تقرير - تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال‎

الأربعاء, أكتوبر 14, 2020 - 14:28

 

أوضاع العمال/ات المصريين

فى ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "فيروس كورونا "

" بطالة تتزايد ووظائف مفقودة"

 

إعداد

دار الخدمات النقابية والعمالية

أكتوبر 2020

 

 

أوضاع العمال/ات المصريين

فى ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "فيروس كورونا "

" بطالة تتزايد ووظائف مفقودة"

المقدمة

في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19" وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكونُ كبيرةً ومؤثرةً على المستويين العالمي والوطني، حيث ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تمثلت في "العزل والحجر الصحي / التباعد الاجتماعي / المنع من السفر /الإغلاق التام لجميع مؤسسات الدولة: "المدارس والجامعات والشركات والمصانع وأماكن الترفيه وشركات السياحة" انعكس سلبًا على اقتصادات جميع دول العالم، وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، طالت مصر؛ كما طالت جميع دول العالم. حيث من المؤكد أن أي أزمة يمر بها العالم مجتمعًا تترك آثارها على الجميع رغم تفاوت هذه الآثار بين دولة وأخرى؛ طبقًا لأوضاعها الاقتصادية والسياسية.

فى إطار هذا الوضع اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين "الاقتصادى والصحى"، وهو ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛ وفي القلب منه العمال/ات المصريين خاصة العاملين/ات "بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم" الذي أدى بدوره إلى تدهور أوضاعهم/هن وفقدان مورد أرزاقهم /هن الرئيسي لسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم .. جاء ذلك في سياق ما اتخذه رجال الأعمال من قرارات وإجراءات تعسفية أودت بهم وعصفت بوظائفهم" فصل / تسريح جماعي للعمال ببعض الشركات / الامتناع عن صرف المرتبات أو تخفيضها في الوقت الذي أرغموا العمال على العمل بنفس عدد الساعات المحددة لاحقًا متجاهلين في ذلك أي تدابير أو إجراءات احترازية أعلنت من قبل منظمة الصحة العالمية؛ منذ بدء انتشار الجائحة، وأكدت الحكومة المصرية عليها وفقًا لمعايير العمل الدولية وقانون العمل المصري 12 لعام 2003 بشأن قواعد السلامة والصحة المهنية بشكل عام، "خاصة وقت انتشار الأوبئة"، هذا بالطبع أفقدهم أبسط آليات الحماية الصحية والتشريعية، حيث تجلى ذلك بوضوح في أعداد الإصابات بين صفوف العمال /ات و حالات الوفاة المتأثرة بإصابتها أثناء العمل ..

كما اتضحت الأزمة بشكل كبير في "قطاع المهن الطبية" الذي يمثل حماية اعتبرتها الدولة خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس وحجر الزاوية الرئيسى في معركة العالم ضد الوباء الحالي، حيث تعتبر وقاية الأطقم الطبية هدفًا استراتيجيًّا في مهمة قومية نظرًا لأن المستشفيات تعتبر بؤرة الوباء، ومن ثم يعتبر الأطباء أكثر عرضة للعدوى من كل أطياف المجتمع، فضلًا عن حاجة المجتمع الإنسانية لاستمرارهم في أداء مهمتهم لرد الوباء، رغم ذلك جاءت معاناة قطاع المهن الطبية مضاعفة في ظل ضعف الإمكانات، وقلة المخصصات التي يحظى بها القطاع وعدم توفير الحماية الكافية لنقل العدوى وانتشارها.. ظهر ذلك بوضوح في أعداد الإصابات والوفيات من "أطباء /ات وممرضات ومسعفين وفنيين صحيين" حيث غابت وسائل الحماية الأساسية من كمامات طبية ومعقمات داخل المستشفيات، والمراكز الصحية الحكومية إضافة إلى ضعف إجراءات التحاليل الدورية للكشف عن الإصابة بالفيروس وانتقال العدوى..

 في السياق نفسه؛ كشفت الأزمة أوضاع العمال/ات بالقطاع غير الرسمي الذي يأتي حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 5.6 مليون عامل في مصر يعمل منهم نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، يضاف إلى تلك الأعداد 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص، واجهوا جميعًا تحديات جمة، ترتبت على ما صدر من قرارات إغلاق محلات الترفيه والسياحة والأسواق أمام الباعة الجائلين، فضلًا عن المشكلة الأبدية الخاصة "بعاملات المنازل" التي تصاعدت مع بداية الجائحة حيث استغنت معظم الأسر المصرية عن أعمالهن خوفًا من انتقال العدوى، ذلك بالطبع دون مقابل مادي مؤكدًا للمرة المليون، هشاشة أوضاعهن القانونية والاجتماعية.. هكذا كشفت أزمة فيروس كورونا الظروف المعيشية المتدهورة للقطاع غير الرسمى بكامله بدءًا من الفقر والبطالة والاعتماد على المساعدات الفردية، وصولًا إلى التكلفة الباهظة للحصول على الخدمات الصحية وانعدام الحماية القانونية. حيث إن أنظمة الضمانين الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة بالقطاع الرسمي دون سواها متغاضية عن حمایة هذا القطاع، ليس فقط وقت الأزمات والأوبئة لكن بشكل عام حتى ما قبل الأزمة المنصرمة، فما كانت أزمة فيروس كورونا إلا كاشفة فقط عن تدهور أوضاعهم /هن وانعدام أبسط أشكال الحماية، في الوقت ذاته صدر قرار وزاري رقم 776 لسنة 2020 ضمن عدد من القرارات التي أعلنت عنها الدولة لتشكيل لجنة تختص بتجميع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية، التي خلفها فيروس كورونا المستجد، لكنه آثار حالة من الاضطراب، في ظل عدم تمكن الكثير من تسجيل بياناتهم، وعدم وضوح مَنْ هم المخاطبون وغير المخاطبين بهذا القرار.

 في سياق ما سبق رأت "دار الخدمات النقابية والعمالية" وفقًا لمنهجها المتبع ضرورة العمل على رصد وتوثيق أوضاع العمال /ات المصريين لأكثر قطاعات العمل تضررًا (القطاع الخاص بما يضمه من قطاعين صناعي وخدمي، وما يشمله كذلك من قطاع السياحة فضلًا عن قطاع المهن الطبية / القطاع غير الرسمى) وما ترتب من تداعيات اقتصادية واجتماعية لأزمة وباء كورونا عليهم، مستهدفة في ذلك فهم الأزمة وتحليلها في إطارها العام، على المستويين "الدولي والوطني" كأولى الخطوات؛ ثم ما ترتب عليها من آثار مباشرة وسريعة بدلت من مستوى حياتهم وحياة أسرهم المعيشية.

 .. وتواصلًا لذلك؛ قام فريق عمل برنامج الرصد والتوثيق بـ"دار الخدمات" بإعداد هذا التقرير مستهدفًا كذلك (تأثير الأزمة على أوضاع النساء العاملات في ظل ما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية ).. لتتضح طبيعة المرحلة التي نمر بها ومدى تأثير إجراءات وقرارت الدولة التي تم اتخاذها في احتواء الأزمة .. كذلك قرارات أصحاب الشركات وما تتبعها من مواقف مستشفيات القطاع الخاص، وصولًا لدور منظمات المجتمع المدني والمبادرات الفردية بالمجتمع.. حيث ما يجب التفكير فيه حاليًا هو كيف تستعد الدولة بمؤسساتها تخطي مرحلة الأزمة، وما ترتب عليها من تبعات -كان المتضرر الأول فيها العمال/ات والطبقات الأكثر هشاشة وفقرًا- وبداية العمل بإستراتيجية تستوعب جميع الأطراف، تضع حلولًا جازمة وسريعة لتحقق من خلالها العدالة الاجتماعية والآمان الوظيفي والصحي، الذي كشفت الأزمة عن هشاشته، خاصة أن في أفضل السيناريوهات طبقًا لتوقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن الأزمة على مستوى العالم سوف تستمر آثارها واضحة على الركود الاقتصادى بين خمس وست سنوات على أقل تقدير .

لذلك؛ ما نحتاج إليه الآن هو مراجعة حقيقية لسلبيات وإيجابيات المرحلة السابقة، وتصحيح المسار، وفتح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة بكل مكوناته من "منظمات وأحزاب ونقابات عمالية".

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

14/10/2020

 

 

  • أولًا: منهجية العمل بالتقرير:

.. تطبيقًا لمنهج العمل بـ"دار الخدمات"، والذي يعتمد بشكل أساسي على إصرار "الدار" على تحقيق رسالتها، التي تستهدف دعم وتقوية العمال/ات والنقابات العمالية، كان أول ما تراءى لها، منذ بداية أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، العمل على رصد وتوثيق تداعيات الجائحة، وما ترتب عليها من تهديد لأوضاع العمال /ات. استهدفت في ذلك القطاعات الاكثر تضررًا بالأزمة": القطاع الخاص الصناعي والخدمي، بما يشمله كذلك من قطاع السياحة / القطاع غير الرسمي، فضلًا عن قطاع المهن الطبية الحكومي).. لرصد ما ترتب من آثار اقتصادية واجتماعية بدلت من مستوى معيشة العاملين /ات، مستخدمة في ذلك بعض أدوات وآليات الرصد والتوثيق كان أهمها:

  • الجزء الميداني بالتقرير الذي تمثل في الشهادات الحية التي أدلى بها العمال /ات أنفسهم من واقع ما تعرضوا له من انتهاكات وأضرار داخل مواقع العمل.. حيث يعتبر الرصد من خلال المقابلات الشخصية والحوارالمباشر مع العمال /ات أكثر واقعية لما يعبر بشكل تفصلى عن المعاناة التي تعرضوا لها، ومدى تدهور مستويات الحياة المعيشية لهم، رغم أنها لا تعتبر بمثابة قوة الأرقام والإحصاءات التي تناولها التقرير في تحليله للأزمة وفهم أبعادها لكنها توضح الواقع تفصيليًّا للبيئتين التشريعية والاقتصادية اللتين يعملون في إطارهما .. وهو ما حاول التقرير سرده تفصيليًّا في المحور الثالث به متناولًا ماترتب من آثار اقتصادية واجتماعية على العمال/ات في ظل أزمة وباء فيروس "كورونا" خلال الفترة من 15 /3/2020 إلى 15/9 /2020 .
  • فى هذا الإطار تضمن التقرير خمسة محاور رئيسية:
  • المحور الأول: بانوراما عامة توضح الوضع العالمي لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد على العمال/ات وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية .
  • المحور الثانى: رصد السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة أثناء الأزمة.. فضلًا عن موقف رجال الأعمال والمستشفيات الخاصة، كذلك دور المجتمع المدنى والمبادرات الفردية.
  • المحور الثالث: رصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها العمال/ات المصريون/ات داخل قطاعات العمل المختارة، كما يتناول الجزء الثانى منه أوضاع النساء العاملات في ظل تداعيات الأزمة، وما ترتب عليها من آثار .
  • المحور الرابع: تحليل الأزمة من خلال الدلالات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل قطاع تضمنه التقرير.
  • المحور الخامس : الاستخلاصات التي تمت بلورتها وعرض أهم التوصيات.

 

  • الخطوات والأدوات المستخدمة لجمع المعلومات والبيانات لإعداد التقرير

1 ـ كون فريق عمل الرصد والتوثيق ببرنامج دار الخدمات (9 مجموعات للرصد) بـ9 محافظات: (القاهرة/ الجيزة/ الإسكندرية/ الإسماعيلية/ بورسعيد/ المنيا/ الغربية/ السويس/ العاشر من رمضان) .

الجدير بالذكر أن مجموعات الرصد المكونة يتم التعامل معها بشكل متكرر في مهام الرصد السابقة لـ"الدار" ومعظمهم شارك في دورات تدريبية لـ"الدار" على مهارة الرصد والتوثيق، وهو ما سهل علينا إعداد دليل استرشادي (يتضمن مجموعة من المعايير للرصد)، تم شرحها عبر الموبايل لمجموعات الرصد، لتصبح بمثابة أداة توضيحية لهم في رصد الحالات، كذلك المقابلات داخل الشركات، يأتي ذلك في سياق عدم مقدرة "الدار" التواصل المباشرمع الراصدين أثناء فترة العزل والحجر المفروضة على الجميع . .( مرفق الدليل الاسترشادي لمعايير الرصد المتفق عليها بالملحق رقم 1 نهاية التقرير ).

2ـ قامت كل مجموعة برصد الانتهاكات التي وقعت بشأن العمال /ات داخل شركاتهم/هن، من خلال شهادات العمال/ات أنفسهم/هن وتوثيقها وإرسالها لفريق عمل الرصد والتوثيق بـ"الدار" القائم على تجميع الحالات وتبويبها، طبقًا لكل قطاع، وتقسيمها بين ( احتجاجات / إصابات / وفيات بسبب الفيروس / تعسف أصحاب الأعمالبقرارات الفصل / التسريح الجماعي /الامتناع عن صرف المرتبات أو تخفيضها ) .

3ـ فضلًا عن اعتماد فريق عمل الرصد والتوثيق بـ"الدار" على البيانات والمعلومات الصادرة عن عددٍ من المؤسسات الرسمية المحلية والدولية؛ مثل: "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء / وزارة القوى العاملة / منظمة العمل الدولية / وزارة السياحة / البنك الدولي / منظمة الصحة العالمية / وزارة الصحة المصرية / البيانات الصادرة عن نقابة الأطباء، نقابة الإسعاف، نقابة التمريض / النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية" بالإضافة إلى تصريحات رجال الأعمال، وكذلك الدراسات السابقة التي تناولت تحليلًا للأزمة على المستويين العالمي والوطني.

 4 ـ قام فريق عمل "الدار" بإعداد التقرير طبقًا للتبويب المذكور أعلاه للمحاور، وكذلك لتقسيم حالات الانتهاكات؛ كما رصدها فريق عمل الرصد .

 

  •  فريق العمل القائم على إعداد التقرير

 

                مجموعة عمل برنامج الرصد والتوثيق بـ"دار الخدمات"

                المكتب القانوني بـ"دار الخدمات"

                مجموعات الراصدين التي تم التنسيق معها بالمحافظات

                القائمون بـ"دار الخدمات" على إعداد التقارير

  • المحور الأول
  • بانوراما للوضع العالمي في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية "لجائحة كورونا"

 

يعيش العالم اليوم وضعًا غير مألوف، لم يشهده من قبل، جراء وباء كورونا "كوفيد 19" إذ يعدُ هذا الوضع استثنائيًّا وسيشكل لا محالة منعطفًا كبيرًا على جميع الدول، ليس لخطورته فحسب على صحة البشر، بل كذلك لتبعاته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، التي أثرت بشكل مباشر على جميع المعاملات الدوليَّة، حيث فرض تفشي الوباء على جميع دول العالم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية: "العزل والحجر الصحي / التباعد الاجتماعي / منع السفر" مما انعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي فأصبح يعيش حالة من الركود، وبالتالي ظهور أزمة اقتصادية عالمية غير متوقعة، طالتْ الجميع، حيث عرقل الإنتاج والإمداد والنقل الجوي عبر العالم، وضعف الطلب العالمي، وعزل دولٍ ووضعها تحت الحجر الصحي وأخرى تحت حظر التجول؛ مما أصاب قطاعات: المال والطيران والنقل والسياحة على مستوى العالم بخسائر فادحة.

ورغم أنه حتى الآن لم يتمكن الخبراء من تحديد حجم المتغيرات السلبية والآثار المدمرة التي ستخلفها جائحة كوفيد-19 على العالم إلا بعد السيطرة عليه ووضوح الإحصاءات النهائية لعدد الضحايا وتحديد المدة الفعلية لتأثيره على الاقتصاد العالمي، لكن من المؤكد أنه كلما طالت مدة السيطرة على الوباء كان أثر التداعيات أخطر وأكبر، لا سيما على الدول النامية والمنطقة العربية، حيث إنه، وكما توقع الاقتصاديون، سوف ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببًا في سقوط ملايين من البشر في براثن الفقر المدقع هذا العام.. في إطار ذلك جاءت تقديرات مؤسسات الاقتصاد الدولية برسم تنبؤات لما سيكون عليه العالم حتى نهاية 2021. وأصبغت التقارير الدولية رؤيتها للعالم في العام المقبل بتفاؤل محفوف بالمخاطر، كنتيجة طبيعية لحالة عدم اليقين حيال تنبؤاتها في حالة خروج جائحة كورونا عن السيطرة حتى نهاية 2020.

في هذا الصدد، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش نمو الاقتصاد العالمي بمعدل -4.9% في عام 2020، بانخفاض قدره 1.9%، عما تنبأ به في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي.

وبحسب آخر تقرير صدر للصندوق متناولًا الربع الثالث من العام فإن تأثير جائحة كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020 أكثر سلبًا من المستوى المنتظر، ومن المتوقع أن يكون التعافي أكثر تدرجًا مما أشارت إليه التنبؤات السابقة.ورشح الاقتصاد العالمي للتعافي في عام 2021، بتسجيل نمو قدره 5.4%. واعتبر صندوق النقد الدولي أن تأثيرات التطورات العالمية ستكون بالغة على الأسر منخفضة الدخل، مما يهدد التقدم الكبير الذي تحقق في الحد من الفقر المدقع على مستوى العالم منذ تسعينيات القرن الماضي.

وفى إطار التوقعات الجديدة للبنك الدولي بشأن "انكماش الاقتصاد العالمي" توقع أنه ستكون هناك أضرار عميقة أكبر في الإمدادات المحتملة، بسبب الضربة التي أصابت النشاط بدرجة تجاوزت التوقعات في فترة الإغلاق العام؛ التي شملت الربعين الأول والثاني من 2020، بالتوازي مع الضرر الذي لحق بالإنتاجية، في ظل سعي مؤسسات الأعمال الناجية لتكثيف ممارسات الأمان والنظافة الضرورية في أماكن العمل، وتابع: "بالنسبة للاقتصادات التي تجد صعوبة في السيطرة على معدلات الإصابة، سيؤدي امتداد الإغلاق العام لفترة أطول إلى إلحاق ضرر إضافي بالنشاط الاقتصادي". كما أوصى الصندوق بتأكد الدول من توافر الموارد الكافية لنظم الرعاية الصحية، وتقديم المجتمع الدولي المساعدات المالية للبلدان ذات القدرات المحدودة في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب توجيه التمويل لإنتاج اللقاح مع تقدم التجارب الطبية، حتى تتاح لكل البلدان جرعات كافية وميسورة التكلفة في فترة قصير، كذلك أبدى البنك الدولي رؤية تحفظية لمستقبل الاقتصاد العالمي، حيث أكد أن الصدمة السريعة والشديدة لجائحة "كورونا" وتدابير الإغلاق يخلقان فترة أشد كسادًا منذ الحرب العالمية الثانية، في ضوء أن أكبر مجموعة من اقتصادات العالم ستعاني من أسوأ تراجع في متوسط نصيب الفرد من الناتج منذ عام 1870. وفي أحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس "كورونا" في انكماش الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 5.2% في 2020، على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة. كما حذر من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاق الشركات لفترات أطول، وسيلحق الفقر المدقع بنحو 100 مليون شخص، وهنا نرى أن هذه النظرة أكثر تشاؤمية عما طرحها البنك في السابق، والتي اقتصرت الشريحة التي سيطولها الفقر المدقع بنحو 60 مليون شخص، كما أبدى البنك الدولي مخاوفه مما سماه "مخاطر كبرى" قد تزيد سلبية التوقعات، لا سيما في حال لم يتم وقف تفشي الوباء أو ظهور موجة ثانية منه، ما سيدفع السلطات إلى إعادة فرض قيود قد تفاقم التدهو، وهو ما قد ينجم عنه اضطراب الأنشطة، و يضعف قدرة المؤسسات التجارية على مواصلة عملها وتسديد ديونها..

في سياق ذلك صرح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "بأن تأثيرات جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي أكثر من تضرر بها الفقراء في أنحاء العالم، وتعتبر لامثيل لها في العصر الحديث، وهو أمر بالفعل يحتاج إلى جهود كبيرة لاحتوائه وإعادته للمسار الصحيح، مؤكدًا أننا بصدد واقع جديد وإشكاليات غير مسبوقة تتطلب ألا يتم الاعتماد على استخدام أدوات وسياسات قديمة في التصدي لتحديات جديدة ناجمة عن الوباء، خاصة أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء "كورونا" ستمتد لفترة ليست قصيرة، بالإضافة إلى وجود احتمالات لزيادة الصدامات التجارية والإغلاق، مما سيعرض الدول النامية لضغط اقتصادي هائل تحت وطأة ديون تراكمية ستقيد حركتها المالية والنقدية. وتواصلًا لذلك حذرت "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" "الإسكوا"[1] أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتسبّب في خسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العالم العربي في 2020 مع ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية، وأضافت أنّه خلافًا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقّع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات، كما أكدت أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرُّضًا لآثار التباعد الاجتماعي.

في سياق ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن "كوفيد-19" سيؤدّي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 25 مليون شخص من دون وظائف، وسيؤدّي إلى انخفاض دخل العاملين، حيث أجرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دراسة عن الآثار الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" على القارة السمراء بشكل عام [2]، أظهرت أن النمو الاقتصادي لها سيتأثر سلبًا بشدة، وأوضحت أنه في حالة انحسار الأزمة خلال الشهور المقبلة سينخفض النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2020 في أفريقيا من 3.2 إلى 1.8 في المائة، ولكن في حال امتداد الأزمة إلى ما بعد انتهاء الصيف ستدخل القارة وللمرة الأولى، منذ عقود، في حالة من الانكماش الاقتصادي، في حدود 2.6 في المائة بنهاية عام 2020، كما ذكرت أنه منذ اليوم الأول للأزمة تم اتخاذ مبادرة لدعوة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فوري للقارة في حدود 100 مليار دولار، منها 44 مليار دولار لشطب فوائد ديون عام 2020 عن جميع الدول الأفريقية، وأوضحت أنه في حالة امتداد آثار الأزمة إلى العام المقبل فلا بد أن يدعم المجتمع الدولي أفريقيا بـ50 مليار دولار أخرى لعملية إعادة البناء والإصلاح الاقتصادي، واستمرار شطب فوائد الديون الأفريقية ليس فقط لعام 2020 وإنما لمدة عامين على الأقل، فيما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن الدول العربية وأوروبا هي أكثر مناطق العالم المتأثرة اقتصاديًّا بسبب جائحة (كوفيد-19). وأن خسائر العمالة في العالم من جائحة كورونا بلغت نحو 10.7% من دخولهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020 بما يعادل 3.5 تريليون دولا، كما أشارت في تقريرها المنشور نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، في 23 /9 2020 إن وباء «كورونا» تسبب في خسائر هائلة في دخل العمالة في جميع أنحاء العالم، وكذلك فجوة التحفيز المالي التي تهدد بزيادة عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة، كما أضاف التقرير؛ أن العمالة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى كانت الأكثر خسارة، حيث فقدوا 15.1 % من دخولهم، كما تضررت الأمريكتان بنسبة 12.1 %، كما رفعت تقديراتها لوقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2019 إلى نحو 17.3 % بما يعادل 495 مليون وظيفة، بينما كان التقدير السابق 14 % أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل، وتوقع التقرير 12.1% خسائر في ساعات العمل العالمية خلال الربع الثالث من العام أي 345 مليون وظيفة بدوام كامل، وبموجب السيناريو الأساسي لها فمن المتوقع أن تصل الخسائر العالمية لساعات العمل إلى 8.6 % في الربع الرابع من العام الحالي، بما يعادل 245 مليون وظيفة بدوام كامل، وهو ما يزيد على التقدير السابق لها، والبالغ 4.9 % أو 140 مليون وظيفة بدوام كامل، كما أضاف التقرير أن أحد أسباب الزيادات المقدرة في الخسائر في ساعات العمل هو أن العمال في الاقتصادات النامية والصاعدة، خاصة أولئك الذين يعملون في العمالة غير الرسمية تأثروا أكثر بكثير من الأزمات السابقة، كما حذرت من أن وباء كورونا سوف يثير أزمة اقتصادية عالمية، إذا لم تتحرك الحكومات بسرعة لحماية العمال من التداعيات، مطالبة بإجراءات عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة لحماية العمال في أماكن العمل، وتحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف والدخول.. حيث أكد "جاي رايدر - المدير العام للمنظمة" أن هذه الأزمة لم تعد مجرد أزمة صحة عالمية، بل أزمة كبيرة لسوق العمل أيضًا، وأزمة اقتصادية لها تأثير ضخم على المجتمعات، في إطار ذلك توقّعت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) أن ينضم أكثر من 8 ملايين عربي إلى شريحة الفقراء في المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا، محذرة من أنه من المتوقع أن يزداد أيضًا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية نحو مليوني شخص، وأعلنت أنه سيُصنَّف ما مجموعه 101.4 مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية نحوالى 52 مليونًا ..

فى السياق ذاته حذرت دراسة أعدتها "الأمم المتحدة" بشأن التكلفة المالية والبشرية للوباء[3] أن مستويات الفقر فى العالم ستزيد لتصل إلى نصف مليار، أى ما يقدر زيادة ما بين 400 و600 مليون في عدد الأشخاص الذين سيُصابون بالفقر في مختلف أنحاء العالم، حيث تعتبر أول مرة ربما تتزايد فيها معدلات الفقر في العالم في غضون 30 عامًا، وحسب الدراسة؛ فالتأثير المحتمل للفيروس يطرح تحديًا حقيقيًّا أمام تحقيق هدف التنمية المستدامة بشأن إنهاء الفقر بحلول عام 2030 الذي وضعته الأمم المتحدة، كما أشار "كريستوفر هوي" من الجامعة الوطنية الأسترالية بالدراسة إلى أن "الأزمة الاقتصادية من المحتمل أن تزداد سوءًا على نحو كبير مقارنة بالأزمة الصحية"، وبحلول الوقت الذي سيُوضع فيه حد للوباء، فإن نصف سكان العالم البالغين 7.8 مليارات يمكن أن يعيشوا في فقر، ونحو 40% من الفقراء الجدد يمكن أن يتركزوا في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، على أن يتركز الثلث تقريبًا في منطقة الصحراء الكبرى بأفريقيا وجنوب آسيا. كما لفت البروفيسور"أندي سامر" من جامعة كينجس كوليدج في لندن إلى "أن جميع النتائج تشير إلى أهمية القيام بتوسع كبير في شبكات الأمان الاجتماعية في البلدان النامية في أقرب وقت ممكن –وبشكل أوسع- وضرورة إيلاء أهمية أكبر لتأثير وباء كوفيد-19 في هذه البلدان وكل ما يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه للمساعدة.. حيث دعت أكثر من 100 منظمة عالمية إلى إعفاء البلدان النامية من تسديد مدفوعات الدين هذا العام، الأمر الذي من شأنه توفير 25 مليار دولار أمريكي (20 مليار جنيه إسترليني) نقدًا لدعم اقتصاداتها. وقد جدد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دراسة تحليلية [4] أن الصدمة التي تسببت بها "كورونا" ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزًا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار، داعية إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافًا لما كان متوقعًا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.

والسؤال الأكثر إثارة للجدل، الذي يطرحه الاقتصاديون الآن، ما الذي سيحدث للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط ​​إلى البعيد؟ .. هل سيمر العالم بركود يتبعه انتعاش مفاجئ بمجرد احتواء الفيروس كما يتوقع البعض، أم سيشهد العالم انتعاشًا بسيطًا بوتيرة تصاعدية أبطأ لعدد من السنوات المقبلة، خاصة أن تقرير البنك الدولي أفاد بأنه؛ بصرف النظر عن مكان الإقامة في العالم، وعن قطاع التوظيف، فإن الأزمة تلقي بآثار بالغة السوء على القوى العاملة في جميع أنحاء العالم، وأوضح أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7 بالمائة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من بينها 5 ملايين في الدول العربية. في إطار ذلك دعا إلى صياغة سياسات عند الاستجابة للجائحة تركز على تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحماية مكاسب رزقهم، بما فيها الأعمال الحيوية في القطاع الاقتصادي، خاصة في القطاعات المتضررة أكثر من غيرها، موضحًا أن أكثر الخدمات والمصانع المتضررة تضم نسبة عالية من العمال ذوي الأجور المتدنية في العمالة غير الرسمية، مع وصول محدود إلى الخدمات الصحية، وشبكات الأمان التي تقدمها الحكومات. حيث أكدت الأزمة أنه "من دون اعتماد سياسات عاجلة سوف يواجه العمّال خطر الوقوع في براثن الفقر المدقع والالتحاق بصفوف البطالة، وسيواجهون تحديات أكبر في العودة لأشغالهم خلال فترة التعافي وما بعدها نظرًا لتغيير أنماط العمل التي ظهرت خلال فترة الأزمة، والتى ستغير بالتأكيد من احتياجات سوق العمل للعمالة المدربة والأكثر خبرة للتعامل معه . في سياق ذلك؛ يتفق الجميع أن واقع التأثير الاقتصادي كما ظهر شديدًا وملموسًا على العالم بكامله قد ظهر جليًا -على مصر- حيث أظهرت دراسة أعدها المعهد القومى للتخطيط،. التابع لوزراة التخطيط، بشأن تأثير أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري، والقطاعات الاقتصادية المختلفة [5] أن 824 ألف مصري معرضون لفقد وظائفهم منذ بداية أزمة جائحة كورونا حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، متوقعة زيادة معدلات البطالة في مصر حال استمرار الأزمة حتى نهاية 2020، كما توقعت الدراسة زيادة عدد من سيفقدون وظائفهم إلى 1.2 مليون شخص حال استمرار الأزمة لنهاية 2020، نظراً لعدة أسباب أهمها زيادة أعداد المتعطلين وزيادة البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع مستويات الدخل، وأشارت الدراسة إلى وجود 3 سيناريوهات توضح مدى تأثير معدلات الفقر في الأزمة.. السيناريو الاول المتفائل؛ والذى سيؤدى إلى زيادة معدلات الفقر بنسبة تصل إلى 38% بزيادة 5.5% أي بزيادة الفقراء إلى 5.6 مليون فرد في عام 2020 – 2021، السيناريو الثانى "المتوسط"، فيشير إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 40.2% أي ما يعادل 7.8 مليون نسمة في 2020 – 2021، بينما يتوقع السيناريو الثالث والأكثر تشاؤمًا أن ترتفع معدلات الفقر بنسبة تزيد على 44% أي ما يعنى زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون نسمة.. حيث اظهرت نتائج الدراسة أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر في مصر بنحو 0.7%، وكذلك فإن زيادة معدل البطالة بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5%، في حين أن زيادة معدل التضخم بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو( 0.4 % ) ..

 

  • رصد السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة أثناء الأزمة

تتضمن معايير العمل الدولية إرشادات محددة لضمان العمل اللائق في سياق الاستجابة للأزمات، بما في ذلك إرشادات يمكن أن تكون ذات صلة بتطور تفشي "كوفيد 19"، ومن معايير العمل الدوليَّة الحديثة "توصية العمالة والعمل اللائق من أجل السلامة والقدرة على الصمود" (رقم 205) لعام 2017 التي تشدد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك احترام المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل، واستقرار سبل العيش والدخل من خلال تدابير للعمالة والحماية الاجتماعية، كذلك تنص على أن العمال الذين يتم تعليق وظائفهم أو إنهاؤها لأسباب متعلقة بالصحة والسلامة، يجب أن يستفيدوا من إعانات بطالة أو مساعدات للتعويض عن الخسارة، وفي حال أصيب العامل بـ"كوفيد 19" أثناء عمله يمكن اعتبارها من الأمراض المهنية، كما توضح أن العمال الذين يعانون هذه الظروف، وباتوا عاجزين عن العمل كنتيجة لأنشطة متصلة بالعمل، يحق لهم التعويض النقدي والرعاية الطبية والإعانات المرتبطة بها، كما يرد في اتفاقية إصابات العمل لسنة 1964(رقم 121)، كذلك أعضاء عائلة أي شخص توفي من «كوفيد – 19» في إطار أنشطة متصلة بالعمل يحق له إعانات نقدية، وإعانات لمراسم الدفن الفورية؛ وفقًا للاتفاقية (168) رقم 1988، كما تنص اتفاقية حماية الأجور (رقم 95) لسنة 1949على ضرورة دفع الأجور بشكل دوري، وعند انتهاء عقد الاستخدام تجري تسوية نهائية لكل الأجور المستحقة وفقًا ( للأصول)، وعند إفلاس المنشأة أو تصفيتها كنتيجة لجائحة كوفيد -19، حيث توضح الاتفاقية على أن يعامل العمال كدائنين ممتازين بالنسبة لما لهم من أجور غير مدفوعة ومحمية من القوانين الوطنية المطبقة، أما ما يتعلق بإنهاء الاستخدام الفردي فتنص اتفاقية إنهاء الأستخدام (رقم 158) لسنة 1982على: "أن استخدام عامل كمبدأ أساسي لا يمكن إنهاؤه إلَّا بوجود سبب صحيح لهذا الإنهاء يرتبط بمقدرة العامل أو بسلوكه أو يستند إلى مقتضيات تشغيل المرفق، ولا يشكل الغياب المؤقت عن العمل سببًا مشروعًا لإنهاء الاستخدام".

أما ما يتعلق بالفصل الجماعي فتنص الاتفاقية رقم 158 على: "أن صاحب العمل الذي ينوي القيام بعمليات إنهاء استخدام لأسباب اقتصادية ينبغي أن يزود ممثلي العمال بالمعلومات المتصلة بذلك، بما فيها أسباب إنهاء الاستخدام الذي سيحدث، وعدد وفئات العمال الذين يرجح أن ينهي استخدامهم والفترة التي سيجري أثناءها ذلك، وأن يتم ذلك وفقًا للقوانين والسياسات الوطنية وبأسرع ما يمكن، كما يجب توفير فرصة لاستشارتهم بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لتجنب أو تخفيض حالات التسريح إلى أدنى حد ممكن، وتتخذ التدابير اللازمة لتخفيف الآثار الضارة لتسريح العمال المعنيين، كما تنص الاتفاقية كذلك على إيجاد عمل بديل لهم، وتواصلًا لذلك تشدد توصية إنهاء الاستخدام (رقم 166) لسنة 1982 على أن كل الأطراف المعنية يجب أن تسعى إلى تجنب أو تخفيض حالات إنهاء الاستخدام لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو ما يشابهما، دون الإضرار بكفاءة تشغيل المؤسسة أو المنشأة أو الهيئة في هذا السياق، كذلك ينبغي أن تتخذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية، خاصة في حالات الخفض المؤقت في ساعات العمل، أو وقف الكسب أو نقصه بسبب وقف مؤقت للعمل، كما تنص اتفاقية حماية الأجور، (رقم 95) لسنة 1949 على ضرورة دفع الأجور بشكل دوري. وعند انتهاء عقد الاستخدام تجرى تسوية نهائية لكل الأجور المستحقة وفق الأصول، وفي حال لم يحدد ذلك، يجب أن يكون في مهلة زمنية معقولة. هكذا تناولت وثيقة منظمة العمل الدولية[6] معاييروقواعد أساسية يجب تطبيقها في العمل، حيث أشار "جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية" في مقدمتها إلى دور منظمة العمل الدوليَّة بشأن الحفاظ على نظام يحقق معاييرعمل دوليَّة تهدف إلى حق المرأة والرجل في العمل طبقًا لمعايير العمل اللائق تضمن الحرية والإنصاف والأمان والكرامة.

معايير العمل هي مقياس مفيد للعمل للائق، ومراعاة للأحكام الأساسية لمعايير العمل الدوليَّة المتعلقة بالسلامة والصحة، أو ترتيبات العمل، أو حماية الفئات الخاصة من العمال، أو عدم التمييز، أو الضمان الاجتماعي أو حماية العمالة، ضمانًا بأن يحافظ العمال وأصحاب العمل والحكومات على العمل اللائق أثناء التكيف مع جائحة "كوفيد -19" وتقديم كل وسائل الحماية الاجتماعية، وحماية الأجور، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتعاون في مكان العمل على إرشادات خاصة بشأن تدابير السياسات التي يمكن أن تشجع على اتباع نهج محوره الإنسان إزاء الأزمة والتعافي منها.. حيث يساهم احترام هذه المعايير في تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي والتعاون في مكان العمل، وهي ثقافة ضرورية لبناء الأسس اللازمة لتجنب الوقوع في دوامة الهبوط في ما يتعلق بالعمالة وظروف العمل خلال تجسد الأزمة وما بعدها. وتصف معايير العمل الدوليَّة السلوك المتوقع والقدرة على الصمود في مواجهة أوضاع ملموسة في عالم العمل؛ وهي أساسية للعمل في ظل الأزمات بما فيها جائحة "كوفيد -19" . حيث إن معايير العمل الدولية التي يجري وضعها واستعراضها بشكل دوري وإعادة النظر فيها عند الضرورة، تستجيب لأنماط التغيير في عالم العمل، لغرض حماية العمال مع مراعاة احتياجات الشركات المستدامة، وضروة اتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة في ثلاثة محاور: (حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، دعم الوظائف والدخل). وتشمل هذه التدابير توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم استبقاء العاملين في وظائفهم عن طريق الدوام لوقت قصير، والإجازات مدفوعة الأجر، وغيرها من الإعانات والإعفاءات المالية والضريبية، بما فيها للمنشآت الصغيرة جدًا والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

فى ظل هذه المعايير التي أعلنتها الوثيقة الصادرة من منظمة العمل الدوليَّة بعنوان "وباء COVID-19 وعالم العمل والعمال .. ما حال العمال /ات المصريين منذ بداية جائحة كورونا وحتى الوقت المنصرم ؟ .. لكى تتم الإجابة عن هذا السؤال نستعرض التالى :

   إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا:

1ـ قامت الدولة بعمل مؤتمر صحفى بتاريخ ( 12/4/2020 ) أعلنت من خلاله بعض القرارات التي تتخذها وزارة القوى العاملة لصرف 500 جنيه منحة إعانة.. حيث أعلنت عن حصر قاعدة بيانات في جميع محافظات الجمهورية، وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد للبدء في صرفها لـ 120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة، حيث أعلنت تقديم مبلغ 3.782.500 جنيه كمنحة مقررة لعدد 7565 عاملًا بقطاعي المقاولات التشييد والبناء، والزراعة ضمن العمالة غير المنتظمة، وذلك بواقع 500 جنيه لكل عامل يتم صرفها من أي مكتب بريد اعتبارًا من 29 مارس 2020 ولمدة ثلاثة أشهر، تُصرف على دفعتين وكان نحو 1.6 مليون مواطن صرفوا بالفعل في المرحلة الأولى في أبريل ومايو الماضيين، والدفعة الثانية صُرفت لنحو 1.62 مليون عامل غير منتظم بمعدل 800 مليون جنيه (50 مليون دولار). غير أن منح مبلغ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة التي ستقوم وزارة القوى العاملة بتحديد معايير صرفها فإن الصرف لن يصل إلى أكثر من 10% من قوة العمالة، حيث حَددت معايير لصرفها جعلتها لا تصل إلَّا لقلة من قوة العمالة غير الرسمية، وهى تلك المسجلة بالفعل، التي حصلت على قياس للمهارة من قبل مدريات القوى العاملة، والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية ويحملون كارنيهًا من إدارة العمالة غير المنتظمة، حيث صرحت الوزارة بأنه ليس أي عمالة حرة عمالة غير منتظمة، والعمالة غير المنتظمة تندرج ضمن 5 قطاعات، ويشترط أن يكون مثبتًا في بطاقة الرقم القومي مهنته، (قطاع المقاولات عمال قطاع الزراعة، عمال قطاع العاملين في المناجم والمحاجر، عمال الصيد، عمال الموانئ) .حيث حدد 55075 عاملًا مستوفيًا للشروط وضوابط العمالة غير المنتظمة للأعمار السنية من 18 إلى 59 .. وهنا نتساءل ما مصير باقى العمال والعاملات الذين يعملون في القطاع غير المنظم ولا تتوافر لديهم هذه الشروط؛ كالباعة الجائلين وعاملات المنازل وعمال اليومية؟ ..

 2ـ كذلك صدر قرار رئاسى بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14% من العام المالي المقبل، وهوما لا يمثل قيمة حقيقية يمكن أن تغطي احتياجات فعلية للأسر، حيث تمثل الزيادة 150 جنيهًا، ليصبح المعاش للحد الأدنى 900 جنيه، ويستفيد منها قرابة عشرة ملايين شخصٍ على المعاش، وكذلك وقف ضريبة الأطيان الزراعية التي تمثل 14% من قيمة إيجار الفدان الزراعي.

 3ـ كما اتخذت الدولة قرارات لتحريك الأسواق ودعم رجال الأعمالمثل دعم البورصة بـ 20 مليار جنيه، وكذلك تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمنشآت الصناعية الكبيرة، وفى المقابل أبقت الدولة على أسعار الخدمات العامة للمواطنين كما هى، رغم ما أصاب الفئات الأقل دخلًا من جراء منع التجمعات، وبالتالي منع الباعة والأسواق الشعبية، التي كانت توفر ما يقارب الـ 30% من فرص عمل العمالة غير المنتظمة تقريبًا، بل وذهبت الدولة إلى تخفيض أسعار الفائدة على الودائع والحسابات الادخارية بمقدار 3%، ولم تتخذ الدولة إجراءات لدعم الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًّا، وكان مفترضًا تأجيل بعض أقساط البنوك المستحقة لصغار المقترضين أو أصحاب القروض الشخصية من موظفى القطاعين الحكومى أو الخاص أو أصحاب الأعمال الصغيرة المتضررين من توقف أعمالهم وما يترتب عليه من تسريح أو تعطل.

 4ـ بالنسبة لقطاع السياحة؛ أصدر البنك المركزي تعليمات وتوجيهات للبنوك بمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية، حتى تتمكن من الاستمرار، وتحاول غرفة المنشآت السياحية (منظمة أصحاب أعمال) التفاوض مع الجهات المعنية من أجل تحمل الحكومة أجور العاملين، بينما طلب وزير السياحة والآثار من وزير القوى العاملة بحث سداد أجور العاملين بالمنشآت السياحية من صندوق الطوارئ، وكما نعتقد فإنه لا يمكن أن يتحمل الصندوق تغطية أجور العاملين في هذا القطاع الكبير، كما أن الصندوق حال قيامه بسداد أجور العاملين لن يسدد سوى الأجور الأساسية فقط، وفقًا لقانونه، وهى أجور زهيدة جدًا إذا ما قورنت بالأجور المتغيرة التي يحصل عليها هؤلاء العاملون.‏

5ـ تخصيص ‏3 مليارات جنيه كقروض ‏للمستثمرين في القطاع ‏‏السياحي لسداد ‏الرواتب للعاملين وإعادة التشغيل للفنادق ‏والقرى ‏السياحية في ‏ظل أزمة ‏فيروس كورونا، بحيث يتم سداد القرض ‏على أقساط شهرية ‏لتوزيع ‏العبء ‏على مدار عامين؛ وذلك لتغطية ‏مرتبات الموظفين بالمنشآت ‏السياحية ‏والفندقية.
‏6 – إسقاط ‏الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية ‏والسياحية لمدة ٦ ‏أشهر، ‏وإرجاء سداد ‏كل المستحقات على ‏المنشآت السياحية والفندقية لمدة ‏‏٣ ‏أشهر دون غرامات أو ‏فوائد تأخير.‏ ‏

7ـ كذلك العاملون في القطاع الخاص؛ طلبت الحكومة من أصحاب العمل تخفيض أعداد العاملين بمنشآتهم أسوة بقرار الحكومة للقطاعين العام والحكومى دون المساس بأجورهم، وذلك بالنسبة للأمهات اللاتي يرعين أبناءهن في مراحل التعليم والمرضى بأمراض مزمنة غير أن أصحاب العمل رفضوا ذلك.

 8ـ كما قامت البنوك ووزارة الأوقاف (بيت الزكاة) بإطلاق مبادراتها لدعم العمالة غير المنتظمة، وهي المبادرات التي لا يستطيع أحدٌ التقليل من أهميتها- مع تحفظنا على ما يرافق البعض منها من تصوير أو ممارسات قد تتسبب في إهانة متلقي الدعم.

9ـ كذلك تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعات الثقيلة بقيمة 4.5 دولارات لكل مليون وحدة، وخفضت سعر الكهرباء لصناعات الجهد الفائق 10 قروش لكل كليو وات، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهر مارس وإبريل وتأجيل سداد الضريبة العقارية للمصانع والمنشآت السياحية وخفض الضريبة، وقام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3%، وكذلك دعم البورصة المصرية بــ 20 مليار جنيه من البنك المركزي، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى يناير 2022، وخفض ضريبة الدمغة. ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر.

 10ـ بينما صدرت بعض الإجراءات الصحية لقطاع المهن الطبية، وتمثلت تلك الإجراءات في إيقاف العمل نهائيًا في العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية واقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة، وتفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط (الباطنة والأطفال وأمراض النساء والتوليد والجراحة العامة والعام) ، تحويل أماكن العيادات الخارجية لدعم أقسام الطوارئ، بجانب تدريب الأطباء على التعامل مع الحالات الطارئة. كما صدر قرار بإنشاء صندوق للمخاطر للعاملين بالمهن الطبية، وصرف مكافأة استثنائية من صندوق تحيا مصر للعاملين بالمستشفيات التي تستقبل حالات كورونا، وفي محاولة لتقدير جهد الأطباء والممرضين/ات بحسب ما جاء في بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قام السيد / رئيس الجمهورية بإقرار زيادة في قيمة بدل المهن الطبية ليصبح 1200جنيه للطبيب/ة، و700 جنيه للممرض/ة وهو ما اعتبرته الحكومة بدلًا للعدوى أيضًا، وهو الموضوع الذي يثار دائمًا من قبل الأطباء والتمريض حتى قبل وباء كورونا، وكذلك صرف مكافأة استثنائية من صندوق تحيا مصر للعاملين/ات في مستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية في الجمهورية، في حين أعلنت نقابة الأطباء بمصر فى حدود مقدرتها المالية عن صرف 100 ألف جنيه لكل متوفّى من أعضائها من جراء فيروس كورونا، و20 ألف جنيه لكل مصاب بالعدوى.

11 ـ قرار وزاري بخصم 1% من مرتبات جميع العاملين بالدولة حكومة وقطاع عام، ونصف في المائة من أصحاب المعاشات لمدة سنة لمواجهة آثار جائحة كورونا .

12 ـ تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى نحو 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بنحو 10 قروش.

الجدير بالذكر أنه في ( 11 مايو / 2020) تمت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال "أداة التمويل السريع"، ليسهم التمويل الجديد في احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، حيث ذكرت الدولة أن حزمة التمويل المالية الجديدة تدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ليسمح التمويل الطارئ، حسب ما ذكر من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، ودعم القطاعات الأشد تضررًا وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا وقطاعات مهمة مثل الصحة، وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

 

  • دور المجتمع المدنى والمبادارات الفردية والنقابات العمالية :

   دور منظمات المجتمع المدنى

  • تقديم مساعدات فنية لعمال القطاع غير الرسمى لتسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة الذي أعلنت عنه لحصولهم على مبلغ الـ500 جنيه التي أعلنت عنه الوزارة لإعانة المتضررين منهم.
  • متابعة الوضع الدولي وما يعلن عنه من تدابير وإجراءات احترازية لحماية العمال/ات من تداعيات الأزمة اقتصاديًّا واجتماعيًّا لرصدها وتحليل أوضاع العمال المصريين في إطار معايير العمل الدوليَّة وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 .
  • تقديم الدعم القانونى للعمال/ات المتضررين/ات من قرارات رجال الأعمال بشركاتهم لتمكينهم من استرداد حقوقهم، كما نصت عليها قوانين علاقات العمل والاتفاقيات الدولية.
  • رصد لأعداد الإصابة ونسب الوفيات بين العمال/ات بالأطقم الطبية، كذلك رصد الاحتجاجات والانتهاكات التي تعرض لها العمال/ات داخل العمل والإعلان عنها من خلال بيانات دورية.
  • رصد لمواقف رجال الأعمال تجاه العمال/ات داخل الشركات وما صدر عنهم/هن من قرارات تعسفية.
  • رصد لمواقف المستشفيات الخاصة ودور القطاع الصحى الخاص أثناء الأزمة.
  • إصدار دراسات وتقارير من منظمات وأفراد تتناول تحليل الأزمة وما ترتب عليها من آثار ساعدت على تسليط الضوء علي مدى تدهور أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية.

 

               المبادرات الفردية وحالات التضامن الاجتماعى في احتواء عدد من الأسر المتضررة نتيجة الإصابة بالفيروس :

  • قيام مجموعات من الأفراد بعمل وجبات طعام وتقديمها للأسر المصابة بالفيروس وتخضع للحجر الصحى .
  •  المبادرة المصرية لإنتاج 5000 جهاز تنفس صناعي؛ حيث استهدفت هذه المبادرة إلى رفع سعة، وكفاءة غرف الرعاية المركزة؛ وذلك بإعادة تصنيع 5000 جهاز PB560 باستخدام التصميمات التي أتاحتها إحدى الشركات العالمية؛ وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي، وإجازته من وزارة الصحة. وتستند فكرة المبادرة على جمع مجموعة من المهندسين المتخصصين، والأطباء، ومتخصصي إدارة المشروعات، ثُم مخاطبة الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات المعدنية لإنتاج الجهاز على خطوط إنتاجهم، وخلق قنوات للتبرع لصالح الحملة من خلال جمعيات خيرية معتمدة وتحظى بالثقة العامة، وأخيرًا تصميم وتنظيم دورات طبية لتدريب الكوادر في جميع محافظات مصر على استخدام الجهاز، وتقوم المبادرة على تحقيق تعاون ثلاثي بين قطاع الصناعة، وجمعيات المجتمع المدني، والدولة لتحقيق الهدف المرجو في أقصر مدة ممكنة، وبجودة عالية، وقد بدأت بالفعل مجموعة عمل في دراسة تصميمات الجهاز، وتبين لهم بشكل مبدئي إمكانية تنفيذه في مصر، قامت بعض منظمات المجتمع المدنى بدور فاعل في دعم أغلب الفئات المتضررة من تبعات فيروس كورونا، حيث قامت بتقديم بعض المساعدات الطبية والمعيشية للأسر المتضررة.
  • مساهمات الأفراد في التبرع لعدد من المستشفيات العامة ومؤسسات الزكاة وبنك الطعام.
  • دور بنك الطعام المصري، والحملة التي أطلقها تحت مسمى "دعم العمالة اليومية مسؤولية"؛ وذلك ابتداءً من 22 مارس، والتي يتم من خلالها توزيع 500 ألف كرتونة طعام كدعم غذائي. ونخص بالذكر الجهود المبذولة من جانب المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي الحكومي، باعتباره يتحمل على عاتقه الجزء الأكبر من مسئولية مواجهة جائحة كورونا، والتي تمثلت في عدد من المبادرات فضلًا عن تقديم العديد من الشركات ومؤسسات المجتمع المدني تبرعات مالية لوزارة الصحة والسكان.
  •  مبادرات الدعم الوقائي؛ من خلال توفير المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات، من أدوات الوقاية الشخصية من العدوى، ومن بين النماذج، دور مؤسسة "مصر الخير"، من خلال إسهامها في تقديم المستلزمات الطبية والملابس الوقائية الخاصة بالأطباء والممرضين، بمستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات، على مستوى الجمهورية
  • التبرع من قبل بعض المؤسسات الخيرية لمصابى كورونا من الفقراء بالأدوية وأجهزة التنفس الصناعى.

 

               دور النقابات العمالية المستقلة رغم ضعفها لما تعانيه من تضييق وتعنت أثناء ممارسة عملهم النقابى.

  • قيام النقابات العمالية بدعم العمال/ات المصابين بفيروس كورونا من خلال بذل الجهود لتوفير أماكن بمستشفيات التأمين الصحى لعلاجهم.
  • تقديم بعض البيانات الخاصة بأعداد المصابين والوفيات داخل قطاعات العمل المختلفة من خلال رصدهم لها .
  • تقديم المعلومات لحجم الانتهاكات والأضرار التي وقعت على العمال/ات أثناء فترة الأزمة داخل شركاتهم، ومدى تطبيق الشركات قواعد السلامة والصحة المهنية وإلإجراءات والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية منذ بدء انتشار الفيروس
  • دور النقابات المهنية "نقابة الأطباء" وكذلك النقابات العمالية "النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف" في توفير البيانات الخاصة بحالات الوفاة والإصابة بين الأطقم الطبية.
  • المطالبة بتوفير الحماية للأطقم الطبية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

 

    مواقف رجال الأعمال

فى الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة عددًا من الإجراءات الاحترازية والحمائية لمواجهة انتشار الفيروس أصدر بعض من كبار رجال الأعمال عددًا من التصريحات المعارضة لتلك االإجراءات، مؤكدين ضرورة استمرار عجلة الإنتاج وعودة دورة العمل إلى طبيعتها أيًا كانت تداعيات انتشار الفيروس على العمال، كما طالب آخرون منهم بتخفيض عدد العمالة والرواتب، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستنكار داخل المجتمع، إلى حد وصل لتدشين البعض حملات مقاطعة لمنتجات شركاتهم، احتجاجًا على مواقفهم المتعنتة ورفضهم المساهمة بتبرعات لصالح تدعيم القطاع الصحي في مواجهة الوباء العالمي.

 في سياق ذلك نستعرض ما جاء من تصريحات لكبار رجال الأعمال التي تداولتها الصحف ومواقع التواصل الإجتماعى حيث صرح :

  • رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن رفضه لاتجاه الدولة تخفيض أعداد العمالة وساعات العمل تزامنًا مع تطبيقها فرض حظر تجوال ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي: "قربت أروح العباسية.. بحاول أنزل قدام البيت أقف في الهوا أسوق العربية لأول الشارع وارجع، أنا من أنصار عودة العمل فورًا بعد انتهاء فترة حظر التجوال لأن الاقتصاد لازم يشتغل؛ خاصة أن نسبة الوفيات قليلة وهي تتركز في شريحة كبار السن ونسبة الشفاء أعلى"..
  • كما صرح رجل الأعمال حسين صبور رئيس مجلس إدارة نادي الصيد السابق، الذي طالب في تصريحات صحفية، بضرورة عودة العمال والموظفين لعملهم رغم تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الإفلاس يهدد مصر في حال استمرار توقف العمل في المصانع والشركات، قائلاً: "لو استمر التوقف الإفلاس ينتظر البلد، كل حد له طاقة استحمال، نحن دولة ضعيفة طاقتنا انتهت ولا بدّ من العودة للعمل".
  • التصريح الصادم الذي فجّر ثورة ضد صبور، هو تأكيده أنه لا يهمه زيادة عدد الإصابات والوفيات في حال نزول العمال والموظفين لعملهم، قائلًا: "تزيد عدد الإصابات والوفيات، لكن سيبقى هناك شعب قائم وناقص شوية، أفضل من شعب مفلس تمامًا ولن نجد ما نأكله"، مؤكدًا أنه لا يخشى هجوم البعض عليه بسبب تصريحاته.
  • كذلك صرح رجل الأعمال رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل"جى بى أوتو" لقناة "القاهرة والناس" بضرورة عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى "لو استمر الناس في المنازل بالطبع سيقل عدد الإصابات، ولكن سينتج عن هذا الإجراء ضرر اقتصادى كبير، وستنتشر السرقات" – "شركات كثيرة مثل نيسان وجنرال موتورز تعانى ونحن خلاص على وشك الإغلاق، أبقى أنا محتاج فلوس وحد يقولى تعالى اتبرع.. طبعًا آسف مش هينفع؟؟..
  •  نحن بالفعل ندين كلّ هذه التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية تجاه الموظّفين والعمّال، والتي تؤكّد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة في الوقت الذي تكون فيه البلاد في أمس الحاجة إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات .. في سياق كل ما تقدم قام فريق الرصد والتوثيق بـ"دار الخدمات" بقدر ما استطاع برصد وتوثيق ما يلى من حالات من قطاعات العمل المختلفة، من خلال شهادات حية للعمال/ات أنفسهم، جاءت أبرزها "قيام أصحاب العمل بإنهاء خدمتهم على خلفية تأثرهم بوباء فيروس كورونا، وتسريحهم بشكل جماعى دون حصولهم على أى مستحقات، والامتناع عن صرف رواتبهم أو تخفيضها للنصف مع استمرار عملهم بنفس عدد ساعات العمل "..
  • تأكيدًا لموقف رجال الأعمال جاء موقف المستشفيات الخاصة كاشفا ومؤكدًا تجاهلهم حياة المواطنين

حيث رفضت المستشفيات الخاصة قرارات الدولة الخاصة بتحديد أسعار العلاج لمصابى كورونا، وأعلنت أنها لن تطبق هذه القرارات، وأن أسعار العلاج بها وفقًا لسياساتها الخاصة، فجاءت أسعار العلاج باهظة تقدرعلى أقل تقدير بعشرة آلاف جنيه للإقامة بالمستشفى للعلاج في اليوم الواحد، وبذلك اقتصرت على علاج الأغنياء فقط مستبعدة أغلب الطبقات في ظل وباء طال المجتمع بكامله.

  • .. هكذا أثبتت الأزمة بشكل واضح لا بديل عنه؛ أن كل طرف في المجتمع له دور يجب أن يقوم به، سواء في وقت الأزمات أو في الأوقات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأدوار كشفت عن ضرورة وجود مجتمع مدني قوي يجب التعامل معه من منطق الشريك وليس المعارض، حيث اتضح أن الجهود المجتمعية تعد أمرًا مهمًا وضروريًا في جميع الأوقات، وأن الحوار الاجتماعى ومشاركة جميع الأطراف هو الحل، الذي لابديل عنه، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التي تضمن استقرار المجتمع وأمانه.

 

 

  • فى إطار ما سبق يستعرض هذا المحور رصد الانتهاكات بقطاعات العمل المحددة بالتقرير في فترة زمنية من 15/3/2020 وحتى 15/9 /2020 .
  • كذلك يتناول في الجزء الثاني منه تأثير الجائحة على أوضاع النساء العاملات في ظل ما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية .

 

أولًا: قطاع المهن الطبية 

 كشفت أزمة وباء كورونا مدى ما يعانيه القطاع الصحى في مصر من مشكلات عديدة تراوحت بـين ضـعف المخصصات المالية من الموازنة العامة لقطاع الصحة، التي لا تكفــي لسد الاحتياجات الأساسية للقطاع و تدهور الخـــدمات المقدمـــة في المستشفيات الحكومية؛ التي تفتقر للخـدمات الأوليـة للرعايـة الصـحية، والأهم من الاثنين النقص الكبير في أعداد "الأطبـاء /ات وطاقم التمريض، الذى يرجع نتيجة "هجرتهم أو لجوئهم للقطاع الخاص" نظرًا لضعف رواتبهم التي لا تتناسب مع الجهد المبذول .. والذى حاولت وزارة الصحة معالجته قبل بداية الأزمة حيث صدر قرار بقانون في سبتمبر 2019 بزيادة مكافأة أطباء الامتياز العاملين بالمستشفيات الجامعية لتصل إلى 2200 جنيه شهريًّا، وحسبما أكد "أمين نقابة الأطباء" الزيادة كانت قد تمت قبل الجائحة بستة أشهر كاملة، وهذا القانون فرض واجبات إضافية على جميع أطباء الامتياز مقابل منحهم تلك الزيادة في المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة في الالتزامات.

  • فى سياق ذلك جاءت أزمة وباء فيروس كورونا كاشفة لمدى تدهور أوضاع "الأطقم الطبية" التي أطلق عليها خط الدفاع الأول لمحاربة انتشار الفيروس، فبينما كان يخضع الجميع للحظر المنزلي من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا كان الأطباء/ات والتمرض والمسعفون وجميع العاملين في القطاعات الصحية يخوضون حربًا في مواجهة الوباء القاتل ويبذلون جهدًا مضاعفًا يحرمهم في أحيان كثيرة من ساعات نوم كافية من أجل العناية بمن أصابهم الفيروس؛ معرضين حياتهم للخطر، في وقت لايحظون فيه هم أنفسهم بوسائل الحماية الكافية لأداء مهمتهم. ومنذ أن بدأ الوباء ينتشر ازدادت الأخبار عن سقوط العديد من الأطقم الطبية بعد انتقال الفيروس إليهم أثناء مزاولتهم العمل، رغم ذلك ظلت المعلومات التي تخص الإصابات في صفوف الأطقم الطبية مبهمة لا يصدر بها بيان رسمي من وزارة الصحة، كما كانت تصدر البيانات اليومية عن حالات الإصابة والوفاة والمتعافين بشكل عام، وهذا مازاد من غضب الأطقم الطبية وشعورهم بتجاهل وزارة الصحة لمعاناتهم.. في سياق ذلك خاطبت نقابة الأطباء رئيس الجمهورية برسالة، طالبته فيها برفع بدل العدوى الهزيل، والذي يصل إلى 19 جنيهًا مصريًّا في الشهر، وجاء في رسالة النقابة "إن الأطباء يعتبرون في الصف الأول لمجابهة الفيروس القاتل، وأنهم الأكثر عرضة للعدوى بسبب وجودهم الحتمى وسط المرضى لرعايتهم، وأنهم يقومون بواجبهم، على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، التي تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة، ويلقى العديد منهم حتفه بسببها"،.الأمر الذي أكسبهم المزيد من التقدير الاجتماعي لدورهم في محاربة الفيروس، ورغم هذا التقدير الاجتماعي لايحظون بقدر كافٍ من الحماية والعمل بشروط منصفة، سواء لحمايتهم من العدوى أو لمستوى لائق لدخولهم .. في الوقت نفسه الذي يواجهون فيه معاناةً شديدة في التعامل مع الأزمة، سواء من ناحية إجبار الأطقم الطبية على العمل في مستشفيات العزل الصحي والتعرض لمخاطر كبرى، لا يقابلها اهتمام من قبل وزارة الصحة، أو مكافآت مالية تعويضية عن الجهود أو المخاطر التي يتعرضون لها يوميًّا. كذلك معاناتهم مع النقص الحاد في المستلزمات الطبية بالمستشفيات غير المجهزة من الأساس ولوازم إجراء التحاليل الطبية للكشف عن الفيروس، علاوة على تكدس المرضى في غرف الاستقبال وتعرض العشرات من الأطقم الطبية للعدوى، والأهم عدم توافر أدوات الوقاية الكافية لحمايتهم أثناء العمل سواء من الأطباء أو التمرض أو المسعفين أو الفنيين الصحيين.

.. في هذا الإطار صرح رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، بأن نحو 100 عضو بالنقابة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وأن محافظة الأقصر بها 13 فنيًّا صحيًّا مصابون، وأن حالتين منهم بمستشفى أرمنت أحدهما أخصائي معامل والآخر أخصائي أشعة، بالإضافة إلى نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، حيث نقل العدوى لوالدته وشقيقته، بسبب عمله، بينما كانت أول وفاة لطبيب بـ"كورونا"، في مطلع شهر أبريل وبعدها بأسبوعين، طبيبة الدقهلية سونيا عبدالعظيم، ثم وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العينى متأثرًا بإصابته بفيرس كورونا. ثم وفاة محمد عبدلله المحسناوي أحد أفراد الطاقم الطبي بمستشفى النجيلة للعزل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتوالت الإصابات منذ ذلك بالأطقم الطبية، حيث أعلن عن إصابة (17) من أعضاء الفريق الطبي بالمعهد القومي لعلاج الأورام مما سبب الرعب من احتمالية تفشي المرض بين المرضى، وكان السبب الرئيسي في هذا الانتشار بحسب شهادات المصابين "رفض وتعنت إدارة المعهد إجراء فحوصات فيروس كورونا لأحد الممرضين "الذي انتقلت إليه العدوى من طفلة مصابة بالمستشفى" تمثل هذه الجملة حال جميع الأطباء العاملين بالمستشفيات "بسبب نقص مستلزمات الوقاية الطبية من مطهرات وأقنعة مضادة للفيروسات بجميع المنشآت الصحية الحكومية. هذا فضلًا عن تجاهل إدارة المستشفيات الامتثال لتوصيات منظمة الصحة العالمية بإجراء فحص PCR لجميع الأطقم الطبية قبل مغادرة أماكن عملهم، وهذا ما تسبب في إصابة (90) طبيبًا ووفاة (5) بـ«كورونا»، كما صرحت به "النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية" وبتاريخ 25-4-2020، كشفت مصادر في وزارة الصحة والسكان عن وقف استقبال حالات جديدة بمستشفى النجيلة للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا في محافظة مرسى مطروح بسبب إصابة ( 22) من طاقمها الطبي بالفيروس، بينما تم عزل 30 طبيبًا وممرضًا وفنيًّا من المخالطين لمصابين بفيروس "كورونا" من العاملين بمستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق بالشرقية، بعد أن سجلت إدارة المستشفى 4 حالات مصابة؛ وهم: الدكتورة منار سامي، طبيبة صدر مُقيمة، وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب باطنة، والدكتور عبدالرحمن الشافعي، أخصائي العناية بالمستشفى، حيث انتقلت العدوى لهم ا نتيجة مخالطة طبيب معالج لإحدى الحالات المصابة من خارج المستشفى فضلًا عن إغلاق (5) أقسام بالمستشقى الجامعي بالمنصورة بعد ظهور(9) حالات إصابة بـ"كورونا" وإصابة عمر محمد فني أشعة بمستشفى الأقصر وطفليه التوأم اللذين انتقلت إليهما العدوى من والدهما، كما أصيب طبيبان في مستشفى أسوان الجامعى بفيرس كورونا، وقررت إدارة المستشفى تعليق العمل بأقسام الاستقبال العام والحوداث وقسم العظام وقسم القلب، لحين انتهاء حصر المخالطين من الأطقم الطبية والعاملين والمرضى واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة .. في ضوء ذلك أشار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلى أن نسبة الإصابة بالقطاع الطبي تمثل 13% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر (الشروق 13-04-2020) وهي نسبة كبيرة مقارنة بإجمالي عدد المصابين. وتواصلًا مع ما سبق علقت إدارة كلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية يوم 12 أبريل 2020 العمل بقسم الطب الطبيعي والتأهيل لمدة أسبوعين بعدما أصيب عامل من القسم يعمل فني تمريض بفيروس كورونا. وفى اليوم التالى له 13 أبريل قرر فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسكندرية، إغلاق مستشفى مارمرقس بمنطقة سيدى بشر، لمدة 14 يومًا، وذلك لإجراء التطهير والتعقيم بجميع أقسام المستشفى ومداخله ومخارجه، مع العزل المنزلى لكل العاملين بالمستشفى لمدة 14 يومًا، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالمستشفى، وعزل الحالة المصابة بأحد مستشفيات العزل. وفى مستشفى البكري طالب الأطباء مرارًا وتكرارًا بتوفير أدوات الحماية للفريق الطبي، خاصة بعد تحويل المستشفى لمستشفى عزل لمصابي كورونا، وأعلن أطباء المستشفى في بيان رسمي بتاريخ 15 مايو 2020، أنه ظهرت حالات إيجابية بين العاملين في مستشفى منشية البكري في الأسبوع السابق من الأطباء والتمريض والعمال والإداريين ومنهم موظفة دفتر الأطباء المقيمين وموظفة دفتر الأخصائيين والاستشاريين ورئيس قسم الصيادلة ورئيس قسم مكافحة العدوى وأطباء بأقسام النساء والتوليد والرعاية المركزة والجراحة العامة وتمريض الرعاية المركزة وإحدى عاملات المستشفى، وبالتالي أصبح كل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال مخالطين لحالات إيجابية..وأضافوا أن جميع الأطباء يطالبون بتجهيز كل مستلزمات الحماية PPE المناسبة لمستشفى عزل بالمستشفى من: ماسكات عالية الكفاءة N95 والبدل الصفراء أو البيضاء العازلة للتعامل مع الحالات، كما يطالبون بتدريب كافٍ للأطباء والعاملين على كيفية استخدام وسائل الحماية، حيث بلغت مجموع الإصابات للأطباء فقط حتى 16 أغسطس 2020 أكثر من 3000 إصابة، فيما بلغت الوفيات 169 حسب ما صرح به الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بتاريخ 16/8/2020

.. في سياق ذلك ناشد الأطباء مرارًا وتكرارًا وزارة الصحة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال منصة نقابتهم الإلكترونية بضرورة وضع بروتوكول صحّي لحماية الأطباء تتبعه المستشفيات كافة على مستوى الجمهورية وفقًا للمعاير الدولية، والتغلب على نقص الإمكانات الطبية الضرورية للوقاية من المرض، والحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية. لكن جاء رد وزارة الصحة بنفي ما يردده الأطباء من شائعات حول وجود نقص في أي من المستلزمات بالمستشفيات الحكومية، أو غياب الإجراءات الوقائية اللازمة داخل المستشفيات، كما قامت باتخاذ إجراءات تعسفية صارمة تجاه الأطباء والفرق المعاونة لهم تُصعب عليهم القيام بمهام وظيفتهم بشكل جيد. فبعد تفشي الوباء داخل أحد المستشفيات، أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية الكتاب الدوري رقم (1) بشأن الأزمة الوبائية الحالية يوضح التدابير الواجبة التطبيق بالمستشفيات لمواجهة انتشار الفيروس بين هيئة الأطباء، والذي قسم العمل بين الأطقم الطبية داخل المستشفيات بالتناوب على مدار الشهر، بحيث تعمل كل مجموعة لمدة أسبوعين متصلين ثم تنعزل ذاتيًا لمدة أسبوعين آخرين، وهو ما انتقدته "نقابة الأطباء" واعتبرته إجراء يتجاهل الحياة الأسرية للأطباء، ويعرض حياتهم للخطر بسبب عدم إعداد مساكن آدمية تضمن بقاء الأطباء بالمستشفى طوال هذه الفترة المتصلة،.كذلك تضمن الكتاب الدوري النص على اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه كل من يُصاب بفيروس كورونا من الأطباء أو الممرضين، لأنه يؤثر بالسلب علي حسن سير العمل، ويفترض فيه مخالفة التعليمات الوقائية. فهل يعقل أن يتم توقيع عقوبة على المواطنين لإصابتهم بالمرض، خاصة لو كانوا أطباء يعرضون حياتهم للخطر من أجل حماية الصحة العامة للمواطنين وأكثر عرضة للإصابة عن غيرهم ؟! . . وفي السياق ذاته أحالت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية طبيبًا إلى التحقيق بعد نشره فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكو فيه من وجود نقص شديد في مستلزمات الوقاية من المرض، وبالأخص الكمامات، للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء إجراء غير قانوني يهدف إلى التعتيم على الأوضاع الصحية السيئة داخل المستشفيات الحكومية، وتواصلًا طالب طبيب مصري، وزارة الصحة بإجراء فحوصات كل أسبوعين، لكل العاملين في القطاع الطبي، وإخضاع أي مريض يعاني من ضيق في التنفس لفحص كورونا. كما دعت ممرضة مصرية وزيرة الصحة، إلى إرسال بعثات للمستشفيات، للتأكد من وجود المعدات الوقائية الكافية، مشيرة إلى أن هناك خشية من أن تكون أصيبت بالمرض. بينما صرح وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، بأن فيروس كورونا خلف 13 حالة وفاة و220 إصابة بين العاملين في هيئة الإسعاف منذ بدء تفشيه في البلاد. وأوضح أن هذا العدد يشمل المسعفين والسائقين، مشيرًا إلى وفاة عاملين اثنين بالفيروس. كذلك إصابة 50 حالة من أسر العاملين بالهيئة بـ"كورونا" فضلًا عن حالتي وفاة. وقال إن نسبة الإصابة بين العاملين بالإسعاف من أكبر نسب الإصابة بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر.كما طالب بتحويل كل سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة، وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.

على الصعيد الآخر فإن الممرضات العاملات في مستشفى الحميات بإمبابة في الجيزة، والمخصصة لعزل حالات الكورونا كن قد نظمن وقفة احتجاجية، ضد ضعف وسائل الحماية الموفرة لهن، في التعامل مع المرضى، بعد إصابة واحدة منهن بالمرض، واشتكت الممرضات خلال وقفتهن، من عدم تقدم الأطباء للتعامل مع المرضى، وترك مواجهة الخطر لهن، أعلنت نقابة التمريض عن سادس حالة وفاة بين التمريض يوم الأربعاء الموافق 13 مايو، بوفاة الممرضة سهير حلمي، والتي تعمل برعاية وحدة الحروق بمستشفى الدمرداش، إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى الحجر الصحي بالعبور، وتأتى وفاة الممرضة عطيات محمد عربود، خامس وفاة بالتمريض أثناء عملها بمستشفى الصدر بدمنهور، المخصصة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في البحيرة.

 إن ما نشهده الآن من ضعف قدرات المستشفيات المصرية، والإصابات المتكررة بين صفوف الفرق الطبية، هو نتيجة طبيعية لسياسات تخفيض المخصصات المالية من الموازنة العامة لقطاع الصحة، من أجل زيادة الإنفاق على قطاعات أخري، حيث كانت خلال السنة المالية الحالية 2.24% وهي أقل من نسبة الاستحقاق الدستوري، والتي نصت عليها المادة رقم (18) من الدستور المصري لعام 2014 على "... تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية..." الخلاصة أننا في اللحظة الحالية علينا مواجهة الوباء وتركيز الأولويات بشكل علمى. لكن على الدولة من الآن أن تعيد النظر في موازنة الصحة، وفى أجور الأطباء والتمريض، وفي إقرار بدل عدوى عادل لهم، يتفق مع حجم المخاطر التي يتعرضون لها في عملهم، لتشجيع الأطباء على العمل في القطاع الحكومي، وعدم الهجرة للخارج أو للقطاع الخاص. فضلًا عن ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التي كشفت الأزمة عن مدى فاعليتها في إصلاح المنظومة الصحية، لأنه باختصار النظام الجديد للتأمين الصحى المقرر تعميمه على جميع محافظات مصر خلال السنوات العشر المقبلة يقصر دور الوزارة على ما يقوم به الآن قطاع الطب الوقائى بها في مكافحة الأوبئة، والحفاظ على الصحة لضمان أن تكون التغطية الصحية الشاملة، واعتبارات المساواة والعدالة الاجتماعية في صميم النظام الصحي، كما صرحت بذلك (منظمة الصحة العالمية، 2020). لقد أكد لنا الوباء الذي نمر به الآن أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنّ نجاح الجهود المبذولة لاحتوائه يعتمد على حماية جميع شرائح المجتمع. ولقد حان الوقت لدور الدولة في حماية هذا الحق للجميع .

جدول يوضح حالات الإصابة والوفيات بين "الأطقم الطبية "

خلال الفترة من 15/3/2020 إلى 15/ 9/2020

أولا : إجمالى حالات الإصابة

إجمالى حالات الإصابة بين الأطباء/ات

تعدى 3000 حالة إصابة " حسب ما صرح به الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بتاريخ 16/8 /2020

إجمالى حالات الإصابة لأطقم التمريض

تعدى الـ4000 حالة حسب ما تم نشره من مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وتم التأكد من صحتها

إجمالى حالات الإصابة للفنيين الصحيين

100 حالة إصابة

إجمالى حالات الإصابة للعاملين بالإسعاف

220 حالة إصابة

 

 

 

ثانيا إجمالى حالات الوفاة

إجمالى حالات الوفيات بين الأطباء/ات

169 وفاة

إجمالى حالات الوفيات لأطقم التمريض

41 وفاة ممرضة وممرض حتى 21 يوليو 2020 كما صرحت نقابة التمريض فقط

إجمالى حالات الوفيات للفنيين الصحيين

28 وفاة

إجمالى حالات الوفيات للعاملين بهيئة الإسعاف

13 وفاة

 

 

الجدير بالذكر: ما جاء من بيانات بالجدولين السابقين هو ما أعلن عنه من نقابات "الأطباء / الإسعاف العامة / النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية / حتى 15/9 /2020 أما ما يخص أطقم التمريض رغم نسبة العاملين/ات بها كما صرحت نقيبة التمريض بالنقابة بأن إجمالى عدد أعضاء هيئة التمريض في مصر ارتفع بنسبة 3.5% مقارنة بالأعوام السابقة، ويبلغ إجمالى عدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلًا 221.06 ألف ممرض عام. إلا أنه لم تتوافر بيانات صادرة عن نقابة التمريض تكشف بشكل دورى عن نسب الإصابة والوفيات بينهم، لذلك اعتمدنا في الحصر والرصد، على الأخص لحالات الإصابة، على ما ينشر بالمواقع الإلكترونية من حالات، حيث أوضحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بتاريخ 21 يوليو بجريدة اليوم السابع أن عدد الشهداء من بين فرق التمريض بلغ نحو 41 ممرضًا وممرضة، وبلغ إجمالى المبالغ الجارى صرفها لهم 820 ألف جنيه، لافتة إلى أن النقابة كانت قد أقرت صرف 20 ألف جنيه لحالات الوفاة، و2000 جنيه للإصابات، إلا أنه لا يوجد حصر دقيق لحالات الإصابة. أما اتحاد نقابات المهن الطبية، فصرح الدكتور محمد بدوي، الأمين العام المساعد للاتحاد، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان: بأن عدد حالات الإصابة بكورونا التي تم صرف 20 ألف جنيه لها وفق قرارات الاتحاد، تعدى الـ1000 حالة، أي بإجمالى مبالغ أكثر من 20 مليون جنيه،.  وأكد الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء لم تتلق أى طلب لصرف مبلغ الـ50 ألف جنيه إعانات للوفيات، والذى بلغت أعداد الذين تمكنت النقابة من الوصول لهم 125 شهيدًا، لافتًا إلى أن اتحاد المهن الطبية صرف بالفعل لأعداد تخطت الـ600 عضو، في حين أن الأعداد التي تقدمت بطلبات صرف تصل إلى أمثال هذا العدد من 4 إلى 5 مرات، إلا أن أوراقهم ما زالت قيد الدراسة والفحص، واستكمال الأوراق والبيانات الخاصة للبعض، فيما قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، إن عدد الإصابات تخطت الـ250 إصابة، و3 شهداء، لافتًا إلى أن النقابة لا تصرف إعانات للإصابات أو الوفاة، إلا أنها تدعم أعضاءها العاملين بفرق مكافحة كورونا، بمبلغ 2000 جنيه، موضحًا أنه تم الصرف لعدد تجاوز الـ 20 عضوًا، بإجمالى مبالغ 40 ألف جنيه.فى سياق مُتصل، قال الدكتور حسين عبدالهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن النقابة لم تتلق حتى الآن أي طلب لصرف مبلغ الـ50 ألف جنيه لشهداء أطباء الأسنان، إثر الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أن عددهم بلغ 5 أطباء، كم صرح الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بأن عدد حالات الإصابة بين أعضاء النقابة بفيروس كورونا المستجد، يتعدى الـ250 إصابة، مشيرًا إلى أن تلك هى الأعداد التي تمكنت النقابة من حصرهم، لافتًا إلى رصد 3 شهداء فقط من العلاج الطبيعى، تم إخطار النقابة بهم. كما صرح نقيب المعلمين، بأن عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا، والذين تقدموا بأوراقهم للنقابة حتى الآن وحصلوا على موافقة اللجنة لهم بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه، لكل حالة هم 35 حالة، بإجمالى مبالغ 350 ألف جنيه، مشيرا إلى أن النقابة لم تتلق أي أوراق خاصة بحالات الوفاة حتى الآن.

  • وبالنظر إلى إجمالى المبالغ المنصرفة التي صرحت بها كل نقابة حتى 21/7/2020 قدر21 مليونًا و210 آلاف جنيه والتى في مقابلها، كما صرحت كل نقابة، خاصةً نقابة التمريض لا يوجد لديها إحصاءات كافية خاصةً لأعداد الإصابات، ما يعنى أن هذه الأعداد غير مطابقة للواقع الفعلي، ولكنها تظل مؤشرًا عن الأعداد الهائلة بين الأطقم الطبية المصابة على الأخص .

 

ثانيًا : القطاع غير الرسمي

يقدر عدد العمالة غير المُنتظمة، من خلال ما صُرح به من إحصاءات تقديرية لقوة العمل بالقطاع غير الرسمي الذي يضم "عمالة يومية وعمالة موسمية بنحو 55% من إجمالي القوى العاملة في مصر، بعد استثناء عمال/ات الزراعة، وبالتالي فهم يُشكلون الجزء الأكبر من العملية الاقتصادية، ومنذ عام 2004 تم تخفيض أعداد العمالة غير المُنتظمة من كشوف وجداول التأمينات الاجتماعية لتصل إلى قرابة 900 ألف عامل، بعدما كانت تبلغ نحو 5 ملايين و700 ألف عامل، بحسب تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة في 2017. وكما هو متداول فإن وزارة القوى العاملة لا تملك قاعدة بيانات للعمالة اليومية، خاصة فيما بتعلق بجزء عمالة قطاع التشييد والبناء، رغم أن عدد شركات البناء والتشييد يبلغ 35 ألف شركة مقاولات، يعمل فيها بشكل دائم ومؤّمن عليه نحو 3.5 مليون عامل، بالإضافة إلى نحو 12 مليون شخص يعملون بشكل موسمي، وبذلك فهم ليسوا على قوة شركة بعينها. في المقابل تقوم وزارة القوى العاملة بتحصيل مبلغ 4.5 في الألف من إجمالى إيراد شركات المقاولات لصالح حساب العمالة الموسمية، و أنه لا يوجد مقاول في مصر يستطيع عدم دفع هذه الأموال، لأن أحد اشتراطات العمل لصالح أي جهة سواء حكومة أو خاصة، الحصول على مستخلص من وزارة القوى بدفعه هذا المبلغ. فى هذا السياق صرح رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بأن قرار إنشاء حساب العمالة الموسمية صدر عام 2006، وتم تفعيله سنة 2011، وبحسب لائحة هذا الحساب، فإنه يتم التحصيل على كل المشروعات في مصر سواء حكومية أو خاصة. كما صرح بأن حجم الأموال في حساب العمالة الموسمية الموجود في وزارة القوى العاملة بنحو 5 إلى 6 مليارات جنيه، حيث يصل المبلغ الذي يتم تحصيله سنويًا نحو 700 مليون جنيه، وفي تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر عام 2019 ، يكشف أن إجمالي قوة العمل بلغت 27 مليون عامل، فضلًا عن وجود نحو  2.8 مليون منشأة اقتصادية. وأضاف التقرير أن هناك مليون شخص يعمل داخل المنشآت الاقتصادية المملوكة للدولة، و8.3 مليون يعملون في القطاع الخاص، وأكثر من 13.5 مليون خارج المنشآت الاقتصادية. كما أن 97% من إجمالى المنشآت يعمل بها أقل من 10 عمال. كما أوضح التقرير، أن عدد العمالة غير المنتظمة، الموسمية، اليومية، والتى تعمل دون غطاء تأمينى تبلغ نحو 14 مليون عامل، بينما يصل عدد العمال المُّؤمن عليهم داخل المنشآت نحو ٦ ملايين عامل من إجمالى العاملين، وبلغ عدد من يعملون بعقود عمل خارج المنشآت نحو 1.8 من الإجمالى. ويلفت التقرير إلى أن مهنة الصيد تستحوذ على أكبر نسبة مشاركة للمُشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بنحو 6.5 مليون عامل، في حين يستحوذ نشاط قطاع البناء والتشييد على نحو 3.5 مليون عامل، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو 3 ملايين، وأخيرًا القطاع العقاري والتأجير بنحو 29 ألف عامل في سياق ما تقدم تواجه العمالة غير المنتظمة نظرًا لعدم تسجيل معظمهم في السجلات الرسمية للدولة العديد من المشكلات تتلخص في :

  • التهميش الاجتماعي والمهني
  •  محدودیة فرص الارتقاء الحرفي والمهني
  •  غیاب السلامة الصحیة، وضعف الحماية الاجتماعية.
  •  عدم وجود بدل للعمل الإضافي.
  •  الفصل دون سابق انذار بدون تعويض.
  •  الحرمان من الإجازات السنوية والرسمية والمرضية.
  •  عدم تمتع العاملين/ات بالحماية الاجتماعية مثل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل.

فى المقابل يأتي القطاع الرئيسي، الذي يوظف الإناث بشكل غير رسمي، ممثلًا في الخدمات الطبية والاجتماعية، بنسبة 17% من مجموع تشغيل الإناث في القطاع، لايؤمن عليهن اجتماعيًّا أو صحيًّا ولايخضعن إلى أي شروط عمل مطابقة للقانون، من حيث عدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والأمان الوظيفى المتمثل في عقود العمل محددة المدة، والأهم من ذلك أنه لايتوفر لدى الدولة إحصاءات دقيقة بشأنهن نتيجة لعدم التأمين عليهم . كما يتمثل كذلك جزء كبير من العمالة في (قطاع التشييد والبناء، وقطاع الأنشطة العقارية، وقطاع المياه والصرف وإعادة التدوير) وهي القطاعات التي حققت نموًا كبيرًا ومتزايدًا خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع التشييد والبناء ناتجًا إجماليًّا قدره 214.6 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018، مقارنةً بمبلغ قدره 195.1 مليار جنيه في العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 10%، كما حقق قطاع الأنشطة العقارية ناتجًا قدره 371.6 مليار جنيه في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بمبلغ قدره 358.5 مليار جنيه عن العام السابق، محققا نموًا بنسبة 3,7%، ومن جهته، حقق قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير ناتجًا إجماليًا قدره 20.8 مليارَ جنيهٍ في السنة المالية 2017/2018، مقارنة بمبلغ 20,2 مليار جنيه في العام السابق، محققا نموًا بنسبة 3.2%. وبذلك يكون قطاع الإنشاءات قد حقق ناتجًا إجماليًا محليا في السنة المالية 2017/2018 فقط يقدر بمبلغ 607.1 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 573.8 مليار جنيه عن العام السابق، محققا نموًا بنسبة 5,8%، ومساهمًا في العام المالي 2017/2018 بنسبة 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي نسبة مرتفعة لقطاع واحدٍ من القطاعات الاقتصادية.وبذلك يعد القطاع العقاري بكل ما يشمله من عمالة من أكبر القطاعات المتضررة من الجائحة، لذلك حرص مجلس الوزراء على إصدار قرارٍ بعودة العمل بالقطاع بكامل طاقتِهِ في 11 أبريل، ما ساهم في خلق حالة من الجدل وسط القطاع حول عملهم في ظل انتشار الوباء وعدم توافر قواعد السلامة والصحة المهنية من أدوات وقاية أو تحاليل دورية أو تعقيم يومى للأجهزة والمكاتب والأدوات المستخدمة، .فضلًا عن التحديات الجمة التي تواجه العمال /ات في القطاع غير الرسمي بكامله، وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة جاء "وباء فيروس كورونا" ليزيد من صعوبة أوضاعهم وأحوالهم المعيشية التي أصبحت أكثر تدهورًا .. حيث .تعرض الآلاف من العمالة غير المنتظمة بسبب الجائحة لفقدان وظائفهم حيال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من العدوى "بإغلاق محلات الترفيه والسياحة والأسواق أمام الباعة الجائلين باليومية في الوقت الذي لا يتمتع الآلاف منهم بالتأمين الاجتماعي والصحي . فضلًا عن تأمين البطالة. كذك المشكلة الأبدية الخاصة بعاملات المنازل واستبعادهن من قانون العمل الحالي ومقترح مشروع قانون العمل الذي مازال قيد المناقشة، وهو ما يعرضهن لأوضاع معيشية بالغة الصعوبة.. هذا إضافة إلى عدم تفعيل القرارات التي اتخذتها الدولة على أرض الواقع بالشكل الكافي، وعدم وصولها إلى الفئة المستهدفة. حيث صدر قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم  776 لسنة 2020، خاص بتشكيل لجنة تختص بتجميع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، حيث أثار هذا القرار حالة من الاضطراب في ظل عدم تمكن الكثير من تسجيل بياناتهم، وعدم توضيح المخاطبين وغير المخاطبين بهذه القرارات في الوقت نفسه الذي أعلنت وزارة القوى العاملة منح مبلغ 500 جنيه كإعانة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، مع فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة غير المسجلة لديها إلكترونيًّا من خلال رابط إلكتروني، إلا أن هذا الرابط دائمًا معطل لا يعمل، رغم اتباع كل خطوات التسجيل التي أوضحتها وزارة القوى العاملة .. هذا الأمر يظهر لنا جليًا عدم جاهزية البنية التحتية الإلكترونية لوزارة القوى العاملة لتنفيذ وتفعيل القرار، وبالتالي حرمان المستحقين له والمستفيدين من تطبيقه، حيث توجد حالة بلبلة بين المواطنين، خاصة أن هذا القرار مخاطب به قطاع عريض من العمالة غير المنتظمة، ومع عدم التمكن من تسجيل بياناتهم أصبح العديد منهم لا يستطيع الاستفادة من منحة الـ500 جنيه التي رغم بساطتها تعتبر أحد إن لم تكن المصدر الوحيد لمورد مالى يساهم في مواصلة تلبية الاحتياجات اليومية من مأكل فقط لهم ولأسرهم .

 

ثالثًا : القطاع الخاص بما يتضمنه من قطاعات عمل

  • قطاع السياحة

يظل القطاع السياحي من أبرز القطاعات التي تعاني جراء الأزمة وتزيد معاناتها بزيادة أمد الجائحة مع تأكيد الأخبار المصرح بها من تأخر تعافي القطاع لفترة تتراوح بين 10 و 34.9 شهر بعد انتهاء الأزمة أي بمتوسط 19.4 شهر، وهي الفترة التي تعد طويلة على قطاع يمثل في الآونة الأخيرة ما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويُدِرُّ ما يقارب مليارَ دولارٍ  شهريًّا، بينما شهد قطاع السياحة تطورًا ملحوظًا في معدل إيراداته في السنوات الأخيرة، حيث حقق مجمل إيرادات عام 2019 ما يقدر بنحو 13.03 مليار دولار، مقارنة بنحو 11,6 مليار دولار عن عام 2018، محققًا نموًا بنسبة تقدر بنحو 12.5% عن ذلك العام، وزيادة بنسبة 67% على إيرادات عام 2017، التي بلغت 7.8 مليار دولار، وزيادة بنسبة 420% على عام 2016، والتي بلغت إيراداتها نحو 2.5 مليار دولار، حسبما "أشار البنك المركزي المصري" تجدر الإشارة إلى أن "ائتلاف العاملين بالسياحة" أعلن يوم الإثنين 6 أبريل عن تلقي جميع المنشآت الفندقية والسياحية رسالة من وزارة السياحة بالاتفاق مع "الاتحاد المصري للغرف السياحية" بعدم الاستغناء أو تسريح العمالة، وذلك من أجل الحفاظ على العمالة المدربة الماهرة. في سياق ما سبق أُلغيت بالفعل العديد من المعارض والمؤتمرات السياحية الكبرى والتي عادة ما توقع فيها الشركات المصرية على الاتفاقيات والشراكات الخاصة بها للعام التالي، مما يعني أن السياحة فاتها بالفعل اتفاقيات محتملة لعام مقبل، حسبما صرح وزير المالية "محمد معيط" لموقع إنتربرايز .. هكذا تعرض قطاع السياحة لأزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا وصفتها منظمة السياحة العالمية بأنها الأشد قسوة خلال الـ20 عامًا الماضية، حيث تعتبر أكثر القطاعات تضررًا اقتصاديًّا لا سيما على العمال /ات الذي يقدر عددهم بنحو 3 ملايين عامل /ة مصري حسب التقديرات الرسمية للدولة، بينما تقدر الإحصاءات الرسمية إلى فقدان نحو 200 ألف عامل بالقطاع وظائفهم، نتيجة الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة منذ بداية انتشار فيروس كورونا بإغلاق مختلف الفنادق والشركات والمطاعم والبازارات والكافيهات أبوابها، هذا بالإضافة إلى الآلاف الذين يعملون في الخدمات السياحية باليومية، حيث صرح رئيس نقابة المرشدين السياحيين بأن «نحو 60% من العاملين بالقطاع عمالة حرة أي تعمل بأجر يومي، وهم الأكثر تأثرًا بالأزمة»، مشيرًا إلى أنه «من واقع دفاتر نقابة المرشدين السياحيين فإن هناك نحو 10 آلاف مرشد سياحي تأثروا بفعل الأزمة، وهم من كانوا يعملون بالفعل قبل الأزمة، وإذا استمر الوضع سيكون عدد كبير بلا عمل، فأي صاحب منشأة سياحية لن يستطيع دفع رواتب العاملين أكثر من شهرين بلا عائد، مع توقف السياحة الداخلية والخارجية بينما بالفعل اتخذ رجال وأصحاب المنشآت السياحية إجراءات فورية منذ أن توقفت السياحة تمثلت في :

  • تخفيض أعداد العمالة ولجوئهم إلى التصفية الكاملة لأعداد كبيرة من العمال
  • الإجازات المفتوحة غير مدفوعة الأجر
  • إجازات ممنوحة للعاملين تمدد وتحتسب من رصيد إجازاتهم ..

وفيما يلي الحالات التي تم رصدها وتوثيقها من قبل «دار الخدمات» لقطاع السياحة تأكيدًا لما ذُكر من قرارات لأصحاب الشركات والفنادق السياحية؛ منذ بداية الجائحة وحتى 15/9/2020 ..

حسب ما تداول بمواقع التواصل الإجتماعي وما أعلنه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في 17 مايو على الموقع الإلكترونى وطنى أعلن بتقريره الخاص لرصد قطاع السياحة أن أشد المحافظات تضررًا جاءت ‏‏محافظة البحر الأحمر، حيث سجلت أكثر من 50 % من شكاوى للعاملين بالفنادق داخلها تليها محافظة القاهرة 21 ‏‏‏% ثم الجيزة 13 % ثم محافظة جنوب سيناء التي قدرت بنحو 8% .. ظهرت فيما يلي من رصد وتوثيق للحالات:

 

  •  الإجازات المفتوحة والتسريح الجماعى
  1. اتخذت ادارة مجموعة شركة جاس المملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتي قرارًا في منتصف شهر مارس 2020 بمنح ما يقارب الـ600 عامل إجازات مفتوحة دون أجر. 
  2. اتخذت إدارة شركة الجونة للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس قرارات إجازات مفتوحة منذ منتصف مارس 2020 وإنهاء عقود عمل وتوقيع استمارات فصل لما يقارب الـ700عامل من العاملين لديها.
  3. اتخذت إدارة مجموعة جراند والمملوكة لرجل الأعمال سمير عبدالفتاح وهي سلسلة فنادق بالغردقة وشرم الشيخ قرارت في آخر مارس 2020 بإجازات مفتوحة دون أجر للعمال أصحاب العقود الدائمة ولم يتسنِ التحقق من أعداد العمال الذين اتخذت الإدارة قرارات بشأنهم لتعدد المنشآت السياحية التابعة للمجموعة بمناطق الغردقة وشرم الشيخ.
  4. والأمر نفسه الذي اتبعته إدارة مجموعة صن رايز للفنادق والقرى السياحية المملوكة لرجل الأعمال حسام الشاعر، حيث اتخذت إجراءات بإجازات مفتوحة وإنهاء لعقود العمل المؤقتة لما يقارب الـ500عامل وفي التوقيت نفسه تقريبًا في أواخر شهر مارس 2020.
  5. بينما أغلقت العشرات من مكاتب الخدمات السياحية (النقل السياحي والبازارات ومكاتب الرحلات) أبوابها أمام العاملين بها، ومنحتهم إجازات مفتوحة من دون أجر، ويعمل بهذه الشركات ما يقارب ألفي عامل تقريبًا بالغردقة ومثلهم بشرم الشيخ .
  6. واتخذت إدارة شركة المسافر السياحية التي تعمل في مجال حجز التذاكر والفنادق والمملوكة لرجل أعمال سعودي ورجل أعمال هندي قرارًا يوم 25 مارس بمنح العاملين لديها إجازة مفتوحة من دون أجر لحين انتهاء الأزمة، ويقدر عدد العاملين بها 350عاملًا .
  7. وفي أول أبريل أغلقت شركة انترناسيونال سيرفيس للخدمات السياحية والمملوكة لرجل الأعمال خالد المناوي رئيس غرفة السياحة لأجل غير مسمى دون صرف أية تعويضات للعاملين، والذين تقدر أعدداهم بخمسين موظفًا وعاملًا تقريبًا . 
  8. ‏‏شركة ترافكو للسياحة والإنشاءات والمملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتى، قامت ‏بتخفيض رواتب جميع موظفي الشركة ‏‏25%، وخفض رواتب ‏جميع ‏العاملين الإداريين ومهندسي الإنشاءات بنسبة 50 % وإعطاء إجازات ‏من دون راتب لعشرات ‏العاملين. ‏
  9. بلاغ جماعي إلى قسم شرطة الأهرام قيد تحت رقم 5930 لسنة ‏‏2020 إداري الهرم، من عدد 25 ‏عاملًا بفندق ميركيور الهرم، أفادوا فيه ‏من قيام إدارة الفندق بتسريحهم من العمل على أثر أزمة فيروس ‏كورونا ‏وفصلهم تعسفيًا من دون وجه حق. ‏
  10. شكوى من العاملين بفندق جولدن فايف بالغردقة، حيث قامت الإدارة ‏بتصفية للعمالة، كما تم إجبار ‏من ليس لديه رصيد إجازات على أخذ إجازة من دون مرتب، صرف 75% فقط ‏من راتب شهرمارس لكل عامل من الشهور المستحقة له، وفي غضون شهر ‏أبريل الماضي ‏ونتيجة لتعنت الإدارة في عدم صرف رواتب العاملين به منذ ‏ثلاثة أشهر، وهو ما دفع  العاملين إلى تحرير محضر ‏بقسم الشرطة لعدم دفع ‏رواتبهم فقد تم إلغاء ترخيص الفندق. ‏
  11. ‏‏شكاوى من العاملين والموظفين بمجموعة فنادق "لابراندا" السياحية ‏بمنطقة خليج مكادي جنوب ‏مدينة الغردقة بالبحر الأحمر بسبب تسريح ‏الموظفين بقرار من إدارة الفندق، كما نظم ‏العاملون بالفندق وقفة احتجاجية سلمية في غضون شهر مارس 2020 ‏مطالبين ‏الإدارة بعدد من المطالب التي تحفظ حقوقهم خلال الأزمة، التي ‏يمر بها القطاع السياحي، نتيجة انتشار ‏فيروس كورونا المستجد. ‏
  12. شكوى من العاملين بفندق هوتليكس (مارينا بيتش) الغردقة إلى ‏محافظ البحر الأحمر، حيث قامت إدارة ‏الفندق خلال شهر أبريل بإجبار ‏العاملين على تقديم استقالاتهم، وقاموا بتقديم شكوى إلى محافظ البحر ‏‏الأحمر.
  13. قيام شركة ترافيل تشويس للسياحة بالاستغناء عن أكثر من 20 ‏عاملًا بها بعدم تجديد عقودهم مرة أخرى ‏وإبلاغهم بأن آخر يوم عمل ‏سيكون يوم 3 مايو 2020. ‏
  14. شكوى من العاملين بفندق لونج بيتش الغردقة التابع لشركة اديت ‏للسياحة، تم منح إجازة ‏للعاملين 3 شهور، مع إجبار الموظفين على ‏إمضاء العقد السنوي شهر واحد فقط، كما قامت إدارة ‏الفندق بتخفيض ‏رواتب شهر أبريل إلى 50% دون إخطار مسبق، بالإضافة إلى خصم ‏التأمينات على ‏المرتب كاملاً.
  15. تقدم العاملون بفندق سميراميس انتركونتننتال بالقاهرة بشكوى لوزير ‏السياحة والآثار ضد إدارة الفندق ‏لمخالفتهم قرار رئيس الجمهورية ‏بشأن الأزمة الحالية، وهو عدم المساس برواتب العاملين، حيث قامت ‏إدارة ‏الفندق بتخفيض رواتب العاملين في شهر أبريل 2020.
  16. شكوى من العاملين بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ‏الجديدة قام بتهديد العاملين بطردهم، وأجبر البعض منهم على تقديم ‏الاستقالة، بعد أن اجتمعت الإدارة بالعمال وأمرتهم بتقديم استقالات جماعية، رغم أن ‏‏عقودهم تنتهي شهر ديسمبر المقبل، وقام العاملون بتحرير محضر رقم ‏‏2482 إداري قسم شرطة ‏التجمع الخامس بتاريخ 31 مارس 2020، ‏فتواصلت معهم الإدارة للتفاوض وأخبروهم بمنحهم ‏إجازة 3 أيام ‏ ثم فوجئوا بعد رجوعهم بأنه تم التعامل معهم على أنهم منقطعين عن العمل، فقاموا بتحرير محضر ‏آخر إثبات حالة ‏بتاريخ 4 أبريل 2020 تحت رقم 2572 إداري.
  17. حيث تم تسريح جميع العاملين بفندق أمارينا أبوسوما سفاجا بتاريخ 5 مايو، وباقي العاملين بالإدارة تم ‏منحهم إجازة من دون راتب، ولم يتم دفع مستحقات العاملين ‏لشهر أبريل، ‏وكان رد الإدارة بأنه سوف يتم منحهم رواتبهم عندما يتم صرف الإعانة ‏من الصندوق. ‏
  18. شركة المسافر "سييرا".. حيث قامت إدارة الشركة بمنع موظفيها من الدخول إلى مقر الشركة، وبعد تجمهر عدد من العاملين استطاعوا الدخول للشركة للتفاوض مع الإدارة، ولكن دون جدوى وقام العمال المتجمهرون بطلب الشرطة لإثبات الحالة، وفي النهاية ساومت الإدارة العمال من خلال محامى الشئون القانونية قائلاً "خدوا المبلغ الموجود" ووقعوا على قرارات إنهاء الخدمة أو "اخبطوا دماغكم في الحيط وخلى القانون ينفعكم".

 

 

 

  • تخفيض عدد أيام العمل والامتناع عن صرف أو تخفيض الراتب الشهري

 

20ـ

‏21.‏ شكوى من العاملين وموظفي فندق جوهرة الأهرام بشارع الهرم، جيزة، حيث أجبرت ‏إدارة الفندق   العاملين على ‏إجازة من دون مرتب لمدة شهر، وذلك في الفترة ‏من 24 مارس حتى 24 أبريل  . ‏
‏22ـ فندق راديسون بلو القاهرة أجبر العاملين على العمل 12 ساعة دون ‏إجازات غير الإجازة الأسبوعية مع ‏أن عدد ساعات العمل 8 ساعات فقط، ‏بالإضافة إلى خصم 40% من الراتب الأساسي.‏
‏ 23 ـ ‏ شكوى من جميع العاملين في مجموعة جراند أوتيل وجراند مكادي ‏لمالكها سمير عبد الفتاح وأولاده محمد ‏سمير عبدالفتاح، بعدم صرف ‏رواتب العاملين. وفى أعقاب ذلك صدر قرار من النائب العام بالحجز ‏‏التحفظي بمقر الإقامة لرجل الأعمال محمد سمير عبدالفتاح وشقيقه ووالده ‏تنفيذًا لقرار النائب العام بسداد ‏رواتب ومستحقات العاملين بالفنادق ‏المملوكة لهم، والتي طالب العاملون بمستحقاتهم منذ 3 شهور كما ‏تعهد ‏المذكورين لمحافظ البحر الأحمر بسداد مستحقات العاملين خلال 10 ‏أيام. ‏

24 ـ ‏ شكوى من العاملين بفندق نوبيا أكوا بيتش طريق الجونة " الغردقة "، ‏قامت الإدارة بصرف ربع ‏راتب شهر مارس فقط للعاملين، كما قامت ‏بإجبار العاملين على إجازات من دون راتب، وقامت إدارة ‏الفندق بالرد: ‏أن العاملين قاموا بالانقطاع عن العمل. ‏

‏25.‏ شكوى من العاملين بفندق سمرا باي الغردقة، وذلك لعدم صرف ‏رواتب العاملين عن شهر مارس. ‏
‏26.‏ شكوى من العاملين بفندق جراند سيز هوستمارك الغردقة، بعدم ‏صرف الراتب الخاص بهم خلال ‏شهر أبريل. ‏
‏27.‏ شكوى من العاملين بفندق بانوراما الغردقة، والمملوك لرجل الأعمال دكتور رضا ‏رزيق، حيث إن عددًا كبيرًا من ‏العاملين لم   يصرفوا رواتبهم ‏شهر مارس،  و شهر أبريل. ‏

‏28 قيام مجموعة صن رايز لصاحبها حسام الشاعر، بتخفيض الأجور حيث صرفت راتب شهر ‏أبريل بقيمة 500 جنيه فقط لا غير وتأخر صرف ثلاثة شهور أخرى.

‏29 ـ شكوى من العاملين بفندق دريمز بيتش شرم الشيخ لعدم صرف ‏رواتبهم عن شهر أبريل 2020.. ‏

 30.‏ شكوى من العاملين بفندق جولي بيتش " ندا سابقاً " بمرسى علم لعدم ‏صرف رواتب شهر مارس.

 

  • احتجاجات

31 ـ استغاثة 800 أسرة من العاملين باللنشات السياحية بالبحر الأحمر، ‏حيث ناشد العاملون باللنشات ‏السياحية بمدن البحر الأحمر رئيس ‏الجمهورية بمساواتهم بقطاع السياحة، مشيرين إلى أن الإعانات التي أقرها ‏‏صندوق إعانات الطوارئ للعمال لم تشملهم حيث شملت العاملين ‏بالمنشآت السياحية والبازارات والعاملين ‏بغرفة الغوص.. ومن الجدير بالذكر أن عدد العاملين ‏باللنشات السياحية يتراوح ما بين 600 – 800 أسرة.‏

‏32.‏ موظفو فندق الفورسيزونز بالجيزة قاموا بعمل وقفة احتجاجية ‏الخميس 14 مايو 2020 بعد استقطاع ‏‏12 % من رواتبهم وإجبارهم ‏على العمل دون وقاية، حيث قام عدد من موظفي الفندق المملوك للقطري ‏‏فيصل بن اثم الثاني ويديره طارق السيد بعد استقطاع نحو 12 % من ‏رواتبهم ، وطلبت الإدارة من جميع ‏الموظفين الحضور إلى الفندق لعودة ‏العمل بشكل كامل دون مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة ‏‏فيروس كورونا، وقد قامت إدارة الفندق بالعدول عن قرارها بعودة العاملين ‏بعد الوقفة التي تمت ومنحوا ‏الموظفين إجازة حتى عيد الفطر المبارك.

هكذا يظل العامل هو الخاسر الأكبر في ظل تباين الآراء بين الغرف السياحية والحكومة ففي الوقت الذي تطالب فيه الغرف السياحية الخمس "شركات –فنادق – منشآت سياحية – غوص – سلع سياحية" بتحمل الحكومة ممثلة في صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لرواتب العاملين، خاصة أن القطاع السياحي يساهم فيه بنسبة 2% من ميزانية الصندوق.. تطالب الحكومة بتحمل الغرف السياحية لمسئوليتها تجاه أعضائها في الأزمة الحالية التي ضربت القطاع السياحى، مؤكدة أن الغرف السياحية لديها أموال طائلة تخطت الـ 900 مليون جنيه بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة وتستطيع مساندة الأعضاء في الفترة الحالية، وأن هذه لأموال التي في حوزتها هى أموال الأعضاء ودور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع. فى إطار ذلك تجاوز عدد العمال الذين تقدموا لطلب إعانة من صندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة من العاملين بقطاع السياحة 250 ألف عامل، بحسب تصريحات الأمين العام للصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة الحالي.

 

  • كذلك يأتي قطاع الطيران: في إطار ما أعلنته الحكومة عن توقف حركة الطيران، أعلنت الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" استشرفت الخسائر التي ستتكبدها الشركة، والتي قدرت بنحو 2,25 مليار جنيه، علاوة على أن الشركة كانت قد بدأت تفقد من قبل أكثر من 200 رحلة أسبوعيًا مع إعلان عدد من الدول توقف الرحلات إلى مصر، بسبب فيروس كورونا، كما أكدت التقارير الدولية والإقليمية حدوث خسائر فادحة في القطاع جراء وقف رحلات الطيران بشكل كبير بين دول العالم، مع توقع خسائر في الإيرادات بنهاية العام قد تتجاوز 250 مليار دولار على المستوى العالمي، بما في ذلك خسارة 23 مليار دولار في دول منطقة الشرق الأوسط وحدها، بما يعادل خسارتها لنسبة 39% من عائدات الصناعة، حسبما أشار "الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا، IATA)"، والذي أكد كذلك أن عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران داخل منطقة الشرق الأوسط زادت بنسبة 75% خلال الفترة من أول فبراير حتى منتصف مارس مع إلغاء 16 ألف رحلة من رحلات المسافرين في المنطقة منذ نهاية يناير، مما ترتب عليه خسائر فعلية لشركات الطيران بالمنطقة تبلغ ما يقدر بنحو 7,2 مليار دولار حتى 11 مارس 2020 حيث أشار (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) "إياتا(IATA)" إلى أنه من المتوقع أن تبلغ خسائر شركات الطيران المصرية نحو 1,6 مليار دولار، نتيجة التوقع بانخفاض عدد المسافرين بما يقارب 9,5 مليون مسافر، وهو ما يهدد بفقد ما يقارب 205,560 وظيفة بالقطاع، إضافة إلى التهديد بخسارة الاقتصاد المصري لنحو 2,4 مليار دولار عام 2020.ورغم عدم وجود إحصاءات لدينا مؤكدة من شهادات حية فإن ما ينشر عبر وسائل التواصل الإجتماعى يؤكد أن هناك مئات من العاملين/ات بشركات الطيران فقدوا/ت وظائفهم/هن وتم تسريح جماعى للعمال/ات بها حيث مثلت النسبة الأكبر للوظائف المفقودة في العاملين/ات في الخدمات والوظائف الإدارية الدنيا .

 

  •  القطاع الخاص الصناعى

رغم كل التصريحات التي أعلنها كبار المسئولين في الدولة من ضرورة الحفاظ على العمالة، وعدم خفض الرواتب واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مناطق العمل، جاءت قرارات رجال الأعمال معاكسة لذلك تمامًا بل وضاربة عرض الحائط بقانون العمل والاتفاقيات الدولية.. حيث يوضح الرصد التالي تفصيليًا ما تعرض له العمال /ات من أضرار بالغة أثرت بشكل مباشروسريع على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . 

  • الإجازات المفتوحة والتسريح الجماعى

1ـ في الإسكندرية أصدرت سلسلة محلات أبو عمر للحلويات قرارًا بإنهاء عمل 30 عاملًا بشكل نهائي ومنح 30 آخرين إجازات مفتوحة من دون أجر وتتكون السلسلة من مصنع للحلويات و30 فرعًا للبيع في مختلف أحياء مدينة الإسكندرية، ويبلغ إجمالي العاملين بها 200عامل بالمصنع والفروع .

2ـ كذلك توقف عدد كبير من مصانع الملابس الجاهزة الصغيرة بالإسكندرية عن العمل ومنح العاملين بها إجازات من دون أجر، وتقدر أعداد العاملين بهذه الورش ما يقارب 300عامل . 

 3ـ وفي بورسعيد منحت أغلب الشركات في المنطقة الاستثمارية إجازات للعاملين لمدة أسبوعين بداية من 15مارس من رصيد الإجازات المستحقة للعمال قبل أن تعود الشركات في يوم 1 أبريل لتصدر قرارًا بتعليق العمل إلى حين إشعار آخر على أن تكون العودة يوم الأربعاء 8 أبريل مع احتساب الإجازات من رصيد إجازات العاملين . 

4- شركة فايرستون بالمنطقة الحرة

قامت شركة فايرستون اباريل بالمنطقة الحرة بالإسكندرية بتسريح 200 عامل من عمالها يوم 27 مارس 2020 على إثر أزمة فيروس كورونا وفرض حظر تجوال في البلاد.

5- شركة يونيون اير جروب: قررت شركة يونيون اير جروب وقف العمل والإنتاج لمدة أسبوع ابتداء من الأحد 22 مارس 2020 وحتي 29 مارس في عدد من المصانع كثيفة العمالة وهي: (البوتاجاز/ التكييف/ الثلاجات/ الزجاج/ البحر الأحمر) خصمًا من رصيد إجازات العاملين بتلك المصانع.

6- الشركة العربية للتنمية العقارية (arco): قامت إدارة الموارد البشرية بالشركة العربية للتنمية العقارية ،إحدى شركات سيتى ستارز، يوم 31 مارس بإرسال خطاب إلى السيد/ خالد أبوبكر، والذى يعمل مديرًا لإحدى إدارات الشركة معنون "خطاب شكر وتقدير" مفاده أن اليوم هو أخر يوم عمل له بالشركة، وأن الشركة قررت الاستغناء عنه، وذلك في إطار اتباع الشركة لسياسة جديدة تهدف إلى ترشيد النفقات وإعادة هيكلة العمالة.

 قام السيد/ خالد أبوبكر بتحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات ما تم معه، وتوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، ولكنه اكتشف أن مكتب العمل في إجازة بسبب فيروس كورونا، كما أنه سجل شكوى في شكاوى المواطنين على موقع مجلس الوزراء، وتم تحويلها إلى لجنة القوى العاملة المركزية.

 7- وفي شركة بلازا، إحدي شركات المنطقة الاستثمارية ببورسعيد، طلبت الإدارة يوم السبت 4 أبريل عودة 40 عاملًا إلى العمل وفوجئ العمال بإبلاغ الإدارة لهم بإنهاء عقود 40 عاملًا التي كان بعضها قد قارب على الانتهاء، وبعضها الآخر ما زال ساريًا حتي نهاية العام، حيث طلبت منهم الإدارة التوقيع على استقالاتهم من العمل فرفض العمال وحرروا محضرًا بنقطة شرطة الاستثمار برقم 3ح/ف بتاريخ 4/4/2020 

وهو نفس ما قامت به الإدارة في مصنع الإسماعيلية التابع للشركة، حيث قامت بإنهاء عقود عددٍ من العمال أصحاب التعاقدات المؤقتة. 

 9 ـ مصنع بلازا بالمنطقة الحرة ببورسعيد: أعلن مصنع بلازا بالمنطقة الحرة ببورسعيد لعماله من خلال مكبرات صوت أنه اعتبارًا من يوم الأحد 5 أبريل 2020 ولمدة أسبوعين كاملين إجازة إجبارية، على أن يتحمل العمال هذه الإجازة بالخصم من رصيد إجازاتهم، وفى حالة عدم سماح رصيد الإجازات السنوية يتم الخصم من رواتب العاملين، كما قام المصنع بتسريح نحو 30 عاملًا وعاملة انتهت عقودهم بنهاية شهر مارس 2020، ودون الالتزام بالقانون بإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول، وعندما توجهوا إلى الجهات الحكومية لإنصافهم كانت مكاتب القوى العاملة إجازة.

10- وفي شركة النهر الخالد للملابس الجاهزة ببورسعيد رفضت الإدارة صرف رواتب شهر مارس لـ150عاملًا قبل توقيعهم علي استقالات تمهيدًا لإنهاء عقودهم وتسريحهم .

11- كما شهدت منطقة المشاريع الصغيرة جنوب بورسعيد إغلاق ما يقارب الثمانين بالمائة من مصانعها التي تضم ما بين 20 و 60 عاملًا، ويبلغ عدد مصانعها في صناعة الملابس الجاهزة 58 مصنعًا بقوى عاملة تقدر ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف عامل .

12 وفى المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية قامت شركة انمبي للملابس الجاهزة بفصل 550عاملًا دون أسباب إلا تخفيض العمالة، رغم أنهم التحقوا بالعمل منذ شهور قليلة، يملك الشركة مستثمر هندي، ويعمل بها ثلاثة آلاف عامل تقريبًا. 

13- سلسلة مطاعم جاد بالإسكندرية: قامت سلسلة مطاعم جاد بالإسكندرية، والتى يملكها مصطفى جاد وعماد جاد بغلق محلاتها والاستغناء عن العاملين بها دون صرف مستحقاتهم المالية.

14- وعلى خطى شركة فايرستون قامت شركات سويت جيرل بالمنطقة الصناعية الثالثة بمنطقة برج العرب، وشركة ثرى ستارز وشركة بلاك جمل والشركة الهندية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، بتسريح عدد كبير من عمالتها دون أي رد أو متابعة من مكاتب العمل. 

15- شركة ايمكو للملابس الجاهزة: أجبرت شركة ايمكو للملابس الجاهزة بمدينة نصر بالمنطقة الحرة عددًا من المديرين والعاملين بها على توقيع استقالاتهم، كما قررت إعطاء إجازة من دون مرتب لباقى العاملين بالمصنع.

16- شركة أوراسكوم: منعت شركة أوراسكوم التي تنشئ خط مترو الانفاق بالوراق العاملين باليومية الذين يزيد سنهم على 60 عامًا من الدخول للموقع وطردتهم بحجة الخوف من تفشى الوباء دون صرف أي مستحقات او مكافأة وكي "لا يموتوا داخل الموقع وتتحمل الشركة مصاريف الجنازة والتعويض" بحسب ما قال مسؤول الموقع، ورغم أن بعض العاملين يعملون منذ نحو عشر سنوات ولا يزال يتقاضى 60 جنيهًا يوميًا أي أقل من الحد الأدنى للأجور، وكسبت الشركة جراء عملهم مليارات الجنيهات إلا أن كل ذلك لم يشفع لهم عند أصحاب الشركة. وقد أرسل بعض العمال شكاوى إلي شركائهم ببنك الاستثمار حتى يعلموا بأن شركاءه المحليين لا يلتزمون بمعايير العمل الدولي.

17- (27) مصنعًا في المنطقة الحرة ببورسعيد تغلق أبوابها بسبب كورونا

قام 21 مصنعًا بالمنطقة الاستثمارية الحرة ببورسعيد بتعليق العمل بدءًا من أول أبريل 2020 وحتى تاريخ مفتوح، خوفًا من تفشى وباء "كورونا" نتيجة دخول العمالة الوافدة من المحافظات الأخرى، مثل: الشرقية ودمياط والدقهلية إلى المنطقة الاستثمارية، وحدوث تكدس وزيادة كثافة العمال داخل المصانع، وكذلك بسبب توقف طلبات التصدير نتيجة توقف إغلاق المنافذ الجوية والبحرية، ولم يتبقِ سوى 6 مصانع فقط تعمل بنحو 15% من طاقتها، بعد إجبار أغلب عمالها على إجازة مفتوحة.

18- أقدمت إدارة المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "شركة ميدو للبويات" بمدينة برج العرب بالإسكندرية يوم 30 يونيو2020 علي فصل خمسة وثلاثين عاملًا فصلًا تعسفيًا دون أسباب واضحة قبل أن يرد العمال بتقديم شكوي وعمل محضر إثبات حالة رقم 23 أحوال قسم برج العرب ضد إدارة شركة ميدو للبويات بالفصل التعسفي. وتعود وقائع القصة إلى شهر مايو، حيث أقدمت الإدارة علي خصم كافة البدلات والحوافز بما فيها بدلات طبيعة العمل والوجبة من الرواتب قبل أن تعود الإدارة إلى خصم 15% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو ما دفع العمال إلى التقدم بشكوى للقوى العاملة بالإسكندرية، حيث رفض مكتب القوى العاملة ببرج العرب تحرير الشكوى، وطلب من العمال التقدم بالشكوى عبر الموقع الرسمي للقوى العاملة بالإسكندرية، وهو ما قام به العمال. بالشكوى رقم 2526224 بتاريخ 3 مايو، والتي تتضمن قرارات الشركة بخصم البدلات وتخفيض الأجر الأساسي وتسريح عدد من العمال .

19 ـ كما قامت شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول بتسريح نحو 3700 موظف بدوام كامل، مع تراجع عدد الركاب، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا بسبب انخفاض عدد الرحلات التي تنفذها، كما قررت الشركة كذلك تجميد عمليات التعيين في الفترة الحالية. وتأتي خطوة تسريح الموظفين ضمن خطة لترشيد النفقات التشغيلية وعدم التأكد من ملامح المستقبل وتأثيره علي أعمال أوبر..

20 ـ في 16 مايو 2020 ناشد أكثر من 200 موظف وعامل بشركة غبور للسيارات، المسئولين بالتدخل لحل أزمتهم بعد فصلهم تعسفيًا، بالإضافة إلي خصم ما لايقل عن 20% من رواتب باقي العاملين والتبرع بها للدولة على أساس أنها تبرع من الشركة لدعم مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وقال أحد العاملين بالشركة من المفصولين تعسفيًا، إن مسئولي شركة غبور أبلغوه هو وآخرين ممن لم يمر علي تعيينهم بالشركة أكثر من عام، بالاستغناء عنهم من دون مقدمات، وأضاف الموظف الذي أصبح من دون عمل، "لو عرض علينا تخفيض الراتب كنا وافقنا، لكن يقطع أرزاق الناس وأنا عندي بيت وعيال ولو روحت مكان أشتغل محدش هيقبل في ظل الظروف دي، أروح فين دلوقتي".

21- وفي الإسكندرية في مصنع جبريل للملابس الداخلية بالعامرية، والمملوكة لرجل الأعمال شريف جبريل قررت إدارة الشركة وقف النشاط لأجل غير مسمي وتسريح كل العمال، وكانت الإدارة قد قامت بفصل خمسين عاملًا، قبل أن تعود لتغلق المصنع، وتطلب من العاملين جميعًا تسليم بطاقات التأمين الصحي، لإنهاء ووقف استقطاعات التأمينات الاجتماعية علي العمال.

22- في القليوبية أصدرت إدارة كايرو كوتون سنتر بمدينة قليوب والمملوكة لرجل الأعمال مجدي طلبة وشركاه قرارا بتخفيض العمالة وتسريح ما يقارب 350 عاملًا وعاملة يوم 30 أبريل، ويذكر أن العمالة هي من العمالة الحديثة التي بعضها يعمل منذ ثلاثة أشهر وبعضهم يعملون منذ ما يقا رب الستة أشهر تقريبًا ولم يذكر وقوع إصابات بين العاملين بفيروس كورونا.

23- عمال «بني عفان»: قام عدد من المصانع وشركات المقاولات بقرية بنى عفان بمحافظة بنى سويف، منذ يوم 5 أبريل، بتسريح عدد كبير من عمالها من شباب القرية، ومنح عدد آخر إجازة إجبارية بنصف الأجر، بسبب ما حدث من ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا طالت عددًا من سكان القرية وصل إلى 17 حالة، وعزل جزء من منازلها إثر الإصابة.

وطالب العمال إدارة الشركات بمنحهم إجازة مدفوعة أو السماح لهم بالعودة للعمل مع اتخاذ إجراءات الوقاية نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل نفقات المعيشة دون دخل. حيث أصبح كل أهل القرية ممن يعملون بالمخابز والمزارع والدواجن والمقاولات بلا عمل أو مصدر رزق بين ليلة وضحاها.

 

  • إجازات مفتوحة وتخفيض رواتب

24- شركة اللوتس للملابس الجاهزة: قامت مجموعة اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد بإعطاء إجازة لعمال المصانع، مع خصم 50% من أجورهم طوال مدة الإجازة الإجبارية. 

25ـ قامت شركة يورو تكس بورسعيد والمملوكة لمستثمرة كويتية بالاستمرار في العمل مخترقة الحظر وقامت الإدارة بدمج الورديات الثلاثة وسط غضب كبير من جانب العاملين بالشركة، والبالغ عددهم 1600عامل، وهو ما يزيد من فرص تعرضهم للإصابات بوباء الكورونا .

26ـ كما اتخذت مجموعة الهلال والنجمة الذهبية بمدينة العاشر من رمضان قرارًا بتشغيل العمال ورديتي عمل متصلتين من الرابعة مساءً إلى الثامنة صباحًا، تفاديًا لأوقات الحظر الرسمية التي أعلنتها الحكومة، دون دفع ساعات عمل إضافية للعمال عن تلك الأوقات، والاكتفاء بمنحهم اليوم التالي إجازة من رصيد الإجازات المستحقة للعمال.

27- وفي مصنع اورجللو للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية منحت الإدارة العمال إجازة عشرة أيام، تحمل العمال خمسة أيام من رصيد إجازاتهم منها .

28- وفي مدينة السادات الصناعية قامت شركة نيو لاين باك لصناعة الكرتون بضم الورديتين الثانية والثالثة معًا، حيث يعمل المصنع بنظام الثلاث ورديات منذ الرابعة مساء وحتي الثامنة من صباح اليوم التالي، دون منح العاملين أجرًا عن ساعات العمل الإضافية، وتبلغ قوة العمال 500 عامل يعمل منهم 350 عاملًا في الورديتين الثانية والثالثة، وهو ما أدى إلى زحام كبير يعرض العاملين  لمخاطر الإصابة بالفيروس .

29- وفي مصنع أبو النصر للكرتون بالمنطقة الصناعية بالمنوفية، والمملوكة لرجل الأعمال حمد بشير، يعمل المصنع بكامل طاقته يوم عمل، ويحصل العاملون علي يوم راحة غير مدفوع الأجر يحسب من رصيد الإجازات. 

30- شركة إعمار تخفض رواتب عمالها: قامت شركة إعمار بإبلاغ موظفيها بتطبيق عدة قرارات لمواجهة فيروس كورونا مع استمرار العمل على أنشطة وبرامج الشركة، وتضمنت هذه الإجراءات توجية الموظفين للعمل من المنزل وتطبيق هيكل جديد على الرواتب اعتبارًا من ا أبريل 2020 على جميع الشركات التابعة لمجموعة إعمار العقارية وعلى جميع الدرجات الوظيفية، بتخفيض رواتب جميع العاملين بها، بواقع 50% من إجمالى الراتب لأعضاء الإدارة العليا، و30% من إجمالى الراتب للموظفين من الدرجات الرابعة إلى السادسة، أما فيما يخص الموظفين الذين يتمتعون بفترات إجازة يتم سداد 15% من إجمالى راتبهم فقط.

31 - شركة المهندسين الاستشاريين ECG تُجبر موظفيها على التبرع بجزء من راتبهم بسبب كورونا: سادت حالة من الغضب، بين العاملين في شركة المهندسين الاستشاريين، بسبب إجبارها لهم على التبرع بجزء من رواتبهم للمؤسسة، بعدما قلت المشروعات التي كانت تنفذها، وتوقفت عقب اتخاذ الحكومة المصرية عدة قرارات احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب رواية المهندس عمرو عادل، إجبرت جماعة المهندسين الاستشاريين مهندسيها على التبرع من رواتبهم، قائلًا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "شركة المهندسين الاستشاريين اللى هى واحدة من كبرى شركات الهندسة في مصر قررت بكل وضاعة أنها تنزل موظفينها الشغل كل يوم عادي.. والأنيل إنها وزعت الجواب ده عليهم عشان يوقعوه بالإجبار.. يا إما تمضى أنك عايز تتبرع بجزء من مرتبك للشركة يا إما تترفد.. والحجة أن المشاريع قلت.. أرباح بمئات الملايين على أقل تقدير وينزلوا المهندسين عادي، وكمان بيخصموا من رواتبهم اللى هى أصلا ملاليم ولو مش عاجبك امشى".

32- عمال مصبغة الثلاثية: دخل عمال مصبغة الثلاثية التابعة لرجل الأعمال، والمرشح السابق للبرلمان، حاتم عوده بدائرة حي شرق شبرا الخيمة يوم الأربعاء 15 أبريل إضرابًا بسبب عدم تقاضي رواتبهم منذ شهرين دون سبب أو عذر بالرغم من استمرار العمل وزيادة الإنتاج، وبالرغم من عدم تضرر المصبغة، وأفاد العمال بأنهم طالبوا بصرف رواتبهم بسبب سوء الظروف المحيطة، وذلك قبل الأزمة التي تعاني منها البلاد . ورفض صاحب المصنع توقف العمل 

وقد قامت قوات الأمن بتحرير محضر للعمال، وبالتفاوض مع إدارة المصنع الذين انكروا كل ذلك، وأفادوا بأن العمال أيضًا تسلموا شنطة رمضان التي أفاد العمال بأنها تأتيهم كل سنة هدية من أحد العملاء الذين يتعاملون مع صاحب المصبغة.

33- الشركة التركية للغزل والنسيج: قامت الشركة التركية للغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بدمياط بتشغيل جميع عمالها وموظفيها من فنيين وإداريين بكامل طاقتها، متفادية مواعيد حظر التجول المفروض على البلاد بعمل ورديتين، تعمل الوردية الأولى 8 ساعات، والوردية الثانية تعمل لمدة 16 ساعة إجباريًا دون احتساب بدل أو إضافي مكتفية بإعطاء اليوم التالي إجازة لعمال الوردية الثانية، واستمرت الشركة في تطبيق هذه السياسة على الرغم من ظهور ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين العمال، ودون اتخاذ التدابير الاحترازية المطلوبة من فحص العمال وعزل المصابين منهم أو منحهم إجازات .

34- - وفي الإسكندرية بالمنطقة الحرة بالعامرية أغلقت شركة هاي تك للمنسوجات ابوابها ومنحت العاملين إجازة لمدة شهرين تنتهي يوم 15يونيو ويحصل العاملون خلال الإجازة علي نصف الأجر ويقدر عدد العاملين بالمصنع ما يقارب 150 عاملًا.

35- وفي مجموعة ريجينا بمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية التي تضم ثلاث منشآت صناعية يعمل بها ألف عامل . حيث قامت الإدارة بالتشغيل ورديتين فقط، الأولي من الثامنة صباحًا وحتي الرابعة مساء بينما تعمل الورديتان الثانية والثالثة حتي الثامنة من صباح اليوم التالي، وتقتصر اجراءات الوقاية علي تعقيم العاملين أثناء دخولهم إلى العمل برش ملابسهم وأياديهم بالكحول مع غياب الكمامات الواقية والمسافات المناسبة بين العاملين. مما يعرض العاملين لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

36ـ مجلس إدارة شركة هني ويل للصناعات الغذائية بمدينة العاشر من رمضان قرر وقف حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال يوميًا لمنطقة عملهم التي تقع بمدينة العاشر من رمضان، وصرف بدل إنتقال رمزى بدلًا من ذلك، وسببت إدارة الشركة القرار بأن ذلك لضمان صرف الأجور الشهرية وعدم تعطيل حركة الإنتاج. متجاهلة أن بدل الانتقال النقدى لن يكفي معظم العمال الذين يسكنون بمدن ومناطق بعيدة عن العاشر من رمضان، بالإضافة إلى خطر استخدام وسائل المواصلات العامة في ظل الأزمة الحالية..

37- أغلقت شركة ميتكو للبدل الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد أبوابها ومنحت العاملين إجازة مفتوحة  بعد الانتهاء من صرف الأجور، التي بلغت نصف الراتب الشهري للعمال، البالغ عددهم ما يقارب الألف عامل، وسط احتجاجات من العاملين، وتقدمهم بشكوى إلى مكتب عمل المنطقة الاستثمارية ببورسعيد يوم 7مايو 2020

  • القطاع الخدمى بالقطاع الخاص

 38- عمال نادي الزمالك يطالبون بمستحقات مارس: بتاريخ 21 أبريل 2020

طالب عمال وموظفو نادى الزمالك مجلس إدارة النادي بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن شهر مارس 2020 وخاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان والظروف الصعبة التي يعيشها الجميع، وكان من المقرر حصولهم على منحة رمضان، وتجمع العاملون أمام النادي، ليطالبوا بالحصول على رواتبهم المتأخرة ولم يستجب أحد من الإدارة لهم. 

39- جمعية رسالة الخيرية: قامت جمعية رسالة فرع حلوان بفرض إجازة إجبارية على قسم التحصيل العيني  بسبب فرض حظر التجوال، بحسب رواية محمود حافظ مدير التحصيل العيني وعلى جمال مندوب التحصيل بالجمعية، على أن تكون الإجازة لمدة أسبوعين كاملين (أي 12 يوم عمل)، دون أجر أو تعويض، وذلك لأن أجر من يعملون بالتحصيل العيني يكون نسبة محددة من التبرعات التي يتم جمعها. 

40- مدرسة "نوتردام" بأسوان تطرد أكثر من 80 مدرسًا وعاملًا بسبب كورونا: أجبرت إدارة مدرسة نوتردام في منطقة أبو الريش بأسوان أكثر من 80 مدرسًا وعاملاً على توقيع استقالة إجبارية من المدرسة ومنحت البعض إجازات من دون راتب، بحجة ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم تحصيل المدرسة كل المصاريف الدراسية من أولياء الأمور. وقامت الإدارة بالاستغناء عن المدرسين وعدد ممن يعملون كمشرفات وعاملات نظافة، ولم تصرف المدرسة المكافآت المستحقة لهم، واكتفت بدفع الرواتب حتى شهر مارس، وكانت إدارة المدرسة قد طالبت المدرسين منذ فترة سابقة على الأزمة توقيع استقالات صورية حتى لا تتعرض المدرسة للضرر نتيجة وجود محضر ضد الإدارة يتهمها بعدم التأمين على المدرسين، وهي  الاستقالات التي استغلتها الإدارة خلال هذه الأزمة، وهددت المدرسة من يقوم بتقديم شكاوى بحرمانه من التدريس في العام الدراسي المقبل.

41- مدارس المستقبل الخاصة بأسوان تجبر المعلمين على إجازة من دون راتب: قامت إدارة مدارس المستقبل الخاصة بأسوان بفسخ عقود المدرسين المؤقتين، وإجبار أخرين على تقديم استقالاتهم بدعوى عدم توفر ما يكفى لسداد رواتبهم الشهرية والتى تتراوح بين 900 و 1300 جنيه بسبب أزمة فيروس كورونا. وقررت المدرسة إعطاء معلميها إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر حتى شهر سبتمبر، وبررت الإدارة عدم توافر ما يكفى لسداد الرواتب بعدم تسديد كل أولياء الأمور للمصروفات، أما المعلمون الذين أجبرتهم المدرسة على الإجازة فهم يقومون بعملهم حيث يتم الشرح للطلاب من خلال فيديوهات خاصة ومتابعة العملية التعليمية من خلال شبكة الإنترنت.

 42ـ جامعة أسوان11/4 /2020: استغنت جامعة أسوان خلال شهر مارس عن مئات من العمالة اليومية والذين يزيد عددهم على عدد العاملين المعينين، وذلك على أثر توقف الدراسة بالجامعة، بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن شهادات العاملين، قال أحدهم "م.ع" إنه تم الاستغناء عنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، لأن عمله مرتبط بالدراسة ولا توجد تعيينات لهم، وأن عددهم يزيد على 1500 عامل مؤقت وغير منتظم، وأن بعضهم يعمل بالجامعة منذ 15 عامًا على أمل التعيين، ورغم ذلك تم الاستغناء عنهم بصورة تعسفية في ظل تلك الظروف الحياتية الصعبة، وأنهم يتقاضون رواتب لا تزيد على 350 جنيهًا شهريًّا، يتم خصم جزء من رواتبهم تحت بند التأمينات والمعاشات، رغم أنهم غير مؤمن عليهم، بحسب مكتب التأمينات، ولكن الجامعة تبرر ذلك بأنها تؤمن عليهم كعدد وليس كأشخاص.

43 ـ مدرسة "بريتش انترناشيونال كولدج بالقاهرة": أجبرت إدارة مدرسة "بريتش انترنشونال كولدج بالقاهرة"، سبعة من المدرسين العاملين بها بفرع القاهرة الجديدة، على تقديم استقالة، مقابل تسلمهم رواتبهم الشهرية، وذلك في الوقت الذي يقوم به المعلمون بدورهم في استكمال عملية التعليم عن بعد، ورغم تسلم المدرسة كل المصاريف الدراسية من أولياء الأمور. ففى يوم 29 مارس وأثناء توجه المدرسين للحصول على رواتبهم، فوجئوا بمساومة إدارة المدرسة لهم ودفعهم إلى تقديم استقالاتهم بهدف تقليل أعداد المدرسين بسبب فيروس كورونا. وحجبت المدرسة راتب شهر مارس عن المدرس الذي رفض توقيع استقالته، وقام المعلمون المفصولون بتقديم شكوى للإدارة التعليمية، إلا أنه لم يتم التجاوب معهم من قبل الإدارة.

44ـ أصدر مركز شباب الجزيرة الرياضي، قرار رقم 50 بتاريخ 14 مايو 2020 باعتبار جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق الرياضية، والمشكلة للموسم الرياضي 2020/2019 مستقيلة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020 لحين اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الرياضي الجديد 2021/2020.وقال مسؤولو المركز إن قرار إنهاء عمل الأجهزة الفنية والإدارية بانتهاء الموسم نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، والتي تسببت في غلق المركز بسبب انتشار فيروس كورونا.

45- عمال النظافة بمدينة أجا: على الرغم من الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها عمالة النظافة مع انتشار فيروس كورونا، وظروفهم المعيشية، لم يصرف مجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية رواتب عمال النظافة بالمدينة ويبلغ عددهم 367 عاملًا .

 46ـ أصدرت شركة "كوك دور" فرع ألماظة قرارات بوقف عدد من العاملين بها عن العمل في ظل ظروف أزمة كورونا المستجد، حيث تم وقف كل من تم تعيينه منذ بداية يناير 2020 عن العمل من دون راتب، موضحين أن ذلك سيستمر حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد .

 

  • احتجاجات على خلفية الأزمة

في عدد من المواقع العمالية ارتفع صوت العمال احتجاجًا على استغلال بعض رجال الأعمال للأزمة للعصف بحقوقهم تمثلت فيما يلى :

47- تجمهر 5 آلاف عامل بشركة «TC» للملابس بمدينة العبور، يوم 16 أغسطس، معلنين دخولهم في إضراب عن العمل، احتجاجًا على خصم إجازة العيد من رواتبهم، وزيادة عدد ساعات العمل، مطالبين بعودة مواعيد العمل القديمة.

48 ـ عمال "القومية للأسمنت" يخاطبون "الوزراء" لسرعة صرف مستحقات 900 عامل

 الإثنين 10 أغسطس 2020 أرسلت اللجنة النقابية بشركة القومية للأسمنت -تحت التصفية- مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للمطالبة بسرعة صرف مستحقات عمال الشركة التي تمت تصفيتها نهاية 2018، يذكر أن قرار التصفية مر عليه سنة ونصف السنة وحتى الآن لم تنته الشركة من صرف 50% من مستحقات العمالة، وتعمل حاليًا على صرف المستحقات لنحو 20 عاملًا شهريًا أو كل 3 شهور، وأن إجمالي ما تم سداده منذ قرار تصفية الشركة حتى الآن بلغ 420 مليون جنيه لنحو 1100 عامل، في حين يبلغ حجم العمالة المتبقية نحو 900 عامل. 

49ـ اعتصام عمال شركة النيل للمواد العازلة بالإسكندرية

دخل العاملون بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالإسكندرية في اعتصام مفتوح منذ يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020 احتجاجًا علي تجاهل إدارة الشركة لتفاوض حقيقي وجاد حول مطالبهم التي لا تجد آذانًا صاغية أو حدًا أدني من الاهتمام بها، وكان العاملون بالشركة قد طالبوا مرارًا وتكرارًا بردود علي مطالبهم بالأرباح التي تقوم الإدارة بصرفها لهم كل ثلاث سنوات تقريبًا ولم تصرف رغم تخطي موعدها، وكذلك عدم تضمين عدد من العاملين الجُدد الذين يعملون بالشركة منذ عام تقريبًا في منظومة الرعاية الصحية وهُم عمال الإنتاج، مع ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الدوالي والغضاريف، بالإضافة إلي المخاطر الشديدة التي يتعرض لها العمال جرَّاء التعامل مع مشتقات المواد البترولية المسرطنة، ومنها الأبخرة الكيماوية التي هي جزء من عملية الإنتاج.

50- اعتصام عمال مصنع "ساسكو" للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان

اعتصم عمال مصنع "ساسكو" أربعة أيام منذ بداية مايو2020 على التوالي داخل المصنع بـ "التناوب" احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون إعطائهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة. حيث ذكر أحد العاملين لا يريد ذكر اسمه أن عدد العمال الذين يعملون بعقود ومؤمن عليهم نحو 15 عاملًا، بينما يوجد نحو 30 عاملًا آخرين باليومية بخلاف 20 عاملًا جرى الاستغناء عنهم في أعقاب أزمة جائحة كورونا بدعوى تقليل العمالة لضعف الإيرادات وتأثير أزمة كورونا على حركة البيع والشراء سلبًا.

 51ـ إضراب عمال الوطنية للصناعات الحديدية بسبب خصم الحوافز وإيقاف أعضاء النقابة وإحالتهم للتحقيق في 11مايو 2020

أضرب عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالعين السخنة، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير، عن العمل، اليوم الأحد، بسبب عدم صرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي، وإحالة أعضاء النقابة إلى التحقيق بعد مطالبتهم بمستحقات العمال، وقال أحد العاملين بالشركة - فضل عدم ذكر اسمه- أن الشركة التي يرأسها أنسي ساويرس تعسفت ضدهم طوال الفترة الماضية، وتعمدت تقليص مستحقاتهم المالية وإلغائها في بعض الأحيان. 

 52ـ تجمهر 5 آلاف عامل بشركة «TC» للملابس بمدينة العبور، يوم 16 أغسطس، معلنين دخولهم في إضراب عن العمل، احتجاجًا على خصم إجازة العيد من رواتبهم، وزيادة عدد ساعات العمل، مطالبين بعودة مواعيد العمل القديمة.

53- تجمهر عمال شركة مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم بمحافظة المنوفية في بدايات شهر سبتمبر أمام استراحة الإدارة احتجاجًا علي إلغاء إدارة الشركة منح الأعياد وبدل العيادة بحجة أزمة كورونا، وتم القبض علي41 عاملًا من المحتجين قبل أن تخلي النيابة سبيلهم بضمان محال إقامتهم بعد أن امضوا 15 يومًا في الحبس الاحتياطي .

54- اﻻستثمارية للملابس الجاهزة:

أضرب 4500 عامل بالشركة الاستثمارية للملابس الجاهزة، إحدى شركات المنطقة الحرة بالإسماعيلية عن العمل يوم 22 مارس واستمر الإضراب لمدة يومين، بعد أن رفضت إدارة الشركة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين بالحكومة والقطاع العام حتى نهاية شهر مارس، وقالت إدارة الشركة إنها لا تخضع لهذا القرار ولا ينطبق عليها. 

55ـ عمال هيئة النقل العام:

بدأ عمال هيئة النقل العام يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 إضرابًا عن العمل أمام فرع مدينة نصر اعتراضًا على قرار الهيئة خفض حوافز الإيراد إلى الربع، وصرف 25% فقط من الحافز خلال الفترة من أول مارس وحتى يوم 19، وذلك بعد قرار الهيئة أن يعمل العاملون بنظام "يوم ويوم" نظرًا لظروف حظر التجوال، وذلك حتى انتهاء أزمة كورونا، وفى 2 أبريل 2020 أنهى العمال إضرابهم بتعديل الهيئة لقرارها وصرف 25% فقط من حافز مارس، و50% من حافز شهر أبريل بشرط إنهاء كل العمال بجراجى نصر وفتح إضرابهم عن العمل، واضطر العمال للقبول رغم أنه ينتقص كثيرًا من حقوقهم، وخاصة أن ايرادات شهر أبريل سوف تكون أقل بكثير من إيرادات شهر مارس، بسبب العمل بنظام «يوم ويوم». وتمثل قيمة الحوافز التي يحصل عليها سائقو ومحصلو هيئة النقل العام، نحو 60% من إجمالي ما يتقاضونه من أجر، وبالتالى فإن قرار الهيئة سيؤدي لتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة.

وبرر رئيس الهيئة في قراره تخفيض الإيرادات بأن ذلك "بسبب قلة الإيرادات المحققة بالهيئة خلال فترة الحظر المقررة اعتبارًا من 19 مارس 2020

 56-اعتصام عمال سيتكور للغزل بالإسكندرية

واصلت إدارة شركة سيتكور للغزل بمدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية تعنتها ضد العمال الذين يواصلون اعتصامهم داخل الشركة، للمطالبة بحقوقهم المالية، وإعادة تشغيل الشركة المتوقفة بلا سبب غير إصرار الإدارة علي تصفية الشركة بحجة أزمة وباء الكورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي للشركة رغم تحقيقها أرباحًا خلال الأعوام السابقة قبل أن تصدر الإدارة قرارًا بإيقاف العمل بالشركة بحجة تطويرها، ومنح العاملين أجرًا يقارب الـ30% من الأجر الذي يتقاضاه العاملون قبل التوقف، ورفضت الإدارة الجلوس للتفاوض مع العمال، قبل أن تقوم جهات حكومية بالضغط على الإدارة لتنفيذ القانون وقبول التفاوض مع العمال، والذي باء بالفشل، حيث عقدت جلسة تفاوض بين ممثلين عن العمال وممثل عن ملاك الشركة يوم 18يونيو رفض خلاله ممثل الإدارة مطالب العمال المتمثلة في: إعادة تشغيل الشركة وصرف فروق الرواتب التي اقتطعتها الإدارة من العمال البالغ عددهم ما يقارب الـ300 عامل، وأفصح خلال المفاوضة عن نية ملاك الشركة في تصفيتها وتسريح العاملين بها، مقابل أجر شهر فقط عن كل عام خدمة من الأعوام التي قضاها العمال بالعمل داخل الشركة، وهو ما رفضه العمال وأصروا علي إعادة تشغيل الشركة أو تطبيق نص القانون في حالة تقديم الملاك والإدارة مبررات حقيقية لتصفية الشركة وتسريح العاملين بصرف شهرين عن كل سنة خدمة، وليس شهرًا واحدًا، وصرف كل الحقوق المالية المتأخرة من فروق الأجور والأرباح والعلاوات التي لم يحصل عليها العمال خلال الفترة السابقة. وقرر العمال استمرار اعتصامهم داخل الشركة. 

 

إصابات ووفيات بكوفيد 19 بين العمال التي أمكن حصرها

 الجدير بالذكر أن بداية ظهور الإصابات بفيروس كوفيد 19 في مصر قد تم اكتشافه في بدايات شهر مارس الماضي، إثر اكتشاف 12 إصابة لعاملين علي متن مركب سياحي يعمل بين مدينتي الأقصر وأسوان في صعيد مصر، حيث كان ضمن ركاب المركب سائحون من دول مختلفة، وكان ذلك الكشف عن الإصابات هو بمثابة الإعلان عن بدء ظهور الفيروس في مصر. 

وفي هذا الإطار رصدت «دار الخدمات النقابية والعمالية» عددًا كبيرًا من الإصابات وعددًا من الوفيات جراء الإصابة بكوفيد 19 في مختلف مواقع العمل وقطاعاته، وكيف تعاملت إدارات الشركات التي تم رصد الإصابات بها مع عمالها والتي تفاوتت بين :

(تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنح العاملين إجازة عزل وبين التجاهل والإصرار على استمرار العمل رغم الخطورة التي تشوب هذا الإجراء، وفيما يلي ما تم رصده من إصابات ووفيات بين العمال/ات).

57ـ غلق مصنعين للملابس الجاهزة بكفر الدوار

فى 6 أبريل صدر قرار بغلق لمصنعين للملابس الجاهزة الخاصة بمدينة كفر الدوار، بعد إصابة عاملين بالمصنعين بفيروس كورونا كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار العدوي، وحصر جميع المخالطين للعاملين المصابين بالمصنعين، وتقرر عزلهم منزليًّا لمدة 14 يومًا لمتابعتهم، وتحويل الحالات المصابة إلى مستشفى الحميات لتلقى العلاج.

58- شركة إنبى

أعلنت شركة إنبى أن أحد العاملين بالشركة قد أصيب بفيروس كورونا، وأن إصابته جاءت نتيجة مخالطته لشقيقته الطبيبة بمعهد الأورام، وأن 6 أبريل هو تاريخ ظهور نتيجة التحاليل الخاصة به والتى تؤكد إصابته، في حين أنه في إجازة رسمية من الشركة منذ 25 مارس 2020.

59- أعلنت إدارة شركة نستله يوم 21 أبريل 2020 في بيان داخلي موجه للعاملين بها عن وفاة أحد عمالها يوم 11 أبريل، والذى يعمل بمصنع المواد الجافة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن العامل قبل وفاته كان يتلقى العلاج ولم يحضر للمصنع، وأن الشركة سوف تقوم بعمل التحاليل اللازمة للعاملين المخالطين لزميلهم المتوفي، لاكتشاف الحالات المصابة بين العمال وأنهم سيبقون في العزل المنزلي لحين ظهور نتيجة التحاليل.

وأنه سيتم تعليق العمل في مصنع المواد الجافة للتنظيف والتطهير تحت إشراف وزارة الصحة، على أن يتم إعادة فتح المصنع بمجرد الانتهاء من التعقيم وموافقة وزارة الصحة على إستئناف العمل.

وفى تسجيل صوتى من رئيس الشركة للعمال طالبهم بضرورة البقاء في صف الشركة، خاصة أنها لن تنسى من يقف بجوارها ولن تنسى أيضًا من سيتخذون طريقًا مخالفًا لمصلحتها.؟؟

 60- مصنع ليسيكو مصر للصناعات الخزفية

أغلقت إدارة شركة ليسيكو مصر للصناعات الخزفية، مصنعها بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، يوم 14 أبريل 2020 بشكل مؤقت لمدة 14 يومًا، اتباعًا لتعليمات من وزارة الصحة، وذلك بعد ظهور حالتى إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأعلنت الشركة قرار الإغلاق من خلال إصدار بيان، وطالبت الشركة عمالها بالإلتزام بالعزل المنزلي طوال الـ14 يومًا.

61- في الإسكندرية في شركة نايل لينين جروب للمنسوجات قرر مكتب الصحة بالمدينة الأربعاء 15 أبريل إغلاق مصنع التجهيز والمقدر قوته بـ300عامل لمدة 14يومًا بعد ما أكدت التحاليل الطبية ايجابية إصابة أحد مهندسي المصنع بفيروس كورونا، وكانت الشركة قد عادت إلى العمل السبت 11 أبريل بعد  إجازة من يوم الثلاثاء 7 أبريل إثر تأكد إصابة أحد موظفي الإدارة بفيروس كورونا قبل أن تعود إلى الإغلاق.

62- في المحلة الكبري بالغربية

أغلقت شركة عثمان للملابس الداخلية مصنعها منذ 19 أبريل وحتي انتهاء إجازة عيد الفطرفي 28 مايو 2020 بعد عدة شكاوي من أهالي المحلة الكبري لوجود أعداد كبيرة من العاملين بالمصنع من قريتي الهياتم وصفط تراب، وهما القريتان اللتان تتعرضان لحظر كامل من قبل الشرطة المصرية، والتي تمنع دخول وخروج سكانهما منها لإصابة أعداد غير معلومة من أهل القريتين بفيروس كورونا، وتقدر أعداد العاملين بالمصنع بألف عامل تقريبًا يحصلون خلال الإغلاق علي أساسي الأجر فقط. 

63- مصنع بيل إيجيبت لافاش كيرى بالعاشر من رمضان

 أكدت التحاليل التي أجراها 12 عاملًا بالمصنع يوم 20 أبريل 2020، إصابتهم بفيروس الكورونا المستجد وتم تحويلهم من قبل وزارة الصحة إلى مستشفيات الحجر الصحي، حيث تم اكتشافهم على عدة مراحل، وهو ما أجبر إدارة الشركة على وقف الإنتاج نهائيًا وإعطاء باقى العاملين إجازة وعددهم 1500 عامل ما بين موظفين بالمصنع ومنافذ ومواقع البيع حتى يتمكنوا من تطبيق العزل المنزلى، وتنتشر مناطق سكن العمال المصابين بين قرية السعدسة وقرية الخصوة وحى المتاجر وقرية عليم التابعين لمركز بلبيس، وقرية الخرس التابعة لمركز منيا القمح، مما نشر الذعر وفرض الحظر المنزلي على أكثر من 400 شخص من 25 أسرة مختلفة بتلك المناطق السكنية.

64- مصنع سيراميك أوميجا 

تم إغلاق مصنع سيراميك أوميجا بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، والذى يعمل به ما يزيد على 1000 عامل، بعد إصابة عدد من العاملين به بفيروس كورونا وتأكد إيجابية العينات .

وقامت إدراة المصنع بمنح جميع العمال إجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا بعد ظهور حالات الإصابة، فمصنع أوميجا هو واحد من المصانع التي تعمل يوميًّا بكامل طاقتها، يجتمع العمال متكدسين في أتوبيسات الشركة دون كمامات، كما ظهر بمقطع فيديو منشور على القاهرة 24، ليعود العمال المصابون لمنازلهم التي تقع في مراكز بلبيس وأبوحماد بمحافظة الشرقية. ومن العاملين المصابين بالمصنع، شعبان عبدالله السيد، 30 عامًا من قرية الصوة بمركز ومدينة أبو حماد، وتم نقله إلى مستشفى تمى الأمديد للعزل الطبي. وعزل أسرته وكل المخالطين له، كما تم عزل 12 منزلًا بها 19 أسرة تضم 90 فردًا في القرية نفسها وقرى أخرى هي قري العمال المصابين.

65- سلسلة محلات كارفور 

أعلنت إدارة سلسلة محلات كارفور هايبر ماركت يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020 إصابة أحد العاملين بفرع داندي مول بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واكتفت الشركة بنشر بيان لتعلن أن العامل كان بالفعل بالحجر الصحي المنزلي، وأنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على المخالطين له، وقالت إن العمل في الفرع مستمر كما هو. 

 

66- وفاة أحد عمال مصنع إيجيبت فودز

بعد وفاة أحد العمال وظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين عمال مصنع ايجيبت فودز للصناعات الغذائية الواقع بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية قرر محافظ المنوفية بتاريخ 22 أبريل غلق المصنع لمدة 48 ساعة، وذلك لتطهير وتعقيم المصنع، ومنح 101 من العاملين المخالطين للحالات المصابة التي ظهرت بالمصنع إجازة لمدة 14 يومًا.

وكانت الشركة قد سبق ونفت إصابة أحد عمالها والذي توفي لاحقًا بالفيروس، وهو محمد محمود الكلاوي ويعمل في مصنع قلبظ، أصدرت إدارة المصنع بيانًا يوم 8 أبريل تنفى إصابة العامل من الأساس، وأن ما يقال مجرد شائعات مغرضة لا تمت للواقع بصلة، وأن ما يتم نشره من بعض العمال على مواقع التواصل الاجتماعى مجافٍ تمامًا للحقيقة، وفيما بعد أعلنت وفاته نتيجة إصابته بالفيروس، وسط إنكار وذعر وتخبط من العاملين، الذين أكدوا أن العامل المتوفى قد خالط العاملين قبل وفاته، وسرعان ما تم حذف التعليقات التي كتبها العمال على مواقع التواصل الاجتماعى، خوفًا من بطش إدارة المصنع وتهديد العمال بالفصل والتسريح.

ومنذ بداية الأزمة وقرارات وبيانات إدارة الشركة متخبطة ومتضاربة، فكانت قد أصدرت قرارًا يوم 28 مارس 2020 بالعمل بنظام الوردية الواحدة من 8 صباحًا وحتى الخامسة والنصف مساء، وتقليل عدد العمال بالوردية ليكون الدوام لكل عامل 3 أيام بحد أقصى في الأسبوع، وتخفيض عدد العاملين بالإدارات المختلفة، مع دفع الرواتب كاملة دون استقطاعات. ثم قرار آخر في 5 أبريل 2020 بوقف العمل بالمصنع نهائيًا، ثم عادت الإدارة وصرحت عبر الصفحة الرسمية للشركة بأن قرار غلق المصنع منافٍ للحقيقة، وأن الغلق كان إجباريًا أو عقب ضغط مواقع التواصل الاجتماعي أو من قبل وزارة الصحة، وشككت في نتيجة التحاليل التي أجريت للعامل المتوفى، وأنه لم يكن مصابًا بالفيروس، ودليلها في ذلك هو سلبية تحاليل عائلته وكل المخالطين له، بينما ظهر فيما بعد إصابات للعشرات من العاملين بالشركة من مختلف قرى ومدن محافظة المنوفية .

 67- مصنع سكر جرجا بسوهاج

أوقفت إدارة مصنع السكر بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج العمل بالمصنع ومنحت العمال إجازة لمدة أسبوع واحد، بدءًا من 21 أبريل 2020 بعد تأكد إصابة عامل البوفية بالمصنع بفيروس كورونا، نظرًا لأنه قد مر أسبوع بالفعل على آخر وجود للعامل المصاب فور ظهور الأعراض عليه، وقامت مديرية الشئون الصحية بتنفيذ إجراءات العزل المنزلي لجميع أسر العاملين بالمصنع داخل الوحدات السكنية التابعة للمصنع ويبلغ عددهم 300 أسرة.

68- في الإسماعيلية أغلقت شركة اوراجلو للملابس الجاهزة أبوابها أمام العمال لمدة شهرين منذ 23 مارس وحتي 30 مايو . كما أعلنت الإدارة أنها سوف تقوم بصرف أجر نصف شهر عن كل شهر إغلاق بعد خصم بعض المزايا التي تقدر بألف جنيه تقريبًا وليس شاملًا الأجر وهو ما أغضب العمال البالغ عددهم 1600عامل، حيث رفضوا هذا الأمر مطالبين بنصف شهر من الأجر الشامل بدون خصومات .

69- في بور سعيد أغلق مكتب صحة بورسعيد مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية بعد ثبوت إصابة أحد عماله بفيروس كورونا وتقرر الإغلاق من يوم 20 أبريل إلى 4 مايو. 

70- وفى الغربية منحت إدارة شركة طنطا للكتان  إجازة للعامل أحمد محمد موسى، والذي كان مخالطًا لحالات توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا، حيث لم يكن قد انقطع عن العمل حتي يوم الأحد 3 مايو قبل أن تقوم الإدارة بمنحه إجازة لمدة 14 يومًا، ومع تهاون الإدارة في اتخاذ إجراءات الوقاية بحسب العاملين وعدم توزيع الكمامات بانتظام (حيث تم توزيع كمامات علي العاملين لمرة واحدة منذ بداية الأزمة) وعدم إجراء عمليات التعقيم ومع إصرار الإدارة على عودة العمل بنظام الثلاث ورديات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وعدم إعفاء العمال أصحاب الأمراض المزمنة من الحضور للعمل، حيث يحضر جميع العاملين بالشركة ويبلغ عددهم 400 عامل .

 

71- مصنع تعبئة الغاز "بوتجاسكو" بسوهاج (3 مايو) 

اكتفى مصنع تعبئة الغاز "بوتجاسكو" بقرية الأحايوة بمركز أخميم بسوهاج، بعد تأكد إصابة أحد العاملين بالمصنع، بقرار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحصر المخالطين للعامل الذي ثبت إصابته للكشف عليهم، ومنحهم إجازة لمدة 14 يومًا تحسب من تاريخ اليوم الأخير الذي حضر فيه العامل المصاب للمصنع، ورش وتطهير المصنع، مع استمرار العمل بالمصنع وتقسيم العمل على باقي العاملين للحفاظ على سير العمل والقدرة الإنتاجية للمصنع، دون إيقاف العمل بالمصنع أو منح إجازة لجميع العاملين أو حتى الكشف عليهم.

72- وفي المحلة الكبرى بالغربية أصدر مكتب صحة المحلة الكبري 4 مايو 2020م قرارًا بإغلاق مصنع السامولي للغزل والنسيج والمملوك لرجل الأعمال كمال السامولي بعد ثبوت إصابات 8 من العاملين بالمصنع بفيروس كورونا، وثبوت إيجابية تحاليلهم، وكان المصنع منذ بدء الأزمة يعمل بنظام ورديتي عمل مدة كل منها 12ساعة، ويبلغ عدد العاملين بالمصنع 500 عامل ويرجع العاملون تفاقم الإصابات إلى غياب أدوات ووسائل التعقيم غيابًا كاملًا، حيث لم تقم الإدارة بصرف كمامات للعمال أو تعقيم العاملين أو ماكينات الإنتاج أو الأرضيات.

73- وفي مصنع هاي فاشون للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بور سعيد ظهرت يوم الخميس 7مايو حالة إصابة بفيروس كورونا لعامل من عمال المصنع البالغ عددهم ما يقارب الـ600 عامل، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بمنح العامل المصاب إجازة لمدة 14 يومًا وبدأت في اجراء تحاليل لعشرة من العمال من المخالطين للعامل المصاب فقط، مع استمرار العمل دون منح العاملين أية إجازات.

74- وفي مصنع التركي للملابس الجاهزة في المنطقة الاستثمارية ببورسعيد تم اكتشاف السبت 9 مايو حالة إصابة لعامل من عمال قسم المغسلة بفيروس كورونا والبالغ عددهم 400 عامل من جملة ألف عامل هم إجمالي عدد العاملين بالمصنع، واتخذت الإدارة قرارًا بمنح العامل المصاب إجازة لمدة 14 يومًا مع إجراء تحاليل للعاملين بقسم المغسلة لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمه، مع استمرار العمل لحين الانتهاء من التحاليل وظهور نتائج العينات. 

75- إصابة عامل بمصنع ملابس جاهزة بالمحلة

أوقف محافظ الغربية العمل داخل مصنع عثمان الملابس الجاهزة بالمحلة بعد التاكد من إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا، وقرر فرض عزل منزلي على العاملين بمنازلهم لمدة 14 يومًا وفحص المخالطين للعامل المصاب.

76- في 15مايو وفي فرع هندسة كهرباء مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ثبت إصابة اثنين من العاملين بفيروس كورونا ودخولهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ولم تغلق الشركة أو مكتب الصحة الفرع الذي ثبتت إصابة الموظفين به، واكتفت بغلق صالة خدمات المواطنين مع الاستمرار في تقديم خدماتها للجمهور في صالة شحن الكروت، والتي تتعامل مع المواطنين من أصحاب عدادات الكارت المشحون مقدمًا،  وتكتفي الشركة بصرف كمامة الوقاية للعاملين وتعقيم الفرع بالرش يوميًّا ؟. 

77- وفي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري : توفي العامل أيمن غنيم، صراف بالشركة، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل إجازة عيد الفطر المبارك، والتي بدأت يوم 24 مايو، واكتفت الإدارة بأسبوع إجازة العيد لتعقيم الشركة قبل أن تعود الإصابة لتصيب اللواء حسام طلعت مدير الأمن الإداري للشركة في نهاية شهر مايو ويخضع للعزل المنزلي. 

78- في 16 مايو 2020 أعلنت الدكتورة وفاء حمدي، مدير عام منطقة العجمي الطبية بمحافظة الإسكندرية، عن اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المُستجد بين العاملين بمصنع شركة الشمعدان للصناعات الغذائية بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة كما أفادت أنه لن يتم غلق المصنع، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة، وأنه تم تطهير وتعقيم المصنع، والتوصية بتقليل العمالة الموجودة بالمصنع لتقليل التزاحم، واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بين العاملين.

79- في 16 مايو 2020 كشف مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن إصابة موظف بالشركة بفيروس كورونا المُستجد، يُدعي "ر.أ"، ويعمل صراف تذاكر بمحطة مترو كوبري القبة.وقال المصدر إن شركة المترو أعلنت حالة الطوارئ ووجهت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للمترو، بعد تأكد إيجابية أحد الموظفين بالشركة والذي يعمل صراف تذاكر بمحطة كوبرى القبة.

80ـ في اليوم نفسه الموافق 16 مايو 2020، سجلت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي..

 81ـ وفي بورسعيد ورغم الالتزام بإجراءات التعقيم ظهرت حالة إصابة لعامل بشركة كولتنج، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، والتي يعمل بها ما يقارب الألف عامل وتم إغلاق المصنع يوم الأحد 3/ 5 لمدة 14 يومًا بعد التأكد من الإصابة، ويذكر أن شركة اللوتس التي تتبعها شركة كولتنج المشار إليها قد صرفت للعاملين في كل مصانعها نصف الراتب الشهري فقط من الأجر الشامل مخصومًا منه حافزي الإنتاج والانتظام، ويبلغ عدد العاملين بالمجموعة ما يقرب من 12ألف عامل وعاملة. 

82- في بورسعيد أغلقت الشركة الفرعونية لمشتقات البترول (زيوت وغاز طبيعي) لمدة 14 يومًا تبدأ من 19مايو بعد ثبوت إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا، ويعد أغلب عمال الشركة من عمال مقاول الباطن، ولا ير تبطون بعقود مع الشركة مباشرة .

83ـ في مصنع ليوني وايرنج سيستمز بمدينة نصر بالقاهرة أصيب مدير ورشة الصيانة طارق الحسيني، حيث أثبتت التحاليل إيجابية الإصابة وخضع للعزل منذ الأربعاء 20 مايو رغم صرف أدوات الوقاية الشخصية وقيام الإدارة بصرف الكمامات مرتين خلال يوم العمل، ويتم تعقيم المصنع بشكل يومي واتخذت الإدارة قرارًا بغلق ورشة الصيانة وإعطاء العمال المخالطين للعامل المصاب إجازة لمدة 14 يومًا مع استمرار العمل بكل أقسام المصنع الأخرى.

84- وفي بورسعيد أغلقت شركة الكوستيل للصلب مصنعها بمنطقة جنوب بورسعيد بعد ثبوت إصابة عدد غير معلوم من عمالها بفيروس كورونا الإثنين 19مايو، وتقرر الإغلاق لمدة 14 يومًا لتعقيم المصنع واتخاذ الإجراءات الوقائية . 

85- وفي مصنع نايل لينين جروب أصيب خمسة عمال في قسم التفصيل يوم 2 يونيو، وهم: محمد جابر وصابرين جابر وثلاثة آخرون، وأصدرت الإدارة قرارًا بمنح العمال المصابين إجازة لمدة 14يومًا و20 عاملًا آخرين من المخالطين للعمال المصابين مع تعقيم المصنع واستمرار العمل بباقي أقسام الشركة، ويذكر أن المصنع قد أغلق لمدة 14 يومًا في أبريل الماضي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا تم احتسابها من الإجازات السنوية للعمال.

86- وفي الإسماعيلية في شركة فيلوستي ابالرز الهندية للملابس الجاهزة تم تأكيد إصابة أربعة عمال من الإداريين يوم الأحد 14 يونيو، ولم تقم الشركة بإجراء أي نوع من الإجراءات الاحترازية أو أعمال التعقيم المعتادة، فضلًا عن عدم خضوع العمال المخالطين للحالات المصابة لأي نوع من الفحص أو العزل.

87- شهدت مجموعة إمبي للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية ظهور حالات إصابة جديدة يوم 20 يونيو لسبع مديرين هنود وسط تكتم من جانب الإدارة في الوقت الذي تم فيه عزل المصابين السبعة ومتابعة علاجهم بأماكن إقامتهم دون فحص العاملين المخالطين أو منحهم أية إجازات لعمل الحجر المنزلي وفقا لإرشادات وزارة الصحة مع استمرار العمل . يذكر أن مجموعة إمبي هي من كبرى الشركات العاملة بصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية والمملوكة لمستثمرين هنود وتقدر أعداد العاملين بها ما يفوق الثلاثة آلاف عامل .

88- أصيب ثلاثة من العاملين بشركة موندليز ايجيبت (كادبوري) وقامت الإدارة بعزل العمال المصابين وتطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم ورش المصنع بالمطهرات مع استمرار العمل بالمصنع .

 

  •  أوضاع النساء العاملات في ظل أزمة فيروس كورونا

لا تنفصل أوضاع النساء العاملات عن ما سبق تناوله من آثار أزمة وباء كورونا على العمال/ات بكل ما ذكر من قطاعات بل تعتبر النساء في ظل هذه الأزمة الخاسر الأكبر، وحين يطالبن بحقوقهن تأتى العبارة المتكررة دائمًا في وقت الأزمات أو الحروب أو الكوارث " مش وقته الكلام عن مشاكل النساء نحن نمر بأزمة ويجب على الجميع أن يتخطاها أولًا"، ففي الوقت الذي كان متوقعًا أن يكون عام 2020، المحدد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين " لمنهاج عمل بيجين " عامًا حاسمًا في تحقيق المساواة بين الجنسين. أدت الأزمة إلى الدفع بالكثير من النساء للعمل بشروط غاية في الصعوبة جراء الركود الاقتصادى الذي أثر على دخول معظم الأسر وزيادة النساء المعيلات لأسرهن و تعرض الأغلبية منهن لفقدان عملهن في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لاحتواء الأزمة فمع انتشار جائحة كوفيد-19 باتت حتى المكاسب المحدودة التي تحققت في العقود الماضية معرضة لخطر الانتكاس، حيث كشفت هذه الجائحة ما يشوب النظم الاجتماعية والاقتصادية من مواطن ضعف تزيد بدورها من الآثار والتبعات الظالمة على النساء في جميع المجالات من الصحة إلى العمل خارج المنزل وداخله إلى ضعف الحماية الاجتماعية، وما يترتب عليها من آثار سلبية مضاعفة، لكون الأغلب منهن يشغلن وظائف غير آمنة، ويعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر، حيث ما اتضح من إحصاءات أن نحو 55% من النساء يعملن في قطاع الخدمات (مقارنة بـ44% من الرجال) وهي من بين القطاعات التي توقع لها التأثر الشديد بالأزمة، وقد تم بالفعل تأثيرها بشكل مباشر اقتصاديًّا بفعل حزمة التدابيرالرامية إلى احتواء انتشار الوباء .. ومع تزايد الضغطين الاقتصادي والاجتماعي المقترنين بتقييد التجول وفرض تدابير العزلة تزايدت ودخلت أعداد جديدة من النساء المجبرين على العمل بسوق العمل غير المنظم الذي يعصف بحقوق النساء والرجال "معًا" لانعدام الحماية التأمينية والصحية والاجتماعية . إلا أن النساء تظل الأكثر تضررًا والحلقة الأضعف في المجتمع في جميع الأحوال نظرًا لأن أنظمة الضمانين الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة دون سواها، وذلك حتى سن التقاعد، متغاضية عن حمایة الفئات غیر العاملة وتلك التي تجاوزت سن العمل، بينما تعتير النساء جزءًا كبيرًا من هاتین الفئتین. حيث لا يستفيد من هذه الخدمات إلا العاملون في القطاع الاقتصادي الرسمي من دون أن تغطي القطاع الاقتصادي غير الرسمى أو العمل غير مدفوع الأجر داخل الأسرة، علاوة على ذلك فإن قطاعات الخدمات التي تهيمن عليها الإناث، مثل ( الغذاء والضيافة والسياحة) هى من بين القطاعات التي يُتوقع لها أن تتأثر اقتصاديًّا نتيجة للتدابير المتخذة لاحتواء الأزمة لذلك فإنهم أكثر عرضة للتأثر سلبًا. هكذا خلقت جائحة كوفيد-19 أزمة شديدة لها تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب استجابة سريعة تتناسب مع حجمها وآثارها، ولكن هذه الاستجابة لن تؤتي ثمارها إذا لم تأخذ في الحسبان آثارها على النساء خاصة العاملات، حيث كشفت مجلة  «The Lancet» أقدم وأشهر المجلات الطبية في العالم، في دوريتها الصادرة بتاريخ 14 مارس من العام 2020 أن السياسات والجهود في مجال الصحة العامة لم تكترث حتى الآن إلى تأثير اختلاف النوع الاجتماعي في ظل أزمات تفشي الأمراض، مؤكدةً أن رد الفعل إزاء انتشار فيروس كورونا لا يبدو مختلفًا. "وبحسب المجلة نفسها "لم يصدر أي تحليل جندري لأزمة انتشار فيروس كورونا سواء عن مؤسسات صحية دولية أو حكومات في البلدان المتضررة والبلدان التي تستعد لما هو قادم لا محالة، رغم أن الحقيقة الأكيدة هي أن هذا الوباء يحمل معه تحديات كبيرة للنساء، ومعه تزيد المخاطر التي يواجهنها يوميًّا. فهناك حقائق متعددة تثبت أن انعكاسات انتشار فيروس كورونا في نحو 175 دولة أشد على النساء من الرجال ولعل أكثرها وضوحًا هو وجودهن في الخطوط الأمامية في مكافحة انتشار الفيروس، إذ تمثل النساء 70 % من مقدمي الخدمات الصحية في 104 دول، أغلبهن في قطاع «التمريض» بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية (WHO)، مما يمثل خطورة أكبر عليهن حيث تزيد احتمالية إصابة أطقم التمريض بالفيروس عن غيرهم، نظرًا لاختلاطهم بالمرضى لفترات أطول.وهو ما رأيناه بالفعل منذ بداية الأزمة في مصر حيث أكثر الإصابات للنساء جاءت من الأطقم الطبية (طبيبات / ممرضات / فنيين صحيين / عاملين بالإدارة) الجدير بالذكر أن بيانات منظمة الصحة العالمية، كشفت أيضًا أن العاملات في هذا القطاع يتقاضين أجورًا أقل من نظرائهن الرجال بنسبة تصل إلى 11 %،.. وفيما يلى بيان توضيحى لإحصاءات نسب النساء إلى الرجال في كل قطاع عمل .. ( المصدر منظمة العمل الدولية )

 

 

 

 على صعيد آخر ما تقدمه النساء من عمل غير مدفوع الأجر لايعترف به من قبل المجتمع سابقًا ولاحقًا رغم أهميته على الإطلاق حيث تجد النساء أنفسهن الآن أمام مزيد من الأعباء غير المدفوعة في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة، إذ أنهن من يتحمل مسؤولية 75% من العمل المنزلي وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر حول العالم، وذلك وفقًا لبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN). كما أكدت ذلك أيضًا أرقام منظمة العمل الدولية (ILO) العبء الذي ينوء به كاهل النساء، إذ كشفت أن نحو 76.2 % من إجمالي ساعات أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر هن من نصيبهن، أي ما يقترب من ثلاثة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال يؤدون الأعمال نفسها، لذلك فإن تعليق الدراسة في المدارس يعني وقوع النساء تحت ضغطين نفسي وجسدي أكبر، باعتبارهن المسئولات بشكل رئيسي عن الأطفال وشؤونهم. وإذا كان الهدف من الحجر الصحي هو تقليل احتمالية العدوى وانتقال الفيروس، فإن النساء لا يمكنهن الاستفادة الكاملة من هذا الحجر، إذ أن الثقافة المجتمعية ما فتئت تضع مهمة شراء احتياجات المنزل على عتقهن، وبحسب دراسة بحثية صادرة في العام 2019، فإن نسبة النساء اللاتي يتحملن هذه المسئولية تصل إلى 80% في بعض البلدان، ومن ثم تزيد إمكانية اختلاطهن بحاملي الفيروس رغم ذلك لم يلقِ صدى لدى الحكومات التي ما برحت مُصرّة على الفصل بين النوع الاجتماعي والقضايا الصحية، وتتجاهل إدماج قضايا الجندر في شتى المناحي.

.. تأكيدًا لذلك ما جاء به" إعلان منظمة الصحة العالمية "أن فيروس كورونا المستجد سوف يقع وطأته على النساء إذ يتحملن الآثار الاقتصادية والاجتماعية بنسب مضاعفة مقارنة بالرجال .. كما توقعت "منظمة المرأة العربية" أن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى زيادة نسب النساء المعيلات لأسرهن. كذلك ستؤدى إلى القضاء على "عاملات المهن المهمشة" من العاملات باليومية في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد الوباء وهي في الغالب أعمال رغم بساطتها تعيل أسرًا بأكملها (كعاملات المنازل / عاملات الزراعة / الباعة الجائلات) .. وهنا يتوجب الإشارة إلى نسب النساء العاملات في مصر وتوزيعها بين 18.1% من النساء المعيلات لأسرهن وأن 40.9% من إجمالى العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية و33.9% من عمالة الإناث في أعمال هشة و6.7 % يعملن في قطاع الصناعات و36.4% من الإناث يعملن في الزراعة و56.8% يعملن في القطاع الخدمى . إضافة إلى نحو 42.4% من الأطباء البشريين و91.9% من طاقم التمريض يعملن في وزارة الصحة و73.1% من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص (وفقًا لما جاء بإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وتقرير المجلس القومى للمرأة) .. ومن المتوقع أن يؤثر فيروس كورونا المستجد على مختلف هذه القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي من المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص. وهو ما يعرضهن لخطر أكبر. كون أن معظمهن أمهات تقع عليهن مسئولية رعاية أفراد أسرهن وتحمل ضغط العمل، رغم ذلك نرى أن سياسات الدولة ما زالت لا تستجيب بالقدر الكافى لحماية هؤلاء العاملات سواء في قطاع الصحة أو باقى قطاعات العمل؛ خاصة القطاع غير الرسمي، وهو ما أظهره قرار البنك المركزي على سبيل المثال في" 22 مارس 2020 "لمواجهة الآثار المتوقعة لفيروس كورونا، حيث صدر قرار بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة ( 6 أشهر) تلقائيًا للأفراد والشركات، مع اشتراط عدم فرض عمولات أو عوائد تأخير للاستفادة من التأجيل، ورغم تصريح "وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع" في (17 مارس 2020) بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع للوزارة يعد بمساندة المشاريع الصغيرة أمام التحدي الذي تمثله الآثار المتوقعة لفيروس كورونا، إلا أنه بعد صدور قرار المركزي في 22 مارس، رفضت شركات تمويل المشاريع متناهية الصغر والتى تمتلكلها 90% من النساء مساواة أصحاب تلك المشاريع مع باقي المشاريع التي تستفيد من التأجيل المقررحيث استعرض تقرير "لجريدة المال "الرسائل النصية التي تلقاها أصحاب المشاريع متناهية الصغر مطالبة بأقساط القروض الشهرية من شركات وجمعيات الإقراض. وأوضح بعض من أصحاب تلك المشاريع أن الشركات الممولة ترفض أن تطبق قرارات المركزي مدعية استثناء المشاريع المتناهية الصغر من هذا القرار، ومدعية كذلك عدم خضوع الشركات والجمعيات العاملة في إقراض المشاريع لقرارات البنك المركزي، فكان من الأولى في ظل هذه الأزمة أن تحمي الدولة دخول ومشاريع الفئات الأضعف، وعلى أقل تقدير أن تساويهم بالشركات والأفراد المستفيدين بتسهيلات البنك المركزي عن طريق إخضاع تلك القروض من خلال هيئة الرقابة المالية  لنفس معايير التسهيلات السدادية والائتمانية الموفرة من خلال حزمة القرارات التي صدرت من البنك المركزي أو أي قرارات مستقبلية يصدرها البنك للتسهيل على المقترضين، وذلك من خلال قرار واضح يؤجل المستحقات تلقائيًا، بالإضافة لأي مزايا أخرى للمقترضين، ومع ضمان أن تعمل هيئة الرقابة المالية على تنفيذ كل شركات وجمعيات القروض متناهية الصغر لهذا القرار خاصة، وكما أشار تقرير الحكومة المصرية، فإن أغلب المستفيدين حاليًا من تمويلات المشاريع متناهية الصغر هن من النساء، وفي كثير من الأحيان، تم استهدافهن كنساء طبقًا لاستراتيجية الدولة لتمكين المرأة حيث يبلغ (عدد الأسر التي تعولها امرأة وحدها3.3 مليون أسرة) مما يعني أن هؤلاء النساء وأسرهن الأولى بحماية الدولة من تبعات فيروس كورونا المستجد خاصة الأكثر فقرًا وهشاشة كذلك تثير الأزمة الحالية مجددًا المشكلة المتعلقة بعاملات المنازل ومن في حكمهن.. فمن الملاحظ والمعروف أن الكثير من الأسر قامت بإيقاف عملهن أو الاستغناء عنهن بسبب وباء فيروس كورونا.. مما يعرض هذه الفئة أيضًا لأوضاع معيشية بالغة الصعوبة، وإذا كنا نرى واجب هذه الأسر التي تستخدم هؤلاء العاملات منحهن إجازات مدفوعة الأجر لحين انتهاء الأزمة، حيث ينبغي أن تتحمل جميع الأطراف جانبًا من المسئولية والأعباء، إلا أنه ومن الضرورى تعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد هذه الفئة من نطاق سريانه، حيث يمكن استثناء هذه الأعمال من أحكام باب تفتيش العمل والضبطية القضائية دون أن نحرم العمال/ات المنزليين من حماية حقوقهم فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والإجازات، وكذلك شمولهم بالمظلة التأمينية.

على صعيد آخر لتأثير أزمة كورونا على النساء فيما يتعلق بمعدلات الفقر فقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ورقة عمل كانت في مقدمتها أنه يجب ألا نغض الطرف عن الفروق النوعية في استجاباتنا للوباء، وإلا ستتحمل النساء تكلفة اقتصادية أعلى من الرجال. في هذا الإطار طرح الأمين العام لنقابة العمال البريطانيين، فرانسيس أوغرادي أن "النساء العاملات قُدن الحرب ضد الفيروس التاجي، لكن الملايين منهن عالقات في وظائف منخفضة الأجر وغير آمنة. نحن بحاجة إلى معرفة كيفية تقدير عمل المرأة ومكافأتها" كما أعلن سام سميثرز، الرئيس التنفيذي لجمعية فاوسيت الخيرية المعنية بالمساواة بين الجنسين في بريطانيا: إن المساواة بين الجنسين في مكان العمل ستعود إلى الوراء لعقود بسبب هذه الأزمة إذا لم تتدخل الحكومات لتفاديها". وكانت دراسة أجراها معهد الدراسات المالية ومعهد التعليم والتربية في جامعة لندن قد خَلُصت إلى أن الأمهات أكثر عرضةً لفقدان وظائفهن على نحو دائم بنسبة تصل إلى 47%، أو للاضطرار إلى إجازة بنسبة تبلغ نحو 14%. في الوقت نفسه، فإن قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة قد يكونان الأكثر تضررًا عقب الأزمة وكلاهما من المجالات التي تعمل فيها أعداد كبيرة من النساء.في سياق متصل، قالت سارة ريس، رئيسة قسم البحوث والسياسات في مجموعة ميزانية النساء في المملكة المتحدة: "واجهت النساء هذه الأزمة من موقف الحرمان الاقتصادي، ونحن قلقون من أن التأثير على دخل المرأة وفرصها في العمل قد يؤدي إلى توسعة التفاوت القائمة بين الجنسين، أبرزها الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث".بينما كشفت بيانات حديثة بتاريخ 4 سبتمبر 2020 أصدرتها الأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها من المرجح أن تدفع 47 مليون امرأة في العالم إلى الفقر. كما أشارت دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9.1 في المائة. قبل بداية وباء كورونا المستجد، كان من المتوقع أن ينخفض المعدل بنسبة 2.7 في المائة بين عامي 2019 و2021. في حين أن الجائحة ستؤثر على معدل الفقر العالمي بشكل عام، فإن النساء سوف يتأثرن بشكل غير متناسب، خاصة النساء في سن الإنجاب.ووفق الدراسة، فإنه بحلول عام 2021، سيكون هناك 118 امرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعيشون في فقر مدقع (1.90 دولار في اليوم أو أقل)ومن المتوقع أن تزداد الفجوة إلى 121 امرأة لكل 100 رجل بحلول عام 2030. وكما تشير البيانات في الدراسة إلى أن الأزمة الصحية العالمية ستدفع 96 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول عام 2021، 47 مليون منهم من النساء والفتيات.وسيؤدي ذلك إلى زيادة العدد الإجمالي لمن يعيشون في فقر مدقع إلى 435 مليونًا، في هذا السياق أعربت بومزيلي ملامبو-نوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن الزيادات في فقر النساء المدقع هي "اتهام صارخ لعيوب عميقة" في طرق هيكلة المجتمع والاقتصاد." حيث إن المرأة تتحمل الجزء الأكبر من مسئولية رعاية الأسرة؛ في المقابل النساء يكسبن أقل، ويدخرن أقل، ويشغلن وظائف أقل أمانًا - لذلك من المتوقع وبشكل عام، عمل المرأة معرض للخطر بنسبة 19 في المائة أكثر من عمل الرجال ". كما أضافت المسئولة الأممية أن الأدلة على عدم المساواة المتعددة يجب أن تدفع الآن إلى "إجراءات سياسية تصالحية سريعة" تضع المرأة في قلب التعافي من الجائحة . لذلك ينبغي لكل حزمة تدابير وميزانيات تخصص للتعافي من فيروس كورونا أن تتضمن آليات و تشريعات حمائية للنساء وهو ما يعنى :

  • ضرورة إدماج النساء في صميم تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19؛
  • تحويل أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر المجحفة إلى اقتصاد رعاية جديد شامل للجميع .
  • تصميم خطط اجتماعية - اقتصادية مع التركيز المتعمد على حياة النساء والفتيات ومستقبلهن.
  • جميع السياسات الحكومية إذا أُريد لها أن تحقق نجاحًا لابد أن تركز على النساء والفتيات فيما يتعلق بإدماجهن وتمثيلهن في وضع السياسات؛ حيث لا يصب هذا الأمر في مصلحة النساء فحسب، بل أيضًا الرجال. .

 

  • المحور الرابع : تحليل الأزمة وما ترتب عليها من آثار

يتناول هذا المحور تحليلًا للأزمة وتأثيراتها على أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية وحجم هذا التأثر من خلال ما تم تناوله من رصد وتوثيق لأشد قطاعات العمل تضررًا بالأزمة، كذلك ما أعلن من بيانات ومعلومات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار الوباء وبدلت من مستوى معيشية أغلب طبقات المجتمع .. فضلًا عن الإجراءات والقرارات التي أتخذت من قبل الدولة ومواقف رجال الأعمال وأصحاب الشركات أثناء الأزمة ودورالمجتمع المدني والمبادرات الفردية لدعم الفئات الأكثر تضررًا ، والتي تعطي جميعها دلالات ومؤشرات ساهمت في تقييم الوضع الحالي ومدى كفاية هذه الجهود لاحتواء الأزمة، هذا من منطلق إيماننا بأن التحليل التفصيلى للأزمة التي نعيشها منذ بداية انتشار الوباء يمكن أن يؤدى لفهم أبعاد الوضعين الاقتصادي والاجتماعي التي يعيشها المجمتع الآن .. حيث يمثل التحليل نقطة بداية للاجتهاد العلمي المطلوب في هذه المرحلة، ويساعد بقدرالإمكان في بلورة ما ترتب على الأزمة من تأثيرات سلبية وأوجه ضعف في سياسات الدولة، وكذلك المنظومات الصحية والمؤسسية والتشريعية والاقتصادىة .. حيث ما ظهر من تداعيات للأزمة على قطاعات بعينها واجهت هبوطًا حادًا في التشغيل وهي: "القطاع غير الرسمي والقطاعان الخاص الصناعي والخدمي فضلًا عن قطاع السياحة" وبالطبع في المقدمة القطاع الصحى الحكومى رغم أننا لم نرصد القطاع الحكومى بكامله بالتقرير نظرًا لأننا استهدفنا القطاعات الأكثر تضررًا إلا أن الجهاز الحكومي لم يخلُ كذلك من انتهاكات وأضرار للعاملين/ات به حيث إنه خفض الرواتب الشهرية للعاملين /ات به وأصبحوا/ن يتقاضوا/ين الأجر الأساسى فقط، واستبعاد المتغير الذي يستكمل به الراتب الشهري، وفي مقدمته إلغاء كل الحوافز الشهرية التي أثرت بالطبع بشكل مباشر على دخل العامل/ة، كذلك إيقاف إجازات رعاية الأمومة والطفولة بشكل مؤقت، وهو ما أضر بقوة النساء العاملات . في سياق آخر اتضح من خلال الرصد أن أكثر الفئات التي لم تتأثر هم ذوو المهارات المرتفعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيع عبر شركات الأون لاين، حيث لم يرد شكوى منهم، بل على العكس كشف الرصد أن معدلات قوة العمل ومعدلات الدخول قد زات بينهم .. وهو الأمر الذي يتطلب نظرة لتصور الوضع لسوق العمل مستقبلًا، وما سوف يتغير به من مفاهيم حول ( العمل المرن ) الذي يحتاج بدوره لوضع ضوابط حمائية له من خلال التشريعات التي تنظم قواعد العمل عن بعد ( من المنزل ) ..

وتواصلًا لما سبق تؤكد مؤشرات الرصد التي تناولها التقرير أن أبرز التغيرات التي خلفتها الجائحة جاءت في مقدمتها "الدخل اليومى للأسرة وانخفاض مستوى المعيشة التي ترتبت على ما اتخذ من قرارات لأصحاب الشركات " من تسريح جماعي وفصل وتخفيض رواتب أو الامتناع عن صرفها وغلق المنشآت "حيث أوضحت المؤشرات بالقطاع الخاص على سبيل المثال أن نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) أصبحوا يعملون أيام وساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2 % من الأفراد أصبحوا يعملون بشكل متقطع، و18.1% من الأفراد تعطلوا، وربع الأفراد أفادوا بثبات دخولهم منذ ظهور الفيروس، كما أفاد 73.5% على العكس بانخفاضه، وأقل من 1% أفاد بارتفاعه.وفي اتجاه موازٍ لهذه المؤشرات توقع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 46.5% من الأسر ثبت مستوى دخولهم وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 51.5% في الحضر، مقابل 42.4% في الريف.وفي المقابل توقع 48.2% من الأسر؛ خاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52.3% مقابل 43.3% في الحضر.كذلك ذكر أن نحو نصف الأسر تقوم بالاقتراض من الغير، ونحو 17% تعتمد على مساعدات أهل الخير، في حين أن نحو 5.4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك في حالة عدم كفاية الدخل. وأرجع نحو 60.3 % ممن شملتهم دراسة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء انخفاض الدخل إلى تداعيات فرض الإجراءات الاحترازية، بينما أقر 35.5% بأن السبب يرجع إلى التعطل عن العمل، في حين أرجع 31.5 في المائة الانخفاض إلى تراجع الطلب على النشاط الذي يعملون به، وفيما ما يخص القطاع الصحى فحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعداد المستشفيات الحكومية 691 مستشفى بطاقة 95.683 ألف سرير، وعدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 91.316 ألف طبيب، بينما يبلغ تعداد المستشفيات الخاصة 1175 مستشفى بطاقة 35320 سرير، وعدد الأطباء العاملين بالقطاع الخاص 29290 ألف طبيب، وذلك لسنة 2018، هذه الأرقام ليست متعلقة بالقاهرة بل بمصر جميعها، وهو ما يعني عند تحليل هذه الأرقام أن الطاقة الاستيعابية لمجموع المستشفيات الحكومية والخاصة لا تتناسب مطلقًا مع نسبة أفراد المجتمع الذي تعدى 100 مليون مواطن، خاصة وقت الأزمة العنيفة التي نمر بها الآن، كذلك عدد الأطباء/ات بكل من القطاعين لا يتناسب مطلقًا في حالة الوباء الذي نتعرض له الآن فضلًا عن أن بيانات المستشفيات الخاصة لا تعتبر مؤشرًا لحجم القطاع الصحي، حيث ماكانت تساهم به في ظل انتشار الوباء كان موجهًا ومخصصًا فقط لأغنياء المجتمع الذين لديهم قدرة مادية للإنفاق على مرضهم بفيروس كورونا في اليوم الواحد "عشرين ألف جنيه "وهو ما يحتاج منا النظر بدقة، أي منظومة صحية التي يموت فيها الفقير، وينجو منها الأغنياء، في ظل ما تشهده مصرمن ارتفاع في معدلات الفقر بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في " 2018" أى قبل الأزمة 32.5% بالمقارنة مع 2017 التي بلغت 27.8% ومعظم هؤلاء لا يتمتعون بتأمين صحى أو إجتماعى نظرًا لانهم يعملون خارج العمل الرسمى بلا أدنى حماية قانونية .

في سياق ذلك توقع معهد سياسات أبحاث الغذاء الدولي، أن يفقد الناتج المحلي الإجمالي المصري ما بين 2.1 و 4.8% في عام 2020. أما عن معدلات الفقر في مصر، إذا تم الأخذ في الاعتبار خطوط الفقر الوطنية، وهي الخطوط التي تقوم بتقديرها كل دولة وفقًا لخصائصها المختلفة، باستخدام سلة من السلع الغذائية ومستويات أسعارها، فقد ارتفعت نسبة الفقر المدقع في مصر وفقًا لخط الفقر الأدنى بشكل متزايد من 16.7% في عام 1999-2000 إلى 32.5% في عام 2017-2018، أي أن ما يقرب من ثلث السكان في مصر يقعون تحت خط الفقر، وهذا يعني ارتفاع عدد الفقراء في مصر خلال هذه الفترة من 10.6 مليون نسمة، إلى 31.3 مليون نسمة، أي أن عدد الفقراء في مصر زاد بنحو 20.7 مليون فرد خلال هذه الفترة. وعلى صعيد آخر ما كشفت عنه بيانات الأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها من المرجح أن تدفع 47 مليون امرأة في العالم إلى الفقر، كذلك دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي كشفت عن زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9.1 في المائة. قبل بداية وباء كورونا المستجد، كان من المتوقع أن ينخفض المعدل بنسبة 2.7 في المائة بين عامي 2019 و2021، في حين أن الجائحة ستؤثر على معدل الفقر العالمي بشكل عام، والنساء سوف يتأثرن بشكل غير متناسب، خاصة النساء في سن الإنجاب.

وبحلول عام 2021، سيكون هناك 118 امرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعيشون في فقر مدقع (1.90 دولار في اليوم أو أقل).كذلك ما ظهر من زيادة الفجوة بين معدلات الفقر التي سوف تصل الى 121 امرأة لكل 100 رجل بحلول عام 2030. فضلا عن زيادة العدد الإجمالي لمن يعيشون في فقر مدقع إلى 435 مليونًا .. بالطبع يأتي هذا في ضوء السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي استهدف خفض فاتورة الدعم للسلع والخدمات، وترشيد الإنفاق الحكومي وما تبعها من ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية .أما فيما يتعلق بخصائص الفقراء وفقًا للحالة العملية، فقد أشارت البيانات إلى أن أكثر من 43% من العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت، في حين أن 19% من العاملين بالقطاع الحكومي / قطاع الأعمال العام هم من الفقراء.أما بالنظر إلى توزيع المشتغلين من الفقراء وفقا لقطاع العمل، فنجد أن 44.8% منهم يعملون بالقطاع الخاص خارج المنشآت، و40.2 % في القطاع الخاص داخل المنشآت، كذلك فإن 37.6% من المشتغلين الذين يعيشون تحت خط الفقر هم من العمالة المؤقتة.

وتعتبر البطالة هي أحد الروافد الرئيسية للفقر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتعطلين عن العمل في مصر جراء الأزمة الحالية إما نتيجة فقدان وظائفهم، أو تراجع فرص العمل المتاحة أمام الباحثين عن العمل نتيجة لفقدان الأداء الاقتصادي بصفة عامة، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة، وهنا يمكن الحديث عن فئتين هما الأكثر عرضة لفقدان وظائفهم، الفئة الأولى هم العاملون لحسابهم الخاص دون الاستعانة بالآخرين، والفئة الثانية العاملون في القطاع غير الرسمي، وهناك تداخل كبير بين الفئتين. حيث بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص في مصر عام 2018، وفقًا لمسح القوى العاملة نحو 3 ملايين عامل، ما يمثل نحو 11.5% من إجمالي المشتغلين، أما بالنسبة للعاملين في القطاع غير الرسمي، فلا يوجد حصر دقيق لإجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بمصر، حيث تشير بيانات التعداد الاقتصادي لعام 2017-2018 إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص غير الرسمي داخل المنشآت في مصر بلغ نحو 4 ملايين عامل، يمثلون نحو 31% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بينما يصل عدد المشتغلين خارج المنشآت إلى نحو 11.7 مليون عامل، يمثلون 45% من إجمالي المشتغلين وفقًا لتصريحات وزارة القوى العاملة، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، يمثل العاملون بالقطاع غير الرسمي نحو 63.3% من إجمالي المشتغلين في مصر، أو ما يعادل 16.5 مليون عامل، وهي نسبة كبيرة ربما لا تعبر عن الواقع بشكل دقيق، وخاصة أنها تتعدى دولًا كثيرة مثل الصين والبرازيل، كذلك تأتى مؤشرات بعض التقديرات إلى أن الأزمة الحالية، ربما تتسبب في إضافة ما يتراوح بين 336 ألفًا و 1.3 مليون متعطل إلى إجمالي المتعطلين عن العمل في الربع الأخير من عام 2019، والذي بلغ نحو 2.3 مليون متعطل، وذلك نتيجة تأثير العمالة غير الرسمية في مصر بشكل كبير، وهو ما يعني ارتفاع معدل البطالة ليصل في المتوسط خلال عام 2020 إلى 11.5 % كما ظهرت من خلال تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد المعرضين لفقد وظائفهم بنهاية 2019-2020 بنحو 824 ألف عامل، وفي حال استمرار الأزمة حتى نهاية 2020، لذلك من المتوقع أن يصل العدد إلى 1.2 مليون فرد، معظمهم في قطاعات " تجارة الجملة والتجزئة والنقل التخزين والصناعات التحويلية وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر، إضافة إلى السياحة،.يضاف إلى ذلك العمالة العائدة من الخارج خاصة من دول الخليج، والتي تأثرت بشكل ملحوظ جراء جائحة كورونا،" . حيث تمثل عودة العمالة المصرية صدمة لسوق العمل المصري، خاصة في ظل عدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه العمالة العائدة، والتي لا يوجد لها حصر دقيق حتى الآن، في هذا السياق .

في سياق ذلك جاءت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2020 أن معدل البطالة بلغ 9.6% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7.7% في الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 1.9%، وبارتفاع قدره 2.1% عن الربع المماثل من العام السابق.. ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم على البحث عنه، وسجل عدد المتعطلين 2,574 مليون متعطل بنسبة 9.6% من إجمالي قوة العمل (1.934مليون ذكور، 640 ألف إناث) مقــابـل 2.236 مليون متعطل في الربع الأول 2020 بارتفاع قـدره 338 ألف متعطل بنسـبة 15.1%، وبـارتفاع قــدره 480 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22.9%، كما بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 8.5% من إجمالى الذكور في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 4.5%في الربع السابق مقابل 4.2% في الربع المماثل من العام السابق، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.2% من إجمالى الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 21.9% في الربع السابق مقابل 22.4% في الربع المماثل من العام السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالي 60.4% مقابل 68.5% في الربع السابق. وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 12.5% من إجمالى قوة العمل في الحضر، بينما كان 11.1% فـــي الربــع الأول من عام 2020 مقابل 9.3% في الربع المماثل من العام السابق .وارتفع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 7.4% من إجمالى قوة العمل في الريف، بينما كان 5.1% في الربع الأول من عام 2020 مقابل 6.1% في الربــع المماثل من العام السابق، وانخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 69.2% بينما كانت 85.0% في الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن، حيث أشار الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 61.9% من إجمالي الأفراد تبدلت حياتهم كما يلي:

  • 37.5% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 36.2% بالربع السابق و42.0% في الربع المماثل من العام السابق، و31.7% بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 48.8% بالـربع السابق و46.9% من الربع المماثل من العام السابق.
  • وبلغ عـدد المشتغلين 24.115 مليون فرد بينما كان 26.772 مليون فرد بنسبة انخفاض 9.9%، وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 10.339 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 13.776 مليون مشتغل، ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى خروج الكثير من المشتغلين من قوة العمل. هذا ما أوضحته مؤشرات وإحصاءات المؤسسات الرسمية على المستوى الدولي والمستوى الوطني .
  •  

 

 

 

جدول توضيحى رقم (1)

مجمع لحالات الانتهاكات التي تم رصدها داخل الشركات

من خلال مجموعات الرصد الميدانى بـ"دار الخدمات"

م

الشركة

نوع الانتهاك

عدد العاملين

تاريخ الانتهاك

  1.  

جاس للسياحة

إجازات مفتوحة من دون أجر

600عامل

مارس 2020

  1.  

الجونة للتنمية السياحية

إنهاء خدمة وإجازات من دون أجر

700عامل

مارس 2020

  1.  

جراند للسياحة

إجازات مفتوحة من دون أجر

لم يتسنِ التحقق من الأعداد

مارس 2020

  1.  

صن رايز

إجازات مفتوحة من دون أجر وإنهاء عقود عمل

500عامل

مارس 2020

  1.  

شركات النقل والخدمات السياحية بالغردقة وشرم الشيخ (شركات صغيرة)

إجازات مفتوحة من دون أجر وإنهاء خدمة

2000عامل تقريبًا

مارس 2020

  1.  

المسافر للخدمات السياحية

بالقاهرة

إجازات مفتوحة من دون أجر وإنهاء خدمة

350عاملًا

مارس 2020

  1.  

 انتر ناشيونال سيرفيس للخدمات السياحية القاهرة

إجازات مفتوحة من دون أجر

50 عاملًا

ابريل 2020

  1.  

محلات أبوعمر للحلويات بالإسكندرية

إنهاء خدمة

60 عاملًا

أبريل 2020

  1.  

ورش الملابس الجاهزة الصغيرة بالإسكندرية

 إجازات مفتوحة من دون أجر

300عامل تقريبًا

أبريل 2020

  1.  

الهلال والنجمة الذهبية بالعاشر من رمضان

تشغيل ساعات عمل إضافية من دون أجر إضافي

2000عامل

أبريل 2020

  1.  

يوروتكس للملابس ببورسعيد

عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ودمج الورديات الثلاثة

1600عامل

أبريل 2020

  1.  

فايرستون اباريل بالإسكندرية

إنهاء خدمة

200عامل

مارس 2020

  1.  

يونيون ايرجروب

إجازات إجبارية من رصيد الإجازات السنوى

لم يتسنِ التاكد من أعداد العاملين

مارس 2020

  1.  

مدرسة بريتيش انترناشيونال كولدج بالقاهرة الجديدة

إنهاء خدمة

7معلمين

مارس 2020

  1.  

بلازا للملابس الجاهزة ببورسعيد

إنهاء خدمة ومنح اجازات من دون أجر

1000عامل

مارس وابريل 2020

  1.  

جامعة اسوان

إنهاء خدمة

1500عامل

مارس 2020

  1.  

النهر الخالد للملابس الجاهزة بورسعيد

إنهاء خدمة

150عاملًا

أبريل 2020

  1.  

منطقة المشاريع الصغيرة جنوب بورسعيد (58 مصنعًا )

إنهاء خدمة

ما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف عامل

أبريل ومايو 2020

  1.  

امبي للملابس الجاهزة

إنهاء خدمة

550عاملًا

أبريل 2020

  1.  

أورجللوا للملابس بالإسماعيلية

إجازات من دون أجر

3000عامل

أبريل 2020

  1.  

نيو لاين باك لصناعة الكرتون بمدينة السادات بالمنوفية

ساعات عمل إضافية من دون أجر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ودمج الورديات

500عامل

 مايو 2020

 

  1.  

أبوالنصر للكرتون بالمنوفية

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنح إجازات غير مدفوعة الأجر

300عامل

مارس 2020

 

  1.  

مدرسة نوتردام بأسوان

إنهاء خدمة

80 معلمًا

مارس 2020

 

  1.  

إعمار للمقاولات

تخفيض رواتب وإجازات غير مدفوعة الأجر

غير معلوم

أبريل 2020

  1.  

المصبغة الثلاثية بقليوب

 عدم صرف الأجور والرواتب لمدة شهرين متصلين

غير معلوم

أبريل 2020

  1.  

كايرو كوتون سنتر بقليوب

إنهاء خدمة

350عاملًا

مايو  2020

  1.  

التركية للغزل والنسيج بدمياط

تشغيل ساعات عمل إضافية من دون أجر وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

غير معلوم

مايو 2020

 

  1.  

مصنع جبريل للملابس الداخلية بالعامرية

إنهاء خدمة

50عاملًا

مايو 2020

  1.  

نادي الزمالك للألعاب الرياضية

عدم صرف الرواتب عن شهر مارس وعدم صرف منحة رمضان

غير معلوم

أبريل 2020

  1.  

مركز شباب الجزيرة

إنهاء خدمة

غير معلوم

مايو 2020

  1.  

ميتكو للبدل الجاهزة ببورسعيد

تخفيض الأجور ومنح إجازات غير مدفوعة الأجر

1000عامل

مايو 2020

  1.  

اوبر تكنولوجيز

إنهاء خدمة

3700عامل

مايو 2020

 

  1.  

غبور للسيارات

إنهاء خدمة وتخفيض للأجور

200عامل

مايو 2020

 

  1.  

مجلس مدينة أجا بالدقهلية

تأخير صرف الرواتب لشهور متصلة

367عاملًا

يونيو 2020

 

  1.  

هاي تك للمنسوجات بالإسكندرية

تخفيض الأجور بنسبة 50%

150عاملًا

يونيو 2020

 

  1.  

ريجينا باك للكرتون بمدينة السادات بالمنوفية

عدم اتباع الأجراءات الاحترازية

1000عامل

يونيو 2020

  1.  

ميدو للبويات بالإسكندرية

إنهاء خدمة وتخفيض أجور

900 عامل

يونيو 2020

  1.  

 Tcللملابس بمدينة العبور

خصم أجازات العيد وساعات عمل إضافية بدون مقابل

4500 عامل

أغسطس 2020

 

 

 

 

ثانيًا : جدول توضيحى رقم (2) لحالات الأحتجاجات

التى تم رصدها بالشركات

اسم االشركة

سبب الاحتجاج

عدد المحتجين

تاريخ الاحتجاج

نوع الاحتجاج

 النيل للمواد العازلة

عدم صرف مستحفات مالية للعاملين منها الأرباح المتأخرة

300عامل

يوليو 2020

إضراب

"ساسكو" للأدوات المكتبية

غلق المصنع ومطالبه مالكه العمال بتقديم استقالات وعدم صرف مستحقاتهم عن سنوات العمل الماضية

65عامل

مايو 2020م

اعتصام

الوطنية للصناعات الحديدية

عدم صرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي وإيقاف اعضاء النقابة عن العمل

لم يتسني التاكد من عدد المحتجين

مايو 2020

 اعتصام

شركة tc للملابس الجاهزة

خصم إجازة العيد من الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل

4500 عامل

أغسطس 2020

إضراب وتجمهر

مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم

إلغاء منح الأعياد وبدل العلاج

3000 عامل

سبتمبر 2020

تجمهر وإضراب جزئي

سيتكور للغزل والنسيج بالإسكندرية

إغلاق وتصفية الشركة دون منح العاملين حقوقهم المالية عن سنوات الخدمة السابقة بحجة وباء كورونا

300 عامل

يونيو 2020

اعتصام

الاستثمارية للملابس الجاهزة بالإسماعيلية

عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض العمالة

4500 عامل

مارس 2020

إضراب

هيئة النقل العام جراجي النصر والفتح

تخفيض حوافز الإيراد وخصم 25% من الحافز

1000 عامل

مارس 2020

اضراب

القومية للاسمنت

عدم صرف مستحقات التصفية الخاصة بالعمال

900 عامل

أغسطس 2020

إرسال مذكرة احتجاجية لرئيس مجلس الوزراء

مصبغة الثلاثية

 

عدم صرف الأجور والرواتب

غير معلوم

أبريل 2020

إضراب

فورسيزون الجيزة

تخفيض الأجور

غير معلوم

مايو 2020

وقفة احتجاجية

العاملين باللنشات السياحية بالغردقة

استثنائهم من قرار صندوق الطوارئ وعدم صرف الإعانات

800

مايو 2020

إرسال استغاثة إلى رئيس الجمهورية

فندق مارينا بيتش بالغردقة

إجبار العاملين علي الاستقالة

غير معلوم

مايو2020

شكوى إلى محافظ الغردقة

 

 

الجدير بالذكر أن ما ورد من بيانات بالجدولين السابقين تضمنت مجموعات الشركات التي تم التأكد من المعلومات الواردة عنها بالاتصال المباشر بعمالها أثناء عملية الرصد الميدانى لعينة التقرير.

 

ثالثًا جدول رقم (3) توضيحى بعدد حالات الإصابة والوفيات

للعمال التي تم رصدها داخل الشركات

 

م

مكان حدوث الإصابة

نوع الإصابة / التاريخ

عدد الإصابات

الإجراء المتخذ حيال الإصابات

 

مصنع الملابس الجاهزة بكفر الدوار

إصابة بكوفيد 19

أبريل 2020

2

إغلاق المصنعين ومنح العاملين إجازة 14 يومًا للعزل المنزلي

 

شركة انبي للبترول بالقاهرة

إصابة / مارس 2020م

1

إجازة للعامل

 

شركة نسلة بالقاهرة

وفاة / أبريل 2020

1

غلق مصنع المواد الجافة للتطهير وإجراء تحاليل لعمال المخالطة للحالة

 

ليسيكو مصر ببج العرب بالإسكندرية

 إصابة / أبريل

2

غلق المصنع ومنح العاملين إجازة 14 يومًا

 

نايل لينين جروب للمنسوجات بالإسكندرية

إصابة / أبريل

2

إغلاق لمدة 14 يومًا لقسم التجهيز وكانت الشركة قد سبق إغلاقها كليا في الإصابة الأولي لمدة 4 أيام

 

بيل ايجيبت لافاش كيري بالعاشر من رمضان بالشرقية

إصابة / أبريل

12 عامل

إغلاق الشركة ومنح إجازة عزل وتحويل المصابين إلى مستشفيات العزل

 

سيراميك اوميجا بالعاشر من رمضان بالشرقية

إصابات / أبريل

اكثر من عامل

إجازة 14 يومًا لجميع العاملين

 

مصنع عثمان للملابس الداخلية بالمحلة الكبري غربية

اصابات / ابريل

اكثر من عامل

إغلاق المصنع لمدة 14 يومًا

 

كارفور داندي مول بأكتوبر بالجيزة

إصابة / أبريل

1

منح العامل إجازة مع استمرار العمل

 

ايجيبت فودز المنوفية

وفاة / مارس

1

إغلاق المصنع ثلاثة أيام للتطهير ومنح المخالطين فقط إجازة 14 يومًا

 

مصنع سكر جرجا بسوهاج

إصابة /أبريل

1

منح العاملين إجازة 7 أيام

 

مصنع الضفائر الكهربائية ببورسعيد

إصابة /أبريل

1

إغلاق 14 يومًا

 

مصنع تعبئة الغاز بوتاجاسكو بسوهاج

إصابة / مايو

1

منح المخالطين فقط إجازة 14 يومًا

 

مصنع السامولي بالمحلة الكبري غربية

إصابة /مايو

8

إغلاق بقرار من مكتب صحة المحلة لمدة 14 يومًا

 

مصنع هاي فاشون للملابس الجاهزة ببورسعيد

إصابة / مايو

1

منح العامل المصاب إجازة 14 يومًا وإجراء تحاليل للمخالطين

 

مصنع التركي للملابس الجاهزة ببورسعيد

إصابة /مايو

1

منح العامل المصاب إجازة عزل 14 يومًا مع إجراء تحاليل للمخالطين

 

مصنع للملابس الجاهزة بالمحلة الكبري غربية

إصابة / مايو

1

إغلاق المصنع 14 يومًا بقرار من المحافظ

 

هندسة الكهرباء فرع بركة السبع منوفية

إصابة / مايو

2

منح العاملين المصابين إجازة عزل 14 يومًا وإغلاق صالة خدمات المواطنين

 

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

وفاة / مايو

1

اكتفت الإدارة بإجازة عيد الفطر التي تزامنت مع وفاة العامل المصاب

 

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

إصابة / مايو

1

خضع المصاب مدير أمن الشركة الي العزل المنزلي

 

شركة الشمعدان للمنتجات الغذائية

إصابة / مايو

5

نقل المصابين لمستشفيات العزل والاكتفاء بعمال التطهير ومطالبة الإدارة باتباع الإجراءات الاحترازية

 

الشركة المصرية لتشغيل مترو الانفاق

إصابة / مايو

1

منح العامل المصاب إجازة حجر 14 يومًا والاكتفاء بأعمال التطهير والتعقيم والتشديد علي الإجراءات الاحترازية

 

مجلس مدينة كوم حمادة بالبحيرة

إصابة / مايو

1

منح العاملة المصابة إجازة حجر 14 يومًا ونقلها لمستشفي العزل

 

شركة كولتنج للملابس الجاهزة ببورسعيد

إصابة / مايو

1

إغلاق المصنع 14 يومًا ونقل المصاب الي الحجر الصحي

 

الفرعونية لمشتقات البترول بورسعيد

إصابة / مايو

1

إغلاق الشركة 14 يومًا وعزل العامل المصاب

 

ليوني وايرنج سيستمز بالقاهرة

إصابة / مايو

1

منح العامل والمخالطين له إجازة حجر 14 يومًا وتعقيم وتطهير ورشة الصيانة

 

الكوستيل بورسعيد

إصابة / مايو

أكثر من عامل

إغلاق المصنع ومنح إجازة حجر 14 يومًا

 

نايل لينين جروب الإسكندرية

إصابات /يونيو

5

منح إجازات حجر للعمال المصابين و20 آخرين من المخالطين لمدة 14 يومًا

 

فيلوستي ابالرز الهندية للملابس بالإسماعيلية

إصابات / يونيو

4

منح إجازة حجر للمصابين 14 يومًا

 

شركة امبي للملابس الجاهزة بالإسماعيلية

إصابات / يونيو

 

7

 

عزل المصابين في منازلهم وعدم إجراء أية تحاليل أو فحوصات للمخالطين

 

شركة موندليز ايجيبت (كادبوري) الإسكندرية

إصابات / يوليو

3

عزل المصابين واتباع الجإراءات الاحترازية بالمصنع

 

 

 

 يتضح من مؤشرات ودلالات الجدول (1) أن أشكال الانتهاكات تمثلت في التالى:

  • تخفيض أعداد العمالة بالفصل والإجبار علي توقيع الاستقالات
  • تخفيض الأجور إلى النصف بعد استبعاد الحوافز وجميع الأجر المتغير في العديد من الشركات
  • خصم من الأجر مقابل الإجازات الإجبارية التي تحددها الشركة أو الخصم من رصيد الإجازات
  • تأخير صرف الرواتب والأجور والمنح لعدة أشهر متصلة؛ حيث يأتي أحد اشكال الانتهاكات المتكررة التي تم رصدها خلال التقرير، وجاء تشغيل العمال لساعات عمل إضافية من دون مقابل مادي أحد اوجه الانتهاكات في الشركات التي قامت بدمج ورديات العمل الثلاث تفاديًا لأوقات حظر التجوال أثناء تطبيقه.
  • عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة أعمال التعقيم المستمرة أثناء ساعات العمل وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي نتيجة دمج الورديات مما زاد من كثافة أعداد العمال.

كما يوضح الجدول رقم (2) أسباب الاحتجاجات

  • عدم صرف مستحفات مالية للعاملين منها الأرباح المتاخرة.
  • عدم صرف الأجور والرواتب.
  • عدم صرف المستحقات القانونية للعمال في حالة التصفية.
  • تخفيض حوافز الإيراد وخصم 25% من الحافز.
  • إغلاق وتصفية الشركة دون منح العاملين حقوقهم المالية عن سنوات الخدمة السابقة بحجة وباء كورونا.
  •  خصم إجازة العيد من الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل.
  • إغلاق المصنع ومطالبة مالكه العمال بتقديم استقالات وامتناعه عن صرف مستحقاتهم لسنوات العمل الماضية.
  • عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض العمالة لمراعاة قواعد السلامة المهنية لمنع انتقال العدوى.

كذلك يوضح الجدول رقم (3) أن هناك أكثر من 67 مصابًا داخل المصانع والشركات، وعدد حالتين وفاة وهو على سبيل المثال وليس الحصر، أما عن الإجراء المتخذ فقد تم إغلاق 14 مصنعًا وإعطاء العاملين إجازة لمدة 14 يومًا، و9 شركات أعطت للعامل فقط إجازة 14 يومًا دون أى إجراءات أخرى، و5 شركات أعطت المصابين إجازة لمدة 14 يومًا دون إغلاق للمصنع.. هكذا اكتفت الشركات بالإجازات فقط لمدة 14 يومًا والرجوع بعد المدة مباشرة بينما لم تستجب إلا 6 شركات لعمليات التطهير والتعقيم للمصنع وذلك لاستمرارية العمل بعد استبعاد المصاب .

هكذا تؤكد جميع المؤشرات السابقة أننا نمر بأزمة حقيقية شديدة أثرت بشكل مباشرعلى أوضاع العمال الاقتصادية والإجتماعية، وأوضحت أن الثمن الذي تدفعه الشرائح والفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا وتهميشًا هو الأعلى ولا يقارن  بالشرائح الاجتماعية الأخرى (أصحاب الشركات )  صحيح أن تقليص هامش الربح في بعض الصناعات والأعمال.. ربما.. خسر البعض منهم وتعثر البعض الآخر وأغلق البعض منشآته.. "ربما كل ذلك".. لكن من المؤكد أن الأرقام وأنواع الانتهاكات التي رصدها التقرير تعبر بشكل واضح أن العمال /ات في ظل الأزمة لم يجدوا الحد الأدنى لاستمرار الحياة بعد فقدانهم مورد رزقهم وأجورهم، فضلًا عن وظائفهم وسلامتهم الصحية لهم ولأسرهم..

وهو ما يكشف مجددًا الغياب التام للمسئولية الاجتماعية لأصحاب العمل التي كان ينبغى إعلاء قيمتها- وليس التخلي عنها كما ظهر أثناء الأزمة وحتى هذه اللحظة .. حيث إن تاريخ وقوع الانتهاك يعني البداية فقط للضرر إلا أن جميع المعلومات التي تنشر، والتى يتم رصدها تشير إلى استمرارها حتى الآن؛ خاصة في تلك القطاعات التي ما زالت تعاني آثار الجائحة، وهو ما يتطلب معه وضع حلول جازمة من خلال خطة عمل متكاملة وحزمة من التدابير والسياسات الجديدة نتخطى بها الأزمة باقل الخسائر الممكنة وتفادي جميع الممارسات والقرارات السلبية التي ظهرت خلال مرحلة الأزمة، والتي أدت إلى تدهور أوضاع العمال /ات الاقتصادية والاجتماعية .

 

  • يتضمن هذا المحور التوصيات والمقترحات التي تم العمل على بلورتها

بناء على ما تقدم من تحليل للأزمة؛ وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية اختلفت عما سبقها من أزمات، حيث كانت أزمة 2008 على سبيل المثال أزمة مالية، انعكست على قطاعات اقتصادية، أما اليوم أزمة جائحة كورونا فهي أزمة إنسانية وصحية ـ انعكست على القطاعات الاقتصادية. وهناك اختلاف كبير بين الأزمتين رغم الأضرار البالغة التي ترتبت علي كل منها .. لذلك نرى أن أهم ما يجب التركيز عليه وبلورته هو ما يتعلق " بالسياسات الاقتصادية كذلك بالمنظومة الصحية التي يجب أن توجه لحماية المواطن والفئات المهمشة والفقراء، فضلًا عن تشريعات علاقات العمل الحالية .. كما أثبتت الأزمة بشكل واضح لا بديل عنه ضرورة التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بكل أطيافه؛ حيث إن "الجهود المجتمعية" التي أظهرتها الأزمة تعد أمرًا مهمًا وضروريًا لتخطى تبعات الأزمة وما ترتب عليها من آثار، وهو مايتطلب الآن ضرورة اعتماد نهج كامل لسياسات وآليات عمل تستهدف أولويات المشاريع التي تضمن حماية الفقراء والحد من البطالة وتوفير حماية للعمال/ات تضمن لهم أمانًا وظيفيًّا ومعايير عمل عادلة تشمل الجميع دون تمييز أو استبعاد لفئة أو قطاع .

 .. هذه هي الرؤية التي نرى وجوب الانطلاق منها ونسعى لتعزيزها، لضمان استقرار وآمان جميع طبقات المجتمع، وهو ما يتطلب معه السرعة في اتخاذ السياسات وطرح الحلول الجازمة لحماية العمال /ات بجميع قطاعات العمل، مستبعدة في ذلك قطاع شركات الأدوية العام والخاص، الذي أثبت خلال الأزمة أنه على قدر كبير من التعافي والاستعداد لمواجهة الأزمات، حيث لم يظهر بشكل عام صعوبة في ضخ أغلب الأدوية بالأسواق مما يجعلنا التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه بل وتطويره مستقبلا .. في المقابل ظهر جليًا ضعف قدرة الجهاز المؤسسى بالدولة، وضعف السياسات المتخذه لحماية العمال/ات اقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا وهو مما يتطلب معه الآن وفورًا اتخاذ حلولٍ عاجلة من خلال خطة عمل مستقبلية تتناول المرحلة الحالية ومرحلة مابعد انتهاء الأزمة، خاصة أن كل التوقعات تشير إلى احتمالية مواجهة موجة ثانية من انتشار الفيروس بدأت بالفعل الحكومات على المستوى الدولي الاستعداد لها . .

.. تأسيسًا على ما سبق قامت "دار الخدمات النقابية والعمالية" بتسليط الضوء على أهم التوصيات آملين أن تناقش من خلال حوار مجتمعي يشمل جميع أطياف المجتمع .

أبرز التوصيات

  •  قطاع المهن الطبية والمنظومة الصحية :
  • زيادة المخصصات المالية من الموازنة العامة لقطاع الصحة، حيث كانت خلال السنة المالية الحالية 2.24% وهي أقل من نسبة الاستحقاق الدستوري التي نصت المادة رقم (18) من الدستور المصري لعام 2014 عليها، مما يتطلب من الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . .
  • وضع تصور شامل بالتعاون مع نقابة الأطباء لحل مشكلة النقص في أعداد الأطباء نتيجة الهجرة.
  • زيادة بدل المهن الطبية التي صدر بها قرارأثناء أزمة وباء كورونا، وكذلك تفعيله، حيث إنه صدر ولم يتم العمل به حتى 15/9/2020 لجميع الأطقم الطبية المتعاملة بشكل مباشر مع الحالات المرضية، وهو الموضوع الذي يثار دائمًا من قبل الأطباء والتمريض حتى قبل وباء كورونا.
  • تحسين وتطوير إمكانات المستشفيات الحكومية والتابعة للتأمين الصحى وتزويدها بالإمكانات والإسعافات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمات.
  • استبعاد من هم فوق سن الخمسين، وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، من التعامل في مع المصابين أثناء فترات الأوبئة.
  • تطبيق تعديل قانون 14 لسنة 2014 "الخاص ببدل المهن الطبية" على العاملين بهيئة الإسعاف المصرية حيث شمل هذا التعديل كل العاملين بالقطاع الطبى مستثنيًا العاملين بالإسعاف فقط.
  • فى السياق نفسه مطالب هيئة الإسعاف تحويل كل سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا أو في وقت انتشار الوباء، وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة، وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.
  • معاملة العامل الذي يصاب "بكوفيد 19" أثناء عمله معاملة المرض مهني ويطبق عليه ما يطبق في جدول الأمراض المهنية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003
  • صرف تعويض مادى للأسر بجميع الأطقم الطبية التي فقدت عائلها بسبب الإصابة بكوفيد - 19 على غرار ما قامت به نقابة الأطباء العامة.

 

  • توصيات خاصة بتشريعات علاقات العمل .

أظهرت الأزمة الحالية قصورًا في تشريعات علاقات العمل وانعدام الأمان الوظيفى للعمال/ات تبلورت التوصيات فيما يلى :

  • تفعيل المواد من 196 إلى 199 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يتعين على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها –إذا كان ذلك يمس حجم العمالة بها- إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض والصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003، ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها، وأعداد وفئات العمال الذين يتم الاستغناء عنهم. حيث تبحث هذه اللجنة جدية الضرورات الاقتصادية التي تدعو إلى ذلك، وفرص التغلب عليها، وفي ظل الأزمة الراهنة يتوجب بحث إمكانية الاستمرار مع بعض الخسائر المحتملة، وإمكانات تعديل النشاط الاقتصادي لبعض الوقت، وفي أحوال طلب الإغلاق الجزئي بحث إمكانات التدريب التحويلي للعمال، وفي حالات الإفلاس أو التصفية ينبغي أن تباشر وزارة القوى العاملة اقتضاء حقوق عمال المنشأة واستيفائها.
  • تثير الأزمة الحالية مجددًا المشكلة المتعلقة بعاملات المنازل ومن في حكمهن.. فمن الملاحظ أن الكثير من الأسر قامت بإيقاف عملهن والاستغناء عنهن بسبب وباء الكورونا.. مما عرضهن لأوضاع معيشية بالغة الصعوبة، وإذا كنا نرى واجب هذه الأسر التي تستخدم هؤلاء العاملات منحهن إجازات مدفوعة الأجر لحين انتهاء الأزمة، حيث ينبغي أن يتحمل جميع الأطراف جانبًا من المسئولية والأعباء، وعليه نجدد مطالبتنا بضرورة تعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد هذه الفئة من نطاق سريانه، حيث يمكن استثناء هذه الأعمال من أحكام باب تفتيش العمل والضبطية القضائية دون أن نحرم هؤلاء العمال والعاملات من حماية حقوقهم في شأن الأجور وساعات العمل والإجازات، وكذلك شمولهم بالمظلة التأمينية.
  • لابد من ضبط ظاهرة وكالات الاستخدام "مقاولي الأنفار" التي تفشت في السنوات الأخيرة لتصبح موردة أنفار في كل الشركات والقطاعات، حكومية وخاصة، ووسيلة لضياع حقوق العمال في الأمان الوظيفي والأجر وشروط العمل بينها وبين الشركات التي تورد لها العمالة، وأولى خطوات ضبط تلك الظاهرة النص في القانون على "حظر توريدها عمالة للشركات إلا في الأعمال المؤقتة والعرضية والموسمية وبنسبة لا تزيد على 10% من حجم العاملين بالشركة، وليس في النشاط الأساسي للشركة"، والنص أيضًا على "حظر تقاضيها أية مبالغ من العامل بعد تشغيله في شركة ما"..
  • ضمان نظام تأميني فعال ضد البطالة على أن يشتمل هذا النظام على صرف تعويض أثناء التعطل مع وجود أجهزة للتوجيه نحو التدريب على المهن والوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل وإيجاد نظام فعال يضمن التدريب الجيد على هذه الوظائف وتوجيههم إليها.
  • تفعيل تأمينات العمالة غير المنتظمة، أهمها اهتمام الحكومة بتحصيل حصة أصحاب الأعمال التي يجرى تحصيلها بصورة منفصلة عن العمال أنفسهم فيما لم يتم تفعيل آليات استكمال الجانب الآخر من النظام (المؤمن عليهم)، حيث يفترض أن يتقدم العامل إلى مكتب الصندوق المختص بطلب الاشتراك الذي يحصل بموجبه على بيان حالة لقيده في سجلات وزارة القوى العاملة والحصول على شهادة بدرجة مهارته التي يتحدد الأجر التأمينى وفقاً لها، وهنا كثيرًا ما تتعثر مكاتب الهيئة (الصندوق) لأسباب مختلفة في إتمام عمليات التأمين على العمال من الأصل٬ هذا بالإضافة إلى صعوبة تعرف العمال أنفسهم بصورة فردية على النظام الذي يتم اشتراكهم وفقًا له٬ بل ويجهل معظمهم حقوقه إزاءه فلا يقدم الكثيرون منهم على طلب الاشتراك..
  • إخضاع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لإشراف اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء، ووقف صرف بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة، والعمل على زيادة رصيده بمساهمات أصحاب الأعمال ومنظماتهم وتبرعات الجهات والأطراف الأخرى التي تبادر إلى دعم العمالة، حيث يقوم الصندوق- وفقًا للائحته- بصرف الأجر التأميني للعامل لمدة ستة أشهر في حالات الطوارئ التي يتعذر فيها على صاحب العمل (المنشأة أو الشركة) صرف أجور العمال لبعض الوقت.
  • معاملة المؤمن عليهم والمسجلين لدى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين والذى يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين يعملون في المخابز والنقل البرى والمقاولات على أن يصرف ذلك من حساب تأمين البطالة، وهو ما يتفق مع قانون التأمينات الاجتماعية، وأيضًا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 الخاصة بمعايير الضمان الاجتماعي.
  • ما يتعلق بالفصل الجماعي يجب على صاحب العمل الذي ينوي القيام بعمليات إنهاء جماعية لأسباب اقتصادية ينبغي أن يُعلم ممثلي العمال بالمعلومات المتصلة بذلك، بما فيها أسباب إنهاء عقود العمل، وعدد وفئات العمال الذين يرجح أن ينهي عملهم والفترة التي سيجري أثناءها ذلك، وأن يتم ذلك، وفقًا للقوانين والسياسات الوطنية وبأسرع ما يمكن، كما يجب توفير فرصة لاستشارتهم بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لتجنب أو تخفيض حالات التسريح إلى أدنى حد ممكن، وتتخذ التدابير اللازمة لتخفيف الآثار الضارة لتسريح العمال المعنيين، وذلك كما نصت عليه الاتفاقية رقم 158.
  • ضرورة إلزام صاحب العمل دفع الأجور بشكل دوري حتى وقت الأزمات . وعند انتهاء عقد العمل تجري تسوية نهائية لكل الأجور المستحقة وفق الأصول، وفي حال لم يحدد ذلك، يجب أن يكون في مهلة زمنية معقولة كما نصت اتفاقية حماية الأجور، (رقم 95) لسنة 1949 .

 

  • توصيات القطاع غير الرسمى

على المدى الطويل، وبعد انحسار الأزمة، ينبغي متابعة العمل بالبناء على ما تحقق من تسجيل للعمالة غير المنتظمة من أجل:

  • إتاحة فرص الارتقاء الحرفي والمهني للعمالة غير المنتظمة. 
  • توفير أنظمة الضمانين الصحي والاجتماعي، التي لا يستفيد منها إلا العاملون في القطاع الاقتصادي الرسمي، دون أن تغطي القطاع الاقتصادي غير الرسمي مثل "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل".
  • ضرورة تطوير البنية التحتية الإلكترونية لوزارة القوى العاملة لتنفيذ وتفعيل القرارات التي تتخذها، وتخاطب بها  قطاع عريضًا من العمالة غير المنتظمة لتمكينهم من استخدامها والاستفادة منها.

 

 

  • توصيات خاصة بسياسات الدولة :
  • تفعيل دور وزارة القوى العاملة في إعداد دورات تدريبية للعمال، كلٌ في مهنته، لتنمية مهاراتهم العملية والفنية، في ظل هذه الدورات التدريبية لابد من وجود حافز تشجيعي لهم لكى يواظبوا عليها من ناحية ولكى يتعاملوا معها على أنها نقلة نوعية في حياتهم العملية.
  • تسهيل إجراءات تأسيس النقابات العمالية من قبل وزارة القوى العاملة لأنها هى الضامن لنجاح أى مفاوضات ثلاثية الأطراف.
  • ضرورة وضع تصور مستقبلى للتعامل مع المتغيرات التي ستحدث في سوق العمل؛ حيث التوسع في أنماط العمل الجديدة "العمل المرن" من المنزل، حيث يتطلب قواعد قانونية تحدد كيفية التعامل مع عدد ساعات العمل / إصابات العمل / تحديد المرض المهنى .
  • أثبتت تجربة العمل المرن عبر وسائل المواقع الإلكترونية نجاحها في العديد من القطاعات التي كانت أبرزها الاتصالات ومواقع البيع الإلكترونى والشبكات الإلكترونية، وهو ما يجعل ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات.
  • ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية، خاصة في حالات الخفض المؤقت في ساعات العمل، أو وقف الكسب أو نقصه بسبب وقف مؤقت للعمل.
  • إلزام أصحاب الشركات الذين يتخذون قرارًا بتخفيض العمالة لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو ما يشابهما بتعويض العامل تعويضًا عادلًا، كما تنص عليه اتفاقية إنهاء الاستخدام، (رقم 166) لسنة 1982 .

 

 

 

  • المراجع التي استند عليها التقرير :

 

1ـ رصد وتوثيق فريق عمل "الدار" لأوضاع العمال من خلال الشهادات الحية للعمال داخل مواقع عملهم اعتبارًا من 15/3/2020 إلى 15/9/2020.

2ـ بيانات وإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

3ـ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دراسة تحليلية.

4ـ وثيقة منظمة العمل الدولية الخاصة "بمعايير منظمة العمل الدولية بشأن فيروس كورونا" الصادرة بتاريخ 23 مارس 2020 .

5ـ تقرير البنك الدولى حول الآفاق الاقتصادية العالمية لجائحة كورونا بتاريخ 9 يونيو 2020.

6ـ الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ذات الصلة بمعايير علاقات العمل.

7ـ دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية (تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري).

8ـ تصريحات صندوق النقد الدولي "حول التداعيات الاقتصادية ستكون أسوأ من أزمة الكساد الكبير" بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2020" حسب ماجاءت بموقع ppc .

9ـ تقارير "جريدة المال" لرصد أزمة كورونا في مصر منذ انتشار وباء فيروس كورونا.

10ـ تصريحات منظمة الصحة العالمية منذ بدء انتشار الوباء بالعالم.

11 ـ تقرير البنك الدولى المعنون بـ" الآفاق الاقتصادية العالمية بتاريخ في 2 يونيو 2020.

12ـ تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

13 ـ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دراسة عن "الآثار الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" على القارة السمراء بشكل عام ".

14 ـ دراسة أعدتها الأمم المتحدة بعنوان "التكلفة المالية والبشرية للوباء".

15ـ سلسلة تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية منذ بدء جائحة كورونا

16ـ دراسة، أصدرها معهد التخطيط القومي، التابع لوزراة التخطيط، بعنوان "تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، والقطاعات الاقتصادية المختلفة".

17 بيانات وإحصاءات ( وزارة القوى العاملة / وزارة الصحة والسكان / المجلس القومي للمرأة).

18ـ بيانات نقابة الأطباء / نقابة الإسعاف العامة / نقابة الفنيين الصحيين عن وضع الأطقم الطبية.

19ـ ما رصدته "دار الخدامات" من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بعد التأكد من مصدرها لتصريحات رجال الأعمال والإضرابات والوقفات الاحتجاجية للعمال بشأن تضررهم من تداعيات الأزمة.

 

 

 

  • الملحق رقم (1) الخاص بالدليل الإرشادى لمجموعات الرصد

ـ اعتمد ت مجموعات عمل الرصد والتوثيق الميدانى على دليل إرشادى أعده برنامج الرصد والتوثيق بـ"دار الخدمات" مسبقًا تضمن مجموعة من المعايير المحددة للراصدين/ات .. حيث اعتمدت آلية الرصد والمتابعة على ثلاثة مستويات أساسية لجمع المعلومات والتأكد منها ومراجعتها ..

  • المستوى الأول : التواصل مع مجموعات عمل الرصد وشرح ما تضمنه الدليل الإرشادي من معايير للرصد وكيفية استخدامها.
  • المستوى الثانى : رصد مجموعات العمل للانتهاكات المختلفة داخل مواقع العمل وتوثيقها طبقًا للمعايير التي حددها الدليل.
  • المستوى الثالث : توثيق الانتهاكات، وتقسيمها حسب أنواعها، والقطاعات التي تضمنها التقرير، من قبل فريق إعداد التقرير وفقًا للمعايير نفسها المتفق عليها.

 

  • حدد الدليل الإرشادى للرصد بعض المعايير التي يجب الاسترشاد بها أثناء عملية الرصد:
  • اسم الشركة والمحافظة التي توجد بها وقطاع العمل الذي تنتمى إليه.
  •  تاريخ حدوث الانتهاك وسببه.
  •  تحديد نوع الانتهاك الواقع على العمال/ات .
  •  عدد العمال /ات المضارين الواقع عليهم/هن الانتهاكات بكل شركة .
  •  التأكد من المعلومات ومصدرها قبل توثيقها .
  • مصدر المعلومات لو بعيدًا عن الرصد الميدانى وتاريخه والجهة المسئولة عن نشره.
  • الخطوات والقرارات التى اتخذت في كل شركة من قبل أصحاب الشركات .
  • الالتزام بسرية الأسماء التي أدلت بمعلومات خاصة بشركاتهم ولم ترغب في ذكر اسمائها.
  • دور النقابات إن وجد داخل الشركات ومدى تأثيرها .
  • دور القيادات العمالية والنقابية داخل الشركات ومدى تأثيرها على مواقف العمال .

 

  • فى إطار هذه المعايير؛ تم التواصل مع مجموعات الرصد وشرحها تفصيلًا للالتزام بها، وتوثيق الحالات وفقًا لها، ثم إرسالها لبرنامج الرصد بـ"دار الخدمات" بشكل دوري، لإعادة ما لم يتم توضيحه، أو ما لم يتم الالتزام به من المعايير المحددة لآليات الرصد المتفق عليها .

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

14/10/ 2020

 

 

 

 

[1] لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" "الإسكوا "

[2] لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دراسة عن الآثار الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" على القارة السمراء بشكل عام

[3] دراسة أعدتها "الأمم المتحدة "بعنوان التكلفة المالية والبشرية للوباء

[4] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) دراسة تحليلية

[5] دراسة أعدها المعهد القومى للتخطيط التابع لوزراة التخطيط، بعنوان تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

[6] وثيقة معايير منظمة العمل الدوليَّة كوفيد 19 الصادرة في 23 مارس 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

أوضاع العمال/ات المصريين

فى ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "فيروس كورونا "

" بطالة تتزايد ووظائف مفقودة"

 

إعداد

دار الخدمات النقابية والعمالية

أكتوبر 2020

 

 

أوضاع العمال/ات المصريين

فى ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "فيروس كورونا "

" بطالة تتزايد ووظائف مفقودة"

المقدمة

في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19" وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكونُ كبيرةً ومؤثرةً على المستويين العالمي والوطني، حيث ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تمثلت في "العزل والحجر الصحي / التباعد الاجتماعي / المنع من السفر /الإغلاق التام لجميع مؤسسات الدولة: "المدارس والجامعات والشركات والمصانع وأماكن الترفيه وشركات السياحة" انعكس سلبًا على اقتصادات جميع دول العالم، وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، طالت مصر؛ كما طالت جميع دول العالم. حيث من المؤكد أن أي أزمة يمر بها العالم مجتمعًا تترك آثارها على الجميع رغم تفاوت هذه الآثار بين دولة وأخرى؛ طبقًا لأوضاعها الاقتصادية والسياسية.

فى إطار هذا الوضع اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين "الاقتصادى والصحى"، وهو ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛ وفي القلب منه العمال/ات المصريين خاصة العاملين/ات "بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم" الذي أدى بدوره إلى تدهور أوضاعهم/هن وفقدان مورد أرزاقهم /هن الرئيسي لسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم .. جاء ذلك في سياق ما اتخذه رجال الأعمال من قرارات وإجراءات تعسفية أودت بهم وعصفت بوظائفهم" فصل / تسريح جماعي للعمال ببعض الشركات / الامتناع عن صرف المرتبات أو تخفيضها في الوقت الذي أرغموا العمال على العمل بنفس عدد الساعات المحددة لاحقًا متجاهلين في ذلك أي تدابير أو إجراءات احترازية أعلنت من قبل منظمة الصحة العالمية؛ منذ بدء انتشار الجائحة، وأكدت الحكومة المصرية عليها وفقًا لمعايير العمل الدولية وقانون العمل المصري 12 لعام 2003 بشأن قواعد السلامة والصحة المهنية بشكل عام، "خاصة وقت انتشار الأوبئة"، هذا بالطبع أفقدهم أبسط آليات الحماية الصحية والتشريعية، حيث تجلى ذلك بوضوح في أعداد الإصابات بين صفوف العمال /ات و حالات الوفاة المتأثرة بإصابتها أثناء العمل ..

كما اتضحت الأزمة بشكل كبير في "قطاع المهن الطبية" الذي يمثل حماية اعتبرتها الدولة خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس وحجر الزاوية الرئيسى في معركة العالم ضد الوباء الحالي، حيث تعتبر وقاية الأطقم الطبية هدفًا استراتيجيًّا في مهمة قومية نظرًا لأن المستشفيات تعتبر بؤرة الوباء، ومن ثم يعتبر الأطباء أكثر عرضة للعدوى من كل أطياف المجتمع، فضلًا عن حاجة المجتمع الإنسانية لاستمرارهم في أداء مهمتهم لرد الوباء، رغم ذلك جاءت معاناة قطاع المهن الطبية مضاعفة في ظل ضعف الإمكانات، وقلة المخصصات التي يحظى بها القطاع وعدم توفير الحماية الكافية لنقل العدوى وانتشارها.. ظهر ذلك بوضوح في أعداد الإصابات والوفيات من "أطباء /ات وممرضات ومسعفين وفنيين صحيين" حيث غابت وسائل الحماية الأساسية من كمامات طبية ومعقمات داخل المستشفيات، والمراكز الصحية الحكومية إضافة إلى ضعف إجراءات التحاليل الدورية للكشف عن الإصابة بالفيروس وانتقال العدوى..

 في السياق نفسه؛ كشفت الأزمة أوضاع العمال/ات بالقطاع غير الرسمي الذي يأتي حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 5.6 مليون عامل في مصر يعمل منهم نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، يضاف إلى تلك الأعداد 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص، واجهوا جميعًا تحديات جمة، ترتبت على ما صدر من قرارات إغلاق محلات الترفيه والسياحة والأسواق أمام الباعة الجائلين، فضلًا عن المشكلة الأبدية الخاصة "بعاملات المنازل" التي تصاعدت مع بداية الجائحة حيث استغنت معظم الأسر المصرية عن أعمالهن خوفًا من انتقال العدوى، ذلك بالطبع دون مقابل مادي مؤكدًا للمرة المليون، هشاشة أوضاعهن القانونية والاجتماعية.. هكذا كشفت أزمة فيروس كورونا الظروف المعيشية المتدهورة للقطاع غير الرسمى بكامله بدءًا من الفقر والبطالة والاعتماد على المساعدات الفردية، وصولًا إلى التكلفة الباهظة للحصول على الخدمات الصحية وانعدام الحماية القانونية. حيث إن أنظمة الضمانين الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة بالقطاع الرسمي دون سواها متغاضية عن حمایة هذا القطاع، ليس فقط وقت الأزمات والأوبئة لكن بشكل عام حتى ما قبل الأزمة المنصرمة، فما كانت أزمة فيروس كورونا إلا كاشفة فقط عن تدهور أوضاعهم /هن وانعدام أبسط أشكال الحماية، في الوقت ذاته صدر قرار وزاري رقم 776 لسنة 2020 ضمن عدد من القرارات التي أعلنت عنها الدولة لتشكيل لجنة تختص بتجميع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية، التي خلفها فيروس كورونا المستجد، لكنه آثار حالة من الاضطراب، في ظل عدم تمكن الكثير من تسجيل بياناتهم، وعدم وضوح مَنْ هم المخاطبون وغير المخاطبين بهذا القرار.

 في سياق ما سبق رأت "دار الخدمات النقابية والعمالية" وفقًا لمنهجها المتبع ضرورة العمل على رصد وتوثيق أوضاع العمال /ات المصريين لأكثر قطاعات العمل تضررًا (القطاع الخاص بما يضمه من قطاعين صناعي وخدمي، وما يشمله كذلك من قطاع السياحة فضلًا عن قطاع المهن الطبية / القطاع غير الرسمى) وما ترتب من تداعيات اقتصادية واجتماعية لأزمة وباء كورونا عليهم، مستهدفة في ذلك فهم الأزمة وتحليلها في إطارها العام، على المستويين "الدولي والوطني" كأولى الخطوات؛ ثم ما ترتب عليها من آثار مباشرة وسريعة بدلت من مستوى حياتهم وحياة أسرهم المعيشية.

 .. وتواصلًا لذلك؛ قام فريق عمل برنامج الرصد والتوثيق بـ"دار الخدمات" بإعداد هذا التقرير مستهدفًا كذلك (تأثير الأزمة على أوضاع النساء العاملات في ظل ما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية ).. لتتضح طبيعة المرحلة التي نمر بها ومدى تأثير إجراءات وقرارت الدولة التي تم اتخاذها في احتواء الأزمة .. كذلك قرارات أصحاب الشركات وما تتبعها من مواقف مستشفيات القطاع الخاص، وصولًا لدور منظمات المجتمع المدني والمبادرات الفردية بالمجتمع.. حيث ما يجب التفكير فيه حاليًا هو كيف تستعد الدولة بمؤسساتها تخطي مرحلة الأزمة، وما ترتب عليها من تبعات -كان المتضرر الأول فيها العمال/ات والطبقات الأكثر هشاشة وفقرًا- وبداية العمل بإستراتيجية تستوعب جميع الأطراف، تضع حلولًا جازمة وسريعة لتحقق من خلالها العدالة الاجتماعية والآمان الوظيفي والصحي، الذي كشفت الأزمة عن هشاشته، خاصة أن في أفضل السيناريوهات طبقًا لتوقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن الأزمة على مستوى العالم سوف تستمر آثارها واضحة على الركود الاقتصادى بين خمس وست سنوات على أقل تقدير .

لذلك؛ ما نحتاج إليه الآن هو مراجعة حقيقية لسلبيات وإيجابيات المرحلة السابقة، وتصحيح المسار، وفتح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة بكل مكوناته من "منظمات وأحزاب ونقابات عمالية".

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

14/10/2020

 

 

 

 

 

 

  • أولًا: منهجية العمل بالتقرير:

.. تطبيقًا لمنهج العمل بـ"دار الخدمات"، والذي يعتمد بشكل أساسي على إصرار "الدار" على تحقيق رسالتها، التي تستهدف دعم وتقوية العمال/ات والنقابات العمالية، كان أول ما تراءى لها، منذ بداية أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، العمل على رصد وتوثيق تداعيات الجائحة، وما ترتب عليها من تهديد لأوضاع العمال /ات. استهدفت في ذلك القطاعات الاكثر تضررًا بالأزمة": القطاع الخاص الصناعي والخدمي، بما يشمله كذلك من قطاع السياحة / القطاع غير الرسمي، فضلًا عن قطاع المهن الطبية الحكومي).. لرصد ما ترتب من آثار اقتصادية واجتماعية بدلت من مستوى معيشة العاملين /ات، مستخدمة في ذلك بعض أدوات وآليات الرصد والتوثيق كان أهمها:

  • الجزء الميداني بالتقرير الذي تمثل في الشهادات الحية التي أدلى بها العمال /ات أنفسهم من واقع ما تعرضوا له من انتهاكات وأضرار داخل مواقع العمل.. حيث يعتبر الرصد من خلال المقابلات الشخصية والحوارالمباشر مع العمال /ات أكثر واقعية لما يعبر بشكل تفصلى عن المعاناة التي تعرضوا لها، ومدى تدهور مستويات الحياة المعيشية لهم، رغم أنها لا تعتبر بمثابة قوة الأرقام والإحصاءات التي تناولها التقرير في تحليله للأزمة وفهم أبعادها لكنها توضح الواقع تفصيليًّا للبيئتين التشريعية والاقتصادية اللتين يعملون في إطارهما .. وهو ما حاول التقرير سرده تفصيليًّا في المحور الثالث به متناولًا ماترتب من آثار اقتصادية واجتماعية على العمال/ات في ظل أزمة وباء فيروس "كورونا" خلال الفترة من 15 /3/2020 إلى 15/9 /2020 .
  • فى هذا الإطار تضمن التقرير خمسة محاور رئيسية:
  • المحور الأول: بانوراما عامة توضح الوضع العالمي لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد على العمال/ات وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية .
  • المحور الثانى: رصد السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة أثناء الأزمة.. فضلًا عن موقف رجال الأعمال والمستشفيات الخاصة، كذلك دور المجتمع المدنى والمبادرات الفردية.
  • المحور الثالث: رصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها العمال/ات المصريون/ات داخل قطاعات العمل المختارة، كما يتناول الجزء الثانى منه أوضاع النساء العاملات في ظل تداعيات الأزمة، وما ترتب عليها من آثار .
  • المحور الرابع: تحليل الأزمة من خلال الدلالات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل قطاع تضمنه التقرير.
  • المحور الخامس : الاستخلاصات التي تمت بلورتها وعرض أهم التوصيات.

 

  • الخطوات والأدوات المستخدمة لجمع المعلومات والبيانات لإعداد التقرير

1 ـ كون فريق عمل الرصد والتوثيق ببرنامج دار الخدمات (9 مجموعات للرصد) بـ9 محافظات: (القاهرة/ الجيزة/ الإسكندرية/ الإسماعيلية/ بورسعيد/ المنيا/ الغربية/ السويس/ العاشر من رمضان) .

الجدير بالذكر أن مجموعات الرصد المكونة يتم التعامل معها بشكل متكرر في مهام الرصد السابقة لـ"الدار" ومعظمهم شارك في دورات تدريبية لـ"الدار" على مهارة الرصد والتوثيق، وهو ما سهل علينا إعداد دليل استرشادي (يتضمن مجموعة من المعايير للرصد)، تم شرحها عبر الموبايل لمجموعات الرصد، لتصبح بمثابة أداة توضيحية لهم في رصد الحالات، كذلك المقابلات داخل الشركات، يأتي ذلك في سياق عدم مقدرة "الدار" التواصل المباشرمع الراصدين أثناء فترة العزل والحجر المفروضة على الجميع . .( مرفق الدليل الاسترشادي لمعايير الرصد المتفق عليها بالملحق رقم 1 نهاية التقرير ).

2ـ قامت كل مجموعة برصد الانتهاكات التي وقعت بشأن العمال /ات داخل شركاتهم/هن، من خلال شهادات العمال/ات أنفسهم/هن وتوثيقها وإرسالها لفريق عمل الرصد والتوثيق بـ"الدار" القائم على تجميع الحالات وتبويبها، طبقًا لكل قطاع، وتقسيمها بين ( احتجاجات / إصابات / وفيات بسبب الفيروس / تعسف أصحاب الأعمالبقرارات الفصل / التسريح الجماعي /الامتناع عن صرف المرتبات أو تخفيضها ) .

3ـ فضلًا عن اعتماد فريق عمل الرصد والتوثيق بـ"الدار" على البيانات والمعلومات الصادرة عن عددٍ من المؤسسات الرسمية المحلية والدولية؛ مثل: "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء / وزارة القوى العاملة / منظمة العمل الدولية / وزارة السياحة / البنك الدولي / منظمة الصحة العالمية / وزارة الصحة المصرية / البيانات الصادرة عن نقابة الأطباء، نقابة الإسعاف، نقابة التمريض / النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية" بالإضافة إلى تصريحات رجال الأعمال، وكذلك الدراسات السابقة التي تناولت تحليلًا للأزمة على المستويين العالمي والوطني.

 4 ـ قام فريق عمل "الدار" بإعداد التقرير طبقًا للتبويب المذكور أعلاه للمحاور، وكذلك لتقسيم حالات الانتهاكات؛ كما رصدها فريق عمل الرصد .

 

  •  فريق العمل القائم على إعداد التقرير

 

  • مجموعة عمل برنامج الرصد والتوثيق بـ"دار الخدمات"
  • المكتب القانوني بـ"دار الخدمات"
  • مجموعات الراصدين التي تم التنسيق معها بالمحافظات
  • القائمون بـ"دار الخدمات" على إعداد التقارير

 

 

 

  • المحور الأول
  • بانوراما للوضع العالمي في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية "لجائحة كورونا"

 

يعيش العالم اليوم وضعًا غير مألوف، لم يشهده من قبل، جراء وباء كورونا "كوفيد 19" إذ يعدُ هذا الوضع استثنائيًّا وسيشكل لا محالة منعطفًا كبيرًا على جميع الدول، ليس لخطورته فحسب على صحة البشر، بل كذلك لتبعاته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، التي أثرت بشكل مباشر على جميع المعاملات الدوليَّة، حيث فرض تفشي الوباء على جميع دول العالم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية: "العزل والحجر الصحي / التباعد الاجتماعي / منع السفر" مما انعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي فأصبح يعيش حالة من الركود، وبالتالي ظهور أزمة اقتصادية عالمية غير متوقعة، طالتْ الجميع، حيث عرقل الإنتاج والإمداد والنقل الجوي عبر العالم، وضعف الطلب العالمي، وعزل دولٍ ووضعها تحت الحجر الصحي وأخرى تحت حظر التجول؛ مما أصاب قطاعات: المال والطيران والنقل والسياحة على مستوى العالم بخسائر فادحة.

ورغم أنه حتى الآن لم يتمكن الخبراء من تحديد حجم المتغيرات السلبية والآثار المدمرة التي ستخلفها جائحة كوفيد-19 على العالم إلا بعد السيطرة عليه ووضوح الإحصاءات النهائية لعدد الضحايا وتحديد المدة الفعلية لتأثيره على الاقتصاد العالمي، لكن من المؤكد أنه كلما طالت مدة السيطرة على الوباء كان أثر التداعيات أخطر وأكبر، لا سيما على الدول النامية والمنطقة العربية، حيث إنه، وكما توقع الاقتصاديون، سوف ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببًا في سقوط ملايين من البشر في براثن الفقر المدقع هذا العام.. في إطار ذلك جاءت تقديرات مؤسسات الاقتصاد الدولية برسم تنبؤات لما سيكون عليه العالم حتى نهاية 2021. وأصبغت التقارير الدولية رؤيتها للعالم في العام المقبل بتفاؤل محفوف بالمخاطر، كنتيجة طبيعية لحالة عدم اليقين حيال تنبؤاتها في حالة خروج جائحة كورونا عن السيطرة حتى نهاية 2020.

في هذا الصدد، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش نمو الاقتصاد العالمي بمعدل -4.9% في عام 2020، بانخفاض قدره 1.9%، عما تنبأ به في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الماضي.

وبحسب آخر تقرير صدر للصندوق متناولًا الربع الثالث من العام فإن تأثير جائحة كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020 أكثر سلبًا من المستوى المنتظر، ومن المتوقع أن يكون التعافي أكثر تدرجًا مما أشارت إليه التنبؤات السابقة.ورشح الاقتصاد العالمي للتعافي في عام 2021، بتسجيل نمو قدره 5.4%. واعتبر صندوق النقد الدولي أن تأثيرات التطورات العالمية ستكون بالغة على الأسر منخفضة الدخل، مما يهدد التقدم الكبير الذي تحقق في الحد من الفقر المدقع على مستوى العالم منذ تسعينيات القرن الماضي.

وفى إطار التوقعات الجديدة للبنك الدولي بشأن "انكماش الاقتصاد العالمي" توقع أنه ستكون هناك أضرار عميقة أكبر في الإمدادات المحتملة، بسبب الضربة التي أصابت النشاط بدرجة تجاوزت التوقعات في فترة الإغلاق العام؛ التي شملت الربعين الأول والثاني من 2020، بالتوازي مع الضرر الذي لحق بالإنتاجية، في ظل سعي مؤسسات الأعمال الناجية لتكثيف ممارسات الأمان والنظافة الضرورية في أماكن العمل، وتابع: "بالنسبة للاقتصادات التي تجد صعوبة في السيطرة على معدلات الإصابة، سيؤدي امتداد الإغلاق العام لفترة أطول إلى إلحاق ضرر إضافي بالنشاط الاقتصادي". كما أوصى الصندوق بتأكد الدول من توافر الموارد الكافية لنظم الرعاية الصحية، وتقديم المجتمع الدولي المساعدات المالية للبلدان ذات القدرات المحدودة في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب توجيه التمويل لإنتاج اللقاح مع تقدم التجارب الطبية، حتى تتاح لكل البلدان جرعات كافية وميسورة التكلفة في فترة قصير، كذلك أبدى البنك الدولي رؤية تحفظية لمستقبل الاقتصاد العالمي، حيث أكد أن الصدمة السريعة والشديدة لجائحة "كورونا" وتدابير الإغلاق يخلقان فترة أشد كسادًا منذ الحرب العالمية الثانية، في ضوء أن أكبر مجموعة من اقتصادات العالم ستعاني من أسوأ تراجع في متوسط نصيب الفرد من الناتج منذ عام 1870. وفي أحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس "كورونا" في انكماش الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 5.2% في 2020، على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة. كما حذر من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاق الشركات لفترات أطول، وسيلحق الفقر المدقع بنحو 100 مليون شخص، وهنا نرى أن هذه النظرة أكثر تشاؤمية عما طرحها البنك في السابق، والتي اقتصرت الشريحة التي سيطولها الفقر المدقع بنحو 60 مليون شخص، كما أبدى البنك الدولي مخاوفه مما سماه "مخاطر كبرى" قد تزيد سلبية التوقعات، لا سيما في حال لم يتم وقف تفشي الوباء أو ظهور موجة ثانية منه، ما سيدفع السلطات إلى إعادة فرض قيود قد تفاقم التدهو، وهو ما قد ينجم عنه اضطراب الأنشطة، و يضعف قدرة المؤسسات التجارية على مواصلة عملها وتسديد ديونها..

في سياق ذلك صرح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "بأن تأثيرات جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي أكثر من تضرر بها الفقراء في أنحاء العالم، وتعتبر لامثيل لها في العصر الحديث، وهو أمر بالفعل يحتاج إلى جهود كبيرة لاحتوائه وإعادته للمسار الصحيح، مؤكدًا أننا بصدد واقع جديد وإشكاليات غير مسبوقة تتطلب ألا يتم الاعتماد على استخدام أدوات وسياسات قديمة في التصدي لتحديات جديدة ناجمة عن الوباء، خاصة أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء "كورونا" ستمتد لفترة ليست قصيرة، بالإضافة إلى وجود احتمالات لزيادة الصدامات التجارية والإغلاق، مما سيعرض الدول النامية لضغط اقتصادي هائل تحت وطأة ديون تراكمية ستقيد حركتها المالية والنقدية. وتواصلًا لذلك حذرت "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" "الإسكوا"[1] أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتسبّب في خسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العالم العربي في 2020 مع ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية، وأضافت أنّه خلافًا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقّع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات، كما أكدت أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرُّضًا لآثار التباعد الاجتماعي.

في سياق ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن "كوفيد-19" سيؤدّي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 25 مليون شخص من دون وظائف، وسيؤدّي إلى انخفاض دخل العاملين، حيث أجرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دراسة عن الآثار الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" على القارة السمراء بشكل عام [2]، أظهرت أن النمو الاقتصادي لها سيتأثر سلبًا بشدة، وأوضحت أنه في حالة انحسار الأزمة خلال الشهور المقبلة سينخفض النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2020 في أفريقيا من 3.2 إلى 1.8 في المائة، ولكن في حال امتداد الأزمة إلى ما بعد انتهاء الصيف ستدخل القارة وللمرة الأولى، منذ عقود، في حالة من الانكماش الاقتصادي، في حدود 2.6 في المائة بنهاية عام 2020، كما ذكرت أنه منذ اليوم الأول للأزمة تم اتخاذ مبادرة لدعوة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فوري للقارة في حدود 100 مليار دولار، منها 44 مليار دولار لشطب فوائد ديون عام 2020 عن جميع الدول الأفريقية، وأوضحت أنه في حالة امتداد آثار الأزمة إلى العام المقبل فلا بد أن يدعم المجتمع الدولي أفريقيا بـ50 مليار دولار أخرى لعملية إعادة البناء والإصلاح الاقتصادي، واستمرار شطب فوائد الديون الأفريقية ليس فقط لعام 2020 وإنما لمدة عامين على الأقل، فيما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن الدول العربية وأوروبا هي أكثر مناطق العالم المتأثرة اقتصاديًّا بسبب جائحة (كوفيد-19). وأن خسائر العمالة في العالم من جائحة كورونا بلغت نحو 10.7% من دخولهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020 بما يعادل 3.5 تريليون دولا، كما أشارت في تقريرها المنشور نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، في 23 /9 2020 إن وباء «كورونا» تسبب في خسائر هائلة في دخل العمالة في جميع أنحاء العالم، وكذلك فجوة التحفيز المالي التي تهدد بزيادة عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة، كما أضاف التقرير؛ أن العمالة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى كانت الأكثر خسارة، حيث فقدوا 15.1 % من دخولهم، كما تضررت الأمريكتان بنسبة 12.1 %، كما رفعت تقديراتها لوقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2019 إلى نحو 17.3 % بما يعادل 495 مليون وظيفة، بينما كان التقدير السابق 14 % أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل، وتوقع التقرير 12.1% خسائر في ساعات العمل العالمية خلال الربع الثالث من العام أي 345 مليون وظيفة بدوام كامل، وبموجب السيناريو الأساسي لها فمن المتوقع أن تصل الخسائر العالمية لساعات العمل إلى 8.6 % في الربع الرابع من العام الحالي، بما يعادل 245 مليون وظيفة بدوام كامل، وهو ما يزيد على التقدير السابق لها، والبالغ 4.9 % أو 140 مليون وظيفة بدوام كامل، كما أضاف التقرير أن أحد أسباب الزيادات المقدرة في الخسائر في ساعات العمل هو أن العمال في الاقتصادات النامية والصاعدة، خاصة أولئك الذين يعملون في العمالة غير الرسمية تأثروا أكثر بكثير من الأزمات السابقة، كما حذرت من أن وباء كورونا سوف يثير أزمة اقتصادية عالمية، إذا لم تتحرك الحكومات بسرعة لحماية العمال من التداعيات، مطالبة بإجراءات عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة لحماية العمال في أماكن العمل، وتحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف والدخول.. حيث أكد "جاي رايدر - المدير العام للمنظمة" أن هذه الأزمة لم تعد مجرد أزمة صحة عالمية، بل أزمة كبيرة لسوق العمل أيضًا، وأزمة اقتصادية لها تأثير ضخم على المجتمعات، في إطار ذلك توقّعت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) أن ينضم أكثر من 8 ملايين عربي إلى شريحة الفقراء في المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا، محذرة من أنه من المتوقع أن يزداد أيضًا عدد الذين يعانون من نقص في التغذية نحو مليوني شخص، وأعلنت أنه سيُصنَّف ما مجموعه 101.4 مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية نحوالى 52 مليونًا ..

فى السياق ذاته حذرت دراسة أعدتها "الأمم المتحدة" بشأن التكلفة المالية والبشرية للوباء[3] أن مستويات الفقر فى العالم ستزيد لتصل إلى نصف مليار، أى ما يقدر زيادة ما بين 400 و600 مليون في عدد الأشخاص الذين سيُصابون بالفقر في مختلف أنحاء العالم، حيث تعتبر أول مرة ربما تتزايد فيها معدلات الفقر في العالم في غضون 30 عامًا، وحسب الدراسة؛ فالتأثير المحتمل للفيروس يطرح تحديًا حقيقيًّا أمام تحقيق هدف التنمية المستدامة بشأن إنهاء الفقر بحلول عام 2030 الذي وضعته الأمم المتحدة، كما أشار "كريستوفر هوي" من الجامعة الوطنية الأسترالية بالدراسة إلى أن "الأزمة الاقتصادية من المحتمل أن تزداد سوءًا على نحو كبير مقارنة بالأزمة الصحية"، وبحلول الوقت الذي سيُوضع فيه حد للوباء، فإن نصف سكان العالم البالغين 7.8 مليارات يمكن أن يعيشوا في فقر، ونحو 40% من الفقراء الجدد يمكن أن يتركزوا في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، على أن يتركز الثلث تقريبًا في منطقة الصحراء الكبرى بأفريقيا وجنوب آسيا. كما لفت البروفيسور"أندي سامر" من جامعة كينجس كوليدج في لندن إلى "أن جميع النتائج تشير إلى أهمية القيام بتوسع كبير في شبكات الأمان الاجتماعية في البلدان النامية في أقرب وقت ممكن –وبشكل أوسع- وضرورة إيلاء أهمية أكبر لتأثير وباء كوفيد-19 في هذه البلدان وكل ما يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه للمساعدة.. حيث دعت أكثر من 100 منظمة عالمية إلى إعفاء البلدان النامية من تسديد مدفوعات الدين هذا العام، الأمر الذي من شأنه توفير 25 مليار دولار أمريكي (20 مليار جنيه إسترليني) نقدًا لدعم اقتصاداتها. وقد جدد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دراسة تحليلية [4] أن الصدمة التي تسببت بها "كورونا" ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزًا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار، داعية إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافًا لما كان متوقعًا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.

والسؤال الأكثر إثارة للجدل، الذي يطرحه الاقتصاديون الآن، ما الذي سيحدث للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط ​​إلى البعيد؟ .. هل سيمر العالم بركود يتبعه انتعاش مفاجئ بمجرد احتواء الفيروس كما يتوقع البعض، أم سيشهد العالم انتعاشًا بسيطًا بوتيرة تصاعدية أبطأ لعدد من السنوات المقبلة، خاصة أن تقرير البنك الدولي أفاد بأنه؛ بصرف النظر عن مكان الإقامة في العالم، وعن قطاع التوظيف، فإن الأزمة تلقي بآثار بالغة السوء على القوى العاملة في جميع أنحاء العالم، وأوضح أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7 بالمائة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من بينها 5 ملايين في الدول العربية. في إطار ذلك دعا إلى صياغة سياسات عند الاستجابة للجائحة تركز على تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحماية مكاسب رزقهم، بما فيها الأعمال الحيوية في القطاع الاقتصادي، خاصة في القطاعات المتضررة أكثر من غيرها، موضحًا أن أكثر الخدمات والمصانع المتضررة تضم نسبة عالية من العمال ذوي الأجور المتدنية في العمالة غير الرسمية، مع وصول محدود إلى الخدمات الصحية، وشبكات الأمان التي تقدمها الحكومات. حيث أكدت الأزمة أنه "من دون اعتماد سياسات عاجلة سوف يواجه العمّال خطر الوقوع في براثن الفقر المدقع والالتحاق بصفوف البطالة، وسيواجهون تحديات أكبر في العودة لأشغالهم خلال فترة التعافي وما بعدها نظرًا لتغيير أنماط العمل التي ظهرت خلال فترة الأزمة، والتى ستغير بالتأكيد من احتياجات سوق العمل للعمالة المدربة والأكثر خبرة للتعامل معه . في سياق ذلك؛ يتفق الجميع أن واقع التأثير الاقتصادي كما ظهر شديدًا وملموسًا على العالم بكامله قد ظهر جليًا -على مصر- حيث أظهرت دراسة أعدها المعهد القومى للتخطيط،. التابع لوزراة التخطيط، بشأن تأثير أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري، والقطاعات الاقتصادية المختلفة [5] أن 824 ألف مصري معرضون لفقد وظائفهم منذ بداية أزمة جائحة كورونا حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، متوقعة زيادة معدلات البطالة في مصر حال استمرار الأزمة حتى نهاية 2020، كما توقعت الدراسة زيادة عدد من سيفقدون وظائفهم إلى 1.2 مليون شخص حال استمرار الأزمة لنهاية 2020، نظراً لعدة أسباب أهمها زيادة أعداد المتعطلين وزيادة البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع مستويات الدخل، وأشارت الدراسة إلى وجود 3 سيناريوهات توضح مدى تأثير معدلات الفقر في الأزمة.. السيناريو الاول المتفائل؛ والذى سيؤدى إلى زيادة معدلات الفقر بنسبة تصل إلى 38% بزيادة 5.5% أي بزيادة الفقراء إلى 5.6 مليون فرد في عام 2020 – 2021، السيناريو الثانى "المتوسط"، فيشير إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 40.2% أي ما يعادل 7.8 مليون نسمة في 2020 – 2021، بينما يتوقع السيناريو الثالث والأكثر تشاؤمًا أن ترتفع معدلات الفقر بنسبة تزيد على 44% أي ما يعنى زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون نسمة.. حيث اظهرت نتائج الدراسة أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر في مصر بنحو 0.7%، وكذلك فإن زيادة معدل البطالة بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5%، في حين أن زيادة معدل التضخم بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو( 0.4 % ) ..

 

 

  • رصد السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة أثناء الأزمة

 

تتضمن معايير العمل الدولية إرشادات محددة لضمان العمل اللائق في سياق الاستجابة للأزمات، بما في ذلك إرشادات يمكن أن تكون ذات صلة بتطور تفشي "كوفيد 19"، ومن معايير العمل الدوليَّة الحديثة "توصية العمالة والعمل اللائق من أجل السلامة والقدرة على الصمود" (رقم 205) لعام 2017 التي تشدد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك احترام المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل، واستقرار سبل العيش والدخل من خلال تدابير للعمالة والحماية الاجتماعية، كذلك تنص على أن العمال الذين يتم تعليق وظائفهم أو إنهاؤها لأسباب متعلقة بالصحة والسلامة، يجب أن يستفيدوا من إعانات بطالة أو مساعدات للتعويض عن الخسارة، وفي حال أصيب العامل بـ"كوفيد 19" أثناء عمله يمكن اعتبارها من الأمراض المهنية، كما توضح أن العمال الذين يعانون هذه الظروف، وباتوا عاجزين عن العمل كنتيجة لأنشطة متصلة بالعمل، يحق لهم التعويض النقدي والرعاية الطبية والإعانات المرتبطة بها، كما يرد في اتفاقية إصابات العمل لسنة 1964(رقم 121)، كذلك أعضاء عائلة أي شخص توفي من «كوفيد – 19» في إطار أنشطة متصلة بالعمل يحق له إعانات نقدية، وإعانات لمراسم الدفن الفورية؛ وفقًا للاتفاقية (168) رقم 1988، كما تنص اتفاقية حماية الأجور (رقم 95) لسنة 1949على ضرورة دفع الأجور بشكل دوري، وعند انتهاء عقد الاستخدام تجري تسوية نهائية لكل الأجور المستحقة وفقًا ( للأصول)، وعند إفلاس المنشأة أو تصفيتها كنتيجة لجائحة كوفيد -19، حيث توضح الاتفاقية على أن يعامل العمال كدائنين ممتازين بالنسبة لما لهم من أجور غير مدفوعة ومحمية من القوانين الوطنية المطبقة، أما ما يتعلق بإنهاء الاستخدام الفردي فتنص اتفاقية إنهاء الأستخدام (رقم 158) لسنة 1982على: "أن استخدام عامل كمبدأ أساسي لا يمكن إنهاؤه إلَّا بوجود سبب صحيح لهذا الإنهاء يرتبط بمقدرة العامل أو بسلوكه أو يستند إلى مقتضيات تشغيل المرفق، ولا يشكل الغياب المؤقت عن العمل سببًا مشروعًا لإنهاء الاستخدام".

أما ما يتعلق بالفصل الجماعي فتنص الاتفاقية رقم 158 على: "أن صاحب العمل الذي ينوي القيام بعمليات إنهاء استخدام لأسباب اقتصادية ينبغي أن يزود ممثلي العمال بالمعلومات المتصلة بذلك، بما فيها أسباب إنهاء الاستخدام الذي سيحدث، وعدد وفئات العمال الذين يرجح أن ينهي استخدامهم والفترة التي سيجري أثناءها ذلك، وأن يتم ذلك وفقًا للقوانين والسياسات الوطنية وبأسرع ما يمكن، كما يجب توفير فرصة لاستشارتهم بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لتجنب أو تخفيض حالات التسريح إلى أدنى حد ممكن، وتتخذ التدابير اللازمة لتخفيف الآثار الضارة لتسريح العمال المعنيين، كما تنص الاتفاقية كذلك على إيجاد عمل بديل لهم، وتواصلًا لذلك تشدد توصية إنهاء الاستخدام (رقم 166) لسنة 1982 على أن كل الأطراف المعنية يجب أن تسعى إلى تجنب أو تخفيض حالات إنهاء الاستخدام لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو ما يشابهما، دون الإضرار بكفاءة تشغيل المؤسسة أو المنشأة أو الهيئة في هذا السياق، كذلك ينبغي أن تتخذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية، خاصة في حالات الخفض المؤقت في ساعات العمل، أو وقف الكسب أو نقصه بسبب وقف مؤقت للعمل، كما تنص اتفاقية حماية الأجور، (رقم 95) لسنة 1949 على ضرورة دفع الأجور بشكل دوري. وعند انتهاء عقد الاستخدام تجرى تسوية نهائية لكل الأجور المستحقة وفق الأصول، وفي حال لم يحدد ذلك، يجب أن يكون في مهلة زمنية معقولة. هكذا تناولت وثيقة منظمة العمل الدولية[6] معاييروقواعد أساسية يجب تطبيقها في العمل، حيث أشار "جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية" في مقدمتها إلى دور منظمة العمل الدوليَّة بشأن الحفاظ على نظام يحقق معاييرعمل دوليَّة تهدف إلى حق المرأة والرجل في العمل طبقًا لمعايير العمل اللائق تضمن الحرية والإنصاف والأمان والكرامة.

معايير العمل هي مقياس مفيد للعمل للائق، ومراعاة للأحكام الأساسية لمعايير العمل الدوليَّة المتعلقة بالسلامة والصحة، أو ترتيبات العمل، أو حماية الفئات الخاصة من العمال، أو عدم التمييز، أو الضمان الاجتماعي أو حماية العمالة، ضمانًا بأن يحافظ العمال وأصحاب العمل والحكومات على العمل اللائق أثناء التكيف مع جائحة "كوفيد -19" وتقديم كل وسائل الحماية الاجتماعية، وحماية الأجور، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتعاون في مكان العمل على إرشادات خاصة بشأن تدابير السياسات التي يمكن أن تشجع على اتباع نهج محوره الإنسان إزاء الأزمة والتعافي منها.. حيث يساهم احترام هذه المعايير في تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي والتعاون في مكان العمل، وهي ثقافة ضرورية لبناء الأسس اللازمة لتجنب الوقوع في دوامة الهبوط في ما يتعلق بالعمالة وظروف العمل خلال تجسد الأزمة وما بعدها. وتصف معايير العمل الدوليَّة السلوك المتوقع والقدرة على الصمود في مواجهة أوضاع ملموسة في عالم العمل؛ وهي أساسية للعمل في ظل الأزمات بما فيها جائحة "كوفيد -19" . حيث إن معايير العمل الدولية التي يجري وضعها واستعراضها بشكل دوري وإعادة النظر فيها عند الضرورة، تستجيب لأنماط التغيير في عالم العمل، لغرض حماية العمال مع مراعاة احتياجات الشركات المستدامة، وضروة اتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة في ثلاثة محاور: (حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، دعم الوظائف والدخل). وتشمل هذه التدابير توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم استبقاء العاملين في وظائفهم عن طريق الدوام لوقت قصير، والإجازات مدفوعة الأجر، وغيرها من الإعانات والإعفاءات المالية والضريبية، بما فيها للمنشآت الصغيرة جدًا والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

فى ظل هذه المعايير التي أعلنتها الوثيقة الصادرة من منظمة العمل الدوليَّة بعنوان "وباء COVID-19 وعالم العمل والعمال .. ما حال العمال /ات المصريين منذ بداية جائحة كورونا وحتى الوقت المنصرم ؟ .. لكى تتم الإجابة عن هذا السؤال نستعرض التالى :

  • إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا:

1ـ قامت الدولة بعمل مؤتمر صحفى بتاريخ ( 12/4/2020 ) أعلنت من خلاله بعض القرارات التي تتخذها وزارة القوى العاملة لصرف 500 جنيه منحة إعانة.. حيث أعلنت عن حصر قاعدة بيانات في جميع محافظات الجمهورية، وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد للبدء في صرفها لـ 120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة، حيث أعلنت تقديم مبلغ 3.782.500 جنيه كمنحة مقررة لعدد 7565 عاملًا بقطاعي المقاولات التشييد والبناء، والزراعة ضمن العمالة غير المنتظمة، وذلك بواقع 500 جنيه لكل عامل يتم صرفها من أي مكتب بريد اعتبارًا من 29 مارس 2020 ولمدة ثلاثة أشهر، تُصرف على دفعتين وكان نحو 1.6 مليون مواطن صرفوا بالفعل في المرحلة الأولى في أبريل ومايو الماضيين، والدفعة الثانية صُرفت لنحو 1.62 مليون عامل غير منتظم بمعدل 800 مليون جنيه (50 مليون دولار). غير أن منح مبلغ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة التي ستقوم وزارة القوى العاملة بتحديد معايير صرفها فإن الصرف لن يصل إلى أكثر من 10% من قوة العمالة، حيث حَددت معايير لصرفها جعلتها لا تصل إلَّا لقلة من قوة العمالة غير الرسمية، وهى تلك المسجلة بالفعل، التي حصلت على قياس للمهارة من قبل مدريات القوى العاملة، والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية ويحملون كارنيهًا من إدارة العمالة غير المنتظمة، حيث صرحت الوزارة بأنه ليس أي عمالة حرة عمالة غير منتظمة، والعمالة غير المنتظمة تندرج ضمن 5 قطاعات، ويشترط أن يكون مثبتًا في بطاقة الرقم القومي مهنته، (قطاع المقاولات عمال قطاع الزراعة، عمال قطاع العاملين في المناجم والمحاجر، عمال الصيد، عمال الموانئ) .حيث حدد 55075 عاملًا مستوفيًا للشروط وضوابط العمالة غير المنتظمة للأعمار السنية من 18 إلى 59 .. وهنا نتساءل ما مصير باقى العمال والعاملات الذين يعملون في القطاع غير المنظم ولا تتوافر لديهم هذه الشروط؛ كالباعة الجائلين وعاملات المنازل وعمال اليومية؟ ..

 2ـ كذلك صدر قرار رئاسى بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14% من العام المالي المقبل، وهوما لا يمثل قيمة حقيقية يمكن أن تغطي احتياجات فعلية للأسر، حيث تمثل الزيادة 150 جنيهًا، ليصبح المعاش للحد الأدنى 900 جنيه، ويستفيد منها قرابة عشرة ملايين شخصٍ على المعاش، وكذلك وقف ضريبة الأطيان الزراعية التي تمثل 14% من قيمة إيجار الفدان الزراعي.

 3ـ كما اتخذت الدولة قرارات لتحريك الأسواق ودعم رجال الأعمالمثل دعم البورصة بـ 20 مليار جنيه، وكذلك تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمنشآت الصناعية الكبيرة، وفى المقابل أبقت الدولة على أسعار الخدمات العامة للمواطنين كما هى، رغم ما أصاب الفئات الأقل دخلًا من جراء منع التجمعات، وبالتالي منع الباعة والأسواق الشعبية، التي كانت توفر ما يقارب الـ 30% من فرص عمل العمالة غير المنتظمة تقريبًا، بل وذهبت الدولة إلى تخفيض أسعار الفائدة على الودائع والحسابات الادخارية بمقدار 3%، ولم تتخذ الدولة إجراءات لدعم الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًّا، وكان مفترضًا تأجيل بعض أقساط البنوك المستحقة لصغار المقترضين أو أصحاب القروض الشخصية من موظفى القطاعين الحكومى أو الخاص أو أصحاب الأعمال الصغيرة المتضررين من توقف أعمالهم وما يترتب عليه من تسريح أو تعطل.

 4ـ بالنسبة لقطاع السياحة؛ أصدر البنك المركزي تعليمات وتوجيهات للبنوك بمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية، حتى تتمكن من الاستمرار، وتحاول غرفة المنشآت السياحية (منظمة أصحاب أعمال) التفاوض مع الجهات المعنية من أجل تحمل الحكومة أجور العاملين، بينما طلب وزير السياحة والآثار من وزير القوى العاملة بحث سداد أجور العاملين بالمنشآت السياحية من صندوق الطوارئ، وكما نعتقد فإنه لا يمكن أن يتحمل الصندوق تغطية أجور العاملين في هذا القطاع الكبير، كما أن الصندوق حال قيامه بسداد أجور العاملين لن يسدد سوى الأجور الأساسية فقط، وفقًا لقانونه، وهى أجور زهيدة جدًا إذا ما قورنت بالأجور المتغيرة التي يحصل عليها هؤلاء العاملون.‏

5ـ تخصيص ‏3 مليارات جنيه كقروض ‏للمستثمرين في القطاع ‏‏السياحي لسداد ‏الرواتب للعاملين وإعادة التشغيل للفنادق ‏والقرى ‏السياحية في ‏ظل أزمة ‏فيروس كورونا، بحيث يتم سداد القرض ‏على أقساط شهرية ‏لتوزيع ‏العبء ‏على مدار عامين؛ وذلك لتغطية ‏مرتبات الموظفين بالمنشآت ‏السياحية ‏والفندقية.
‏6 – إسقاط ‏الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية ‏والسياحية لمدة ٦ ‏أشهر، ‏وإرجاء سداد ‏كل المستحقات على ‏المنشآت السياحية والفندقية لمدة ‏‏٣ ‏أشهر دون غرامات أو ‏فوائد تأخير.‏ ‏

7ـ كذلك العاملون في القطاع الخاص؛ طلبت الحكومة من أصحاب العمل تخفيض أعداد العاملين بمنشآتهم أسوة بقرار الحكومة للقطاعين العام والحكومى دون المساس بأجورهم، وذلك بالنسبة للأمهات اللاتي يرعين أبناءهن في مراحل التعليم والمرضى بأمراض مزمنة غير أن أصحاب العمل رفضوا ذلك.

 8ـ كما قامت البنوك ووزارة الأوقاف (بيت الزكاة) بإطلاق مبادراتها لدعم العمالة غير المنتظمة، وهي المبادرات التي لا يستطيع أحدٌ التقليل من أهميتها- مع تحفظنا على ما يرافق البعض منها من تصوير أو ممارسات قد تتسبب في إهانة متلقي الدعم.

9ـ كذلك تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعات الثقيلة بقيمة 4.5 دولارات لكل مليون وحدة، وخفضت سعر الكهرباء لصناعات الجهد الفائق 10 قروش لكل كليو وات، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهر مارس وإبريل وتأجيل سداد الضريبة العقارية للمصانع والمنشآت السياحية وخفض الضريبة، وقام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3%، وكذلك دعم البورصة المصرية بــ 20 مليار جنيه من البنك المركزي، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى يناير 2022، وخفض ضريبة الدمغة. ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر.

 10ـ بينما صدرت بعض الإجراءات الصحية لقطاع المهن الطبية، وتمثلت تلك الإجراءات في إيقاف العمل نهائيًا في العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية واقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة، وتفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط (الباطنة والأطفال وأمراض النساء والتوليد والجراحة العامة والعام) ، تحويل أماكن العيادات الخارجية لدعم أقسام الطوارئ، بجانب تدريب الأطباء على التعامل مع الحالات الطارئة. كما صدر قرار بإنشاء صندوق للمخاطر للعاملين بالمهن الطبية، وصرف مكافأة استثنائية من صندوق تحيا مصر للعاملين بالمستشفيات التي تستقبل حالات كورونا، وفي محاولة لتقدير جهد الأطباء والممرضين/ات بحسب ما جاء في بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قام السيد / رئيس الجمهورية بإقرار زيادة في قيمة بدل المهن الطبية ليصبح 1200جنيه للطبيب/ة، و700 جنيه للممرض/ة وهو ما اعتبرته الحكومة بدلًا للعدوى أيضًا، وهو الموضوع الذي يثار دائمًا من قبل الأطباء والتمريض حتى قبل وباء كورونا، وكذلك صرف مكافأة استثنائية من صندوق تحيا مصر للعاملين/ات في مستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية في الجمهورية، في حين أعلنت نقابة الأطباء بمصر فى حدود مقدرتها المالية عن صرف 100 ألف جنيه لكل متوفّى من أعضائها من جراء فيروس كورونا، و20 ألف جنيه لكل مصاب بالعدوى.

11 ـ قرار وزاري بخصم 1% من مرتبات جميع العاملين بالدولة حكومة وقطاع عام، ونصف في المائة من أصحاب المعاشات لمدة سنة لمواجهة آثار جائحة كورونا .

12 ـ تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى نحو 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بنحو 10 قروش.

الجدير بالذكر أنه في ( 11 مايو / 2020) تمت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال "أداة التمويل السريع"، ليسهم التمويل الجديد في احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، حيث ذكرت الدولة أن حزمة التمويل المالية الجديدة تدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ليسمح التمويل الطارئ، حسب ما ذكر من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، ودعم القطاعات الأشد تضررًا وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا وقطاعات مهمة مثل الصحة، وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

 

  • دور المجتمع المدنى والمبادارات الفردية والنقابات العمالية :
  • دور منظمات المجتمع المدنى
  • تقديم مساعدات فنية لعمال القطاع غير الرسمى لتسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة الذي أعلنت عنه لحصولهم على مبلغ الـ500 جنيه التي أعلنت عنه الوزارة لإعانة المتضررين منهم.
  • متابعة الوضع الدولي وما يعلن عنه من تدابير وإجراءات احترازية لحماية العمال/ات من تداعيات الأزمة اقتصاديًّا واجتماعيًّا لرصدها وتحليل أوضاع العمال المصريين في إطار معايير العمل الدوليَّة وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 .
  • تقديم الدعم القانونى للعمال/ات المتضررين/ات من قرارات رجال الأعمال بشركاتهم لتمكينهم من استرداد حقوقهم، كما نصت عليها قوانين علاقات العمل والاتفاقيات الدولية.
  • رصد لأعداد الإصابة ونسب الوفيات بين العمال/ات بالأطقم الطبية، كذلك رصد الاحتجاجات والانتهاكات التي تعرض لها العمال/ات داخل العمل والإعلان عنها من خلال بيانات دورية.
  • رصد لمواقف رجال الأعمال تجاه العمال/ات داخل الشركات وما صدر عنهم/هن من قرارات تعسفية.
  • رصد لمواقف المستشفيات الخاصة ودور القطاع الصحى الخاص أثناء الأزمة.
  • إصدار دراسات وتقارير من منظمات وأفراد تتناول تحليل الأزمة وما ترتب عليها من آثار ساعدت على تسليط الضوء علي مدى تدهور أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية.

 

  • المبادرات الفردية وحالات التضامن الاجتماعى في احتواء عدد من الأسر المتضررة نتيجة الإصابة بالفيروس :
  • قيام مجموعات من الأفراد بعمل وجبات طعام وتقديمها للأسر المصابة بالفيروس وتخضع للحجر الصحى .
  •  المبادرة المصرية لإنتاج 5000 جهاز تنفس صناعي؛ حيث استهدفت هذه المبادرة إلى رفع سعة، وكفاءة غرف الرعاية المركزة؛ وذلك بإعادة تصنيع 5000 جهاز PB560 باستخدام التصميمات التي أتاحتها إحدى الشركات العالمية؛ وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي، وإجازته من وزارة الصحة. وتستند فكرة المبادرة على جمع مجموعة من المهندسين المتخصصين، والأطباء، ومتخصصي إدارة المشروعات، ثُم مخاطبة الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات المعدنية لإنتاج الجهاز على خطوط إنتاجهم، وخلق قنوات للتبرع لصالح الحملة من خلال جمعيات خيرية معتمدة وتحظى بالثقة العامة، وأخيرًا تصميم وتنظيم دورات طبية لتدريب الكوادر في جميع محافظات مصر على استخدام الجهاز، وتقوم المبادرة على تحقيق تعاون ثلاثي بين قطاع الصناعة، وجمعيات المجتمع المدني، والدولة لتحقيق الهدف المرجو في أقصر مدة ممكنة، وبجودة عالية، وقد بدأت بالفعل مجموعة عمل في دراسة تصميمات الجهاز، وتبين لهم بشكل مبدئي إمكانية تنفيذه في مصر، قامت بعض منظمات المجتمع المدنى بدور فاعل في دعم أغلب الفئات المتضررة من تبعات فيروس كورونا، حيث قامت بتقديم بعض المساعدات الطبية والمعيشية للأسر المتضررة.
  • مساهمات الأفراد في التبرع لعدد من المستشفيات العامة ومؤسسات الزكاة وبنك الطعام.
  • دور بنك الطعام المصري، والحملة التي أطلقها تحت مسمى "دعم العمالة اليومية مسؤولية"؛ وذلك ابتداءً من 22 مارس، والتي يتم من خلالها توزيع 500 ألف كرتونة طعام كدعم غذائي. ونخص بالذكر الجهود المبذولة من جانب المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي الحكومي، باعتباره يتحمل على عاتقه الجزء الأكبر من مسئولية مواجهة جائحة كورونا، والتي تمثلت في عدد من المبادرات فضلًا عن تقديم العديد من الشركات ومؤسسات المجتمع المدني تبرعات مالية لوزارة الصحة والسكان.
  •  مبادرات الدعم الوقائي؛ من خلال توفير المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات، من أدوات الوقاية الشخصية من العدوى، ومن بين النماذج، دور مؤسسة "مصر الخير"، من خلال إسهامها في تقديم المستلزمات الطبية والملابس الوقائية الخاصة بالأطباء والممرضين، بمستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات، على مستوى الجمهورية
  • التبرع من قبل بعض المؤسسات الخيرية لمصابى كورونا من الفقراء بالأدوية وأجهزة التنفس الصناعى.

 

  • دور النقابات العمالية المستقلة رغم ضعفها لما تعانيه من تضييق وتعنت أثناء ممارسة عملهم النقابى.
  • قيام النقابات العمالية بدعم العمال/ات المصابين بفيروس كورونا من خلال بذل الجهود لتوفير أماكن بمستشفيات التأمين الصحى لعلاجهم.
  • تقديم بعض البيانات الخاصة بأعداد المصابين والوفيات داخل قطاعات العمل المختلفة من خلال رصدهم لها .
  • تقديم المعلومات لحجم الانتهاكات والأضرار التي وقعت على العمال/ات أثناء فترة الأزمة داخل شركاتهم، ومدى تطبيق الشركات قواعد السلامة والصحة المهنية وإلإجراءات والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية منذ بدء انتشار الفيروس
  • دور النقابات المهنية "نقابة الأطباء" وكذلك النقابات العمالية "النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف" في توفير البيانات الخاصة بحالات الوفاة والإصابة بين الأطقم الطبية.
  • المطالبة بتوفير الحماية للأطقم الطبية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

 

  • مواقف رجال الأعمال

فى الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة عددًا من الإجراءات الاحترازية والحمائية لمواجهة انتشار الفيروس أصدر بعض من كبار رجال الأعمال عددًا من التصريحات المعارضة لتلك االإجراءات، مؤكدين ضرورة استمرار عجلة الإنتاج وعودة دورة العمل إلى طبيعتها أيًا كانت تداعيات انتشار الفيروس على العمال، كما طالب آخرون منهم بتخفيض عدد العمالة والرواتب، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستنكار داخل المجتمع، إلى حد وصل لتدشين البعض حملات مقاطعة لمنتجات شركاتهم، احتجاجًا على مواقفهم المتعنتة ورفضهم المساهمة بتبرعات لصالح تدعيم القطاع الصحي في مواجهة الوباء العالمي.

في سياق ذلك نستعرض ما جاء من تصريحات لكبار رجال الأعمال التي تداولتها الصحف ومواقع التواصل الإجتماعى حيث صرح :

  • رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن رفضه لاتجاه الدولة تخفيض أعداد العمالة وساعات العمل تزامنًا مع تطبيقها فرض حظر تجوال ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي: "قربت أروح العباسية.. بحاول أنزل قدام البيت أقف في الهوا أسوق العربية لأول الشارع وارجع، أنا من أنصار عودة العمل فورًا بعد انتهاء فترة حظر التجوال لأن الاقتصاد لازم يشتغل؛ خاصة أن نسبة الوفيات قليلة وهي تتركز في شريحة كبار السن ونسبة الشفاء أعلى"..
  • كما صرح رجل الأعمال حسين صبور رئيس مجلس إدارة نادي الصيد السابق، الذي طالب في تصريحات صحفية، بضرورة عودة العمال والموظفين لعملهم رغم تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الإفلاس يهدد مصر في حال استمرار توقف العمل في المصانع والشركات، قائلاً: "لو استمر التوقف الإفلاس ينتظر البلد، كل حد له طاقة استحمال، نحن دولة ضعيفة طاقتنا انتهت ولا بدّ من العودة للعمل".
  • التصريح الصادم الذي فجّر ثورة ضد صبور، هو تأكيده أنه لا يهمه زيادة عدد الإصابات والوفيات في حال نزول العمال والموظفين لعملهم، قائلًا: "تزيد عدد الإصابات والوفيات، لكن سيبقى هناك شعب قائم وناقص شوية، أفضل من شعب مفلس تمامًا ولن نجد ما نأكله"، مؤكدًا أنه لا يخشى هجوم البعض عليه بسبب تصريحاته.
  • كذلك صرح رجل الأعمال رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل"جى بى أوتو" لقناة "القاهرة والناس" بضرورة عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى "لو استمر الناس في المنازل بالطبع سيقل عدد الإصابات، ولكن سينتج عن هذا الإجراء ضرر اقتصادى كبير، وستنتشر السرقات" – "شركات كثيرة مثل نيسان وجنرال موتورز تعانى ونحن خلاص على وشك الإغلاق، أبقى أنا محتاج فلوس وحد يقولى تعالى اتبرع.. طبعًا آسف مش هينفع؟؟..
  •  نحن بالفعل ندين كلّ هذه التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية تجاه الموظّفين والعمّال، والتي تؤكّد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة في الوقت الذي تكون فيه البلاد في أمس الحاجة إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات .. في سياق كل ما تقدم قام فريق الرصد والتوثيق بـ"دار الخدمات" بقدر ما استطاع برصد وتوثيق ما يلى من حالات من قطاعات العمل المختلفة، من خلال شهادات حية للعمال/ات أنفسهم، جاءت أبرزها "قيام أصحاب العمل بإنهاء خدمتهم على خلفية تأثرهم بوباء فيروس كورونا، وتسريحهم بشكل جماعى دون حصولهم على أى مستحقات، والامتناع عن صرف رواتبهم أو تخفيضها للنصف مع استمرار عملهم بنفس عدد ساعات العمل "..
  • تأكيدًا لموقف رجال الأعمال جاء موقف المستشفيات الخاصة كاشفا ومؤكدًا تجاهلهم حياة المواطنين

حيث رفضت المستشفيات الخاصة قرارات الدولة الخاصة بتحديد أسعار العلاج لمصابى كورونا، وأعلنت أنها لن تطبق هذه القرارات، وأن أسعار العلاج بها وفقًا لسياساتها الخاصة، فجاءت أسعار العلاج باهظة تقدرعلى أقل تقدير بعشرة آلاف جنيه للإقامة بالمستشفى للعلاج في اليوم الواحد، وبذلك اقتصرت على علاج الأغنياء فقط مستبعدة أغلب الطبقات في ظل وباء طال المجتمع بكامله.

  • .. هكذا أثبتت الأزمة بشكل واضح لا بديل عنه؛ أن كل طرف في المجتمع له دور يجب أن يقوم به، سواء في وقت الأزمات أو في الأوقات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأدوار كشفت عن ضرورة وجود مجتمع مدني قوي يجب التعامل معه من منطق الشريك وليس المعارض، حيث اتضح أن الجهود المجتمعية تعد أمرًا مهمًا وضروريًا في جميع الأوقات، وأن الحوار الاجتماعى ومشاركة جميع الأطراف هو الحل، الذي لابديل عنه، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التي تضمن استقرار المجتمع وأمانه.

 

 

  • فى إطار ما سبق يستعرض هذا المحور رصد الانتهاكات بقطاعات العمل المحددة بالتقرير في فترة زمنية من 15/3/2020 وحتى 15/9 /2020 .
  • كذلك يتناول في الجزء الثاني منه تأثير الجائحة على أوضاع النساء العاملات في ظل ما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية .

 

أولًا: قطاع المهن الطبية 

 كشفت أزمة وباء كورونا مدى ما يعانيه القطاع الصحى في مصر من مشكلات عديدة تراوحت بـين ضـعف المخصصات المالية من الموازنة العامة لقطاع الصحة، التي لا تكفــي لسد الاحتياجات الأساسية للقطاع و تدهور الخـــدمات المقدمـــة في المستشفيات الحكومية؛ التي تفتقر للخـدمات الأوليـة للرعايـة الصـحية، والأهم من الاثنين النقص الكبير في أعداد "الأطبـاء /ات وطاقم التمريض، الذى يرجع نتيجة "هجرتهم أو لجوئهم للقطاع الخاص" نظرًا لضعف رواتبهم التي لا تتناسب مع الجهد المبذول .. والذى حاولت وزارة الصحة معالجته قبل بداية الأزمة حيث صدر قرار بقانون في سبتمبر 2019 بزيادة مكافأة أطباء الامتياز العاملين بالمستشفيات الجامعية لتصل إلى 2200 جنيه شهريًّا، وحسبما أكد "أمين نقابة الأطباء" الزيادة كانت قد تمت قبل الجائحة بستة أشهر كاملة، وهذا القانون فرض واجبات إضافية على جميع أطباء الامتياز مقابل منحهم تلك الزيادة في المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة في الالتزامات.

  • فى سياق ذلك جاءت أزمة وباء فيروس كورونا كاشفة لمدى تدهور أوضاع "الأطقم الطبية" التي أطلق عليها خط الدفاع الأول لمحاربة انتشار الفيروس، فبينما كان يخضع الجميع للحظر المنزلي من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا كان الأطباء/ات والتمرض والمسعفون وجميع العاملين في القطاعات الصحية يخوضون حربًا في مواجهة الوباء القاتل ويبذلون جهدًا مضاعفًا يحرمهم في أحيان كثيرة من ساعات نوم كافية من أجل العناية بمن أصابهم الفيروس؛ معرضين حياتهم للخطر، في وقت لايحظون فيه هم أنفسهم بوسائل الحماية الكافية لأداء مهمتهم. ومنذ أن بدأ الوباء ينتشر ازدادت الأخبار عن سقوط العديد من الأطقم الطبية بعد انتقال الفيروس إليهم أثناء مزاولتهم العمل، رغم ذلك ظلت المعلومات التي تخص الإصابات في صفوف الأطقم الطبية مبهمة لا يصدر بها بيان رسمي من وزارة الصحة، كما كانت تصدر البيانات اليومية عن حالات الإصابة والوفاة والمتعافين بشكل عام، وهذا مازاد من غضب الأطقم الطبية وشعورهم بتجاهل وزارة الصحة لمعاناتهم.. في سياق ذلك خاطبت نقابة الأطباء رئيس الجمهورية برسالة، طالبته فيها برفع بدل العدوى الهزيل، والذي يصل إلى 19 جنيهًا مصريًّا في الشهر، وجاء في رسالة النقابة "إن الأطباء يعتبرون في الصف الأول لمجابهة الفيروس القاتل، وأنهم الأكثر عرضة للعدوى بسبب وجودهم الحتمى وسط المرضى لرعايتهم، وأنهم يقومون بواجبهم، على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، التي تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة، ويلقى العديد منهم حتفه بسببها"،.الأمر الذي أكسبهم المزيد من التقدير الاجتماعي لدورهم في محاربة الفيروس، ورغم هذا التقدير الاجتماعي لايحظون بقدر كافٍ من الحماية والعمل بشروط منصفة، سواء لحمايتهم من العدوى أو لمستوى لائق لدخولهم .. في الوقت نفسه الذي يواجهون فيه معاناةً شديدة في التعامل مع الأزمة، سواء من ناحية إجبار الأطقم الطبية على العمل في مستشفيات العزل الصحي والتعرض لمخاطر كبرى، لا يقابلها اهتمام من قبل وزارة الصحة، أو مكافآت مالية تعويضية عن الجهود أو المخاطر التي يتعرضون لها يوميًّا. كذلك معاناتهم مع النقص الحاد في المستلزمات الطبية بالمستشفيات غير المجهزة من الأساس ولوازم إجراء التحاليل الطبية للكشف عن الفيروس، علاوة على تكدس المرضى في غرف الاستقبال وتعرض العشرات من الأطقم الطبية للعدوى، والأهم عدم توافر أدوات الوقاية الكافية لحمايتهم أثناء العمل سواء من الأطباء أو التمرض أو المسعفين أو الفنيين الصحيين.

.. في هذا الإطار صرح رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، بأن نحو 100 عضو بالنقابة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وأن محافظة الأقصر بها 13 فنيًّا صحيًّا مصابون، وأن حالتين منهم بمستشفى أرمنت أحدهما أخصائي معامل والآخر أخصائي أشعة، بالإضافة إلى نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، حيث نقل العدوى لوالدته وشقيقته، بسبب عمله، بينما كانت أول وفاة لطبيب بـ"كورونا"، في مطلع شهر أبريل وبعدها بأسبوعين، طبيبة الدقهلية سونيا عبدالعظيم، ثم وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العينى متأثرًا بإصابته بفيرس كورونا. ثم وفاة محمد عبدلله المحسناوي أحد أفراد الطاقم الطبي بمستشفى النجيلة للعزل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتوالت الإصابات منذ ذلك بالأطقم الطبية، حيث أعلن عن إصابة (17) من أعضاء الفريق الطبي بالمعهد القومي لعلاج الأورام مما سبب الرعب من احتمالية تفشي المرض بين المرضى، وكان السبب الرئيسي في هذا الانتشار بحسب شهادات المصابين "رفض وتعنت إدارة المعهد إجراء فحوصات فيروس كورونا لأحد الممرضين "الذي انتقلت إليه العدوى من طفلة مصابة بالمستشفى" تمثل هذه الجملة حال جميع الأطباء العاملين بالمستشفيات "بسبب نقص مستلزمات الوقاية الطبية من مطهرات وأقنعة مضادة للفيروسات بجميع المنشآت الصحية الحكومية. هذا فضلًا عن تجاهل إدارة المستشفيات الامتثال لتوصيات منظمة الصحة العالمية بإجراء فحص PCR لجميع الأطقم الطبية قبل مغادرة أماكن عملهم، وهذا ما تسبب في إصابة (90) طبيبًا ووفاة (5) بـ«كورونا»، كما صرحت به "النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية" وبتاريخ 25-4-2020، كشفت مصادر في وزارة الصحة والسكان عن وقف استقبال حالات جديدة بمستشفى النجيلة للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا في محافظة مرسى مطروح بسبب إصابة ( 22) من طاقمها الطبي بالفيروس، بينما تم عزل 30 طبيبًا وممرضًا وفنيًّا من المخالطين لمصابين بفيروس "كورونا" من العاملين بمستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق بالشرقية، بعد أن سجلت إدارة المستشفى 4 حالات مصابة؛ وهم: الدكتورة منار سامي، طبيبة صدر مُقيمة، وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب باطنة، والدكتور عبدالرحمن الشافعي، أخصائي العناية بالمستشفى، حيث انتقلت العدوى لهم ا نتيجة مخالطة طبيب معالج لإحدى الحالات المصابة من خارج المستشفى فضلًا عن إغلاق (5) أقسام بالمستشقى الجامعي بالمنصورة بعد ظهور(9) حالات إصابة بـ"كورونا" وإصابة عمر محمد فني أشعة بمستشفى الأقصر وطفليه التوأم اللذين انتقلت إليهما العدوى من والدهما، كما أصيب طبيبان في مستشفى أسوان الجامعى بفيرس كورونا، وقررت إدارة المستشفى تعليق العمل بأقسام الاستقبال العام والحوداث وقسم العظام وقسم القلب، لحين انتهاء حصر المخالطين من الأطقم الطبية والعاملين والمرضى واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة .. في ضوء ذلك أشار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلى أن نسبة الإصابة بالقطاع الطبي تمثل 13% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر (الشروق 13-04-2020) وهي نسبة كبيرة مقارنة بإجمالي عدد المصابين. وتواصلًا مع ما سبق علقت إدارة كلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية يوم 12 أبريل 2020 العمل بقسم الطب الطبيعي والتأهيل لمدة أسبوعين بعدما أصيب عامل من القسم يعمل فني تمريض بفيروس كورونا. وفى اليوم التالى له 13 أبريل قرر فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسكندرية، إغلاق مستشفى مارمرقس بمنطقة سيدى بشر، لمدة 14 يومًا، وذلك لإجراء التطهير والتعقيم بجميع أقسام المستشفى ومداخله ومخارجه، مع العزل المنزلى لكل العاملين بالمستشفى لمدة 14 يومًا، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالمستشفى، وعزل الحالة المصابة بأحد مستشفيات العزل. وفى مستشفى البكري طالب الأطباء مرارًا وتكرارًا بتوفير أدوات الحماية للفريق الطبي، خاصة بعد تحويل المستشفى لمستشفى عزل لمصابي كورونا، وأعلن أطباء المستشفى في بيان رسمي بتاريخ 15 مايو 2020، أنه ظهرت حالات إيجابية بين العاملين في مستشفى منشية البكري في الأسبوع السابق من الأطباء والتمريض والعمال والإداريين ومنهم موظفة دفتر الأطباء المقيمين وموظفة دفتر الأخصائيين والاستشاريين ورئيس قسم الصيادلة ورئيس قسم مكافحة العدوى وأطباء بأقسام النساء والتوليد والرعاية المركزة والجراحة العامة وتمريض الرعاية المركزة وإحدى عاملات المستشفى، وبالتالي أصبح كل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال مخالطين لحالات إيجابية..وأضافوا أن جميع الأطباء يطالبون بتجهيز كل مستلزمات الحماية PPE المناسبة لمستشفى عزل بالمستشفى من: ماسكات عالية الكفاءة N95 والبدل الصفراء أو البيضاء العازلة للتعامل مع الحالات، كما يطالبون بتدريب كافٍ للأطباء والعاملين على كيفية استخدام وسائل الحماية، حيث بلغت مجموع الإصابات للأطباء فقط حتى 16 أغسطس 2020 أكثر من 3000 إصابة، فيما بلغت الوفيات 169 حسب ما صرح به الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بتاريخ 16/8/2020

.. في سياق ذلك ناشد الأطباء مرارًا وتكرارًا وزارة الصحة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال منصة نقابتهم الإلكترونية بضرورة وضع بروتوكول صحّي لحماية الأطباء تتبعه المستشفيات كافة على مستوى الجمهورية وفقًا للمعاير الدولية، والتغلب على نقص الإمكانات الطبية الضرورية للوقاية من المرض، والحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية. لكن جاء رد وزارة الصحة بنفي ما يردده الأطباء من شائعات حول وجود نقص في أي من المستلزمات بالمستشفيات الحكومية، أو غياب الإجراءات الوقائية اللازمة داخل المستشفيات، كما قامت باتخاذ إجراءات تعسفية صارمة تجاه الأطباء والفرق المعاونة لهم تُصعب عليهم القيام بمهام وظيفتهم بشكل جيد. فبعد تفشي الوباء داخل أحد المستشفيات، أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية الكتاب الدوري رقم (1) بشأن الأزمة الوبائية الحالية يوضح التدابير الواجبة التطبيق بالمستشفيات لمواجهة انتشار الفيروس بين هيئة الأطباء، والذي قسم العمل بين الأطقم الطبية داخل المستشفيات بالتناوب على مدار الشهر، بحيث تعمل كل مجموعة لمدة أسبوعين متصلين ثم تنعزل ذاتيًا لمدة أسبوعين آخرين، وهو ما انتقدته "نقابة الأطباء" واعتبرته إجراء يتجاهل الحياة الأسرية للأطباء، ويعرض حياتهم للخطر بسبب عدم إعداد مساكن آدمية تضمن بقاء الأطباء بالمستشفى طوال هذه الفترة المتصلة،.كذلك تضمن الكتاب الدوري النص على اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه كل من يُصاب بفيروس كورونا من الأطباء أو الممرضين، لأنه يؤثر بالسلب علي حسن سير العمل، ويفترض فيه مخالفة التعليمات الوقائية. فهل يعقل أن يتم توقيع عقوبة على المواطنين لإصابتهم بالمرض، خاصة لو كانوا أطباء يعرضون حياتهم للخطر من أجل حماية الصحة العامة للمواطنين وأكثر عرضة للإصابة عن غيرهم ؟! . . وفي السياق ذاته أحالت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية طبيبًا إلى التحقيق بعد نشره فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكو فيه من وجود نقص شديد في مستلزمات الوقاية من المرض، وبالأخص الكمامات، للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء إجراء غير قانوني يهدف إلى التعتيم على الأوضاع الصحية السيئة داخل المستشفيات الحكومية، وتواصلًا طالب طبيب مصري، وزارة الصحة بإجراء فحوصات كل أسبوعين، لكل العاملين في القطاع الطبي، وإخضاع أي مريض يعاني من ضيق في التنفس لفحص كورونا. كما دعت ممرضة مصرية وزيرة الصحة، إلى إرسال بعثات للمستشفيات، للتأكد من وجود المعدات الوقائية الكافية، مشيرة إلى أن هناك خشية من أن تكون أصيبت بالمرض. بينما صرح وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، بأن فيروس كورونا خلف 13 حالة وفاة و220 إصابة بين العاملين في هيئة الإسعاف منذ بدء تفشيه في البلاد. وأوضح أن هذا العدد يشمل المسعفين والسائقين، مشيرًا إلى وفاة عاملين اثنين بالفيروس. كذلك إصابة 50 حالة من أسر العاملين بالهيئة بـ"كورونا" فضلًا عن حالتي وفاة. وقال إن نسبة الإصابة بين العاملين بالإسعاف من أكبر نسب الإصابة بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر.كما طالب بتحويل كل سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة، وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.

على الصعيد الآخر فإن الممرضات العاملات في مستشفى الحميات بإمبابة في الجيزة، والمخصصة لعزل حالات الكورونا كن قد نظمن وقفة احتجاجية، ضد ضعف وسائل الحماية الموفرة لهن، في التعامل مع المرضى، بعد إصابة واحدة منهن بالمرض، واشتكت الممرضات خلال وقفتهن، من عدم تقدم الأطباء للتعامل مع المرضى، وترك مواجهة الخطر لهن، أعلنت نقابة التمريض عن سادس حالة وفاة بين التمريض يوم الأربعاء الموافق 13 مايو، بوفاة الممرضة سهير حلمي، والتي تعمل برعاية وحدة الحروق بمستشفى الدمرداش، إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى الحجر الصحي بالعبور، وتأتى وفاة الممرضة عطيات محمد عربود، خامس وفاة بالتمريض أثناء عملها بمستشفى الصدر بدمنهور، المخصصة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في البحيرة.

 إن ما نشهده الآن من ضعف قدرات المستشفيات المصرية، والإصابات المتكررة بين صفوف الفرق الطبية، هو نتيجة طبيعية لسياسات تخفيض المخصصات المالية من الموازنة العامة لقطاع الصحة، من أجل زيادة الإنفاق على قطاعات أخري، حيث كانت خلال السنة المالية الحالية 2.24% وهي أقل من نسبة الاستحقاق الدستوري، والتي نصت عليها المادة رقم (18) من الدستور المصري لعام 2014 على "... تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية..." الخلاصة أننا في اللحظة الحالية علينا مواجهة الوباء وتركيز الأولويات بشكل علمى. لكن على الدولة من الآن أن تعيد النظر في موازنة الصحة، وفى أجور الأطباء والتمريض، وفي إقرار بدل عدوى عادل لهم، يتفق مع حجم المخاطر التي يتعرضون لها في عملهم، لتشجيع الأطباء على العمل في القطاع الحكومي، وعدم الهجرة للخارج أو للقطاع الخاص. فضلًا عن ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التي كشفت الأزمة عن مدى فاعليتها في إصلاح المنظومة الصحية، لأنه باختصار النظام الجديد للتأمين الصحى المقرر تعميمه على جميع محافظات مصر خلال السنوات العشر المقبلة يقصر دور الوزارة على ما يقوم به الآن قطاع الطب الوقائى بها في مكافحة الأوبئة، والحفاظ على الصحة لضمان أن تكون التغطية الصحية الشاملة، واعتبارات المساواة والعدالة الاجتماعية في صميم النظام الصحي، كما صرحت بذلك (منظمة الصحة العالمية، 2020). لقد أكد لنا الوباء الذي نمر به الآن أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنّ نجاح الجهود المبذولة لاحتوائه يعتمد على حماية جميع شرائح المجتمع. ولقد حان الوقت لدور الدولة في حماية هذا الحق للجميع .

جدول يوضح حالات الإصابة والوفيات بين "الأطقم الطبية "

خلال الفترة من 15/3/2020 إلى 15/ 9/2020

أولا : إجمالى حالات الإصابة

إجمالى حالات الإصابة بين الأطباء/ات

تعدى 3000 حالة إصابة " حسب ما صرح به الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بتاريخ 16/8 /2020

إجمالى حالات الإصابة لأطقم التمريض

تعدى الـ4000 حالة حسب ما تم نشره من مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وتم التأكد من صحتها

إجمالى حالات الإصابة للفنيين الصحيين

100 حالة إصابة

إجمالى حالات الإصابة للعاملين بالإسعاف

220 حالة إصابة

 

 

 

ثانيا إجمالى حالات الوفاة

إجمالى حالات الوفيات بين الأطباء/ات

169 وفاة

إجمالى حالات الوفيات لأطقم التمريض

41 وفاة ممرضة وممرض حتى 21 يوليو 2020 كما صرحت نقابة التمريض فقط

إجمالى حالات الوفيات للفنيين الصحيين

28 وفاة

إجمالى حالات الوفيات للعاملين بهيئة الإسعاف

13 وفاة

 

 

الجدير بالذكر: ما جاء من بيانات بالجدولين السابقين هو ما أعلن عنه من نقابات "الأطباء / الإسعاف العامة / النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية / حتى 15/9 /2020 أما ما يخص أطقم التمريض رغم نسبة العاملين/ات بها كما صرحت نقيبة التمريض بالنقابة بأن إجمالى عدد أعضاء هيئة التمريض في مصر ارتفع بنسبة 3.5% مقارنة بالأعوام السابقة، ويبلغ إجمالى عدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلًا 221.06 ألف ممرض عام. إلا أنه لم تتوافر بيانات صادرة عن نقابة التمريض تكشف بشكل دورى عن نسب الإصابة والوفيات بينهم، لذلك اعتمدنا في الحصر والرصد، على الأخص لحالات الإصابة، على ما ينشر بالمواقع الإلكترونية من حالات، حيث أوضحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بتاريخ 21 يوليو بجريدة اليوم السابع أن عدد الشهداء من بين فرق التمريض بلغ نحو 41 ممرضًا وممرضة، وبلغ إجمالى المبالغ الجارى صرفها لهم 820 ألف جنيه، لافتة إلى أن النقابة كانت قد أقرت صرف 20 ألف جنيه لحالات الوفاة، و2000 جنيه للإصابات، إلا أنه لا يوجد حصر دقيق لحالات الإصابة. أما اتحاد نقابات المهن الطبية، فصرح الدكتور محمد بدوي، الأمين العام المساعد للاتحاد، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان: بأن عدد حالات الإصابة بكورونا التي تم صرف 20 ألف جنيه لها وفق قرارات الاتحاد، تعدى الـ1000 حالة، أي بإجمالى مبالغ أكثر من 20 مليون جنيه،.  وأكد الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء لم تتلق أى طلب لصرف مبلغ الـ50 ألف جنيه إعانات للوفيات، والذى بلغت أعداد الذين تمكنت النقابة من الوصول لهم 125 شهيدًا، لافتًا إلى أن اتحاد المهن الطبية صرف بالفعل لأعداد تخطت الـ600 عضو، في حين أن الأعداد التي تقدمت بطلبات صرف تصل إلى أمثال هذا العدد من 4 إلى 5 مرات، إلا أن أوراقهم ما زالت قيد الدراسة والفحص، واستكمال الأوراق والبيانات الخاصة للبعض، فيما قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، إن عدد الإصابات تخطت الـ250 إصابة، و3 شهداء، لافتًا إلى أن النقابة لا تصرف إعانات للإصابات أو الوفاة، إلا أنها تدعم أعضاءها العاملين بفرق مكافحة كورونا، بمبلغ 2000 جنيه، موضحًا أنه تم الصرف لعدد تجاوز الـ 20 عضوًا، بإجمالى مبالغ 40 ألف جنيه.فى سياق مُتصل، قال الدكتور حسين عبدالهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن النقابة لم تتلق حتى الآن أي طلب لصرف مبلغ الـ50 ألف جنيه لشهداء أطباء الأسنان، إثر الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أن عددهم بلغ 5 أطباء، كم صرح الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بأن عدد حالات الإصابة بين أعضاء النقابة بفيروس كورونا المستجد، يتعدى الـ250 إصابة، مشيرًا إلى أن تلك هى الأعداد التي تمكنت النقابة من حصرهم، لافتًا إلى رصد 3 شهداء فقط من العلاج الطبيعى، تم إخطار النقابة بهم. كما صرح نقيب المعلمين، بأن عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا، والذين تقدموا بأوراقهم للنقابة حتى الآن وحصلوا على موافقة اللجنة لهم بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه، لكل حالة هم 35 حالة، بإجمالى مبالغ 350 ألف جنيه، مشيرا إلى أن النقابة لم تتلق أي أوراق خاصة بحالات الوفاة حتى الآن.

  • وبالنظر إلى إجمالى المبالغ المنصرفة التي صرحت بها كل نقابة حتى 21/7/2020 قدر21 مليونًا و210 آلاف جنيه والتى في مقابلها، كما صرحت كل نقابة، خاصةً نقابة التمريض لا يوجد لديها إحصاءات كافية خاصةً لأعداد الإصابات، ما يعنى أن هذه الأعداد غير مطابقة للواقع الفعلي، ولكنها تظل مؤشرًا عن الأعداد الهائلة بين الأطقم الطبية المصابة على الأخص .

 

ثانيًا : القطاع غير الرسمي

يقدر عدد العمالة غير المُنتظمة، من خلال ما صُرح به من إحصاءات تقديرية لقوة العمل بالقطاع غير الرسمي الذي يضم "عمالة يومية وعمالة موسمية بنحو 55% من إجمالي القوى العاملة في مصر، بعد استثناء عمال/ات الزراعة، وبالتالي فهم يُشكلون الجزء الأكبر من العملية الاقتصادية، ومنذ عام 2004 تم تخفيض أعداد العمالة غير المُنتظمة من كشوف وجداول التأمينات الاجتماعية لتصل إلى قرابة 900 ألف عامل، بعدما كانت تبلغ نحو 5 ملايين و700 ألف عامل، بحسب تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة في 2017. وكما هو متداول فإن وزارة القوى العاملة لا تملك قاعدة بيانات للعمالة اليومية، خاصة فيما بتعلق بجزء عمالة قطاع التشييد والبناء، رغم أن عدد شركات البناء والتشييد يبلغ 35 ألف شركة مقاولات، يعمل فيها بشكل دائم ومؤّمن عليه نحو 3.5 مليون عامل، بالإضافة إلى نحو 12 مليون شخص يعملون بشكل موسمي، وبذلك فهم ليسوا على قوة شركة بعينها. في المقابل تقوم وزارة القوى العاملة بتحصيل مبلغ 4.5 في الألف من إجمالى إيراد شركات المقاولات لصالح حساب العمالة الموسمية، و أنه لا يوجد مقاول في مصر يستطيع عدم دفع هذه الأموال، لأن أحد اشتراطات العمل لصالح أي جهة سواء حكومة أو خاصة، الحصول على مستخلص من وزارة القوى بدفعه هذا المبلغ. فى هذا السياق صرح رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بأن قرار إنشاء حساب العمالة الموسمية صدر عام 2006، وتم تفعيله سنة 2011، وبحسب لائحة هذا الحساب، فإنه يتم التحصيل على كل المشروعات في مصر سواء حكومية أو خاصة. كما صرح بأن حجم الأموال في حساب العمالة الموسمية الموجود في وزارة القوى العاملة بنحو 5 إلى 6 مليارات جنيه، حيث يصل المبلغ الذي يتم تحصيله سنويًا نحو 700 مليون جنيه، وفي تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر عام 2019 ، يكشف أن إجمالي قوة العمل بلغت 27 مليون عامل، فضلًا عن وجود نحو  2.8 مليون منشأة اقتصادية. وأضاف التقرير أن هناك مليون شخص يعمل داخل المنشآت الاقتصادية المملوكة للدولة، و8.3 مليون يعملون في القطاع الخاص، وأكثر من 13.5 مليون خارج المنشآت الاقتصادية. كما أن 97% من إجمالى المنشآت يعمل بها أقل من 10 عمال. كما أوضح التقرير، أن عدد العمالة غير المنتظمة، الموسمية، اليومية، والتى تعمل دون غطاء تأمينى تبلغ نحو 14 مليون عامل، بينما يصل عدد العمال المُّؤمن عليهم داخل المنشآت نحو ٦ ملايين عامل من إجمالى العاملين، وبلغ عدد من يعملون بعقود عمل خارج المنشآت نحو 1.8 من الإجمالى. ويلفت التقرير إلى أن مهنة الصيد تستحوذ على أكبر نسبة مشاركة للمُشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بنحو 6.5 مليون عامل، في حين يستحوذ نشاط قطاع البناء والتشييد على نحو 3.5 مليون عامل، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو 3 ملايين، وأخيرًا القطاع العقاري والتأجير بنحو 29 ألف عامل في سياق ما تقدم تواجه العمالة غير المنتظمة نظرًا لعدم تسجيل معظمهم في السجلات الرسمية للدولة العديد من المشكلات تتلخص في :

  • التهميش الاجتماعي والمهني
  •  محدودیة فرص الارتقاء الحرفي والمهني
  •  غیاب السلامة الصحیة، وضعف الحماية الاجتماعية.
  •  عدم وجود بدل للعمل الإضافي.
  •  الفصل دون سابق انذار بدون تعويض.
  •  الحرمان من الإجازات السنوية والرسمية والمرضية.
  •  عدم تمتع العاملين/ات بالحماية الاجتماعية مثل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل.

فى المقابل يأتي القطاع الرئيسي، الذي يوظف الإناث بشكل غير رسمي، ممثلًا في الخدمات الطبية والاجتماعية، بنسبة 17% من مجموع تشغيل الإناث في القطاع، لايؤمن عليهن اجتماعيًّا أو صحيًّا ولايخضعن إلى أي شروط عمل مطابقة للقانون، من حيث عدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والأمان الوظيفى المتمثل في عقود العمل محددة المدة، والأهم من ذلك أنه لايتوفر لدى الدولة إحصاءات دقيقة بشأنهن نتيجة لعدم التأمين عليهم . كما يتمثل كذلك جزء كبير من العمالة في (قطاع التشييد والبناء، وقطاع الأنشطة العقارية، وقطاع المياه والصرف وإعادة التدوير) وهي القطاعات التي حققت نموًا كبيرًا ومتزايدًا خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع التشييد والبناء ناتجًا إجماليًّا قدره 214.6 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018، مقارنةً بمبلغ قدره 195.1 مليار جنيه في العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 10%، كما حقق قطاع الأنشطة العقارية ناتجًا قدره 371.6 مليار جنيه في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بمبلغ قدره 358.5 مليار جنيه عن العام السابق، محققا نموًا بنسبة 3,7%، ومن جهته، حقق قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير ناتجًا إجماليًا قدره 20.8 مليارَ جنيهٍ في السنة المالية 2017/2018، مقارنة بمبلغ 20,2 مليار جنيه في العام السابق، محققا نموًا بنسبة 3.2%. وبذلك يكون قطاع الإنشاءات قد حقق ناتجًا إجماليًا محليا في السنة المالية 2017/2018 فقط يقدر بمبلغ 607.1 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 573.8 مليار جنيه عن العام السابق، محققا نموًا بنسبة 5,8%، ومساهمًا في العام المالي 2017/2018 بنسبة 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي نسبة مرتفعة لقطاع واحدٍ من القطاعات الاقتصادية.وبذلك يعد القطاع العقاري بكل ما يشمله من عمالة من أكبر القطاعات المتضررة من الجائحة، لذلك حرص مجلس الوزراء على إصدار قرارٍ بعودة العمل بالقطاع بكامل طاقتِهِ في 11 أبريل، ما ساهم في خلق حالة من الجدل وسط القطاع حول عملهم في ظل انتشار الوباء وعدم توافر قواعد السلامة والصحة المهنية من أدوات وقاية أو تحاليل دورية أو تعقيم يومى للأجهزة والمكاتب والأدوات المستخدمة، .فضلًا عن التحديات الجمة التي تواجه العمال /ات في القطاع غير الرسمي بكامله، وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة جاء "وباء فيروس كورونا" ليزيد من صعوبة أوضاعهم وأحوالهم المعيشية التي أصبحت أكثر تدهورًا .. حيث .تعرض الآلاف من العمالة غير المنتظمة بسبب الجائحة لفقدان وظائفهم حيال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من العدوى "بإغلاق محلات الترفيه والسياحة والأسواق أمام الباعة الجائلين باليومية في الوقت الذي لا يتمتع الآلاف منهم بالتأمين الاجتماعي والصحي . فضلًا عن تأمين البطالة. كذك المشكلة الأبدية الخاصة بعاملات المنازل واستبعادهن من قانون العمل الحالي ومقترح مشروع قانون العمل الذي مازال قيد المناقشة، وهو ما يعرضهن لأوضاع معيشية بالغة الصعوبة.. هذا إضافة إلى عدم تفعيل القرارات التي اتخذتها الدولة على أرض الواقع بالشكل الكافي، وعدم وصولها إلى الفئة المستهدفة. حيث صدر قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم  776 لسنة 2020، خاص بتشكيل لجنة تختص بتجميع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، حيث أثار هذا القرار حالة من الاضطراب في ظل عدم تمكن الكثير من تسجيل بياناتهم، وعدم توضيح المخاطبين وغير المخاطبين بهذه القرارات في الوقت نفسه الذي أعلنت وزارة القوى العاملة منح مبلغ 500 جنيه كإعانة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، مع فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة غير المسجلة لديها إلكترونيًّا من خلال رابط إلكتروني، إلا أن هذا الرابط دائمًا معطل لا يعمل، رغم اتباع كل خطوات التسجيل التي أوضحتها وزارة القوى العاملة .. هذا الأمر يظهر لنا جليًا عدم جاهزية البنية التحتية الإلكترونية لوزارة القوى العاملة لتنفيذ وتفعيل القرار، وبالتالي حرمان المستحقين له والمستفيدين من تطبيقه، حيث توجد حالة بلبلة بين المواطنين، خاصة أن هذا القرار مخاطب به قطاع عريض من العمالة غير المنتظمة، ومع عدم التمكن من تسجيل بياناتهم أصبح العديد منهم لا يستطيع الاستفادة من منحة الـ500 جنيه التي رغم بساطتها تعتبر أحد إن لم تكن المصدر الوحيد لمورد مالى يساهم في مواصلة تلبية الاحتياجات اليومية من مأكل فقط لهم ولأسرهم .

 

ثالثًا : القطاع الخاص بما يتضمنه من قطاعات عمل

  • قطاع السياحة

يظل القطاع السياحي من أبرز القطاعات التي تعاني جراء الأزمة وتزيد معاناتها بزيادة أمد الجائحة مع تأكيد الأخبار المصرح بها من تأخر تعافي القطاع لفترة تتراوح بين 10 و 34.9 شهر بعد انتهاء الأزمة أي بمتوسط 19.4 شهر، وهي الفترة التي تعد طويلة على قطاع يمثل في الآونة الأخيرة ما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويُدِرُّ ما يقارب مليارَ دولارٍ  شهريًّا، بينما شهد قطاع السياحة تطورًا ملحوظًا في معدل إيراداته في السنوات الأخيرة، حيث حقق مجمل إيرادات عام 2019 ما يقدر بنحو 13.03 مليار دولار، مقارنة بنحو 11,6 مليار دولار عن عام 2018، محققًا نموًا بنسبة تقدر بنحو 12.5% عن ذلك العام، وزيادة بنسبة 67% على إيرادات عام 2017، التي بلغت 7.8 مليار دولار، وزيادة بنسبة 420% على عام 2016، والتي بلغت إيراداتها نحو 2.5 مليار دولار، حسبما "أشار البنك المركزي المصري" تجدر الإشارة إلى أن "ائتلاف العاملين بالسياحة" أعلن يوم الإثنين 6 أبريل عن تلقي جميع المنشآت الفندقية والسياحية رسالة من وزارة السياحة بالاتفاق مع "الاتحاد المصري للغرف السياحية" بعدم الاستغناء أو تسريح العمالة، وذلك من أجل الحفاظ على العمالة المدربة الماهرة. في سياق ما سبق أُلغيت بالفعل العديد من المعارض والمؤتمرات السياحية الكبرى والتي عادة ما توقع فيها الشركات المصرية على الاتفاقيات والشراكات الخاصة بها للعام التالي، مما يعني أن السياحة فاتها بالفعل اتفاقيات محتملة لعام مقبل، حسبما صرح وزير المالية "محمد معيط" لموقع إنتربرايز .. هكذا تعرض قطاع السياحة لأزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا وصفتها منظمة السياحة العالمية بأنها الأشد قسوة خلال الـ20 عامًا الماضية، حيث تعتبر أكثر القطاعات تضررًا اقتصاديًّا لا سيما على العمال /ات الذي يقدر عددهم بنحو 3 ملايين عامل /ة مصري حسب التقديرات الرسمية للدولة، بينما تقدر الإحصاءات الرسمية إلى فقدان نحو 200 ألف عامل بالقطاع وظائفهم، نتيجة الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة منذ بداية انتشار فيروس كورونا بإغلاق مختلف الفنادق والشركات والمطاعم والبازارات والكافيهات أبوابها، هذا بالإضافة إلى الآلاف الذين يعملون في الخدمات السياحية باليومية، حيث صرح رئيس نقابة المرشدين السياحيين بأن «نحو 60% من العاملين بالقطاع عمالة حرة أي تعمل بأجر يومي، وهم الأكثر تأثرًا بالأزمة»، مشيرًا إلى أنه «من واقع دفاتر نقابة المرشدين السياحيين فإن هناك نحو 10 آلاف مرشد سياحي تأثروا بفعل الأزمة، وهم من كانوا يعملون بالفعل قبل الأزمة، وإذا استمر الوضع سيكون عدد كبير بلا عمل، فأي صاحب منشأة سياحية لن يستطيع دفع رواتب العاملين أكثر من شهرين بلا عائد، مع توقف السياحة الداخلية والخارجية بينما بالفعل اتخذ رجال وأصحاب المنشآت السياحية إجراءات فورية منذ أن توقفت السياحة تمثلت في :

  • تخفيض أعداد العمالة ولجوئهم إلى التصفية الكاملة لأعداد كبيرة من العمال
  • الإجازات المفتوحة غير مدفوعة الأجر
  • إجازات ممنوحة للعاملين تمدد وتحتسب من رصيد إجازاتهم ..

وفيما يلي الحالات التي تم رصدها وتوثيقها من قبل «دار الخدمات» لقطاع السياحة تأكيدًا لما ذُكر من قرارات لأصحاب الشركات والفنادق السياحية؛ منذ بداية الجائحة وحتى 15/9/2020 ..

حسب ما تداول بمواقع التواصل الإجتماعي وما أعلنه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في 17 مايو على الموقع الإلكترونى وطنى أعلن بتقريره الخاص لرصد قطاع السياحة أن أشد المحافظات تضررًا جاءت ‏‏محافظة البحر الأحمر، حيث سجلت أكثر من 50 % من شكاوى للعاملين بالفنادق داخلها تليها محافظة القاهرة 21 ‏‏‏% ثم الجيزة 13 % ثم محافظة جنوب سيناء التي قدرت بنحو 8% .. ظهرت فيما يلي من رصد وتوثيق للحالات:

 

  •  الإجازات المفتوحة والتسريح الجماعى
  1. اتخذت ادارة مجموعة شركة جاس المملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتي قرارًا في منتصف شهر مارس 2020 بمنح ما يقارب الـ600 عامل إجازات مفتوحة دون أجر. 
  2. اتخذت إدارة شركة الجونة للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس قرارات إجازات مفتوحة منذ منتصف مارس 2020 وإنهاء عقود عمل وتوقيع استمارات فصل لما يقارب الـ700عامل من العاملين لديها.
  3. اتخذت إدارة مجموعة جراند والمملوكة لرجل الأعمال سمير عبدالفتاح وهي سلسلة فنادق بالغردقة وشرم الشيخ قرارت في آخر مارس 2020 بإجازات مفتوحة دون أجر للعمال أصحاب العقود الدائمة ولم يتسنِ التحقق من أعداد العمال الذين اتخذت الإدارة قرارات بشأنهم لتعدد المنشآت السياحية التابعة للمجموعة بمناطق الغردقة وشرم الشيخ.
  4. والأمر نفسه الذي اتبعته إدارة مجموعة صن رايز للفنادق والقرى السياحية المملوكة لرجل الأعمال حسام الشاعر، حيث اتخذت إجراءات بإجازات مفتوحة وإنهاء لعقود العمل المؤقتة لما يقارب الـ500عامل وفي التوقيت نفسه تقريبًا في أواخر شهر مارس 2020.
  5. بينما أغلقت العشرات من مكاتب الخدمات السياحية (النقل السياحي والبازارات ومكاتب الرحلات) أبوابها أمام العاملين بها، ومنحتهم إجازات مفتوحة من دون أجر، ويعمل بهذه الشركات ما يقارب ألفي عامل تقريبًا بالغردقة ومثلهم بشرم الشيخ .
  6. واتخذت إدارة شركة المسافر السياحية التي تعمل في مجال حجز التذاكر والفنادق والمملوكة لرجل أعمال سعودي ورجل أعمال هندي قرارًا يوم 25 مارس بمنح العاملين لديها إجازة مفتوحة من دون أجر لحين انتهاء الأزمة، ويقدر عدد العاملين بها 350عاملًا .
  7. وفي أول أبريل أغلقت شركة انترناسيونال سيرفيس للخدمات السياحية والمملوكة لرجل الأعمال خالد المناوي رئيس غرفة السياحة لأجل غير مسمى دون صرف أية تعويضات للعاملين، والذين تقدر أعدداهم بخمسين موظفًا وعاملًا تقريبًا . 
  8. ‏‏شركة ترافكو للسياحة والإنشاءات والمملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتى، قامت ‏بتخفيض رواتب جميع موظفي الشركة ‏‏25%، وخفض رواتب ‏جميع ‏العاملين الإداريين ومهندسي الإنشاءات بنسبة 50 % وإعطاء إجازات ‏من دون راتب لعشرات ‏العاملين. ‏
  9. بلاغ جماعي إلى قسم شرطة الأهرام قيد تحت رقم 5930 لسنة ‏‏2020 إداري الهرم، من عدد 25 ‏عاملًا بفندق ميركيور الهرم، أفادوا فيه ‏من قيام إدارة الفندق بتسريحهم من العمل على أثر أزمة فيروس ‏كورونا ‏وفصلهم تعسفيًا من دون وجه حق. ‏
  10. شكوى من العاملين بفندق جولدن فايف بالغردقة، حيث قامت الإدارة ‏بتصفية للعمالة، كما تم إجبار ‏من ليس لديه رصيد إجازات على أخذ إجازة من دون مرتب، صرف 75% فقط ‏من راتب شهرمارس لكل عامل من الشهور المستحقة له، وفي غضون شهر ‏أبريل الماضي ‏ونتيجة لتعنت الإدارة في عدم صرف رواتب العاملين به منذ ‏ثلاثة أشهر، وهو ما دفع  العاملين إلى تحرير محضر ‏بقسم الشرطة لعدم دفع ‏رواتبهم فقد تم إلغاء ترخيص الفندق. ‏
  11. ‏‏شكاوى من العاملين والموظفين بمجموعة فنادق "لابراندا" السياحية ‏بمنطقة خليج مكادي جنوب ‏مدينة الغردقة بالبحر الأحمر بسبب تسريح ‏الموظفين بقرار من إدارة الفندق، كما نظم ‏العاملون بالفندق وقفة احتجاجية سلمية في غضون شهر مارس 2020 ‏مطالبين ‏الإدارة بعدد من المطالب التي تحفظ حقوقهم خلال الأزمة، التي ‏يمر بها القطاع السياحي، نتيجة انتشار ‏فيروس كورونا المستجد. ‏
  12. شكوى من العاملين بفندق هوتليكس (مارينا بيتش) الغردقة إلى ‏محافظ البحر الأحمر، حيث قامت إدارة ‏الفندق خلال شهر أبريل بإجبار ‏العاملين على تقديم استقالاتهم، وقاموا بتقديم شكوى إلى محافظ البحر ‏‏الأحمر.
  13. قيام شركة ترافيل تشويس للسياحة بالاستغناء عن أكثر من 20 ‏عاملًا بها بعدم تجديد عقودهم مرة أخرى ‏وإبلاغهم بأن آخر يوم عمل ‏سيكون يوم 3 مايو 2020. ‏
  14. شكوى من العاملين بفندق لونج بيتش الغردقة التابع لشركة اديت ‏للسياحة، تم منح إجازة ‏للعاملين 3 شهور، مع إجبار الموظفين على ‏إمضاء العقد السنوي شهر واحد فقط، كما قامت إدارة ‏الفندق بتخفيض ‏رواتب شهر أبريل إلى 50% دون إخطار مسبق، بالإضافة إلى خصم ‏التأمينات على ‏المرتب كاملاً.
  15. تقدم العاملون بفندق سميراميس انتركونتننتال بالقاهرة بشكوى لوزير ‏السياحة والآثار ضد إدارة الفندق ‏لمخالفتهم قرار رئيس الجمهورية ‏بشأن الأزمة الحالية، وهو عدم المساس برواتب العاملين، حيث قامت ‏إدارة ‏الفندق بتخفيض رواتب العاملين في شهر أبريل 2020.
  16. شكوى من العاملين بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ‏الجديدة قام بتهديد العاملين بطردهم، وأجبر البعض منهم على تقديم ‏الاستقالة، بعد أن اجتمعت الإدارة بالعمال وأمرتهم بتقديم استقالات جماعية، رغم أن ‏‏عقودهم تنتهي شهر ديسمبر المقبل، وقام العاملون بتحرير محضر رقم ‏‏2482 إداري قسم شرطة ‏التجمع الخامس بتاريخ 31 مارس 2020، ‏فتواصلت معهم الإدارة للتفاوض وأخبروهم بمنحهم ‏إجازة 3 أيام ‏ ثم فوجئوا بعد رجوعهم بأنه تم التعامل معهم على أنهم منقطعين عن العمل، فقاموا بتحرير محضر ‏آخر إثبات حالة ‏بتاريخ 4 أبريل 2020 تحت رقم 2572 إداري.
  17. حيث تم تسريح جميع العاملين بفندق أمارينا أبوسوما سفاجا بتاريخ 5 مايو، وباقي العاملين بالإدارة تم ‏منحهم إجازة من دون راتب، ولم يتم دفع مستحقات العاملين ‏لشهر أبريل، ‏وكان رد الإدارة بأنه سوف يتم منحهم رواتبهم عندما يتم صرف الإعانة ‏من الصندوق. ‏
  18. شركة المسافر "سييرا".. حيث قامت إدارة الشركة بمنع موظفيها من الدخول إلى مقر الشركة، وبعد تجمهر عدد من العاملين استطاعوا الدخول للشركة للتفاوض مع الإدارة، ولكن دون جدوى وقام العمال المتجمهرون بطلب الشرطة لإثبات الحالة، وفي النهاية ساومت الإدارة العمال من خلال محامى الشئون القانونية قائلاً "خدوا المبلغ الموجود" ووقعوا على قرارات إنهاء الخدمة أو "اخبطوا دماغكم في الحيط وخلى القانون ينفعكم".

 

 

 

  • تخفيض عدد أيام العمل والامتناع عن صرف أو تخفيض الراتب الشهري

 

20ـ

‏21.‏ شكوى من العاملين وموظفي فندق جوهرة الأهرام بشارع الهرم، جيزة، حيث أجبرت ‏إدارة الفندقالعاملين على ‏إجازة من دون مرتب لمدة شهر، وذلك في الفترة ‏من 24 مارس حتى 24 أبريل. ‏
‏22ـ فندق راديسون بلو القاهرة أجبر العاملين على العمل 12 ساعة دون ‏إجازات غير الإجازة الأسبوعية مع ‏أن عدد ساعات العمل 8 ساعات فقط، ‏بالإضافة إلى خصم 40% من الراتب الأساسي.‏
‏ 23 ـ ‏ شكوى من جميع العاملين في مجموعة جراند أوتيل وجراند مكادي ‏لمالكها سمير عبد الفتاح وأولاده محمد ‏سمير عبدالفتاح، بعدم صرف ‏رواتب العاملين. وفى أعقاب ذلك صدر قرار من النائب العام بالحجز ‏‏التحفظي بمقر الإقامة لرجل الأعمال محمد سمير عبدالفتاح وشقيقه ووالده ‏تنفيذًا لقرار النائب العام بسداد ‏رواتب ومستحقات العاملين بالفنادق ‏المملوكة لهم، والتي طالب العاملون بمستحقاتهم منذ 3 شهور كما ‏تعهد ‏المذكورين لمحافظ البحر الأحمر بسداد مستحقات العاملين خلال 10 ‏أيام. ‏

24 ـ ‏ شكوى من العاملين بفندق نوبيا أكوا بيتش طريق الجونة " الغردقة "، ‏قامت الإدارة بصرف ربع ‏راتب شهر مارس فقط للعاملين، كما قامت ‏بإجبار العاملين على إجازات من دون راتب، وقامت إدارة ‏الفندق بالرد: ‏أن العاملين قاموا بالانقطاع عن العمل. ‏

‏25.‏ شكوى من العاملين بفندق سمرا باي الغردقة، وذلك لعدم صرف ‏رواتب العاملين عن شهر مارس. ‏
‏26.‏ شكوى من العاملين بفندق جراند سيز هوستمارك الغردقة، بعدم ‏صرف الراتب الخاص بهم خلال ‏شهر أبريل. ‏
‏27.‏ شكوى من العاملين بفندق بانوراما الغردقة، والمملوك لرجل الأعمال دكتور رضا ‏رزيق، حيث إن عددًا كبيرًا من ‏العاملين لم   يصرفوا رواتبهم ‏شهر مارس،  و شهر أبريل. ‏

‏28 قيام مجموعة صن رايز لصاحبها حسام الشاعر، بتخفيض الأجور حيث صرفت راتب شهر ‏أبريل بقيمة 500 جنيه فقط لا غير وتأخر صرف ثلاثة شهور أخرى.

‏29 ـ شكوى من العاملين بفندق دريمز بيتش شرم الشيخ لعدم صرف ‏رواتبهم عن شهر أبريل 2020.. ‏

30.‏ شكوى من العاملين بفندق جولي بيتش " ندا سابقاً " بمرسى علم لعدم ‏صرف رواتب شهر مارس.

 

  • احتجاجات

31 ـ استغاثة 800 أسرة من العاملين باللنشات السياحية بالبحر الأحمر، ‏حيث ناشد العاملون باللنشات ‏السياحية بمدن البحر الأحمر رئيس ‏الجمهورية بمساواتهم بقطاع السياحة، مشيرين إلى أن الإعانات التي أقرها ‏‏صندوق إعانات الطوارئ للعمال لم تشملهم حيث شملت العاملين ‏بالمنشآت السياحية والبازارات والعاملين ‏بغرفة الغوص.. ومن الجدير بالذكر أن عدد العاملين ‏باللنشات السياحية يتراوح ما بين 600 – 800 أسرة.‏

‏32.‏ موظفو فندق الفورسيزونز بالجيزة قاموا بعمل وقفة احتجاجية ‏الخميس 14 مايو 2020 بعد استقطاع ‏‏12 % من رواتبهم وإجبارهم ‏على العمل دون وقاية، حيث قام عدد من موظفي الفندق المملوك للقطري ‏‏فيصل بن اثم الثاني ويديره طارق السيد بعد استقطاع نحو 12 % من ‏رواتبهم ، وطلبت الإدارة من جميع ‏الموظفين الحضور إلى الفندق لعودة ‏العمل بشكل كامل دون مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة ‏‏فيروس كورونا، وقد قامت إدارة الفندق بالعدول عن قرارها بعودة العاملين ‏بعد الوقفة التي تمت ومنحوا ‏الموظفين إجازة حتى عيد الفطر المبارك.

هكذا يظل العامل هو الخاسر الأكبر في ظل تباين الآراء بين الغرف السياحية والحكومة ففي الوقت الذي تطالب فيه الغرف السياحية الخمس "شركات –فنادق – منشآت سياحية – غوص – سلع سياحية" بتحمل الحكومة ممثلة في صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لرواتب العاملين، خاصة أن القطاع السياحي يساهم فيه بنسبة 2% من ميزانية الصندوق.. تطالب الحكومة بتحمل الغرف السياحية لمسئوليتها تجاه أعضائها في الأزمة الحالية التي ضربت القطاع السياحى، مؤكدة أن الغرف السياحية لديها أموال طائلة تخطت الـ 900 مليون جنيه بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة وتستطيع مساندة الأعضاء في الفترة الحالية، وأن هذه لأموال التي في حوزتها هى أموال الأعضاء ودور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع. فى إطار ذلك تجاوز عدد العمال الذين تقدموا لطلب إعانة من صندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة من العاملين بقطاع السياحة 250 ألف عامل، بحسب تصريحات الأمين العام للصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة الحالي.

 

  • كذلك يأتي قطاع الطيران: في إطار ما أعلنته الحكومة عن توقف حركة الطيران، أعلنت الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" استشرفت الخسائر التي ستتكبدها الشركة، والتي قدرت بنحو 2,25 مليار جنيه، علاوة على أن الشركة كانت قد بدأت تفقد من قبل أكثر من 200 رحلة أسبوعيًا مع إعلان عدد من الدول توقف الرحلات إلى مصر، بسبب فيروس كورونا، كما أكدت التقارير الدولية والإقليمية حدوث خسائر فادحة في القطاع جراء وقف رحلات الطيران بشكل كبير بين دول العالم، مع توقع خسائر في الإيرادات بنهاية العام قد تتجاوز 250 مليار دولار على المستوى العالمي، بما في ذلك خسارة 23 مليار دولار في دول منطقة الشرق الأوسط وحدها، بما يعادل خسارتها لنسبة 39% من عائدات الصناعة، حسبما أشار "الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا، IATA)"، والذي أكد كذلك أن عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران داخل منطقة الشرق الأوسط زادت بنسبة 75% خلال الفترة من أول فبراير حتى منتصف مارس مع إلغاء 16 ألف رحلة من رحلات المسافرين في المنطقة منذ نهاية يناير، مما ترتب عليه خسائر فعلية لشركات الطيران بالمنطقة تبلغ ما يقدر بنحو 7,2 مليار دولار حتى 11 مارس 2020 حيث أشار (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) "إياتا(IATA)" إلى أنه من المتوقع أن تبلغ خسائر شركات الطيران المصرية نحو 1,6 مليار دولار، نتيجة التوقع بانخفاض عدد المسافرين بما يقارب 9,5 مليون مسافر، وهو ما يهدد بفقد ما يقارب 205,560 وظيفة بالقطاع، إضافة إلى التهديد بخسارة الاقتصاد المصري لنحو 2,4 مليار دولار عام 2020.ورغم عدم وجود إحصاءات لدينا مؤكدة من شهادات حية فإن ما ينشر عبر وسائل التواصل الإجتماعى يؤكد أن هناك مئات من العاملين/ات بشركات الطيران فقدوا/ت وظائفهم/هن وتم تسريح جماعى للعمال/ات بها حيث مثلت النسبة الأكبر للوظائف المفقودة في العاملين/ات في الخدمات والوظائف الإدارية الدنيا .

 

  •  القطاع الخاص الصناعى

رغم كل التصريحات التي أعلنها كبار المسئولين في الدولة من ضرورة الحفاظ على العمالة، وعدم خفض الرواتب واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مناطق العمل، جاءت قرارات رجال الأعمال معاكسة لذلك تمامًا بل وضاربة عرض الحائط بقانون العمل والاتفاقيات الدولية.. حيث يوضح الرصد التالي تفصيليًا ما تعرض له العمال /ات من أضرار بالغة أثرت بشكل مباشروسريع على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . 

  • الإجازات المفتوحة والتسريح الجماعى

1ـ في الإسكندرية أصدرت سلسلة محلات أبو عمر للحلويات قرارًا بإنهاء عمل 30 عاملًا بشكل نهائي ومنح 30 آخرين إجازات مفتوحة من دون أجر وتتكون السلسلة من مصنع للحلويات و30 فرعًا للبيع في مختلف أحياء مدينة الإسكندرية، ويبلغ إجمالي العاملين بها 200عامل بالمصنع والفروع .

2ـ كذلك توقف عدد كبير من مصانع الملابس الجاهزة الصغيرة بالإسكندرية عن العمل ومنح العاملين بها إجازات من دون أجر، وتقدر أعداد العاملين بهذه الورش ما يقارب 300عامل . 

 3ـ وفي بورسعيد منحت أغلب الشركات في المنطقة الاستثمارية إجازات للعاملين لمدة أسبوعين بداية من 15مارس من رصيد الإجازات المستحقة للعمال قبل أن تعود الشركات في يوم 1 أبريل لتصدر قرارًا بتعليق العمل إلى حين إشعار آخر على أن تكون العودة يوم الأربعاء 8 أبريل مع احتساب الإجازات من رصيد إجازات العاملين . 

4- شركة فايرستون بالمنطقة الحرة

قامت شركة فايرستون اباريل بالمنطقة الحرة بالإسكندرية بتسريح 200 عامل من عمالها يوم 27 مارس 2020 على إثر أزمة فيروس كورونا وفرض حظر تجوال في البلاد.

5- شركة يونيون اير جروب: قررت شركة يونيون اير جروب وقف العمل والإنتاج لمدة أسبوع ابتداء من الأحد 22 مارس 2020 وحتي 29 مارس في عدد من المصانع كثيفة العمالة وهي: (البوتاجاز/ التكييف/ الثلاجات/ الزجاج/ البحر الأحمر) خصمًا من رصيد إجازات العاملين بتلك المصانع.

6- الشركة العربية للتنمية العقارية (arco): قامت إدارة الموارد البشرية بالشركة العربية للتنمية العقارية ،إحدى شركات سيتى ستارز، يوم 31 مارس بإرسال خطاب إلى السيد/ خالد أبوبكر، والذى يعمل مديرًا لإحدى إدارات الشركة معنون "خطاب شكر وتقدير" مفاده أن اليوم هو أخر يوم عمل له بالشركة، وأن الشركة قررت الاستغناء عنه، وذلك في إطار اتباع الشركة لسياسة جديدة تهدف إلى ترشيد النفقات وإعادة هيكلة العمالة.

 قام السيد/ خالد أبوبكر بتحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات ما تم معه، وتوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، ولكنه اكتشف أن مكتب العمل في إجازة بسبب فيروس كورونا، كما أنه سجل شكوى في شكاوى المواطنين على موقع مجلس الوزراء، وتم تحويلها إلى لجنة القوى العاملة المركزية.

 7- وفي شركة بلازا، إحدي شركات المنطقة الاستثمارية ببورسعيد، طلبت الإدارة يوم السبت 4 أبريل عودة 40 عاملًا إلى العمل وفوجئ العمال بإبلاغ الإدارة لهم بإنهاء عقود 40 عاملًا التي كان بعضها قد قارب على الانتهاء، وبعضها الآخر ما زال ساريًا حتي نهاية العام، حيث طلبت منهم الإدارة التوقيع على استقالاتهم من العمل فرفض العمال وحرروا محضرًا بنقطة شرطة الاستثمار برقم 3ح/ف بتاريخ 4/4/2020 

وهو نفس ما قامت به الإدارة في مصنع الإسماعيلية التابع للشركة، حيث قامت بإنهاء عقود عددٍ من العمال أصحاب التعاقدات المؤقتة. 

 9 ـ مصنع بلازا بالمنطقة الحرة ببورسعيد: أعلن مصنع بلازا بالمنطقة الحرة ببورسعيد لعماله من خلال مكبرات صوت أنه اعتبارًا من يوم الأحد 5 أبريل 2020 ولمدة أسبوعين كاملين إجازة إجبارية، على أن يتحمل العمال هذه الإجازة بالخصم من رصيد إجازاتهم، وفى حالة عدم سماح رصيد الإجازات السنوية يتم الخصم من رواتب العاملين، كما قام المصنع بتسريح نحو 30 عاملًا وعاملة انتهت عقودهم بنهاية شهر مارس 2020، ودون الالتزام بالقانون بإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول، وعندما توجهوا إلى الجهات الحكومية لإنصافهم كانت مكاتب القوى العاملة إجازة.

10- وفي شركة النهر الخالد للملابس الجاهزة ببورسعيد رفضت الإدارة صرف رواتب شهر مارس لـ150عاملًا قبل توقيعهم علي استقالات تمهيدًا لإنهاء عقودهم وتسريحهم .

11- كما شهدت منطقة المشاريع الصغيرة جنوب بورسعيد إغلاق ما يقارب الثمانين بالمائة من مصانعها التي تضم ما بين 20 و 60 عاملًا، ويبلغ عدد مصانعها في صناعة الملابس الجاهزة 58 مصنعًا بقوى عاملة تقدر ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف عامل .

12 وفى المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية قامت شركة انمبي للملابس الجاهزة بفصل 550عاملًا دون أسباب إلا تخفيض العمالة، رغم أنهم التحقوا بالعمل منذ شهور قليلة، يملك الشركة مستثمر هندي، ويعمل بها ثلاثة آلاف عامل تقريبًا. 

13- سلسلة مطاعم جاد بالإسكندرية: قامت سلسلة مطاعم جاد بالإسكندرية، والتى يملكها مصطفى جاد وعماد جاد بغلق محلاتها والاستغناء عن العاملين بها دون صرف مستحقاتهم المالية.

14- وعلى خطى شركة فايرستون قامت شركات سويت جيرل بالمنطقة الصناعية الثالثة بمنطقة برج العرب، وشركة ثرى ستارز وشركة بلاك جمل والشركة الهندية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، بتسريح عدد كبير من عمالتها دون أي رد أو متابعة من مكاتب العمل. 

15- شركة ايمكو للملابس الجاهزة: أجبرت شركة ايمكو للملابس الجاهزة بمدينة نصر بالمنطقة الحرة عددًا من المديرين والعاملين بها على توقيع استقالاتهم، كما قررت إعطاء إجازة من دون مرتب لباقى العاملين بالمصنع.

16- شركة أوراسكوم: منعت شركة أوراسكوم التي تنشئ خط مترو الانفاق بالوراق العاملين باليومية الذين يزيد سنهم على 60 عامًا من الدخول للموقع وطردتهم بحجة الخوف من تفشى الوباء دون صرف أي مستحقات او مكافأة وكي "لا يموتوا داخل الموقع وتتحمل الشركة مصاريف الجنازة والتعويض" بحسب ما قال مسؤول الموقع، ورغم أن بعض العاملين يعملون منذ نحو عشر سنوات ولا يزال يتقاضى 60 جنيهًا يوميًا أي أقل من الحد الأدنى للأجور، وكسبت الشركة جراء عملهم مليارات الجنيهات إلا أن كل ذلك لم يشفع لهم عند أصحاب الشركة. وقد أرسل بعض العمال شكاوى إلي شركائهم ببنك الاستثمار حتى يعلموا بأن شركاءه المحليين لا يلتزمون بمعايير العمل الدولي.

17- (27) مصنعًا في المنطقة الحرة ببورسعيد تغلق أبوابها بسبب كورونا

قام 21 مصنعًا بالمنطقة الاستثمارية الحرة ببورسعيد بتعليق العمل بدءًا من أول أبريل 2020 وحتى تاريخ مفتوح، خوفًا من تفشى وباء "كورونا" نتيجة دخول العمالة الوافدة من المحافظات الأخرى، مثل: الشرقية ودمياط والدقهلية إلى المنطقة الاستثمارية، وحدوث تكدس وزيادة كثافة العمال داخل المصانع، وكذلك بسبب توقف طلبات التصدير نتيجة توقف إغلاق المنافذ الجوية والبحرية، ولم يتبقِ سوى 6 مصانع فقط تعمل بنحو 15% من طاقتها، بعد إجبار أغلب عمالها على إجازة مفتوحة.

18- أقدمت إدارة المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "شركة ميدو للبويات" بمدينة برج العرب بالإسكندرية يوم 30 يونيو2020 علي فصل خمسة وثلاثين عاملًا فصلًا تعسفيًا دون أسباب واضحة قبل أن يرد العمال بتقديم شكوي وعمل محضر إثبات حالة رقم 23 أحوال قسم برج العرب ضد إدارة شركة ميدو للبويات بالفصل التعسفي. وتعود وقائع القصة إلى شهر مايو، حيث أقدمت الإدارة علي خصم كافة البدلات والحوافز بما فيها بدلات طبيعة العمل والوجبة من الرواتب قبل أن تعود الإدارة إلى خصم 15% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو ما دفع العمال إلى التقدم بشكوى للقوى العاملة بالإسكندرية، حيث رفض مكتب القوى العاملة ببرج العرب تحرير الشكوى، وطلب من العمال التقدم بالشكوى عبر الموقع الرسمي للقوى العاملة بالإسكندرية، وهو ما قام به العمال. بالشكوى رقم 2526224 بتاريخ 3 مايو، والتي تتضمن قرارات الشركة بخصم البدلات وتخفيض الأجر الأساسي وتسريح عدد من العمال .

19 ـ كما قامت شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول بتسريح نحو 3700 موظف بدوام كامل، مع تراجع عدد الركاب، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا بسبب انخفاض عدد الرحلات التي تنفذها، كما قررت الشركة كذلك تجميد عمليات التعيين في الفترة الحالية. وتأتي خطوة تسريح الموظفين ضمن خطة لترشيد النفقات التشغيلية وعدم التأكد من ملامح المستقبل وتأثيره علي أعمال أوبر..

20 ـ في 16 مايو 2020 ناشد أكثر من 200 موظف وعامل بشركة غبور للسيارات، المسئولين بالتدخل لحل أزمتهم بعد فصلهم تعسفيًا، بالإضافة إلي خصم ما لايقل عن 20% من رواتب باقي العاملين والتبرع بها للدولة على أساس أنها تبرع من الشركة لدعم مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وقال أحد العاملين بالشركة من المفصولين تعسفيًا، إن مسئولي شركة غبور أبلغوه هو وآخرين ممن لم يمر علي تعيينهم بالشركة أكثر من عام، بالاستغناء عنهم من دون مقدمات، وأضاف الموظف الذي أصبح من دون عمل، "لو عرض علينا تخفيض الراتب كنا وافقنا، لكن يقطع أرزاق الناس وأنا عندي بيت وعيال ولو روحت مكان أشتغل محدش هيقبل في ظل الظروف دي، أروح فين دلوقتي".

21- وفي الإسكندرية في مصنع جبريل للملابس الداخلية بالعامرية، والمملوكة لرجل الأعمال شريف جبريل قررت إدارة الشركة وقف النشاط لأجل غير مسمي وتسريح كل العمال، وكانت الإدارة قد قامت بفصل خمسين عاملًا، قبل أن تعود لتغلق المصنع، وتطلب من العاملين جميعًا تسليم بطاقات التأمين الصحي، لإنهاء ووقف استقطاعات التأمينات الاجتماعية علي العمال.

22- في القليوبية أصدرت إدارة كايرو كوتون سنتر بمدينة قليوب والمملوكة لرجل الأعمال مجدي طلبة وشركاه قرارا بتخفيض العمالة وتسريح ما يقارب 350 عاملًا وعاملة يوم 30 أبريل، ويذكر أن العمالة هي من العمالة الحديثة التي بعضها يعمل منذ ثلاثة أشهر وبعضهم يعملون منذ ما يقا رب الستة أشهر تقريبًا ولم يذكر وقوع إصابات بين العاملين بفيروس كورونا.

23- عمال «بني عفان»: قام عدد من المصانع وشركات المقاولات بقرية بنى عفان بمحافظة بنى سويف، منذ يوم 5 أبريل، بتسريح عدد كبير من عمالها من شباب القرية، ومنح عدد آخر إجازة إجبارية بنصف الأجر، بسبب ما حدث من ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا طالت عددًا من سكان القرية وصل إلى 17 حالة، وعزل جزء من منازلها إثر الإصابة.

وطالب العمال إدارة الشركات بمنحهم إجازة مدفوعة أو السماح لهم بالعودة للعمل مع اتخاذ إجراءات الوقاية نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل نفقات المعيشة دون دخل. حيث أصبح كل أهل القرية ممن يعملون بالمخابز والمزارع والدواجن والمقاولات بلا عمل أو مصدر رزق بين ليلة وضحاها.

 

  • إجازات مفتوحة وتخفيض رواتب

24- شركة اللوتس للملابس الجاهزة: قامت مجموعة اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد بإعطاء إجازة لعمال المصانع، مع خصم 50% من أجورهم طوال مدة الإجازة الإجبارية. 

25ـ قامت شركة يورو تكس بورسعيد والمملوكة لمستثمرة كويتية بالاستمرار في العمل مخترقة الحظر وقامت الإدارة بدمج الورديات الثلاثة وسط غضب كبير من جانب العاملين بالشركة، والبالغ عددهم 1600عامل، وهو ما يزيد من فرص تعرضهم للإصابات بوباء الكورونا .

26ـ كما اتخذت مجموعة الهلال والنجمة الذهبية بمدينة العاشر من رمضان قرارًا بتشغيل العمال ورديتي عمل متصلتين من الرابعة مساءً إلى الثامنة صباحًا، تفاديًا لأوقات الحظر الرسمية التي أعلنتها الحكومة، دون دفع ساعات عمل إضافية للعمال عن تلك الأوقات، والاكتفاء بمنحهم اليوم التالي إجازة من رصيد الإجازات المستحقة للعمال.

27- وفي مصنع اورجللو للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية منحت الإدارة العمال إجازة عشرة أيام، تحمل العمال خمسة أيام من رصيد إجازاتهم منها .

28- وفي مدينة السادات الصناعية قامت شركة نيو لاين باك لصناعة الكرتون بضم الورديتين الثانية والثالثة معًا، حيث يعمل المصنع بنظام الثلاث ورديات منذ الرابعة مساء وحتي الثامنة من صباح اليوم التالي، دون منح العاملين أجرًا عن ساعات العمل الإضافية، وتبلغ قوة العمال 500 عامل يعمل منهم 350 عاملًا في الورديتين الثانية والثالثة، وهو ما أدى إلى زحام كبير يعرض العاملين  لمخاطر الإصابة بالفيروس .

29- وفي مصنع أبو النصر للكرتون بالمنطقة الصناعية بالمنوفية، والمملوكة لرجل الأعمال حمد بشير، يعمل المصنع بكامل طاقته يوم عمل، ويحصل العاملون علي يوم راحة غير مدفوع الأجر يحسب من رصيد الإجازات. 

30- شركة إعمار تخفض رواتب عمالها: قامت شركة إعمار بإبلاغ موظفيها بتطبيق عدة قرارات لمواجهة فيروس كورونا مع استمرار العمل على أنشطة وبرامج الشركة، وتضمنت هذه الإجراءات توجية الموظفين للعمل من المنزل وتطبيق هيكل جديد على الرواتب اعتبارًا من ا أبريل 2020 على جميع الشركات التابعة لمجموعة إعمار العقارية وعلى جميع الدرجات الوظيفية، بتخفيض رواتب جميع العاملين بها، بواقع 50% من إجمالى الراتب لأعضاء الإدارة العليا، و30% من إجمالى الراتب للموظفين من الدرجات الرابعة إلى السادسة، أما فيما يخص الموظفين الذين يتمتعون بفترات إجازة يتم سداد 15% من إجمالى راتبهم فقط.

31 - شركة المهندسين الاستشاريين ECG تُجبر موظفيها على التبرع بجزء من راتبهم بسبب كورونا: سادت حالة من الغضب، بين العاملين في شركة المهندسين الاستشاريين، بسبب إجبارها لهم على التبرع بجزء من رواتبهم للمؤسسة، بعدما قلت المشروعات التي كانت تنفذها، وتوقفت عقب اتخاذ الحكومة المصرية عدة قرارات احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب رواية المهندس عمرو عادل، إجبرت جماعة المهندسين الاستشاريين مهندسيها على التبرع من رواتبهم، قائلًا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "شركة المهندسين الاستشاريين اللى هى واحدة من كبرى شركات الهندسة في مصر قررت بكل وضاعة أنها تنزل موظفينها الشغل كل يوم عادي.. والأنيل إنها وزعت الجواب ده عليهم عشان يوقعوه بالإجبار.. يا إما تمضى أنك عايز تتبرع بجزء من مرتبك للشركة يا إما تترفد.. والحجة أن المشاريع قلت.. أرباح بمئات الملايين على أقل تقدير وينزلوا المهندسين عادي، وكمان بيخصموا من رواتبهم اللى هى أصلا ملاليم ولو مش عاجبك امشى".

32- عمال مصبغة الثلاثية: دخل عمال مصبغة الثلاثية التابعة لرجل الأعمال، والمرشح السابق للبرلمان، حاتم عوده بدائرة حي شرق شبرا الخيمة يوم الأربعاء 15 أبريل إضرابًا بسبب عدم تقاضي رواتبهم منذ شهرين دون سبب أو عذر بالرغم من استمرار العمل وزيادة الإنتاج، وبالرغم من عدم تضرر المصبغة، وأفاد العمال بأنهم طالبوا بصرف رواتبهم بسبب سوء الظروف المحيطة، وذلك قبل الأزمة التي تعاني منها البلاد . ورفض صاحب المصنع توقف العمل 

وقد قامت قوات الأمن بتحرير محضر للعمال، وبالتفاوض مع إدارة المصنع الذين انكروا كل ذلك، وأفادوا بأن العمال أيضًا تسلموا شنطة رمضان التي أفاد العمال بأنها تأتيهم كل سنة هدية من أحد العملاء الذين يتعاملون مع صاحب المصبغة.

33- الشركة التركية للغزل والنسيج: قامت الشركة التركية للغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بدمياط بتشغيل جميع عمالها وموظفيها من فنيين وإداريين بكامل طاقتها، متفادية مواعيد حظر التجول المفروض على البلاد بعمل ورديتين، تعمل الوردية الأولى 8 ساعات، والوردية الثانية تعمل لمدة 16 ساعة إجباريًا دون احتساب بدل أو إضافي مكتفية بإعطاء اليوم التالي إجازة لعمال الوردية الثانية، واستمرت الشركة في تطبيق هذه السياسة على الرغم من ظهور ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين العمال، ودون اتخاذ التدابير الاحترازية المطلوبة من فحص العمال وعزل المصابين منهم أو منحهم إجازات .

34- - وفي الإسكندرية بالمنطقة الحرة بالعامرية أغلقت شركة هاي تك للمنسوجات ابوابها ومنحت العاملين إجازة لمدة شهرين تنتهي يوم 15يونيو ويحصل العاملون خلال الإجازة علي نصف الأجر ويقدر عدد العاملين بالمصنع ما يقارب 150 عاملًا.

35- وفي مجموعة ريجينا بمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية التي تضم ثلاث منشآت صناعية يعمل بها ألف عامل . حيث قامت الإدارة بالتشغيل ورديتين فقط، الأولي من الثامنة صباحًا وحتي الرابعة مساء بينما تعمل الورديتان الثانية والثالثة حتي الثامنة من صباح اليوم التالي، وتقتصر اجراءات الوقاية علي تعقيم العاملين أثناء دخولهم إلى العمل برش ملابسهم وأياديهم بالكحول مع غياب الكمامات الواقية والمسافات المناسبة بين العاملين. مما يعرض العاملين لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

36ـ مجلس إدارة شركة هني ويل للصناعات الغذائية بمدينة العاشر من رمضان قرر وقف حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال يوميًا لمنطقة عملهم التي تقع بمدينة العاشر من رمضان، وصرف بدل إنتقال رمزى بدلًا من ذلك، وسببت إدارة الشركة القرار بأن ذلك لضمان صرف الأجور الشهرية وعدم تعطيل حركة الإنتاج. متجاهلة أن بدل الانتقال النقدى لن يكفي معظم العمال الذين يسكنون بمدن ومناطق بعيدة عن العاشر من رمضان، بالإضافة إلى خطر استخدام وسائل المواصلات العامة في ظل الأزمة الحالية..

37- أغلقت شركة ميتكو للبدل الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد أبوابها ومنحت العاملين إجازة مفتوحة  بعد الانتهاء من صرف الأجور، التي بلغت نصف الراتب الشهري للعمال، البالغ عددهم ما يقارب الألف عامل، وسط احتجاجات من العاملين، وتقدمهم بشكوى إلى مكتب عمل المنطقة الاستثمارية ببورسعيد يوم 7مايو 2020

  • القطاع الخدمى بالقطاع الخاص

 38- عمال نادي الزمالك يطالبون بمستحقات مارس: بتاريخ 21 أبريل 2020

طالب عمال وموظفو نادى الزمالك مجلس إدارة النادي بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن شهر مارس 2020 وخاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان والظروف الصعبة التي يعيشها الجميع، وكان من المقرر حصولهم على منحة رمضان، وتجمع العاملون أمام النادي، ليطالبوا بالحصول على رواتبهم المتأخرة ولم يستجب أحد من الإدارة لهم. 

39- جمعية رسالة الخيرية: قامت جمعية رسالة فرع حلوان بفرض إجازة إجبارية على قسم التحصيل العيني  بسبب فرض حظر التجوال، بحسب رواية محمود حافظ مدير التحصيل العيني وعلى جمال مندوب التحصيل بالجمعية، على أن تكون الإجازة لمدة أسبوعين كاملين (أي 12 يوم عمل)، دون أجر أو تعويض، وذلك لأن أجر من يعملون بالتحصيل العيني يكون نسبة محددة من التبرعات التي يتم جمعها. 

40- مدرسة "نوتردام" بأسوان تطرد أكثر من 80 مدرسًا وعاملًا بسبب كورونا: أجبرت إدارة مدرسة نوتردام في منطقة أبو الريش بأسوان أكثر من 80 مدرسًا وعاملاً على توقيع استقالة إجبارية من المدرسة ومنحت البعض إجازات من دون راتب، بحجة ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم تحصيل المدرسة كل المصاريف الدراسية من أولياء الأمور. وقامت الإدارة بالاستغناء عن المدرسين وعدد ممن يعملون كمشرفات وعاملات نظافة، ولم تصرف المدرسة المكافآت المستحقة لهم، واكتفت بدفع الرواتب حتى شهر مارس، وكانت إدارة المدرسة قد طالبت المدرسين منذ فترة سابقة على الأزمة توقيع استقالات صورية حتى لا تتعرض المدرسة للضرر نتيجة وجود محضر ضد الإدارة يتهمها بعدم التأمين على المدرسين، وهي  الاستقالات التي استغلتها الإدارة خلال هذه الأزمة، وهددت المدرسة من يقوم بتقديم شكاوى بحرمانه من التدريس في العام الدراسي المقبل.

41- مدارس المستقبل الخاصة بأسوان تجبر المعلمين على إجازة من دون راتب: قامت إدارة مدارس المستقبل الخاصة بأسوان بفسخ عقود المدرسين المؤقتين، وإجبار أخرين على تقديم استقالاتهم بدعوى عدم توفر ما يكفى لسداد رواتبهم الشهرية والتى تتراوح بين 900 و 1300 جنيه بسبب أزمة فيروس كورونا. وقررت المدرسة إعطاء معلميها إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر حتى شهر سبتمبر، وبررت الإدارة عدم توافر ما يكفى لسداد الرواتب بعدم تسديد كل أولياء الأمور للمصروفات، أما المعلمون الذين أجبرتهم المدرسة على الإجازة فهم يقومون بعملهم حيث يتم الشرح للطلاب من خلال فيديوهات خاصة ومتابعة العملية التعليمية من خلال شبكة الإنترنت.

 42ـ جامعة أسوان11/4 /2020: استغنت جامعة أسوان خلال شهر مارس عن مئات من العمالة اليومية والذين يزيد عددهم على عدد العاملين المعينين، وذلك على أثر توقف الدراسة بالجامعة، بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن شهادات العاملين، قال أحدهم "م.ع" إنه تم الاستغناء عنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، لأن عمله مرتبط بالدراسة ولا توجد تعيينات لهم، وأن عددهم يزيد على 1500 عامل مؤقت وغير منتظم، وأن بعضهم يعمل بالجامعة منذ 15 عامًا على أمل التعيين، ورغم ذلك تم الاستغناء عنهم بصورة تعسفية في ظل تلك الظروف الحياتية الصعبة، وأنهم يتقاضون رواتب لا تزيد على 350 جنيهًا شهريًّا، يتم خصم جزء من رواتبهم تحت بند التأمينات والمعاشات، رغم أنهم غير مؤمن عليهم، بحسب مكتب التأمينات، ولكن الجامعة تبرر ذلك بأنها تؤمن عليهم كعدد وليس كأشخاص.

43 ـ مدرسة "بريتش انترناشيونال كولدج بالقاهرة": أجبرت إدارة مدرسة "بريتش انترنشونال كولدج بالقاهرة"، سبعة من المدرسين العاملين بها بفرع القاهرة الجديدة، على تقديم استقالة، مقابل تسلمهم رواتبهم الشهرية، وذلك في الوقت الذي يقوم به المعلمون بدورهم في استكمال عملية التعليم عن بعد، ورغم تسلم المدرسة كل المصاريف الدراسية من أولياء الأمور. ففى يوم 29 مارس وأثناء توجه المدرسين للحصول على رواتبهم، فوجئوا بمساومة إدارة المدرسة لهم ودفعهم إلى تقديم استقالاتهم بهدف تقليل أعداد المدرسين بسبب فيروس كورونا. وحجبت المدرسة راتب شهر مارس عن المدرس الذي رفض توقيع استقالته، وقام المعلمون المفصولون بتقديم شكوى للإدارة التعليمية، إلا أنه لم يتم التجاوب معهم من قبل الإدارة.

44ـ أصدر مركز شباب الجزيرة الرياضي، قرار رقم 50 بتاريخ 14 مايو 2020 باعتبار جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق الرياضية، والمشكلة للموسم الرياضي 2020/2019 مستقيلة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020 لحين اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الرياضي الجديد 2021/2020.وقال مسؤولو المركز إن قرار إنهاء عمل الأجهزة الفنية والإدارية بانتهاء الموسم نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، والتي تسببت في غلق المركز بسبب انتشار فيروس كورونا.

45- عمال النظافة بمدينة أجا: على الرغم من الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها عمالة النظافة مع انتشار فيروس كورونا، وظروفهم المعيشية، لم يصرف مجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية رواتب عمال النظافة بالمدينة ويبلغ عددهم 367 عاملًا .

 46ـ أصدرت شركة "كوك دور" فرع ألماظة قرارات بوقف عدد من العاملين بها عن العمل في ظل ظروف أزمة كورونا المستجد، حيث تم وقف كل من تم تعيينه منذ بداية يناير 2020 عن العمل من دون راتب، موضحين أن ذلك سيستمر حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد .

 

  • احتجاجات على خلفية الأزمة

في عدد من المواقع العمالية ارتفع صوت العمال احتجاجًا على استغلال بعض رجال الأعمال للأزمة للعصف بحقوقهم تمثلت فيما يلى :

47- تجمهر 5 آلاف عامل بشركة «TC» للملابس بمدينة العبور، يوم 16 أغسطس، معلنين دخولهم في إضراب عن العمل، احتجاجًا على خصم إجازة العيد من رواتبهم، وزيادة عدد ساعات العمل، مطالبين بعودة مواعيد العمل القديمة.

48 ـ عمال "القومية للأسمنت" يخاطبون "الوزراء" لسرعة صرف مستحقات 900 عامل

 الإثنين 10 أغسطس 2020 أرسلت اللجنة النقابية بشركة القومية للأسمنت -تحت التصفية- مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للمطالبة بسرعة صرف مستحقات عمال الشركة التي تمت تصفيتها نهاية 2018، يذكر أن قرار التصفية مر عليه سنة ونصف السنة وحتى الآن لم تنته الشركة من صرف 50% من مستحقات العمالة، وتعمل حاليًا على صرف المستحقات لنحو 20 عاملًا شهريًا أو كل 3 شهور، وأن إجمالي ما تم سداده منذ قرار تصفية الشركة حتى الآن بلغ 420 مليون جنيه لنحو 1100 عامل، في حين يبلغ حجم العمالة المتبقية نحو 900 عامل. 

49ـ اعتصام عمال شركة النيل للمواد العازلة بالإسكندرية

دخل العاملون بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالإسكندرية في اعتصام مفتوح منذ يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020 احتجاجًا علي تجاهل إدارة الشركة لتفاوض حقيقي وجاد حول مطالبهم التي لا تجد آذانًا صاغية أو حدًا أدني من الاهتمام بها، وكان العاملون بالشركة قد طالبوا مرارًا وتكرارًا بردود علي مطالبهم بالأرباح التي تقوم الإدارة بصرفها لهم كل ثلاث سنوات تقريبًا ولم تصرف رغم تخطي موعدها، وكذلك عدم تضمين عدد من العاملين الجُدد الذين يعملون بالشركة منذ عام تقريبًا في منظومة الرعاية الصحية وهُم عمال الإنتاج، مع ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الدوالي والغضاريف، بالإضافة إلي المخاطر الشديدة التي يتعرض لها العمال جرَّاء التعامل مع مشتقات المواد البترولية المسرطنة، ومنها الأبخرة الكيماوية التي هي جزء من عملية الإنتاج.

50- اعتصام عمال مصنع "ساسكو" للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان

اعتصم عمال مصنع "ساسكو" أربعة أيام منذ بداية مايو2020 على التوالي داخل المصنع بـ "التناوب" احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون إعطائهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة. حيث ذكر أحد العاملين لا يريد ذكر اسمه أن عدد العمال الذين يعملون بعقود ومؤمن عليهم نحو 15 عاملًا، بينما يوجد نحو 30 عاملًا آخرين باليومية بخلاف 20 عاملًا جرى الاستغناء عنهم في أعقاب أزمة جائحة كورونا بدعوى تقليل العمالة لضعف الإيرادات وتأثير أزمة كورونا على حركة البيع والشراء سلبًا.

 51ـ إضراب عمال الوطنية للصناعات الحديدية بسبب خصم الحوافز وإيقاف أعضاء النقابة وإحالتهم للتحقيق في 11مايو 2020

أضرب عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالعين السخنة، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير، عن العمل، اليوم الأحد، بسبب عدم صرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي، وإحالة أعضاء النقابة إلى التحقيق بعد مطالبتهم بمستحقات العمال، وقال أحد العاملين بالشركة - فضل عدم ذكر اسمه- أن الشركة التي يرأسها أنسي ساويرس تعسفت ضدهم طوال الفترة الماضية، وتعمدت تقليص مستحقاتهم المالية وإلغائها في بعض الأحيان. 

 52ـ تجمهر 5 آلاف عامل بشركة «TC» للملابس بمدينة العبور، يوم 16 أغسطس، معلنين دخولهم في إضراب عن العمل، احتجاجًا على خصم إجازة العيد من رواتبهم، وزيادة عدد ساعات العمل، مطالبين بعودة مواعيد العمل القديمة.

53- تجمهر عمال شركة مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم بمحافظة المنوفية في بدايات شهر سبتمبر أمام استراحة الإدارة احتجاجًا علي إلغاء إدارة الشركة منح الأعياد وبدل العيادة بحجة أزمة كورونا، وتم القبض علي41 عاملًا من المحتجين قبل أن تخلي النيابة سبيلهم بضمان محال إقامتهم بعد أن امضوا 15 يومًا في الحبس الاحتياطي .

54- اﻻستثمارية للملابس الجاهزة:

أضرب 4500 عامل بالشركة الاستثمارية للملابس الجاهزة، إحدى شركات المنطقة الحرة بالإسماعيلية عن العمل يوم 22 مارس واستمر الإضراب لمدة يومين، بعد أن رفضت إدارة الشركة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين بالحكومة والقطاع العام حتى نهاية شهر مارس، وقالت إدارة الشركة إنها لا تخضع لهذا القرار ولا ينطبق عليها. 

55ـ عمال هيئة النقل العام:

بدأ عمال هيئة النقل العام يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 إضرابًا عن العمل أمام فرع مدينة نصر اعتراضًا على قرار الهيئة خفض حوافز الإيراد إلى الربع، وصرف 25% فقط من الحافز خلال الفترة من أول مارس وحتى يوم 19، وذلك بعد قرار الهيئة أن يعمل العاملون بنظام "يوم ويوم" نظرًا لظروف حظر التجوال، وذلك حتى انتهاء أزمة كورونا، وفى 2 أبريل 2020 أنهى العمال إضرابهم بتعديل الهيئة لقرارها وصرف 25% فقط من حافز مارس، و50% من حافز شهر أبريل بشرط إنهاء كل العمال بجراجى نصر وفتح إضرابهم عن العمل، واضطر العمال للقبول رغم أنه ينتقص كثيرًا من حقوقهم، وخاصة أن ايرادات شهر أبريل سوف تكون أقل بكثير من إيرادات شهر مارس، بسبب العمل بنظام «يوم ويوم». وتمثل قيمة الحوافز التي يحصل عليها سائقو ومحصلو هيئة النقل العام، نحو 60% من إجمالي ما يتقاضونه من أجر، وبالتالى فإن قرار الهيئة سيؤدي لتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة.

وبرر رئيس الهيئة في قراره تخفيض الإيرادات بأن ذلك "بسبب قلة الإيرادات المحققة بالهيئة خلال فترة الحظر المقررة اعتبارًا من 19 مارس 2020

 56-اعتصام عمال سيتكور للغزل بالإسكندرية

واصلت إدارة شركة سيتكور للغزل بمدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية تعنتها ضد العمال الذين يواصلون اعتصامهم داخل الشركة، للمطالبة بحقوقهم المالية، وإعادة تشغيل الشركة المتوقفة بلا سبب غير إصرار الإدارة علي تصفية الشركة بحجة أزمة وباء الكورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي للشركة رغم تحقيقها أرباحًا خلال الأعوام السابقة قبل أن تصدر الإدارة قرارًا بإيقاف العمل بالشركة بحجة تطويرها، ومنح العاملين أجرًا يقارب الـ30% من الأجر الذي يتقاضاه العاملون قبل التوقف، ورفضت الإدارة الجلوس للتفاوض مع العمال، قبل أن تقوم جهات حكومية بالضغط على الإدارة لتنفيذ القانون وقبول التفاوض مع العمال، والذي باء بالفشل، حيث عقدت جلسة تفاوض بين ممثلين عن العمال وممثل عن ملاك الشركة يوم 18يونيو رفض خلاله ممثل الإدارة مطالب العمال المتمثلة في: إعادة تشغيل الشركة وصرف فروق الرواتب التي اقتطعتها الإدارة من العمال البالغ عددهم ما يقارب الـ300 عامل، وأفصح خلال المفاوضة عن نية ملاك الشركة في تصفيتها وتسريح العاملين بها، مقابل أجر شهر فقط عن كل عام خدمة من الأعوام التي قضاها العمال بالعمل داخل الشركة، وهو ما رفضه العمال وأصروا علي إعادة تشغيل الشركة أو تطبيق نص القانون في حالة تقديم الملاك والإدارة مبررات حقيقية لتصفية الشركة وتسريح العاملين بصرف شهرين عن كل سنة خدمة، وليس شهرًا واحدًا، وصرف كل الحقوق المالية المتأخرة من فروق الأجور والأرباح والعلاوات التي لم يحصل عليها العمال خلال الفترة السابقة. وقرر العمال استمرار اعتصامهم داخل الشركة. 

 

إصابات ووفيات بكوفيد 19 بين العمال التي أمكن حصرها

 الجدير بالذكر أن بداية ظهور الإصابات بفيروس كوفيد 19 في مصر قد تم اكتشافه في بدايات شهر مارس الماضي، إثر اكتشاف 12 إصابة لعاملين علي متن مركب سياحي يعمل بين مدينتي الأقصر وأسوان في صعيد مصر، حيث كان ضمن ركاب المركب سائحون من دول مختلفة، وكان ذلك الكشف عن الإصابات هو بمثابة الإعلان عن بدء ظهور الفيروس في مصر. 

وفي هذا الإطار رصدت «دار الخدمات النقابية والعمالية» عددًا كبيرًا من الإصابات وعددًا من الوفيات جراء الإصابة بكوفيد 19 في مختلف مواقع العمل وقطاعاته، وكيف تعاملت إدارات الشركات التي تم رصد الإصابات بها مع عمالها والتي تفاوتت بين :

(تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنح العاملين إجازة عزل وبين التجاهل والإصرار على استمرار العمل رغم الخطورة التي تشوب هذا الإجراء، وفيما يلي ما تم رصده من إصابات ووفيات بين العمال/ات).

57ـ غلق مصنعين للملابس الجاهزة بكفر الدوار

فى 6 أبريل صدر قرار بغلق لمصنعين للملابس الجاهزة الخاصة بمدينة كفر الدوار، بعد إصابة عاملين بالمصنعين بفيروس كورونا كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار العدوي، وحصر جميع المخالطين للعاملين المصابين بالمصنعين، وتقرر عزلهم منزليًّا لمدة 14 يومًا لمتابعتهم، وتحويل الحالات المصابة إلى مستشفى الحميات لتلقى العلاج.

58- شركة إنبى

أعلنت شركة إنبى أن أحد العاملين بالشركة قد أصيب بفيروس كورونا، وأن إصابته جاءت نتيجة مخالطته لشقيقته الطبيبة بمعهد الأورام، وأن 6 أبريل هو تاريخ ظهور نتيجة التحاليل الخاصة به والتى تؤكد إصابته، في حين أنه في إجازة رسمية من الشركة منذ 25 مارس 2020.

59- أعلنت إدارة شركة نستله يوم 21 أبريل 2020 في بيان داخلي موجه للعاملين بها عن وفاة أحد عمالها يوم 11 أبريل، والذى يعمل بمصنع المواد الجافة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن العامل قبل وفاته كان يتلقى العلاج ولم يحضر للمصنع، وأن الشركة سوف تقوم بعمل التحاليل اللازمة للعاملين المخالطين لزميلهم المتوفي، لاكتشاف الحالات المصابة بين العمال وأنهم سيبقون في العزل المنزلي لحين ظهور نتيجة التحاليل.

وأنه سيتم تعليق العمل في مصنع المواد الجافة للتنظيف والتطهير تحت إشراف وزارة الصحة، على أن يتم إعادة فتح المصنع بمجرد الانتهاء من التعقيم وموافقة وزارة الصحة على إستئناف العمل.

وفى تسجيل صوتى من رئيس الشركة للعمال طالبهم بضرورة البقاء في صف الشركة، خاصة أنها لن تنسى من يقف بجوارها ولن تنسى أيضًا من سيتخذون طريقًا مخالفًا لمصلحتها.؟؟

 60- مصنع ليسيكو مصر للصناعات الخزفية

أغلقت إدارة شركة ليسيكو مصر للصناعات الخزفية، مصنعها بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، يوم 14 أبريل 2020 بشكل مؤقت لمدة 14 يومًا، اتباعًا لتعليمات من وزارة الصحة، وذلك بعد ظهور حالتى إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأعلنت الشركة قرار الإغلاق من خلال إصدار بيان، وطالبت الشركة عمالها بالإلتزام بالعزل المنزلي طوال الـ14 يومًا.

61- في الإسكندرية في شركة نايل لينين جروب للمنسوجات قرر مكتب الصحة بالمدينة الأربعاء 15 أبريل إغلاق مصنع التجهيز والمقدر قوته بـ300عامل لمدة 14يومًا بعد ما أكدت التحاليل الطبية ايجابية إصابة أحد مهندسي المصنع بفيروس كورونا، وكانت الشركة قد عادت إلى العمل السبت 11 أبريل بعد  إجازة من يوم الثلاثاء 7 أبريل إثر تأكد إصابة أحد موظفي الإدارة بفيروس كورونا قبل أن تعود إلى الإغلاق.

62- في المحلة الكبري بالغربية

أغلقت شركة عثمان للملابس الداخلية مصنعها منذ 19 أبريل وحتي انتهاء إجازة عيد الفطرفي 28 مايو 2020 بعد عدة شكاوي من أهالي المحلة الكبري لوجود أعداد كبيرة من العاملين بالمصنع من قريتي الهياتم وصفط تراب، وهما القريتان اللتان تتعرضان لحظر كامل من قبل الشرطة المصرية، والتي تمنع دخول وخروج سكانهما منها لإصابة أعداد غير معلومة من أهل القريتين بفيروس كورونا، وتقدر أعداد العاملين بالمصنع بألف عامل تقريبًا يحصلون خلال الإغلاق علي أساسي الأجر فقط. 

63- مصنع بيل إيجيبت لافاش كيرى بالعاشر من رمضان

 أكدت التحاليل التي أجراها 12 عاملًا بالمصنع يوم 20 أبريل 2020، إصابتهم بفيروس الكورونا المستجد وتم تحويلهم من قبل وزارة الصحة إلى مستشفيات الحجر الصحي، حيث تم اكتشافهم على عدة مراحل، وهو ما أجبر إدارة الشركة على وقف الإنتاج نهائيًا وإعطاء باقى العاملين إجازة وعددهم 1500 عامل ما بين موظفين بالمصنع ومنافذ ومواقع البيع حتى يتمكنوا من تطبيق العزل المنزلى، وتنتشر مناطق سكن العمال المصابين بين قرية السعدسة وقرية الخصوة وحى المتاجر وقرية عليم التابعين لمركز بلبيس، وقرية الخرس التابعة لمركز منيا القمح، مما نشر الذعر وفرض الحظر المنزلي على أكثر من 400 شخص من 25 أسرة مختلفة بتلك المناطق السكنية.

64- مصنع سيراميك أوميجا 

تم إغلاق مصنع سيراميك أوميجا بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، والذى يعمل به ما يزيد على 1000 عامل، بعد إصابة عدد من العاملين به بفيروس كورونا وتأكد إيجابية العينات .

وقامت إدراة المصنع بمنح جميع العمال إجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا بعد ظهور حالات الإصابة، فمصنع أوميجا هو واحد من المصانع التي تعمل يوميًّا بكامل طاقتها، يجتمع العمال متكدسين في أتوبيسات الشركة دون كمامات، كما ظهر بمقطع فيديو منشور على القاهرة 24، ليعود العمال المصابون لمنازلهم التي تقع في مراكز بلبيس وأبوحماد بمحافظة الشرقية. ومن العاملين المصابين بالمصنع، شعبان عبدالله السيد، 30 عامًا من قرية الصوة بمركز ومدينة أبو حماد، وتم نقله إلى مستشفى تمى الأمديد للعزل الطبي. وعزل أسرته وكل المخالطين له، كما تم عزل 12 منزلًا بها 19 أسرة تضم 90 فردًا في القرية نفسها وقرى أخرى هي قري العمال المصابين.

65- سلسلة محلات كارفور 

أعلنت إدارة سلسلة محلات كارفور هايبر ماركت يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2020 إصابة أحد العاملين بفرع داندي مول بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واكتفت الشركة بنشر بيان لتعلن أن العامل كان بالفعل بالحجر الصحي المنزلي، وأنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على المخالطين له، وقالت إن العمل في الفرع مستمر كما هو. 

 

66- وفاة أحد عمال مصنع إيجيبت فودز

بعد وفاة أحد العمال وظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين عمال مصنع ايجيبت فودز للصناعات الغذائية الواقع بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية قرر محافظ المنوفية بتاريخ 22 أبريل غلق المصنع لمدة 48 ساعة، وذلك لتطهير وتعقيم المصنع، ومنح 101 من العاملين المخالطين للحالات المصابة التي ظهرت بالمصنع إجازة لمدة 14 يومًا.

وكانت الشركة قد سبق ونفت إصابة أحد عمالها والذي توفي لاحقًا بالفيروس، وهو محمد محمود الكلاوي ويعمل في مصنع قلبظ، أصدرت إدارة المصنع بيانًا يوم 8 أبريل تنفى إصابة العامل من الأساس، وأن ما يقال مجرد شائعات مغرضة لا تمت للواقع بصلة، وأن ما يتم نشره من بعض العمال على مواقع التواصل الاجتماعى مجافٍ تمامًا للحقيقة، وفيما بعد أعلنت وفاته نتيجة إصابته بالفيروس، وسط إنكار وذعر وتخبط من العاملين، الذين أكدوا أن العامل المتوفى قد خالط العاملين قبل وفاته، وسرعان ما تم حذف التعليقات التي كتبها العمال على مواقع التواصل الاجتماعى، خوفًا من بطش إدارة المصنع وتهديد العمال بالفصل والتسريح.

ومنذ بداية الأزمة وقرارات وبيانات إدارة الشركة متخبطة ومتضاربة، فكانت قد أصدرت قرارًا يوم 28 مارس 2020 بالعمل بنظام الوردية الواحدة من 8 صباحًا وحتى الخامسة والنصف مساء، وتقليل عدد العمال بالوردية ليكون الدوام لكل عامل 3 أيام بحد أقصى في الأسبوع، وتخفيض عدد العاملين بالإدارات المختلفة، مع دفع الرواتب كاملة دون استقطاعات. ثم قرار آخر في 5 أبريل 2020 بوقف العمل بالمصنع نهائيًا، ثم عادت الإدارة وصرحت عبر الصفحة الرسمية للشركة بأن قرار غلق المصنع منافٍ للحقيقة، وأن الغلق كان إجباريًا أو عقب ضغط مواقع التواصل الاجتماعي أو من قبل وزارة الصحة، وشككت في نتيجة التحاليل التي أجريت للعامل المتوفى، وأنه لم يكن مصابًا بالفيروس، ودليلها في ذلك هو سلبية تحاليل عائلته وكل المخالطين له، بينما ظهر فيما بعد إصابات للعشرات من العاملين بالشركة من مختلف قرى ومدن محافظة المنوفية .

 67- مصنع سكر جرجا بسوهاج

أوقفت إدارة مصنع السكر بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج العمل بالمصنع ومنحت العمال إجازة لمدة أسبوع واحد، بدءًا من 21 أبريل 2020 بعد تأكد إصابة عامل البوفية بالمصنع بفيروس كورونا، نظرًا لأنه قد مر أسبوع بالفعل على آخر وجود للعامل المصاب فور ظهور الأعراض عليه، وقامت مديرية الشئون الصحية بتنفيذ إجراءات العزل المنزلي لجميع أسر العاملين بالمصنع داخل الوحدات السكنية التابعة للمصنع ويبلغ عددهم 300 أسرة.

68- في الإسماعيلية أغلقت شركة اوراجلو للملابس الجاهزة أبوابها أمام العمال لمدة شهرين منذ 23 مارس وحتي 30 مايو . كما أعلنت الإدارة أنها سوف تقوم بصرف أجر نصف شهر عن كل شهر إغلاق بعد خصم بعض المزايا التي تقدر بألف جنيه تقريبًا وليس شاملًا الأجر وهو ما أغضب العمال البالغ عددهم 1600عامل، حيث رفضوا هذا الأمر مطالبين بنصف شهر من الأجر الشامل بدون خصومات .

69- في بور سعيد أغلق مكتب صحة بورسعيد مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية بعد ثبوت إصابة أحد عماله بفيروس كورونا وتقرر الإغلاق من يوم 20 أبريل إلى 4 مايو. 

70- وفى الغربية منحت إدارة شركة طنطا للكتان  إجازة للعامل أحمد محمد موسى، والذي كان مخالطًا لحالات توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا، حيث لم يكن قد انقطع عن العمل حتي يوم الأحد 3 مايو قبل أن تقوم الإدارة بمنحه إجازة لمدة 14 يومًا، ومع تهاون الإدارة في اتخاذ إجراءات الوقاية بحسب العاملين وعدم توزيع الكمامات بانتظام (حيث تم توزيع كمامات علي العاملين لمرة واحدة منذ بداية الأزمة) وعدم إجراء عمليات التعقيم ومع إصرار الإدارة على عودة العمل بنظام الثلاث ورديات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وعدم إعفاء العمال أصحاب الأمراض المزمنة من الحضور للعمل، حيث يحضر جميع العاملين بالشركة ويبلغ عددهم 400 عامل .

 

71- مصنع تعبئة الغاز "بوتجاسكو" بسوهاج (3 مايو) 

اكتفى مصنع تعبئة الغاز "بوتجاسكو" بقرية الأحايوة بمركز أخميم بسوهاج، بعد تأكد إصابة أحد العاملين بالمصنع، بقرار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحصر المخالطين للعامل الذي ثبت إصابته للكشف عليهم، ومنحهم إجازة لمدة 14 يومًا تحسب من تاريخ اليوم الأخير الذي حضر فيه العامل المصاب للمصنع، ورش وتطهير المصنع، مع استمرار العمل بالمصنع وتقسيم العمل على باقي العاملين للحفاظ على سير العمل والقدرة الإنتاجية للمصنع، دون إيقاف العمل بالمصنع أو منح إجازة لجميع العاملين أو حتى الكشف عليهم.

72- وفي المحلة الكبرى بالغربية أصدر مكتب صحة المحلة الكبري 4 مايو 2020م قرارًا بإغلاق مصنع السامولي للغزل والنسيج والمملوك لرجل الأعمال كمال السامولي بعد ثبوت إصابات 8 من العاملين بالمصنع بفيروس كورونا، وثبوت إيجابية تحاليلهم، وكان المصنع منذ بدء الأزمة يعمل بنظام ورديتي عمل مدة كل منها 12ساعة، ويبلغ عدد العاملين بالمصنع 500 عامل ويرجع العاملون تفاقم الإصابات إلى غياب أدوات ووسائل التعقيم غيابًا كاملًا، حيث لم تقم الإدارة بصرف كمامات للعمال أو تعقيم العاملين أو ماكينات الإنتاج أو الأرضيات.

73- وفي مصنع هاي فاشون للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بور سعيد ظهرت يوم الخميس 7مايو حالة إصابة بفيروس كورونا لعامل من عمال المصنع البالغ عددهم ما يقارب الـ600 عامل، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بمنح العامل المصاب إجازة لمدة 14 يومًا وبدأت في اجراء تحاليل لعشرة من العمال من المخالطين للعامل المصاب فقط، مع استمرار العمل دون منح العاملين أية إجازات.

74- وفي مصنع التركي للملابس الجاهزة في المنطقة الاستثمارية ببورسعيد تم اكتشاف السبت 9 مايو حالة إصابة لعامل من عمال قسم المغسلة بفيروس كورونا والبالغ عددهم 400 عامل من جملة ألف عامل هم إجمالي عدد العاملين بالمصنع، واتخذت الإدارة قرارًا بمنح العامل المصاب إجازة لمدة 14 يومًا مع إجراء تحاليل للعاملين بقسم المغسلة لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمه، مع استمرار العمل لحين الانتهاء من التحاليل وظهور نتائج العينات. 

75- إصابة عامل بمصنع ملابس جاهزة بالمحلة

أوقف محافظ الغربية العمل داخل مصنع عثمان الملابس الجاهزة بالمحلة بعد التاكد من إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا، وقرر فرض عزل منزلي على العاملين بمنازلهم لمدة 14 يومًا وفحص المخالطين للعامل المصاب.

76- في 15مايو وفي فرع هندسة كهرباء مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ثبت إصابة اثنين من العاملين بفيروس كورونا ودخولهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ولم تغلق الشركة أو مكتب الصحة الفرع الذي ثبتت إصابة الموظفين به، واكتفت بغلق صالة خدمات المواطنين مع الاستمرار في تقديم خدماتها للجمهور في صالة شحن الكروت، والتي تتعامل مع المواطنين من أصحاب عدادات الكارت المشحون مقدمًا،  وتكتفي الشركة بصرف كمامة الوقاية للعاملين وتعقيم الفرع بالرش يوميًّا ؟. 

77- وفي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري : توفي العامل أيمن غنيم، صراف بالشركة، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل إجازة عيد الفطر المبارك، والتي بدأت يوم 24 مايو، واكتفت الإدارة بأسبوع إجازة العيد لتعقيم الشركة قبل أن تعود الإصابة لتصيب اللواء حسام طلعت مدير الأمن الإداري للشركة في نهاية شهر مايو ويخضع للعزل المنزلي. 

78- في 16 مايو 2020 أعلنت الدكتورة وفاء حمدي، مدير عام منطقة العجمي الطبية بمحافظة الإسكندرية، عن اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المُستجد بين العاملين بمصنع شركة الشمعدان للصناعات الغذائية بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة كما أفادت أنه لن يتم غلق المصنع، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة، وأنه تم تطهير وتعقيم المصنع، والتوصية بتقليل العمالة الموجودة بالمصنع لتقليل التزاحم، واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بين العاملين.

79- في 16 مايو 2020 كشف مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن إصابة موظف بالشركة بفيروس كورونا المُستجد، يُدعي "ر.أ"، ويعمل صراف تذاكر بمحطة مترو كوبري القبة.وقال المصدر إن شركة المترو أعلنت حالة الطوارئ ووجهت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للمترو، بعد تأكد إيجابية أحد الموظفين بالشركة والذي يعمل صراف تذاكر بمحطة كوبرى القبة.

80ـ في اليوم نفسه الموافق 16 مايو 2020، سجلت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي..

 81ـ وفي بورسعيد ورغم الالتزام بإجراءات التعقيم ظهرت حالة إصابة لعامل بشركة كولتنج، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، والتي يعمل بها ما يقارب الألف عامل وتم إغلاق المصنع يوم الأحد 3/ 5 لمدة 14 يومًا بعد التأكد من الإصابة، ويذكر أن شركة اللوتس التي تتبعها شركة كولتنج المشار إليها قد صرفت للعاملين في كل مصانعها نصف الراتب الشهري فقط من الأجر الشامل مخصومًا منه حافزي الإنتاج والانتظام، ويبلغ عدد العاملين بالمجموعة ما يقرب من 12ألف عامل وعاملة. 

82- في بورسعيد أغلقت الشركة الفرعونية لمشتقات البترول (زيوت وغاز طبيعي) لمدة 14 يومًا تبدأ من 19مايو بعد ثبوت إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا، ويعد أغلب عمال الشركة من عمال مقاول الباطن، ولا ير تبطون بعقود مع الشركة مباشرة .

83ـ في مصنع ليوني وايرنج سيستمز بمدينة نصر بالقاهرة أصيب مدير ورشة الصيانة طارق الحسيني، حيث أثبتت التحاليل إيجابية الإصابة وخضع للعزل منذ الأربعاء 20 مايو رغم صرف أدوات الوقاية الشخصية وقيام الإدارة بصرف الكمامات مرتين خلال يوم العمل، ويتم تعقيم المصنع بشكل يومي واتخذت الإدارة قرارًا بغلق ورشة الصيانة وإعطاء العمال المخالطين للعامل المصاب إجازة لمدة 14 يومًا مع استمرار العمل بكل أقسام المصنع الأخرى.

84- وفي بورسعيد أغلقت شركة الكوستيل للصلب مصنعها بمنطقة جنوب بورسعيد بعد ثبوت إصابة عدد غير معلوم من عمالها بفيروس كورونا الإثنين 19مايو، وتقرر الإغلاق لمدة 14 يومًا لتعقيم المصنع واتخاذ الإجراءات الوقائية . 

85- وفي مصنع نايل لينين جروب أصيب خمسة عمال في قسم التفصيل يوم 2 يونيو، وهم: محمد جابر وصابرين جابر وثلاثة آخرون، وأصدرت الإدارة قرارًا بمنح العمال المصابين إجازة لمدة 14يومًا و20 عاملًا آخرين من المخالطين للعمال المصابين مع تعقيم المصنع واستمرار العمل بباقي أقسام الشركة، ويذكر أن المصنع قد أغلق لمدة 14 يومًا في أبريل الماضي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا تم احتسابها من الإجازات السنوية للعمال.

86- وفي الإسماعيلية في شركة فيلوستي ابالرز الهندية للملابس الجاهزة تم تأكيد إصابة أربعة عمال من الإداريين يوم الأحد 14 يونيو، ولم تقم الشركة بإجراء أي نوع من الإجراءات الاحترازية أو أعمال التعقيم المعتادة، فضلًا عن عدم خضوع العمال المخالطين للحالات المصابة لأي نوع من الفحص أو العزل.

87- شهدت مجموعة إمبي للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية ظهور حالات إصابة جديدة يوم 20 يونيو لسبع مديرين هنود وسط تكتم من جانب الإدارة في الوقت الذي تم فيه عزل المصابين السبعة ومتابعة علاجهم بأماكن إقامتهم دون فحص العاملين المخالطين أو منحهم أية إجازات لعمل الحجر المنزلي وفقا لإرشادات وزارة الصحة مع استمرار العمل . يذكر أن مجموعة إمبي هي من كبرى الشركات العاملة بصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية والمملوكة لمستثمرين هنود وتقدر أعداد العاملين بها ما يفوق الثلاثة آلاف عامل .

88- أصيب ثلاثة من العاملين بشركة موندليز ايجيبت (كادبوري) وقامت الإدارة بعزل العمال المصابين وتطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم ورش المصنع بالمطهرات مع استمرار العمل بالمصنع .

 

  •  أوضاع النساء العاملات في ظل أزمة فيروس كورونا

لا تنفصل أوضاع النساء العاملات عن ما سبق تناوله من آثار أزمة وباء كورونا على العمال/ات بكل ما ذكر من قطاعات بل تعتبر النساء في ظل هذه الأزمة الخاسر الأكبر، وحين يطالبن بحقوقهن تأتى العبارة المتكررة دائمًا في وقت الأزمات أو الحروب أو الكوارث " مش وقته الكلام عن مشاكل النساء نحن نمر بأزمة ويجب على الجميع أن يتخطاها أولًا"، ففي الوقت الذي كان متوقعًا أن يكون عام 2020، المحدد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين " لمنهاج عمل بيجين " عامًا حاسمًا في تحقيق المساواة بين الجنسين. أدت الأزمة إلى الدفع بالكثير من النساء للعمل بشروط غاية في الصعوبة جراء الركود الاقتصادى الذي أثر على دخول معظم الأسر وزيادة النساء المعيلات لأسرهن و تعرض الأغلبية منهن لفقدان عملهن في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لاحتواء الأزمة فمع انتشار جائحة كوفيد-19 باتت حتى المكاسب المحدودة التي تحققت في العقود الماضية معرضة لخطر الانتكاس، حيث كشفت هذه الجائحة ما يشوب النظم الاجتماعية والاقتصادية من مواطن ضعف تزيد بدورها من الآثار والتبعات الظالمة على النساء في جميع المجالات من الصحة إلى العمل خارج المنزل وداخله إلى ضعف الحماية الاجتماعية، وما يترتب عليها من آثار سلبية مضاعفة، لكون الأغلب منهن يشغلن وظائف غير آمنة، ويعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر، حيث ما اتضح من إحصاءات أن نحو 55% من النساء يعملن في قطاع الخدمات (مقارنة بـ44% من الرجال) وهي من بين القطاعات التي توقع لها التأثر الشديد بالأزمة، وقد تم بالفعل تأثيرها بشكل مباشر اقتصاديًّا بفعل حزمة التدابيرالرامية إلى احتواء انتشار الوباء .. ومع تزايد الضغطين الاقتصادي والاجتماعي المقترنين بتقييد التجول وفرض تدابير العزلة تزايدت ودخلت أعداد جديدة من النساء المجبرين على العمل بسوق العمل غير المنظم الذي يعصف بحقوق النساء والرجال "معًا" لانعدام الحماية التأمينية والصحية والاجتماعية . إلا أن النساء تظل الأكثر تضررًا والحلقة الأضعف في المجتمع في جميع الأحوال نظرًا لأن أنظمة الضمانين الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة دون سواها، وذلك حتى سن التقاعد، متغاضية عن حمایة الفئات غیر العاملة وتلك التي تجاوزت سن العمل، بينما تعتير النساء جزءًا كبيرًا من هاتین الفئتین. حيث لا يستفيد من هذه الخدمات إلا العاملون في القطاع الاقتصادي الرسمي من دون أن تغطي القطاع الاقتصادي غير الرسمى أو العمل غير مدفوع الأجر داخل الأسرة، علاوة على ذلك فإن قطاعات الخدمات التي تهيمن عليها الإناث، مثل ( الغذاء والضيافة والسياحة) هى من بين القطاعات التي يُتوقع لها أن تتأثر اقتصاديًّا نتيجة للتدابير المتخذة لاحتواء الأزمة لذلك فإنهم أكثر عرضة للتأثر سلبًا. هكذا خلقت جائحة كوفيد-19 أزمة شديدة لها تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب استجابة سريعة تتناسب مع حجمها وآثارها، ولكن هذه الاستجابة لن تؤتي ثمارها إذا لم تأخذ في الحسبان آثارها على النساء خاصة العاملات، حيث كشفت مجلة  «The Lancet» أقدم وأشهر المجلات الطبية في العالم، في دوريتها الصادرة بتاريخ 14 مارس من العام 2020 أن السياسات والجهود في مجال الصحة العامة لم تكترث حتى الآن إلى تأثير اختلاف النوع الاجتماعي في ظل أزمات تفشي الأمراض، مؤكدةً أن رد الفعل إزاء انتشار فيروس كورونا لا يبدو مختلفًا. "وبحسب المجلة نفسها "لم يصدر أي تحليل جندري لأزمة انتشار فيروس كورونا سواء عن مؤسسات صحية دولية أو حكومات في البلدان المتضررة والبلدان التي تستعد لما هو قادم لا محالة، رغم أن الحقيقة الأكيدة هي أن هذا الوباء يحمل معه تحديات كبيرة للنساء، ومعه تزيد المخاطر التي يواجهنها يوميًّا. فهناك حقائق متعددة تثبت أن انعكاسات انتشار فيروس كورونا في نحو 175 دولة أشد على النساء من الرجال ولعل أكثرها وضوحًا هو وجودهن في الخطوط الأمامية في مكافحة انتشار الفيروس، إذ تمثل النساء 70 % من مقدمي الخدمات الصحية في 104 دول، أغلبهن في قطاع «التمريض» بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية (WHO)، مما يمثل خطورة أكبر عليهن حيث تزيد احتمالية إصابة أطقم التمريض بالفيروس عن غيرهم، نظرًا لاختلاطهم بالمرضى لفترات أطول.وهو ما رأيناه بالفعل منذ بداية الأزمة في مصر حيث أكثر الإصابات للنساء جاءت من الأطقم الطبية (طبيبات / ممرضات / فنيين صحيين / عاملين بالإدارة) الجدير بالذكر أن بيانات منظمة الصحة العالمية، كشفت أيضًا أن العاملات في هذا القطاع يتقاضين أجورًا أقل من نظرائهن الرجال بنسبة تصل إلى 11 %،.. وفيما يلى بيان توضيحى لإحصاءات نسب النساء إلى الرجال في كل قطاع عمل .. ( المصدر منظمة العمل الدولية )

 

 

 

 على صعيد آخر ما تقدمه النساء من عمل غير مدفوع الأجر لايعترف به من قبل المجتمع سابقًا ولاحقًا رغم أهميته على الإطلاق حيث تجد النساء أنفسهن الآن أمام مزيد من الأعباء غير المدفوعة في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة، إذ أنهن من يتحمل مسؤولية 75% من العمل المنزلي وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر حول العالم، وذلك وفقًا لبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN). كما أكدت ذلك أيضًا أرقام منظمة العمل الدولية (ILO) العبء الذي ينوء به كاهل النساء، إذ كشفت أن نحو 76.2 % من إجمالي ساعات أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر هن من نصيبهن، أي ما يقترب من ثلاثة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال يؤدون الأعمال نفسها، لذلك فإن تعليق الدراسة في المدارس يعني وقوع النساء تحت ضغطين نفسي وجسدي أكبر، باعتبارهن المسئولات بشكل رئيسي عن الأطفال وشؤونهم. وإذا كان الهدف من الحجر الصحي هو تقليل احتمالية العدوى وانتقال الفيروس، فإن النساء لا يمكنهن الاستفادة الكاملة من هذا الحجر، إذ أن الثقافة المجتمعية ما فتئت تضع مهمة شراء احتياجات المنزل على عتقهن، وبحسب دراسة بحثية صادرة في العام 2019، فإن نسبة النساء اللاتي يتحملن هذه المسئولية تصل إلى 80% في بعض البلدان، ومن ثم تزيد إمكانية اختلاطهن بحاملي الفيروس رغم ذلك لم يلقِ صدى لدى الحكومات التي ما برحت مُصرّة على الفصل بين النوع الاجتماعي والقضايا الصحية، وتتجاهل إدماج قضايا الجندر في شتى المناحي.

.. تأكيدًا لذلك ما جاء به" إعلان منظمة الصحة العالمية "أن فيروس كورونا المستجد سوف يقع وطأته على النساء إذ يتحملن الآثار الاقتصادية والاجتماعية بنسب مضاعفة مقارنة بالرجال .. كما توقعت "منظمة المرأة العربية" أن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى زيادة نسب النساء المعيلات لأسرهن. كذلك ستؤدى إلى القضاء على "عاملات المهن المهمشة" من العاملات باليومية في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد الوباء وهي في الغالب أعمال رغم بساطتها تعيل أسرًا بأكملها (كعاملات المنازل / عاملات الزراعة / الباعة الجائلات) .. وهنا يتوجب الإشارة إلى نسب النساء العاملات في مصر وتوزيعها بين 18.1% من النساء المعيلات لأسرهن وأن 40.9% من إجمالى العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية و33.9% من عمالة الإناث في أعمال هشة و6.7 % يعملن في قطاع الصناعات و36.4% من الإناث يعملن في الزراعة و56.8% يعملن في القطاع الخدمى . إضافة إلى نحو 42.4% من الأطباء البشريين و91.9% من طاقم التمريض يعملن في وزارة الصحة و73.1% من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص (وفقًا لما جاء بإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وتقرير المجلس القومى للمرأة) .. ومن المتوقع أن يؤثر فيروس كورونا المستجد على مختلف هذه القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي من المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص. وهو ما يعرضهن لخطر أكبر. كون أن معظمهن أمهات تقع عليهن مسئولية رعاية أفراد أسرهن وتحمل ضغط العمل، رغم ذلك نرى أن سياسات الدولة ما زالت لا تستجيب بالقدر الكافى لحماية هؤلاء العاملات سواء في قطاع الصحة أو باقى قطاعات العمل؛ خاصة القطاع غير الرسمي، وهو ما أظهره قرار البنك المركزي على سبيل المثال في" 22 مارس 2020 "لمواجهة الآثار المتوقعة لفيروس كورونا، حيث صدر قرار بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة ( 6 أشهر) تلقائيًا للأفراد والشركات، مع اشتراط عدم فرض عمولات أو عوائد تأخير للاستفادة من التأجيل، ورغم تصريح "وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع" في (17 مارس 2020) بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع للوزارة يعد بمساندة المشاريع الصغيرة أمام التحدي الذي تمثله الآثار المتوقعة لفيروس كورونا، إلا أنه بعد صدور قرار المركزي في 22 مارس، رفضت شركات تمويل المشاريع متناهية الصغر والتى تمتلكلها 90% من النساء مساواة أصحاب تلك المشاريع مع باقي المشاريع التي تستفيد من التأجيل المقررحيث استعرض تقرير "لجريدة المال "الرسائل النصية التي تلقاها أصحاب المشاريع متناهية الصغر مطالبة بأقساط القروض الشهرية من شركات وجمعيات الإقراض. وأوضح بعض من أصحاب تلك المشاريع أن الشركات الممولة ترفض أن تطبق قرارات المركزي مدعية استثناء المشاريع المتناهية الصغر من هذا القرار، ومدعية كذلك عدم خضوع الشركات والجمعيات العاملة في إقراض المشاريع لقرارات البنك المركزي، فكان من الأولى في ظل هذه الأزمة أن تحمي الدولة دخول ومشاريع الفئات الأضعف، وعلى أقل تقدير أن تساويهم بالشركات والأفراد المستفيدين بتسهيلات البنك المركزي عن طريق إخضاع تلك القروض من خلال هيئة الرقابة المالية  لنفس معايير التسهيلات السدادية والائتمانية الموفرة من خلال حزمة القرارات التي صدرت من البنك المركزي أو أي قرارات مستقبلية يصدرها البنك للتسهيل على المقترضين، وذلك من خلال قرار واضح يؤجل المستحقات تلقائيًا، بالإضافة لأي مزايا أخرى للمقترضين، ومع ضمان أن تعمل هيئة الرقابة المالية على تنفيذ كل شركات وجمعيات القروض متناهية الصغر لهذا القرار خاصة، وكما أشار تقرير الحكومة المصرية، فإن أغلب المستفيدين حاليًا من تمويلات المشاريع متناهية الصغر هن من النساء، وفي كثير من الأحيان، تم استهدافهن كنساء طبقًا لاستراتيجية الدولة لتمكين المرأة حيث يبلغ (عدد الأسر التي تعولها امرأة وحدها3.3 مليون أسرة) مما يعني أن هؤلاء النساء وأسرهن الأولى بحماية الدولة من تبعات فيروس كورونا المستجد خاصة الأكثر فقرًا وهشاشة كذلك تثير الأزمة الحالية مجددًا المشكلة المتعلقة بعاملات المنازل ومن في حكمهن.. فمن الملاحظ والمعروف أن الكثير من الأسر قامت بإيقاف عملهن أو الاستغناء عنهن بسبب وباء فيروس كورونا.. مما يعرض هذه الفئة أيضًا لأوضاع معيشية بالغة الصعوبة، وإذا كنا نرى واجب هذه الأسر التي تستخدم هؤلاء العاملات منحهن إجازات مدفوعة الأجر لحين انتهاء الأزمة، حيث ينبغي أن تتحمل جميع الأطراف جانبًا من المسئولية والأعباء، إلا أنه ومن الضرورى تعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد هذه الفئة من نطاق سريانه، حيث يمكن استثناء هذه الأعمال من أحكام باب تفتيش العمل والضبطية القضائية دون أن نحرم العمال/ات المنزليين من حماية حقوقهم فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والإجازات، وكذلك شمولهم بالمظلة التأمينية.

على صعيد آخر لتأثير أزمة كورونا على النساء فيما يتعلق بمعدلات الفقر فقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ورقة عمل كانت في مقدمتها أنه يجب ألا نغض الطرف عن الفروق النوعية في استجاباتنا للوباء، وإلا ستتحمل النساء تكلفة اقتصادية أعلى من الرجال. في هذا الإطار طرح الأمين العام لنقابة العمال البريطانيين، فرانسيس أوغرادي أن "النساء العاملات قُدن الحرب ضد الفيروس التاجي، لكن الملايين منهن عالقات في وظائف منخفضة الأجر وغير آمنة. نحن بحاجة إلى معرفة كيفية تقدير عمل المرأة ومكافأتها" كما أعلن سام سميثرز، الرئيس التنفيذي لجمعية فاوسيت الخيرية المعنية بالمساواة بين الجنسين في بريطانيا: إن المساواة بين الجنسين في مكان العمل ستعود إلى الوراء لعقود بسبب هذه الأزمة إذا لم تتدخل الحكومات لتفاديها". وكانت دراسة أجراها معهد الدراسات المالية ومعهد التعليم والتربية في جامعة لندن قد خَلُصت إلى أن الأمهات أكثر عرضةً لفقدان وظائفهن على نحو دائم بنسبة تصل إلى 47%، أو للاضطرار إلى إجازة بنسبة تبلغ نحو 14%. في الوقت نفسه، فإن قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة قد يكونان الأكثر تضررًا عقب الأزمة وكلاهما من المجالات التي تعمل فيها أعداد كبيرة من النساء.في سياق متصل، قالت سارة ريس، رئيسة قسم البحوث والسياسات في مجموعة ميزانية النساء في المملكة المتحدة: "واجهت النساء هذه الأزمة من موقف الحرمان الاقتصادي، ونحن قلقون من أن التأثير على دخل المرأة وفرصها في العمل قد يؤدي إلى توسعة التفاوت القائمة بين الجنسين، أبرزها الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث".بينما كشفت بيانات حديثة بتاريخ 4 سبتمبر 2020 أصدرتها الأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها من المرجح أن تدفع 47 مليون امرأة في العالم إلى الفقر. كما أشارت دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9.1 في المائة. قبل بداية وباء كورونا المستجد، كان من المتوقع أن ينخفض المعدل بنسبة 2.7 في المائة بين عامي 2019 و2021. في حين أن الجائحة ستؤثر على معدل الفقر العالمي بشكل عام، فإن النساء سوف يتأثرن بشكل غير متناسب، خاصة النساء في سن الإنجاب.ووفق الدراسة، فإنه بحلول عام 2021، سيكون هناك 118 امرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعيشون في فقر مدقع (1.90 دولار في اليوم أو أقل)ومن المتوقع أن تزداد الفجوة إلى 121 امرأة لكل 100 رجل بحلول عام 2030. وكما تشير البيانات في الدراسة إلى أن الأزمة الصحية العالمية ستدفع 96 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول عام 2021، 47 مليون منهم من النساء والفتيات.وسيؤدي ذلك إلى زيادة العدد الإجمالي لمن يعيشون في فقر مدقع إلى 435 مليونًا، في هذا السياق أعربت بومزيلي ملامبو-نوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن الزيادات في فقر النساء المدقع هي "اتهام صارخ لعيوب عميقة" في طرق هيكلة المجتمع والاقتصاد." حيث إن المرأة تتحمل الجزء الأكبر من مسئولية رعاية الأسرة؛ في المقابل النساء يكسبن أقل، ويدخرن أقل، ويشغلن وظائف أقل أمانًا - لذلك من المتوقع وبشكل عام، عمل المرأة معرض للخطر بنسبة 19 في المائة أكثر من عمل الرجال ". كما أضافت المسئولة الأممية أن الأدلة على عدم المساواة المتعددة يجب أن تدفع الآن إلى "إجراءات سياسية تصالحية سريعة" تضع المرأة في قلب التعافي من الجائحة . لذلك ينبغي لكل حزمة تدابير وميزانيات تخصص للتعافي من فيروس كورونا أن تتضمن آليات و تشريعات حمائية للنساء وهو ما يعنى :

  • ضرورة إدماج النساء في صميم تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19؛
  • تحويل أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر المجحفة إلى اقتصاد رعاية جديد شامل للجميع .
  • تصميم خطط اجتماعية - اقتصادية مع التركيز المتعمد على حياة النساء والفتيات ومستقبلهن.
  • جميع السياسات الحكومية إذا أُريد لها أن تحقق نجاحًا لابد أن تركز على النساء والفتيات فيما يتعلق بإدماجهن وتمثيلهن في وضع السياسات؛ حيث لا يصب هذا الأمر في مصلحة النساء فحسب، بل أيضًا الرجال. .

 

  • المحور الرابع : تحليل الأزمة وما ترتب عليها من آثار

يتناول هذا المحور تحليلًا للأزمة وتأثيراتها على أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية وحجم هذا التأثر من خلال ما تم تناوله من رصد وتوثيق لأشد قطاعات العمل تضررًا بالأزمة، كذلك ما أعلن من بيانات ومعلومات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار الوباء وبدلت من مستوى معيشية أغلب طبقات المجتمع .. فضلًا عن الإجراءات والقرارات التي أتخذت من قبل الدولة ومواقف رجال الأعمال وأصحاب الشركات أثناء الأزمة ودورالمجتمع المدني والمبادرات الفردية لدعم الفئات الأكثر تضررًا ، والتي تعطي جميعها دلالات ومؤشرات ساهمت في تقييم الوضع الحالي ومدى كفاية هذه الجهود لاحتواء الأزمة، هذا من منطلق إيماننا بأن التحليل التفصيلى للأزمة التي نعيشها منذ بداية انتشار الوباء يمكن أن يؤدى لفهم أبعاد الوضعين الاقتصادي والاجتماعي التي يعيشها المجمتع الآن .. حيث يمثل التحليل نقطة بداية للاجتهاد العلمي المطلوب في هذه المرحلة، ويساعد بقدرالإمكان في بلورة ما ترتب على الأزمة من تأثيرات سلبية وأوجه ضعف في سياسات الدولة، وكذلك المنظومات الصحية والمؤسسية والتشريعية والاقتصادىة .. حيث ما ظهر من تداعيات للأزمة على قطاعات بعينها واجهت هبوطًا حادًا في التشغيل وهي: "القطاع غير الرسمي والقطاعان الخاص الصناعي والخدمي فضلًا عن قطاع السياحة" وبالطبع في المقدمة القطاع الصحى الحكومى رغم أننا لم نرصد القطاع الحكومى بكامله بالتقرير نظرًا لأننا استهدفنا القطاعات الأكثر تضررًا إلا أن الجهاز الحكومي لم يخلُ كذلك من انتهاكات وأضرار للعاملين/ات به حيث إنه خفض الرواتب الشهرية للعاملين /ات به وأصبحوا/ن يتقاضوا/ين الأجر الأساسى فقط، واستبعاد المتغير الذي يستكمل به الراتب الشهري، وفي مقدمته إلغاء كل الحوافز الشهرية التي أثرت بالطبع بشكل مباشر على دخل العامل/ة، كذلك إيقاف إجازات رعاية الأمومة والطفولة بشكل مؤقت، وهو ما أضر بقوة النساء العاملات . في سياق آخر اتضح من خلال الرصد أن أكثر الفئات التي لم تتأثر هم ذوو المهارات المرتفعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيع عبر شركات الأون لاين، حيث لم يرد شكوى منهم، بل على العكس كشف الرصد أن معدلات قوة العمل ومعدلات الدخول قد زات بينهم .. وهو الأمر الذي يتطلب نظرة لتصور الوضع لسوق العمل مستقبلًا، وما سوف يتغير به من مفاهيم حول ( العمل المرن ) الذي يحتاج بدوره لوضع ضوابط حمائية له من خلال التشريعات التي تنظم قواعد العمل عن بعد ( من المنزل ) ..

وتواصلًا لما سبق تؤكد مؤشرات الرصد التي تناولها التقرير أن أبرز التغيرات التي خلفتها الجائحة جاءت في مقدمتها "الدخل اليومى للأسرة وانخفاض مستوى المعيشة التي ترتبت على ما اتخذ من قرارات لأصحاب الشركات " من تسريح جماعي وفصل وتخفيض رواتب أو الامتناع عن صرفها وغلق المنشآت "حيث أوضحت المؤشرات بالقطاع الخاص على سبيل المثال أن نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) أصبحوا يعملون أيام وساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2 % من الأفراد أصبحوا يعملون بشكل متقطع، و18.1% من الأفراد تعطلوا، وربع الأفراد أفادوا بثبات دخولهم منذ ظهور الفيروس، كما أفاد 73.5% على العكس بانخفاضه، وأقل من 1% أفاد بارتفاعه.وفي اتجاه موازٍ لهذه المؤشرات توقع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 46.5% من الأسر ثبت مستوى دخولهم وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 51.5% في الحضر، مقابل 42.4% في الريف.وفي المقابل توقع 48.2% من الأسر؛ خاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52.3% مقابل 43.3% في الحضر.كذلك ذكر أن نحو نصف الأسر تقوم بالاقتراض من الغير، ونحو 17% تعتمد على مساعدات أهل الخير، في حين أن نحو 5.4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك في حالة عدم كفاية الدخل. وأرجع نحو 60.3 % ممن شملتهم دراسة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء انخفاض الدخل إلى تداعيات فرض الإجراءات الاحترازية، بينما أقر 35.5% بأن السبب يرجع إلى التعطل عن العمل، في حين أرجع 31.5 في المائة الانخفاض إلى تراجع الطلب على النشاط الذي يعملون به، وفيما ما يخص القطاع الصحى فحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعداد المستشفيات الحكومية 691 مستشفى بطاقة 95.683 ألف سرير، وعدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 91.316 ألف طبيب، بينما يبلغ تعداد المستشفيات الخاصة 1175 مستشفى بطاقة 35320 سرير، وعدد الأطباء العاملين بالقطاع الخاص 29290 ألف طبيب، وذلك لسنة 2018، هذه الأرقام ليست متعلقة بالقاهرة بل بمصر جميعها، وهو ما يعني عند تحليل هذه الأرقام أن الطاقة الاستيعابية لمجموع المستشفيات الحكومية والخاصة لا تتناسب مطلقًا مع نسبة أفراد المجتمع الذي تعدى 100 مليون مواطن، خاصة وقت الأزمة العنيفة التي نمر بها الآن، كذلك عدد الأطباء/ات بكل من القطاعين لا يتناسب مطلقًا في حالة الوباء الذي نتعرض له الآن فضلًا عن أن بيانات المستشفيات الخاصة لا تعتبر مؤشرًا لحجم القطاع الصحي، حيث ماكانت تساهم به في ظل انتشار الوباء كان موجهًا ومخصصًا فقط لأغنياء المجتمع الذين لديهم قدرة مادية للإنفاق على مرضهم بفيروس كورونا في اليوم الواحد "عشرين ألف جنيه "وهو ما يحتاج منا النظر بدقة، أي منظومة صحية التي يموت فيها الفقير، وينجو منها الأغنياء، في ظل ما تشهده مصرمن ارتفاع في معدلات الفقر بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في " 2018" أى قبل الأزمة 32.5% بالمقارنة مع 2017 التي بلغت 27.8% ومعظم هؤلاء لا يتمتعون بتأمين صحى أو إجتماعى نظرًا لانهم يعملون خارج العمل الرسمى بلا أدنى حماية قانونية .

في سياق ذلك توقع معهد سياسات أبحاث الغذاء الدولي، أن يفقد الناتج المحلي الإجمالي المصري ما بين 2.1 و 4.8% في عام 2020. أما عن معدلات الفقر في مصر، إذا تم الأخذ في الاعتبار خطوط الفقر الوطنية، وهي الخطوط التي تقوم بتقديرها كل دولة وفقًا لخصائصها المختلفة، باستخدام سلة من السلع الغذائية ومستويات أسعارها، فقد ارتفعت نسبة الفقر المدقع في مصر وفقًا لخط الفقر الأدنى بشكل متزايد من 16.7% في عام 1999-2000 إلى 32.5% في عام 2017-2018، أي أن ما يقرب من ثلث السكان في مصر يقعون تحت خط الفقر، وهذا يعني ارتفاع عدد الفقراء في مصر خلال هذه الفترة من 10.6 مليون نسمة، إلى 31.3 مليون نسمة، أي أن عدد الفقراء في مصر زاد بنحو 20.7 مليون فرد خلال هذه الفترة. وعلى صعيد آخر ما كشفت عنه بيانات الأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها من المرجح أن تدفع 47 مليون امرأة في العالم إلى الفقر، كذلك دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي كشفت عن زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9.1 في المائة. قبل بداية وباء كورونا المستجد، كان من المتوقع أن ينخفض المعدل بنسبة 2.7 في المائة بين عامي 2019 و2021، في حين أن الجائحة ستؤثر على معدل الفقر العالمي بشكل عام، والنساء سوف يتأثرن بشكل غير متناسب، خاصة النساء في سن الإنجاب.

وبحلول عام 2021، سيكون هناك 118 امرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعيشون في فقر مدقع (1.90 دولار في اليوم أو أقل).كذلك ما ظهر من زيادة الفجوة بين معدلات الفقر التي سوف تصل الى 121 امرأة لكل 100 رجل بحلول عام 2030. فضلا عن زيادة العدد الإجمالي لمن يعيشون في فقر مدقع إلى 435 مليونًا .. بالطبع يأتي هذا في ضوء السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي استهدف خفض فاتورة الدعم للسلع والخدمات، وترشيد الإنفاق الحكومي وما تبعها من ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية .أما فيما يتعلق بخصائص الفقراء وفقًا للحالة العملية، فقد أشارت البيانات إلى أن أكثر من 43% من العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت، في حين أن 19% من العاملين بالقطاع الحكومي / قطاع الأعمال العام هم من الفقراء.أما بالنظر إلى توزيع المشتغلين من الفقراء وفقا لقطاع العمل، فنجد أن 44.8% منهم يعملون بالقطاع الخاص خارج المنشآت، و40.2 % في القطاع الخاص داخل المنشآت، كذلك فإن 37.6% من المشتغلين الذين يعيشون تحت خط الفقر هم من العمالة المؤقتة.

وتعتبر البطالة هي أحد الروافد الرئيسية للفقر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتعطلين عن العمل في مصر جراء الأزمة الحالية إما نتيجة فقدان وظائفهم، أو تراجع فرص العمل المتاحة أمام الباحثين عن العمل نتيجة لفقدان الأداء الاقتصادي بصفة عامة، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة، وهنا يمكن الحديث عن فئتين هما الأكثر عرضة لفقدان وظائفهم، الفئة الأولى هم العاملون لحسابهم الخاص دون الاستعانة بالآخرين، والفئة الثانية العاملون في القطاع غير الرسمي، وهناك تداخل كبير بين الفئتين. حيث بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص في مصر عام 2018، وفقًا لمسح القوى العاملة نحو 3 ملايين عامل، ما يمثل نحو 11.5% من إجمالي المشتغلين، أما بالنسبة للعاملين في القطاع غير الرسمي، فلا يوجد حصر دقيق لإجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بمصر، حيث تشير بيانات التعداد الاقتصادي لعام 2017-2018 إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص غير الرسمي داخل المنشآت في مصر بلغ نحو 4 ملايين عامل، يمثلون نحو 31% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بينما يصل عدد المشتغلين خارج المنشآت إلى نحو 11.7 مليون عامل، يمثلون 45% من إجمالي المشتغلين وفقًا لتصريحات وزارة القوى العاملة، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، يمثل العاملون بالقطاع غير الرسمي نحو 63.3% من إجمالي المشتغلين في مصر، أو ما يعادل 16.5 مليون عامل، وهي نسبة كبيرة ربما لا تعبر عن الواقع بشكل دقيق، وخاصة أنها تتعدى دولًا كثيرة مثل الصين والبرازيل، كذلك تأتى مؤشرات بعض التقديرات إلى أن الأزمة الحالية، ربما تتسبب في إضافة ما يتراوح بين 336 ألفًا و 1.3 مليون متعطل إلى إجمالي المتعطلين عن العمل في الربع الأخير من عام 2019، والذي بلغ نحو 2.3 مليون متعطل، وذلك نتيجة تأثير العمالة غير الرسمية في مصر بشكل كبير، وهو ما يعني ارتفاع معدل البطالة ليصل في المتوسط خلال عام 2020 إلى 11.5 % كما ظهرت من خلال تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد المعرضين لفقد وظائفهم بنهاية 2019-2020 بنحو 824 ألف عامل، وفي حال استمرار الأزمة حتى نهاية 2020، لذلك من المتوقع أن يصل العدد إلى 1.2 مليون فرد، معظمهم في قطاعات " تجارة الجملة والتجزئة والنقل التخزين والصناعات التحويلية وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر، إضافة إلى السياحة،.يضاف إلى ذلك العمالة العائدة من الخارج خاصة من دول الخليج، والتي تأثرت بشكل ملحوظ جراء جائحة كورونا،" . حيث تمثل عودة العمالة المصرية صدمة لسوق العمل المصري، خاصة في ظل عدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه العمالة العائدة، والتي لا يوجد لها حصر دقيق حتى الآن، في هذا السياق .

في سياق ذلك جاءت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2020 أن معدل البطالة بلغ 9.6% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7.7% في الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 1.9%، وبارتفاع قدره 2.1% عن الربع المماثل من العام السابق.. ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم على البحث عنه، وسجل عدد المتعطلين 2,574 مليون متعطل بنسبة 9.6% من إجمالي قوة العمل (1.934مليون ذكور، 640 ألف إناث) مقــابـل 2.236 مليون متعطل في الربع الأول 2020 بارتفاع قـدره 338 ألف متعطل بنسـبة 15.1%، وبـارتفاع قــدره 480 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22.9%، كما بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 8.5% من إجمالى الذكور في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 4.5%في الربع السابق مقابل 4.2% في الربع المماثل من العام السابق، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.2% من إجمالى الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 21.9% في الربع السابق مقابل 22.4% في الربع المماثل من العام السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالي 60.4% مقابل 68.5% في الربع السابق. وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 12.5% من إجمالى قوة العمل في الحضر، بينما كان 11.1% فـــي الربــع الأول من عام 2020 مقابل 9.3% في الربع المماثل من العام السابق .وارتفع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 7.4% من إجمالى قوة العمل في الريف، بينما كان 5.1% في الربع الأول من عام 2020 مقابل 6.1% في الربــع المماثل من العام السابق، وانخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 69.2% بينما كانت 85.0% في الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن، حيث أشار الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 61.9% من إجمالي الأفراد تبدلت حياتهم كما يلي:

  • 37.5% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 36.2% بالربع السابق و42.0% في الربع المماثل من العام السابق، و31.7% بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 48.8% بالـربع السابق و46.9% من الربع المماثل من العام السابق.
  • وبلغ عـدد المشتغلين 24.115 مليون فرد بينما كان 26.772 مليون فرد بنسبة انخفاض 9.9%، وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 10.339 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 13.776 مليون مشتغل، ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى خروج الكثير من المشتغلين من قوة العمل. هذا ما أوضحته مؤشرات وإحصاءات المؤسسات الرسمية على المستوى الدولي والمستوى الوطني .

 فماذا عن ما أوضحته "عينة التقرير " التي تم رصدها في إطار قطاعات العمل التي تم تناولها؟.. والتى عبرت بشكل واقعى وحقيقى عن عدد من المؤشرات الملموسة .. لعل الجدول التالى يوضحها تفصيلًا..

 

 

 

جدول توضيحى رقم (1)

مجمع لحالات الانتهاكات التي تم رصدها داخل الشركات

من خلال مجموعات الرصد الميدانى بـ"دار الخدمات"

م

الشركة

نوع الانتهاك

عدد العاملين

تاريخ الانتهاك

  1.  

جاس للسياحة

إجازات مفتوحة من دون أجر

600عامل

مارس 2020

  1.  

الجونة للتنمية السياحية

إنهاء خدمة وإجازات من دون أجر

700عامل

مارس 2020

  1.  

جراند للسياحة

إجازات مفتوحة من دون أجر

لم يتسنِ التحقق من الأعداد

مارس 2020

  1.  

صن رايز

إجازات مفتوحة من دون أجر وإنهاء عقود عمل

500عامل

مارس 2020

  1.  

شركات النقل والخدمات السياحية بالغردقة وشرم الشيخ (شركات صغيرة)

إجازات مفتوحة من دون أجر وإنهاء خدمة

2000عامل تقريبًا

مارس 2020

  1.  

المسافر للخدمات السياحية

بالقاهرة

إجازات مفتوحة من دون أجر وإنهاء خدمة

350عاملًا

مارس 2020

  1.  

 انتر ناشيونال سيرفيس للخدمات السياحية القاهرة

إجازات مفتوحة من دون أجر

50 عاملًا

ابريل 2020

  1.  

محلات أبوعمر للحلويات بالإسكندرية

إنهاء خدمة

60 عاملًا

أبريل 2020

  1.  

ورش الملابس الجاهزة الصغيرة بالإسكندرية

 إجازات مفتوحة من دون أجر

300عامل تقريبًا

أبريل 2020

  1.  

الهلال والنجمة الذهبية بالعاشر من رمضان

تشغيل ساعات عمل إضافية من دون أجر إضافي

2000عامل

أبريل 2020

  1.  

يوروتكس للملابس ببورسعيد

عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ودمج الورديات الثلاثة

1600عامل

أبريل 2020

  1.  

فايرستون اباريل بالإسكندرية

إنهاء خدمة

200عامل

مارس 2020

  1.  

يونيون ايرجروب

إجازات إجبارية من رصيد الإجازات السنوى

لم يتسنِ التاكد من أعداد العاملين

مارس 2020

  1.  

مدرسة بريتيش انترناشيونال كولدج بالقاهرة الجديدة

إنهاء خدمة

7معلمين

مارس 2020

  1.  

بلازا للملابس الجاهزة ببورسعيد

إنهاء خدمة ومنح اجازات من دون أجر

1000عامل

مارس وابريل 2020

  1.  

جامعة اسوان

إنهاء خدمة

1500عامل

مارس 2020

  1.  

النهر الخالد للملابس الجاهزة بورسعيد

إنهاء خدمة

150عاملًا

أبريل 2020

  1.  

منطقة المشاريع الصغيرة جنوب بورسعيد (58 مصنعًا )

إنهاء خدمة

ما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف عامل

أبريل ومايو 2020

  1.  

امبي للملابس الجاهزة

إنهاء خدمة

550عاملًا

أبريل 2020

  1.  

أورجللوا للملابس بالإسماعيلية

إجازات من دون أجر

3000عامل

أبريل 2020

  1.  

نيو لاين باك لصناعة الكرتون بمدينة السادات بالمنوفية

ساعات عمل إضافية من دون أجر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ودمج الورديات

500عامل

 مايو 2020

 

  1.  

أبوالنصر للكرتون بالمنوفية

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنح إجازات غير مدفوعة الأجر

300عامل

مارس 2020

 

  1.  

مدرسة نوتردام بأسوان

إنهاء خدمة

80 معلمًا

مارس 2020

 

  1.  

إعمار للمقاولات

تخفيض رواتب وإجازات غير مدفوعة الأجر

غير معلوم

أبريل 2020

  1.  

المصبغة الثلاثية بقليوب

 عدم صرف الأجور والرواتب لمدة شهرين متصلين

غير معلوم

أبريل 2020

  1.  

كايرو كوتون سنتر بقليوب

إنهاء خدمة

350عاملًا

مايو  2020

  1.  

التركية للغزل والنسيج بدمياط

تشغيل ساعات عمل إضافية من دون أجر وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

غير معلوم

مايو 2020

 

  1.  

مصنع جبريل للملابس الداخلية بالعامرية

إنهاء خدمة

50عاملًا

مايو 2020

  1.  

نادي الزمالك للألعاب الرياضية

عدم صرف الرواتب عن شهر مارس وعدم صرف منحة رمضان

غير معلوم

أبريل 2020

  1.  

مركز شباب الجزيرة

إنهاء خدمة

غير معلوم

مايو 2020

  1.  

ميتكو للبدل الجاهزة ببورسعيد

تخفيض الأجور ومنح إجازات غير مدفوعة الأجر

1000عامل

مايو 2020

  1.  

اوبر تكنولوجيز

إنهاء خدمة

3700عامل

مايو 2020

 

  1.  

غبور للسيارات

إنهاء خدمة وتخفيض للأجور

200عامل

مايو 2020

 

  1.  

مجلس مدينة أجا بالدقهلية

تأخير صرف الرواتب لشهور متصلة

367عاملًا

يونيو 2020

 

  1.  

هاي تك للمنسوجات بالإسكندرية

تخفيض الأجور بنسبة 50%

150عاملًا

يونيو 2020

 

  1.  

ريجينا باك للكرتون بمدينة السادات بالمنوفية

عدم اتباع الأجراءات الاحترازية

1000عامل

يونيو 2020

  1.  

ميدو للبويات بالإسكندرية

إنهاء خدمة وتخفيض أجور

900 عامل

يونيو 2020

  1.  

 Tcللملابس بمدينة العبور

خصم أجازات العيد وساعات عمل إضافية بدون مقابل

4500 عامل

أغسطس 2020

 

 

 

 

ثانيًا : جدول توضيحى رقم (2) لحالات الأحتجاجات

التى تم رصدها بالشركات

اسم االشركة

سبب الاحتجاج

عدد المحتجين

تاريخ الاحتجاج

نوع الاحتجاج

 النيل للمواد العازلة

عدم صرف مستحفات مالية للعاملين منها الأرباح المتأخرة

300عامل

يوليو 2020

إضراب

"ساسكو" للأدوات المكتبية

غلق المصنع ومطالبه مالكه العمال بتقديم استقالات وعدم صرف مستحقاتهم عن سنوات العمل الماضية

65عامل

مايو 2020م

اعتصام

الوطنية للصناعات الحديدية

عدم صرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي وإيقاف اعضاء النقابة عن العمل

لم يتسني التاكد من عدد المحتجين

مايو 2020

 اعتصام

شركة tc للملابس الجاهزة

خصم إجازة العيد من الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل

4500 عامل

أغسطس 2020

إضراب وتجمهر

مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم

إلغاء منح الأعياد وبدل العلاج

3000 عامل

سبتمبر 2020

تجمهر وإضراب جزئي

سيتكور للغزل والنسيج بالإسكندرية

إغلاق وتصفية الشركة دون منح العاملين حقوقهم المالية عن سنوات الخدمة السابقة بحجة وباء كورونا

300 عامل

يونيو 2020

اعتصام

الاستثمارية للملابس الجاهزة بالإسماعيلية

عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض العمالة

4500 عامل

مارس 2020

إضراب

هيئة النقل العام جراجي النصر والفتح

تخفيض حوافز الإيراد وخصم 25% من الحافز

1000 عامل

مارس 2020

اضراب

القومية للاسمنت

عدم صرف مستحقات التصفية الخاصة بالعمال

900 عامل

أغسطس 2020

إرسال مذكرة احتجاجية لرئيس مجلس الوزراء

مصبغة الثلاثية

 

عدم صرف الأجور والرواتب

غير معلوم

أبريل 2020

إضراب

فورسيزون الجيزة

تخفيض الأجور

غير معلوم

مايو 2020

وقفة احتجاجية

العاملين باللنشات السياحية بالغردقة

استثنائهم من قرار صندوق الطوارئ وعدم صرف الإعانات

800

مايو 2020

إرسال استغاثة إلى رئيس الجمهورية

فندق مارينا بيتش بالغردقة

إجبار العاملين علي الاستقالة

غير معلوم

مايو2020

شكوى إلى محافظ الغردقة

 

 

الجدير بالذكر أن ما ورد من بيانات بالجدولين السابقين تضمنت مجموعات الشركات التي تم التأكد من المعلومات الواردة عنها بالاتصال المباشر بعمالها أثناء عملية الرصد الميدانى لعينة التقرير.

 

ثالثًا جدول رقم (3) توضيحى بعدد حالات الإصابة والوفيات

للعمال التي تم رصدها داخل الشركات

 

م

مكان حدوث الإصابة

نوع الإصابة / التاريخ

عدد الإصابات

الإجراء المتخذ حيال الإصابات

 

مصنع الملابس الجاهزة بكفر الدوار

إصابة بكوفيد 19

أبريل 2020

2

إغلاق المصنعين ومنح العاملين إجازة 14 يومًا للعزل المنزلي

 

شركة انبي للبترول بالقاهرة

إصابة / مارس 2020م

1

إجازة للعامل

 

شركة نسلة بالقاهرة

وفاة / أبريل 2020

1

غلق مصنع المواد الجافة للتطهير وإجراء تحاليل لعمال المخالطة للحالة

 

ليسيكو مصر ببج العرب بالإسكندرية

 إصابة / أبريل

2

غلق المصنع ومنح العاملين إجازة 14 يومًا

 

نايل لينين جروب للمنسوجات بالإسكندرية

إصابة / أبريل

2

إغلاق لمدة 14 يومًا لقسم التجهيز وكانت الشركة قد سبق إغلاقها كليا في الإصابة الأولي لمدة 4 أيام

 

بيل ايجيبت لافاش كيري بالعاشر من رمضان بالشرقية

إصابة / أبريل

12 عامل

إغلاق الشركة ومنح إجازة عزل وتحويل المصابين إلى مستشفيات العزل

 

سيراميك اوميجا بالعاشر من رمضان بالشرقية

إصابات / أبريل

اكثر من عامل

إجازة 14 يومًا لجميع العاملين

 

مصنع عثمان للملابس الداخلية بالمحلة الكبري غربية

اصابات / ابريل

اكثر من عامل

إغلاق المصنع لمدة 14 يومًا

 

كارفور داندي مول بأكتوبر بالجيزة

إصابة / أبريل

1

منح العامل إجازة مع استمرار العمل

 

ايجيبت فودز المنوفية

وفاة / مارس

1

إغلاق المصنع ثلاثة أيام للتطهير ومنح المخالطين فقط إجازة 14 يومًا

 

مصنع سكر جرجا بسوهاج

إصابة /أبريل

1

منح العاملين إجازة 7 أيام

 

مصنع الضفائر الكهربائية ببورسعيد

إصابة /أبريل

1

إغلاق 14 يومًا

 

مصنع تعبئة الغاز بوتاجاسكو بسوهاج

إصابة / مايو

1

منح المخالطين فقط إجازة 14 يومًا

 

مصنع السامولي بالمحلة الكبري غربية

إصابة /مايو

8

إغلاق بقرار من مكتب صحة المحلة لمدة 14 يومًا

 

مصنع هاي فاشون للملابس الجاهزة ببورسعيد

إصابة / مايو

1

منح العامل المصاب إجازة 14 يومًا وإجراء تحاليل للمخالطين

 

مصنع التركي للملابس الجاهزة ببورسعيد

إصابة /مايو

1

منح العامل المصاب إجازة عزل 14 يومًا مع إجراء تحاليل للمخالطين

 

مصنع للملابس الجاهزة بالمحلة الكبري غربية

إصابة / مايو

1

إغلاق المصنع 14 يومًا بقرار من المحافظ

 

هندسة الكهرباء فرع بركة السبع منوفية

إصابة / مايو

2

منح العاملين المصابين إجازة عزل 14 يومًا وإغلاق صالة خدمات المواطنين

 

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

وفاة / مايو

1

اكتفت الإدارة بإجازة عيد الفطر التي تزامنت مع وفاة العامل المصاب

 

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

إصابة / مايو

1

خضع المصاب مدير أمن الشركة الي العزل المنزلي

 

شركة الشمعدان للمنتجات الغذائية

إصابة / مايو

5

نقل المصابين لمستشفيات العزل والاكتفاء بعمال التطهير ومطالبة الإدارة باتباع الإجراءات الاحترازية

 

الشركة المصرية لتشغيل مترو الانفاق

إصابة / مايو

1

منح العامل المصاب إجازة حجر 14 يومًا والاكتفاء بأعمال التطهير والتعقيم والتشديد علي الإجراءات الاحترازية

 

مجلس مدينة كوم حمادة بالبحيرة

إصابة / مايو

1

منح العاملة المصابة إجازة حجر 14 يومًا ونقلها لمستشفي العزل

 

شركة كولتنج للملابس الجاهزة ببورسعيد

إصابة / مايو

1

إغلاق المصنع 14 يومًا ونقل المصاب الي الحجر الصحي

 

الفرعونية لمشتقات البترول بورسعيد

إصابة / مايو

1

إغلاق الشركة 14 يومًا وعزل العامل المصاب

 

ليوني وايرنج سيستمز بالقاهرة

إصابة / مايو

1

منح العامل والمخالطين له إجازة حجر 14 يومًا وتعقيم وتطهير ورشة الصيانة

 

الكوستيل بورسعيد

إصابة / مايو

أكثر من عامل

إغلاق المصنع ومنح إجازة حجر 14 يومًا

 

نايل لينين جروب الإسكندرية

إصابات /يونيو

5

منح إجازات حجر للعمال المصابين و20 آخرين من المخالطين لمدة 14 يومًا

 

فيلوستي ابالرز الهندية للملابس بالإسماعيلية

إصابات / يونيو

4

منح إجازة حجر للمصابين 14 يومًا

 

شركة امبي للملابس الجاهزة بالإسماعيلية

إصابات / يونيو

 

7

 

عزل المصابين في منازلهم وعدم إجراء أية تحاليل أو فحوصات للمخالطين

 

شركة موندليز ايجيبت (كادبوري) الإسكندرية

إصابات / يوليو

3

عزل المصابين واتباع الجإراءات الاحترازية بالمصنع

 

 

 

 يتضح من مؤشرات ودلالات الجدول (1) أن أشكال الانتهاكات تمثلت في التالى:

  • تخفيض أعداد العمالة بالفصل والإجبار علي توقيع الاستقالات
  • تخفيض الأجور إلى النصف بعد استبعاد الحوافز وجميع الأجر المتغير في العديد من الشركات
  • خصم من الأجر مقابل الإجازات الإجبارية التي تحددها الشركة أو الخصم من رصيد الإجازات
  • تأخير صرف الرواتب والأجور والمنح لعدة أشهر متصلة؛ حيث يأتي أحد اشكال الانتهاكات المتكررة التي تم رصدها خلال التقرير، وجاء تشغيل العمال لساعات عمل إضافية من دون مقابل مادي أحد اوجه الانتهاكات في الشركات التي قامت بدمج ورديات العمل الثلاث تفاديًا لأوقات حظر التجوال أثناء تطبيقه.
  • عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة أعمال التعقيم المستمرة أثناء ساعات العمل وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي نتيجة دمج الورديات مما زاد من كثافة أعداد العمال.

كما يوضح الجدول رقم (2) أسباب الاحتجاجات

  • عدم صرف مستحفات مالية للعاملين منها الأرباح المتاخرة.
  • عدم صرف الأجور والرواتب.
  • عدم صرف المستحقات القانونية للعمال في حالة التصفية.
  • تخفيض حوافز الإيراد وخصم 25% من الحافز.
  • إغلاق وتصفية الشركة دون منح العاملين حقوقهم المالية عن سنوات الخدمة السابقة بحجة وباء كورونا.
  •  خصم إجازة العيد من الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل.
  • إغلاق المصنع ومطالبة مالكه العمال بتقديم استقالات وامتناعه عن صرف مستحقاتهم لسنوات العمل الماضية.
  • عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض العمالة لمراعاة قواعد السلامة المهنية لمنع انتقال العدوى.

كذلك يوضح الجدول رقم (3) أن هناك أكثر من 67 مصابًا داخل المصانع والشركات، وعدد حالتين وفاة وهو على سبيل المثال وليس الحصر، أما عن الإجراء المتخذ فقد تم إغلاق 14 مصنعًا وإعطاء العاملين إجازة لمدة 14 يومًا، و9 شركات أعطت للعامل فقط إجازة 14 يومًا دون أى إجراءات أخرى، و5 شركات أعطت المصابين إجازة لمدة 14 يومًا دون إغلاق للمصنع.. هكذا اكتفت الشركات بالإجازات فقط لمدة 14 يومًا والرجوع بعد المدة مباشرة بينما لم تستجب إلا 6 شركات لعمليات التطهير والتعقيم للمصنع وذلك لاستمرارية العمل بعد استبعاد المصاب .

هكذا تؤكد جميع المؤشرات السابقة أننا نمر بأزمة حقيقية شديدة أثرت بشكل مباشرعلى أوضاع العمال الاقتصادية والإجتماعية، وأوضحت أن الثمن الذي تدفعه الشرائح والفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا وتهميشًا هو الأعلى ولا يقارن  بالشرائح الاجتماعية الأخرى (أصحاب الشركات )  صحيح أن تقليص هامش الربح في بعض الصناعات والأعمال.. ربما.. خسر البعض منهم وتعثر البعض الآخر وأغلق البعض منشآته.. "ربما كل ذلك".. لكن من المؤكد أن الأرقام وأنواع الانتهاكات التي رصدها التقرير تعبر بشكل واضح أن العمال /ات في ظل الأزمة لم يجدوا الحد الأدنى لاستمرار الحياة بعد فقدانهم مورد رزقهم وأجورهم، فضلًا عن وظائفهم وسلامتهم الصحية لهم ولأسرهم..

وهو ما يكشف مجددًا الغياب التام للمسئولية الاجتماعية لأصحاب العمل التي كان ينبغى إعلاء قيمتها- وليس التخلي عنها كما ظهر أثناء الأزمة وحتى هذه اللحظة .. حيث إن تاريخ وقوع الانتهاك يعني البداية فقط للضرر إلا أن جميع المعلومات التي تنشر، والتى يتم رصدها تشير إلى استمرارها حتى الآن؛ خاصة في تلك القطاعات التي ما زالت تعاني آثار الجائحة، وهو ما يتطلب معه وضع حلول جازمة من خلال خطة عمل متكاملة وحزمة من التدابير والسياسات الجديدة نتخطى بها الأزمة باقل الخسائر الممكنة وتفادي جميع الممارسات والقرارات السلبية التي ظهرت خلال مرحلة الأزمة، والتي أدت إلى تدهور أوضاع العمال /ات الاقتصادية والاجتماعية .

 

  • يتضمن هذا المحور التوصيات والمقترحات التي تم العمل على بلورتها

بناء على ما تقدم من تحليل للأزمة؛ وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية اختلفت عما سبقها من أزمات، حيث كانت أزمة 2008 على سبيل المثال أزمة مالية، انعكست على قطاعات اقتصادية، أما اليوم أزمة جائحة كورونا فهي أزمة إنسانية وصحية ـ انعكست على القطاعات الاقتصادية. وهناك اختلاف كبير بين الأزمتين رغم الأضرار البالغة التي ترتبت علي كل منها .. لذلك نرى أن أهم ما يجب التركيز عليه وبلورته هو ما يتعلق " بالسياسات الاقتصادية كذلك بالمنظومة الصحية التي يجب أن توجه لحماية المواطن والفئات المهمشة والفقراء، فضلًا عن تشريعات علاقات العمل الحالية .. كما أثبتت الأزمة بشكل واضح لا بديل عنه ضرورة التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بكل أطيافه؛ حيث إن "الجهود المجتمعية" التي أظهرتها الأزمة تعد أمرًا مهمًا وضروريًا لتخطى تبعات الأزمة وما ترتب عليها من آثار، وهو مايتطلب الآن ضرورة اعتماد نهج كامل لسياسات وآليات عمل تستهدف أولويات المشاريع التي تضمن حماية الفقراء والحد من البطالة وتوفير حماية للعمال/ات تضمن لهم أمانًا وظيفيًّا ومعايير عمل عادلة تشمل الجميع دون تمييز أو استبعاد لفئة أو قطاع .

 .. هذه هي الرؤية التي نرى وجوب الانطلاق منها ونسعى لتعزيزها، لضمان استقرار وآمان جميع طبقات المجتمع، وهو ما يتطلب معه السرعة في اتخاذ السياسات وطرح الحلول الجازمة لحماية العمال /ات بجميع قطاعات العمل، مستبعدة في ذلك قطاع شركات الأدوية العام والخاص، الذي أثبت خلال الأزمة أنه على قدر كبير من التعافي والاستعداد لمواجهة الأزمات، حيث لم يظهر بشكل عام صعوبة في ضخ أغلب الأدوية بالأسواق مما يجعلنا التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه بل وتطويره مستقبلا .. في المقابل ظهر جليًا ضعف قدرة الجهاز المؤسسى بالدولة، وضعف السياسات المتخذه لحماية العمال/ات اقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا وهو مما يتطلب معه الآن وفورًا اتخاذ حلولٍ عاجلة من خلال خطة عمل مستقبلية تتناول المرحلة الحالية ومرحلة مابعد انتهاء الأزمة، خاصة أن كل التوقعات تشير إلى احتمالية مواجهة موجة ثانية من انتشار الفيروس بدأت بالفعل الحكومات على المستوى الدولي الاستعداد لها . .

.. تأسيسًا على ما سبق قامت "دار الخدمات النقابية والعمالية" بتسليط الضوء على أهم التوصيات آملين أن تناقش من خلال حوار مجتمعي يشمل جميع أطياف المجتمع .

أبرز التوصيات

  •  قطاع المهن الطبية والمنظومة الصحية :
  • زيادة المخصصات المالية من الموازنة العامة لقطاع الصحة، حيث كانت خلال السنة المالية الحالية 2.24% وهي أقل من نسبة الاستحقاق الدستوري التي نصت المادة رقم (18) من الدستور المصري لعام 2014 عليها، مما يتطلب من الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . .
  • وضع تصور شامل بالتعاون مع نقابة الأطباء لحل مشكلة النقص في أعداد الأطباء نتيجة الهجرة.
  • زيادة بدل المهن الطبية التي صدر بها قرارأثناء أزمة وباء كورونا، وكذلك تفعيله، حيث إنه صدر ولم يتم العمل به حتى 15/9/2020 لجميع الأطقم الطبية المتعاملة بشكل مباشر مع الحالات المرضية، وهو الموضوع الذي يثار دائمًا من قبل الأطباء والتمريض حتى قبل وباء كورونا.
  • تحسين وتطوير إمكانات المستشفيات الحكومية والتابعة للتأمين الصحى وتزويدها بالإمكانات والإسعافات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمات.
  • استبعاد من هم فوق سن الخمسين، وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، من التعامل في مع المصابين أثناء فترات الأوبئة.
  • تطبيق تعديل قانون 14 لسنة 2014 "الخاص ببدل المهن الطبية" على العاملين بهيئة الإسعاف المصرية حيث شمل هذا التعديل كل العاملين بالقطاع الطبى مستثنيًا العاملين بالإسعاف فقط.
  • فى السياق نفسه مطالب هيئة الإسعاف تحويل كل سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا أو في وقت انتشار الوباء، وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة، وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.
  • معاملة العامل الذي يصاب "بكوفيد 19" أثناء عمله معاملة المرض مهني ويطبق عليه ما يطبق في جدول الأمراض المهنية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003
  • صرف تعويض مادى للأسر بجميع الأطقم الطبية التي فقدت عائلها بسبب الإصابة بكوفيد - 19 على غرار ما قامت به نقابة الأطباء العامة.

 

  • توصيات خاصة بتشريعات علاقات العمل .

أظهرت الأزمة الحالية قصورًا في تشريعات علاقات العمل وانعدام الأمان الوظيفى للعمال/ات تبلورت التوصيات فيما يلى :

  • تفعيل المواد من 196 إلى 199 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يتعين على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها –إذا كان ذلك يمس حجم العمالة بها- إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض والصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003، ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها، وأعداد وفئات العمال الذين يتم الاستغناء عنهم. حيث تبحث هذه اللجنة جدية الضرورات الاقتصادية التي تدعو إلى ذلك، وفرص التغلب عليها، وفي ظل الأزمة الراهنة يتوجب بحث إمكانية الاستمرار مع بعض الخسائر المحتملة، وإمكانات تعديل النشاط الاقتصادي لبعض الوقت، وفي أحوال طلب الإغلاق الجزئي بحث إمكانات التدريب التحويلي للعمال، وفي حالات الإفلاس أو التصفية ينبغي أن تباشر وزارة القوى العاملة اقتضاء حقوق عمال المنشأة واستيفائها.
  • تثير الأزمة الحالية مجددًا المشكلة المتعلقة بعاملات المنازل ومن في حكمهن.. فمن الملاحظ أن الكثير من الأسر قامت بإيقاف عملهن والاستغناء عنهن بسبب وباء الكورونا.. مما عرضهن لأوضاع معيشية بالغة الصعوبة، وإذا كنا نرى واجب هذه الأسر التي تستخدم هؤلاء العاملات منحهن إجازات مدفوعة الأجر لحين انتهاء الأزمة، حيث ينبغي أن يتحمل جميع الأطراف جانبًا من المسئولية والأعباء، وعليه نجدد مطالبتنا بضرورة تعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد هذه الفئة من نطاق سريانه، حيث يمكن استثناء هذه الأعمال من أحكام باب تفتيش العمل والضبطية القضائية دون أن نحرم هؤلاء العمال والعاملات من حماية حقوقهم في شأن الأجور وساعات العمل والإجازات، وكذلك شمولهم بالمظلة التأمينية.
  • لابد من ضبط ظاهرة وكالات الاستخدام "مقاولي الأنفار" التي تفشت في السنوات الأخيرة لتصبح موردة أنفار في كل الشركات والقطاعات، حكومية وخاصة، ووسيلة لضياع حقوق العمال في الأمان الوظيفي والأجر وشروط العمل بينها وبين الشركات التي تورد لها العمالة، وأولى خطوات ضبط تلك الظاهرة النص في القانون على "حظر توريدها عمالة للشركات إلا في الأعمال المؤقتة والعرضية والموسمية وبنسبة لا تزيد على 10% من حجم العاملين بالشركة، وليس في النشاط الأساسي للشركة"، والنص أيضًا على "حظر تقاضيها أية مبالغ من العامل بعد تشغيله في شركة ما"..
  • ضمان نظام تأميني فعال ضد البطالة على أن يشتمل هذا النظام على صرف تعويض أثناء التعطل مع وجود أجهزة للتوجيه نحو التدريب على المهن والوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل وإيجاد نظام فعال يضمن التدريب الجيد على هذه الوظائف وتوجيههم إليها.
  • تفعيل تأمينات العمالة غير المنتظمة، أهمها اهتمام الحكومة بتحصيل حصة أصحاب الأعمال التي يجرى تحصيلها بصورة منفصلة عن العمال أنفسهم فيما لم يتم تفعيل آليات استكمال الجانب الآخر من النظام (المؤمن عليهم)، حيث يفترض أن يتقدم العامل إلى مكتب الصندوق المختص بطلب الاشتراك الذي يحصل بموجبه على بيان حالة لقيده في سجلات وزارة القوى العاملة والحصول على شهادة بدرجة مهارته التي يتحدد الأجر التأمينى وفقاً لها، وهنا كثيرًا ما تتعثر مكاتب الهيئة (الصندوق) لأسباب مختلفة في إتمام عمليات التأمين على العمال من الأصل٬ هذا بالإضافة إلى صعوبة تعرف العمال أنفسهم بصورة فردية على النظام الذي يتم اشتراكهم وفقًا له٬ بل ويجهل معظمهم حقوقه إزاءه فلا يقدم الكثيرون منهم على طلب الاشتراك..
  • إخضاع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لإشراف اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء، ووقف صرف بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة، والعمل على زيادة رصيده بمساهمات أصحاب الأعمال ومنظماتهم وتبرعات الجهات والأطراف الأخرى التي تبادر إلى دعم العمالة، حيث يقوم الصندوق- وفقًا للائحته- بصرف الأجر التأميني للعامل لمدة ستة أشهر في حالات الطوارئ التي يتعذر فيها على صاحب العمل (المنشأة أو الشركة) صرف أجور العمال لبعض الوقت.
  • معاملة المؤمن عليهم والمسجلين لدى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين والذى يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين يعملون في المخابز والنقل البرى والمقاولات على أن يصرف ذلك من حساب تأمين البطالة، وهو ما يتفق مع قانون التأمينات الاجتماعية، وأيضًا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 الخاصة بمعايير الضمان الاجتماعي.
  • ما يتعلق بالفصل الجماعي يجب على صاحب العمل الذي ينوي القيام بعمليات إنهاء جماعية لأسباب اقتصادية ينبغي أن يُعلم ممثلي العمال بالمعلومات المتصلة بذلك، بما فيها أسباب إنهاء عقود العمل، وعدد وفئات العمال الذين يرجح أن ينهي عملهم والفترة التي سيجري أثناءها ذلك، وأن يتم ذلك، وفقًا للقوانين والسياسات الوطنية وبأسرع ما يمكن، كما يجب توفير فرصة لاستشارتهم بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لتجنب أو تخفيض حالات التسريح إلى أدنى حد ممكن، وتتخذ التدابير اللازمة لتخفيف الآثار الضارة لتسريح العمال المعنيين، وذلك كما نصت عليه الاتفاقية رقم 158.
  • ضرورة إلزام صاحب العمل دفع الأجور بشكل دوري حتى وقت الأزمات . وعند انتهاء عقد العمل تجري تسوية نهائية لكل الأجور المستحقة وفق الأصول، وفي حال لم يحدد ذلك، يجب أن يكون في مهلة زمنية معقولة كما نصت اتفاقية حماية الأجور، (رقم 95) لسنة 1949 .

 

  • توصيات القطاع غير الرسمى

على المدى الطويل، وبعد انحسار الأزمة، ينبغي متابعة العمل بالبناء على ما تحقق من تسجيل للعمالة غير المنتظمة من أجل:

  • إتاحة فرص الارتقاء الحرفي والمهني للعمالة غير المنتظمة. 
  • توفير أنظمة الضمانين الصحي والاجتماعي، التي لا يستفيد منها إلا العاملون في القطاع الاقتصادي الرسمي، دون أن تغطي القطاع الاقتصادي غير الرسمي مثل "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل".
  • ضرورة تطوير البنية التحتية الإلكترونية لوزارة القوى العاملة لتنفيذ وتفعيل القرارات التي تتخذها، وتخاطب بها  قطاع عريضًا من العمالة غير المنتظمة لتمكينهم من استخدامها والاستفادة منها.

 

 

  • توصيات خاصة بسياسات الدولة :
  • تفعيل دور وزارة القوى العاملة في إعداد دورات تدريبية للعمال، كلٌ في مهنته، لتنمية مهاراتهم العملية والفنية، في ظل هذه الدورات التدريبية لابد من وجود حافز تشجيعي لهم لكى يواظبوا عليها من ناحية ولكى يتعاملوا معها على أنها نقلة نوعية في حياتهم العملية.
  • تسهيل إجراءات تأسيس النقابات العمالية من قبل وزارة القوى العاملة لأنها هى الضامن لنجاح أى مفاوضات ثلاثية الأطراف.
  • ضرورة وضع تصور مستقبلى للتعامل مع المتغيرات التي ستحدث في سوق العمل؛ حيث التوسع في أنماط العمل الجديدة "العمل المرن" من المنزل، حيث يتطلب قواعد قانونية تحدد كيفية التعامل مع عدد ساعات العمل / إصابات العمل / تحديد المرض المهنى .
  • أثبتت تجربة العمل المرن عبر وسائل المواقع الإلكترونية نجاحها في العديد من القطاعات التي كانت أبرزها الاتصالات ومواقع البيع الإلكترونى والشبكات الإلكترونية، وهو ما يجعل ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات.
  • ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية، خاصة في حالات الخفض المؤقت في ساعات العمل، أو وقف الكسب أو نقصه بسبب وقف مؤقت للعمل.
  • إلزام أصحاب الشركات الذين يتخذون قرارًا بتخفيض العمالة لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو ما يشابهما بتعويض العامل تعويضًا عادلًا، كما تنص عليه اتفاقية إنهاء الاستخدام، (رقم 166) لسنة 1982 .

 

 

 

  • المراجع التي استند عليها التقرير :

 

1ـ رصد وتوثيق فريق عمل "الدار" لأوضاع العمال من خلال الشهادات الحية للعمال داخل مواقع عملهم اعتبارًا من 15/3/2020 إلى 15/9/2020.

2ـ بيانات وإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

3ـ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دراسة تحليلية.

4ـ وثيقة منظمة العمل الدولية الخاصة "بمعايير منظمة العمل الدولية بشأن فيروس كورونا" الصادرة بتاريخ 23 مارس 2020 .

5ـ تقرير البنك الدولى حول الآفاق الاقتصادية العالمية لجائحة كورونا بتاريخ 9 يونيو 2020.

6ـ الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ذات الصلة بمعايير علاقات العمل.

7ـ دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية (تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري).

8ـ تصريحات صندوق النقد الدولي "حول التداعيات الاقتصادية ستكون أسوأ من أزمة الكساد الكبير" بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2020" حسب ماجاءت بموقع ppc .

9ـ تقارير "جريدة المال" لرصد أزمة كورونا في مصر منذ انتشار وباء فيروس كورونا.

10ـ تصريحات منظمة الصحة العالمية منذ بدء انتشار الوباء بالعالم.

11 ـ تقرير البنك الدولى المعنون بـ" الآفاق الاقتصادية العالمية بتاريخ في 2 يونيو 2020.

12ـ تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

13 ـ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دراسة عن "الآثار الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" على القارة السمراء بشكل عام ".

14 ـ دراسة أعدتها الأمم المتحدة بعنوان "التكلفة المالية والبشرية للوباء".

15ـ سلسلة تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية منذ بدء جائحة كورونا

16ـ دراسة، أصدرها معهد التخطيط القومي، التابع لوزراة التخطيط، بعنوان "تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، والقطاعات الاقتصادية المختلفة".

17 بيانات وإحصاءات ( وزارة القوى العاملة / وزارة الصحة والسكان / المجلس القومي للمرأة).

18ـ بيانات نقابة الأطباء / نقابة الإسعاف العامة / نقابة الفنيين الصحيين عن وضع الأطقم الطبية.

19ـ ما رصدته "دار الخدامات" من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بعد التأكد من مصدرها لتصريحات رجال الأعمال والإضرابات والوقفات الاحتجاجية للعمال بشأن تضررهم من تداعيات الأزمة.

 

 

 

  • الملحق رقم (1) الخاص بالدليل الإرشادى لمجموعات الرصد

ـ اعتمد ت مجموعات عمل الرصد والتوثيق الميدانى على دليل إرشادى أعده برنامج الرصد والتوثيق بـ"دار الخدمات" مسبقًا تضمن مجموعة من المعايير المحددة للراصدين/ات .. حيث اعتمدت آلية الرصد والمتابعة على ثلاثة مستويات أساسية لجمع المعلومات والتأكد منها ومراجعتها ..

  • المستوى الأول : التواصل مع مجموعات عمل الرصد وشرح ما تضمنه الدليل الإرشادي من معايير للرصد وكيفية استخدامها.
  • المستوى الثانى : رصد مجموعات العمل للانتهاكات المختلفة داخل مواقع العمل وتوثيقها طبقًا للمعايير التي حددها الدليل.
  • المستوى الثالث : توثيق الانتهاكات، وتقسيمها حسب أنواعها، والقطاعات التي تضمنها التقرير، من قبل فريق إعداد التقرير وفقًا للمعايير نفسها المتفق عليها.

 

  • حدد الدليل الإرشادى للرصد بعض المعايير التي يجب الاسترشاد بها أثناء عملية الرصد:
  • اسم الشركة والمحافظة التي توجد بها وقطاع العمل الذي تنتمى إليه.
  •  تاريخ حدوث الانتهاك وسببه.
  •  تحديد نوع الانتهاك الواقع على العمال/ات .
  •  عدد العمال /ات المضارين الواقع عليهم/هن الانتهاكات بكل شركة .
  •  التأكد من المعلومات ومصدرها قبل توثيقها .
  • مصدر المعلومات لو بعيدًا عن الرصد الميدانى وتاريخه والجهة المسئولة عن نشره.
  • الخطوات والقرارات التى اتخذت في كل شركة من قبل أصحاب الشركات .
  • الالتزام بسرية الأسماء التي أدلت بمعلومات خاصة بشركاتهم ولم ترغب في ذكر اسمائها.
  • دور النقابات إن وجد داخل الشركات ومدى تأثيرها .
  • دور القيادات العمالية والنقابية داخل الشركات ومدى تأثيرها على مواقف العمال .

 

  • فى إطار هذه المعايير؛ تم التواصل مع مجموعات الرصد وشرحها تفصيلًا للالتزام بها، وتوثيق الحالات وفقًا لها، ثم إرسالها لبرنامج الرصد بـ"دار الخدمات" بشكل دوري، لإعادة ما لم يتم توضيحه، أو ما لم يتم الالتزام به من المعايير المحددة لآليات الرصد المتفق عليها .

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

14/10/ 2020

 

 

 

 

[1] لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" "الإسكوا "

[2] لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دراسة عن الآثار الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" على القارة السمراء بشكل عام

[3] دراسة أعدتها "الأمم المتحدة "بعنوان التكلفة المالية والبشرية للوباء

[4] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) دراسة تحليلية

[5] دراسة أعدها المعهد القومى للتخطيط التابع لوزراة التخطيط، بعنوان تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

[6] وثيقة معايير منظمة العمل الدوليَّة كوفيد 19 الصادرة في 23 مارس 2020