حال العمال فى حكم الإخوان .. عام من انتهاكات الحريات النقابية فى فترة حكم مرسى 

الخميس, June 13, 2013 - 02:16
 
 
عام يمر على تولى الرئيس الإخوانى محمد مرسى رئاسة الجمهورية  ، عام يمر وعمال مصر فى انتظار تحقيق الوعود التى قطعها الرئيس على نفسه بتحقيق العدالة الاجتماعية ، عام يمر وكل ما يراه العمال من الرئيس وجماعته هو انشغالهم  فى ملف تمكين وسيطرة الجماعة واخونة مؤسسات الدولة ، غير عابئين بالمشهد العمالى الذى شهد مفردات جديدة لم يشهدها تاريخ الطبقة العاملة المصرية ..  فصل .. تشريد .. ضرب ..سحل .. سجن .. موت .. انتحار ..  
عام يمر ولم نسمع من الرئيس وجماعته زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، لم نسمع عن خطة للتشغيل للتصدى لمشكلة البطالة، لم نسمع من الرئيس رداً على مطالب عمال المعاشات وعلى شكاوى العمال الذين اخرجوا على المعاش المبكر إجباراً، ولم نسمع منه متى ستعود الشركات التى تم بيعها وحكمت المحكمة بعودة ملكيتها للدولة، بل والأكثر من ذلك عندما احتج العمال ومارسوا حقهم المشروع فى الإضراب مطالبين بحقوقهم العادلة، خرج علينا إعلام الرئيس وجماعته يهاجمون الإضرابات العمالية ويكيلون الاتهامات للقيادات النقابية الشريفة مستخدمين فى ذلك إعلام الدولة من صحف وقنوات تليفزيونية، بل والأسوأ من ذلك مستخدمين منابر المساجد للتحريض ضد القيادات العمالية، وتم مواجهة الإضرابات العمالية بعنف غير مسبوق .. لم ينحاز الدكتور مرسى وحكومته للحريات النقابية بل جاء بوزير لوزارة القوى العاملة كل همه تنفيذ مخطط الإخوان فى ضرب النقابات المستقلة والسيطرة على اتحاد العمال الرسمى بإزاحة رجال مبارك ووضع رجال المرشد مكانهم.
عام يمر ولم تزل ممارسة الحريات النقابية- التى أعلنت مبادئها- تواجه على الأرض صعوبات بالغة، وتتعرض لانتهاكات فظة من قبل المنظومة الجهنمية لتحالف مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات العمال"، والإدارات الحكومية- التى لم يزل الكثيرون من رجالها باقون فى مواقعهم دون تغيير، مع عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة.. لينتهى العام بوضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولى كأسوأ الدول التى لاتحترم حقوق العمال ..  
يمر العام الاول من حكم الرئيس الاخوانى محمد مرسى على الطبقة العاملة المصرية ليشهد كم من الإنتهاكات العمالية غير مسبوق فى تاريخ عمال مصر ، سواء على مستوى الكم او على مستوى الكيف .. فعلى مستوى الكم ترتفع وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية المطالبة بالحد الادنى من الحقوق المشروعة " الحق فى العمل " " الحق فى الأجر العادل " وغيرها من الحقوق الطبيعية لتتحول الى أداءات شبه يومية ، وترتفع وتيرة الملاحقات القضائية للقيادات العمالية استنادا الى قانون حماية الثورة الذى اصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر 2012 والذى يساوى ما بين العمال المضربين وقتلة الثوار ويجرم الحق فى الاضراب ..
وعلى مستوى الكيف فلم تتعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومة جاءت فى أعقاب ثورة، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، إضافة إلى إدانة الإضرابات العمالية من على منابر المساجد بإدعاء حرمانية الإضراب والإعتصام ، اضافة الى مباركة النظام الحاكم لظاهرة تأجير البلطجية من قبل اصحاب الاعمال للإعتداء على العمال المضربين بالرصاص الحى ..
 
 
منظومة قانونية مستبدة
فعلى مستوى البنية القانونية مر العام  لتظل القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف لترسانة القوانين التى ورثناها عن العهد البائد.
فقد مر العام  وما زال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج، فعلى الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم الحرية والعدالة فى الشهور الأولى التى أعقبت قيام الثورة المصرية فى العام 2011 فى مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم الدائم وقتها إنهم مع حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة، إلا إنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذه الوعود بمجرد أن بدأت تدوم لهم السيطرة على مقاليد الأمور.. فعلى الرغم من فوزهم بالأغلبية فى البرلمان المنحل أوائل عام 2012، إلا أن قانون الحريات النقابية الذى تمت عرقلته فى أدراج المجلس العسكرى لشهور طويلة، عاد ليتم عرقلته مرة أخرى فى دهاليز مجلس الشعب ذو الأكثرية الإخوانية ليكشف عداء الإخوان المسلمين للحريات النقابية وحق العمال فى إنشاء نقاباتهم، وهو الأمر الذى مارسه العمال بشكل عملى فى إنشاء نقاباتهم المستقلة التى فاق عددها أكثر من 2800 نقابة مستقلة حتى الآن، بل واستمرت عرقلة القانون حتى بعد فوز الرئيس الإخوانى محمد مرسى برئاسة الجمهورية وهو الذى كان بيده إصداره بمرسوم بقانون لكنه لم يفعل ، وتستمر عمليات المراوغة فى اصدار القانون  لمدة عام كامل حتى تقوم منذ اسابيع قليلة    لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية ( المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء ) التى لاتحترم حقوق العمال ، وذلك فى اطار اعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 ، لتكون مصر بذلك ضمن اسوأ خمسة دول شملتها القائمة حتى امس لا تحترم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها ، خاصة الاتفاقيتين ارقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم انفسهم بحرية  فى نقابات مستقلة وديمقراطية .
 
يأتى شهر أغسطس 2012 وقبل أن يكمل الرئيس شهره الثانى إلا ويبدأ الحديث عن قانون جديد للطوارئ بدعوى مواجهة حالات البلطجة، لتذكر فى المادة 16 من القانون الحالات التى ينطبق عليها هذا القانون ومنها حالة "الاعتداء على الحق فى العمل"، وهو ذات النص تقريبا الذى جاء فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى فى شهر ابريل 2011 والمسمى بقانون " تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، والذى بموجبه تم تحويل العشرات من العمال إلى المحاكمات العسكرية وتم الحكم على 11 موظفا بحى غرب الإسكندرية بالحبس 6 أشهر على خلفية قيامهم بالتظاهر ضد رئيس الحى للمطالبة بتطهير الأحياء والمحليات، وإبعاد العسكريين عن تولى مناصب قيادية بالأحياءإضافة إلى أن القانون الذى كان مقترحايتضمن عديداً من المواد التى تتجاوز بكثير هدف مواجهة ظاهرة البلطجة والجريمة إلى تقييد الحريات العامة والخاصة وإعادة السلطات والمحاكمات الاستثنائية إلى البلاد دون أى حاجة لذلك، ومنها حقوق الاجتماع والتنقل والتظاهر والاعتصام، وعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
 
فى يوم 6 سبتمبر 2012 صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذى حظر أى اعتصامات أو إضرابات داخل الجهات التابعة للوزارة، حيث نص القرار على :" يحظر على أى من العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام، أو القيام بوقفات احتجاجية، أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية، أو الإضراب عن العمل، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل، وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية". كما نص القرار على أن كل من يدعى أن له حق التظاهر يسلك الطرق القانونية للمطالبة به، وأن يدعم طلبة بالمستندات المؤيدة له.. وذكر القرار أيضاً أنه على رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة لإجراء تحقيق عاجل مع كل من يضبط بالمخالفة للأحكام الواردة فى المادة الأولى من هذا القرار، وتعرض مذكرة بمن يجرى معه التحقيق للنظر فى استصدار قرار بوقفه عن العمل لمصلحة التحقيق، طبقاً لأحكام القانون، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك!!
 
 
وفى يوم 22 نوفمبر 2012 خرج علينا الرئيس محمد مرسى بإعلان دستورى جديد أقل ما يقال عنه أنه يعلن نفسه نصف إله، بدعوى حماية أهداف الثورة يحصن الرئيس قراراته والقوانين الصادرة عنه منذ توليه السلطة من الطعن عليها أمام القضاء، ليعلن نفسه بذلك أنه فوق القانون وهو الرئيس الذى أقسم على احترام وحماية القانون والدستور.. ليكرس بذلك استبداد لم تشهده مصر فى عصرها الحديث.. بل لم يكتف الرئيس باستحواذه على السلطتين التنفيذية والتشريعية فيعطل بإعلانه الدستورى السلطة القضائية ويحصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية المسيطر عليهما من قبل جماعة الرئيس (الإخوان المسلمين) من أى أحكام قضائية قد تصدر بشأنهم.. ثم يقيل النائب العام ويعين آخر دون حتى الرجوع لأصحاب الشأن من رجالات القضاء، موجها بذلك ضربة قاضية للسلطة القضائية الحصن الوحيد الباقى للشعب المصرى فى مواجهة استبداد الحاكم.
 
وفى نفس اليوم السابق وبدعوى حماية الثورة وأهدافها يسارع الرئيس استنادا إلى إعلانه الدستورى بإصدار قانون حماية الثورة المكون من ستة مواد، بإنشاء نيابة خاصة بحماية الثورة (المادة الثانية) يكون من حقها حبس المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لمدة ستة أشهر (المادة الخامسة)، وكما هو متوقع تأتى المادة الرابعة لتعدد الجرائم التى يعاقب عليها هذا القانون، لينال عمال مصر النصيب الأكبر من ذلك، متساوين بذلك مع قتلة الشهداء وأعداء الثورة، فينص القانون فى مادته الرابعة على "تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم الواردة فى (الباب السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات).. وبالرجوع إلى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، نجدها المواد الخاصة بحظر الإضراب، أو ما سماها القانون بالاعتداء على الحق فى العمل، أو التحريض على ذلك، والتى تنص على معاقبة من يقوم بذلك بالسجن لمدة سنتين وغرامة 100 جنيه. . فالرئيس لم يكتف بتواجد هذه المواد أصلا فى قانون العقوبات المصرى والتى يطالب عمال مصر بإلغائها منذ سنوات، بل زاد الطين بله ليعطى الحق لنيابة حماية الثورة بحبس العامل مدة ستة أشهر قبل إحالته للمحكمة!! بل ويساوى ما بين العامل الذى يمارس حقه فى الإضراب وقتلة الشهداء والفاسدين وفلول النظام السابق!!
 
و فى غفلة من الجميع يصدر أيضا الرئيس فى نفس يوم إصداره إعلانه الدستورى 22 نوفمبر 2012 القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وهو القرار الذى لم يتم الإعلان عنه حتى فوجئنا بنشره فى العدد 47 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر فى 24 نوفمبر 2012..وتمت الموافقة عليه من قبلمجلس الوزراء المصرىفى جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 17أكتوبر 2012.. هذه التعديلات تم تفصيلها- على المقاس- فيما يتضمنه من خروج جميع من بلغوا سن التقاعد من مجالس إدارات الاتحاد والنقابات التابعة له على أن يحل محلهم من يليهم فى الأصوات- فى الانتخابات السابقة- فإذا لم يكن ذلك متاحاً تولى المستوى الأعلى تعيين هؤلاء الأعضاء الجدد- على أن يصدر بذلك قراراً من الوزير المختص، ولما كانت غالبية مجالس النقابات العامة بل والكثير جداً من مجالس اللجان النقابية قد تم إعلان فوزها بالتزكية- لا انتخابات ولا أصوات- فإن أعضاء مجالس النقابات سيتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد الحالى الذى استطاع الإخوان المسلمون تطويعه مستخدمين فى ذلك سياسة القضم والهضم خلال العام الماضى بالاتفاق مع وزير القوى العاملة والهجرة- عضو الجماعة والحزب الحاكم.. لتدوم بذلك السيطرة لجماعة الاخوان المسلمين على مقاليد الامور داخل اتحاد عمال مصر . 
 
وفى يوم 25 ديسمبر يمرر الإخوان المسلمين دستورهم الذى انتفض فى مواجهته الملايين من أبناء الشعب المصرى وفى القلب منهم العمال المصريين، وقبله يتم تغييب العمال عن الجمعية التأسيسية التى أنتجت الدستور، حيث أحتكر الإخوان المسلمين تمثيل العمال فى هذه اللجنة وجاءت مواد الدستور لتعكس معاداة جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها وحلفاءها ليس فقط للحريات النقابية ولكن أيضاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية..فجاء الدستور ليعبر عن عداء هذا الفصيل الحاكم للحريات، فعصفت بحرية العمال فى إنشاء النقابات، وعصفت بحرية الصحافة واعتدت على المحكمة الدستورية، وهدمت دولة القانون لتؤسس بالمادة 219 لدولة الفقيه، وتطيح بالمادة 33 بمبدأ المساواة بين المواطنين، فقد تم حذف النص على عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهو ما كان مستقراً عليه منذ دستور 1923، وجاءت مسودة الدستور بكلاماً إنشائياً لا يثمن ولا يغنى من جوع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى حين أهدرت أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة (14) التى أوجبت ربط الأجر بالإنتاج.. وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالعصف بحقوق العمال فى أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة.. وعصفت بالحريات النقابية بالمادة (52) التى أعطت للدولة حق حل النقابة.. وهو نص شاذ لا يوجد له أى مثيل فى دساتير الدول الديمقراطية، ومخالفاً للاتفاقيتين 87، 98 لمنظمة العمل الدولية التى وقعت عليهما مصر والتى تصون حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم.. وجاءت المواد (64، 70) لتعيدنا لعهد السخرة.. حيث نصت المادة (64) على جواز فرض العمل الإجبارى بمقتضى القانون، وجاءت المادة (70) لتجيز تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب عمره ولا ندرى أى عمل يناسب الأطفال، وهما أيضاً مادتان تخالفا كافة الاتفاقيات الدولية التى تجرم العمل الإجبارى وعمل الأطفال.. وجاء نص المادة (229) كنوع من الضحك على الدقون.. حيث أبقى على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين لدورة واحدة، وعرف العامل على أنه [هو كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر] مساوياً بذلك بين العامل فى مصنع وبين رئيس مجلس الإدارة، وفاتحاً الباب للتلاعب بهذه النسبة.
 
وفى 6 ديسمبر يصدر القانون 105 لسنة 2012 الذى يقضى بتغليظ العقوبات على الباعة الجائلين وهم الرقم الأكبر فى قطاع العمالة غير المنتظمة بالغرامة والحبس ومصادرة بضائعهم ضمن حزمة قوانين حماية الثورة دون أى حوار مع أصحاب الشأن يراعى ظروف حياتهم، وطبيعة عملهم، والصعوبات التى يواجهونها دون أى حقوق إنسانية.. حيث يقضى القانون بحبس الباعة لمدد تتراوح بين شهر و3 شهور لخروجهم عن النظام العام وتعطيل المرور وشغل الطريق، وغرامة كانت فى القانون القديم 5 جنيهات إلى غرامة تتراوح بين ألف جنيه وخمسة آلاف إذا تكررت جريمة إشغال الطريق !!
 
وفى 7 يونيو 2013 ولكل الاسباب الواردة فى هذا التقرير تقوم  لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية ( المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء ) التى لاتحترم حقوق العمال ، وذلك فى اطار اعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 ، لتكون مصر بذلك ضمن اسوأ خمس وعشرين دول شملتها القائمة لا تحترم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها ، خاصة الاتفاقيتين ارقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم انفسهم بحرية  فى نقابات مستقلة وديمقراطية .. فمصر كانت مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010 ، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام باغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الاضراب ، وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولى تعهدها باحترام حقوق العمال فقام الدكتور احمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الاسبق باصداراعلان مبادئ الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها ، وتعهدت الحكومة المصرية  باصدار قانون جديد للحريات النقابية ، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى انتظار ان تفى الحكومة بتعهدداتها وهو ما لم يتم حتى الان ..حيث كانت المنظمة قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الأخير ، إلا ان الحكومة اتبعت نفس اساليب المراوغة التى كان يتبعها النظام السابق ، واحالت القانون الى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بايام قليلة فى محاولة منها لخداع المنظمة ، وهو ما لم تقتنع به المنظمة .. وتنتهى لجنة المعايير فى مناقشة حالة مصر الى الزام الحكومة المصرية بضرورة اصدار قانون الحريات النقابية خلال ستة شهور من الان ، الزام الحكومة المصرية بكتابة تقرير عن حالة الحريات النقابية فى مصر فى اكتوبر القادم ، وحتى اصدار القانون على الحكومة المصرية ان توفر المناخ المناسب لممارسة العمال لحرياتهم النقابية ، ارسال نسخة من مشروع القانون الى المنظمة لرؤية مدى توافقها مع الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر . 
 
وفى 25 مايو 2013 يوافق  مجلس الشورى ذو الاغلبية الاخوانية  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة عام اخر، فتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما"... ليزيد بذلك الطين بله ويؤكد على مراوغة الحكومة فى اصدار قانون الحريات النقابية ، ويمنح التعديل مهلة اكبر لمزيد من اخونة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
 
 
 
انتهاكات ميدانية
 
فى يوم 6 يونيو 2012 قررت النيابة العامة بمدينة المحلة الكبرى، حجز ثلاثة من قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالبريد على ذمة التحقيق رقم 3240 لمدة أربعة أيام ودفع كلاً منهم 500 جنيه كفالة لتفادى البقاء فى الحجز، وذلك على خلفية إضرابهم فى شهر مارس 2012، وأكد العمال إنها محاولة للضغط على القيادات النقابية للتنازل عن قضيتهم المقامة فى حق رئيس هيئة البريد برقم 1317 جنح الموسكى يتهمونه فيها بالتعدى عليهم بالضرب.
 
فى 19 يونيه 2012لقى عامل بشركة توشيبا ببنها مصرعه إثر تعرضه لماس كهربائى أثناء اختباره لأحد منتجات الشركة، ونقل لمستشفى الكويتى ببنها، وأتهم العمال إدارة الشركة بالتسبب فى الحادث, لعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية, لافتين إلى رفض الشركة كتابة تقرير صحيح عن سبب الوفاة.
 
 
فى يوم 3 يوليو 2012نشرت جريدة اليوم السابع تصريحات صحفية يرددها قيادات الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة فى مواجهة موجات الإضرابات والاحتجاجات العمالية، فيتهم الدكتور محمد البلتاجى -أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وحسن البرنس القيادى بالحزب ونائب محافظ الإسكندرية الحالى- تظاهر العمال أمام القصر الجمهورى بأنه مؤامرة مدبرة لإسقاط الرئيس محمد مرسى وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب، مشيرين إلى أن مدبر تلك المؤامرات هم رجال مباحث أمن الدولة وأن عددا من المحتجين يتلقون أموالا لإثارة البلبلة أمام القصر الرئاسى!!
 
فى يوم 4 يوليو 2012 أضرب عمال شركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات البالغ عددهم 850 عاملا عن العمل وأعلنوا اعتصامهم بمقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال محمد مرزوق أنه لن تكون هناك أى زيادات فى الأجور والتى كان متفق على تنفيذها فى شهر يوليو، مؤكدا للعمال أيضا أن الشركة لن تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة بنسبة 15%.. مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بخصم العلاوة الدورية التى صرفتها للعمال فى شهر يناير بنسبة 8% من العلاوة الاجتماعية وسيتم صرف 7% فقط.. كان من نتيجة ذلك قيام صاحب الشركة بفصل 34 عاملا منهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة.. وبدلا من أن تواجه حكومة الإخوان ذلك التعسف استطاع مسئولو حزب الحرية والعدالة بمدينة السادات، فى جلسة مفاوضات مع العمال، ضمت رئيس مجلس المدينة ومحمد مرزوق صاحب المصنع ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج باتحاد العمال والسيد عياد ومحمد فراج عضوى مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إقناع العمال بالتخلى عن زملائهم المفصولين!!
 
فى يوم 16 يوليو 2012 نظم مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار اعتصامــاً مفتوحــاً بمقر الهيئة احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التى يمارسها رئيس مجلس إدارة الهيئة ضد النقابة المستقلة ومحاولاته المتكررة لوضع العراقيل والصعاب أمام قيام النقابة بواجباتها الأساسية تجاه أعضائها، ومن بين ذلك اصطناع لجنة إدارية ليس لها أى صفة شرعية فى تمثيل العاملين ويطلق عليها اسم نقابة يقوم بفرضها بإجراءات إدارية مستخدماً فى ذلك سياسات التهديد والترغيب لمحاربة النقابة المستقلة، ويقوم بمنحها حق حضور لجنة شئون العاملين دون أى مبرر قانونى، ونظراً لقيام النقابة المستقلة بأداء واجبها فى محاربة الفساد الذى قامت ثورة 25 يناير من أجل وقفه، قام رئيس مجلس إدارة الهيئة باضطهاد رئيس النقابة أحمد عبد المرضى ونقله من مكان عمله بالمخالفة للقواعد القانونية التى تمنع اضطهاد النقابيين والانتقاص من حقوقهم بسبب أدائهم لواجباتهم النقابية والوطنية.
 
فى يوم 20 يوليو 2012 قضت محكمة جنح عابدين بحبس تسعة من العاملين بشركة المقاولين العرب بالحبس لمدة شهر وغرامة قدرها ألف جنيه لكل منهم، فى القضية رقم 833 لسنة 2012 جنح عابدين، وذلك على خلفية إضرابهم الذى كان فى شهر مارس 2012، وقامت قوات الشرطة بفض اعتصامهم بالقوة واعتقال 8 من العمال أفرج عن آخرهم يوم 23 مارس 2012 وبعد الإفراج عنهم فوجئوا بهذا الحكم الغيابي. يذكر أنه وبعد فض إضراب العاملين تم نقل المهندس عادل السيد من الإسكندرية إلى وادى النطرون، والمهندس محمد عادل من الإسماعيلية إلى أسيوط، و نقل المهندس محمد زين الدين حسن من موقع البنك المركزي بالمهندسين بالقاهرة إلى استاد بورسعيد!!
 
فى يوم 24 يوليو 2012 قامت إدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بمدينة 6 أكتوبر إحدى شركات مجموعة أوراسكوم بفصل أعضاء النقابة المستقلة، وهم خالد محمد يوسف أمين صندوق النقابة، عمرو أنور، زكى رمضان رجب، أشرف صبحي، عبد الحكيم محمد عبد الحكيم، سيد محمود،أيهاب سمير، أمير يونان..وإحالة 3 من عمال الشركة للتحقيق وهم "شريف سعيد، محمد أنور، عبد الرحمن إبراهيم" بتهمة التحريض على الإضراب, كان العمال قد دخلوا فى إضراب عن العمل، وقاموا بقطع الكهرباء عن الشركة، بسبب رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى حصولهم على نسبة الـ10 % أرباح, ومساواتهم فى التأمين الصحى مع كبار العاملين بالشركة.. كما نظم العمال وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المصنع، بعد أن أغلقت إدارة الشركة أبواب المصنع فى وجه العمال والاستجابة لمطالبهم، وحرر وفد منهم محضر فى قسم شرطة أكتوبر، بعد أن رفضت "نقطة المصانع " تحرير محضر لهم، وقدموا شكوىفى ذلك بمكتب العمل.
 
فى يوم 24 يوليو 2012 و ردا على إضراب العاملين بمنجم السكرى، قامت إدارة المنجم بفصل 29 عاملا من بينهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بالمنجم.. حيث كان العاملون بالمنجم والبالغ عددهم 1200 عاملا قد بدأوا إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وصرف بدل إقامة وتطبيق قانون المحاجر والذى ينص على صرف بدل إقامة ومخاطر أسوة بما هو متبع مع عمال المحاجر والمناجم.. وكان العمال قد أعطوا مهلة 24 ساعة لمجلس الإدارة قبل التصعيد والإضراب وعندما لم تتحقق مطالبهم قرروا الدخول فى الإضراب.. وبعد جلسة مفاوضات تمت فى وزارة القوى العاملة بتاريخ 26 يوليو 2012 تم إيقاف قرار فصل العمال، مع صدور قرار بوقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الإدارية معهم، وفى 21 سبتمبر 2012 تم الانتهاء من التحقيقات حيث تم فصل 12 عاملا منهم 7 من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، ومجازاة 7 منهم بالخصم 20 يوما من راتبهم، وتم تنفيذ القرار رغم عدم تصديق رئيس مجلس إدارة الشركة عليه  ، وبعد شهور طويلة فى المحاكم استطاع  سبعة من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بمنجم السكرى المفصولين بالحصول على حكم فى 27 مايو 2013 بالعودة إلى العمل، مع صرف كافة مستحقاتهم عن شهور الفصل والتى قدرتها المحكمة بمبلغ 50 ألف جنيه لكل عامل.. العمال السبعة الذين شملهم الحكم هم: ماهر سعد الدين رئيس النقابة، ياسر محمود نائب الرئيس، أحمد فتحى أمين الصندوق، على الرشيدى أحمد الأمين العام، عبد الباقى أحمد عبد الباقى، بهاء الدين عارف، محمد محمد عبد الله.
 
 
فى يوم 26 يوليو 2012، قامت إدارة الشركة المصرية للصناعات الطبية والإلكترونية بفصل أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة للشركة بمجرد علمهم بإيداع أوراق النقابة، مهددين باقى العمال بنفس المصير إذا لم يقوموا بتقديم استقالاتهم من عضوية النقابة، وهو الأمر الذى استفز عمال الشركة فقاموا بوقفة احتجاجية كان من نتائجها تراجع الإدارة عن فصل كل أعضاء مجلس النقابة، مكتفية فقط باستمرار فصل رئيسها محمد جمال وأمينها العام أحمد فتحى. 
 
فى يوم 16 أغسطس 2012 قامت إدارة شركة كادبورى للشيكولاتة بالإسكندرية، بإيقاف خمسة من قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، وبعد ذلك تم إحالتهم للمحكمة العمالية للنظر فى أمر فصلهم من العمل، وهم: محمد حسن أحمد سيد (رئيس النقابة)، نصر عوض عبد الرحيم (نائب الرئيس)، محمد أبو العلا محمد (أمين الصندوق)، حسين أحمد (الأمين العام المساعد)، محمد حسين مصطفى (أمين الصندوق المساعد).. حيث كانت إدارة الشركة قد رفضت منح العاملين العلاوة الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 15% لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتسبب ذلك فى رد فعل مباشر للعمال بالاعتصام يوم الخميس 26/7/2012، حيث استمر الاعتصام يومين حتى تم فضه فى وجود مهندسى الشركة "علاء درويش" و"أمير شحاتة" و"محمود شعبان"، وكانت إدارة الشركة التى تسببت فى ذلك قد اتخذت قراراً بمنح العمال إجازة ثلاثة أيام، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك بسبب مماطلة إدارة الشركة فى منحهم العلاوة الاجتماعية.. لقد اتهمت إدارة الشركة القادة النقابيين الخمسة بالتحريض على الاعتصام، بينما كانت هى المحرض الرئيسى بامتناعها عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية للتخفيف من عبء الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار المستمر، وزادت على ذلك باتهامهم بالتسبب فى خسارة الشركة، وهى أمور تعودنا عليها من إدارات فاشلة تتسبب فى خلق المشاكل بتصرفاتها الإدارية الشاذة.
 
فى يوم 25 أغسطس 2012 أصدرت رئيسة هيئة النقل العام المهندسة منى مصطفى قرار بنقل النقابى محمود رجب من جراج بدر إلى جراج اثر النبى بدعوى حاجة العمل.. حيث أكد أعضاء النقابة المستقلة إن القرار جاء عقابا لزميلهم لدفاعه عن حقوق زملاءه من العاملين بجراج بدر. 
 
 
 
فى يوم 3 سبتمبر 2012 قامت نيابة قليوب باستدعاء 12 من عمال الشركة العامة لتجارة الجملة منهم ثلاثة من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، وذلك للتحقيق معهم فى البلاغ رقم 3018 بتهمة تعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، وذلك بعد إضراب عمال الشركة للمطالبة برفعالحافز بنسبة 200%، وإلغاء لائحة الحوافز الجديدة على أن يتم احتسابها على أساسى الأجر، وإلغاء العقود الخاصة بمن وصل سن المعاش، فتح باب الترقيات، إلغاء الانتداب للمحافظات، ومحاسبة مجلس الإدارة على ممارسات إهدار المال العام .. حيث تم عرض العمال على النيابة فى الفترة من 3إلى 17 سبتمبر 2012 وتم الإفراج عنهم بكفالة 200 جنيها لكل منهم وهم عمال الدين عبد الرءوف نائب رئيس النقابة المستقلة، فرج السيد على و أشرف محمد رجب عضوا المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة، محمد أحمد إبراهيم، صادق محمود صادق، عمرو جمال عبد الحميد، خالد السيد راضى، رزق محمد رزق، على أحمد إمام، خلف محمد عواد، حسام محمد رزق واشرف عبد السميع..وما زالت الدعوى يتم تداولها فى المحكمة.
 
فى يوم 5 سبتمبر تم استبعاد عاطف محمود محمد إسماعيل رئيس الإتحاد الإقليمى المستقل لجنوب الصعيد من كشوف الترقيات دون أى أسباب واضحة.. حيث أنه قد تمت ترقية دفعته بالكامل من الدرجةالثالثة إلى الدرجة الثانية، على الرغم من اجتيازه كافة الاختبارات المؤهلة لذلك.. فقد فوجئ عاطف محمود كما فوجئت مديرية التعليم بقنا باستبعاد اسمه من الكشوف من قبل الوزارة.
 
 
فى يوم 8 سبتمبر 2012 أصدرت إدارة شركة سكر نجع حمادى قرار بنقل خمسة من القيادات العمالية التى قادت إضراب العاملين الأخير فى شهر أغسطس الماضى.. حيث فوجئ عمال الشركة بقرار نقل خمسة من زملائهم الذين قادوا الإضراب الأخير وهم ممدوح حسن محمد البرديسى تم نقله إلى سكر قوص، ناصر ثابت أمين نقل إلى سكر قوص، أحمد صلاح عبد الحميد نقل إلى سكر دشنا، مصطفى المرسى نقل إلى سكر جرجا ومحمد كمال عبد اللطيف نقل إلى مصنع الحوامدية..الأمر الذى استفز عمال الشركة خاصة أن القيادات الخمسة قد بدأوا بالفعل فى جمع توقيعات العمال لعمل نقابة مستقلة كبديل عن النقابة التى تتبع اتحاد نقابات عمال مصر، والتى أخذت موقف مضاد للعمال أثناء الإضراب الأخير. 
 
وفى يوم 8 سبتمبر أيضا أصدرت إدارة شركة سكر أرمنت قرار بنقل 4 من أعضاء الهيئة التنفيذية للنقابة المستقلة بالمصنع، حيث تم نقل كل من الوكيل جمال محمود من مصنع أرمنت إلى مصنع قوص، ونقل صابر عفيفى إلى مصنع كوم امبو، ونقل سيد عبد المعطى إلى مصنع كوم امبو، ونقل كيميائى محمد عبد الرحمن رئيس النقابة المستقلة إلى مصنع جرجا. 
 
فى يوم 9 سبتمبر أصدرت إدارة شركة اركوستيل للصلب قرار بفصل أربعة من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة وهم سمير ريحان رئيس اللجنة النقابية، عبد الباسط طرخان الأمين العام، عبد الرحمن حسن أمين الصندوق، ومجدى درويش عضو اللجنة النقابية.. وذلك على إثر قيام النقابيين بالتقدم ببلاغ للنائب العام بالمستندات يؤكد على إهدار ملايين الجنيهات داخل الشركة التى يمتلك قطاع الأعمال العام فيها نسبة 80% من الأسهم. 
 
فى يوم 10 سبتمبر 2012 نشرت جريدة المصرى اليوم نص قانون "حماية المجتمع من الخطرين" المقدم من وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء، ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات على بعض الجرائم والأنشطة التى تضر بمصالح المواطنين، وأمن الوطن، خاصة فى الفترة الحالية التى تمر بها مصر، والتى اعتبرها مشروع القانون مرحلة «طارئة» تستوجب سن قوانين استثنائية، وأن ذلك شيء «مباح»، ورأت الحكومة أن إصدار قانون لحماية المجتمع من الخطرين واجب لضمان أمن وسلامة المجتمع.. فى مادته الثانية يعدد القانون الجرائم التى ينطبق عليها نصوص القانون ليذكر أن القانونينطبق على جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة أو الخاصة أو جرائم الاتصالات، وهو ما يعنى تجريم حق الإضراب للعاملين فى وسائل النقل العام (هيئة النقل العام، هيئة أتوبيس القاهرة الكبرى، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العاملين بالطيران المدنى).. وينص المشروع المقترح على حق وزارة الداخلية فى تحديد إقامة كل معتاد للإجرام أو أتى سلوكا ينبئ بخطورته، بما يعرض سلامة المجتمع للخطر، مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه إحدى مؤسسات العمل بقرار من وزير الداخلية، دون تحديد مدة لذلك!!
 
فى يوم 11 سبتمبر استدعت نيابة النزهة قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالضيافة الجوية، بحجة تقدم ٥٠ راكباً بمحاضر ضدهم، وهم "محمود محمد خيري- رئيس نقابة المضفين الجويين"، وأحمد عبد الفتاح السيد - رئيس رابطة الضيافة الجوية"، وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة عبد الوهاب محمد وحيد الدين، وتامر سعد عبده، ماجد البرت جرجس، يسرى أنس خليل، هانى فتحى أمين، اشرف رشوان عبد اللطيف، هشام محمد على، مصطفى مختار محمد، واحمد حلمى على شحاتة، بتهمة الإضرار العمد بالمال العام، والتسبب فى خسائر أكثر من ٥٠ مليون جنيه لشركة مصر للطيران، والامتناع عن تأدية عملهم بالإضافة إلى التسبب فى العديد من الخسائر المادية والمعنوية للركاب الذين تضرروا من الإضراب.. وذلك عقب إضراب قام به العاملون بالضيافة الجوية فى شركة مصر للطيران، للمطالبة بإنشاء قطاع خاص للعاملين بالضيافة الجوية لحل مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات، وتحسين أحوالهم المادية والمعيشية..وقد تم اتهام العاملين فى المحضر المحرر ضدهم برقم 8905 لسنة 2012 إدارى النزهة بتهم الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة طبقاً لقانون العاملين فى الدولة وهو ما يعتبر جنحة طبقاً لنص المادة 124 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى عامين، بالإضافة إلى الإضرار العمدى بالمال العام وهى جناية تنص عليها المواد 116 و117 و118 و119 من القانون والتى تقضى بالسجن 3 سنوات حتى 15 سنة.
 
فى يوم 12 سبتمبر قامت إدارة مجموعة شركات "توشيبا" العربى بفصل العامل وائل أبو الفتوح، مندوب النقابة المستقلة عن العاملين بمصنع قويسنا، وذلك فى إطار حملتها المنظمة ضد النقابة.. حيث كانت "النقابة المستقلة" قد نجحت فى اكتساب ثقة العمال بمصنعى قويسنا وبنها اللذين انطلقت منهما أولى فعاليات إنشاء النقابة.. ولم تتوقف ممارسات الإدارة فى مواجهة النقابة على حد فصل مندوبها بمصنع قويسنا، بل قامت بفصل العامل "محمد شعبان" بعد رفضه لعب دور المخبر على أعضاء النقابة، كذلك أجبرت الإدارة عدد من العمال على تقديم استقالتهم من النقابة، بعد تخييرهم ما بين الاستقالة من النقابة أو من المصنع! فضلاً عن محاولة استمالة بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة بالتهديد والوعيد.
 
فى يوم 12 سبتمبر 2012 قامت إدارة شركة اركوستيل للصلب بمدينة السادات بفصل أربعة من النقابيين بالشركة على خلفية تقدمهم بمستندات تؤكد على فساد إدارة الشركة التى يصل نسبة المال العام بها أكثر من 60%، وهم سمير ريحان رئيس اللجنة النقابية، عبد الباسط طرخان الأمين العام، عبد الرحمن حسن أمين الصندوق، ومجدى درويش عضو اللجنة النقابية.. فقام عمال الشركة بالإضراب عن العملمطالبين بعودة زملائهم، وقاموا بغلق أبواب الشركة معلنين الاعتصام المفتوح أمام مقر قصر ثقافة مدينة السادات، إلا أنه لم يلتفت إليهم أحد من المسئولين. 
 
فى يوم 15 سبتمبر 2012 وعقب إعلان روابط ونقابات وحركات المعلمين المستقلة إضرابهم عن العمل للمطالبة بضرورة إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه للمعلم، وتثبيت المعلمين المؤقتين، وإعادة التكليف لخريجى كلية التربية، وإعادة الاهتمام بسياسات التعليم المنحازة للأغنياء على حساب الفقراء، بدأت إجراءات تحويل العشرات من المعلمين المضربين عن العمل إلى التحقيقات الإدارية، حسب بيانات اتحاد المعلمين المستقل والحركات والنقابات المستقلة، مثلما حدث مع سماح خليل وكيل النقابة المستقلة للمعلمين بمحافظة الشرقية، والتى تم تحويلها إلى التحقيق الإدارى وتم تهديدها بتحويلها إلى عمال إدارى إذا لم تقم بفض الإضراب، وإحالة هشام أبو كامل أمين عام النقابة المستقلة بالشرقية إلى الشئون القانونية والتحقيق معه لإضرابه عن العمل هو 6 آخرين للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية. 
 
فى يوم 16 سبتمبر 2012 اعتصم رشاد شعبان، وعلى حسن قناوى العاملَين بشركة العامرية للغزل والنسيج، احتجاجاً على عدم قيام الشركة بصرف متجمد الأجور المستحق لهما بحكم محكمة استئناف الإسكندرية بعد أن قامت الشركة بفصلهما من العمل وتوجيه تهمة التحريض والدعوة على الإضراب بالشركة، وقضت المحكمة ببطلان قرار الفصل.
 
فى يوم 16 سبتمبر وعقب إعلان عمال هيئة النقل العام إضرابهم عن العمل للمطالبة بضمهم إلى وزارة النقل، قامت قوات الأمن بمحاصرة الجراجات التى بدأت الإضراب (إمبابة والمظلات وأثر النبى) بالمئات من عساكر الأمن المركزى، وبدأت فى تهديد العمال المضربين بالاعتقال، وفى مساء نفس اليوم قامت 6 من عربات الأمن المركزى باقتحام جراج إمبابة لتنفيذ قرار ضبط وإحضار النقابى طارق البحيرى العامل بجراج إمبابة والمتحدث الإعلامى باسم النقابة المستقلة بهيئة النقل العام، وصدر قرار بحبسه لحين وصول تحريات المباحث نتيجة لبلاغات كيدية قدمت من قبل إدارة هيئة النقل العام، ويزداد الأمر تعقيداً بإصدار أوامر بالقبض على ثلاثة آخرين من القيادات النقابية المستقلة بالهيئة، وهم محمود زاهر، وأحمد توكس، ومحمد منير.. حيث تم الإفراج عن طارق البحيرى من نيابة إمبابة فى مساء اليوم الثانى للقبض عليه!!
 
فى يوم 16 سبتمبر قامت قوات الأمن بفض اعتصام عمال قطاع التشجير أمام وزارة الزراعة بالقوة، والاعتداء على العاملات والعاملين، وإلقاء القبض على 7 من المعتصمين، بدعوى محاولتهم اقتحام مكتب وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتعيين المؤقتين.. حيث تم إلقاء القبض على كل من: أحمد إبراهيم من محافظة كفر الشيخ، أجمد حامد محمد من محافظة بنى سويف، رشدى عبد الحميد من محافظة البحيرة،محمد كامل الشربينى من محافظة البحيرة،عادل رمضان أحمد بسيونى من محافظة الغربية،أحمد رجب عبد الرحمن من محافظة أسيوط،ووائل نبيل حامد من محافظة أسيوط، وتم الإفراج عنهم يوم 19 سبتمبر على ذمة قضية ما زالت متداولة حتى الآن.
 
فى يوم 20 سبتمبر 2012 أصدرت إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة قرار بوقف كل من حسن عبد الرحيم محمد نائب رئيس النقابة المستقلة للشركة بمحافظة قنا، ورمضان أمين الأمين العام للنقابة وحسن الدميرى احمد أمين الصندوق عن العمل، وذلك بحجة زيارتهم لزملائهم فى فرع الشركة فى محافظة أسوان وتحريضهم على الإضراب، على الرغم من تأكيد الزملاء فى التحقيق الذى أجرى معهم على أن زيارتهم كانت بهدف إنشاء نقابة مستقلة لفرع الشركة فى أسوان وهو الأمر الذى يكفله القانون والدستور.. 
 
فى يوم 22 سبتمبر 2012 قامت نيابة محافظة قنا بإصدار قرار ضبط وإحضار سيد محمود عبد الحافظ رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكك الحديدية بقنا، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من الهيئة والتى تتهمه فيه بتحريض العمال على الإضراب والاعتصام، وعلى الرغم من نفى سيد محمود للتهمة الموجهة إليه مؤكدا وإنه تعرض خلال الأيام التى تم فيها الاعتصام لحادث سير وأصابته كسور متفرقة فى جسده، الأمر الذى منعه من الذهاب للعمل طيلة هذه الفترة، إلا أن النيابة قررت الإفراج عنه بكفالة مالية 2000 جنيه أو حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق!! يذكر أن سيد محمود هو وزملاءه قد قاموا بإيداع أوراق نقابتهم المستقلة أوائل شهر سبتمبر، وقاموا بإشهار نقابة أخرى للعاملين بالهيئة بمحافظة الأقصر.. بل وقامت الهيئة بتخصيص غرفة للنقابة المستقلة بمقر الهيئة بمحافظة قنا!!كما يذكر أن سيد محمود قام بعمل دراسة لتطوير الهيئة وتعظيم مواردها أكد فيها على ضرورة تخفيض أعداد شرطة النقل والمواصلات بالهيئة لأنها لا تقوم بالواجب المنوط بها تنفيذه، فقد تم سرقة الكثير من الخطوط الحديدية وهى فى أغلب الأحيان عاجزة عن حماية ممتلكات الهيئة، مطالبا بضرورة تقاضى الهيئة فروق الدعم التى تدعمها لكافة الجهات الحكومية من الوزارات التى تتبعها كالقوات المسلحة والشرطة والقضاء وما إلى ذلك.. حيث قام سيد بإرسال دراسته إلى كافة المسئولين وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية، مدللا بالمستندات على حجم الفساد المستشرى داخل الهيئة والعلاقات المشبوهة بين الهيئة وبعض شركات القطاع الخاص.
 
فى يوم 22 سبتمبر 2012 أصدرت محكمة جنح الإسكندرية حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد خمسة من عمال شركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية على خلفية الإضراب عن العمل الذى قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذى اتهموه بالفساد و بعودة أرصفة الميناء التى قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.. العمال الخمسة هم احمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة (المستقلة)، ويسرى معروف (الأمين العام)، واشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، وهم ممثلى العمال فى التفاوض مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والذين عرضوا عليهم مطالب العمال أثناء الإضراب فى مارس الماضى.. وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين اتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتحريض العمال على الإضراب كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم فى شحن وتفريغ السفن. وأصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من الشركة.. فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذى على أثره فتحت النيابة التحقيقات فى البلاغ.. ومثل العمال أمام نيابة الميناء فى شهر مارس التى باشرت التحقيق فى البلاغ المقدم والتى استمرت فى التحقيقات واستدعت العمال ثلاث مرات وفى كل مرة كانت تخلى سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهم ومناقشتهم فى المنسوب إليهم من تهم الإضراب والتحريض عليه والإضرار العمدى بالمال العام وكان محامى العمال قد طلب من النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الأضرار الواردة فى الاتهام للعمال بالتخريب وعدم اعتماد تقرير الشركة الذى ذكر أضرار وهمية وتخريب لم يحدث ثم أحالت النيابة القضية لمحكمة جنح الإسكندرية والتى أصدرت حكمها غيابيا.. هذا وقد قام محامو دار الخدمات النقابية والعمالية بعمل معارضة فى الحكم، وتم  تداول القضية بالمحكمة حتى حصل العمال على البراءة فى 16 يونيو الماضى .
 
قامت قوات الأمن فجر يوم 24 سبتمبر 2012 بالقبض على سبعة من العاملين بتمريض مستشفيات جامعة الزقازيق من منازلهم بعد حضورهم اجتماع مع د/ سالم الديب مدير مستشفيات الجامعة للتفاوض حول مطالبهم التى أضربوا عن العمل من أجلها وهى زيادة الحافز إلى 300% بدل 200%، زيادة مكافأة الامتحانات من 410 إلى 600، الحصول على الكادر، والحصول على تأمين صحى لهم، وإقالة أحمد عادل المدير المالى والإدارى نظراً لفساده.. حيث تم إخلاء سبيل أربعة بينما تقرر حبس ثلاثة من العاملين السبعة المقبوض عليهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وهم: أشرف عبد المنعم ومحمد السيد وأيمن ألمظ، بتهمه الشغب والتحريض على الإضراب، مما أثار غضب زملائهم الممرضين فقاموا بتنظيم مسيرة انتهت أمام مستشفى الجراحة مع تصاعد الهتافات المعادية والمنددة بتخاذل رئيس نقابة التمريض وعدم وقوف النقابة مع مطالبهم المشروعة.. هذا وقد أطلقت النيابة سراح الموظفين الثلاثة الذى صدر بحقهم قرار بالحبس.
 
فى يوم 30 سبتمبر قام ضباط أمن الدقهلية بالاعتداء على اعتصام المعلمين أمام ديوان عام المحافظة ضد الفساد الخاص بالتعاقدات، وقام العقيد إيهاب شبانة واللواء محمد وصفى والضابط جمال إبراهيم بسب المعلمين بأقذر الألفاظ وكذلك أعطوا الأوامر لعساكر الأمن المركزى بسحل المتظاهرين والمتظاهرات، وألقوا القبض على كل من محمد مختار وعامر ثروت ومحمد محمود واقتيادهم إلى قسم ثان المنصورة، حيث تم الإفراج عنهم صباح اليوم التالى.
 
فى يوم 2 أكتوبر 2012 قامت إدارة شركة الوطنية للصناعات الحديدية " NSF " التابعة لمجموعة أوراسكوم بخليج السويس ظهربإيقاف 12 عاملا بالشركةعن العمل والتحقيق معهم، موجهين لهم اتهامات أنهم من قاموا بتحريض العمال على الإضراب، وأنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء أثناء احتجاجهم بالمصنع، والذى استمر ما يقرب من 15 يوما للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف أرباحهم المتأخرة.. ومن جانبهم، قال العمال الموقفينإن إدارة الشركة أنهت التحقيق معهمورفضت إظهار أى نتائج عن التحقيق!!
 
فى يوم 3 أكتوبر 2012 قامت قوات الأمن بالاعتداء على سائقى سيارات السرفيس الذين اعتصموا أمام الإدارة العامة لمرور القاهرة بشارع صلاح سالم، والقبض على 14 سائق بعد سحلهم تم الإفراج عن عشرة سائقين واحتجاز أربعة تم الإفراج عنهم فى اليوم التالى بكفالة 500 جنيها لكل منهم، حيث كان سائقو سيارات السرفيس فى القاهرة الكبرى قد أعلنوا يوم 2 أكتوبر 2012 إضرابا عن العمل، وذلك للمطالبة بإلغاء الكارتة المجمعة والضرائب التى تضاف عليها سنويا، والمطالبة بتوفير السولار بجميع محطات الوقود وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع قطع غيار السيارات، وتخفيض المخالفات التى تفرض على السيارات بشكل جزافى. 
 
فى يوم 4 أكتوبر 2012 أصدرت مديرية صحة مدينة قوص بمحافظة قنا قرار بتحويل أبو بكر عبد الرحمن الرواى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بصحة قوص إلى التحقيق بمديرية الصحة بمحافظة قنا، بتهمة ممارسة أعمال نقابية غير مشروعة، وإنشاء نقابة عمالية بالمخالفة للقانون.. يأتى ذلك على الرغم من أن النقابة المستقلة للعاملين بمديرية صحة قوص هى من أوائل النقابات التى تم إيداع أوراقها وإشهارها فى وزارة القوى العاملة فى 22/6/2011 بناء على إعلان مبادئ الحريات النقابية الذى أصدره وزير القوى العاملة الأسبق أحمد حسن البرعى بتاريخ 12 مارس 2011، بعضوية بلغت 350 عاملا وعاملة من إجمالى 550 عاملا وعاملة، أى منذ أكثر من عام وهى تمارس نشاطها النقابى، وقامت بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية واستطاعت الحصول على العديد من المكاسب للعاملين بصحة قوص.. هذا وقد أكد أبو بكر رئيس النقابة أن رؤساءه فى العمل أكدوا له أن قرار إحالته للتحقيق الذى تم معه، هو تمهيد لقرار فصله وحل النقابة المستقلة.
 
فى يوم 6 أكتوبر 2012 قامت إدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بمدينة أكتوبر بفصل تسعة من قيادات النقابة المستقلة بالشركة، وهم سيد محمد محمود، عمرو أنور، محمد أنور، زكى رمضان، إيهاب سمير، عبد الحكيم محمد عبد الحكيم، عبد الرحمن فتحى، أشرف صبحى وأمير يونان ثابت. وذلك بعد إيقافهم عن العمل منذ شهر يوليو بتهمة تحريض العمال على الإضراب، حيث كان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 1000 عامل قد أضربوا عن العمل فى مواجهة محاولة إدارة الشركة تصفية المصنع. 
 
فى يوم 3 نوفمبر 2012قامت نيابة قسم بنها باستدعاء ستة من العاملين بشركة توشيبا العربى بينهم رئيس النقابة المستقلة بالشركة، وذلك بدعوى التحقيق معهم فى المحضر رقم 2723 لسنة 2012إدارى مركز بنها الذى يتهمهم بقطع طريق (القاهرة – الإسكندرية) الزراعى .. وهم إبراهيم إبراهيم، وجيه عيد محمد، احمد السيد التونى، صبرى عامر غنام (رئيس النقابة) محمود إبراهيم مصيلحى وحكمت محمد العربى .. حيث مثل أحمد السيد أمام النيابة وقد أفرجت عنه بكفالة مالية 2000 جنيها، مؤكدا لزملائه أن وكيل النيابة رفضإطلاعه على أسماء مقدمى البلاغ مؤكدا له إنهم طلاب بمدرسة ثانوية!! مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم هى قطع الطريق وتكدير السلم العام!! .. حيث كان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 1000 عامل وعاملة قد قاموا بالاعتصاميوم 20 يونيو احتجاجا على مصرع أحد زملائهم صعقا بالكهرباء ومحاولة إدارة المصنع تجاهل حقه والتهرب من اعتبار وفاته إصابة عمل، وذلك أثناء قيامه بعمل "تست" لموتور ماكينة بالمصنع.. وإنه عندما تم نقل زميلهم لأحد المستشفيات الخاصة ببنها، المتعاقدة مع المصنع حاولت القيامبكتابة تقرير طبى يفيد أن الوفاة بسبب إهمال العامل المتوفى وهو ما يضيع حقوق أسرته المالية فى المعاش وغيره من المستحقات المالية، مما دفعهم للتجمهر داخل المستشفى، حتى تم كتابة تقرير جديد يفيد بأن الوفاة نتيجة إصابة عمل!!حيث فض العمال وقتها تجمهرهم أمام المستشفى وعاد المئات منهم إلى المصنع الملاصق تماما للطريق الزراعى وهو ما أعاق حركة سير الطريق أثناء دخولهم من بوابة المصنع!!
 
فى يوم 11 نوفمبر 2012 قامت إدارة محافظة قنا التعليمية بنقل عاطف محمود محمد المدرس بمدرسة الجبيلات التابعة لإدارة أبو تشت التعليمية إلى مدرسة العوامر الشرقية الابتدائية والتى تبعد عن مكان سكنه أكثر من 60 كيلو متر!!.. حيث فوجئ عاطف محمود وهو رئيس الإتحاد الاقليمى المستقل لنقابات جنوب الصعيد والمسئول عن مكتب دار الخدمات النقابية والعمالية بنجع حمادى بقرار نقله دون إبداء أى أسباب،كما أنه أيضا وفى بداية نفس الشهر فوجئ بتحويل صرف راتبه من إدارة قنا إلى الإدارة التعليمية بمحافظة سوهاج بحجة أن هناك خطأ قد حدث فى كشوف صرف المرتبات. 
 
فى يوم 14 نوفمبر 2012 وعقب فض عمال مترو الأنفاق لإضرابهم، تلقى رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بورش مترو أنفاق شبرا الخيمة اتصالا هاتفيا من أحد قيادات الأمن لإستدعاءه هو وبهاء مطاوع وإبراهيم السيد أعضاء الهيئة التنفيذية للنقابة المستقلة للنيابة بتهمة تعطيل العمل، وكان ذلك أثناء جلوس وفد من العمال مع يحيى حامد مستشار رئيس الجمهورية الذى قام بدوره بالرد على المتصل وطلب منه فقط تأجيل موعد الاستدعاء!!، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن.
 
فى يوم 23 ديسمبر 2012 قامت قوات الأمن المركزى بإلقاء القبض على ثلاثة من العاملين بهيئة الطاقة الذرية، أثناء اعتصامهم أمام وزارة الكهرباء للمطالبة بالعمل بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة للعمل بالهيئة، وهم أحمد محمود- قدرى نبيل- أحمد سراج وتماحتجازهم فى قسم الأميرية، وتم الإفراج عنهم فى اليوم التالى.
 
فى يوم 23 ديسمبر 2012 توفى العامل " أيمن محمد عبد العال" أحد عمال شركة بتشينو الذين كانوا معتصمين داخل مقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد رفض إدارة الشركة تحويله للإدارة الطبية، بل ورفض خروجه من المصنع للذهاب إلى الطبيب بعد ارتفاع درجة حرارته وإصابته بحمى شديدة.. كان عمال الشركة قد فوجئوا بارتفاع درجة حرارة زميلهم، فتوجهوا إلى المهندس المسئول لتحويله إلى الإدارة الطبية، إلا أن المهندس رفض حتى خروجه للذهاب إلى طبيب خاص، يذكر أن ايمن ومعه 16 عاملا آخر كانت قد أصدرت إدارة الشركةقررا بفصلهم من العمل بحجة تحريضهم عمال الشركة على الإضراب والاعتصام.
 
فى يوم 24 ديسمبر 2012 قام رئيس مباحث قنا- أحمد عبد الله باقتحام مقر النقابة المستقلةللعاملين بهيئة السكك الحديدية وتهديد أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة بالاعتقال، بحجة تحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل، مؤكدا لرئيس النقابة بأنه لديه تعليمات من جهات عليا بعمل تحريات عنهم جميعا وخاصة رئيس النقابة.. يذكر أنه فى وقت سابققد قامت نيابة محافظة بإصدار قرار ضبط وإحضار سيد محمود عبد الحافظ رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكك الحديدية بقنا، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من الهيئة والتى تتهمه فيه بتحريض العمال على الإضراب والاعتصام.
 
فى يوم 15 يناير 2013 قامت إدارة شركة اى بى بى اراب للصناعات الكهربائية بالعاشر من رمضان والتى تتبع مجموعة "اى بى بى " العالمية، بإجبار العامل حسنى عبد الحميد بتوقيع استقالة من العمل، حيث أنه المتحدث باسم عمال الشركة فى المفاوضات التى كانت تتم على حقوق العمال أثناء وقفاتهم الاحتجاجية السابقة.. إلا انه سارع بسحبها قبل مرور أسبوع عليها، وقام بعمل شكوى فى مكتب عمل العاشر من رمضان، وقد أشار إلى أن إدارة الشركة قد ساءها اختيار العمال له كمتحدث ومفاوض باسمهم، حيث أن الشركة لا توجد بها نقابة تمثل العمال، كما أن إدارة الشركة كانت قد قامتبفصل أكثر من 950 عاملا على مدار العام السابق.
قامت قوات من الامن المركزى يوم 7 نوفمبر 2012 بالقبض على 18 عاملا من عمال شركة النصر للاعمال المدنية الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ادارة الشركة بوسط البلد ، مطالبين فيها بحقوقهم ومنها تحرير عقود دائمة  وإعادة سيارات النقل والمواصلات الخاصة بالعاملين بالإضافة لسيارة الإسعاف ، فقام رئيس مجلس الإدارة  بالاستعانة برجال الشرطة الذين أرسلوا 8 سيارات أمن مركزى، قاموا بالقبض على 18 عاملا، وتم احتجازهم ليلة كاملة داخل قسم الخليفة بالرغم من أنهم تابعين لدائرة عابدين، وفى اليوم التالى تم انتقالهم إلى قسم عابدين وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1670 إدارى ..حيث قررت  محكمة جنح عابدين،  إخلاء سبيلهم  بكفالة 200 جنيه لكل منهم ، وذلك بعد اتهامهم باحتجاز رئيس مجلس الإدارة داخل مقر الشركة !!
 
فى الاول من شهر يناير 2013 قامت شركة كير سرفيس للخدمات والصيانة التى تعمل بمعسكر قوات الطوارئ بشرم السيخ بنقل خمسة من العمال الى مناطق نائية .. حيث اعتصم يوم الأربعاء 2 يناير 2013 العشرات من العاملين والموظفين بالشركة مطالبين بعودة زملائهم ،  متهمين إدارة الشركة بالانتقام منهم بنقل وتسريح زملائهم لما قاموا به  من تظاهرات للمطالبة بحقوقهم  ، قال كريم محمد عاشور فني كهرباء داخل معسكر القوات الدولية بشرم الشيخ إنهم فوجئوا بنقل زملائهم تعسفيا لمحافظات نائية بدون رغبتهم في النقل كمحاولة من الشركة لتسريحهم وعقابهم لتظاهرهم  للمطالبة بحقوقهم التي تضمنت زيادة الأجور وحقهم في الإجازات الشهرية بنظام العمل 15 يوما مقابل 15 يوما إجازة كل شهر، هذا وقد حرر العاملون  مذكرة بمخالفات الشركة مع العمالة وتم تقديمها لمكتب العمل بشرم الشيخ ،  وقد فض العمال  اعتصامهم، بعد أن وعدتهم إدارة الشركة بعدم نقل العاملين أو فصلهم تعسفيا وعودة زملائهم الذين تم نقلهم لمواقع أخرى، وخاصة بعد تهديد قائد قوات الطوارئ الدولية بإنهاء التعاقد مع الشركة، إن لم يتم حل أزمة المعتصمين.. وهو ما لم يحدث حتى الان . 
فى يوم 29 يناير 2013  ، فوجئ العاملون بمنطقة بريد اسيوط ودون علمهم ، بصدور حكم بالحبس ثلاثة أشهر ضد خمسة من العاملين  ، وهم:  عبد الرحمن احمد ،حمدي محمود ،روماني ماهر ،سيد جلال، محمد احمد سيد ، حيث صدر الحكم  غيابيا من محكمة ابنوب بمحافظة اسيوط .. اكد العمال  : ان الحكم صدر بدون تحقيق من المحكمة او النيابة وذلك بتهمة الاحتجاج للمطالبة بحقوق نحو 55 ألف "بريدي" في شهر يوليو 2012 بالقضية رقم 6067 جنح ابنوب لسنة 2012 رقم حصر 3558 لسنة 2012.. وأضاف العمال أن الإدارة تعمدت تحرير القضية بمنطقة أبنوب لكي لا يعلم العمال بها ويتم الحكم عليهم دون علمهم ودون أخذ أقوالهم من قبل النيابة.
 
 
قامت يوم 28 يناير 2013 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الاقصر بنقل خمسة مهندسين تابعين لإدارة المشروعات تعسفيا لإدارات مختلفة على مستوى المحافظة ، حيث اعتصم زملائهم امام مكتب  مدير إدارة المشروعات بالشركة ، احتجاجا على قرار رئيس الشركة بنقل زملائهم   .. وقال أحد المهندسين المتضررين إن هذا القرار صدر بعد مطالبتهم "بحافز تميز" و"بدل ندرة"، الذى يمثل لهم 300% من أساسى المرتب لمدة عامين، والذى يمثل 40% من إجمالى دخل المهندس بالشركة، أسوة بما يحصل عليه إقرانهم من حافز تميز بشركات مياه الشرب بالمحافظات الأخرى ..
قامت صباح يوم  الأربعاء 13 فبراير 2013  قوة من مركز شرطة مدينة قفط بمحافظة قنا، بإلقاء القبض على سبعة من عمال مصنع hu لتعبئة أنابيب البوتاجاز، وذلك على خلفية إضراب عمال المصنع  عن العمل للمطالبة بتعديل الأجور الذى كانت إدارة المصنع قد وعدت بتعديلها بدءا من شهر يناير 2013 ، وصرف العلاوة الدورية. حيث قام صاحب المصنع بالتقدم بشكوى إلى النيابة العامة متهما العمال السبعة بتحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل، فإتخذت نيابة مركز شرطة قفط قرارها بضبط واحضار العمال السبعة وهم: أشرف عبد العزيز مبارك، زين العابدين رجب، محمود عبد الله مبارك ، أحمد محمد أحمد، يحيى محمود دسوقى، عبد الرحمن شحات و أحمد سعد.هذا وقد تجمهر أكثر من 50 عاملا أمام مركز شرطة قفط فى انتظار عرض العمال السبعة على النيابة، بحضور محامو دار الخدمات النقابية والعمالية، فى الوقت الذى قام فيه باقى عمال المصنع بالإعتصام داخل مصنعهم خوفا من قيام ادارة المصنع بأعمال تخريبية يتم تلفيقها للعمال ..  هذا وقد افرجت النيابة عن العمال المقبوض عليه بكفالة الف جنيه لكل منهم .. 
فى يوم 23 فيراير 2013 فوجئ عمال مجموعة مصانع فرجللو وعقب عودتهم إلى العمل واضرابهم حسب الاتفاق الذى تم بين الشركة وممثلى العمال، بقيام إدارة المجموعة بوقف 27 عاملا من عمال الشركة وتحويلهم إلى التحقيق بتهمة إثارة الشغب، منهم رئيس النقابة المستقلة بالشركة مجدى عبد السلام واثنين من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة.. حيث قام امن الشركة   بمنع رئيس النقابة من الدخول والبدء فى التحقيق مع باقى العمال.. حيث أكد رئيس النقابة أن إدارة الشركة قد قامت بالتقدم ببلاغات إلى قسم شرطة برج العرب متهمة العمال بالتعدي على بعض العمال المحسوبين على إدارة الشركة، وفى نفس اليوم تم القبض على 16 عاملا من عمال الشركة، وذلك عقب التحقيق الإداري معهم من ضمن 27 عاملا الذين تم إيقافهم عن العمل .. حيث فوجئ العمال الستة عشر بإدارة الشركة توجه لهم تهم التحريض على الإضراب وتعطيل العمل والتهجم على العاملين في أماكن عملهم .. ثم قامت إدارة الشركة   بالاتصال بقسم شرطة برج العرب الذى حضر إلى الشركة بقوة أمنية مصطحبا معه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.  
 
قامت ادارة شركة ايديال ستاندرد للأدوات الصحية بمدينة العاشر من رمضان يوم 3 مارس 2013 بفصل 29 عاملا منهم اعضاء اللجنة النقابية بالشركة ، وذلك على خلفية قيام عمال الشركة البالغ عددهم 1000 عامل بالاعتصام مطالبين  بالتوزيع العادل للأرباح، صرف بدل مخاطر قدرة 300 جنية ، صرف طبيعة العمل، ورصيد الإجازات حسب الفتوي الصادرة من القوة العاملة، التأمين على جميع العاملين بالمرتبات الحقيقية التي يحصلون عليها.. ليعلن العمال اضرابهم عن العمل مطالبين بعودة زملائهم ، فتقوم ادارة الشركة فى اليوم التالى 3/3/2013  بقطع الغاز والكهرباء وفصل الطواحين الطينية في فترة عمل الوردية الصباحية في تمام الساعة الثامنة والنصف .. يقول احمد يوسف عضو اللجنة النقابية، أنهم قاموا بتحرير محضر  بمكتب العمل بمدينة العاشر، يثبتون فيه أن من قامت بوقف العمل  هي إدارة الشركة، وليس العمال أو أعضاء اللجنة النقابية ، وعقب ذلك قامت الشركة بتحرير قضية فصل لجميع أعضاء اللجنة النقابية بالمحكمة العمالية، وألغت سيارت نقل العمال ، وأضاف بأنهم قاموا بتحرير محضر بقسم أول العاشر؛ لإثبات موقفهم وحقهم في العودة للعمل وتمكينهم من إعادة تشغيل المصنع ، وقاموا برفع مذكرة لوزير القوي العاملة لاحتواء الموقف بدلا من تشريد أكثر من ألف عامل وأسرهم؛ إلا أنهم لم يتلقوا استجابة لمطالبهم .. 
 
قررت نيابة الأقصر برئاسة المستشار عمر النقر، رئيس النيابة الكلية، مساء الثلاثاء 6 مارس حبس 8 من العاملين بشركة الخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قطع شريط السكك الحديدية وتعطيل حركة القطارات.ووجهت النيابة عدة اتهامات للعاملين، منها إحداث تلفيات بمرفق السكة الحديد تقدر بـ800 ألف جنيه، والامتناع عن العمل، والتعدي على منشآت الدولة، وقطع الطريق، وشل حركة القطارات، وتعطيل مصالح المواطنين.ونظم أهالي العمال المحبوسين مع عدد من زملائهم المتضامنين معهم وقفة احتجاجية داخل ساحة محطة قطارات الأقصر، مطالبين بالإفراج عنهم وعودتهم إلى العمل، لافتين إلى أن العمال قاموا بجميع الاحتجاجات السلمية، للوصول إلى حقوقهم، إلا أن المسؤولين لم يستجيبوا لهم، وهو ما دفعهم لقطع شريط السكة الحديد ،وتوقيف حركة القطارات للمطالبة بتثبيتهم بهيئة السكة الحديد، حيث إنهم يعملون بها منذ أكثر من 4 سنوات، وصادر قرار لهم بالتعيين مع عودة العمال المفصولين إلى العمل .. وفى اليوم التالى قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل العمال الثمانية بضمان محل اقامتهم ..
 
فى يوم 10 مارس 2013 فامت ادارة شركة اكوا دلتا للمياه المعدنية بفصل سبعة من اعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة ، فاعلن عمال الشركة اضرابهم عن العمل للمطالبة بعودة زملائهم  ، ارجع العمال سبب ذلك الى نية الإدارة لتخفيض العمالة ، وذلك ردا على غلق وزارة الصحة والييئة للمصنع  على مدار الشهور الخمسة الماضية عقب اكتشافهم عدم مطابقة بير المياه للمعايير الصحية ، حيث أكد العمال ان صاحب المصنع كان يجبر العمال على العمل وردية مسائية طوال الشهور الماضية بعيدا عن اعين الرقابة ، وانه اخيرا جاءت العينة التى تم اخذها من بير المياه صالحة ، وبدلا من ان يعود المصنع للعمل بكامل طاقتة وبشكل شرعى فوجئ العمال بقرارات فصل زملائهم !!   
 
فى يوم 13 مارس 2013 قامت ادارة   شركة جلوب بمدينة السادات بفصل 11 من العمال هم اعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة .. حيث فوجئ عمال الوردية المسائية عقب انتهاء ورديتهم   بقرارات فصل زملائهم ، لمجرد انهم طالبو الإدارة بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التى تم توقيعها عقب اضراب العمال الأخير ، والتى نصت على صرف نسبة من الأرباح للعمال ، وعمل عقود عمل لمدة ثلاث سنوات ، وصرف بدل ساعة الراحة وعدم التعرض لأى من العمال ، إلا ان ادارة الشركة قامت بعدها بوقف 31 عاملا بدعوى احالتهم للتحقيق الإداري مع صرف كامل مستحقاتهم ، حيث تم اعادة 13 عاملا منهم الى العمل ، ومازال قرار الإيقاف مستمرا بالنسبة لسبعة عمال وتعليق عودتهم الى العمل ، وصدر  قرار بفصل باقي العمال وعددهم 11 عاملا..  فاعلن العمال اضرابهم واعتصامهم داخل مقر الشركة .
 
 قامت يوم 18 مارس 2013   قوات من الشرطة بالقبض علي أكثر من 15 عاملا من عمال شركة الإسكندرية للأسمدة, كان عمال الشركة قد اعتصموا  داخل مقر الشركة للمطالبة بالتثبيت ورفع الرواتب, يذكر أن عمال الشركة البالغ عددهم 90 عاملا يعملون لدي الشركة عن طريق نظام مقاول العمال وكان العمال قد طالبوا أكثر من مرة بتثبيتهم لدي الشركة حيث إنهم يعملون منذ 5 سنين
 
فى يوم 4 ابريل 2013 اصدرت شركة ميناء القاهرة الجوى قرار بنقل اربعة من القيادات العمالية الى اماكن نائية وهم محمود ريحان رئيس النقابة المستقلة الذى تم نقله إلى مطار شرق العوينات، أحمد أمين وتم نقله إلى مطار سانت كاترين، أسامة على وتم نقله إلى مطار الغردقة، وريم الشاذلى وتم نقلها إلى مطار 6 أكتوبر.. حيث أن نقلهم قد تم عقب تنظيمهم لوقفة احتجاجية  للمطالبة بإقالة وزير الطيران المدنى متهمين إياه بالتستر على الفساد وإجبار رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى على الاستقالة لمجرد إنه طلب إحالة أحد ملفات الفساد إلى النيابة العامة، وهو ملف إنشاء وحدة مطافئ دون مصدر للمياه..حيث تظاهر اكثر من 50 من ضباط المراقبة الجوية اعتراضا على قرار نقل زملائهم ، مؤكدين فى بيان لهم  أن الوزير يتجاهل مطالب العاملين بمحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام فى الشركة، وتصميمه على استمرار جميع المتورطين فى المخالفات المبلغ عنها فى مواقعهم رغم أن بعضهم أثبتت تحقيقات الرقابة الإدارية تورطه والبعض يخضع للمحاكمة فى تهم فساد مالى كرئيس الشركة القابضة.. يذكر أيضا أن قرار النقل كان قد شمل 4 سائقين آخرين وتم إلغاء القرار عقب تهديد كافة السائقين بالامتناع عن العمل!!
 
فى يوم 5 ابريل 2013 قام صاحب مصنع اسمنت اسوان بمحاولة فض إضراب العمال بالقوة بإطلاق الرصاص الحى على العمال لإرهابهم، فقام العمال بعمل محضر حمل رقم 2033 لسنة 2013 إدارى قسم شرطة أسوان وتحريز طلقات الرصاص.. حيث كان العمال البالغ عددهم  350 عاملا قد اعلنوا الاضراب عن العمل ، وذلك للمطالبة بتعديل نظام الإجازات بالمصنع وتعيين العمالة المؤقتة وتعديل المرتبات.. مؤكدين أن صاحب المصنع قد وعدهم أكثر من مرة منذ عام 2003 بتعديل المرتبات وتعيين العمال المؤقتين الذين يبلغ عددهم 250 عاملا ، مشيرين إلى أن نظام الإجازات داخل المصنع لا يخضع لأى قانون، حيث يعمل العمال 26 يوما متواصلة و 12 ساعة يوميا دون صرف أى إضافى، على أن يأخذ العامل ثمانية أيام إجازة غير مدفوعة الأجر، وذلك ينطبق على العامل المعين أو المؤقت بحساب 35 جنيها عن يوم العمل. أضاف العمال أنه لا توجد حتى مياه نظيفة للشرب فيلجا العمال إلى الشرب من مياه الآبار، حيث أن المصنع يقع فى الكيلو 110 طريق أسوان أبو سمبل الصحراوى.
 
فوجئ صباح يوم 13 مايو 2013 القائمون على مقر دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة نجع حمادى ( المقر المؤقت للإتحاد الاقليمى لنقابات جنوب الصعيد المستقلة )، بقيام مجهولين بسرقة محتويات المقر والاستيلاء على أوراق النقابات المستقلة الأعضاء فى اتحاد عمال مصر الديمقراطى، والاستيلاء على لاب توب وجهاز كمبيوتر وجهاز الداتا شو، وبعثرة كافة الأوراق والمستندات.. الغريب أن منافذ الشقة لم يكن بها اى عنف مستخدم سواء باب الشقة أو الشبابيك والبلكونة.. يقول عاطف محمود رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات جنوب الصعيد والمسئول عن المقر: من الواضح أن اقتحام المقر ليس بدافع السرقة بدليل وجود تليفزيون وريسيفر وبعض الأجهزة الكهربائية الأخرى لم يتم الاستيلاء عليها، مؤكدا أن المقتحمين اكتفوا فقط بأخذ أجهزة الكمبيوتر وتفتيش كافة الأوراق والمستندات المتواجدة فى المقر والاستيلاء فقط على أوراق النقابات المستقلة..    
 
قامت مساء يوم 14 مايو 2013  قوات الشرطة بفض اعتصام العاملين بشركات الكهرباء بالقوة ، واصابة العشرات من العمال والعاملات باصابات بالغة.. والقاء القبض على 16 عاملا من العمال الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمدينة نصر ، للمطالبة بإلغاء القرارات التي تسلب ماحصل عليه العاملين من حقوق مثل قرار رفع حافز الأداء من على شريط الراتب  ، توحيد المزايا بين جميع العاملين في الشركة القابضه والشركات التابعه،إقرار يوم السبت أجازة رسميه أسوة بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء ، تعديل اللائحة الطبية حتى تشمل جميع العاملين وأسرهم ، صرف شهرين منحة المدارس دون احتسابها من الأرباح ..  
 
صدر يوم 15 مايو 2013 حكم قضائى غيابى  بالسجن شهرا لـ23 موظفاً بجامعة الفيوم بتهمة الإضراب عن العمل، والتعدى على أعضاء هيئة التدريس بالقضية رقم 10825 وقد تحددت جلسة المعارضة 2 أكتوبر 2013.، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها شخص يدعى محمد رمضان الديان مدير الأمن بالجامعة والمعين بعقد عمل قارب على الانتهاء فاختار أن يتقدم بدعواه ضد العاملين بالجامعة وهم:محمد محمد إسماعيل --عزت محمد محمود--احمد سعد عبد العزيز-- سيف سيد - عبد الناصر بكري احمد--شعبان السيد عباس-- محمد حسين عبد الراضي - عزت احمد عبد الواحد- احمد علي عبد العليم- عمر محمد فرغلي- مجدي ناجي احمد - صلاح محمد حامد - استين حسن عبد الواحد - علي شعبان احمد - عادل أبو طالب عبد المطلب - محمد عبد القادر اسعد - محمد محمد السيد - مجدي قرني حامد-- ثابت احمد شعبان-- محمد علي عبد الفتاح-- خالد حامد قرمي - إسلام حسن عبد الرحمن .
 
فى يوم 15 مايو قامت شركة مياه الشرب بمحافظة السويس  بتحويل خمسة عمال بإدارة المياة التابعة لمديرية الإسكان والتعمير، للنيابة الإدارية للتحقيق معهم بتهمة منع المهندسين من دخول العمل، وتعطيل العمل، وذلك بعد وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها اعتراضا منهم على نقل تبعية إدارة المياه للشركة المساهمة المصرية التابعة للشركة القابضة للمياة، بهدف خصخصتها ، وكانت الإدارة قد قدمت بلاغ للقسم الشرطة تتهم فيه خمسة عمال بتعطيل العمل ومنع المنهدسين من مزاولة عملهم ، وهم  وليد محمد عبد الباسط ، علاء حسين عطا ، محمود محمد محمود ، أحمد محمد مرسي و ناصر مغربي عبادي.
قامت يوم 15 مايو 2013 ادارة شركة الرجاء لمنتجات الطفلة بالعاشر من رمضان بفصل ثلاثة من اعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة هم "أحمد صبحى، رجب جاد واسعد السيد النادى" ، وذلك لمطالبتهم بصرف نسبة 10% أرباح للعاملين والتى كان صاحب العمل قد وعد بصرفها، إلا أن صاحب العمل رفض ذلك وعرض صرف 37 يوما فقط، وعلى الرغم من موافقة أعضاء النقابة على ذلك، إلا إنهم فوجئوا بصاحب العمل يقوم بإلغاء التفرغ النقابي لهم ومنح كل منهم ساعة يوميا لإدارة أعمال النقابة، ثم بعدها ودون سابق إنذار قام بإصدار قرار بفصلهم.. يذكر أيضا أن صاحب العمل قد قام ايضا فى شهر ابريل 2013   بفصل رئيس النقابة "طارق نداوى" وإجباره على التسوية وصرف مستحقاته شهرين عن السنة حسب نصوص القانون.
 
قرر يوم 25 مايو 2013 رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء عادل ياسين حماد رئيس مجلس ادارة معاقبة 28 من موظفي الإدارة الالكترونية العاملين علي البوابات بميناء الاسكندرية وتحويلهم الي التحقيق ووقفهم عن العمل لمدة 15 يوما لإضرابهم عن العمل للمطالبة بالحصول على حقوقهم المادية ، وكانت الشئون القانونية بهيئة ميناء الاسكندرية قد اوصت بتحويل العمال المضربين عن العمل الي النيابة العامة ووقفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر الا ان رئيس الهيئة اللواء عادل ياسين قرر وقفهم عن العمل لمدة 15 يوما وإحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية بالهيئة !!
 
قامت يوم 28 مايو 2013 قوة من مركز شرطة مدينة السادات بالقبض على رئيس وامين عام النقابة المستقلة بشركة الاسكندرية للغزل والنسيج ، وذلك بعد ان اعلن عمال الشركة اعتصامهم بمقر الشركة  بعد قيام ادارة الشركة بخصم نسبة تأمينات العمال على شامل الراتب دون تعديل الاجر التأميني المقيد لدى هيئة التأمينات على أساسي الراتب ، اكد عمال الشركة البالغ عددهم 400 عاملا  ان الادارة قررت الخصم على الشامل باثر رجعى من شهر يناير 2013  وهو ما سيكلف العامل اكثر من 1000 جنيه على الفترة السابقة ، اضافة الى تخفيض الراتب الشهري بمتوسط 150 جنيها .. ثم قامت ادارة الشركة بعمل محضر   فى قسم شرطة مدينة السادات ضد عبد العليم البلكيمى رئيس النقابة المستقلة و ناصف الشحات ناصف امين عام النقابة متهمين اياهم بتحريض العمال على الاضراب ومنع خروج المنتج من المصنع ، وهو ما نفاه العمال مؤكدين انهم معتصمين وان المصنع يعمل بكامل طاقته ، حيث تم استدعاءهم الى النيابة العامة التى قامت بالافراج عنهم بضمان محل اقامتهم فى انتظار تحريات المباحث .. 
 
قامت فى يوم 6 يونيو 2013  ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى  بفصل 15 موظفا ووقف 36 آخرين وتحويلهم للنيابة العامة بتهمة تعطيلهم للعمل وحركة الطيران ، وذلك على خلفية اضراب العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى اعتراضا على تحويل بعض حوافز العاملين من مسمى حوافز الى مسمى مكافات ، وهو ما فهم منه العاملون انه تمهيدا لالغاءها ، لتدبير موارد للاستجابة لمطالب عمال الجمارك التابعين لوزارة المالية والذين اضربوا عن العمل لمدة اربعة ايام متتالية .. حيث كان العاملون بالجمارك ( التابعين لوزارة المالية ) قد اضربوا عن العمل يوم الاثنين مطالبين   بتطهير المصلحة مما وصفوه بـالفساد وإقالة بعض القيادات الفاسدة وسد الثغرات وتشديد العقوبات بقانون الجمارك وترشيد الإعفاءات الجمركية وتعديل بعض النظم الجمركية الخاصة، والتى تم تقديمها لرجال الأعمال المصريين ، وتحسين دخل موظف الجمرك بما يكفل له ولأسرته حياه كريمة وتوفير استراحات آدمية ووسائل انتقال مناسبة للعاملين فى المناطق النائية .. وعقب لقاء عمال الجمارك بوزير الطيران المدنى تمت الاستجابة لبعض مطالبهم فى الوقت الذى قرر فيه وزير الطيران المدنى تغيير بعض حوافز عمال شركة ميناء القاهرة الجوى الى مكافات ، وهو ما استفز عمال الشركة الذين اعلنوا الاضراب مساء الثلاثاء الماضى ، مرددين هتافات ضد قيادات شركة الميناء والشركة القابضة للمطارات، ومطالبين بصرف حوافز لهم أسوة برجال الجمارك.. وردا على ذلك  اصدر المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى  قراره بفصل 15 من العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى فصلا نهائيا وهم : احمد السعيد الشحات ، هانى انور فؤاد ، محمد عادل حسن ، هيثم رافت عبد الرحمن ، احمد عبد السلام مهنى ، حمدى عبد الرحيم الشيخ ، احمد السعيد النبراوى ، محمد حسنى كامل ، ثروت محمد عرابى ، محمد عبد الله سليمان ، احمد احمد عواد ، محمود جلال حسن ، حمدى عبد الجواد عبد الرحمن، سامح محمد عشماوى ، محمد سعيد محمد ، وايقاف 36 عاملا واحالتهم للتحقيق .
 
أصدرت يوم 13 يونيو 2013 ادارة مواني دبي بالعين السخنه  قرار بفصل اثنين من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة هم أشرف عيسى وعلى سليم ، بحجة تغيبهم عن العمل، بالرغم من حصولهم على تفرغ نقابي منذ أكثر من خمسة أشهر، وإدارة الشركة قد وقعت بالموافقة على ذلك ، وأكد أحد المفصولين أنه منذ حصولهم على التفرغ النقابي قد رفعت بصمة حضورهم وانصرافهم ، وقد ذكرت الإدارة في قرارها أن العمال تغيبوا منذ 1 مايو حتى 31 مايو، الأمر الذي نفاه العمال مؤكدين أنهم صرفوا راتب شهر مايو كاملا، مما يدل على حضورهم للعمل وممارستهم لمهام نقابتهم بشكل منتظم، وهو ما يعني بطلان حجة الإدارة في الفصل.