرارات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الخاصة بوقف أكبر خطي انتاج بالشركة عن العمل، بزعم وجود خسائر مالية نتيجة استهلاك الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل الأفران، غير أن رئيس مجلس إدارة الشركة قد أصدر قرارًا بإحالة ٩ من العاملين للتحقيق على خلفية اشتراكهم بالاعتصام.

وكانت الشركة القابضة في ديسمبر ٢٠١٧ قد قررت وقف العمل في فرنين بالمصنع كانا يحققان خسائر سنوية بقيمة مليار جنيه، حيث حققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري خسائر بقيمة ٢٤٠ مليون جنيه مقابل ٤.٤ مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي الماضي، حققت الشركة، صافي خسارة بقيمة ٥٨٢.٥ مليون جنيه مقابل ١١٩.٩ مليون جنيه في العام السابق، وترجع زيادة الخسائر إلى ارتفاع تكلفة الانتاج من غاز طبيعي وكهرباء بعد تحرير سعر الصرف.

وكان من المقرر طرح مناقصة تطوير الشركة في بداية العام الحالي، لكن وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، رأى أن خسارة الشركة القومية للأسمنت في ظل المكاسب التي يحققها قطاع الأسمنت في السوق المصري، حاليا، تحتاج إلى حل جذري وحاسم للشركة.

وأمر الوزير بفتح تحقيق عاجل في المخالفات المالية في القومية للأسمنت، استنادا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.كما رأى ضرورة نقل المصنع خارج منطقة حلوان ذات الكثافة العالية، حيث لا تتوفر البيئة صحية للسكان بالمنطقة المحيطة وللعاملين مما يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في مطلع شهر فبراير ٢٠١٨، قد كلفت مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد دراسة تفصيلية لنقل المصنع خارج منطقة حلوان وبحث استغلال أرضه من خلال بيعها، مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم والنظر في إعادة الهيكلة العمالية، مع استمرار إيقاف أنشطة الشركة فيما عدا طحن الكلنكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.

وبالفعل قرر مجلس إدارة الشركة وقف أفران المصنع عن العمل، فضلًا عن تقليل نسبة الحافز من ٤٠٠٪ من قيمة المرتب الأساسي لتصل إلى٧٥٪.

مما دفع عمال الشركة بالاعتصام مرة أخرى أمام مقر الشركة يوم الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨، مطالبين مجلس الإدارة بإعادة تشغيل المصنع واستخدام المازوت لحين شراء طاحونة فحم، وعدم المساس بأجورهم، والحفاظ عليها كما هى حاليا، في مواجهة أعباء المعيشة فى ظل ارتفاع الأسعار. 

وقرر العمال استمرار إضرابهم، لحين الحصول على جميع حقوقهم، وشُكّلت لجنة ممثلة عن العمال لتوصيل مطالبهم لإدارة الشركة، وعلى رأسها التراجع عن القرارت المُتعسِفة ضد العمال، وتشغيل المصنع بكافة أقسامه، وصرف المرتبات كاملة دون المساس بالحافز.

وأكد العمال حينها أنهم لا دخل لهم بخسائر الشركة، التي كانت نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعى ومستلزمات المصانع بعد قرار تعويم الجنيه، وأن هناك عددًا كبيرًا منهم يعانى من قرارات الاستغناء، وعدم التأمين عليهم.

وحاول مجلس النواب الاجتماع مع عمال الشركة والتفاوض معهم في ٦ مارس ٢٠١٨، بحضور أعضاء من لجان الصناعة والقوى العاملة وحقوق الإنسان، لكن الاجتماع لم يخرج بنتائج أو تقارير معلنة بعد، مجرد تطمينات ووعود لم تأت بجديد لمئات العمال بالشركة منذ احتجاجهم.

ثم أصدرت وزارة قطاع الأعمال بيانًا، صرّحت فيه أن قيمة الأجور في الشركة القومية للأسمنت بلغت عام ٢٠١٦/٢٠١٧ نحو ٣٥٥ مليون جنيه بمتوسط ١٢ ألف جنيه للعامل شهريًّا، وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الأخرى، وبلغت ديون الشركة المستحقة لمصلحة قطاعي البترول والكهرباء ٣٫٧ مليار جنيه. 

دفع البيان عمال الشركة في دخول في اعتصام جديد آخر مايو ٢٠١٨، حيث أكدوا أن معظم أجورهم تأكُلها أقساط القروض الشهرية، وأنها لم تصل لـ ١٢ ألف جنيه كما ذكر بيان وزارة قطاع الأعمال عن أوضاع الشركة وخسائرها وأجور عمالها، وأوضحوا أن هناك من لم تتجاوز خدمتهم مدة 10 إلى 15سنة، و بعد سداد أقساط القروض التي تحصلوا عليها من البنوك يتبقى لهم أجور زهيدة تتراوح بين 50 و100 و200 جنيهًا. 

وفي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018، قرر مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، تخفيض عدد عمال الشركة إلى النصف، مع استمرار صرف رواتب جميع العاملين. وبناءً على هذا القرار وصل عدد عمال الشركة إلى  ١١٠٠ عاملًا فقط من أصل ٢٣٠٠ عاملًا، على أن يتم تخفيض هذا العدد تدريجيًا. وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت قررت تصفية الشركة، وتعيين مصفيين للشركة على أن يتم أعمال التصفية خلال عام.

وأمام هذا القرار، أقام عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة رقم ٢٩٨٥ لسنة ٧٣ قضائية، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من إعادة تشغيلها، وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بصفتهما، وجاء فيها أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها. ولقد قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم السبت، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨، حجز الدعوى المقامة للحكم بجلسة ٢٦ يناير ٢٠١٩.

 

عمال شركة لخدمات النظافة يحتجون على استغناء مستشفى طنطا التعليمى عنهم .

وأمام مستشفى جامعة طنطا التعليمي “الفرنساوى"، نظم عشرات من عمال شركة كوين سيرفس لخدمات النظافة، الأربعاء ٢٧ يونيو ٢٠١٨، وقفة احتجاجية؛ لاستغناء المستشفى عن خدمات الشركة، مما تسبب في تشريد أكثر من 250 عامل نظافة.

وتقدم عدد من العاملين بالشركة بمجموعة من الشكاوى لمديرية وزارة القوى العاملة بالغربية، أوضحوا فيها أن مستشفى "الفرنساوي" قد أنهت العقد بينها وبين شركة كوين سيرفس التابعين لها، وذلك قبل فترة انتهاء العقد، والمقررة 15 مارس 2019 .

 

 

 

بسكو مصر

دخل عمال بسكو مصر في إضراب مفتوح یوم السبت ٢١ أبریل ٢٠١٨، اعتراضًا على قرار مجلس إدارة الشركة بعدم صرف الأرباح السنویة المقرر صرفها وكانت تصرف سنویًا بانتظام خلال السنوات الماضیة بواقع ٤٥ یومًا في السنة. 

وكان مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعًا قبل يومين من الإضراب برئاسة عمرو فرغلي، رئیس مجلس الإدارة وأحمد البقري العضو المنتدب وفي حضور إیمان الرفاعي مدیرة الموارد البشریة، تواترت خلاله الأنباء باتخاذ المجلس قرارًا بعدم صرف الأرباح السنویة المعتادة للعاملین، وهو ما دفع العاملین البالغ عددهم ٤٠٠٠ عاملًا بمصنع الأمیریة إلي الدخول في إضراب احتجاجًا علي عدم صرف الأرباح وتدني الأجور والرواتب التي یبلغ متوسطها ١٥٠٠ج فقط للعمال الذین امضوا ١٥ عامًا في الشركة. 

وأشار عدد من العاملین إلي أن قرار الإدارة بعدم صرف الأرباح لیس له ما یبرره علي الإطلاق لكون الشركة تحقق أرباحًا وفیرة، ولدیها تعاقدات كبیرة خلال السنوات المقبلة، مما یجعل قرار عدم صرف الارباح غامضًا وملتبسًا ویستهدف زیادة الأرباح علي حساب العاملین بالشركة الذین یحتاجون إلى زیادات في رواتبهم لمواجهة غلاء المعیشة الذي یزداد یومًا بعد یوم. 

ومن جانبه، هدد رئیس مجلس إدارة الشركة العاملین أنه في حال عدم عودتهم للعمل لن یكون هناك صرف رواتب ولا حوافز خلال الفترة القادمة. 

ومع تطور الأزمة، دخل عمال الشركة بفرع الإسكندرية في إضراب عن العمل يوم الأحد ٢٩ أبريل ٢٠١٨ بعد إصرار الإدارة علي عدم صرف الأرباح السنوية، وواصلت الإدارة تعنتها في محاولة لمنع تفاقم إضراب العاملين فأصدرت قرارًا إداريا بمنح العاملين أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ الأثنين ٢٣ أبريل ٢٠١٨ والعودة إلى العمل يوم الأحد ٦ مايو  ٢٠١٨.

وفي هذه الأثناء حررت إدارة الشركة محضرين ضد 11 عاملًا من عمال الشركة بالإسكندرية وهم: فهمي محمد عبد العال السيد، محمد عبد العزيز السيد، سعيد محمد عبد القادر، محمد السيد عبد التواب الشناوي، محمد عبد الحليم احمد، فايزة أبو زيد إبراهيم، عبد الحي محمد محمد حمد، مسعد عادل محمد إسماعيل، محمود محمد عبد العال، محمد عبد الله إسماعيل، هاني محمد عبد القادر.

وحرّرت المحاضر بأرقام 3767 و 3995 إداري ثاني الرمل بالإسكندرية بتاريخ 26 أبريل 2018م وفيها اتهمت الإدارة العمال المذكورين بتعطيل العمل والتحريض علي الإضراب والإضرار بمصالح الشركة.

وتحججت الإدارة بأن الجمعية العمومية لم تجتمع ولم تقرر بعد إذا ما كانت الشركة سوف تقوم بصرف الأرباح من عدمه وأن العمال قد تعجلوا في الإضراب عن العمل ولذلك فإنها قد اتخذت ما اتخذته من إجراءات ضد العمال الذين وصفتهم بغير الملتزمين بالقانون وروح العمل بالشركة علي حد وصفها في البيان الذي أصدره العضو المنتدب للشركة وهو ما رد عليه العمال بأن القرار الصادر من مجلس الإدارة يوم الخميس 19 أبريل هو الذي عجل بالأحداث دون النظر إلى مسالة الجمعية العمومية المشار إليها.

بعد فشل الادارة فض الاعتصام الذي دام اسبوعا كاملا، قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالقبض على 6 من العمال في منطقة الأميرية بتهمه تنظيم احتجاج بدون ترخيص، وشملت القائمة: محمود عبدالباقي سائق، هانى البوشى سائق، رأفت مدبولى، أحمد أبوهاشم، سامية عبدالله مشرفة إنتاج، علاء أبومنة، عامل ويفر.

وقام العمال حين ذاك بفض الاعتصام لحين الافراج عن زملائهم، وبعد يومين، وعقب عودة العمال للعمل، انتهجت الادارة سياسة العقود المؤقتة لمدة 3 شهور، وأوقفوا 7 عمال لـمدة 60 يومًا، ومنعوهم من دخول الشركة، علاوة على فصل 3 عمال بشكل تعسفي،  توجّه العمال المتضررين علي اثر ذلك  لمكتب العمل، وحرّروا شكوى ضد إدارة الشركة.

وتواصل العمال مع وزير القوى العاملة الذي أرسل بدوره خطاب للإدارة، يخيّرهم فيه بين إرسال منشور رسمي يفيد يالفصل، أو إصدار قرار العودة للعمل، لكن الإدارة لم تستجب.

وعقدت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية جلسة مفاوضة جماعية مع شركة بسكو مصر، ومجلس إدارتها، في حضور محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، لحل أزمة فصل العمال تعسفيًا، وطرحت على طاولة المفاوضات، قائمة بالمطالب شملت التراجع عن فصل العمال بعودتهم، أو التسوية ومنحهم شهرين عن كل عام، غير أن الشركة طلبت فرصة أسبوعين حتى تتواصل مع الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، للوصول إلى حل يوصي بعودة العمال، أو استمرار وضعهم بالفصل، واللجوء إلى المحاكم العمالية، ويشجّع بطء إجراءات التقاضي، وعدم تفعيل قانون المحاكم العمالية للفصل القضائي، تلك الشركات على المماطلة في إيجاد حل وفصل العمال دون رادع حقيقي.

 

عمال "فريكول" يشكون تأخر رواتبهم

لأكثر من ٤ شهور ولم يحصلوا على مستحقاتهم إلا بالضغط، وعند صرف مرتب يوليو الماضي، تفاجئوا أن إدارة الشركة ستوفر لهم نصفه فقط، وعندما رفضوا استلام المرتب غير كامل، مُنعوا من دخول الشركة إلا بعد توقيع موافقة على صرف نصف المرتب، وهو ما دفع عمال شركة مجموعة فريكول للتبريد والهندسة بمدينة العاشر من رمضان، بتقديم شكوى يوم ٨ أغسطس ٢٠١٨ إلى مكتب العمل بالعاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية، بسبب تأخر رواتبهم  مرتباتهم عن يوليو 2018.

فمنذ أربعة أشهر وإدارة الشركة تبث حالة من التخويف والإحباط بين العمال، عن إمكانية بيع الشركة والاستغناء عنهم خاصة وأن الإدارة تشيع ان لها علاقة جيدة بمكتب العمل.

  واجه العمال تعنت في بداية الأمر مع مكتب العمل حتى تم تحرير محضر، وبدأ الأمن الوطني ومدير مكتب العمل في العاشر من رمضان في الوقوف على المشكلة،  وهو ما دفع مدير عام الشركة بالاعتذار لهم عن منعهم صباحا من العمل.

وأكد المدير المالي للشركة، أن هناك تعثر مالي وسيتم صرف المرتبات فور توافر سيولة في الشركة دون تحديد موعد، وعرض على العاملين صرف نصف شهر في الوقت الراهن مع وعد بصرف النصف الآخر فور تحسن الأمور المالية وتوافر أموال.

ونفى رئيس مجلس إدارة الشركة أن تكون رواتب العاملين بالشركة تأخرت لمدة أربعة شهور، موضحًا أن أزمة الرواتب لم تظهر إلا في الشهرين الأخيرين بسبب مرور الشركة بضائقة مالية، أدت لتأخر الراتب عدة أيام فقط. وأشار مدير الشركة إلى أن الضائقة المالية للشركة ستستمر من 3 إلى 4 شهور، نظرًا لارتباط رواج الشركة بالموسمية، مؤكدًا أنه اجتمع مع العاملين وتفهموا الأمر وتابعوا العمل حتى تتوافر أموال في الشركة ويتمكنوا من صرف رواتبهم. ومن جانبهم أكد العمال على عودتهم للعمل لحين صرف النصف الآخر من الأجور المتأخرة، وإن لم يتم الصرف فإنهم سيعاودون الإضراب مرة أخرى.

 

إضراب عمال شركة نيدل كرافت بشبين الكوم للمطالبة برفع المرتبات

صباح يوم الخميس ٩ أغسطس ٢٠١٨، دخل نحو 800 عامل من عمال مصنع نيدل كرافت للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في إضراب شامل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية واحتجاجًا على سوء المعاملة من جانب الإدارة.

وكان العمال قدرفضوا دخول المصنع وتقدموا بشكوى لمكتب العمل وكذلك لإدارة المنطقة الحرة وطالبوا بتعديل المرتبات وبما يتماشى وظروف المعيشة الصعبة وأسوة بباقي المصانع وإقالة مدير الإنتاج بالشركة لتجاوزه المستمر في حق العمال بالإضافة إلى إلغاء ساعة العمل الإضافية بدون مقابل التي تخالف قانون العمل، وتأمين صحي وتأمين إجتماعي يشمل كافة العمال وكذلك تحسين بيئة العمل ومعاملة العمال.

وجاء الإضراب بعد فشل محاولات العمال توصيل مطالبهم المشروعة بتحسين أوضاعهم المالية وزيادة مرتباتهم، التي تبدأ من ٨٠٠ جنيه للمساعدين و١٠٠٠ جنيه لعمال الإنتاج وحوالي ١٥٠٠جنيه لفني الماكينات.

ويعمل بالشركة عدد من العمال الأجانب أغلبهم من بنجلادش تستعين بهم الإدارة الباكستانية للشركة وتزيد رواتبهم عن بقية العمال حيث تتراوح من 200 إلى 300 دولار للعامل، هذا بخلاف ساعة عمل إضافية لا يتم صرف أي بدلات مقابلها.

 

عمال إيفر جرو للأسمدة المتخصصة فى السادات يطالبون بزيادة وسائل الحماية

اعتصم مئات العمال بمصنع إيفر جرو للأسمدة المتخصصة بالمنطقة الصناعية السابعة فى مدينة السادات، صباح الأحد ٢ سبتمبر ٢٠١٨، مطالبين بزيادة وسائل الحماية المدنية، وذلك بعد وفاة العامل محمد فوزى خلال الوردية الثانيه بالمصنع بعد سقوط أحد الأوناش عليه.

وطالب المعتصمون وزارة القوى العاملة بالتشديد على توافر وسائل الحماية المدنية داخل مكان العمل بما يضمن حق العمال فى بيئة عمل آمنة.

 

التنكيل بـ ٥ معلمين لاعتراضهم على المنظومة التعليمية الجديدة 

خمسة معلمين لمجرد اعتراضهم على منظومة التعليم الجديدة وتصريحات الوزير نالت منهم حملة تنكيل بدأت ببلاغات تقدم بأحدها وزير التعليم بشخصه، ووصلت لحد اعتقال بعضهم من منازلهم أو أثناء تقديمهم بلاغات ضد منظومة التعليم، وفيما أُخليَّ سبيل أربعة منهم بكفالات وصلت 30 ألف جنيه وعلى ذمة قضايا منظورة أمام القضاء بينما ما يزال المعلم الخامس محبوسًا في انتظار العرض القادم على النيابة.

والخمسة معلمين هم: “الدكتور محمد زهران، أحمد سعيد، سمير الغريب، ويحيى المنشاوي، وحسام الزاملي”، حصل أربعة منهم على قرار إخلاء سبيل على ذمة القضايا التى حُبِسوا فيها، لكن المعلم حسام الزاملي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله بمحافظة السويس، يوم ٩ سبتمبر ٢٠١٨، ما زال محبوسًا الآن بسجن عجرود بتهمة التحريض والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة وتكدير السلم العام.

وكان الدكتور والخبير التربوي محمد زهران، قبل القبض عليه قد أوقف عن عمله ثلاثة شهورمع تقاضى نصف راتبه، وفقا لقرار صادر من الوزراة لانتقاده منظومة التعليم الجديدة  وبعض قرارات الوزير. وقد ألقي القبض على زهران واثنين من المعلمين معه هم ا  يحيي المنشاوي  و سمير الغريب، في ٩ سبتمبر ٢٠١٨، أثناء تواجدهم بمقر النائب العام بالقاهرة لتقديم بلاغ رسمي يتهم وزير التربية والتعليم طارق شوقي وآخرين بالوزارة بإهدار المال العام بشكل عمدي في مشروع منظومة التعليم الجديدة.

وفي ١٢ سبتمبر ٢٠١٨، قررت دائرة المشورة بمحكمة الأزبكية إخلاء سبيل المعلمين سمير عطية محمد الغريب ويحيى محمد مصطفى المنشاوي المتهمين على ذمة القضية رقم ١٢٦٥٧ لسنة ٢٠١٨ جنح الأزبكية وذلك بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، واستمرار حبس المعلم محمد زهران ١٥ يومًا.

وبعد ١٨ يوما، خرج زهران بكفالة ١٠ آلاف جنيه على ذمة القضية رقم ١٢٦٥٧ لسنة ٢٠١٨ جنح الأزبكية ليفاجئ بقضية أخرى له خرج منها بكفالة قدرها أيضا ١٠ آلاف جنيه على خلفية بلاغ يتهمه بالدعوة للتظاهر.

وكان وزير التعليم تقدم بشخصه ببلاغ ضد المدرس أحمد سعيد عبدالصمد (مدرس علوم ويبلغ من العمر 46 عاما)، يتهمه فيه بسبه وقذفه عبر بوست منسوب له علي الفيسبوك بموجب صورة ضوئية من هذا البوست.

وأمام نيابة استئناف القاهرة وجهت لـ أحمد سعيد أسئلة عن رأيه في منظومة التعليم الجديدة، ثم وجّه له اتهامًا ببث ونشر أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وبالرغم من عدم توافر ثمة دليل قطعي ضد المتهم بعد جحد الصورة الضوئية المقدمة من وزير التعليم إلا أن النيابة قررت في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨، حبس أحمد سعيد 4 أيام على ذمة التحقيق. وكان أحمد سعيد قد سبق التحقيق معه إداريا عن ذات الواقعة وأنكرها تماما لكن صدر ضده جزاء إداري بالخصم شهرين من مرتبه. 

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة إمبابة إخلاء سبيل أحمد سعيد، بكفالة 1000 جنيه علي ذمة القضية المتهم فيها بسب وقذف وزير التعليم، رقم 33 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

 

إضراب عمال "يونيون إير" : صاحب العمل لا يستجيب

أضرب عمال شركة «يونيون أير جروب» فرع مدينة السادس من أكتوبر، يوم الأربعاء ١٧ أكتوبر ٢٠١٨، لحين الرد على مطالبهم برفع الأجور وتثبيت الحافز الشهري. 

والشركة بها ٧ مصانع يعمل فيها حوالي ٧٠٠٠ عامل، وتقع كلها في منطقة أكتوبر، ويبلغ متوسط راتب العامل ١٥٠٠ جنيه، بالإضافة إلى حافز انتاج يبلغ قيمته من ١٥٠ إلى ٢٠٠ جنيه ويصرف كل أسبوع للعمال، ويمثل حوالي ٦٥٪ من الراتب الشامل ، وكان صاحب المصنع قد توقف عن صرفه خلال العام المنصرم.

وكان المستثمر قد قلص الزيادة السنوية لتصبح ١٥٪، ورفض صرف خمس منح، تصرف على دفعات مع العيدين، ومولد النبي، ودخول المدارس، وفي رمضان.

وحاول العمال قبل الإضراب توصيل مطالبهم لصاحب الشركة بطرق ودية لصرف الحوافز المتأخرة، ولكنه بدلا من الاستجابة لمطالبهم استدعى الأمن الوطني العمال وقام بتهديدهم ورفض التفاوض معهم.

وقرر العمال الدخول في إضراب مفتوح عن العمل داخل خطوط الإنتاج الستة، للرد على تعنت الإدارة وعدم نزولها علي مطالبهم، وأبلغت الإدارة الأمن بالإضراب، وادعت وقوع أعمال تخريبية داخل المصانع، وجاءت قوات الأمن إلى موقع الإضراب، ولكنها لم تجد أي آثار للتخريب، واطلعت على مطالب العمال، وغادرت في الحال.

لم تبلغ الإدارة العمال بأي رد لها منذ بدء إضرابهم داخل المصنع، رغم توقف العمل في خطوط إنتاج التكييفات والغسالات والثلاجات والبوتاجاز والزجاج.

وطالب العمال بتعديل المرتب ليكون بحد أدنى ٣٠٠٠ جنيه، تثبيت الحافز شهريًا بحد أدنى ٦٠٠ جنيه وحد أقصى ٨٠٠ جنيه، أرباح سنوية بحد أدنى شهرين وبحد أقصى ٣ أشهر، الزيادة السنوية أول كل سنة وتبدأ من يناير ولا ترحل، وتكون بحد أدنى ٢٥٠ جنيه وبحد أقصى ٤٠٠ جنيه، فصل الحافز عن الراتب، وتحديد نسبة الزيادة السنوية بـ٢٠٪ من المرتب، وإقرار منح سنوية في العيدين ورمضان والمنحة الدراسية والمولد النبوي.

وطالب العمال بـفتح عقود الفنيين الذين مر على تعيينهم سنتين، وعدم خصم الإجازة العارضة من الحافز كونها حق أصيل للعامل، وتعديل مواعيد العمل لتكون من ٨٫١٥ ص حتى ٥٫١٥ م، وعدم تأخير المرتبات عن بداية كل شهر، وتوفير الخامات اللازمة للإنتاج، وتغيير البنك المخصص لصرف الرواتب والمستحقات المالية.

ورّدت الشركة، في بيان لها -كُتِب بحضور ممثلي مجلس الإدارة ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية- بأنها «ملتزمة مع العامل بما هو منصوص عليه في عقد العمل في كل بنوده، مع العلم بأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالشركة 1500 جنيه اعتبارا من يناير 2018»، وفيما يخص الحافز  قالت بأن «ما يصرف ليس حافزًا، إنما دفعات من الأرباح، مع العلم بأن الشركة صرفت أكثر من 2.6 مليون جنيه أرباح تحت حساب عام 2018»، وردًا على مطلب الأرباح السنوية قالت بأن «الأرباح يتم صرفها مقدمًا، وفي نهاية العام إذا كانت نسبة الأرباح تزيد على المبلغ المصروف للعمال يتم إعادة توزيع الباقي عليهم».

وجاء ردها على مطلب الزيادة السنوية بأن «الشركة تصرف الزيادة السنوية وفقًا لما يقرره القانون، علمًا بأن الزيادة التي أقرتها في بداية 2018 تتراوح ما بين 20% و25% من الأجر الشامل»، وردت على مطلب إقرار المنح بأن «الشركة تصرف بعض المنح إذا كانت الظروف المالية تسمح بذلك، مع العلم بعدم وجود ما يلزم الشركة قانونًا بصرف مثل هذه المنح».

وردت على مطلب فتح عقود الفنيين بأن «الشركة تحرر عقد عمل محدد المدة، وفي حال الرغبة في التجديد من جانب الطرفين، يتم التجديد بموجب عقد عمل جديد محدد المدة»، واستجابت لمطلب عدم إلغاء الإجازة العارضة من الحافز وقالت إنه «لا يوجد حافز، إنما من مكافأة الأرباح، وذلك بناء على رغبة العاملين، وتقرر الشركة تغيير النظام بناء على رغبتهم».

وتوعدت الإدارة العاملين بـ«تطبيق القانون والخصم من رواتبهم»، في معرض الرد على مطلب توفير الخامات اللازمة للإنتاج، وقالت إن «الشركة ملتزمة بتوفير الخامات حتى يتم تحقيق الإنتاج المطلوب منهم، مع العلم بأنه في حال توفير الخامات المطلوبة ولم يتم تحقيق الإنتاج المطلوب سيتم تطبيق القانون والخصم من رواتبهم».

وبخصوص تغيير البنك، قالت الشركة إنها «غيّرت البنك من قبل بناء على رغبة العاملين، وأنها ليست مستعدة لتغييره مرة أخرى، مع العلم بعدم وجود عوائق مع البنك الحالي».

 

حبس سيدة فايد ووجدى السيد

داهمت قوة من قسم شرطة حلوان فجر يوم الثلاثاء ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨، شقة القيادية بنقابة التمريض سيدة فايد بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار والتفتيش، وقامت الشرطة بتفتيش المسكن والتحفظ على جهاز الكمبيوتر والموبايل الشخصى لسيدة، وكذلك بعض الكتب، وكانت الشرطة قد ألقت القبض على وجدي السيد علي، ممرض من السويس يوم ١٥ أكتوبر ٢٠١٨.

وسبقت حالات القبض الحالية بحوالي عشرة أيام، استدعاءات من نيابات أمن الدولة في عدد من المحافظات لـ 10 ممرضين، تم استجوابهم عن تحركاتهم النقابية قبل أن يتم صرف بعضهم من النيابات وبعضهم الاخر من مقرات الامن الوطني التي تم  استدعائهم فيها .

وكانت سيدة فايد قد قامت وعدد من الزملاء فى هيئات التمريض بعدد من المستشفيات المختلفة بالكشف عن وقائع فساد فى النقابة المهنية للتمريض، وكانت مجموعات من أعضاء النقابة قد تحركت "لتصحيح مسارها، والمطالبة بعدد من الحقوق المشروعة لأعضائها"، وأنهم كانوا بصدد تنظيم أنفسهم استعدادًا للانتخابات النقابية المقبلة، أو لتشكيل نقابة مستقلة موازية.

ويشتكي العاملون بالتمريض من سوء تصرف مجلس النقابة العامة للتمريض في أموالها بما لا يعود بالنفع عليهم، ومن تخلي النقابة، عن دورها في الدفاع عنهم، وسيطرة السلطة التنفيذية على النقابة وعرقلة أي محاولة للتغيير الديمقراطي فيها.

عُرضت سيدة على نيابة أمن الدولة بحلوان وبعد التحقيق معها أصدرت النيابة قرارها بحبس سيدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان وحددت النيابة يوم ٤ نوفمبر ٢٠١٨ موعداً للنظر فى تجديد الحبس.

غير أن محكمة جنح حلوان، في ١٠ نوفمبر ٢٠١٨، برأت سيدة من تهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاحتماعي غير أنها ظلت محتجزة لمدة ٦ أيام حتى وافق ضابط الأمن الوطني على تنفيذ حكم المحكمة.   وقد أخلي سبيل وجدي السيد في نهاية ديسمبر الحالي. 

 

تأييد فصل ناجي حيدر والتهديد بتشريد أسرته

 صدر الحكم في القضية رقم 121 عمال المحلة بقبول فصل القيادي العمالي ناجي حيدر ورفض استئنافه في 6 نوفمبر 2018 بعد انتظار 4 سنوات ظل فيها مطاردًا من الشركة ليجد نفسه في الشارع بدون مورد رزق له ولا أسرته التي يعتبر عائلها الوحيد.  

كشف ناجي ملفات الفساد في مصر المحلة بدء من التلاعبات في تعاقدات النادي إلي تعاقدات توريد الأقطان للشركة وفساد رئيس قطاع الشئون القانونية الذي أثبتت التحقيقات إدانته وقام برد المبلغ الذي حصل عليه بالفساد وتمت المصالحة مع الشركة، كما تبنى ناجي قضايا زملائه في شركة مصر المحلة للغزل والنسيج وكان ذلك سببًا في اختياره ضمن وفد التفاوض ممثلاً لعمال الشركة  في اتفاقية 2012. وهو ما أكسبه حصانة نقابية بحكم المادة 120 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.

وفي ١٣ يناير ٢٠١٥ قام عمال المحلة بإضراب من أجل تشغيل الشركة ومواجهة الفساد وتلخصت مطالبهم في:تطهير الشركة من الفساد، ضخ استثمارات للشركة، صرف الدفعه الأخيرة من الأرباح، الكادر المالي للعمال، وترقيه العمال الموقوف ترقيتهم منذ سنوات حيث تقتصر الترقيات علي من ترضي عنهم الإدارة العليا، وإقالة المفوض العام للشركة ورئيس الشركة القابضة.  

وبدلاً من الحوار معهم من أجل مصلحة الشركة تم التحقيق مع قادة الإضراب، واستُدعي ناجي للتحقيق يوم ٢١ يناير ٢٠١٥، وبعد خمس أيام صدر قرار بفصل ناجي حيدر من شركة مصر المحلة بعد خدمة 33 سنة رغم حصانته بحكم قانون العمل لكونه أحد أعضاء وفد التفاوض في حضور الدكتور البرعي وزير القوي العاملة. 

والآن تُهدّد أسرته بالطرد من السكن الإداري بالشركة وتشريدهم، وذلك بعد فصله من الشركة، ليمتد العقاب لأسرته المكونة من زوجته وولدين وبنت منهم إثنان لازالا في مراحل تعليمية مختلفة، رغم وجود أكثر من 400 حالة معاش مبكر وفصل من الخدمة وآخرين ليس لهم صفة بالشركة وموجودين بالمساكن الإدارية. إنها حالة تنمر واضحة لرجل كان ذنبه الوحيد أنه حارب الفساد وكشفه بالمستندات وتبني مطالب زملائه من أجل التشغيل الكامل للشركة وتجاوز مرحلة الخسائر.

 

عمال قرية مجاويش محرومون من التثبيت

للمرة الثالثة، نظم نحو ٣٢٠ عاملًا من عمال قرية مجاويش السياحية بالغردقة التابعة لشركة مصر للسياحة إحدى شركات قطاع الاعمال العام، وقفة احتجاجية يوم ١٨ نوفمبر ٢٠١٨، للمطالبة بتعيينهم أسوة بزملائهم المعينين، وذلك بعد نحو شهرين من إعلان رشاد رفاعي، رئيس شركة مصر للسياحة، إغلاق قرية مجاويش منتصف ديسمبر ٢٠١٨، والبدء في أعمال تطويرها بالكامل، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.3 مليارجنيه، وتستغرق من 3 إلى 5 سنوات.

وكانت قد أعلنت الشركة أنها ليست في حاجة إلى العمالة المؤقتة، بقرية مجاويش السياحية بمدينة الغردقة، بعد غلقها بالكامل منتصف الشهر، للبدء في مشروع تطويرها، وأنها لا تستطيع صرف مرتبات لهم خلال فترة الإغلاق كون ذلك يعد إهدارا للمال العام، وليس هناك نية لنقلهم إلى مكان آخر بعد غلق القرية.

وتنقسم العمالة في القرية إلى "معينين" وعمال "يومية" وسيحول بعض المعينين إلى العمل في الفنادق الأخرى، والبعض سيحال إلى التقاعد، والبعض الآخر سيحال إلى المعاش المبكر، أما عن العمالة "اليومية" سيتم الاستغناء عنها نظرا لعدم الحاجة إليها بعد غلق القرية.

ويرى العمال أن لهم الأحقية في التعيين بعد 17 سنة خدمة فى القرية، وأنهم أولى بالتثبيت خاصة وأن هناك أماكن للعمل داخل الشركة تستوعب هذه العمالة.

وصرح سمير نصار، العضو المنتدب للشؤن الماليه والإدارية، أن تسريح العمال يأتي بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال، وطالب الصحفيين ألا يزيدوا نار الأزمة!! 

 

عمال طلخا

احتشد العشرات من عمال النظافة بمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، يوم الأحد ٩ ديسمبر ٢٠١٨، أمام مبنى ديوان المحافظة، احتجاجًا على تأخر صرف بدلات الوجبات المستحقة لهم، التي تبلغ قيمتها في اليوم الواحد 10 جنيهات، ولم يحصلوا عليها منذ ٩ أشهر.

وكان العمال قد طرقوا كل الأبواب قبل الدخول في الإضراب، لكن رئيس المدينة رفض توفير تدبير رواتبهم من متحصلات رسوم النظافة المقررة على المحلات والمنازل، ما دفع العمال لتجمع بساحة مجلس المدينة، ورفضوا النزول إلى العمل وقاموا بنقل احتجاجهم أمام ديوان عام محافظة الدقهلية وطلبوا بلقاء محافظ الدقهلية.

 

شركة سيجما للأدوية بالمنوفية

احتج عدد من العاملين بفرع بشركة سيجما للأدوية بالمنوفية، يوم الأحد ٩ ديسمبر ٢٠١٨، أمام مبنى محافظة المنوفية، اعتراضًا على تأخر صرف رواتبهم شهريًا منذ ٢٠١٧، وتدني المرتبات التي لم تعرف الزيادة منذ عام ٢٠١٤.

واجتمع محافظ المنوفية بعدد من العمال المحتجين، ووعدهم بالنظر في شكواهم كما أكد وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية أن الشركة ستبدأ بصرف جزء من مرتبات العمال بالشركة، مع عودة أكثر من 100 عامل صدر بحقهم قرار فصل، ولكن دون استجابة حقيقية.

ويتعنت مجلس الإدارة في صرف المرتبات الشهرية منذ عام 2014، ويصل الأمر إلى صرفها بعد يوم 25 من الشهر الجديد، وكانت الشركة قد اتجهت بعد إضراب العمال لإعطاء العاملين بقسم الإنتاج وعددهم نحو 600 عامل إجازة عن العمل، بحجة أنه سيتم عمل صيانة  للمعدات حاليًا، وسيتم إبلاغهم بالرجوع للعمل عقب الانتهاء من أعمال الصيانة، كما قام مجلس إدارة الشركة بنقل جزء منهم لشركة سيجما تك بفرع أكتوبر بالإجبار، وعددهم نحو 114 عاملا وعاملة، وهو ما دفعهم لتحرير محضر إثبات حالة بتلك الوقائع لضمان حقوقهم.

 

عمال شركة الشرقية للدخان يضربون احتجاجا علي تخفيض الأرباح

دخل عمال شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" – شركة مملوكة للدولة - يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ في إضراب لمدة ثلاث أيام، اعتراضا على تقليل مكافأة الأرباح، وتخفيض أرباح العام المالي الماضي إلى 20 شهرا فقط بدلا من 23 شهرا، كانت تصرف لهم، بسبب تحولهم لقانون 159 قانون الشركات المساهمة.

وكانت إدارة الشركة قد عقدت اجتماعًا مع ممثلي العاملين باللجنة النقابية والنقابة العامة، لبحث مطالب العمال المضربين. وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها استجابت لبعض مطالب العمال فيما وضعت بعض المطالب الأخرى تحت الدراسة. 

وكانت الجمعية العمومية للشركة اعتمدت قبل الإضراب بأسبوع صرف مكافأة أرباح للعمال بواقع 20 شهرًا، وخلال العام المالي الماضي ارتفعت أرباح الشركة بنحو 44.8% لتسجل 4.2 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي السابق، مدعومة بزيادة مبيعاتها إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة 27.2%.

 قبل ان ترضخ  الشركة القابضة الكيماوية لمطالب عمال شركة الشرقية للدخان التابعة لها  وتقوم برفع المكافأة السنوية للعمال إلى 25 شهرا عن السنة المالية المنتهية ، لإنهاء الإضراب.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

2 يناير  2019