توجيه إنذارات بالفصل للعمال المحتجزين

في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت شركة غزل المحلة صباح 4 مارس، إنذارات بالفصل لاثنين – على الأقل - من العمال المحتجزين لدى الأمن، وهم وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، بحجة تغيبهم عن العمل لعشرة أيام رغم أن تغيبهم جاء على أثر احتجازهم مع مجموعة من زملائهم في مقر الأمن الوطني بطنطا منذ الخميس 29 فبراير.

وكان الأمن الوطني قد أحتجزهما من ضمن 25 عامل وعاملة يوم 26 فبراير ليطلق سراحهم في ساعة متأخرة من نفس اليوم ثم ليقوم باحتجاز 13 عامل وعاملة من ضمنهم (وائل محمد أبوزويد، محمد محمود طلبة، حمدي محمد عبد العاطي، محمد محمد توفيق، حسين أبو جمرة) يوم 29 فبراير وهو الاحتجاز المستمر حتى الساعة.

واحتجاز العمال وتهديدهم بالفصل ليس له ما يبرره خاصة وأن الإضراب حدث بشكل عفوي تماما نتيجة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار وعدم مساواة عمال شركات قطاع الأعمال العام بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية في قرارات رفع الحد الأدنى للدخول. وخاصة مع حرص العمال على مصالح الشركة أثناء إضرابهم، حيث لم يشمل الإضراب الأقسام المنوط بها تنفيذ طلبيات التصدير، وخاصة وأن الحكومة قد اعترفت بشرعية مطالبهم واستجابت لجزء محدود منها بصدور القرار الوزاري بتطبيق الحد الأدنى للدخول على العاملين بشركات قطاع الأعمال.

ونشير إلى أن تجاوب العمال بالعودة للعمل، رغم علمهم باحتجاز عدد من زملائهم، يدل على عدم وجود محرضين أو قيادات للإضراب وإلا كانوا أعلنوا التمسك بشعار "الإفراج قبل الإنتاج" مثلما كان يحدث عادة في الماضي في الإضرابات المنظمة حين كان يتم اعتقال أي قيادي عمالي. ونحذر من أن التصعيد ضد عمال المحلة قد ينذر بإشتعال الوضع مرة أخرى حيث أن الظروف المعيشية لاتزال بالغة الصعوبة والعديد من المطالب لم يتم التطرق إليها.

إننا إذ نطالب بإطلاق سراح العمال المحتجزين، نعود مجدداً إلى التأكيد على حق كل العمال في التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة وعلى رأسها الإضراب عن العمل، وإلى التأكيد على أن التعامل الرشيد مع التحركات العمالية ينبغي أن يكون من خلال المفاوضة الجماعية مع ممثلي العمال الحقيقيين الذين يختارونهم بإرادتهم الحرة دون تهديد أو ترويع.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تناشد كافة القوى الديمقراطية التضامن مع العمال المحتجزين والمطالبة معها بالإفراج عنهم، وتأمل في الاستجابة السريعة الرشيدة لهذا المطلب وإنهاء هذا التصعيد غير المبرر وغير المفهوم.

#أفرجوا_عن_عمال_المحلة

#سجناء_لقمة_العيش

دار الخدمات النقابية والعمالية

5 – 3 - 2024