يبدو أن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تسير على الدرب الصحيح اذا ما كان الهدف الحقيقي هو الافتئات على حقوق العاملين لديها وتكميم أفواه المعترضين منهم على مخالفاتها فيما يخص الأجور والحوافز والتأجيل المستمر لجمعيتها العمومية. وهو ما يخالف سياساتها الرسمية المعلنة، بالطبع، حيث تقول الشركة على موقعها على الانترنت أن سياساتها "تشمل الالتزام بالمتطلبات القانونية الواجبة التنفيذ"، وأنها تتبع مبادئ حوكمة الشركات ومنها "الشفافية والمحاسبية" ولكن يبدو أن ذلك الالتزام موجه فقط لعملائها أو للمستثمر الأجنبي، (والذي حصل على 52% من أسهمها مقسمة بين 32% لشركة الفا اوركس ليمتد التابعة ل ” القابضة ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، و20% للشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي)، ولا يشمل العاملين لديها.

حيث قام قطاع شئون الأفراد لدى الشركة بمجازاة النقابي يسري معروف "عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور سابقا" ورئيس قسم تشغيل أجور الدخيلة بخصم 5 أيام من أجره، مع ما يترتب على ذلك أيضا بحرمانه من العلاوة، عقابا له على نشر بوست على جروب خاص بالعاملين بالشركة بحجة مخالفته للتعليمات واساءته للشركة. وكان قد تسائل فيه عن عدة تساؤلات مشروعة خاصة بالعاملين، منها التساؤل عن السبب وراء خصم مبلغ العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية - بعد صرفها- بحجة أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري لم تصرفها! والتساؤل عن مبلغ العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية بسبب أن الشركة القابضة لم تأذن بصرفها أيضا.

فهل كان من الاساءة التساؤل عن موعد انعقاد الجمعية العمومية التي يتم تأجيلها منذ ست شهور – مما أدى لفرض البورصة غرامات على الشركة - وأدى لعدم صرف العاملين لأرباح السنة المالية المنقضية وقيام الادارة بمنحهم "سلفة" بديلا عن حقهم المشروع في الأرباح؟ أم أن الأمر يتعلق بالتساؤل عن أسباب صدور قرار من العضو المنتدب الجديد – بدون الرجوع لمجلس الادارة - بتحديد حد أعلى لزيادة الأجور بموازنة العام المالي 2021-2022 وموازنة العام المالي 2022-2023 بالشركة مما يعني ضياع حافز التخطي؟ وهو ما يعني أن الشركة تحقق أرباح أعلى من المستهدف ولكن بناء على هذا القرار الغير مسبوق في الشركات المشابهة تتقلص نسبة الأجور من إيراد الشركة من 20% ليصل إلى 12% فقط.

أخيرا تعلن دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع الزميل النقابي يسري معروف وتطالب إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بتنفيذ تعهداتها ب "فهم إحتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة بأنشطة الشركة" وتوضيح أسباب عمل عقود سنوية للعمال الجدد مع ما يعنيه ذلك من إلغاء احتمالية تثبيتهم مستقبلا ما يهدد أمانهم الوظيفي. كما نطالب بتوضيح أسباب اجبار العاملين بالورادي الحاصلين على الدرجة الأولى على العمل صباحا لتخفيض حوافزهم عكس الطبيعي. وهل هذه السياسات تتوافق مع أهداف تشجيع الاستثمار الأجنبي أم سياسات تخويف العامل المصري؟