تواصلاً لأهداف المؤتمر الدائم للمرأة العاملة نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاشية تناولت أوضاع النساء العاملات بين التشريعات والواقع الاجتماعي ومدى توفير الحماية القانونية لهن كذلك مدى تأثير هذه الحماية على دورهن في المجتمع. وذلك يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016 في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الاتحاد المصري للعاملين بالكيماويات والبتروكيماويات بمحافظة السويس.. حضر الورشة عدد (29) عامل وعاملة وقيادات نقابية (بالتربية والتعليم /شركة النصر للأسمدة / شركة زار للتجميل / نقابة الكفاية الإنتاجية / نقابة عمال المخابز المستقلة / شركة السعدي للأخشاب / شركة كاست فاتورة / الشركة المصرية للاتصالات / شركة مصر للبترول / نقابة الصحفيين/ مديرية الشئون الصحية والسكان / الشركة العامة لتجارة الجملة) .. تناولت الحلقة النقاشية حقوق العاملات في الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ومدى توفير الحماية القانونية للعاملات من خلالهم ومن ناحية أخرى مدى تفعيل هذه القوانين في الواقع حيث أكد جميع المشاركين /ات أن المشكلة الحقيقية ليست في عدم وجود قوانين تحميهن ولكن المشكلة في تفعيل القوانين والآليات التنفيذية القائمة على تطبيق القوانين حيث أرجعت المشاركات أسباب عدم تفعيل القوانين وعدم تطبيقها إلى عدد من العوامل أهمها:
• عدم وعى النساء أنفسهن بحقوقهن وطرق الوصول لها.
• العادات والتقاليد التي تضع النساء في مرتبة أقل.
• عدم جدية الحكومة في وضع سياسات تنفيذية لتطبيق القوانين.
• عدم وعى النساء بآليات وطرق العمل المطلوبة لتفعيل وتطبيق القوانين.
• خوف العاملات من الجزاء الذي يترتب على المطالبة بحقوقهن.
• هناك استبعاد للنساء عن مراكز صنع القرار داخل منشآتهن.
• غياب دور المرأة العاملة فى العمل النقابي إلى حد كبير والذي أدى بدوره إلى تغييب قضايا المرأة النقابية والمطلبية عن برامج النقابات.
• تأثير مصالح النساء نتيجة هذا الغياب فأصبحت المرأة العاملة هي الأكثر عرضة للاستغلال في قطاعات العمل المختلفة سواء الخاصة أو العامة من حيث التمييز في التوظيف والأجور والترقيات أو على مستوى القوانين أيضاً.
هذا وقد انعكست ثقافة المجتمع السلبية على أوضاع المرأة العاملة فى حرمانها من فرص العمل وانتهاك حقوقها والتهميش والإقصاء المتعمد من جميع مراكز صنع القرار.